كشف مصدر عن أن الهدف الأول من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليونان، كان تشكيل أكبر تحالف اقتصادي في مجال الطاقة بالعالم لموارد البحر المتوسط الهائلة، التي ستصبح رسميًا تحت سيطرة الدول الثلاث، عقب انتهاء عمليات ترسيم الحدود بين الدول، وتحديد مناطق النفوذ الاقتصادي.

وقال المصدر، لموقع «نيو يورب»: «إن مصر ستتولى إدارة الكونسرتيوم الجديد، الذي تشكل بالفعل، وأنها بهذا تكون وجهت صفعة قوية لكل من إسرائيل وتركيا، اللتين أصبحتا خارج حسابات هذا التحالف، غير أن تركيا ستكون الخاسر الأكبر من هذا التحالف، سياسيًا واقتصاديًا».

ونجح «السيسي» في إقامة علاقة شراكة قوية مع جزيرة قبرص، والتقى رئيسَها «نيكوس أنستاسيادس»، مرتين هذا العام، وأعلنت مصر دعمها السياسي للرئيس القبرصى وحكومته، وهو ما سيؤثر على نفوذ تركيا في الجزيرة المنقسمة، بين القبارصة الأتراك واليونانيين، وهناك صراعات مستمرة بينهما.

وبينما تحاول تركيا فرض هيمنتها على تلك الجزيرة الإستراتيجية المهمة، بحجة حماية القبرصيين الأتراك، فإن دخول مصر كطرف داعم القبرصيين اليونانيين ورئيسهم، يمثل ضربة قوية لتركيا، ويهدد نفوذها في الجزيرة.

وقالت صحيفة «سايبروس ميل» القبرصية: «إن تركيا تحاول قرصنة وسرقة الثروات الطبيعية في البحر المتوسط»، ويقول مسئولون قبرصيون: «إن سفينة أبحاث تركية «بارباروس» تبحر حاليًا قرب مواقع التنقيب، التي منحت قبرص تراخيص بشأنها، لشركات: إيني الإيطالية، وتوتال الفرنسية، ونوبل إنرجي الأمريكية».

غير أنه وبعد تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين مصر وقبرص، وترسيم الحدود، سيكون من الصعب على تركيا تكرار مثل هذه الانتهاكات، وسيُعَزَز موقف قبرص إقليميًا ودوليًا، في وقف مثل هذه الممارسات.

كانت حكومات الدول الثلاث، حثت تركيا، قبل أيام، على وقف عمليات المسح الجيولوجى لمناطق آبار الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، التي تؤكد قبرص ملكيتها، ووصفت هذه الأعمال بأنها مخالفة للقوانين الدولية.

يعانى نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حاليًا من أزمة كبيرة تتعلق بضعف إمدادات الطاقة، ووجود عجز كبير في إنتاج بلاده للنفط والغاز، وتفاقمت الأزمة بعد تصاعد الخلاف مع روسيا التي توفر ٦٠٪ من احتياجات البلاد من الغاز.

وعبثًا، حاول أردوغان حل الأزمة بالتوجه إلى قطر للحصول على شحنات من الغاز، وتكثيف شراء النفط من تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي يسرق نفط العراق وسوريا، لكن هذه الحلول لن تكون عملية، ولن تساهم سريعًا في إنقاذ تركيا المهددة بالغرق في الظلام خلال الشتاء البارد هذا العام، إذا أوقفت موسكو إمدادات الطاقة إليها.

ويمثل الانضمام للاتحاد الأوروبي حلما كبيرا يراود الرئيس التركي أردوغان، لكن الموقف قد يتغير الآن، خاصة إذا استخدمت كلٌ من قبرص واليونان حق الفيتو الأوروبي، والتصويت لصالح عدم انضمام تركيا للاتحاد، خاصة أن لائحة الاتحاد توجب موافقة جميع الدول الأعضاء الـ٢٨ دولة، على انضمام العضو الجديد. 

سلمت القاهرة البدوي الإسرائيلي المُدان بالتجسس عودة ترابين إلى تل أبيب بعد انتهاء فترة سجنه 15 عاماً بتهمة التخابر، فيما أفرجت الدولة العبرية عن مصريين اثنين بعد قضاء محكومياتهما في سجون إسرائيلية، باتهامات لم تتضح طبيعتها.

ووصف التلفزيون الرسمي الإفراج المتبادل بأنه «صفقة»، مشيراً إلى أن «من المنتظر الإفراج عن عناصر مصرية أخرى من السجون الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة». لكن مصادر أمنية تحدثت إلى «الحياة» رفضت وصف الأمر بـ «الصفقة». وقالت إن ترابين «إسرائيلي دين بالتخابر وألقي القبض عليه وحوكم وقضى فترة عقوبته، وأطلق وسُلم إلى دولته، وفق الأعراف». وكذلك الحال بالنسبة إلى المصريين المفرج عنهما في إسرائيل.

وعودة نجل سليمان ترابين المطلوب توقيفه في مصر والمحكوم غيابياً بالسجن 25 سنة بتهمة «التخابر»، وهو فر وأسرته من سيناء إلى النقب في العام 1990، «بعدما استشعر أن السلطات كشفت تخابره»، وفق مصدر أمني مصري.

وحُكم على الأب بالسجن المؤبد لاتهامه بالتخابر لمصلحة إسرائيل عبر «نقل معلومات تخص تحركات الفدائيين في شبه جزيرة سيناء إبان الحرب بين مصر وإسرائيل، بعد الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967 للضفة الشرقية من قناة السويس، والاستمرار في نقل معلومات إلى إسرائيل بعد تحرير سيناء».

وفرّ سليمان وأفراد من أسرته إلى إسرائيل في العام 1990 ونال طفله عودة المولود في العام 1981 الجنسية الإسرائيلية، وظل يتسلل عبر الحدود إلى سيناء تحت غطاء زيارة شقيقته، وفي إحدى المرات تم توقيفه في مدينة العريش في شمال سيناء. وحوكم بتهمة التخابر لمصلحة إسرائيل ونقل معلومات عن تحركات قوات الجيش والشرطة في سيناء، ومحاولة تجنيد عملاء في شبه الجزيرة.

ودين الابن من قبل محكمة عسكرية في العام 2000 وعوقب بالسجن لمدة 15 عاماً. وأودع سجن ليمان طرة. وظل مطلب إطلاقه على مائدة أي مفاوضات مصرية- إسرائيلية منذ ذلك الحين، وأرسلت أسرته رسائل عدة إلى الرئيس السابق حسني مبارك للمطالبة بإطلاقه، ونشرت الصحافة الإسرائيلية قبل سنوات خطاباً من ترابين إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يطالبه فيه بالتدخل لإطلاقه، وهو نفى دائماً أن يكون مارس أي أنشطة تجسس.

وظلت تلك القضية رهناً بمستوى العلاقات المصرية- الإسرائيلية، فمع أي انفراجة تترقب الأوساط قرب إطلاق ترابين، وتسمح السلطات لمحاميه وممثلي السفارة الإسرائيلية بزيارته، ومع أي توتر تُمنع عنه الزيارات، ويُغلق ملف إطلاقه.

واستقبل نتانياهو ترابين أمس. ويجري وفد حكومي إسرائيلي بتكليف من نتانياهو مفاوضات في مصر بخصوص حُكم يُلزم هيئة البترول المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بدفع تعويضات بقيمة 1.7 بليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، إضافة إلى 288 مليون دولار أخرى لصالح شركة «شرق البحر المتوسط»، جراء اتخاذ الحكومة المصرية قراراً في العام 2012، بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وردّت الحكومة المصرية بوقف أي مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية في شأن استيراد مصر الغاز من إسرائيل أو نقله عبر أراضيها إلى دول أخرى، إلى حين البت في موضوع التعويضات الذي تعتزم الهيئات المصرية الطعن عليه.

وقال لـ «الحياة» المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية العليا اللواء محمد الغباري: «من الخطأ وصف إطلاق ترابين بالصفقة. هو أجنبي أخطأ وارتكب جريمة والقضاء عاقبه، وهو أدى العقوبة، ومن ثم وجب على الدولة المصرية تسليمه إلى دولته... في عالم الجاسوسية والأمن، لا يتم تسليم مدان بالتخابر إلا بعد تأكد السلطات من أن المعلومات التي كانت في حوزته تم حرقها. من المؤكد أن التحقيقات مع ترابين استنفدت كل ما في حوزته من معلومات قد يكون نقلها إلى الجانب الإسرائيلي… التحقيقات مع الجواسيس قد تشهد صفقات أو مواءمات حرصاً على الأمن القومي، كمنح الجاسوس جزرة مقابل الكشف عن شبكته والمعلومات التي سُربت، لكن ما أن يُقدم المتهم إلى المحكمة، فقطعاً تكون السلطات المعنية استنفدت ما في حوزته من معلومات، وعالجت آثار تسريب بعضها، وحين يقف في قفص الاتهام علناً يكون فقد كل قيمته ولم تعد له أي أهمية، فما بالنا بمن أمضى 15 عاماً في السجون».

وعن إطلاق ترابين وسط مفاوضات الغاز بين مصر وإسرائيل، استبعد الغباري أي تداخل بين المسارين. وقال إن «إطلاق ترابين لم يكن ضمن مفاوضات أصلاً ولا أي اتفاق. هو مدان بالتجسس أنهى عقوبته، وفي الأعراف الدولية المدانون بالتجسس يُسلمون إلى دولهم فور انتهاء عقوباتهم… إن كانت في فترة العقوبة بقية، كما حدث مع عزام عزام، فهنا مجال الحديث عن صفقة وثمن سياسي أو اقتصادي».

وعزام عزام إسرائيلي حُكم بالسجن 15 عاماً في العام 1997 لإدانته بالتخابر لمصلحة إسرائيل، لكنه أطلق في العام 2004، في إطار صفقة سياسية. 

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على تطوير العلاقات مع اليونان في مختلف المجالات، بما فيها العلاقات البرلمانية، مؤكداً خلال لقائه، أمس، نيكوس فوتسيس رئيس البرلمان اليوناني، أثناء زيارته لمقر البرلمان اليوناني، بحضور النواب وممثلين عن الأحزاب السياسية اليونانية، تطلعه لتعزيز العلاقات البرلمانية بين الشعبين المصري واليوناني، بعد تشكيل مجلس النواب المصري، وتكثيف تبادل الزيارات بين أعضاء المجلسين، لتدشين مرحلة جديدة من التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.

وأكد نيكوس فوتسيس، أن البرلمان اليوناني سوف يسرع في إقرار الاتفاقيات المقرر التوصل إليها مع مصر، سواء على المستوى الثنائي بين البلدين، أو على المستوى الثلاثي مع قبرص، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات البرلمانية بين الدولتين سيساهم في تنمية وتطوير العلاقات على الصعد: الشعبية والسياسية والاقتصادية.

وأشار إلى تشكيل مجموعة للصداقة البرلمانية المصرية اليونانية في البرلمان اليوناني، منوهاً بأن هذه المجموعة ستتوصل مع مجلس النواب المصري فور تشكيله، لتدعيم أواصر العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وأشاد رئيس البرلمان اليوناني، بالجالية المصرية المقيمة في اليونان، منذ سنوات طوال، مثنياً على مساهمتها الإيجابية في المجتمع، وعدم انخراطها في أي أعمال مخالفة للقانون، وطمأن الرئيس على متابعة الإجراءات القضائية تجاه عناصر اليمين المتطرف الذين اعتدوا منذ شهور على عدد من المصريين، مؤكداً أن هذه الأحداث فردية، ولا تعكس إطلاقاً المكانة التي يكنها الشعب اليوناني للجالية المصرية.

وشهد اللقاء توافق رؤى الجانبين حول أهمية تكاتف المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات في المنطقة خاصة في كل من سوريا وليبيا، منوهين بأهمية الحفاظ على كيانات الدول التي تعاني ويلات الإرهاب في هاتين المنطقتين، ودعم مؤسساتها وصون مقدرات شعوبها التي تتطلع إلى إرساء الأمن والاستقرار من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واتفق الجانبان على أن حل القضية الفلسطينية، من شأنه أن يساهم بفاعلية في إحلال السلام، وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن القضاء على أحد أهم الذرائع التي ترتكن إليها الجماعات الإرهابية لاستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها. والتقى السيسي بانوس كامينوس وزير الدفاع اليوناني مساء أمس الأول، تم فيه بحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وفي تطور ذي صلة شارك الفريق محمود حجازي رئيس الأركان المصري، والفريق أول بحري إيفا نجليوس رئيس هيئة الأركان العامة اليونانية المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك «ميدوزا 2015»، والذي ينفذ لأول مرة بين البلدين بمشاركة عناصر القوات البحرية والقوات الجوية المصرية واليونانية، والذي استمر عدة أيام في اليونان. وتضمنت المرحلة الرئيسية للتدريب تنفيذ العديد من الأنشطة الرئيسية من خلال إدارة أعمال قتال جوية وبحرية مشتركة، والتدريب على أعمال الاستطلاع الجوي والبحري، واعتراض الأهداف المعادية، والتي أظهرت مدى قدرة القوات المشاركة لكلا البلدين على تنفيذ مهامها بدقة وسرعة وكفاءة عالية أثناء التعامل مع الأهداف البحرية والجوية المعادية.

وتم تنفيذ عدة تمارين بمشاركة القطع البحرية المصرية واليونانية لتفادي الألغام، والتصدي لهجوم العائمات السريعة والزوارق، واكتشاف وتعقب الغواصات المعادية، والتدريب على مهام البحث والإنقاذ والتصدي لأعمال التهريب والهجرة غير الشرعية وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والسيطرة عليها.

كما نفذت القطع البحرية تدريباً متميزاً للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية، وتأمين الوحدات البحرية ضد الطيران المعادي باستخدام أسلحة الدفاع الجوي المختلفة، والتي أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف التي يتمتع بها المقاتلون من الجانبين.

وأشاد الفريق محمود حجازي، بعد عودته إلى القاهرة، بالأداء القتالي العالي للقوات المنفذة للتدريب، مؤكداً أنه يعكس المستوى المتميز من التنسيق والتفاهم بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

رد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، خلال حواره مع الإعلامي خيرى رمضان، ببرنامج «ممكن»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، على ما قاله يوسف زيدان، حول كيفية نزول آيات المعراج قبل آيات الإسراء، قائلًا: «إن نزول السور يأتي تبعًا لتمامها وليس لترقيم آياتها، فلو سورة الإسراء مثلا نزل منها 3 آيات في يوم من الأيام، من الممكن أن تنزل في يوم آخر بعض آيات من سورة النجم، في الوقت الذي لا تزال فيه سورة الإسراء غير مكتملة، حيث إنه مقرر لها الاكتمال في وقت معين وليكن آخر الفترة المكية مثلًا».

وأوضح أن «النحاس» قال: «لو اجتمعت الإنس والجن معًا لن تستطيع أن تعرف أي آية تابعة لأي سورة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يكن معه أحد في الأرض أو السماء، ولا في الصيف أو الشتاء ولا في الحضر ولا في السفر وقت نزول الوحي».

الإسراء والمعراج

وأكد مفتي الجمهورية السابق، إن المفكر يوسف زيدان، كرر نفس التصريحات حول مفاهيم المسجد الأقصى والإسراء والمعراج، طوال عامين، ومع ذلك لم يكفره أحد، قائلًا: «مش يوسف زيدان أول واحد يتجه للفكر ده بل سبقه شخص اسمه سامر السمراء».

القدس

وعلق مفتي الجمهورية السابق، على ما صرح به المفكر يوسف زيدان بأن كلمة «القدس» أصلها عبري، قائلًا: «ما قاله يوسف زيدان غير صحيح، وابن حجر العسقلاني أورد لها 20 لفظة مختلفة، واليهود قالو إن القدس لها 72 لفظا مختلفا»، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى له 99 اسما، وفي القرآن له 150 اسما، وفي السنة 164 اسما، مؤكدًا أن تعدد الأسماء لا يعني شيئا.

وعن تصريحات الكاتب يوسف زيدان، بأنه نشر 30 ألف صفحة من التراث الإسلامي، قال «جمعه»: «الشيخ محمد الغمراوي نشر ما يزيد عن 30 ألف صفحة من التاريخ الإسلامي، ويوسف زيدان بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوب 70 مرة يوميًا، وهذا خطأ تمامًا حيث إن النبي كان يستغفر الله في اليوم 100 وليس استتابة، كما زعم يوسف زيدان».

اللغة العربية

وتابع: «أنا عارف إن يوسف زيدان فاهم اللي بقوله ومش هيعترض على كلامي، لكن عليه أن يظبط اللغة شوية»، موضحا إن اللغة العربية هي السند الرئيسي في تفسير مفاهيم الدين، والمسلمون بنوا على اللغة العربية حضارتهم.

وأشار إلى أن الإسلام دعا إلى التدبر والتفكر بصفة مستمرة، والدين علم كأي علم يسمح بالاختلاف لكن بمنهجية، مشيرًا إلى أن الإسلام يؤكد على حرية العلم بلا قيد والتكفير يصدر من غير العلماء.

زيارة الأقصى

وأكد الدكتور على جمعة، إن هناك إجماعا من علماء المجامع الفقهية على جواز زيارة المسجد الأقصى، وأنه من القربات، والخلاف حول «التأشيرة»، مشيرا إلى أنه زار القدس عن طريق الأردن، ولم يدخلها بجواز سفر من الأصل.

وأضاف أن يوسف زيدان أطلق على حازم صلاح أبو إسماعيل لقب «الشيخ»، بالرغم من أنه ليس بشيخ حيث إنه لم يتخرج على يد العلماء، لافتا إلى أن زيدان أيضًا لقب محمد مرسي بـ«الشيخ» وهو أيضًا ليس بشيخ، موجها حديثه لـ«زيدان»، قائلًا: «يجب أن تضبط اللغة لأنها مهمة جدًا في أي بحث، ولك الحرية في التفكير لكن عندما تتكلم لتعبر عن تفكيرك يجب أن تكون لغتك منضبطة».

حصل "اليوم السابع" على وثائق أمنية تتحدث لأول مرة عن رسائل قيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان، القابعين خلف القضبان، مع القائمين بأعمال التنظيم داخل مصر والهاربين خارج البلاد، لإدارة مرحلة جديدة من العنف ضد الدولة. الوثائق الجديدة عبارة عن تقارير محررة من قبل قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، رصدت تحول مخطط جماعة الإخوان لنشر الفوضى والعنف داخل البلاد مطلع العام الجارى، والمحاولات المستميتة للقيادات المحبوسة على ذمة قضايا الإرهاب لإحياء التنظيم السرى المسلح تحت مسمى لجان العمليات النوعية. المعلومات التى تقدمها التقارير الأمنية هذه المرة تختلف عن سابقتها فى العديد من النقاط الجوهرية، إذ تضمنت ثراء معلوماتى حول إدارة المرحلة من قبل تنظيم الإخوان، وبدائل الجماعة لمواجهة الضربات الأمنية، والخطط النوعية الموضوعة لتوسيع دائرة الإرهاب. فضلا عن رصدها الهيكل التنظيمى للجان العمليات النوعية التى حملت على عاتقها مسئولية نشر الفوضى، والطريقة التى يتواصل بها قيادات مكتب الإرشاد المسجونين مع القائمين بالأعمال والهاربين خارج البلاد، وكيفية استغلالهم للزيارات الرسمية فى السجون لنقل رسائل العنف والكراهية. 

رسائل السجون 

فى البداية ذكرت التقارير، أنه فى أعقاب الإجراءات القانونية التى طالت عدد من كوادر وعناصر لجان العمليات النوعية بمحافظات الجمهورية، نجحت الأجهزة الأمنية فى تحجيم الأنشطة العدائية والتخريبية لتلك اللجان. وبناء على ذلك اضطلعت قيادات التنظيم الإخوانى أعضاء مكتب الإرشاد العام – المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا العنف – بالتواصل مع الهاربين خارج البلاد عبر رسائل شفهية للمحبوسين نقلت للهاربين من خلال بعض أفراد أسر هؤلاء المحبوسين خلال الزيارات المقررة لهم داخل السجون، وباستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، وروابط سرية على مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة الإنترنت. وتقول التقارير الأمنية، أن الرسائل التى نقلت عن قيادات الإخوان فى السجون تضمنت الاتفاق على أهمية تصعيد الأعمال العدائية والتخريبية للجان العمليات النوعية بالقاهرة ومحافظات الجمهورية المختلفة. وأصدر قيادات مكتب الإرشاد المحبوسين تكليفات للقائمين على قيادة التنظيم، بتصعيد أعمال استهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، واغتيال الشخصيات العامة المؤيدة لـ 30 يونيو، ومؤسسات الدولة والمقار والمنشآت الشرطية، ووسائل النقل والمواصلات العامة ومترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، وممتلكات الدول العربية والأجنبية، واستهداف شركات وبنوك أجنبية.

 25 يناير وإفشال الانتخابات

 هنا تتحدث التقارير الأمنية عن دخول المخطط الجديد حيز التنفيذ، تزامنا مع إحياءا ذكرى 25 يناير 2015 الماضية، عن طريق تصعيد العنف بطريقة لم تشهدها البلاد من قبل بهدف إفشال جهود الدولة نحو إجراء الانتخابات البرلمانية وإتمام المرحلة الثالثة لخارطة المستقبل. 

إعادة هيكلة اللجان النوعية 

وبحسب التقارير، تلقت قيادات التنظيم داخل البلاد القائمين بأعمال مكتب الإرشاد العام – محبوسين حاليا – تكليفات من "قيادات السجون" بضرورة إعادة هيكلة لجان العمليات النوعية بشكل عنقودى وليس هرمى تحت إشراف عام للمكتب الإدارى للمحافظة. وتضمنت خطة إحياء الجناح المسلح للقيام بتنفيذ التكليفات والعمليات الإرهابية، أن يراعى فى تشكيلات اللجان النوعية الإداريات، والأعمال التنفيذية، والتأمين اللازم على مستوى شخوص العناصر التى يتم انتقائها لصفوف تلك اللجان. ومن هنا تبدأ مرحلة التأكد من مدى فاعليتههم وجاهزيتهم للقيام بالمهام العدائية، نهاية بتأهيلهم تربوياً وإيمانياً وشرعياً، واتخاذهم جميعا أسماء حركية، تفاديا للرصد الأمنى وانهيار المجموعات المسلحة حال ضبط بعض من عناصرهم، مثلما حدث مع لجان العمليات النوعية التى سبق تشكيلها على مدار عام 2014. 

الجناح المسلح 

ومن بين قيادات التنظيم الإخوانى الذين تلقوا التكليفات لإعادة هيكلة الجناح المسلح والتواصل مع كافة القيادات على مستوى الجمهورية كلا من: محمد سعد عليوة، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، ومحمد طه هدان، عضو مكتب الإرشاد الحالى – محبوسين حاليا - وعبد الفتاح محمد إبراهيم، مسئول لجان العمليات النوعية، الذى تم تصفيته بشقة 6 أكتوبر فى وقت لاحق للتقارير الأمنية. وأضافت المعلومات والتحريات أنه تنفيذا للتكليفات من قبل قيادات التنظيم القائمين بأعمال مكتب الإرشاد، اضطلع مكتب إدارى شرق وشمال القاهرة، بإعادة هيكلة الخلايا العنقودية. وتم تقسيم أحياء المحافظة إلى قطاعات جغرافية يضم كل قطاع منهم عدد من الأحياء يكون على رأس تلك الخلايا مسئولا للجنة العمليات النوعية بالقطاع يتواصل مع مشرف ما يسمونه لجنة الحشد والفاعليات بالقطاع الجغرافى، ويقوم الآخير بدوره فى التواصل مع المشرف العام للقطاع الجغرافى – أحد أعضاء المكتب الإدارى – الذى يضطلع بدوره بنقل التكليفات إليهم من المكتب الإدارى، بشأن المستهدف العام من أنشطة لجان العمليات النوعية بالقطاع، وأيضا لجان الحشد والفعاليات وتدبير الأموال اللازمة لهم، والتنسيق فيما بينهم وبين كوادر التنظيم القائمين على مجالس إدارات الشعب والمناطق التنظيمية الإخوانية. وكشفت المعلومات عن أنه وفقا للهيكلة العنقودية تم الفصل بين نشاط عناصر التنظيم الأعضاء بلجان العمليات النوعية، وبين مواقعهم التنظيمية السابقة داخل شعبهم ومناطقهم الإخوانية، حيث تم تفريغهم تماما للأنشطة العدائية والتخريبية فى القطاع الجغرافى. وتشكيل مجموعات تنفيذية داخل لجان العمليات النوعية، من عنصر واحد من كل شعبة من شعب أحياء القطاع، بحيث يكون جميع أعضاء كل مجموعة تنفيذية غير معلومين سابقا لبعضهم البعض، ويكلف العضو الجديد باختيار اسم حركى له يتم تسكينه به داخل تلك المجموعة التنفيذية خشية الرصد الأمنى. 

يؤيّد كمال زاخر، المفكر القبطي ومؤسس التيار العلماني في مصر الدعوات المطالبة بتجديد الخطاب الديني وتحديثه بما يتناسب مع تغيّرات العصر وتطوّراته القيمة، منبّها، في حوار مع “العرب”، إلى أن هذا التجديد يجب أن يكون على مستوى الفكر، لأنه الوعاء الأصلي للخطاب، وأيضا يجب أن يطال التجديد الفكر المسيحي لا فقط الفكر الإسلامي.

القاهرة - يرى الباحث القبطي المصري كمال زاخر أن الخروج من أزمة التطرف يحتاج إلى تقدّم رجال الفكر والثقافة على رجال الدين، موضّحا أنه لا يقصد بذلك إحالة الدين إلى التقاعد، بل تركه لأن يكون أحد الروافد التي تكوّن الفكر المصري. وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة الخطاب الديني وتجديده.

ونوّه زاخر، في حواره مع “العرب”، إلى أن الخطاب الديني يحتاج إلى تحديث وليس تجديد. فالدين، بمعناه المقدّس، ثابت ولا يدخل عليه جديد، ولكن الفكر هو الذي يتم تحديثه بما يتواكب مع تطورات الواقع. وهذا التحديث لا يجب أن يقتصر على الخطاب الديني الإسلامي فقط، إنما أيضا تحديث الخطاب الديني المسيحي حتى يتماشى مع العصر، منوها إلى أن تقويم الخطاب القبطي الأرثوذكسي تحديدا، بات وجوبيا.

واعتبر أن المطالبة بتحديث الخطاب الديني دون الالتفات إلى تحديث الفكر الديني، تصبح غير ذات معنى؛ فالخطاب لا ينطلق من فراغ لكنه نتاج فكر ديني سائد، ومن ثم يصبح المطلب الحقيقي هو تجديد الفكر الديني، والذي يعني قراءة الأسس الفكرية للدين وصياغتها في أطروحات معاصرة تستطيع أن تجد قبولا لدى متلقّ مختلف، في ظل معطيات التواصل الاجتماعي والمعرفي التي تتيح له معارف عديدة.

وفي ما يتعلّق بالخطابي المسيحي، بالخصوص، بيّن زاخر، أنه لا يمكن تحديث أو تجديد الخطاب الديني بقرار أو اتفاق الإرادات داخل المنظومة الكنسية، إنما هناك حاجة لرؤية متكاملة توفر المراجع التي يستند إليها الخطاب والمعاهد الأكاديمية التي تتولى مهامه.

وأرجع زاخر ظاهرة التطرف إلى الانغلاق الثقافي والفكري لأعضاء تلك الجماعات، بالإضافة إلى اعتناقهم ثقافة الموت، التي كانت في الأصل شعارا لجماعة الإخوان “الموت في سبيل الله أسمى أمانينا”. وشرح ممثل التيار العلماني أن المتطرف لا يرى نفسه متطرفا، لكنه يعتقد أنه ينقذ الناس ويعيدهم إلى الدين كما يتصوره، بالتالي يلعب على التناقضات لتحقيق هدف سام من وجهة نظره.

وشدّد المفكر القبطي على تماسك النسيج المصري بين المسيحيين والمسلمين، مشيرا إلى أن المتطرّفين قلّة لا يمكنها اختراق الشعب المصري، ولهذا يعترض على مطالبات البعض (في وقت سابق) بتدويل القضية القبطية، إذا نال منهم المتطرفون بأعمالهم التخريبية، محذرا الأقباط من أن يكونوا مخلب القط نحو لبننة مصر أو الدب الذي يقتل صاحبه.

واستطرد قائلا إن الوطن بأكمله، وليس المسيحيون، فقط يعاني من الجماعات المتشددة، خاصة أن مصر تحولت من دولة “المنبع” إلى دولة “المصب” في جني ثمار التطرف، فالتفجيرات والاغتيالات والمخاطر تنال من كل المصريين، مسيحيين ومسلمين.

واعتبر مؤسس التيار العلماني أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة عكست بشكل كبير إيمان المصريين بفكرة المواطنة، مشيرا إلى أن نجاح 36 قبطيا في الحصول على عضوية مجلس النواب، هي النسبة الأعلى في تاريخ الحياة النيابية للأقباط في مصر.

وأرجع فوز الأقباط بهذا العدد من المقاعد إلى انخفاض ظاهرة التصويت الطائفي. وقال إن هناك دوائر فاز فيها الأقباط بأصوات المسلمين، بما يعتبر ترسيخا حقيقيا للتلاحم الوطني وانحيازا لفكرة المواطنة لضرب وإجهاض مخطّطات اللعب على وتر الفتنة الطائفية ومحاولة تفتيت النسيج الاجتماعي.

وأوضح زاخر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أول من أرسى قاعدة “مشاركة المسلم للمسيحي في الفرح والحزن”، عندما كسر التقاليد والأعراف السياسية وذهب إلى الكاتدرائية في قداس عيد الميلاد 2015، ليس لدغدغة مشاعر الأقباط، بل لإعادتهم إلى مربع الوطن مرة أخرى.

مشاكل مدنية

وعن مواجهة الكنيسة لأزمة الزواج الثاني ومطالبة البعض بإعطاء تصاريح أو اعتماد الزواج المدني، قال زاخر إن القضية تخرج عن صلاحيات الكنيسة، دستوريا ودينيا، لأن الزواج المدني شأن يخصّ الدولة تقرّه أو ترفضه لكل مواطنيها.

كما أن الزواج الكنسي ليس مجرد عقد يقوم باتفاق طرفيه، إنما تحكمه قواعد ملتزمة بإيمان الكنيسة، وتعتبره أحد ترتيباتها الأساسية، ويتم بالصلاة التي تستدعى الروح القدس ليتمّه ويشرعنه، ومن ثم لا تملك الكنيسة مباركة أي زواج خارج قواعدها الإيمانية، وعلى من يطالب به أن يخاطب الدولة باعتباره مواطنا مصريا لا دخل للكنيسة بطلبه.

وأضاف زاخر أن أبناء الكنيسة لا يقفون معها في الوقت الذي تساند فيه الوطن، وتجلى ذلك في العديد من المواقف بداية من ثورة 30 يونيو 2013 وآخرها إرسال وفد كنسي إلى روسيا برئاسة الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للمشاركة في قداس ذكرى الأربعين لضحايا الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء.

وأكد أن الكنيسة المصرية لها تأثير كبير وملموس في تقريب وجهات النظر بين مصر وروسيا، باعتبارها أداة من أدوات “القوى الناعمة” في العلاقات بين البلدين، خاصة أن الكنيسة الروسية يتبعها العديد من الأوروبيين، باعتبار أنها أحد أكبر الكنائس الأرثوذكسية في العالم، وهي تعيش حالة من الوفاق مع الكنيسة المصرية، بالتالي سيكون لذلك مردود إيجابي على إعادة التقارب بين مصر وروسيا.

وحول الاتهامات الموجهة للكنيسة بتنامي دورها السياسي عبر انخراط بعض الأساقفة، مثل الأسقف العام السابق الأنبا أراميا وأسقف طنطا الأنبا بولا في حوارات مع وسائل الإعلام في بعض القضايا السياسية والانتخابية، طالب زاخر رجال الدين المسيحيين بتنقية المشهد الكنسي من شبهة تعاطي السياسة، والتفرغ لمسؤولياتهم الدينية لأنهم سيقدمون شهادة إبراء ذمة أمام المجتمع والوطن بتطبيقهم مبدأ “لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين”.

ودعا الكنيسة إلى الانتقال من نسق الفرد إلى المؤسسة، لتكون متّسقة مع تكوينها بحسب الإنجيل والآباء، وتصل برسالتها إلى مستحقيها من الأجيال الجديدة التي لم تعد تحت سيطرة المجتمع الأبوي التقليدي.

وعن استعانة الكنيسة بالوسائل التكنولوجية للتواصل مع الجمهور القبطي، أوضح زاخر أنه على غرار دار الإفتاء المصرية، رفعت الكنيسة شعار “من حق الشعب أن يقابل راعيه” وأعلنت عن خدمة جديدة بعنوان “أنت تسأل والبابا يجيب”، توفر للقبطي عندما يقابل ما يصعب عليه فهمه أو كانت لديه شكوى متعلقة بالأمور الروحية أو العقائدية أو الشخصية، أن يرسل استفساره في رسالة إلى الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي الذي يتولى جمع تلك الاستفسارات وعرضها على البابا ليقوم بالإجابة عليها في يوم مخصص يذاع على القنوات الفضائية.

تقارب كنسي

أثار المفكر القبطي في حواره مع “العرب” قضية زيارة البابا تواضروس الثاني إلى القدس المحتلة، منذ حوالي أسبوعين، والتي أثارت جدلا كبيرا في الساحة المصرية والعربية، بين منتقد يرى في هذه الزيارة تطبيعا، ومؤيّد يعتبرها ضرورية وجزءا من أسلحة دعم القدس والقضية الفلسطينية.

ويقف كمال زاخر في صفّ المؤيدين، حيث انتقد معارضي زيارة البابا تواضروس الثاني إلى القدس، للصلاة على مطران الكرسي الأورشليمي، معتبرا أنها كشفت ما تضمره التيارات المتصادمة، رغم السكون الظاهر على السطح.

وعلى الرغم من تأكيد الكنيسة على أن الزيارة ليست مبادرة سياسية بل حدث كنسي فرضته واقعة قدرية لا تخضع لحسابات أو ترتيب، انطلقت دوامات القاع لتحاصر البابا وتتناوله برؤى بعضها يستحضر الأيديولوجيا، وبعضها يصفي حسابات معلقة، سواء مع الكنيسة أو عبرها مع تيارات سياسية أخرى، دون أن يكلف هؤلاء أنفسهم قراءة الحدث في ظرفه الزماني، أو حتى البحث في أسبابه.

وحول التقارب بين التيار العلماني والكنيسة في عهد البابا تواضروس قال زاخر إن هذه العلاقة الجديدة هي تتويج لما يسعي إليه التيار العلماني، منذ تأسيسه عام 2006، بتقديم رؤى تساعد الكنيسة في تقويم مسارها الإداري.

وأشار إلى أنهم قدموا توصيات للبابا فور توليه المسؤولية، وقد رحّب بها وعكف على دراستها، واتخذ خطوات على الأرض لتنفيذها في دوائر الرهبنة والتعليم وتنظيم اللجان الكنسية بعدما آمن أنها تحقق صالح الكنيسة. وزاد عليها مبادرات جريئة، كطرق أبواب الكنائس الأخرى إقليميا وعالميا لتذويب الجفاء المتوارث والمتراكم وتدشين حلم الوحدة المسيحية، كل هذا أثار أصحاب المصالح، في ظل ما كان سائدا، فكان من المنطقي مساندة التيار العلماني للبابا بقوة.

وأكد زاخر أن البابا تواضروس رجل المرحلة الحالية لانتمائه لجيل ثورة المعلومات، وامتلاكه مقومات التعاطي مع اللحظة، سواء روحيا أوكنسيا أوأكاديميا أوإداريا، وهو ما انعكس على أدائه في الأعوام المنصرمة، وسط أجواء ضاغطة، سواء على المستوى الوطني أو الكنسي، رافضا مقارنته بسلفه البابا شنودة، لأنه غير محمل بأعباء سياسية أو دينية كسلفه.

ورأى أن الأزمات التي تواجهها الكنيسة، وظهور حركات معارضة لها مثل حملة “تمرّد” للمطالبة بعزل البابا تواضروس، على خلفية الصراعات الدائرة بين الكنيسة والأقباط المُتضررين من قضايا الأحوال الشخصية، تنطوي على عدم إدراك لطبيعة المؤسسة الدينية القبطية في مصر، لأن التعاطي معها لا يتم بنفس أدوات التعامل مع المؤسسات السياسية.

وقال إن الكنيسة المصرية لها قواعد تُنظم حركتها، وتخضع إلى موروث ديني، والتغيير يتم وفقا لقواعد مستقرة. وبالتالي فإن استخدام تعبير “التمرد” يكشف أن من يستخدمه لا يعرف شيئا عن قوانين الكنيسة.

ويعتقد زاخر أن الدوافع الكامنة وراء الحملة تتجاوز فكرة المطالبة بحقوق الأقباط، في ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، مرجّحا أن تكون هناك جبهة داخلية تنتمي للكنيسة توجّه مثل هذه الدعوات لممارسة ضغط معنوي على البابا، بهدف إعاقته عن المضي في عملية الإصلاح التي يقودها داخل الكنيسة.

استكمال البناء

يستشرف الكاتب القبطي مستقبل مصر بقوله “مصر عصية على الانكسار”، ومن يتعمق في دراسة التاريخ المصري يصبح متفائلا على الدوام، لأنه يعرف جيدا أن الدولة أقوى من أي جماعات تستهدفها، فالإرهاب من وجهة نظره “جملة اعتراضية” في سياق سطور الوطن الممتدة إلى آخر المدى.

واعتبر أن 2015 من أهم الأعوام التي مرت على مصر، فهو عام استكمال خارطة الطريق التي رسمتها الثورة في 30 يونيو، بانتخاب البرلمان الجديد وافتتاح مشروع قناة السويس وأفول نجم الجماعات الإرهابية واندثارها بإجماع القوى الوطنية وتكاتف مؤسسات الدولة ووحدة الشعب والجيش والشرطة والسير في طريق التنمية والخروج بالوطن من نفق طال.

ويعوّل زاخر على دور البرلمان الجديد في ضبط إيقاع المشهد السياسي وإعادة الثقة إلى الشارع، موضحا أن مجلس النواب مكلف بمراجعة غابة من التشريعات المتراكمة والمتشابكة إلى حد إعاقة الانطلاق في مسارات التنمية وتأكيد الحريات وتجفيف منابع الفساد وإطلاق طاقات الشباب، ولديه قواعد دستورية تدعمه في ذلك.

وفي تقدير المفكر القبطي تحتاج مصر إلى الاقتراب من مهام البرلمان المقبل في سياق التأسيس لدولة المواطنة التي غابت طويلا، ولعل البداية تتطلب التعامل مع الحقائق بعيدا عن التنظير.

أكدت مارجريت عازر النائبة في البرلمان المصري أنها تعد قائمة بأسماء عدد من الشخصيات التي تهاجم مصر في الخارج، وتحرض على الاقتتال الداخلي، تمهيداً لتقديمها للبرلمان في أولى جلساته والحصول على موافقته بسحب الجنسية عنهم.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إنها تقوم حاليا بجمع المعلومات الموثقة التي تكشف تآمر هذه الشخصيات وتحريضها ضد مصر، مؤكدة أنهم لا يستحقون الانتماء لها، وبالتالي يجب سحب جنسيتهم.

وأشارت إلى أنها ستكشف عن أسماء تلك الشخصيات بالكامل عقب انتهائها من إعداد ملفاتهم، مؤكدة أن من بينهم الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق والدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة وقيادات الإخوان بالخارج.

من جانب آخر بدأت نيابات استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبدالمحسن التحقيق في البلاغ، الذي تقدم به طارق محمود المحامي ضد كل من أيمن نور وعدد من قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج، وهم: طارق الزمر، عمرو عبدالهادي، محمد محسوب، إيهاب شيحة، باسم خفاجي، جمال حشمت، حاتم عزام، عصام تليمة، عمرو دراج، يحيي حامد، إبراهيم يسري، أسامة رشدي وآخرين بتهمة التحريض ضد مصر والعبث بأمنها القومي.

وقال طارق محمود، مقدم البلاغ في تصريحات لـ "العربية.نت" إن هؤلاء يمارسون أعمالا تحريضية ضد الدولة المصرية، بهدف إسقاط مؤسساتها والتحريض على الاقتتال الداخلي، واستهداف رجال الجيش والشرطة وجمعيهم سبق اتهامهم في قضايا تحريض على ارتكاب أعمال عنف والانتماء إلى جماعة إرهابية .

وطالب محمود بإدراج هؤلاء على قوائم ترقب الوصول وإدراج أسمائهم بالنشرة الحمراء للإنتربول الدولي، مرفقا مع البلاغ ملفات واسطوانات مدمجة بتصريحاتهم وبياناتهم التحريضية.

نشر أبوإياد المصري، أحد أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي، طريقة جديدة لاغتيال القساوسة والمسيحيين وبعض الإعلاميين المغضوب عليهم من قبل التنظيم، عن طريق سم شديد الخطورة يتم وضعه على مقابض المنازل وأبواب الشقق ويد الطائرات وغيرها.

وحمل الفيديو الذى نشره «أبوإياد» على موقعه الخاص اسم «زفوهم إلى جهنم زفا»، حيث أطلق أعضاء التنظيم على الطريقة الجديدة اسم «سم اللحم الفاسد»، ويأتى السم مما يسمى ببكتيريا «كلوتسترديوم تولنيوم»، وهى أكثر سمية من غاز الأعصاب والأعراض التى تظهر على الإنسان عقب استنشاقه أو ملامسة سطح تم وضعه عليه كافية لقتل الإنسان بين ٣ و٦ أيام، ولا يوجد علاج له.

وأوضح «أبوإياد» طريقة التحضير الخاصة بالسم، والتى تتضمن «إحضار علبة وملء ثلثها بالعدس والفول والفاصوليا المطحونة ويتم وضع طبقة من قطع اللحم فوقها وطبقة من روث البقر أو التراب بحيث لا يسمح بمرور أكسجين داخل علبة محكمة ويتم تركها فى مكان مظلم وحار درجة حرارته ٤٠ درجة لمدة ١٠ أيام، وستنتفخ العلبة نتيجة لوجود بكتيريا ومادة مرسبة وماء وهو ما يحتوى على السم، ثم يتم غلى هذا السائل لدرجة حرارة ١٠٠ درجة وبعدها يترسب فيه لون بنى هذا هو مسحوق السم».

وأكد عضو التنظيم أن هذا السم من الممكن وضعه مع الأدوية كالمراهم أو على مقابض الطائرات أو أبواب المنازل وغيرها.

وتداول عدد من نشطاء «فيس بوك»، المحسوبون على جماعة الإخوان، هذا الفيديو معلنين عن استخدام هذه الطريقة فى قتل الإعلاميين المحرضين على الجماعة.

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من محاولات تستهدف «دفع المنطقة نحو الانقسام والفوضى، وتهديد أسس ومبادئ العيش المشترك بين الشعوب». وجدد دعوته المجتمع الدولي إلى اعتماد «مقاربات شاملة لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله بالمال والسلاح».

وشدد في ختام زيارته إلى أثينا أمس على ضرورة «نزع فتيل الأزمات التي تشهدها دول في المنطقة، بما يحفظ كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية، ويوفر البيئة المناسبة لتحقيق الأمن والاستقرار». وعاد السيسي أمس إلى القاهرة، بعد زيارة لليونان استمرت ثلاثة أيام بحث خلالها في التعاون في ملفي الأمن والاقتصاد.

ووفقاً لبيان رئاسي مصري، فإن السيسي زار قبل مغادرته أثينا مقر البرلمان اليوناني، حيث اجتمع مع رئيس البرلمان نيكوس فوتسيس في حضور نوابه وممثلين عن الأحزاب المُمثَلة في البرلمان. وأوضح البيان أن اللقاء «تناول آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو شرق المتوسط، وتوافقت رؤى الجانبين على أهمية تكاتف المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات في المنطقة، خصوصاً في كل من سورية وليبيا». وأشار البيان إلى أن الجانبين «نوها إلى أهمية الحفاظ على كيانات الدول التي تعاني من ويلات الإرهاب، ودعم مؤسساتها وصون مقدرات شعوبها التي تتطلع إلى إرساء الأمن والاستقرار من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

واتفق الجانبان أيضاً على أن «حل القضية الفلسطينية، من شأنه أن يساهم بفاعلية في إحلال السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن القضاء على إحدى أهم الذرائع التي ترتكن إليها الجماعات الإرهابية لاستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها».

ونقل البيان وعد رئيس البرلمان اليوناني بـ «سرعة إقرار الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها سواء على المستوى الثنائي بين القاهرة وأثينا، أو على المستوى الثلاثي مع قبرص»، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات البرلمانية بين الدولتين عقب تشكيل مجلس النواب المصري الجديد سيساهم في تطوير العلاقات.

وأكد السيسي حرص مصر على «تطوير علاقاتها مع اليونان في مختلف المجالات، بما فيها تنشيط العلاقات البرلمانية»، معرباً عن تطلعه إلى «تعزيز العلاقات البرلمانية بين الشعبين المصري واليوناني، وتكثيف تبادل الزيارات بين أعضاء المجلسين لتدشين مرحلة جديدة من التعاون بين المؤسستين التشريعيتين».

وكان السيسي استقبل مساء أول من أمس في مقر إقامته في أثينا وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، وبحث معه في «التطورات الإقليمية، وأهمية التحرك العاجل لمواجهة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله بالمال والسلاح، فضلاً عن العمل على نزع فتيل الأزمات التي يشهدها عدد من دول المنطقة، بما يحفظ كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية، ويوفر البيئة المناسبة لتحقيق الأمن والاستقرار». وشدد على «ضرورة التصدي للمحاولات كافة التي تستهدف دفع المنطقة نحو الانقسام والفوضى، وتهديد أسس ومبادئ العيش المشترك بين الشعوب».

وأشاد وزير الدفاع اليوناني بالمناورات العسكرية «ميدوزا 2015» الجارية بين القوات المسلحة في البلدين، معتبراً أنها تعكس «حجم التنسيق والتعاون العسكري المتنامي بيننا». وأشار إلى اهتمام بلاده بتطوير التعاون مع مصر، «لا سيما في ضوء دورها المحوري والفعال كأحد أهم دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وكشريك استراتيجي لليونان في مواجهة التحديات المشتركة».

ولفت السيسي إلى «أهمية تعزيز التعاون العسكري في ظل الظروف البالغة الدقة التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات متزايدة، وعلى رأسها تحدي الإرهاب الذي يتسع نطاقه على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلاً عن تفاقم أزمة اللاجئين التي تُلقي بتداعياتها على أمن واستقرار دول المتوسط والقارة الأوروبية».

وعاد إلى القاهرة أيضاً أمس رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي بعد زيارة رسمية إلى اليونان، شهد خلالها المرحلة الرئيسة للتدريب البحري - الجوي المشترك الذي ينفذ للمرة الأولى بين البلدين بمشاركة عناصر القوات البحرية والقوات الجوية لكل منهما.

واعتبر بيان عسكري أن التدريب الذي استمر بضعة أيام «يأتي في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الجيشين في العديد من المجالات»، مشيراً إلى أن المرحلة الرئيسة للتدريب تضمنت «تنفيذ العديد من الأنشطة الرئيسة من خلال إدارة أعمال قتال جوية وبحرية مشتركة، والتدريب على أعمال الاستطلاع الجوي والبحري واعتراض الأهداف المعادية».

وجرى خلال التدريب «تنفيذ تمارين عدة بمشاركة القطع البحرية المصرية واليونانية لتفادي الألغام والتصدي لهجوم العائمات السريعة والزوارق، واكتشاف وتعقب الغواصات المعادية، والتدريب على مهمات البحث والإنقاذ والتصدي لأعمال التهريب والهجرة غير المشروعة وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والسيطرة عليها».

كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريباً للرماية بالذخيرة الحية «لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية، وتأمين الوحدات البحرية ضد الطيران المعادي باستخدام أسلحة الدفاع الجوي المختلفة». 

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إنه من الصعب أن تنجح الدولة في تطهير مؤسساتها من جماعة الإخوان، لافتا إلى أن جميع مؤسسات الدولة بها صفوف من كافة التيارات، نظرا لكونها صورة لما يجرى في المجتمع.

وأضاف يوسف لـ«فيتو»: «من يرتكب عنفا يتم استبعاده والقبض عليه، وحتى ولو كان يحمل مشروعا، ويريق الدماء فبعدا له، وأيضا من يثبت أنه قتل الجنود، وحرق المنشآت والتخريب، وغيره من هذه الأمور لابد أن يتم استبعاده ومحاكمته على الفور، لكن استبعاد من لم يرتكبوا عنفا ضد الدولة صعب».

فجر تعيين الأنبا «بافلى» الملقب بفتى البابا المدلل، أسقفًا على كنائس المنتزه، أمس الأول، موجة من الغضب داخل الكنيسة، واعتبرت مصادر كنسية، أن تصعيد بافلى المستمر، مقدمة لتولى منصب أكبر فى الفترة المقبلة. ومثل الأنبا بافلى الذى تم ترسيمه العام الماضى، علامة استفهام كبيرة داخل الكنيسة، بعدما توالى صعوده فى المناصب الكنيسة فى عهد البابا تواضروس، حيث كان الأنبا بافلى، يخدم ككاهن متبتل فى إيبراشية جنوب سيناء، بعدما تم ترسيمه كاهنًا عام 1999 وبعد عشر سنوات صار الكاهن الشاب، وكيلًا لإيبراشية جنوب سيناء عام 2009 فى عهد البابا شنودة، إلا أن عام 2011 شهد تغيرًا فى مسيرته الكنسية والتحق بدير الأنبا موسى بجنوب سيناء كأول راهب يدخل الدير، وأول أسقف له. وفى يوم 1 يونيو سنة 2014، كان الأنبا بافلى، على موعد مع ترقية جديدة، ورسمه البابا تواضروس مع سبعة أساقفة آخرين أسقفا على عزبة النخل التى تم إضافتها لإيبراشيات القاهرة، ضمن أربعة مناطق جديدة، وتم ترسيمه يوم عيد دخول المسيح مصر. وجاءت ترقية الأنبا بافلى، الأخيرة بالتزامن مع قرار البابا تواضروس الثانى، تقسيم محافظة الإسكندرية إلى عدة إيبراشيات. وأعلن البابا تواضروس منذ فترة عن نيته فى تقسيم الإسكندرية إلى ثمانية إيبراشيات، يتولى الخدمة فيها ثمانية أساقفة، وعين الأنبا بافلى، أسقفًا على كنائس المنتزه ومساعدًا للبابا شخصيًا، لأن المدينة تخضع له باعتباره بابا الإسكندرية، وذلك بعد شهر من الأزمة التى فجرها تعيين الأنبا بافلى، أسقفًا مساعدًا للشباب فى مدينة الإسكندرية ليعاون الأنبا موسى أسقف الشباب، ومؤسس الأسقفية والأنبا رافائيل الذى يعاونه على الخدمة فيها فى هذه الأسقفية الكبيرة، إلا أن القرار الذى أعلنه البابا أثناء زيارته لأمريكا فجر خلافًا انتهى بدخول الأنبا موسى أسقف الشباب، المستشفى لتلقى العلاج، إثر أزمة قلبية بعدما تفاجأ بتعيين الأنبا بافلى مساعدًا له دون استشارته فى ذلك فشعر بإقصائه. من جانبه، أوضح القمص رويس مرقص وكيل البطريركية بالإسكندرية، أن المدينة تخضع لإشراف البابا تواضروس شخصيًا لأنه بابا الإسكندرية. وأكد فى تصريحات لليوم السابع، أن تعيين الأنبا بافلى اسقفا لقطاع المنتزه لا يعنى تقسيم المدينة إلى ايبراشيات مختلفة بل يشرف الأسقف الجديد على بعض الأمور الروحية. 

كونية حقوق الإنسان وعالميتها تنطلق من فلسفة التنوع والاختلاف في الأديان والمذاهب والطوائف بأمانة. فأن نتحدث عن الحرية الدينية بما في ذلك حرية ممارسة الطقوس واحترامها وحرية اعتناق الأديان، يعني أننا نسلم بديهيا بتنوع الأديان وتعددها، وقد تشكلت قوانين وأعراف ووثائق عالمية لتثمين هذا الاختلاف. أما الوجه النقيض لهذه الحرية الدينية هو تحويلها إلى فرصة لصياغة خطاب سياسي يقمع كل محاولة للتحرر ويساهم في رسم حدود وهمية بين المواطنين ويدفع بهم إلى الصراع في كل الحالات، وهو ما تقوم به منابر السلفية المتشددة وطائفية إيران الماكرة.

تمثل الحرية الدينية واحدة من أوائل الحقوق التي تم الاعتراف بها بموجب المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ورغم تفاوت درجة تقبل هذه الحريات بين الدول العربية، إلا أن إقرارها في القوانين الدولية يدل على الاهتمام بالحريات التي تعرضت وتتعرض للضغط بين فترة وأخرى.

وشكل الانتماء الديني جزءا من بناء الدول العربية والإسلامية بوصفه قيمة لها أثرها على استقرار النسيج المجتمعي وعلى المشهد السياسي الاجتماعي. ومع انتشار الصراعات السياسية وصراعات المصالح التي تم زجّ الدين في أتونها، تحول الدين إلى مادة ومحور للجدل بين من يعتبر العالم الإسلامي في حالة صحوة دينية وبحث عن الهوية، ومن يعتبره يعيش مأساة العصور الوسطى الأوربية، لهذا لم يعد الحديث عن حرية المعتقد مجرد كلام لاهوتي أو فقهي بالمعنى الفردي.

ورغم حساسية هذا الطرح، إلا أن واقع الحرية الدينية وتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع والدين صارا جزءا من توتر المجتمعات في العديد من الدول العربية، وترافق ذلك مع ظهور العديد من الحالات منها انتشار التدين الفردي حيث يصبح الفرد “المسلم” مرجعا لنفسه في الممارسة والتوجيه والسلوك ويستطيع أن ينشئ نموذجه التديني بمعزل عن القواعد والأعراف الدينية، ومن أبرز سماته تنامي الفتاوى وما يصاحبها من تداعيات، ومنها نمو التيار السلفي المدعوم بمنابر ومؤسسات تعمل على نشر أيديولوجيته، والذي يعرض نفسه على أنه التيار الديني الوحيد المتمسك بالكتاب والسنة، ما يجعله جذابا عند البسطاء.

وقد شكلت سوريا الحالة الأوسع من الاضطراب نتيجة انعدام الحريات العامة وحقوق المواطنين، وتم ترجمتها دينيا بتسلط أقلية دينية “علوية” على الأكثرية “السنية”. وهذه الترجمة كان لها أثر كبير في تغيير طبيعة الصراع والتعاطي مع الآخر المختلف، خصوصا بعد استيقاظ الإسلام السياسي واختطافه لزمام المبادرة السياسية، وتكاثر الجماعات المتطرفة الداعية إلى تحقير الحياة وتمجيد الموت والتي استقطبت العديد من الجماهير، إما عبر تقديم إغراءات مالية لجعلهم وقودا لمشاريعها الطائفية والعنصرية أو عبر إجبارهم على إشهار إسلامهم، والتي رافقت الجهاد المسلح وأنتجت أشد أنواع العنف والتجاوزات لحقوق الآخر من تكفير للأقليات ولأتباع المذاهب الإسلامية الأخرى. وهذا يتنافى مع حرية المعتقد التي كفلها الدين الإسلامي وكان لها أثر كبير في احترام التعددية وحرية الاعتقاد دون إكراه ولا تضييق.

وأدت كارثية الصراع بشكله الديني والمذهبي إلى تقوقع الأقليات عند حدود طوائفها، أو تحول بعض أفراد هذه الطوائف نحو التشيّع والانتماء إلى أقلية أكبر حجما وأكثر قوة إقليميا، فقد سجلت حركة التشيّع انتشارا ملحوظا شمل غالبية المحافظات السورية، ولم تعد تقتصر على الأوساط التي لديها أصول شيعية تقليدية (كالإسماعيليين والعلويين)، وانتقلت من حالتها المذهبية التي لا تتنافى مع حقوق الإنسان في الحرية الدينية إلى حالة التشيّع السياسي، الذي تقوده منظومة واسعة من الدعاية السياسية والدينية في ترويج حماية الأفراد وتقديم المساعدات المالية والطبية المجانية والمنح الدراسية، فقد عملت إيران على استغلال حالة الفوضى والفقر المدقع والحرب لخلق وقائع جديدة تتماشى مع استراتيجية التمدد المتصلة بإرثها التاريخي القديم عن الإمبراطورية الفارسية، وبطبيعتها كدولة دينية تسعى إلى تصدير نظريتها الثورية.

إن انتشار السلفية والتشيّع يعتبر دليلا على أن المجتمعات العربية الإسلامية مازالت أسيرة لعقلية ضيّقة تسيّرها المصالح وتستخدم الدين كوسيلة لتحقيق المآرب السياسية، وأن إعادة التقييم لواقع الحريات الدينية والاعتراف بالتنوع والاختلاف اللذين سمحا عبر التاريخ بتأسيس قواعد وسلوكيات مشتركة اعتاد الناس على احترامها كجزء من النوايا الإلهية للخلق، هما بداية الطريق نحو احترام الإنسان وحقوقه الدينية التي تلغي حالة العنف، إذ لا سلام لشعوب منطقتنا إلا في الديمقراطية وإرادة العيش معا.

خلال زيارته، الأربعاء، إلى مدينة شرم الشيخ لحضور حفل تأبين ضحايا الطائرة الروسية "متروجيت" التي سقطت في 31 أكتوبر الماضي، صرح السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، لوسائل الإعلام أن بلاده لن تترك مصر تواجه التحديات وحدها، وستبذل كل ما في وسعها لمحاربة الإرهاب الذي يسعى لتدمير الاقتصاد المصري، وأنه يسعى للدفع قدماً للعمل المشترك بين مصر والمملكة المتحدة في جميع المجالات.

وفيما يتعلق بعودة الرحلات الجوية بين لندن وشرم الشيخ، والتي علقت بعد حادثة الطائرة الروسية، قال كاسن إن بلاده كانت أول من علّق رحلاته إلى مدينة شرم الشيخ، إلا أنه أعرب عن أمله أن تكون هي الأولى أيضاً في خلق حلول لعودة تلك الرحلات.

وتابع: "أنا مفوض من حكومتي لتأسيس خطة عمل مشتركة مع الجانب المصري لفتح الباب لاستعادة الرحلات الجوية".

وأضاف كاسن أن عواقب سقوط الطائرة كانت قاسية على شرم الشيخ وعلى المصريين العاملين بمجال السياحة، "ولكننا لن نترك مصر تواجه التحديات وحدها، وسنبذل كل ما بوسعنا لمحاربة الإرهاب الذي يسعى جاهداً لتدمير الاقتصاد المصري، حيث يعتبر تحقيق اقتصاد قومي قوي وسياحة مزدهرة بهذه المنطقة الحيوية من المصالح الوطنية لبريطانيا".

وفي بيان للسفارة البريطانية، الأربعاء، ذكر أن السفير كاسن التقى خلال الزيارة مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومسؤولين بالمطار والأمن والسياحة لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة المصرية – البريطانية الخاصة بعودة الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة وشرم الشيخ، والتي تم الاتفاق عليها بين الحكومتين في 30 نوفمبر الماضي.

كشف مصدرٌ رقابي، عن تشكيل لجنة مالية، تضم عناصر من الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئات الرقابة المالية والإدارية، وجهات أخرى، لحصر المخالفات التى ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية، داخل الأجهزة الحكومية، خلال العام الذى حكمت فيه البلاد.

وقال المصدر، إن جهاز المحاسبات، وأوضح أن هناك تعاقدات بمبلغ ٤٣٨.٧ مليون جنيه، تمت بالأمر المباشر، بوحدات الجهاز الإداري للدولة، دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.

توقع عبد الرحمن صقر، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، مرور ذكرى ثورة ٢٥ يناير، مرور الكرام، نتيجة للحشد الضعيف والحركة في الشارع المصري، ولأن جماعة الإخوان الإرهابية هي الداع الأول لإحياء الذكرى.

وأوضح صقر في تصريح لـ«فيتو»، أن جماعة الإخوان فقدت قدرتها التنظيمية وقياداتها إما في السجون أو هاربين، لافتا إلى احتمالية وجود تجمعات في عدد من المحافظات المختلفة، أما بالنسبة للشباب الثورى سيكون تكرارًا لما حدث في ذكرى يناير ٢٠١٤ وهى حشود شبابية متوسطة.

وتابع أنه من الممكن أن يتحد الطرفان في حال تنازل جماعة الإخوان الإرهابية، عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي.