حذر القيادي السابق والمنشق عن جماعة الإخوان إسلام الكتاتني، من استغلال بعض الجماعات الإرهابية الذكري الخامسة لثورة 25 يناير وإحداث أعمال عنف وتخريب داخل الدولة.

وأتهم الكتاتني جهات خارجية تقوم بتمويل بعض العناصر والجماعات داخل مصر لإحداث الفتنه والوقيعة بين الشعب وأجهزة الدولة.

وطالب الكتاتني جموع المصريين بعد الإستماع الي الدعوات الكاذبة التي يطلقها أعداء الثورة والوطن للتظاهر في 25 يناير، بهدف إسقاط الدولة، كما طالب المصريين بضرورة العمل وبكل قوة وإجتهاد من أجل التصدي لتلك الدعوات الخبيثة.

وأكد الكتاتني في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الشعب الذي نجح في إسقاط الجماعه المتطرفة من حكم البلاد قادر علي قهرهم وإفشال مخططاتهم. 

أثار التوسع الميداني لتنظيم «داعش» في ليبيا مخاوف مصرية من استنساخ الفرع الليبي للتنظيم تجربته في سورية والعراق، ما دفع القاهرة إلى دعم الاتفاق المرتقب توقيعه بوساطة دولية بين الفرقاء الليبيين في مدينة الصخيرات المغربية، لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وترى مصر أن الاتفاق يعد حجر زاوية في خطة التصدي لتمدد تنظيم «داعش» في ليبيا، وتتحدث عن خطة للتنظيم المتطرف لاستنساخ تجربته في سورية والعراق لجعل ليبيا مركزاً لعملياته، في ظل الضغط العسكري الذي يواجهه في معاقله الأصلية.

ورسخ «داعش» وجوده في مدينة سرت المحورية على الساحل الليبي، وباتت المدينة التي يتحدر منها الراحل معمر القذافي مركزاً لانطلاق «داعش» للسيطرة على مزيد من الأراضي الليبية. وقالت لـ «الحياة» مصادر أمنية مصرية إن «التنظيم يخوض الآن معارك أخيرة للسيطرة على مدينة صبراتة غرب طرابلس، ويخوض معارك على مشارف مدينة أجدابيا غرب بنغازي... داعش يكرر في ليبيا تجربته في سورية والعراق، من خلال السيطرة على قاعدة انطلاق ثم مناطق مفصلية تُسهل تدفق البشر والسلاح، وأيضا مناطق غنية توفر له مورداً دائماً للتمويل».

وأشارت إلى أن «السيطرة على مدينة أجدابيا لو حدثت ستكون نقطة تحول في وجود داعش في شمال أفريقيا، إذ ان المدينة تضم حقولاً للنفط، من شأنها توفير موارد مالية كبيرة للتنظيم المتطرف، فضلاً عن إمكان تهريب النفط عبر الساحل الليبي بطرق غير مشروعة، لقربه من أجدابيا، ما سيخلق قاعدة محورية لداعش في شمال أفريقيا».

وأضافت أن «المعلومات تُشير إلى تدفق للمسلحين التابعين لداعش على ليبيا من الجنوب وأن أعداداً متزايدة من اليمن ومن نيجيريا تنضم إلى التنظيم هناك... سرت باتت موقعاً لجذب المقاتلين بدل سورية، في ظل الضربات الجوية المكثفة على التنظيم في معقله في سورية والعراق، حتى أن معلومات تُشير إلى سفر مقاتلين من سورية والعراق إلى ليبيا لتحويلها قاعدة جديدة للتنظيم المتشدد، وحسم المعركة هناك».

واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن «وضع الإرهاب المستشري في ليبيا يمثل خطراً شديداً على المنطقة والإقليم، بل وعلى العالم، ويجب أن يتعامل المجتمع الدولي بأكبر قدر من الجدية مع التطورات المتلاحقة في ليبيا».

وقال لـ «الحياة»: «نرى ضرورة أن يقف العالم داعماً للشعب الليبي وممثليه في اتفاق الصخيرات لتشجيعه على التوصل إلى اتفاق في شأن حكومة توافق وطني، خصوصاً أن الاتفاق يحظى بدعم قطاع كبير يمثل غالبية من مجلس النواب الشرعي وكثيرين من أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، والمطلوب أن تنضم بقية الأطراف في مجلس النواب الليبي قبل الأربعاء المقبل، وهو اليوم الذي حدده المبعوث الأممي للتوقيع على الاتفاق». وأضاف أن «مصر ترى أن ليبيا في مفترق طرق ما يتطلب أن يلتف جميع الليبيين حول الاتفاق».

وعن تقدم «داعش» في ليبيا واستباق الأوضاع على الأرض المسارات السياسية، قال إن «مصر تتابع باهتمام شديد الأوضاع الأمنية في ليبيا وتحرص على تأمين الحدود في شكل صارم وبأكبر اهتمام، ونلحظ اهتماماً متزايداً من الأطراف الدولية بقضية انتشار الإرهاب في ليبيا... هناك مبادرات جدية تتم بلورتها الآن للتعامل مع هذا الوضع الجديد».

وقال وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق العميد خالد عكاشة إن «الخطر الداهم الآن هو سيطرة داعش على أجدابيا، فلو حدث ذلك سيمثل مصدر تمويل إضافياً للتنظيم الذي وضع الاستيلاء على النفط الليبي في مقدم أهدافه، رغبة في استنساخ التجربة السورية والعراقية لتوفير تمويل مستمر للسيطرة على الأرض، وهو أحد أبرز الأهداف بالنسبة إلى داعش في ليبيا».

وأوضح لـ «الحياة» أن «داعش يمكن أن يهرّب النفط من خلال الساحل الليبي الذي يدفع ثمن عدم الاستقرار وعدم السيطرة على السواحل… قد تكون المناطق الحدودية شرقاً وغرباً أكثر إحكاماً من الساحل ومن الحدود الجنوبية التي قد تكون منفذاً مهماً لتهريب النفط إلى أفريقيا».

وحذر من أن «سيطرة داعش على النفط الليبي ستمثل نقلة كبيرة جداً للتنظيم إلى الأمام… تلك خططه العاجلة التي تشغله في شكل مباشر قبل تهديد الجيران، سواء مصر أو تونس أو الجزائر». ورأى أن «الهدف التكتيكي لداعش في ليبيا الآن السيطرة على النفط، ولن ينقل معاركه إلى خارج ليبيا في تلك المرحلة، بسبب تعقيدات الوضع في الداخل الليبي. تهديد الجيران سيكون في مرحلة لاحقة لو استتب الأمر، وهذا أمر تنتبه إليه الأجهزة الأمنية المصرية جيداً، وتأخذه بمنتهى الجدية». 

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، حرص مصر واهتمامها بالحفاظ على أمن واستقرار لبنان، ووقوفها إلى جانبه ودعمه في مواجهة التحديات الراهنة.

وأعرب الرئيس المصري خلال استقباله البطريرك اللبناني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن أهمية مواصلة الجهود الرامية لتحقيق التوافق الوطني اللازم لاختيار رئيس للجمهورية، بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني، ويسهم في مضي البلاد قدماً على طريق التقدم والاستقرار. كما شدد على أهمية استثمار التعدد الديني في لبنان كأحد مصادر ثراء المجتمع اللبناني وتنوعه الثقافي والحضاري وضرورة التنبه لأية محاولات تستهدف زعزعة أمن واستقرار لبنان، لاسيما في ظل الظروف الإقليمية غير المواتية التي تشهدها العديد من دول المنطقة.

وأعرب السيسي عن ثقته في وعي وقدرة الشعب اللبناني على صون لبنان ووحدته، منوهاً بالنماذج المشرفة والناجحة التي يمثلها أبناء الجاليات اللبنانية في كافة دول العالم.

وأشاد البطريرك بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، مثنياً على ما تتمتع به الجالية اللبنانية من ترحيب ومودة من قبل الشعب المصري، حيث يقيم الموارنة في مصر منذ عقود طويلة.

وأشاد البطريك الماروني بالتقدم الذي تحرزه مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأعرب عن خالص تمنياته لمصر بكل التوفيق والتقدم والازدهار، مشيداً بحرص قيادتها السياسية على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.. تلك المادة السابعة بالدستور المصرى الخاصة بالأزهر الشريف. "الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها فى عواصم المحافظات فى مصر، أو فى دول العالم، تحقيقًا لأهدافها العالمية السابق الشارة إليها فى هذه المادة، بما فى ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادى المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته، ويمثل الأزهر فى كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة".. وهذا هو تعريف الأزهر لنفسه فى قانونه الصادر عام 1961، فبالمقارنة بين قانون الأزهر ومادته بالدستور، نجد أن الدستور ذكر أن الأزهر مسئول عن "الدعوة" ونشر علوم الدين، فحين أن "الدعوة" لم تذكر فى قانون الأزهر مما يلزم تغير قانون الأزهر لكى يتوافق مع مادته فى الدستور. 

شروط الانضمام لهيئة كبار العلماء 

الشروط التى أقرها المجلس العسكرى فى 2012 فى قانون الأزهر احتوى على عدة شروط للانضمام لهيئة كبار العلماء، وصفها البعض بأنها شروط "فئوية"، نظرًا لأنها قصرت الانضمام للهيئة على أن يكون حائزًا لشهادة "الدكتوراه" وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية، مما يجعل غير الحاصلين على الدكتوراه محرومين من الانضمام للهيئة، وهو ما جعل البعض يقول إن هذا القانون لو صدر فى عهد الشيخ محمد متولى الشعراوى، والشيخ محمد الغزالى، والشيخ جاد الحق، شيخ الأزهر الراحل، لحرموا من دخولها نظرًا لأنهم غير حاصلين على درجة الدكتوراه!، مما يلزم مجلس النواب القادم بالنظر فى قانون هيئة كبار العلماء؛ ومن ثمَّ قانون الأزهر كاملاً. شرط آخر فى الانضمام لهيئة كبار العلماء يمنع كثيرًا من شباب شيوخ الأزهر من الانضمام لهيئة كبار العلماء التى يقتصر انتخاب شيخ الأزهر من بينها، وهو ألا يقل عمر العضو عن خمسة وخمسين عامًا، وهو ما يحرم شباب متميزين من الدعاة لاقوا استحسانًا من قطاع كبير من الشعب المصرى والعربى والإسلامى، من الانضمام لهيئة كبار العلماء أمثال الدكتور أسامة الأزهرى، عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، وهو ما يعد مخالفًا لتوجهات الدولة فى دعم الشباب والدفع بهم فى جميع المؤسسات، كما تعجب البعض من تحديد سن الانضمام، لافتين إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل عليه الوحى وهو فى الأربعين من العمر.

 باحث: على الأزهر أن يسارع بإجراء حوار مجتمعى من الأزهريين 

ويقول عبد الغنى هندى الباحث فى شئون الأزهر الشريف، إن مجلس النواب القادم سيكون لديه أجندة تشريعية، وسيعيد النظر فى جميع القوانين ومنها قانون الأزهر، وعلى الأزهر أن يسارع بإجراء حوار مجتمعى من الأزهريين بكافة تخصصاتهم للخروج بقانون يلبى احتياجات الأزهر خلال المائة عام المقبلة. وأضاف هندى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون الأزهر يجب أن يتغير لأنه طرأ تعديل فى الدستور يخص الأزهر وهو مسئوليته عن "الدعوة"، وهو ما ليس مذكورًا فى قانونه، حيث اقتصر القانون على ذكر الجامعة ومجمع البحوث وغيرهما من الهيئات التابعة دون ذكر مسئوليته عن الدعوة، لذلك وجب التغيير حتى يتماشى مع الدستور، لافتًا إلى أن قانون الأزهر منذ نشأته وهو به مشكلة، فالقانون صدر فى 1961 واللائحة التنفيذية الخاصة به صدرت عام 1975. 

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس، محورية مكافحة الإرهاب فى ليبيا، محذرا من خطورة ما تشهده ليبيا حالياً من انتشار متسارع للإرهاب.

وذكر بيان للخارجية أن ذلك جاء، خلال بيان ألقاه الوزير شكرى أمام الاجتماع الدولى الخاص بليبيا، والذى عُقد بالعاصمة الإيطالية روما، أمس، بمشاركة جميع الأطراف الدولية والإقليمية المهتمة بالشأن الليبى، فضلا عن المشاركين فى الحوار الليبى- الليبى تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن بيان وزير الخارجية أمام الاجتماع حذر من خطورة ما تشهده ليبيا حالياً من انتشار متسارع للإرهاب، والانعكاسات الإقليمية الخطيرة لذلك، الأمر الذى يحتم التحرك العاجل من جانب المجتمع الدولى، لدعم الشعب الليبى وممثليه فى مفاوضات الصخيرات، التى تستهدف التوافق حول الاتفاق السياسى وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية.

وأضاف المتحدث أن شكرى أكد أن المجتمع الدولى يقف، اليوم، فى مفترق طرق تاريخى فى تعامله مع الأزمة الليبية، وأنه بات جلياً أن غالبية أعضاء مجلس النواب الشرعى فى ليبيا، وأعضاء كثيرين من المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته، باتوا داعمين لاتفاق الصخيرات، وأنه قد آن الأوان كى ينضم جميع الأشقاء الليبيين إلى دعم إرادة الأغلبية فى مجلس النواب.

وأشار إلى دعم مصر لتلك الإرادة، وتطلعها إلى انضمام جميع قوى مجلس النواب الليبى إلى دعم الاتفاق السياسى، قبل يوم ١٦ ديسمبر، المقرر للتوقيع على الاتفاق، للعمل على رفع المعاناة عن الشعب الليبى، خاصة فى المناطق التى تم تهميشها لسنوات وعقود طويلة.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير شكرى أكد، فى بيانه أيضاً، أهمية الدور الذى يضطلع به الجيش الوطنى الليبى فى محاربة الإرهاب، ودوره المطلوب فى دعم الاتفاق السياسى وحكومة الوفاق الوطنى القادمة. وأعلن مصدر رسمى سعودى أن وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير رأس وفد المملكة فى اجتماع روما، الذى عُقد برئاسة وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى، ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، إلى جانب المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتين كوبلر، ويهدف إلى وضع خريطة طريق لحل شامل فى ليبيا.

وشارك فى الاجتماع، فضلا عن حوالى عشرة ممثلين عن مختلف الفصائل الليبية، العديد من الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، ممثلة فى ١٨ دولة، من بينها مصر والسعودية والإمارات وروسيا وفرنسا والأردن والمغرب والجزائر وتونس وقطر، إلى جانب الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة.

وقد اتفق وفدا الحكومتين المتنافستين فى ليبيا على أن يكون يوم ١٦ ديسمبر موعدا لتوقيع الاتفاق، لكن أطرافا تعارض الاتفاق مازالت تقاومه.

وقال وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، إن الوضع الحالى فى ليبيا لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، مؤكداً دعم بلاده أى حل سياسى شامل فيها.

تحوّلت شبه جزيرة سيناء المصرية في السنوات الأخيرة إلى منطقة غير آمنة وقبلة تجتذب المتطرفين في الداخل والخارج، لا سيما بعد الارتباك الأمني الذي صاحب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وازداد الوضع سوءا عقب قرار الجماعات الأكثر تشددا والناشطة في شبه الجزيرة المصرية إعلان البيعة لصالح تنظيم الدولة الإسلامية.

تطرح الأوضاع في مثلث العريش-رفح- قرية الشيخ زويد بشمال شرق جزيرة سيناء، جملة تساؤلات عن استراتيجيات المواجهة التي تخوضها مصر ضد الجماعات الجهادية في حرب غير متكافئة، قوامها حرب العصابات والكر والفر.

فالهجومات اليومية المباغتة التي تقوم بها الجماعات المسلحة، وما يقابلها من محاولة تطهير المنطقة من أوكار العنف والتهريب اتخذت طابعا صارما بعد عملية “نسر 1” و “نسر 2” من طرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة في عام 2011.

وهو ما تبلور بشكل أوضح وأخطر منذ إعلان حظر التجول وحالة الطوارئ في أكتوبر 2014 بسب ارتفاع العمليات الإرهابية التي جعلت المنطقة تئن تحت تهديد أثقل وزنا وأوسع نطاقا، لا سيما بعد الاعتداء على أكثر من 15 نقطة تفتيش في فاتح يوليو 2015.

والواقع أن إعلان جماعة “أنصار بيت المقدس” في 10 نوفمبر 2014 ولاءها إلى تنظيم داعش، وتبني تسمية تنظيم “ولاية سيناء”، ثم ما قابله من قيام السلطات المصرية بإغراق الأنفاق وتدمير العديد من المنازل في محيط غزة الحدودي في 30 أكتوبر 2014 بغية تطويق هذه الجماعات بعد إقامة منطقة عازلة تمتد في عرضها 6.4 كلم و 13 كلم ونصف طولا، وترحيل 1100 أسرة، كان له أثر كبير في تضخيم الطابع الإقليمي للمشكلة القائمة.

ولذلك، ورغم هذه التدابير العاجلة، فإن نتائج العمليات الأمنية والعسكرية لا تزال محدودة، ولها أحيانا ارتدادات سلبية. وبالتالي، فإن ذلك يعني لزاما مراجعة الاستراتيجية الأمنية وتقويتها برؤية اجتماعية واقتصادية وسياسية لمعالجة العوامل المغذية لتنامي الحركات الجهادية في سيناء، وتفاعلاتها مع ما يجري في داخل مصر، ومن ورائها العلاقة بين الدولة المركزية والقبائل البدوية، ثم العلاقات بين حركة الإخوان المسلمين الدولية بالجهاديين، والعلاقة بين غزة ومصر، والأهم من ذلك دور خصوم مصر: حماس، وحزب الله، وتركيا رجب أردوغان، وإيران.

التنظيمات الجهادية في سيناء

قبل رصد التنظيمات المتشددة في شبه جزيرة سيناء، لا بد من الانتباه إلى أن حركة حماس ومجموعات مسلحة أخرى في قطاع غزة اتخذت منها عرينا لتهريب البضائع والأسلحة والمتفجرات في اتجاه غزة عبر عدة أنفاق في شمال شرق سيناء، فيما استقرت العديد من التنظيمات القريبة من القاعدة وتنظيم داعش في عين المنطقة لصعوبة تضاريسها.

وفي هذا الإطار، يعد تنظيم ولاية سيناء (أنصار بيت المقدس سابقا) أكثر قدرة على المستوى العملياتي في جزيرة سيناء إلى جانب أنه يضم 500 مقاتل و5000 من الأنصار، وهو تنظيم تأسس في عام 2012 على يد مصريين، واستلهم في البداية هيكل القاعدة التنظيمي، وأغلب أعضائه من البدو المحليين، وعناصر يتم استقطابهم من الشرق الأوسط، سواء من سوريا أو من شمال أفريقيا بصفة خاصة. وفي إطار تنفيذ مخططاته، بدأ عملياته باستهداف مواقع إسرائيلية في مدينة إيلات ومحاولات تفجير خط أنابيب الغاز إلى غاية 2012 (أكثر من 13 عملية).

لكن بعد وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكم، أعلن التنظيم الحرب على الجيش المصري والقوات الأمنية، حيث قام بمحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم في سبتمبر 2013، وقصف مباني إدارة الأمن في المنصورة في ديسمبر 2013، ثم نفذ عدة تفجيرات في القاهرة في يناير 2014، وأسقط مروحية عسكرية مصرية بنظام محمول للدفاع الجوي (MANPAD) قرب قرية الشيخ زويد في نفس الشهر. ثم قام بتفجير انتحاري أدى إلى مقتل 30 عنصرا من رجال الأمن في 24 أكتوبر 2014، ونفَذ أربعة هجومات في شمال سيناء في 29 يناير 2015، أسفرت عن مقتل 30 شخصا، فضلا عن اغتيال المدعي العام هشام بركات في 29 يونيو، كما تم القيام بأكبر عملية هجوم على الجيش المصري منذ عام 1967 استهدفت 15 نقطة تفتيش ومراقبة في جنوب قرية الشيخ زويد، وأسفرت عن مقتل 70 جنديا في مطلع يوليو 2015، مما استدعى انتشارا إضافيا للقوات المصرية لأول مرة منذ توقيع اتفاقية السلام. هذا بالإضافة إلى اغتيال المدعي العام هشام بركات في 29 يونيو، ثم قيامه مؤخرا بمهاجمة فرقاطة بحرية مصرية في 16 يوليو 2015، وتفجير الطائرة المدنية الروسية.

وهناك اتجاه ثان أطلق على نفسه “مجلس شورى المجاهدين” تأسس في عام 2012، ويشمل عدة جماعات جهادية في غزة، حيث يعترض على اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية الموقعة في 1979، ومن ثمة تركيزه على استهداف مواقع إسرائيلية. لكنه أعلن مسؤوليته عن عملية وراء الحدود باستعمال متفجرات في يونيو 2012، علاوة على قيامه بهجمات صاروخية على مدن سديروت وإيلات الإسرائيلية في أبريل وأغسطس 2013. لكن أبرز تحول وقع في الآونة الأخيرة، هو إعلانه الولاء لتنظيم داعش في فبراير 2014.

وبرز تنظيم آخر يدعى “أنصار الجهاد” في عام 2011 معلنا التزامه بتنفيذ وصية أسامة بن لادن، من طرف مؤسسه رمزي محمود المُوفي طبيب بن لادن، والذي هرب من السجن في 2011، حيث أسس في نهاية العام أنصار الجهاد، وأعلن ولاءه لأيمن الظواهري، فيما أعلن تنظيمه مسؤوليته عن العديد من التفجيرات ضد خط أنبوب الغاز نحو الأردن وإسرائيل، كما تحوم حوله شكوك قوية حول قيامه بعملية ضد القوات الأمنية في يناير 2013.

وهناك جماعة محمد جمال أبوأحمد، الذي له علاقة بقيادة القاعدة، وتنظيم “القاعدة في المغرب الإسلامي”، و“القاعدة في شبه الجزيرة العربية”، حيث قام بعد إطلاق سراحه في عام 2011 بالتخطيط لعدة عمليات داخل مصر، وأشرف على عدة مواقع تدريب في مصر وفي ليبيا.

وهو الأمر الذي يطرح ازدياد مستوى المخاطر ومعالجة العوامل التي تساعد على تجذر وانتشار هذه التنظيمات الجهادية في سيناء، منها ضعف الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والجغرافي للجزيرة وسكانها، كما أن التهميش الذي طال المنطقة مدة طويلة في ظل الاحتلال الإسرائيلي واستمرار العزلة السياسية وصرامة التدابير الأمنية التي لا تراعي الأعراف القبلية، ما زالت تلقي بظلالها القوية في تغذية التذمر المحلي بين البدو والحكومة المركزية.

الجغرافيا والاقتصاد والأمن

في ظل هذا التشعب والتشابك، بلغ عدد سكان سيناء 597 ألف نسمة في عام 2013، يوجد منهم نحو 419.200 نسمة في محافظة شمال سيناء، وهي المنطقة الأشد فقرا، فيما يقطن 177.900 نسمة في محافظة جنوب سيناء 2013، كما يشكل 60 بالمئة من السكان من البدو، بينما تتكون تركيبة 40 بالمئة الباقين من “وادي النيل” الذين استوطنوا بالمنطقة لكسب العيش في العديد من القطاعات، وخاصة في قطاع السياحة. لكن هذا القطاع لا يستفيد منه أبناء البلاد الأصليون الذين يعيشون على الفلاحة والرعي والصيد إلا قليلا، وفيما يعتمد بعضهم على التهريب.

وبالإضافة إلى عدم الاندماج مع باقي التراب المصري لظروف تاريخية، فإن 70 بالمئة من السكان (حوالي 200.000 إلى 300.000) لهم علاقة وطيدة مع سكان شرق المتوسط أكثر من الداخل المصري، حيث نجد بعض قبائل سيناء مثل “طرابين” ينتشر أفرادها في صحراء النقب، والعقبة، وجنوب الخليل، والقاهرة، فيما تقع مضاربهم غربي قضاء بئر السبع، وداخل سيناء، وجنوب الأردن، وبالأراضي الفلسطينية، فيما يرجع موطنهم الأصلي إلى وادي تربان، وقبيلة السواركة، وقبيلة الرميلات، وقد كان مسكنهم في بلدة القطيف في بلاد الإحساء بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

وربما يمثل تعدد الانتماءات تبريرا للتهميش السياسي الذي لحق بدو سيناء، وزاد فيه عدم قدرة السلطات المصرية الاستجابة لحاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية منذ أن تم التخلي عن جميع المخططات التي كان قد هيأها الرئيس الراحل أنور السادات. كما أن تطوير مرافق سياحية في شرم الشيخ وساحل خليج العقبة استفاد منه المصريون في الداخل، بينما تم دفع هذه القبائل البدوية إلى داخل سيناء، كما أن تطوير أنبوب الغاز نحو الأردن وإسرائيل وقيام بعض المجمعات الزراعية، تم اعتباره من طرفهم وسيلة استغلال لأراضيهم القبلية.

ويضاف إلى ذلك، أن عدم اندماجهم في النسيج الاقتصادي الرسمي، دفع البدو إلى تطوير اقتصاد مواز في سيناء، وذلك عبر التجارة في المخدرات والبضائع المهربة نحو إسرائيل بالاعتماد على حفر شبكة من الأنفاق. أما بالقرب من إيلات المنتجع الإسرائيلي، فإن بعض أبناء قبائل عزازمة والأحيوات يقومون بدورهم بتهريب البضائع، وتسهيل نقل المهاجرين غير الشرعيين، حيث ارتفعت تجارة التهريب في ظل الحصار الإسرائيلي عل غزة بشكل متصاعد في عام 2007.

على المستوى الاقتصادي، يمكن توزيع الجزيرة على أربع مناطق، شمال زراعي، ومنطقة غربية غنية بالمعادن والنفط، ثم منطقة جنوبية شرقية تملك قدرات سياحية، فضلا عن حزام غربي صناعي ولوجيستيكي، يمتد من الشمال إلى الجنوب على طول القناة. ويجب أن تندرج مخططات الدولة التنموية في هذه الخارطة ودراسة معالم القوة والضعف في كل منطقة على حدة.

ومن العوامل الإيجابية أن مصر استطاعت في ظرف وجير أن تجعل من المنطقة الجنوبية الشرقية قطبا سياحيا، وأن تستغل الموارد الطبيعية في الجنوب الشرقي (خليج السويس)، لكن دون أن تصل إلى تأمين استقرار تام للسكان وسط هذه المحاور وتربطهم بالداخل المصري. فهي استطاعت أن تجذب المؤهلين منهم فحسب. بحيث يبدو الوضع في الجنوب أحسن حالا من الشمال، بينما يحتوي هذا الأخير على ضعف السكان.

يستمر حزب النور، في إطلاق التصريحات، هنا وهناك، في محاولة منه لتبرير فشله في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فتارة يطعن على نتيجة الانتخابات، وتارة أخرى يطلق الاتهامات ضد منافسيه، وكان آخر تلك التصريحات لسامح عبد الحميد أحد القيادات البارزة في الدعوة السلفية. 

وأكد القيادي بالدعوة السلفية، أن خسائر الحزب كانت بسبب قانون الانتخابات، لافتا أن القانون أشبه بلعبة "القمار" على حد وصفه، وهو ما أثار استياء عدد كبير من المحللين السياسين نظرا لأن القانون لم يطبق على حزب النور منفردا، لكنه تم تطبيقه على كافة الأحزاب، كما يتضح في السطور التالية. 

"في صالحه"

قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إن خسائر حزب النور في الانتخابات، ليست بسبب قانون الانتخابات.

وأضاف "السعيد" لـ"فيتو": "قوانين الانتخابات كانت في صالح حزب النور، نظرا لأنها تركت باب الإنفاق مفتوحا على مصراعيه أمامهم، وأنفقوا أموالا طائلة لكن الشعب رفضهم".

وتابع: "رفض الشعب للنور في الانتخابات كان النقطة المضيئة؛ نظرا لأن الشعب رفض تيارات الإسلام السياسي".

"بنسبة 20%"

ومن جانبه قال وائل نوارة، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إن خسائر النور كانت لسببين رئيسيين، أولهما قانون الانتخابات، والذي سهل التحول من القائمة النسبية إلى القائمة المطلقة.

وأضاف "نوارة"، القائمة المطلقة، في حالة حصول القائمة على أغلبية تنجح القائمة بأكملها، ومن يحصل على الأقل لا يحصل على مقاعد، ومن الممكن أن يكون ذلك من أسباب الخسائر كما يردد بعض قياداته".

وتابع: "النور كان من الممكن أن يعوض هذه الخسائر في الفردى، لكنه فقد أرضيته بعد ثورة الثلاثين من يونيو، والمتعاطفون معه وجدوا أن الحزب، لم يعد يعبر عنهم، واتجه بناحية الثلاثين من يونيو".

وأشار: "خسارة النور 20% بسبب قوانين الانتخابات و80% بسبب مواقفه مع النظام، وهي ضد مؤيديه؛ نظرا لأن مؤيديه كانوا معتصمين برابعة والنهضة، والنور مختلط بالنظام".

ليس لهاعلاقة

قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن قوانين الانتخابات ليس لها علاقة بخسائر حزب النور، لكنه حجة أمام الجماهير.

وأضاف كامل لـ"فيتو"، أن خسارة النور جاءت بسبب موقفه من الإخوان، بعد أن أقصى الشعب نظام الإخوان في ثورة 30 يونيو.

وتابع: "عزوف الناخبين، عن الإدلاء بأصواتهم أيضا، أدى إلى تخلخل موازين حزب النور، فقد كان من الممكن أن يحصل على أصوات أعلى في حالة إقبال الناخبين".

انكشاف عورته 

قال عصام شيحة، القيادى بتيار إصلاح حزب الوفد: إن خسائر حزب النور، ليست بسبب قوانين الانتخابات؛ نظرا لأن القوانين لم تطبق عليه فقط، ولكنها طُبقت على الجميع.

وأضاف "شيحة" في تصريح لـ"فيتو": إن أحزابا كثيرة استاءت من قوانين الانتخابات، نظرا لأن نسبة المستقلين كانت أكبر من نسبة القوائم، والأحزاب دائما فرصتها أكبر في القوائم، متابعًا: "حزب النور هو الوحيد الذي خاض الانتخابات بقوائمه منفردا في مقابل القوائم المجمعة للأحزاب الأخرى، لذلك كانت نتيجته سيئة للغاية، وانكشف الحزب أمام الجميع".

وأشار إلى أن حزب النور يجعل قانون الانتخابات شماعته لتبرير موقفه؛ نظرا لأن النسب التي حصل عليها الحزب ضعيفة جدا، كشفت عورته ووجوده الحقيقي.

• برهامى بحث عن ملهاة كبرى ينسى بها الخسارة الفادحة فى الانتخابات ويهاجم اليوم السابع

 • السلفيون يبتزون الناس فى دينهم ويتجاهلون كلام "الحوينى" عن السيدة عائشة

 • السلفيون يحرضون ضد صحفى اليوم السابع.. فهل ننتظر حتى يلحق أحدنا الأذى؟ 

تلقف سلفيو "النور" تقريرًا نشر فى "اليوم السابع" للزميلين مدحت صفوت وعبد الرحمن مقلد، تحت عنوان واضح كوضوح الشمس، وهو: «السيدة "عائشة" المفترى عليها.. أم المؤمنين مظلومة بكتب التراث ومن شيوخ السنة والشيعة» وفقًا للحالة النفسية التى يمرون بها، حيث اتفقوا على أن يروا -هم وحدهم- التحقيق بأنه يسىء للسيدة عائشة، على الرغم من سعى التقرير إلى "إنصاف أم المؤمنين حيث طالها فى حياتها وفى مماتها، ما لم يطل أحدًا على امتداد الدعوة وبعدها"، كما جاء فى متن الموضوع المنشور. وبداية لم يكن هينًا على نفس ياسر برهامى أن يرى نفرًا من أبناء دعوته السلفية يهاجمه علنًا على صفحات فيس بوك، ويقول له "أنت السبب الرئيسى للهزيمة الساحقة لحزب النور فى الانتخابات البرلمانية، وأنت صاحب الحزب ومؤسس الحزب ورئيس الحزب ونائب رئيس الحزب ورئيس شئون العضوية والمتحدث الإعلامى ومفتى الحزب، وليس لأى مخلوق بالحزب أى رأى ولا حتى رئيس الحزب دون الرجوع إليك"! ووفقًا لتصرفاته الأخيرة التى بدا عليها اضطرابًا نفسيًا وسلوكيًا فإنه اتضح جليًا أن برهامى بدأ يفكر كيف يمكن أن يحتوى غضب الصف السلفى من ناحية، وكيف يمكن أيضا –وهذا هو الأهم- أن يخلق لنفسه ملهاة ينسى بها الهزيمة المذلة، وهى حالة من حالات إنكار الواقع يعرفها أطباء النفس جيدًا، وبمرور الوقت سيطرت هذه الحالة على العقل الجمعى لأبناء الدعوة السلفية، فأصبحوا جميعًا يبحثون عن ملهاة كبرى "ينفسون" فيها كبتًا سياسيًا ودينيًا". فى هذا السياق، بدأ برهامى سياسة المسكنات مع كوادر الدعوة فمرة يصفهم بأنهم طلاب الحق ومرة أخرى يطلب منهم التركيز فى العمل الدعوى، لكن كل هذا لم ينزع مرارة الهزيمة من حلوق السلفيين، وفجأة وجد السلفيون ملهاتهم فى افتعال خناقة كبرى مع "اليوم السابع"! 

السلفيون وأورجازم الراحة المصطنعة! 

ويوما بعد آخر، يشعر المتابع بأنهم وصلوا إلى حالة فريدة من "الأورجازم" والنشوة والراحة المصطنعة، فأصبح سلفيو النور حين تلتقى لحاهم لا يتحدثون عن مرارة الهزيمة، وإنما عن حملتهم ضد "اليوم السابع". وبدلًا من مناقشة الآراء التى جاءت بمتن التقرير المنشور بالجريدة، والتى استندت إلى ما يردده الداعية أبو إسحاق الحوينى، من آراء لا يمكن أن يقبلها عقل أو عاقل عن "أم المؤمنين" والمستندة إلى كتب محمد ناصر الدين الألبانى أحد أهم المحدثين بالنسبة للسلفيين والوهابيين، راح السلفيون يتهمون الناس زورًا وبهتانًا، وفى إطار ذلك مارسوا مجموعة الرذائل التى خبروها ويعرفونها منذ سنوات، يمكن الإشارة إليها سريعا فيما يلى: 

الفتنة الطائفية.. سلفيو النور يحرضون ضد صحفى اليوم السابع

 استدعى حزب النور ميراثه فى اشعال الفتن الطائفية، ووظفها على صفحات التواصل الاجتماعى، ووجه مجموعة من أعضائه يبحثون عن الشهرة، ويعلمون أنهم نكرات، وليس أدل على ذلك سوى أن أحدهم كان يمطر الزملاء فى "اليوم السابع" برسائل عبر "التشات" فى شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن توسلات كى ينشروا له حرفًا، ورسائل "التشات" موجودة، ثم انقلبوا بين يوم وليلة إلى الهجوم الشرس ضد اليوم السابع!! هذه الحالة من الفتنة تشبه تمامًا ما فعله النور إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، حين دشنوا حملة "هم العدو فاحذروهم" ضد الشيعة الذين لا يزيد عددهم عن بضع عشرات فى مصر، وأسفرت الحملة وقتها عن أول حادث قتل على الهوية تعرفه مصر فى تاريخها الحديث ضد الشيعى حسن شحاتة، فى "أبو النمرس" لكنهم كعادتهم تنصلوا مما حدث وأدانوه بمنطق من يقتل القتيل ويسير فى جنازته.. فهل ينتظر أحد أن يسفر هذا التحريض عن إلحاق الأذى باليوم السابع والعاملين فيه؟ يكفى أن أحد أحباب "برهامى" قال على فيس بوك "إن الزميلين اللذين أعدا التحقيق أحدهما شيعى والآخر شيوعى"، هل ننتظر حتى تسيل دماؤهم؟ مسبقًا نقول، دماؤنا ستكون فى عنق "برهامى" ومن معه ولن نقبل منك إدانات. 

محاكم التفتيش.. السلفيون يبتزون الناس فى دينهم 

حين أراد ياسر برهامى، أن يتزوج بحث عن فتاة ذات خلق ودين وحين أراد أن يختبرها لم يسألها عن شىء فى القرآن الكريم أو السنة النبوية، وإنما قرر أن يختبرها فى كتاب من تأليف وهو "منة الرحمن"!! وبعدها ذاعت عبارة فى أوساط سلفىّ الإسكندرية بأن "من لم يقرأ المنة ليس منا". وبالمنطق نفسه، تعامل سلفيو برهامى مع "اليوم السابع" أرادوا أن يمتحنونا فى ديننا وفقا لما يروه هم! وأرادوا مننا أن نقسم بأغلظ الإيمانات أننا لم نسئ للسيدة عائشة، وتصوروا أننا سنقبل بهذا الابتزاز، ربما زوجته قبلت ذلك، لكن نحن بالتأكيد لن نفعل. 

التقى مساعد وزير الخزانة الأمريكى، دانييل جلاسر، عددا من كبار المسؤولين فى القاهرة، أمس، حيث ناقش معهم تعزيز التعاون المصرى الأمريكى، لتفكيك شبكات تمويل تنظيم داعش ومصادر تمويله.

وناقش مساعد وزير الخزانة الأمريكى مع كبار المسؤولين المصريين فى وزارتى الخارجية والداخلية ومسؤولى البنك المركزى المصرى استراتيجيات مشتركة، للحد من وصول تنظيم داعش إلى النظام المالى الدولى، وأفضل السبل المتاحة للتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، لمنع التنظيم من الحصول على التمويل.

وقال جلاسر، فى تصريحات صحفية وزعتها السفارة الأمريكية بالقاهرة: «تعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين مثل مصر، لاتخاذ خطوات جادة نحو عزل داعش عن النظام المالى الدولى، ولمنع هذا التنظيم الإرهابى الوحشى من استخدام ثرواته. لقد جئت إلى القاهرة، للمساعدة فى دعم قوتها فى مواجهة الإرهاب وتطوير التعاون المشترك، خصوصاً فى مواجهة المجموعات التابعة لداعش فى شمال أفريقيا»، وأضاف مساعد الوزير، جلاسر: «ناقشنا التعاون المستقبلى، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع مصر، لنتمكن معاً من القضاء على داعش».

وأوضح بيان السفارة الأمريكية أن مساعد الوزير لشؤون تمويل الإرهاب، جلاسر، يتولى إدارة مكتب استخبارات التمويل والإرهاب، ويتولى مسؤولية المعاونة فى صياغة وتنسيق سياسات واستراتيجيات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بوزارة الخزانة الأمريكية، ويتولى مكتب استخبارات التمويل والإرهاب بوزارة الخزانة الأمريكية مهام إدارة المعلومات وتنفيذ المهمات، بهدف حماية النظام المالى من الاستخدام غير المشروع ومكافحة الدول المارقة.

المرجعية الإسلامية 'المستنيرة' لدى المسلمين واقعة في ارتباك مزدوج إذ يستبطن كلام شيخ الأزهر عدم إنكار لمسألة التكفير من حيث المبدأ.

القاهرة- رفض وكيل وزارة الأوقاف المصرية، صبري عبادة، تكفير تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية الإرهابي “لأن عناصره يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيمون الصلاة ويقولون إنهم مسلمون” حسب قوله، وقال عبادة في مداخلة هاتفية على قناة “آل تي سي” إن “عناصر داعش يعلنون التوحيد، ويرفعون الأذان، ويقيمون الفرائض، ولا أحد يجرؤ على تكفيرهم بهذه الأقوال”.

لكن في الوقت نفسه أقر الشيخ عبادة أنهم يأتون بأعمال تخالف الإسلام، وتجتمع الأمة على أن إراقة الدماء كبيرة من الكبائر في الإسلام، وحسابهم هنا عند الله، إلا أن تكفيرهم يفتح الأبواب أمام تكفير المسلمين.

وقد أكد مراقبون أن تصريح وكيل وزارة الأوقاف عبادة يناقض نفسه في العديد من المواضع، إذ يؤكد من جهة أن هذا التنظيم يؤمن بأركان الإسلام ويقيم الفرائض، ومن جهة أخرى يقول إن داعش يقوم بأعمال تخالف الإسلام صراحة، وقد تبين هذا التناقض أيضا في تصريحات سابقة لصبري عبادة حين أصدرت مؤسسة الأزهر لأول مرة بيانا رفض فيه الأزهر تكفير داعش، وقال عبادة لشبكة التلفزيون الألمانية في ذلك الحين “داعش كافر دينيا، ويجب قتاله باعتبار أن منتسبيه خوارج في صفاتهم وأفعالهم، وأن الخوارج كفار”.

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد رفض تكفير تنظيم الدولة، وقال إنه “لكي تكفر شخصا يجب أن يخرج من الإيمان، وينكر الإيمان بالملائكة والكتب السماوية”.

وأضاف شيخ الأزهر خلال لقاء مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة “لا أستطيع أن أكفر تنظيم الدولة، ولكن أحكم عليهم أنهم من المفسدين في الأرض، فتنظيم الدولة يؤمن أن مرتكب الكبيرة كافر فيكون حلال دمه، وأنا إن كفرتهم أقع في ما ألوم عليه الآن”.

واعتبر الطيب أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو مؤمن عاص، فلو أنه مات وهو مصر على كبيرته لا تستطيع أن تحكم عليه أنه من أهل النار، فأمره مفوض لربه. وشدد أحمد الطيب، على أن الأزهر لا يحكم بالكفر على شخص، طالما يؤمن بالله وباليوم الآخر، حتى ولو ارتكب تنظيم الدولة كل الفظائع.

وبهذا تصبح المرجعية الإسلامية “المستنيرة” لدى المسلمين وهي الأزهر واقعة في ارتباك مزدوج حسب باحثين وفقهاء في الشريعة من المدرسين في الأزهر، إذ يستبطن كلام شيخ الأزهر أحمد الطيب عدم إنكار لمسألة التكفير من حيث المبدأ، إذ حدد في كلمته شبه قواعد للتكفير عندما قال إن هذا التنظيم حتى وإن ارتكب كبائر تناقض الإسلام وهو يعلن إسلامه فلا يجوز تكفيره، وهذا يعني أنه يجب أن ينتظر من داعش إعلانها أنها غير مسلمة ليتم تكفيرها بالرغم مما تقوم به من مذابح بشعة.

ومن ناحية أخرى، فهناك ملل وأديان ومعتقدات في الوطن العربي والعالم ليست مسلمة ولا تؤمن بما تؤمن به الأديان السماوية، يعني أن الأزهر مستعد إذا طلب منه ذلك أن يكفر هذه الممل والمعتقدات والأديان بالرغم من عدم ارتكابها تلك الفظائع التي ارتكبها داعش؟

وقال أحمد الطيب في كلمته التي تضمنت تناقضا في الخطاب أيضا “أعرف أنكم تسألون عن الإرهاب، وعن داعش وأخواته، وما أظنكم بغافلين عن حقيقة هذه التنظيمات المسلحة، والظروف التي ولدت فيها، وكيف أنها ولدت بأنياب ومخالب وأظافر، وكيف أنها صنعت صنعاً لحاجة في نفس يعقوب، ومعنى في بطن الشاعر، وقد صار اللعب الآن على المكشوف، وظهر ما كان بالأمس متخفيا، وأصبحت هذه التنظيمات ألعوبة في يد من يحركها ويصنعها، وتقوم بتجنيد الشباب مستغلة عدم معرفته بأمور دينه الصحيح”، ولكنه قال “لكن الأزهر لا يحكم بالكفر على شخص، طالما يؤمن بالله وباليوم الآخر، حتى ولو ارتكب كل الفظائع”.

وقد صرح سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر قائلا “إن الأزهر لم يتمكن من صياغة الخطاب الصحيح لهذا الإشكال، فإما أن يكفر هذا التنظيم الذي يدعي الإسلام وإما أن يحول مسار الصراع إلى الظلم والعدالة وليس إيمان وكفر، إنها تبرئة لساحة داعش الدينية والذي قد يستغلها لصالحه من أجل الدعاية لنفسه داخل توابعه في مصر وخارجها”.

فور ظهور محمود حسين، أحد القيادات البارزة في جماعة الإخون الإرهابية، والذي يشغل منصب الأمين العام للجماعة، في حوار خص به قناة الجزيرة القطرية، أول أمس السبت، وطرح فية رؤية القيادات التاريخية في الأزمة العالقة بين الجماعة في الداخل المصري والدولة، لتنطلق ردود الفعل الرافضة لتصريحات «حسين»، والتي وصفوها بأنها تنبع من شخص يفضل بقاء التنظيم عن حماية أعضائة.

مصيبة سودة

علق عمار مطاوع، أحد كوادر الإخوان، قائلًا: "أنا فعلا مصدوم وحزين، هو الدكتور محمود طلع النهاردة ليه، إيه الجديد اللي قاله النهاردة عن الردود العقيمة العمومية".

وجه مطاوع في بيان له، رسالة إلى محمود حسين قائلًا: "إحنا في مصيبة سودة يا دكتور، كونك لسة بتقول نفس الكلام والردود والتصورات اللي بتقولها من 3 سنين فدا معناه إنك مش على قيد الحياة، دي علامة للجمود مش للصمود".

وتابع: "أنا زعلان إن ده مستوى المتحدث باسم الجماعة بعد 3 سنين من المخمضة اللي عايشين فيها، الحوار كان منفصل عن الواقع تماما، كأنه حوار مكرر من 2013 بنفس الأسئلة والإجابات".

اختيارات الجماعة 

فيما هاجم هيثم خليل، القيادي المنشق عن الجماعة، محمود حسين الذي يشغل منصب الأمين العام للجماعة، قائلًا: "ليس صحيحا أنك مازلت الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين"، مؤكدًا أن بقاءك في المنصب يعد انقلاب على اختيارات الجماعة ولا تتحدث عن المؤسسية فأنتم لا تعترفون بها".

وشدد خليل، على ضرورة أن يتقدم حسين بالاعتذار عن كل الأخطاء التي رتبها هو ومن معه من أبناء جيله، وأن يتحلوا بأخلاق الفرسان في الاعتراف بالأخطاء، لافتا إلى أن المراوغة التي يقوم بها لا تنطلي على طفل صغير.

وتابع: "المتنطعون الذين يقولون لنا وإنتم مالكم بشأن الجماعة أقول لهم إختشوا، وهل ما ندفعه الآن كلنا إلا ثمن لنزق وطيش لقيادات الجماعة".

"عبد" للتنظيم 

بينما شن عمرو فراج، أحد شباب الإخوان الهاربين، هجوما حادا على محمود حسين، قائلًا: " أهم حاجة عند الراجل ده هو التنظيم، أهم من أفراد هذا التنظيم وأهم من البلد والدم والوقت المهدر والفلوس اللي بتضيع والأمراض اللي بتجيلنا كلنا بسبب الوضع ده، بقاء التنظيم أهم من بقائه هو نفسه، محمود حسين أثبت أنه عبد التنظيم".

وأوضح فراج في تدوينة له على فيس بوك، "الراجل ده يا إخوانا أحد 3 أشخاص بيديروا الجماعة، لافتًا إلى أن دور ثلاثتهم يتمثل في إدارة موارد الجماعة المالية والبشرية وعلاقاتها وهيكلها لتعديل الوضع الحالي".

وتابع: "ربنا ينتقم من كل مسئول متهاون بيحاول فقط ينتصر لنفسه ولرأيه".