اوصي منتدى حقوق الأقليات فى دورته الثامنة تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة بسن تشريعات محددة تحظر  وتعاقب صراحة الاستجواب والتوقيف والتفتيش بالاستناد حصرا أو فى المقام الأول إلى مظهر الشخص او انتمائه إلى مجموعة من الأقليات بما فى ذلك لجوء هيئات انفاذ القانون إلى التنميط العنصري والاثنى، مع مطالبة الدول بأن تقدم توجيهات مفصلة وعملية إلى جميع موظفى انفاذ القانون بشأن كيفية ضمان تطبيق القانون بصورة نزيهة وغير تمييزية، وتفادى استهداف أية مجموعة معينة من الأقليات فى عمليات الشرطة والأمن.

وأوصي المنتدى فى ختام أعماله بأن يراعى نظام العدالة الجنائية السبل اتى تستهدف فيها الأشخاص بصورة معتمدة على أساس جنسيتهم او هويتهم الاثنية أو الدينية أو اللغوية، ويمكن ان يسبب الاستهداف الذى قد يشمل العنف أضرارا على المدى البعيد ، على أن تكفل الشرطة والمدعون العامون والسلطات القضائية متابعة الشكاوى الجنائية التى يرفعها الأقليات بالصرامة ذاتها، وبذل العناية الواجبة المطبقة على الشكاوى الاخري، على أن تقوم الدول بضمان تعزيز نظام العدالة الجنائية مناخا من الثقة بين الأقليات والسلطات الحكومية والا يسمح بتعزيز ثقافة الافلات من العقاب مما قد يشجه على مزيد من الجرائم، بما فى ذلك جرائم العنف المرتكبة ضد الأقليات.

وكانت جلسات المنتدى شهدت انتقادات شديدة لصمت المجتمع الدولى على الجرائم المرتكبة ضد الأقليات بالشرق الأوسط على يد تنظيم الدولة الاسلامية المعروف اعلاميا بـ "داعش"، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جرائم التنظيم الارهابي ضد الأقليات، وعدم توفير الحماية اللازمة لهم.

من جانبها انتقدت نارين شمو الناشطة الايزدية صمت المجتمع الدولى على الجرائم المرتكبة ضد الايزديين، موضحة انها شاركت العام الماضي فى دورة المنتدى السابعة وحذرت من الوضع المآساوى الذي يعيشه الايزديين، ومع ذلك لم يتغير الأمر هذا العام، بل زاد الأمر سوءا، حيث انقطع الاتصال مع المختطفين ولا توجد اى معلومات بشأنهم.

أكدت شمو أن العشرات من الفتيات الايزديات انتحرن نتيجة استمرار استعبادهن بعد ان فقدوا الأمر من تحريرهن، كما زادت عمليات الاعتداء الجسدي والجنسي على الكثير من المسنات واتخاذهن جواري فى بيوت القيادة، كما نشرت مواقع داعش بانهم يستخدمون الفتيات الايزديات كجوائز فى مسابقاتهم الدينية مكافاة للفائزين.

وحذرت شمو من استمرار تواجد الأطفال المخطوفين فى معسكرات الارهاب فى سوريا وتدريبهم على حمل السلاح وغسل ادمغتهم ليصبحوا عناصر ارهابية خطيرة فى المستقبل.

وأكدت شمو أن هناك نصف مليون ايزيدي فى مخيمات اقليم كردستان العراق وسوريا وتركيا ويمارس ضدهم سياسة كتم الافواه من خلال تخويفهم والتهديد المباشر وغير المباشر من قبل السلطات، إلى جانب اشتداد خطاب الكراهية ضد الايزديين على المنابر الدينية، مطالبة بأن يعترف مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بأن ما حدث للايزديين جرائم ضد الانسانية وينبغى محاكمة الجناة عنها.

على الجانب الآخر تقدم المجلس الشعبي الكلدانى السريانى الآشوري فى المانيا وتجمع الشبك الديمقراطى بالمانيا، والمؤسسة الايزيدية فى هولندة بمذكرة إلى منتدى حقوق الأقليات ومجلس حقوق الانسان الدولى يؤكدون فيها على ان الايزديين والشبك والمسيحيين الكلدان السريان الاشوريين فى العراق تعرضوا إلى جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي فى سنجار وسهل نينوى، والاشارة إلى أن ما تعرض له الأقليات على يد تنظيم داعش وغيره من الجماعات الارهابية ضد تطلعات حقوق الانسان وخاصة الأقليات.

وطالبت المذكرة بتفعيل قرار البرلمان الاوروبي الصادر فى مارس 2015 المتعلق بالحماية الدولية لمناطق الأقليات فى سهل نينوى وسنجار واقراره امميا بهدف تأسيس مناطق ىمنة وبحماية دولية بالتنسيق مع حكومة بغداد واربيل ضمانة لعودة الاقليات إلى مناطقهم بعد تحريرها، وتكثيف الجهود لتقديم المعونات الاغاثية الانسانية بشكل أوسع من قبل هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مع ضرورة اصدار قرار دولى باعتبار مناطق سهل نينوى وسنجار مناطق منكوبة تعرضت للتطهير العرقي ولجرائم الابادة الجماعية وان يتضمن القرار الاشارة إلى ما يستلزم من التزامات للتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التى لحقت بالأقليات.