أكدت ريتا اسحق المقرر الخاص لحقوق الأقليات بالأمم المتحدة انه بموجب قرار مجلس حقوق الانسان الدولى بشان وضع الأقليات فى نظام العدالة الجنائية، تم تخصيص جلسات المنتدى لهذا العام للحديث عن هذه القضية، وسيتم رفع ما ينجم من توصيات إلى مجلس حقوق الانسان فى دورته القادمة.

واكدت ريتا اسحق فى تصريحات خاصة إلى أن مكافحة التمييز ضد الأقليات تتطلب نهجا قائما على تعدد أصحاب المصالح فى نظام العدالة الجنائية، وانه تم اعداد عدد من مشروعات التوصيات على المشاركين فى المنتدى من اجل النظر بها، بحيث يتم تحقيق التعاون بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى والقادة السياسيين والشخصيات الفاعلة، من اجل توفير حماية أفضل لحقوق الأقليات.

وأكدت اسحق على ضرورة أن ترصد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان عدد الشكاوى الواردة من أشخاص ينتمون إلى الأقليات، ولاسيما فى سياق اجراءات العدالة الجنائية، وأن تقيم ما اذا كان أصحاب الشكوى على وعى كاف بحقوقهم ويتمتعون بإمكانية اللجوء إلى آليات العدالة الرسمية بلا قيود ودون خوف من الانتقام، وأن تضع وفقا لذلك خطط عملها واستراتيجة للتوعية.

وشددت على ضرورة ان يقوم القادة السياسيين بان يجاهروا برأيهم ضد التمييز والامتناع عن الادلاء عشوائيا بتصريحات ضد تنتهك حقوق الأقليات، أو ينشرون خطابات تحض على الكراهية ضد الأقليات.