تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في العاشرة من صباح اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 739 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اعتصام رابعة العدوية".

ومن أبرز المتهمين في القضية محمد بديع المرشد العام للجماعة، وأسامة مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، والمصور الصحفي محمود شوكان، بجانب عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص. 

ما إن وضعت معركة الانتخابات النيابية المصرية أوزارها، وظهرت تركيبة البرلمان المتوقع التئامه خلال أيام، حتى اشتعلت مواجهة جديدة بين أعضائه، ليس على خلفية تمرير مشاريع قوانين وتبني سياسات، أو حتى تنافس بين القوى السياسية على رئاسة البرلمان أو على تأييد أو رفض برنامج عمل الحكومة، وإنما جاء الصراع الجديد على امتلاك لافتة تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فمع إعلان نتائج انتخابات البرلمان الذي فاز المستقلون بغالبيته، سارع القائمون على قائمة «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون عسكريو وأمنيون سابقون وفازت بكل المقاعد المخصصة لنظام القوائم (120 مقعداً)، إلى إعلان نيتهم تشكيل تحالف سياسي يحمل اسم «ائتلاف دعم الدولة المصرية»، قوامه أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان الجديد، ما أثار حفيظة نواب رفضوا «محاولة الهيمنة على صناعة القرار النيابي».

وجاء أبرز الانتقادات من حزب «المصريين الأحرار» الذي كان منخرطاً في قائمة «في حب مصر»، وحصل على أكبر كتلة نيابية بين الأحزاب، متهماً القائمين على التحالف الجديد بمحاولة «مصادرة الحياة السياسية». وأعلن رفضه «ممارسة السياسة وفق منهج انتهازي يقوم على توزيع المكاسب والمناصب لتحقيق توافق أو غالبية».

ونفى الناطق باسم «المصريين الأحرار» شهاب وجيه سعي حزبه الذي يقوده البليونير نجيب ساويرس إلى «تأسيس ائتلاف موازٍ»، لكنه أقر بأن الحزب الذي يمتلك حصة قوامها 65 نائباً (11 في المئة تقريباً)، سيسعى إلى تمرير برنامجه «عبر الشراكة مع القوى السياسية والمستقلين في البرلمان».

وتعهد الحزب «مواصلة طريقه من أجل تنفيذ برنامجه الذي سيحدد مواقفه من الحكومة والتيارات السياسية كافة»، مؤكداً «رفضه القاطع، أن يكون جزءاً من تحالف يحاول مصادرة الحياة السياسية». وقال في بيان عقب اجتماع لهيئته العليا: «اننا على عهدنا بإعلاء الدستور والقانون، ونعتبر أنفسنا من مكونات الدولة المصرية، كما أننا نؤكد مساندتنا لمشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يتبنى نهج بناء دولة عصرية قوية تؤمن بالحرية والديموقراطية، وتنطلق إلى مستقبل يقوم على العدالة الاجتماعية».

وأضاف: «لما كان الدستور والقانون وعلوم السياسة تحدد معنى الائتلاف بأنه تَجمُع يمارس الحكم وإدارة شؤون الدولة، وذلك يدفعنا إلى رفض محاولة تشكيل ائتلاف لا نفهم مقاصده ولا نعرف له برنامجاً أو أهدافاً، ولأننا نؤمن بالعلم والمنطق، فلا يمكن أن نمضي خلف شعارات جوفاء، ولا كيانات غير رسمية». وأوضح أن «الدستور والقانون يؤكدان أن مصر الحديثة تقوم على التعددية الحزبية، وبناء عليه لا يمكن أن نمضي في اتجاه عكسي لدولة الدستور والقانون... نلتزم بالدفاع عن هذه القيم داخل البرلمان وخارجه».

وبالتزامن مع هذا الجدل تحدثت تقارير صحافية عن أن حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، والذي حصل على 5 مقاعد نيابية فقط، يسعى إلى «تشكيل كتلة نيابية أسفل قبة البرلمان». وبالمثل يسعى حزب «النور» السلفي، الممثل الوحيد لتيار الإسلام السياسي داخل البرلمان، إلى تشكيل ائتلاف هو الآخر، يضم إلى جواره مستقلين.

وعزز هذا الجدل المخاوف من عدم قدرة البرلمان الجديد على ممارسة دوريه التشريعي والرقابي ليتحول إلى برلمان «الصوت الواحد»، كما أثار تحفظات قوى المعارضة التي تسعى إلى تشكيل تكتل أسفل قبة البرلمان بقيادة الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، عن تهميش دورها، ما يعيد المشهد السياسي إلى برلمان العام 2010 الذي أطاحته الثورة.

ومن المقرر أن يفتتح السيسي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري أولى جلسات البرلمان التي تديرها امرأتان هما آمنة نصير ونهى الحميلي، باعتبارهما أكبر النواب سناً وأصغرهم سناً على الترتيب. ويلقي السيسي كلمة أمام البرلمان، قبل أن تخصص الجلسة لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وفقاً للائحة الداخلية، ثم تشكيل لجان البرلمان التي يسعى «ائتلاف دعم الدولة» بزعامة اللواء السابق في الاستخبارات سامح سيف اليزل، إلى الهيمنة عليها.

وتترقب الأوساط السياسية لائحة تضم 28 نائباً يصدر السيسي خلال أيام قراراً بتعيينهم، ما سيحسم في شكل كبير الترشيحات لرئاسة البرلمان، فيما تجرى الاثنين المقبل ولمدة ثلاثة أيام، جولة الإعادة في أربع دوائر كان القضاء أمر بإعادة الاقتراع عليها من المرحلة الأولى، إذ يتنافس 26 مرشحاً على 13 مقعداً لتمثيل دوائر الرمل في محافظة الإسكندرية، ومركز ومدينة دمنهور في البحيرة، وبني سويف والوسطى في بني سويف، تمهيداً لاستكمال تركيبة المجلس النيابي.

ويخوض مجلس النواب سريعاً في ممارسة دوره التشريعي، إذ سيكون عليه في البداية تعديل لائحته الداخلية، قبل اعتماد مئات القوانين التي أصدرها السيسي وسلفه الانتقالي عدلي منصور، خلال 15 يوماً من التئام المجلس، وفقاً لنص الدستور الذي ألزم البرلمان أيضاً باستصدار حزمة من القوانين في أول دور انعقاد، أبرزها قوانين العدالة الانتقالية، وبناء دور العبادة الموحد، وإتاحة المعلومات، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم شؤون الإعلام والصحافة، وإنشاء مفوضية للقضاء على التمييز.

وأكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي أن الحكومة «لن تتدخّل في وضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب. هذا الرأي رفعته إلى الحكومة ووافق عليه رئيس مجلس الوزراء». وأشار إلى أن «النواب هم من سيضعون لائحتهم بأنفسهم». وأوضح أن «الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس وما سيليها من جلسات، ستكون خاضعة لأحكام اللائحة القائمة حالياً والسارية وفقاً لحكم الدستور، وهي كافية جداً لتحكم تلك الإجراءات في ضوء الأعراف البرلمانية المستقرة حتى ينتهي النواب من وضع لائحتهم الداخلية».

وأكد أن «لا مساس بالحصانة البرلمانية للنواب، لأن لها أصلاً دستورياً مستقراً عليه في جميع دساتير العالم، كما أن امتيازات النواب ومعاملاتهم المالية وغيرها يحكمها الدستور وينظم جزءاً منها قانون مجلس النواب، والتفصيلات الباقية تنظمها اللائحة القائمة حتى يتم تعديلها بصدور اللائحة الجديدة». 

أصيب مصري ونجله بإصابات خطيرة أمس، أثناء مرورهما بالقرب من مسيرة محدودة نظمتها عناصر منتسبة لجماعة الإخوان بمحافظة الشرقية، أطلق خلالها المشاركون طلقات الخرطوش في مواجهة قوات الشرطة التي هرعت لفض المسيرة. وقالت مصادر أمنية إن محمد سعيد أحمد الذي يعمل مدرساً، أصيب بطلق خرطوش في وجهه، فيما أصيب نجله البالغ من العمر 12 عاماً بطلقة في الظهر، أثناء تصادف مرورهما بسيارتهما الخاصة أثناء الاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين، قبل أن يتم نقلهما إلى مستشفى الزقازيق لتلقي العلاج.

ونظم عشرات من أنصار الجماعة مسيرات مشابهة في عدد محدود من المحافظات، بالتزامن مع دعوة الجماعة أنصارها للاستعداد لما وصفته بإحياء ذكرى ثورة يناير، حيث شهدت مدينة الإسكندرية تظاهرات محدودة قام الأهالي بفضها، بعد تبادل التراشق بالحجارة، ما أسفر عن تلفيات ببعض السيارات وواجهات المحال التجارية.

وكان عشرات من أنصار الجماعة قد نظموا مسيرات محدودة انطلقت في مناطق «العجمي، الورديان، القباري، المكس» غرب المحافظة، إلى جانب مسيرة أخرى طافت مناطق «الساعة وأبوسليمان، والعصافرة، وسيدي بشر» عقب صلاة الجمعة، قبل أن يتم فضها من قبل «الجماعة» قبيل لحظات من وصول قوات الأمن.

وشهدت ساحة مسجد القائد إبراهيم، بمنطقة محطة الرمل، تظاهرة محدودة شارك فيها عشرات من مؤيدي الدولة لدعمها في الحرب ضد الإرهاب، رفع خلالها المتظاهرون لافتات وصوراً لضحايا الأعمال الإرهابية، وأخرى للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورددوا هتافات «تحيا مصر»، مشددين على دعم الرئيس في الحرب ضد الإرهاب، وطالب المتظاهرون «النواب الجدد» بالبرلمان، بتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة ارتفاع الأسعار والغلاء، ومراعاة الطبقات الفقيرة والمهمشة وإيجاد فرص عمل للشباب.

من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية، أمس، إنها رصدت تحركات لعناصر تابعة للجماعة من بينها اتصالات مع عدد من الحركات الثورية، وعناصر من الأولتراس، إلى جانب استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لفكرة الثورة، والمتاجرة بالشعارات الدينية، وقالت المصادر إن الجماعة بدأت في التحرك في أوساط شعبية عبر إشاعة استهداف هوية الدولة الإسلامية من خلال ارتفاع نسبة المشاركة القبطية في مجلس النواب الجديد، ونية هؤلاء الضغط باتجاه تعديل مواد في الدستور من بينها المادة الثانية الخاصة بهوية الدولة.

وقالت المصادر إن الجماعة تستهدف من تحركاتها الأخيرة إظهار المشكلات الخاصة بالقطاعات الحيوية في الدولة مثل التعليم والصحة والإسكان، إلى جانب افتعال أزمات في البوتاجاز عن طريق شراء كميات كبيرة داخل محافظات مختلفة، وبخاصة في صعيد مصر، وتخزين بعض السلع الأساسية عن طريق تجار جملة متعاونين مع التنظيم، بهدف زيادة حالة الغضب داخل الشارع المصري، فضلاً عن البدء في حرب شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد جهاز الشرطة لإضعاف روحه المعنوية.

وحددت نيابة أمن الدولة العليا جلسة 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لنظر حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، على ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي، وكانت النيابة، قد أمرت في 3 ديسمبر الجاري، بحبس المتهم 15 يوماً، بعد التحقيق معه، ومواجهته بمحضر التحريات والأدلة التي تفيد بانضمامه وتمويله لجماعة الإخوان الإرهابية، ووجهت النيابة لمالك اتهامات تتعلق بارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، عبر الاتفاق مع عدد من قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد، على الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية، وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

قال عبدالشكور عامر، القيادي بإصلاح الجماعة الإسلامية، إن الحشد في ذكرى ثورة 25 يناير مجرد زوبعة فى فنجان وستمر كما مرت سابقتها من ذكريات ثورة يناير، نظرا لتفكك ما يسمى بتحالف دعم الشرعية ورفض التحالف لكل مبادرات توحيد الصف كمبادرة ٦ أبريل وغيرها من الحركات المحسوبة على الحركات الثورية.

وأضاف عامر في تصريح لـ«فيتو»، أن الأسباب الأخرى تتمثل في عدم اقتناع الحركات الثورية التى أشعلت ثورة ٢٠١١ بعودة التيار الإسلامى لصدارة المشهد الثورى والسياسى على حد سواء، وذلك على أثر فشل التيار الإسلامي فى إدارة المرحلة التى تلت وأعقبت وصوله للسلطة بعد عزل مبارك، بالإضافة إلى نجاح الدولة فى استكمال خارطة الطريق التى وضعها الجيش بعد عزل محمد مرسى.

تحركات سرية وتربيطات ومشاورات تجريها جمعية وجماعة أنصار السنة المحمدية –الأيقونة الفكرية وقلعة التيار السلفى- على استحياء تعبيرا عن غضبها المتصاعد ضد وزارة الأوقاف، حيث تخطط الجماعة لاستعادة مركزها الرئيسى بمسجد التوحيد بحى عابدين بوسط القاهرة قضائيا دونما أى تصعيد إعلامى وتكتم شديد خشية إثارة الرأى العام وأجهزة الدولة ضدها، يتلوه استعادة كافة المنابر وتصعيد دعاتها السلفين مرة أخرى أعلى المنابر التى تبلغ 4 آلاف منبر رسمية ضمن 14 ألف منبر تابعة لجمعيات دعوية تستفيد من سعى أنصار السنة للتحليق خارج السرب بعيدا عن منهج الأزهر، جمدتها التضامن وضمتها الأوقاف استنادا لقرار الحكومة بتجميد الجمعيات التى تنتمى لهذه المساجد. 

مصادر: أنصار السنة تبحث سبل التصعيد ضد وزارة الأوقاف قانونيا 

ومن جانبها، قالت مصادر مطلعة، إن جماعة أنصار السنة المحمدية، تبحث سبل التصعيد ضد وزارة الأوقاف قانونيا، لاسترداد مقرها الرئيسى بعابدين بوسط القاهرة، الذى ضمته الوزارة وعينت به خطيبا رسميا تابعا للوزارة ووقف النشاط الدعوى للسلفية بمقرهم الرئيسى. وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع" أن الجماعة تشتاط غضبا بسبب عدم ترك أى منفذ دعوى بسيط لها، مضيفا أن دعوى قضائية كانت أنصار السنة حركتها فور ضم المقر ولجأت بعدها إلى التهدئة، سوف يجرى تنشيطها لاسترداد مقرها الرئيسى. وتشمل المعركة الجديدة التى ترغب أنصار السنة فتحها مع "الأوقاف" 4000 مسجد تابعة لجمعية أنصار السنة تم ضمها للوزارة، و6000 مسجد تابعة للجمعية الشرعية و 3000 مسجد كانت تابعة لجمعية الدعاة التابعة لسلفية الإسكندرية، و 1000 تابعة لجمعية دعوة الحق التى يتزعمها الداعية السلفى ياسر برهامى. 

"الأوقاف": ننفذ القانون وليس لدينا مواقف ضد أحد 

فيما أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الأوقاف تنفذ قانون الدولة التى تعمل بها وليس لديها مواقف ضد أحد، ولا تعادى أحد وتحترم الجميع، لكنها قائمة على تنفيذ القانون، والقانون لا يغضب أحد بل يجب التعاون على تنفيذه، مؤكدا أن الوزارة تتعامل بمنتهى الحيادية والمهنية وتلتزم بالقانون. وأضاف عبد الرازق، لـ"اليوم السابع"، أن لجوء أى جهة تتفق أو تختلف مع وزارة الأوقاف إلى القضاء أمر طيب، مؤكداً ثقته فى القضاء المصرى، مضيفا أن الأوقاف ستنفذ أى حكم يصدر دونما تردد، لافتاً إلى أن المساجد محل عملها وهى القائمة عليها وحرص الأوقاف على المساجد أمر جيد يجب أن تشكر عليه لبعدها بالمساجد عن الحزبية وعن التشدد. وواجهت الأوقاف الجمعيات الدعوية السلفية بقرارات ضم لمساجدها، مستندة على قرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارة التضامن، وقامت بتغطية 14 ألف مسجد تابعة للجمعيات الدعوية بـ55 ألف خطيب معين بها بالإضافة إلى 3 آلاف تسلموا العمل منذ عام ونصف، وكذلك 38 ألف خطيب يخطبون بنظام المكافأة غير معينين. وتسعى أنصار السنة لاستعادة أجواء ما قبل 30 يونيو فى السيطرة على المنابر، والتى كانت وزارة الأوقاف وقتها لا وجود لها بمساجدها، حيث كانت تسيطر الوزارة على 619 منبراً ضمن 6 آلاف مسجد تابعة للجمعية الشرعية، كما تنفرد جمعية دعوة الحق بـ70 مسجد توظفها فى الدعوة، والشئون الاجتماعية 22 مسجد تتبعها، و25 مسجد تتبع جمعيات خيرية متعددة، وهذه المساجد مشتركة فى الإشراف والتعاون، بحيث يكون المنبر وصحن المسجد للوزارة والخدمات للجمعيات الخيرية والدعوية من حيث العلاج وكفالة الأيتام وغيره. وأكدت مصادر أن الجمعية الشرعية سوف تكون أكبر مستفيد من انتصار أنصار السنة قضائيا على "الأوقاف" لكونها أكبر جمعية لها مساجد سوف تستعيدها بالمثل قضائيا، حيث تتلقى بموجبها دعم سنوى خارجى وداخلى يتعدى مليار جنيه لما يزيد على 6000 مسجد، منها ما يزيد على 600 مسجد منابرها تابعة لوزارة الأوقاف، بينما تنفق الجمعية على المشروعات الخدمية بالمسجد، ويعمل بها قائمة من الوعاظ المثبتين على مساجد تابعة للجمعية وبعض المساجد التابعة للأهالى. وجاء حصر الوعاظ حسب المصدر ما يزيد عن 3000 واعظ، وكان كالتالى، 300 واعظ باللجنة الرئيسية بالقاهرة، و100 بلجنة مسجد الاستقامة بالجيزة، و150 بلجنة حلوان والوالدة، و250 بلجنة منشية البكرى، و300 بالمحلة الكبرى، و150 بالدقهلية، و50 بالسويس، و50 بالإسكندرية، و150 بالخيامية بالدرب الأحمر، و200 متفرقة، وما يزيد عن 1000 بالوجه القبلى بصعيد مصر. وأوضحت المصادر، أن العديد من أفرع الجمعية بالمحافظات أبدت عدم رغبتها فى الزج بها فى السياسة، والدفع نحو اتجاه بعينه عبر المنبر، الأمر الذى دفع أحد الكوادر للاستقالة وتأسيس جمعية دعوية أخرى "أقرأ" متخصصة فى الدعوة والعمل الخيرى التى تم ضمها منذ أسبوع وتحرير محضر لمعهد إعداد الدعاة بها ووقف عمله. وبدأت معركة المنابر بين أنصار السنة والأوقاف حيث قامت وزارة الأوقاف فى 2 إبريل الماضى بتوجيه حملة تفتيشية مفاجئة لمقر أنصار السنة الرئيسى بشارع قولة بعابدين فى وسط القاهرة، لضم وتحريز معهد إعداد الدعاة لحين تدريس علوم الأزهر به ومعاينة المنشأة والمطبوعات ومطابقتها بمنهج الأزهر لمصادرة المخالف. وتوجه الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف ورئيس الحملة المكونة من 11 قيادة بالوزارة، إلى النيابة العامة لتحرير محضر إثبات حالة بضم معهد إعداد الدعاة التابع للجمعية وعدد من المخالفات بالمسجد والمقر الرئيسى الذى انتقل إلى تبعية الأوقاف، وذلك بصفته مأمور الضبطية القضائية. ودفعت الأوقاف بقانون صدقت عليه الرئاسة ومجلس الوزراء، يقضى بمعاقبة كل من يمارس النشاط الدينى بإلقاء الخطب بالمساجد أو أداء الدروس الدينية بالمساجد دون تصريح من الوزارة، ويتضمن القانون مواد مشددة تقضى بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرا وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حال تحدث الخطيب فى الشأن السياسى، ويحق لوزير العدل حسب المشروع منح صفة الضبطية القضائية لمفتشى المساجد فيما يقع مخالفا لأحكام القانون. 

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن «تل أبيب» ستطلق سراح ٤ سجناء مصريين، بعد غد، فى إطار عملية الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلى، إلا أن مصلحة السجون الإسرائيلية كشفت بيانات ثلاثة منهم فقط، وذلك بعد إطلاق سراح ٢ من المصريين، أمس الأول، ليصل إجمالى المفرج عنهم إلى ٦ مصريين.

وبينما لم تكشف مصلحة السجون الإسرائيلية عن بيانات المصرى الرابع الذى سيتم الإفراج عنه، كشفت بيانات المصريين الثلاثة، وهم: زايد صبيح سلامة زويد، ومحمد صالح إسماعيل تياها، تم القبض عليهما ١١ نوفمبر ٢٠١٣، بتهمة التسلل وجلب وحيازة سموم خطرة، وصدر حكم بسجنهما ٨ سنوات، ومحمد سالم شتيوى بريجات، تم القبض عليه فى ١ يوليو ٢٠١٣، وحكم عليه بالسجن لـ٤ سنوات ونصف، بنفس التهم السابقة

وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل إفراج السلطات المصرية عن الجاسوس الإسرائيلى، عودة سليمان ترابين، الذى قضى فترة عقوبة السجن ١٥ سنة، فى مصر. وتبين من سجلات السجون أن المحكوم عليه قضى فترة عقوبته متنقلا بين سجون: «بورسعيد المركزى، والإسكندرية، وليمان طرة»، وأقام ما يقرب من ٤ سنوات فى زنزانة الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام.

وقالت مصادر مسؤولة إن أجهزة سيادية فحصت الأحكام الصادرة بحق ترابين، قبل أسبوعين، وتبين أنه قضى مدة حبسه بتهمة التجسس ونقل معلومات عسكرية للعدو.

الأكاديمي المصري يعتقد أن وجود السياسة في أي مؤسسة تعليمية بداية لانقسام المجتمع، والقضاء عليهما من الجامعة بداية لفرض سيطرة الدولة على مجريات الأمور.

انتهاك الدساتير عمل من المحرمات في أدبياته، يصل بمرتكبه إلى حد التورط في جريمة تاريخية، خاصة إذا كان الفاعل رئيس الجمهورية.

لذلك لم يجد الدكتور جابر نصّار، رئيس جامعة القاهرة أيّ حرج في أن يكون أول رئيس جامعة في تاريخ مصر يدعو الشعب للنزول إلى الميادين للتظاهر ضد الرئيس السابق محمد مرسي، بعد فترة وجيزة من رئاسته للبلاد، على خلفية إصداره إعلانًا دستوريًا يخالف طموحات الشعب.

هكذا يمكن تفسير شخصية الأكاديمي البارز ورجل السياسة الطائر الذي يضع منقاره في العديد من الأعشاش، ويلتقط منها ما يريد أن يلتقطه.

لذلك حصل على عضوية لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحلّ في وقت كانت تلك العضوية منتهى طموح أيّ أكاديمي يبحث عن فرص للارتقاء في عالم السياسة المصرية، لكنه بدلا من أن يوظف علمه

وفقهه الدستوري والقانوني لصالح الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجله جمال، والتنظير لتبرير فرقة التوريث اختار أن يدخل في مواجهات لا تنتهي مع زملائه في اللجنة وقيادات الحزب، بسبب انتقاده المستمر والمعلن لأدائهم.

كذلك اختار أن يدخل في عداء معلن مع جماعة الإخوان المسلمين في عز سطوتها وتمرد على طاعة مرشدها، في وقت كان فيه رئيس الجمهورية طائعا لها، دون أن يحسب وقتها تكاليف موقفه السياسي، إذا استمرت الجماعة في الحكم.

ميدان النهضة

رغم كونه أحد أهم فقهاء القانون في مصر، ومحاميا بارزا وعميدا لكلية الحقوق قبل توليه رئاسة الجامعة، ومقرّرا عاما للجنة إعداد دستور 2014، فإن أصعب الاختبارات التي واجهها طوال مسيرته المهنية كان وقت اعتصام ميدان النهضة، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وذلك عندما تجمعت أعداد من جماعة الإخوان والمتعاطفين معهم في الميدان المواجه لبوابات الجامعة، وبينهم أعداد كبيرة من شباب الجامعة المنتمين للإخوان، ثم انتقل صراع تصفية الحسابات السياسية بين شباب التيار الإسلامي والدولة، من ميدان النهضة إلى داخل الجامعة.

سعى نصار وقتها لمنع دخول قوات الأمن إلى الجامعة والاشتباك مع الطلاب، لما فيه من ضياع لهيبة الدولة، وإهدار لسمعتها في الخارج، لذلك فضّل الحكمة وسمح بتظاهر طلاب التيار الإسلامي، حتى لا تتحول سماء الجامعة التي خطب فيها رؤساء دول كبرى، إلى سحابة سوداء من الغازات المسيلة للدموع.

لكن مخطط الإسلاميين تجاوز حكمة نصّار، بعد أن أشعلوا النيران في الجامعة، ودخل الأمن وسالت الدماء بين الطرفين.

في تلك اللحظة أدرك أن عليه الخروج من صندوق التفكير كتربوي، وبات عليه أن يتعامل مع جامعة القاهرة، على أنها

دويلة صغيرة، يتحتم على رئيسها أن يتخذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات لأجل استقرارها.

وعن ذلك قال نصّار لـ”العرب”: أدركت تمامًا، أن انتهاج أسلوب الحل الأمني فقط لفرض الاستقرار، سيضاعف الأزمة، أنت تتعامل مع شباب مثقف واعٍ، إذن المشكلة تحتاج إلى حلول غير تقليدية.

رقابة مباشرة

اضطر الرجل إلى الارتكان إلى سياسة الأداتين “العين الحمراء” مع البعض، و”المهاودة” مع الآخرين، بعيدًا عن تلقي تعليمات من أجهزة الدولة المختلفة، فأخذ قرارات بفصل الطلاب المتجاوزين وإبعادهم عن الجامعة نهائيًا، ما جعله عرضة لهجوم عنيف من التيار الإسلامي ووسائل الإعلام المؤيدة للإخوان.

كان رده على تصاعد وتيرة الهجوم ضده غير تقليدي، حيث قرر منع كل نشاط سياسي أو حزبي داخل الجامعة، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، أدرجت في ما بعد ضمن قانون المجلس الأعلى للجامعات، وجرى سريان القرار على كل جامعات مصر.

يعتقد أن وجود السياسة والأحزاب في أيّ مؤسسة تعليمية، بداية لانقسام وتمزيق المجتمع على أساس التوجه الحزبي والسياسي، وأن القضاء عليهما من الجامعة بداية لفرض السيطرة الكاملة على مجريات الأمور بها.

مع ذلك، يعتقد أيضًا أن التقرب من هذه الفئة ومراقبة تفكيرها بشكل مباشر يعطي للمسؤول انطباعات جيدة عن طريقة التعامل معها وترويضها سريعًا، فلجأ إلى سياسة الرقابة المباشرة من خلال دخوله على صفحات طلاب الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي ليعرف كيف يفكرون ولأيّ شيء يخططون.

احتواء لكل الفئات

استقرار المجتمع، سواء كان جامعة أو دولة، من وجهة نظر جابر نصّار يبدأ من احتواء كل فئاته، في حين أن الاهتمام بفئة بعينها وتمييزها عن الآخرين بداية لصناعة التطرف والتشدد تجاه المجتمع بأسره.

على إثر هذا التوجه، أيقن الرجل أهمية أن يوفر المسؤول مهما كان موقعه لكل فئة ما تفكر فيه، حتى تشعر أن هناك من يهتم بها، بعيدا عن اتجاهاتها الحزبية والسياسية أو حتى الدينية.

لذلك تعاقد مع دور للمسرح والفنون لإقامة الحفلات والمسرحيات بالجامعة لاحتواء الطلاب الليبراليين، وعقد ندوات لرجال الأزهر اهتمامًا بالإسلاميين المعتدلين، وندوات أخرى للكتاب والمثقفين لمخاطبة فئة الطلاب محبّي القراءة والثقافة.

يؤمن تمامًا، بأن مواجهة الدول للتطرف لا يمكن أن يتحقق لها النجاح باقتصار الأمر على المواجهات الأمنية أو سياسة التهديد والوعيد، وإنما بالثقافة المتحضرة وتوصيل رسالة لكل عضو في المجتمع تحمل مضمونًا واحدًا “أنت محط اهتمام صانع القرار، أيّا كانت توجهاتك”.

صحيح أن هذا الأسلوب أظهر نجاحًا ملموسًا داخل جامعة القاهرة، ولم يعد لقوات الأمن وجود حتى أمام بواباتها، واختفت المظاهرات تمامًا، لكن قناعات الرجل في ما يتعلق بطريقة مواجهة الإرهاب جعلته يؤمن بأن هذا الأسلوب يصلح لمواجهة كل أنواع التطرف والتشدد والإرهاب.

نصّار يرى أن الأخطار الذي تواجه غالبية دول العالم، خاصة البلدان العربية، هي أخطار غير نمطية، إذن تحتاج مواجهتها إلى استدعاء كل الجوانب غير النمطية.

قناعته رسخت داخله فكرة أن تنظيم داعش الإرهابي، ما هو إلا “زوبعة في فنجان”، وأنه سينتهي إلى غير رجعة، ولا مستقبل لهذا التنظيم في المدى المنظور.

وعن ذلك قال لـ”العرب”: إنه بات على كل الدول أن تفكر بطريقة وماذا بعد اختفاء داعش من الوجود؟

هذا التنظيم الإرهابي وإخوانه بالنسبة إلى نصّار نتوءات غير قابلة للاستمرار، بحكم أفكارها غير الإنسانية التي قد تلمع لفترة وجيزة، لكنها لا تملك إمكانيات البقاء على المدى البعيد.

تنظيم داعش مثل تنظيمات إرهابية مختلفة ظهرت في المنطقة منذ أربعينات القرن الماضي، كلها ظهرت وانتشرت لفترة قبل أن تختفي ليظهر غيرها، فهي مجرد أدوات لتحقيق أغراض معينة، لكن المشكلة أن الدول إذا لم تعالج التطرف بأفكار غير نمطية سيتجدد الإرهاب مستقبلًا، وسيكون أشد من داعش، لأن التاريخ أثبت أن كل إرهاب يختفي يأتي بعده إرهاب أشد وأخطر.

بداية الإصلاح

بخلاف الثبات على الرأي فيما يخص آليات محاربة التطرف، يظل جابر نصار شخصية عنيدة مع كل من يحاول إملاء القرارات عليه، حتى إذا كان القرار صادرًا من سلطة أعلى، أو إذا كلفه رفضه الدخول في صدامات مع أجهزة الدولة السيادية.

لكنّه يفسر ذلك بأنه ليس عنادا وإنما قناعة بأن بداية الإصلاح في أيّ مؤسسة، مهما كان نوعها، يأتي من استقلالية قرار المسؤول عنها بعيدًا عن انتظار تعليمات من الدولة، وهذا ما جعله يؤمن بأن نهضة جامعة القاهرة كانت نتاج استقلالية قراراتها، بيد أن المسؤول الذي يخضع للإملاءات ويقبل التدخل في شؤون عمله بشكل سافر، لا يستحق الاستمرار في منصبه.

لذلك، آثر الرجل الدخول في تحدٍ صريح مع السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي السابق، على خلفية إصدار الأخير تعليمات للجامعات باستثناء أبناء “الكبار”، من رجال الجيش والشرطة والقضاء، من قرار التوزيع الجغرافي للجامعات، الذي يقضي بمنع التحويل بين الكليات، وأتاح لأبناء هذه الطبقة التحويل أينما شاؤوا.

رفض نصّار على عكس بقية رؤساء الجامعات، تنفيذ قرار الوزير، بل إنه خرج إلى وسائل الإعلام ليكشف عنصرية الوزير، وتمييزه لأبناء الضباط ورجال السلك القضائي عن باقي الطلاب، انطلاقا من كونه أكثر من يؤمنون بأن التمييز بداية للتطرف وانتهاج فكر الانتقام من المجتمع.

رفض نصّار للتمييز بين الطلاب، على أساس وظائف آبائهم، ضاعف من شعبيته بين شباب الجامعات ورجل الشارع ووسائل الإعلام، بل إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي احتفوا بشجاعته ومبادئه، التي أجبرت إبراهيم محلب، رئيس الحكومة السابق، على التدخل لإلغاء قرار الوزير ليخرج نصّار من المعركة منتصرًا، وتسبب في حرج بالغ للوزير الذي رحل في التشكيل الوزاري الأخير بعد أن فضح عنصريته أمام الجميع.

لأجل ذلك، وغيره، ينظر نصّار إلى منصب وزير التعليم العالي على أنه بلا أهمية، ومن الواجب إلغاء هذه الوزارة، مع الاعتماد على المجلس الأعلى للجامعات ليكون بديلا للوزارة، التي لا يحق لوزيرها فرض إملاءاته على رئيس الجامعة.

إصلاح التعليم

إيمانه الشديد بالاستقلالية، وأن يعي كل مسؤول حدود منصبه، جعله يصر على عدم استئذان وزير التعليم العالي، قبل اتخاذ قراره الجريء بمنع ارتداء النقاب داخل قاعات المحاضرات في جامعة القاهرة.

وقال عن ذلك لـ”العرب”: إن الوزير عرف بالقرار من وسائل الإعلام مثل أيّ مواطن، لأنني لن أسمح لأيّ سلطة أن تتدخل في قرارات الجامعة. فإصلاح التعليم بالنسبة إليه، يبدأ من إطلاق يد المسؤول في اتخاذ القرارات بعيدًا عن كون السلطة الأعلى، أو فئة من المجتمع، تقبل أو ترفض هذه القرارات، لأن اليد المرتعشة لا تُصلح.

جرأته، كرجل أكاديمي منخرط في نظم التعليم، جعلته يصرّح بعبارة قاسية، قد لا تخرج دائمًا من مسؤول بمكانة رئيس جامعة القاهرة، عندما قال “مصر تعيش وهما اسمه التعليم”.

وبرغم الصدمة من توصيفه لحال التعليم المصري، لكن الوهم من وجهة نظره، يمكن أن يتحول إلى واقع مضيء، في أيّ قطاع بالدولة، إذا تم القضاء على الفساد المالي والإداري، مثلما فعل هو نفسه بعد فوزه برئاسة الجامعة، بفارق صوت واحد، عن منافسه نور أبو ستيت، في الانتخابات التي جرت خلال سبتمبر من العام 2012.

فجامعة القاهرة التي ترأسها وهي مدينة للدولة أصبح لديها خلال 3 سنوات (2012- 2015) من رئاسته لها، وفرة مالية، نتاج القضاء على الفساد المالي والإداري بالجامعة، ما جعلها تنفق ذاتيًا، على تطوير المباني والمعامل والمناهج والأبحاث ورعاية الموهوبين.

الطريق إلى البرلمان

نجاحاته المتعددة في كل التحديات التي واجهها زادت من أسهم ترشحه لرئاسة البرلمان المصري الجديد، بعد أن يقوم الرئيس بتعيينه ضمن نسبة الخمسة في المئة الذين يحق له تعيينهم في البرلمان، وفقًا للدستور.

هو لم يتطرق للحديث بشكل مباشر عن هذا الأمر، لكنه يعتبر أن المخاطر التي تواجه الدولة المصرية تستوجب أن يكون البرلمان معاونًا للرئيس والحكومة للخروج من الأزمة والوقوف في وجهها، والمرحلة تقتضى تكاتف كل القوى.

الرجل الذي تنتهي مدته القانونية رئيسا لجامعة القاهرة الشهر المقبل، لا يفكر في الاستمرار بالمنصب، لإفساح المجال أمام الطاقات الشابة لشغل المنصب. أما عن فرصته في دخول البرلمان بالتعيين وربما رئاسته، فهو لم ينفِ أو يؤكد ما يتردد، مكتفيا بالرد، بابتسامة حملت بين طياتها لمحات تأكيد.

يزيد من احتمالات صدق الأنباء التي تتردد في هذا الشأن أنه من الصعب أن يؤول منصب رئيس البرلمان للمستشار عدلي منصور، كما يروج البعض، لأنه كان رئيسًا مؤقتًا للبلاد، عقب عزل مرسي، وأصدر قوانين وتشريعات يجب أن يصدّق عليها البرلمان فور انعقاده، وفقا للدستور. وبالتالي لا يجوز للرجل أن يشارك في التصديق على قرارات كانت من صنع يده، ما يعني أنه سيكون “الخصم والحكم”، في آن واحد.

أفادت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة أن القوات المنتشرة بشمال سيناء على طول خط الحدود بين مصر وقطاع غزة واصلت التصدي لمحاولات عناصر من فلسطين لتقديم دعم لوجستي لعناصر "أنصار بيت المقدس" في سيناء.

وقالت المصادر إن التقارير الأمنية أشارت إلى أن هناك محاولات من جانب عناصر فلسطينية لتهريب أسلحة وصواريخ وقذائف "هاون" عبر الأنفاق الأرضية بين مصر وقطاع غزة.

ولفتت المصادر إلي أن جهود قوات الأمن تصدت لهذه المحاولات ومنعت محاولة منذ 5 أيام لإدخال دعم لوجستي إلا انه تم ضخ مياه البحر داخل النفق لإغراقه بالمياه حال دون ذلك، وقد أوردت التقارير أن "حماس" تمكنت من انتشال نحو 14 فرداً كانوا محتجزين داخل النفق البالغ طوله نحو 1000 متر تقريباً دون أن تحدد سبباً واضحاً لوجودهم داخل النفق.

وقد اتخذت قوات البحرية المصرية أعلى درجات الحيطة والحذر خشية تسلل عناصر مدربة عن طريق البحر، حيث تم الدفع بطاقم من الضفادع البشرية لتمشيط شواطئ رفح والشيخ زويد بشكل دائم، علاوة على انتشار القطع البحرية الحربية المصرية عند الفاصل الحدودي مع غزة.

وفي نفس الإطار تمكنت قوات الأمن في سيناء من ضبط 50 مشتبهاً بهم إلى جانب تدمير 18 بؤرة إرهابية خاصة بعناصر "بيت المقدس" في شمال سيناء وذلك من خلال حملة أمنية.

وقالت مصادر أمنية إن قوات إنفاذ القانون قامت بحملة أمنية موسعة في مناطق جنوب العريش ورفح والشيخ زويد، حيث أسفرت عن ضبط عدد 50 مشتبها بهم وجاري فحصهم لمعرفة مدى تورطهم في الأحداث.

كما تم حرق وتدمير 18 بؤرة إجرامية من التي تستخدمها عناصر "بيت المقدس" كنقطة انطلاق لتنفيذ هجماتهم الإرهابية من بينها 12 منزلاً و6 عشش خاصة بالعناصر التكفيرية.

وأضافت المصادر أنه تم ضبط سيارة يشتبه في استخدامها في الهجمات الإرهابية ضد القوات، حيث تم التحفظ عليها وجار فحصها من خلال الأجهزة المعنية.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم السبت، محاكمة 16 متهمًا من بينهم اثنان هاربان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العائدين من ليبيا"، وذلك بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة جهادية مسلحة تدعو لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا.

كشف ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة عن وجود مبادرة جديدة لمعبر رفح لرفع المعاناة عن أبناء قطاع غزة وبعيدة عن الانقسام والفساد.

وأكد الوادية أن لجاناً متخصصة من تجمع الشخصيات المستقلة ستقدم المبادرة خلال الفترة المقبلة وسيتم التعاون مع جهات أممية وبدون التدخل بالسيادة الفلسطينية أو المصرية.

وأضاف الوادية أن القيادة المصرية جاهزة لفتح معبر رفح البري من دون استمرار حالة الانقسام الفلسطيني. وأيضاً الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني في سيناء.

إلى ذلك قال الصليب الأحمر الدولي إنه لا يملك التفويض اللازم وليس لديه الإمكانيات والطاقة والقدرات لنقاش مبادرة تولي إدارة معبر رفح البري.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان طرح مبادرة بتولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة الإشراف على معبر رفح الحدودي بشكل مؤقت ولأسباب إنسانية، إلى حين توصل الفرقاء الفلسطينيين إلى اتفاق يكفل تشغيل المعبر بشكل منتظم ودائم.

وقالت سهير زقوت المتحدث باسم الصليب الأحمر في غزة:«الصليب الأحمر ليس لديه التفويض والإمكانية والطاقة والقدرات لنقاش مثل هذه المبادرة، وليست من مهمتنا».

واستغربت زقوت صدور هذه المبادرة دون أن يتم التشاور مسبقاً معهم ودون طرح الفكرة على الصليب الأحمر في قطاع غزة أو الصليب الأحمر بشكل عام قبل اللجوء لنشر مثل هذه الأنباء.

أكد عبد الرحمن صقر القيادي السابق بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن الجماعة وبعض الحركات الإسلامية لن تشارك في مظاهرات الإخوان أو أي تحرك يصدر عنها.

وأوضح صقر لـ" فيتو"، أنه عقب تفاوض الإخوان مع بعض المسؤلين في دولة كبرى لإجراء مصالحة مع النظام تأتى بضغط عقب مظاهرات تدعو لها الجماعة، أدرك مجلس شورى الجماعة الإسلامية أنه يستغل من قبل الإخوان. 

وأشار صقر إلى أن الجلسات تمت دون أخذ رأى الجماعة الإسلامية والرجوع لقياداتها.

ضيعت نتيجة الانتخابات البرلمانية 3 أحلام لدى حزب النور السلفى، بعدما سعى الحزب كى يكون رقم مهم فى المعادلة السياسية باعتباره الحزب الوحيد المنتمى للتيار الإسلامى والمشارك فى الحياة السياسية والانتخابات البرلمانية، فيما اعترف قيادات بالدعوة السلفية بهذه الخسارة، مشيرين إلى أن موقف الشعب من الإخوان أثر عليهم. 

"النور" سعى لأن يكون بديلا للإخوان

 سعى حزب النور من خلال الانتخابات البرلمانية أن يكون بديلا للإخوان فى البرلمان، وأن يعبر هو عن التيار الإسلامى بعدما حدد لنفسه نسبة 20 % فى انتخابات 2015، ولكن المفاجأة ان الحزب لم يصل لنسبة 3 %، حيث كانت الانتخابات سببا فى خسارة النور حلم التواجد بقوة فى البرلمان. 

"النور" كان يريد إجبار الأحزاب المدنية على الدخول مع تحالف معه 

أحد أهداف سعى حزب النور للفوز فى الانتخابات الماضية بعدد كبير من المقاعد هو إجبار الاحزاب المدنية على التحالف معه داخل البرلمان، ولكن النسبة الضئيلة التى حصل عليها الحزب تسببت فى ابتعاد الأحزاب عن التحالف معه، كما أن الحزب السلفى كان يسعى لأن يكون لهم عدد نواب كثير فى البرلمان يؤهله على طرح أجندتهم التشريعية بقوة داخل البرلمان، ولكن وجود 12 نائبا فقط للحزب، يجعل من الصعب تنفيذ هذه الأجندة. 

يسرى العزباوى: حزب النور فشل فى تحقيق أهدافه 

ومن جانبه، قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حزب النور سعى من خلال الانتخابات البرلمانية كى يحصل على نسبة كبيرة من المقاعد تمكنه من تطبيق أجندته التشريعية، إلا أن الحزب فشل فى تنفيذ هذا الهدف. وأضاف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"اليوم السابع" أن الحزب سيواجه صعوبة فى تطبيق أجندته التشريعية داخل البرلمان إلا إذا استطاع أن يقنع عدد كبير من النواب المستقلين بها، كى يضمن موافقتهم على تلك المشروعات تحت قبة البرلمان. 

"النور": قانون الانتخابات البرلمانية سبب خسارتنا 

فيما قال سامح عبد الحميد، القيادى السلفى، إن هناك أسباب خارج الحزب وأسباب داخل الحزب كانت سببا فى الخسارة الانتخابات، أبرزها قانون الانتخابات البرلمانية الذى أهدر أصوات جماهير عريضة من الشعب المصرى، مضيفا "هذا القانون أشبه بالقمار"، مشيرا إلى أن معاناة الشعب من تجربة حكم الإخوان التى كانت قاسية ومريرة ، انعكست بالسلب على الحماسة للتصويت لحزب النور. وأوضح فى بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه كان هناك عزوف كثير من شباب الإسلاميين ومقاطعتهم للانتخابات بسبب قناعتهم بعدم جدوى الانتخابات وغيرها من القناعات، والتشويه الإعلامى المخطط والمدروس ضد حزب النور. وتابع أن "من الأسباب الداخلية للحزب ،أنه كان هناك أخطاء كارثية من بعض الكوادر أدت إلى تشويه الحزب لدى الفئة الداعمة للحزب وهى فئة الإسلاميين، مضيفا " كثير من الشباب الملتزم أعرض عن التصويت للحزب بسبب تشوه صورة الحزب فى عينيه ، وكيف تطلب من الناس أن ينتخبوك فى حين أن الكثير من أتباعك غير مقتنعين بجدوى الانتخابات أصلا؟". وأكمل :"السبب الرئيسى لضياع أصوات أبناء التيار الإسلامى، وهى شريحة ضخمة ومهمة، نتج عن تقصير كثير من شبابنا فى محاولة إقناع هذه الشريحة وتفنيد شبهاتهم التى يبثها الإخوان وغيرهم ضدنا، لقد صدَّق أناس كثيرون أننا خونة وعملاء ومتورطون فى الدماء، وبعض شبابنا منغلق على نفسه حتى فى فيس بوك، وقائمة أصدقائه لا تحوى إلا أبناء الدعوة والحزب فكأنه يُخاطب نفسه، وبعضهم يُغلق الردود إلا على الأصدقاء فقط، والدرس المستفاد هو أهمية توضيح مواقفنا لعموم السلفيين". 

■ الجماعات المتطرفة تفصل الناس عن مصادر الشرع والعلماء

■ «داعش» تنظيم ضال خارج عن الإسلام والمتطرفون لا دين لهم

■ إطلاق مبادرة عالمية لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا فى أوروبا

■ الحرية فى الإسلام لا تعني الانفلات والطعن في الثوابت الدينية والأخلاقية

فى زمن يقتل فيه المسلمون باسم الإسلام وتحت مزاعم إقامة دولة الخلافة، دخلت دار الإفتاء المصرية واحدة من أشرس معاركها، لتواجه إرهاب «داعش» من جهة، والبيئة الحاضنة لأفكاره من جهة أخرى، وما بينهما كان عليها أن تطلق مبادرات لتحسين صورة الإسلام فى الغرب، بعدما لوثتها جرائم التنظيمات الإرهابية.

«البوابة» فتحت مع مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، حوارا حول دور المؤسسات الدينية فى إنقاذ صورة الإسلام من تشويه الفكر الداعشى لها، ودعا المصريين إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل من يرهب البلاد والعباد، كما أكد ضرورة التعاون مع أجهزة الأمن فى نشر الاستقرار، ومواجهة الفوضى والتخريب، اللذين تسعى لهما التنظيمات الإرهابية.

■ لماذا تتخذ كل التنظيمات الإرهابية «عودة الخلافة» شعارا لها؟

- عندما سقطت الخلافة الإسلامية فى عام ١٩٢٤ على يد كمال أتاتورك، لم يعد للمسلمين إمام، وفصلت الحدود الجغرافية البلدان الإسلامية عن بعضها، وسنت كل منها القوانين الخاصة بها، فأصبح المسلم مطالبا بأمرين، الأول اتباع الشرع على المستوى الفردى والاجتماعى، والثانى احترام النظام العام للدولة التى يعيش فيها، والحفاظ على الرابطة الإيمانية فى الأمة عبر الاحتكام إلى الشرع، حتى لو عاش فى ظل نظام قانونى له مرجعية وضعية.

وفى ظل هذا الوضع الجديد، نشأت جماعات مختلفة، أحزنها غياب الإمام الواحد للمسلمين، فدعت إلى عودة الخلافة، وتطور الأمر معها حتى وصل إلى اعتقادها أنه لا يوجد غيرها من هو مؤهل لهذا الأمر، فنادت بالخلافة لنفسها ولأمرائها، باعتبارهم أولى الناس بها، وأحدثت هذه الدعوة فرقة، تطورت إلى التشرذم والخلاف والشقاق بين تلك الجماعات، حول الأحق بالخلافة، ثم أنشأ كل منها أجنحة عسكرية خرجت على الحكومات، بحجة أنها لا تحكم بما أنزل الله.

واعتبرت تلك الجماعات نفسها أنظمة مستقلة، ولها إمام، وعقدت الولاء والمبايعة لقادتها، مثلما حدث فى «داعش»، وكان هذا هو أساس الانتماء والولاء، فالتنظيم خرج عن جماعة المسلمين، التى أمرنا الله بالتزامها، وعدم الخروج عليها، وهم جماعة السواد الأعظم من المسلمين، وبتلك الفعلة من جانب «داعش»، يكون خرج عن المرجعية.

وعبر التاريخ، كانت مثل هذه الجماعات إما تفصل الناس عن مصادر الشرع من الكتاب والسنة النبوية، وإما تفصلهم عن علمائهم؛ حتى يتثنى لها فعل ما دبرت لنفسها وللأمة، ولا أرى إلا أن كل هذه الفرق، بكل ما اعتقدت، فى ضلال.

■ كيف يمكننا التغلب على ظاهرة تجنيد التنظيمات الإرهابية للأطفال؟

- تتعمد هذه التنظيمات الإرهابية جذب الأطفال الأصغر سنا إلى صفوفها، لكونهم الفئة الأكثر انصياعا، ولإمكانية أن تتم السيطرة عليهم فى المستقبل، وسبق لمرصد الفتاوى التكفيرية والشاذة، التابع لدار الإفتاء، أن كشف ذلك من قبل، فى أحد التقارير الصادرة عنه.

وترشد تلك التنظيمات الأمهات إلى طريقة تربية الأبناء على مبادئها المتطرفة، وهى تستغل النزعة الدينية المتوهجة لصغار السن، الذين عادة ما يكونوا انخرطوا فى تجربة تدين حديثة، ممزوجة بروح التضحية، ومشبعة بالفكر الجهادى، خاصة فى ظل المواد الإعلامية التى تروجها تلك التنظيمات.

ونحن طرحنا مجموعة من التدابير لمحاصرة هذه الظاهرة، منها ضرورة تفعيل القوانين الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، وبث الوعى بمخاطر هذه الانتهاكات، والتى تهدد مستقبل الأمة، بالإضافة إلى الحث على التدخل الفورى لتحرير الأطفال من البيئات التى يتم فيها استغلالهم من جانب المتطرفين، لإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، وإشراكهم فى أنشطة متنوعة، بهدف إعادة تأهيلهم، تحت إشراف كوادر مدربة من علماء الدين والتربية وعلم النفس.

والرسول نهى عن قتل النساء والأطفال فى الحروب، حيث روى عنه أنه مر على امرأة مقتولة، اجتمع عليها الناس، فأفرجوا له، فقال «ما كانت هذه تقاتل فى من يقاتل»، ثم قال لرجل «انطلق إلى خالد بن الوليد، فقل له إن رسول الله يأمرك لا تقتل ذرية ولا عسيفًا»، فجاء الأمر العام بعدم قتل النساء اللائى لا يقاتلن، كما أن فى قتلهن مخالفة للقاعدة الشرعية «ولا تزر وازرة وزر أخرى».

■ هل تتعاون دار الإفتاء مع أجهزة الأمن فى مواجهة الإرهاب؟

- أخذت دار الإفتاء على عاتقها بيان المنهج الصحيح للرسول وصحابته، وفضحت المنهج السقيم الذى تستند عليه جماعات الإرهاب الأسود، فى تبرير جرائمها وعنفها ضد الدول والشعوب، كما أكدت الدار مبكرًا أن القضية فكرية من الأساس، قبل أن تكون أمنية، لأن الفكر السقيم لهذه الجماعات مبنى على تأويلات خاطئة لكتاب الله، ودورنا يتوقف على التوعية والمشاركة فى الندوات وغيرهما من الأنشطة.

ومنذ عامين بدأنا كمؤسسة دينية وكإحدى مؤسسات الدولة فى الكشف عن عوار هذا الفكر السقيم، من خلال حملات التوعية فى الداخل والخارج، ومن خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم المفاهيم الصحيحة، حتى نسد الباب على جذب المتطرفين لهؤلاء الشباب المغرر بهم، من الانخراط فى أنشطتهم، ولأجل دفع الأذى عن مصر وبلدان العالم كله، لأن الإسلام لم يكن يومًا داعيًا إلى القتل والتخريب والدمار، وإنما جاء لعمارة الأرض وخدمة الإنسانية، وتحقيق السلام للبشرية.

■ ماذا يمكن أن تضيف حملة التعريف بالإسلام فى أوروبا؟

- تؤكد هذه الحملة استنكار جميع المسلمين لممارسات المتطرفين الدموية، التى تتنافى مع مبادئ الإنسانية، وهى مبادئ دعا إليها الإسلام، كما نستهدف تصحيح صورة الإسلام التى شوهها الإرهابيون فى بلاد الغرب، فأصبحوا هم أنفسهم خطرا على الإسلام، رغم أن أفعالهم لا علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد، وتهدف الحملة إلى حث وسائل الإعلام الغربية على نشر الحقيقة، وعدم الاكتفاء بنشر وجهة نظر أحادية تظهر صورة مشوهة عن الإسلام.

وفى السابق أثبتت مثل هذه الحملات نجاحًا، وتفاعلت معها وسائل الإعلام الغربى من قبل، فعلى سبيل المثال، أطلقنا حملة فى عام ٢٠١٤، طالبنا فيها الإعلام الغربى بعدم استخدام وصف «الدولة الإسلامية» عند الحديث عن تنظيم «داعش»، وبالفعل تفاعلت مع الحملة وسائل الإعلام العالمية، ومن بينها صحيفة «واشنطن بوست»، وشبكة «فوكس نيوز»، وقناة «إيه بى سى نيوز» الإخبارية، وصحيفة «ديلى ميل»، ووكالة الأنباء الفرنسية، و«الهفنجتون بوست»، ووكالة الأنباء اليابانية، ثم تتابعت الحملات التى تهدف إلى الوصول إلى الغرب، لأننا لا نعيش وحدنا على هذا الكوكب، فالتفاعل مع الآخر ضرورى ومطلوب، لأن مهمتنا ليست سهلة، خاصة أن أفعال الإرهابيين تتسبب فى تأثيرات سلبية كبيرة لدى الأوروبيين.

■ هل نجحت الحملة الأخيرة لدار الإفتاء فى التأثير؟

- منذ أيام، أطلقنا مبادرة عالمية تستهدف غير العرب فى مختلف بلدان العالم، للتصدى لظاهرة الإسلاموفوبيا التى تجتاح أوروبا، وذلك عن طريق عدة آليات، بينها شرح تعاليم الإسلام الصحيحة، وتوضيح الفرق بين الإسلام الحق والتصورات المشوهة التى تروجها الجماعات المتطرفة فى الغرب.

وتعتمد هذه المبادرة على إبراز تلك الحقائق حول الإسلام بعدد من اللغات، منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، وهو الأمر الذى سيفضح البنية الأيديولوجية لجماعات التكفير، وكما ذكرت، فإن مثل هذه الحملات كانت تؤتى ثمارها فى السابق، وتحقق الغاية منها، لأن ترك الساحة خاوية أمام أصحاب المرجعيات المنحرفة أمر شديد الخطورة، كما أن الغياب التام عن هذه المجتمعات يرسخ أن هؤلاء القتلة يمثلون الدين الإسلامى، وربما فوجئنا بأحداث ١١ سبتمبر جديدة.

■ ما توقعاتك لمستقبل المواجهة مع الإرهاب فى سيناء؟

- أنا أثق فى قدرة الجيش المصرى على استئصاله، فهو يحارب كالفرسان المدافعين عن الأرض والعرض فى مواجهة جماعات متطرفة لا دين لها، ونصر الله آت مهما اشتدت المحنة، فهؤلاء الرجال تركوا أهلهم من أجلنا، دفاعا عن الأرض أمام هؤلاء القتلة المجرمين، لذلك أطالب أهالى سيناء بالتعاون مع الجيش والشرطة فى التصدى للإرهابيين، والإدلاء بأى معلومات قد تفيد فى مواجهة هذا الخطر الداهم.

الإرهابيون مثل الخفافيش التى تخرج فى الظلام، وليسوا من الشرف بمكان حتى يخرجوا ويقاتلوا فى النور، لأنهم يعلمون أن رصاصات الجيش ستنالهم فور الخروج من جحورهم، وإن شاء الله سينتصر الجيش عليهم، لأن هذه المرة ليست الأولى التى تظهر فيها تلك الجماعات، ويتم القضاء عليها.

وأطالب المصريين بالوقوف صفًّا واحدًا فى مواجهة الإرهاب الغاشم، الذى يسعى فى الأرض فسادًا، ويرهب البلاد والعباد، وأن يتعاونوا مع رجال الأمن فى نشر الاستقرار، ومواجهة الفوضى والتخريب، اللذين تسعى تيارات الإرهاب إلى نشرهما فى ربوع مصر، وأن نعمل ونجد من أجل أن نقف بجوار اقتصادنا القومى، ولا نلتفت إلى الشائعات، فالدعوات الهدامة التى يطلقها البعض تريد أن تنال من استقرار الوطن، لذلك يجب أن نفوت الفرصة على مطلقيها.

■ هل تعاملت الدول الغربية التى تعرضت لعمليات إرهابية بعدالة مع المسلمين المقيمين فيها؟

- رغم تأكيدنا أن الإسلام ينبذ العنف والإرهاب، ويعتبر مرتكبى تلك الأفعال مفسدا فى الأرض، ويجب معاقبته، إلا أن البعض يحاول أن يلصق أفعال قلة مجرمة خرجت عن صحيح الدين بعموم المسلمين، وفى هذا الأمر شيء من الغلو والتطرف أيضا، لأننا عندما كنا نحارب فى بلداننا باسم الدين، من قلة مستعمرة، لم نعمم حكمنا مثلما يتم تعميمه على المسلمين اليوم.

وأقول إن الإرهاب إذا قوبل بإرهاب مثله، فإن عندها سيزداد سوءا، ولن يحل ذلك أى قضية، فلا بد من تفعيل القوانين، ومعاقبة المخطئ وحده، وليس الجميع، لأن مثل هذه الأحكام التى تصدر من البعض دون تريث تعقبها أفعال تزيد الأمر اشتعالا، سواء من خلال حرق المصاحف أو المساجد، أو محاولة النيل من المسلمين المسالمين فى تلك البلدان الغربية.

والمسلمون فى الخارج مطالبون أيضا باحترام قوانين تلك الدولة، وتقديم صورة صحيحة عن الإسلام، ونماذج مشرفة للمسلمين، وفى الوقت ذاته نطالب الآخرين باحترام المسلمين فى تلك البلدان، لأنهم أصبحوا جزءًا من نسيج تلك الأوطان، ولا يمكن اقتلاعهم دون أى جريرة ارتكبوها، سوى أنهم ينتمون إلى دين خرج قلة عن رسالته، وارتكبوا أفعالًا ليست منه.

وترتكز آيات القرآن الكريم والمبادئ الأساسية للإسلام على احترام الإنسان، مهما كانت عقيدته أو جنسه أو لونه، وتدعو إلى حرية العقيدة، والتعايش المشترك بين البشر، والتعاون من أجل عمارة الكون، وهى مبادئ عامة راعت حرية الإنسان، وجعلته فى أرقى مكان دون تمييز، فالحرية التى ننشدها تعنى الالتزام بالمنظومة الأخلاقية، ولا تعنى الانفلات والطعن فى الثوابت الدينية والأخلاقية واتباع الأهواء.

ويدعونا ديننا الحنيف إلى الحرية المنضبطة، عبر طريق الأخلاق الحميدة، ومراعاة الآداب والسلوكيات القويمة، ووضع الإسلام نموذجًا حضاريا كفل للجميع فيه، من مسلمين أو غير مسلمين حرية الاعتقاد، وممارسة شعائرهم الدينية، والمساواة والعدل ما كانا موجودين فى مجتمع المدينة قبل أن يحكمه دستور النبى، وجعل الجميع سواسية فى الحقوق والواجبات، وهى أعلى قيمة للمواطنة الصحيحة، التى على إثرها تُبنى الأوطان.

أعلن ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف «خير أمة»، عن استجابة وزارة الأوقاف، للحملة التي أطلقها الائتلاف، بخصوص منع قراء القرآن المصريين من السفر لإيران، والبلاد الشيعية.

وأوضح «رضوان» في تصريحات صحفية له، أن الأوقاف قررت منع كل من الشيخ محمود الشحات أنور، والشيخ محمد يحيى الشرقاوي، من المشاركة في أي نشاط من أنشطة الوزارة بالداخل أو الخارج؛ بسبب سفرهما إلى إيران دون تصريح.

كان ائتلاف «خير أمة»، أعلن عن توجه عدد من القراء المصريين إلى إيران، وغيرها من البلاد الشيعية.

اعترف عدد من قيادات جماعة الإخوان وحلفاء لها، أن التنظيم الآن يعانى من أزمة استجابة شبابه وبعض شباب التيار الإسلامى لأفكار تنظيم "داعش الإرهابى، ووجود أزمة خلافية بين أعضاء التنظيم تسببت فى الفشل الذى يواجه الإخوان حاليا. 

عاصم عبد الماجد: شباب من الإخوان والتيار الإسلامى بدأوا يستجيبوا لأفكار داعش

 واعترف عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية والمتحالف مع جماعة الإخوان، بأن هناك شباب من الإخوان والتيار الإسلامى بدأوا يستجيبوا لأفكار داعش. وقال عبد الماجد فى بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :"مما يؤكد تخوفاتى من أننا قادمون على مرحلة صراع الذئاب المتوحشة فى مصر، هو أننى عندما كتبت محذرا من بلوغنا هذه المرحلة اعتمادا على معلومات كان قد مررها إلى عصام دربالة قبل القبض عليه، مفادها أن بعض إخواننا من أكثر من محافظة أرسلوا إليه بمجموعة من الأوراق تتداول سرا بين شباب صغير السن للتأهيل لفكر داعش، لكنى لم أذكر هذه الأوراق ولم أتعرض لها لأنها ليست تحت يدى ولم اطلع عليها ولكن تعرضت لكتاب موجود بالفعل منذ أكثر من عشرة أعوام وهو إدارة التوحش الذى يعتبره كثيرون شهادة ميلاد تنظيم البغدادى". وتابع :"أقول لما فعلت ذلك فوجئت بكثير يطلبون رابط الكتاب على النت بالطبع لم أعطه لهم وبسهولة حصلوا عليه وقرءوا الكتاب ومنهم من أبدى إعجابه به". 

عصام تليمة: أزمة الإخوان الحالية هى أزمة خلق وحب الذات

 فيما أكد عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، أن أزمة الإخوان الحالية هى أزمة خلق وحب الذات، وإعلاء حظ النفس على حظ الجماعة، والحفاظ على أوضاع تحقق طموحات شخصية أكثر منها دعوية، يتبع ذلك دائرة المنتفعين بهذه الشخصيات. وأضاف فى بيان له "علينا أن نكون صريحين إذا أردنا علاجا ناجحا، فهى أزمة خلق فى بعض قيادات تتحدث عن الإخلاص والشورى وعن قيم سامية، وعندما تتعارض هذه القيم مع حظ النفس سرعان ما تجد مبررات تساق للحفاظ على مواقعها ومكتسباتها، أزمة خلق عندما يكون الحديث عن المؤسسية، بينما يقوم البعض بتبنى مبدأ الشللية، ويجمع حوله من يتفق معه فى الأهداف والمصالح، ويقصى من يشم منه رائحة المخالفة ولو فى رأى يفيد الجميع". واستطرد مدير مكتب القرضاوى السابق قائلا "ليغضب من كلامى من يغضب، فلم ولن أقولها إلا إرضاء لله وحده، فلن ألقى الله بجماعة تدافع عنى، ولن ألقاه بعصبة أو جماهير تشفع لى عند ربى لو كنت مجاملا فى قول الحق". 

طارق أبو السعد: تلك الاعترافات تنفى ما يدعيه قيادات الإخوان أنهم ملتزمون بمبدأ الشفافية 

ومن جانبه، قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تلك الاعترافات تنفى ما يدعيه قيادات الإخوان أنهم ملتزمون بمبدأ الشفافية، وأنهم المعبرون الوحيدون عن الإسلام، كما يدعون ، موضحا أن الجماعة تعانى من أزمة منهج، وعدم وجود فكر يستطيع أن يخرجها من أزمتها. وأضاف أبو السعد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه التصريحات والاعترافات تنبأ عن مراجعات ستتم فى الوقت القريب تؤدى إلى تغيير كلى للقيادات ليس على مستوى الإخوان فقط بل على مستوى الحركات الإسلامية بشكل كامل فى مصر.