تتصاعد وتيرة الأزمة داخل جماعة الإخوان، حيث أعلنت ما تسمى بـ"اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان" أنها لم تصدر أي قرارات بشأن المتحدث الإعلامي للجماعة، وأن "محمد منتصر" هو المتحدث الإعلامي باسم الإخوان، في رفض واضح لقرار مجموعة القيادات القديمة المقيمة في الخارج بإعفاء "منتصر" من منصبه وتعيين القيادي "طلعت فهمي" بديلا عنه.

وذكرت اللجنة التي من المفترض، أنها تدير نشاط الجماعة داخل مصر: "أن كل القرارات الإدارية التي تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا في الداخل، ولا يجوز لأى مؤسسة في الجماعة أو شخصيات اعتبارية التحدث باسم اللجنة أو إصدار قرارات هي من صلاحيات لجنة الإدارة".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة القيادات القديمة للجماعة بزعامة محمود عزت ومحمود حسين قررت إعفاء محمد منتصر المحسوب على جناح لجنة إدارة الأزمة من منصبه بسبب إدلائه بتصريحات تخالف سياسة الجماعة والحديث مع وسائل الإعلام دون العودة للإدارة.

حيث أوضح بعض قيادات الجماعة المنشقين أن البيان صدر بالأمس، ولم تخرجه الجماعة إلى النور إلا اليوم، وأن منتصر استمر في إصدار تصريحات وتدشينات على مواقع التواصل الاجتماعي حتى ساعات قليلة ماضية، بصفته المتحدث باسم الجماعة. 

حتى فؤجى بإصدار الجماعة قرارًا بإعفاء محمد منتصر من مهمته كمتحدث رسمي للجماعة، وتعيين طلعت فهمي متحدثًا إعلاميًا بديلا عنه.

بدوره أوضح خالد الزعفراني، القيادي الإخوانى المنشق أن تضارب التصريحات بين محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان الإرهابية، الرافض للانتخابات الداخلية، ومحمد منتصر، المتحدث الرسمي باسم الجماعة، والذي قال: إنهم يستعدون لإعداد لائحة جديدة لإجراء الانتخابات، تؤدي لمزيد من الانقسام والانشقاقات داخل التنظيم. 

وأضاف الزعفراني، في تصريحات صحفية، أمس الإثنين، أن هذه الخلافات يصعب حلها، خاصةً أن الفترة الماضية بأكملها فشلت الجماعة في حل أي من هذه الأزمات، مؤكدًا أن جماعتين من الإخوان حاليًا، وربما تكون 3 جماعات، أحدها يقودها محمود عزت، والثانية يقودها محمد منتصر، والأخيرة ترفض كلا الطرفين، ما يدل على انهيار كبير لم يحدث طوال تاريخ الجماعة. 

استضافت القاهرة على مدى يومين اجتماعات بين وفد أميركي برئاسة مساعد وزير الخزانة الأميركي دانييل غلاسر ومسؤولين مصريين في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والاستخبارات والبنك المركزي بهدف مناقشة «تعزيز التعاون المصري - الأميركي لتفكيك شبكات تمويل تنظيم داعش ومصادر تمويله»، بحسب السفارة الأميركية في القاهرة.

وقالت السفارة في بيان إن غلاسر ناقش مع المسؤولين المصريين «استراتيجيات مشتركة للحد من وصول تنظيم داعش إلى النظام المالي الدولي، وأفضل السبل المتاحة للتنسيق بين البلدين لمنع التنظيم من الحصول على التمويل».

ونقل البيان عن غلاسر قوله: «تعمل الولايات المتحدة في شكل وثيق مع شركائها الإقليميين مثل مصر، لاتخاذ خطوات جادة نحو عزل داعش عن النظام المالي الدولي ولمنع هذا التنظيم الإرهابي الوحشي من استخدام ثرواته. لقد جئت إلى القاهرة للمساعدة في دعم قوتها في مواجهة الإرهاب وتطوير التعاون المشترك، خصوصاً في مواجهة المجموعات التابعة لداعش في شمال أفريقيا... ناقشنا التعاون المستقبلي ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع مصر لنتمكن معاً من القضاء على داعش».

وأوضحت السفارة أن غلاسر بصفته مساعداً لوزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب يتولى إدارة مكتب استخبارات التمويل والإرهاب، ومسؤولية المعاونة في صياغة وتنسيق سياسات واستراتيجيات مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال في وزارة الخزانة الأميركية.

وأشارت إلى أن مكتب استخبارات التمويل والإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية «يتولى مهمات إدارة المعلومات وتنفيذ المهمات بهدف حماية النظام المالي من الاستخدام غير المشروع ومكافحة الدول المارقة، والأشخاص والكيانات التي تسعى الى دعم الإرهاب، ونشر أسلحة الدمار الشامل، وتبييض الأموال، وكبار تجار المخدرات، وغيرها من الأنشطة المهددة للأمن الوطني».

ورفض مسؤولون مصريون في أكثر من جهة الحديث عن تلك المفاوضات أو نتائجها. واكتفى واحد منهم بالقول انها كانت «إيجابية». وقال لـ «الحياة» إن «التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب يجب أن يتضمن مكافحة تمويل تلك التنظيمات التي باتت تمتلك موارد مالية ضخمة جراء بيع النفط والآثار في المناطق التي تسيطر عليها... يجب تتبع تلك الأموال وعرقلة وصولها إلى مقاصدها، وهذا هدفنا المشترك».

ورفض المصدر الإفصاح عما إذا كان المسؤولون الأميركيون رصدوا أي تدفقات نقدية في مصر تخص تمويل الإرهاب. وقال إن «المحادثات متعلقة بخطط واستراتيجيات دولية لمواكبة حيل التنظيمات الإرهابية. هناك نقد يُنقل عبر الحدود بمبالغ ضخمة لتمويل الأعمال الإرهابية، ولا يدخل عبر المصارف، وهناك حيل لضخ أموال عبر النظام المصرفي. لكن السياسات النقدية المصرية تضمن إلى حد كبير رصد أي أموال قذرة، والحؤول دون وصولها إلى هدفها».

وعن أجندة المحادثات مع المسؤول الأميركي، اكتفى بالقول ان «الحديث تطرق إلى أمور عدة، منها مثلاً أموال الجمعيات الخيرية وضرورة رقابتها والأموال التي تُجمع تحت ستار الأعمال الخيرية خارج الإطار الرسمي، والسلطات المصرية تتنبه جيداً إلى تلك الأمور». ولفت إلى أن «الجماعات الإرهابية تمارس نشاطات غير مشروعة لتوفير مصادر التمويل».

وبعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، شكلت السلطات المصرية لجنة للتحفظ على أموال قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» المُصنفة إرهابية وأي شخصيات يثبت تورطها في أعمال العنف. وتحدث مسؤولون مصريون، ومنهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن «تمويل ضخم للجماعات الإرهابية في سيناء» التي بايعت «داعش» قبل أكثر من عام.

ومنذ مبايعة مسلحي سيناء لتنظيم «داعش» ظهر تطور نوعي في تسليحهم، ما يشير إلى زيادة في مصادر تمويلهم. واستخدم الفرع المصري لـ «داعش» في المواجهات ضد الجيش مضادات للطائرات وقذائف «هاون» ونوعيات متقدمة من العبوات الناسفة التي تتم زراعتها على جوانب الطرق لاستهداف القوات في سيناء.

وكان شرطي جُرح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة في شارع رئيس قرب سوق مدينة العريش في شمال سيناء. وبعد الانفجار، أطلقت قوات الجيش والشرطة النيران بكثافة، وضربت طوقاً أمنياً في محيط الانفجار، وقامت بحملة تمشيط في مناطق عدة من المدينة. 

أعلنت مصر أمس، أنها لم تجد دليلاً حتى الآن يثبت أن «عملاً إرهابياً» أسقط الطائرة الروسية فوق سيناء، متسبباً بمقتل 224 شخصاً كانوا على متنها، على الرغم من تبني تنظيم «داعش» إسقاطها، وتحدث روسيا عن «قنبلة» وراء الكارثة.. وصرح الطيار أيمن المقدم، رئيس لجنة التحقيق في حادث الطائرة الروسية المنكوبة أن اللجنة «لم تتلق حتى تاريخه ما يفيد بوجود تدخل غير مشروع أو عمل إرهابي» وعليه فإن اللجنة مستمرة في عملها بشأن التحقيق الفني. وأضاف الطيار المصري في بيان أنه «جارٍ الآن دراسة الحالة الفنية والإصلاحات التفصيلية التي تمت على الطائرة وهيكلها وأنظمتها ومحركاتها من تاريخ إنتاجها وحتى وقوع الحادث، وذلك من خلال الوثائق والسجلات الفنية الخاصة بها والتي وردت من الجانب الروسي». وأشار إلى أن «جميع ممثلي الدول المشاركين في التحقيق حصلوا على جميع الحقوق التي حددتها لهم التشريعات الدولية، ولا يزال التعاون والتواصل معهم مستمراً لتبادل المعلومات بشأن الحادث». وقال إنه «جارٍ التنسيق مع القوات المسلحة المصرية للاستعانة بإمكاناتهم في نقل الحطام بعد انتهاء جميع المعاينات المطلوبة وتجميعه في مكان مؤمن في القاهرة، يتيح للجنة البدء في مراحل جديدة من التحقيق».

وكان داعش قد أعلن أنه «وجد طريقة لتحقيق اختراق أمني» في مطار شرم الشيخ سمح له بتهريب قنبلة إلى داخل الطائرة الروسية في علبة مياه غازية معدنية. وأعلنت موسكو في 17 نوفمبر أن سقوط الطائرة نتج عن قنبلة مصنعة يدوياً تحوي كيلوجراماً واحداً من مادة تي ان تي المتفجرة. ورجحت لندن وواشنطن ومصادر في التحقيق الدولي منذ البداية فرضية أن تكون قنبلة تسببت في إسقاط طائرة ايرباص ايه321-200 التابعة لشركة ميتروجيت الروسية في 31 أكتوبر فوق سيناء، وذلك بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ ومقتل 224 شخصاً هم جميع ركابها وأفراد طاقمها.

وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف معلقا على بيان وزارة الطيران المدني المصري «لا يسعني إلا أن أذكر باستنتاجات خبرائنا وأجهزة استخباراتنا، والتي تشير إلى عمل إرهابي». وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 17 نوفمبر، أن سقوط الطائرة نتج عن قنبلة مصنعة يدوياً تحوي كيلوغراماً واحداً من مادة تي ان تي المتفجرة، متوعداً بمعاقبة المسؤولين عن إسقاطها في أي مكان في العالم. وفي اليوم نفسه، صرح رئيس جهاز الاستخبارات الروسية «اف اس بي» الكسندر بورتنيكوف «نستطيع ان نقول بكل تأكيد أن تحطم الطائرة هو نتيجة عمل إرهابي». وأضاف أن «الفحوص التي أجريت على كل الاجسام (المتعلقات الشخصية للركاب، الأمتعة، وأجزاء من الطائرة) تظهر بقايا متفجرات مصنعة في الخارج».

وتطالب القاهرة منذ سقوط الطائرة بالتريث وانتظار النتائج التي ستتوصل إليها لجنة التحقيق الرسمية التي تضم مصر وروسيا وفرنسا والمانيا وايرلندا. وأكدت مراراً أن ليس هناك أي تهاون على صعيد تفتيش الركاب أو الأمتعة في مطارات البلاد.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية أمس أن الحكومة عقدت الفترة الماضية اجتماعات مع نخبة من أهم الشركات العالمية في مجال الأمن وتقييم المخاطر للنظر في مقترحاتهم المتعلقة بتقييم وتطوير الإجراءات الأمنية في مطارات الجمهورية. وقال بيان للوزارة أصدرته أمس: إن ممثلي شركات الأمن العالمية، التي وقع الاختيار عليها استناداً إلى خبراتها المتخصصة في مجال أمن المطارات، قدموا عروضاً توضيحية إلى أعضاء اللجنة الأمنية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وهشام زعزوع وزير السياحة.

وحسب البيان، تشمل المهام المطلوبة التدقيق في أنظمة أمن الطيران المعتمدة في المطارات في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك تقييم إجراءات الأمن والسلامة، والمعدات والتدريب ،مشيراً إلى أن الشركة التي يقع الاختيار عليها ستضع توصيات أمام الحكومة لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أفضل المعايير العالمية، بل والتفوق عليها، والتعاون مع الحكومة لدعم تطبيق هذه التوصيات، وتزويد السلطات الأمنية بتدريبات إضافية بالتزامن مع إجراء تقييمات بصورة دورية.

وتوشك الحكومة المصرية على اتخاذ قرار لاختيار شركة لتعيينها خلال الأيام المقبلة، في أعقاب عملية تقييم لجميع العروض المطروحة، والإمكانات المتاحة، ومن المتوقع الإعلان عن اسم الشركة قبل نهاية ديسمبر الحالي.

وتم اتخاذ قرار تعيين خبراء أمنيين عالميين من قبل اللجنة الأمنية الحكومية، والتي من مهامها مراجعة الأداء الأمني وتطويره في المطارات، ويترأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها كلاً من وزير الداخلية ووزير الطيران المدني ووزير السياحة، في إطار الالتزام الحكومي الراسخ باتخاذ تدابير سريعة وشفافة لضمان اعتماد أعلى معايير الأمن المطبقة عالمياً. وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الحكومة عن كثب مع هيئات عالمية لتعزيز الأمن، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى اجتياز مصر مؤخراً عملية تدقيق من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني، في حضور ممثلين عن شركات طيران روسية وهولندية وإماراتية وإيطالية. وعلاوةً على ذلك، تتعاون مصر مع وفود حكومية بريطانية وألمانية وروسية ستقوم بمراجعة الإجراءات الأمنية، وتقديم توصياتها بهذا المجال.

وصرح الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، بهذه المناسبة، أن الحكومة حريصة على اتخاذ التدابير كافة، اللازمة للتطوير المستمر للإجراءات الأمنية وتتعاون الوزارات المعنية بإشراف رئيس مجلس الوزراء عن كثب لتطبيق تحسينات فورية في مجال أمن المطارات. وأشار إلى أن الحكومة ستعلن عن اسم الشركة المختارة في القريب العاجل، كما سيتم الإعلان دورياً عن أحدث المستجدات والتدابير التي يتم اتخاذها بناءً على التوصيات المقدَّمة.

أكد مرصد دار الإفتاء المصرية، أن اختيار تنظيم «داعش» مدينة روما للترويج لمعركته الأخيرة، يعكس رغبته الأكيدة لتلبيس عملياته القتالية بلباس من الشرع والدين، وترويجه لأحاديث ضعيفة، والاستناد إليها في إراقة الدماء، وقتل الأنفس، مشيرة إلى أن ديدن الحركات والجماعات الإرهابية عبر التاريخ هو الحصول على المشروعية الدينية، والدعم المادي، وتجنيد المزيد من المقاتلين الأجانب.

وأضاف المرصد، رداً على نشر تنظيم «داعش» الإرهابي مقطع فيديو يكشف فيه عن رؤيته لمعركته النهائية مع الغرب، أن التنظيم الإرهابي يتراجع في دعايته لرواية «دابق»، التي روج لها كثيراً، لصالح رواية «معركة روما»، بعدما تلقى ضربات قوية أفقدته الكثير من قواته في سوريا والعراق، وبالتالي بات احتمال فقدانه منطقة «دابق» قريبا، ليستعيض عن ذلك برواية «فتح روما» التي يتحدث عنها مقطع الفيديو الأخير الذي أثار العديد من القلق حول العالم.

وأشار المرصد إلى أن منطقة «دابق» بسوريا كانت تمثل- إلى وقت قريب- المرتكز الأساسي في تلك الرواية، التي يروج لها «داعش»، باعتبارها مسرح الحرب بين الروم والمسلمين، ولهذا فإن استمراره في نشر روايته وتصوره الصدامي يعكس رغبته وإصراره على جذب المزيد من المقاتلين الأجانب بدعاوى دينية، كما أنه يؤيد ويعضد روايات صدام الحضارات، ونهاية العالم التي تشكل كنزاً استراتيجياً، ليس فقط لداعش، وإنما للتنظيمات المتطرفة واليمينية حول العالم.

دفعت التصريحات الهزلية لمحمد منتصر، المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان الإرهابية، في الفترة الأخيرة، إلى إقالته من منصبه، وتعيين طلعت فهمي بدلاً منه.

وكانت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان الإرهابية، قالت قبل أيام إنها لم تصدر أي قرارات بشأن المتحدث الإعلامي للجماعة، وإن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامي.

يذكر أن منتصر أدلى في الفترة الأخير بتصريحات إلى وكالات وفضائيات لم تلق استحسان قادة الإرهابية.

قسمت تصريحات الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، التى أدلى بها مؤخرا بأنه لا يوجد مكتب إرشاد، قيادات الجماعة وحلفاءها، فبعدما شن شباب التنظيم هجوما حادا على القيادى الإخوانى، ردت عليهم قيادات تنظيمية بأنهم يرفضون هذا الهجوم ويرحبون بتصريحات حسين. البداية كانت عندما أعلن بدر محمد بدر، القيادى البارز بجماعة الإخوان، والمستشار الإعلامى لمرشد الإخوان السابق، رفضه هجوم بعض شباب وقيادات الإخوان على محمود حسين، الأمين العام للجماعة، ووصف تصريحاته بأنها جاءت فى وقتها المناسب. وقال بدر فى بيان له على صفحته على "فيس بوك": "كل صديق على الصفحة يسىء للدكتور ‫محمود حسين أو أى من قادة ‫‏الإخوان المسلمين تحت أى دعوة من الأفضل له أن يخرج من صفحتى فورا وكل من أساء حذفته بالفعل أو سأحذفه". وتابع بدر: "نحن نختلف ليل نهار لكن الأدب الراقى والخلق العالى طابعنا الأصيل ومن يخرج عن ذلك لا مكان له فى صفحتى، لافتا إلى أن محمود حسين أكد أن الجماعة متماسكة وقوية بالرغم من وجود آراء مختلفة، ولن تنقسم إلى جماعتين، قد أتبنى أنا رأيا وتتبنى أنت رأيا آخر"، زاعما أن تصريحات الأمين العام للتنظيم كانت جيدة سياسيا وإخوانيا. كما احتفى عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، والقيادى بتحالف دعم الإخوان، بحوار محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، وإصراره على التمسك بالمعزول محمد مرسى. وقال عبد الماجد فى بيان له: "أهم ما قاله محمود حسين فى حواره أن الإخوان لن تقبل صلحا، هذا ما يهمنا، وهو بالنسبة لى شىء أكثر من مهم لأسباب كثيرة"، مضيفا: "ما نصحنا الإخوان به فى الفترة السابقة أظنه سيتحقق قسم منه ولو شىء بعد شىء بفعل المحنة". فى المقابل كشف أحمد رامى، المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة المنحل، عن خلاف جديد نشب داخل الإخوان بعد تصريحات محمود حسين الأمين العام للجماعة بأنه لا يوجد قيادة جديدة للتنظيم، موضحا أن أحمد عبد الرحمن، وعمرو دراج، القياديان بالتنظيم يعترضان على تصريحه بعدم وجود قيادة جديدة للجماعة. وقال رامى، فى بيان عبر صفحته على "فيس بوك": "حسنٌ فعل كل من دكتور أحمد عبد الرحمن والدكتور عمرو دراج إذ رفضا الاستجابة للدعوة للظهور للرد على حوار محمود حسين، ورفضا الرد على هجومه على القيادات الجديدة للجماعة". فيما قال محمد سليمان، أحد قيادات المكتب المركزى لجماعة الإخوان: "هو إحنا كنا متوقعين من محمود حسين إيه أنه يطلع بتنحى مثلا أو يطلع يقول إنه غلطان، ما قاله الطبيعى، الجماعة ليها مجموعة من الناس هيا اللى بتديرها واوعى كلب فيكم يفكر". من جانبه أكد طارق البشبيشى القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن تصريحات محمود حسين عقدت أزمة من جديد، وستخلف تيارا رافضا للقيادة القديمة، يسعى لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد عواجيز الإخوان. وأضاف القيادى السابق بجماعة الاخوان، أن ظهور محمود حسين جاء بأمر من محمود عزت لمواجهة الهجوم الحاد الذى يتزعمه مجلس إدارة الإخوان بالخارج ضد القائم بأعمال المرشد، إلا أن حسين أشعل الأزمة من جديد.   

فشلت الأحزاب المصرية في الوحدة حتى الآن تحت مظلة واحدة لتحقيق الأغلبية المنشودة في البرلمان، ودخلت القوى السياسية في صراع تجاوز قبة مجلس الشعب، حيث انطلقت حرب التصريحات بين عدة أحزاب بما في ذلك التي كانت قد تحالفت سابقا. وما يزال المشهد البرلماني في مصر قاتما وينبئ بجولات من الأخذ والرد بين الفرقاء والحلفاء.

القاهرة - منذ انتهت التحالفات الانتخابية في مصر وأعلنت النتائج وأكملت خارطة الطريق مسيرتها، احتدم الصراع بين الأحزاب السياسية الحائزة على نصيب الأسد من المقاعد البرلمانية، لتشكيل تحالفات تهدف إلى الاستئثار على الأغلبية المطلقة.

وبالرغم من الأمل الذي يحدو الجميع في تشكيل الحكومة المقبلة، بحسب ما نص عليه الدستور، أو كذلك من أجل إيجاد قيادة للبرلمان، إلا أن الخلافات والصراعات تظل متصدرة للمشهد السياسي في مصر.

والمثير أن التحالفات البرلمانية، التي يجري تشكيلها أو الحديث عنها حاليا، ساهمت بشكل كبير في تصدع جسم العلاقة القوية التي تألفت بين التحالفات والأحزاب خلال مرحلة الانتخابات، وبعد أن كان البعض يدا واحدة، وصل الصراع إلى حد التشكيك في النوايا والتلاسن في التصريحات، خاصة بين تحالف في حب مصر وحزب المصريين الأحرار، حيث حصلا على أكثرية المقاعد.

وما ساعد على تفاقم الخلاف بين أكبر قوتين برلمانيتين، أن تحالف في حب مصر الانتخابي دشّن تحالفا جديدا تحت اسم “دعم الدولة المدنية” وبدأ في التفاوض مع عدد من المستقلين ليتمكن من الحصول على الأغلبية، بينما يرى حزب المصريين الأحرار أن هذه الخطوة تحمل أهدافا غير سوية.

إلى ذلك تظل فرضية تدخل أجهزة الأمن في دعم تحالف برلماني بعينه، وهو “دعم الدولة المدنية” الذي أصبح حديث الصباح والمساء بعد انتهاء الانتخابات، معضلة كبيرة أمام إمكانية التدخل لأجل تشكيل قوة برلمانية واحدة تدعم تحركات النظام وتضمن تجنب الصراع بينه وبين البرلمان.

وقد ثبتت علاقة التحالف الجديد في الدولة عقب إعلان أحد نواب تحالف في حب مصر عن أن جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية (الشرطة) تواصل معه وطالبه بالتوقيع على وثيقة الانضمام إلى “دعم الدولة المدنية”، الأمر الذي شكك في نوايا التحالفات البرلمانية، حتى وإن أعلنت مرارا أنها لن تكون أداة في يد الدولة للسيطرة على البرلمان.

مارغريت عازر، عضو البرلمان عن “في حب مصر” قالت لـ”العرب”، إن التحالف البرلماني المعروف بـ”دعم الدولة المدنية”، يسعى لأن يكون معارضة بناءة متحضرة داخل البرلمان.

وأضافت أن “تشكيل كتلة برلمانية حق لأي حزب أو تحالف، ما دام ذلك مبنيا على مبادئ وبرامج طموحة”، والحديث عن نوايا السيطرة على البرلمان لتحقيق مكاسب سياسية بعينها، لا يخدم إلا أصحاب هذه الدعاوى.

ويُلزم الدستور، البرلمان الجديد، بالنظر في جميع القوانين التي صدرت قبل تشكيله في فترة لا تتجاوز 15 يوما، بالإضافة إلى إعداد لائحته التي تدير شؤونه الداخلية.

لكن، من وجهة نظر أخرى تظل إشكالية تعدد الولاءات داخل البرلمان، عائقا أمام إمكانية تشكيل كتلة تحظى بأكثرية المقاعد.

وقال محمد شريف، خبير النظم السياسية، إن ولاءات النواب، سواء للعائلة أو القبيلة أو الحزب، ستكون الحاكم الرئيسي أمام التحالف الذي يفاوض الآخرين للانضمام إليه.

وأضاف، في تصريحات لـ”العرب”، أن المشهد الحالي للبرلمان قبل انعقاده، يختلف تماما عن برلمان الحزب الوطني في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لأن الانضمام للحزب الوطني، كان بوازع الحصول على خدمات ومكاسب من الحكومة التي يمثلها الحزب، إلى جانب أن غالبية الذين انضموا في تحالفات انتخابية هم مختلفون في أفكارهم ورؤاهم وتوجهاتهم. وهذا الأمر يشير إلى احتمال ظهور تحالفات الجغرافيا داخل البرلمان، مثل تحالف نواب الوجه البحري أو تحالف نواب الصعيد، خاصة بعد الحديث عن السعي نحو تشكيل تحالف نواب “وسط القناة”، لأجل تحقيق التنمية في محور قناة السويس، وتحالف العدالة الاجتماعية الذي يقوده الحزب المصري الديمقراطي.

ولفت إلى أن الصراع الدائر حاليا بين قوى البرلمان يفقدها مصداقيتها عند الشعب وعند بعض النواب المستقلين، لا سيما أن هناك خطوات تجري على الأرض لتوزيع المكاسب السياسية وتشكيل لجان البرلمان حتى قبل انعقاده، ما ينبئ باحتمال أن يظل النواب المستقلون، وهم الأغلبية حاليا، على وضعهم دون الانضمام إلى أي كتلة، حتى لا يتحول في ما بعد، أثناء وجوده في الكتلة، إلى آلة يحركها التحالف أو الحزب المنضم إليه، ما يفقده مصداقيته في دائرته الانتخابية أو عائلته أو قبيلته، خاصة إذا كان من نواب الصعيد أو منطقة سيناء.

لكن يبقى احتمال فشل تشكيل كتلة برلمانية تحظى بالأغلبية المطلقة في البرلمان، قائما لأن كل تحالف لم يعلن إلى الآن عن برنامجه التشريعي ورؤيته للإصلاح في كافة المجالات، ما يجعل النائب المستقل الذي يفاوضه التحالف، يتخوف من الانضمام ويفضّل الاستقلالية.

وقال النائب المستقل، أشرف نور الدين لـ”العرب”، إن الوضع الراهن ينبئ باستمرار الخلاف حول تشكيل قوة واحدة لإدارة البرلمان، لاختلاف وجهات النظر حول الكثير من الأمور، منوها إلى أن ذلك سيكون سببا في الانقسام داخل البرلمان ولأجل ذلك “سأظل مستقلا”. ووصف محاولات استقطاب المستقلين بالإجراء الخاطئ لأن الأوضاع لا تحتمل أن يغامر أي حزب أو نائب مستقل بمستقبله السياسي والاجتماعي عبر الانضمام إلى تكتل توجهاته بالنسبة إلى كثيرين، تبدو غامضة.

يذكر أنه في خضم هذه “المعمعة” يرى مراقبون أن التحالفات البرلمانية، سواء توحّدت أو اختلفت، فإن هذا أو ذاك سيصب بالنهاية في صالح النظام الحاكم، على اعتبار أن إعلان التأييد المسبق بل والمطلق للدولة من جانب تحالف برلماني بعينه، يعني مساندة النظام في قضايا بعينها وتمرير القوانين والتشريعات التي صدرت من الرئيس المؤقت عدلي منصور والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

أما في حال الخلاف، بحسب المراقبين، فإن ذلك يمنح النظام قوة أكبر، لأنه في هذه الحالة لن يكون لديه منافس على الحكم، فالدستور الحالي ينص على مشاركة البرلمان في الحكم بل ومساءلة الرئيس واستجوابه والتدخل في غالبية القضايا، داخليا وخارجيا.

أكد عدد من الخبراء السياسيين على أن تصريحات الشيخ محمد الأباصيري الداعية السلفي، والتي أكد خلالها ارتباط الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بتنظيم داعش الإرهابي ودعمه، بأنها ناتجة عن التغذية الفكرية المتطرفة بعقول الشباب التابعين لبرهامى .

كان قد علق الشيخ محمد الأباصيري، الداعية السلفي، على اتهام الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بدعم تنظيم داعش الإرهابي، قائلا: "إن برهامي وجماعته وحزبه تربطهم علاقات قوية على المستوى الفكري والتنظيمي، بل وقد يكون بينهم روابط استخباراتية في كل من مصر وسوريا بالتبادل، وليسوا فقط من الداعمين لداعش".

وأضاف الأباصيري" أنه من المعروف والذي لا يستطيع أن ينكره أحد ولا حتى "برهامي" نفسه أن أعدادًا كبيرة من القيادات السلفية ومن تلاميذه وأتباعه يحاربون الآن في سوريا تحت راية داعش، ولا يزالون على تواصل مستمر مع "برهامي" وجماعته منذ سافروا إلى سوريا وانضموا لداعش في عام 2012 ".

وتابع "الحقيقة الدامغة أن الدعوة السلفية هم إخوة داعش وأحباؤهم وبينهم من القربى والمودة والرحم الأيديولوجي، ما يجعلهم ينحازون إلى داعش إذا جاءوا إلى مصر وحاربوا جيشها وقتلوا شعبها، بل إنه ليس بمستغرب أبدًا ولا مستبعد أن نرى "برهامي" نفسه يومًا ما وهو يحارب في صفوف داعش وتحت إمرة "أبو بكر البغدادي".

وتعقيبا على هذه التصريحات أكد الدكتور أحمد دراج، الخبير السياسي، على أن كل فرد من الجماعات الإسلامية بشكل عام مشارك بصورة أو بأخرى في دعم داعش، وليس "برهامي" فقط لافتا إلى انهم يقومون بترويج للفكر المتطرف بعيدا عن وسطيه الدين، مشيرا إلى انهم أيضا يسهمون في تنميه العقول المتطرفة التي تصل لدرجة الإرهاب.

وأضاف دراج في تصريحات خاصة " لـ"البوابة نيوز"" أن أن دعم الشيخ ياسر برهامي لداعش ناتج عن قيامه بتغذيه عقول الشباب بالأفكار المتطرفة التي اوصلتهم للانضمام لداعش، مؤكدا على أن محاربة تلاميذ برهامي مع داعش في سوريا ناتج عن الفهم الخاطئ للدين.

وتابع اللواء علاء بازيد مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، أن كل الجماعات الإرهابية- مع اختلاف مسمياتها في العالم- تخرج من تحت عباءة جماعه الإخوان، التي تبنتها المخابرات الإنجليزية منذ نشأتها في أواخر العشرينيات من القرن الماضي، والتي ترعاها الآن مخابرات إسرائيل وأمريكا وتركيا وقطر، مشيرا إلى أن تهديدات "برهامي" الأخيرة بالانضمام لداعش ناتجة عن إخفاقهم في الانتخابات البرلمانية وقيام الشعب بطردهم من الحياه السياسية لإدراكهم مدى نفاقهم وخطورتهم على المجتمع في استغلالهم الدين لمصالح شخصية.

ولفت إلى أن عموم الجماعات والتنظيمات ذات فكر ظلامي وتسعى إلى السلطة والمال من خلال امتطاء الدين، مضيفا بأنه لا يبريء كل من يشتغل بالسياسة منهم أن يناصر داعش لأن مصادر أفكارهم واحدة ومبنية على استخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة بهدف وهم "الخلافة"، مؤكدا على أن فكرة الانتماء للوطن منزوعة من داخلهم، واذا سنحت لهم الفرصة يظهرون ما يبطنون.

وأشار "بازيد" إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية يقظة لما يحاك لشعبها، ولم تتخل لحظة عن واجباتها ومسئولياتها حتى بعد مؤامرة الربيع العربي والتي أطاحت بدول عزيزة علينا، مؤكدًا على أن مصر بفضل الله محمية ولن يستطيع أحد المساس بها وبأمنها.

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المجتمع الدولي إلى «بذل مزيد من الجهود في مكافحة الإرهاب والحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على جذب عناصر جديدة»، مشدداً على ضرورة «تجفيف مصادر تمويل تلك التنظيمات وتسليحها».

وجاءت تصريحات السيسي لدى استقباله في القاهرة أمس وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني غيرد موللر. وقال بيان رئاسي مصري إن الرجلين ناقشا «تطورات الأوضاع في سورية وليبيا». ونقل عن السيسي تأكيده «أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة تضمن وحدة وسيادة تلك الدول على أراضيها، وتحفظ مؤسساتها الوطنية، وتصون مقدرات شعوبها».

وأشارت الرئاسة إلى أن «اللقاء تطرق إلى مشكلة تدفق اللاجئين، وأشاد الرئيس بموقف ألمانيا تجاه استيعاب اللاجئين السوريين، منوهاً بأهمية توفير الظروف الملائمة لتوفير حياة كريمة لهم في الدول المستقبلة. وأشار إلى استضافة مصر مئات الآلاف من اللاجئين وحرصها على تلقيهم الخدمات ذاتها التي يتم تقديمها للمواطنين المصريين، وفقاً لما يتوافر لدى الدولة من إمكانات».

وأكد السيسي «علاقات التعاون القوية والوثيقة مع ألمانيا، ودورها الإيجابي في دعم مصر وتفهم الواقع الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط وما تواجهه من تحديات... وأهمية الدور الذي تقوم به الشركات الألمانية في دعم مسيرة البناء والتنمية في مصر». وأشاد بما حققه برنامج التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا من «نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز جهود التنمية»، معرباً عن «تطلع مصر إلى الاستمرار في تطوير برامج التعاون مع ألمانيا والاستفادة من التجربة الألمانية في إنشاء منظومة تعليم فني متطورة، وتعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات خلال المرحلة المقبلة».

ونقل البيان المصري عن الوزير الألماني تأكيده «اهتمام بلاده بتعميق علاقات التعاون الممتدة مع مصر على الأصعدة كافة»، وإشادته «بدور مصر الحيوي في تحقيق أمن الشرق الأوسط واستقراره وما تبذله من جهود كبيرة لمكافحة الإرهاب والتطرف».

وأضاف أن «الجانبين بحثا في عدد من المواضيع الخاصة ببرنامج التعاون الإنمائي بين البلدين، لاسيما في مجالات تطوير التعليم الفني والمهني، وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية استخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة في مصر». واقترح الوزير الألماني تشكيل لجنة حكومية مشتركة تضم الوزراء المعنيين من الجانبين «لدرس سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في جميع المجالات، على أن تنعقد تلك اللجنة مرتين في السنة بالتناوب بين البلدين». 

بدأ رؤساء هيئات الإفتاء في دول العالم أمس في التوافد على مصر للمشاركة في احتفالات تدشين أول تجمع لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية لمواجهة فوضى الفتوى والتطرف والإرهاب. وقالت مصادر مسؤولة في دار الإفتاء المصرية إن الشيخ شعبان رمضان موباجي مفتى أوغندا وصل أمس قادما من عنتيبي، لافتة إلى أن قيادات الإفتاء في دول العالم سيصلون تباعاً للمشاركة في احتفالات تأسيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، والتي يرأسها مفتي مصر شوقي علام بصفته.

وأشارت إلى إعلان مفتي مصر، خلال مؤتمر صحفي، نتائج الاجتماع التأسيسي للأمانة العامة والذي يعقد اليوم الثلاثاء ويحضره كبار المفتين في العالم، وإقرار اللائحة التنفيذية للأمانة العامة والخطط المعتمدة لنشاطها في العام 2016، ووضع آليات للحد من ظاهرتي فوضى الفتاوى والتطرف الفكري لدى مدعي الإفتاء.

وكان الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية قد صرح قبل يومين بأن إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم يعد مبادرة مصرية خالصة تسهم في عودة ريادة الفتوى الى مصر بعد ظهور كيانات سياسية زائفة استغلت بعض مدعى العلم لترويج أفكارها المتطرفة البعيدة عن وسطية الدين الإسلامي. وقال إن الأمانة العامة تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء، ودراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي والمنفتحة على تطور الفقه الإسلامي.

تعيش جماعة الإخوان الإرهابية، حالة من التخبط بين قياداتها في الداخل المصري والقيادات التاريخية للجماعة في الخارج، وأشعل ظهور محمود حسين، الذي يشغل منصب لأمين العام للجماعة، فتيل الأزمة لتتجدد مرة أخرى، والتي وصفها المحللون بأنها الطريق إلى سقوط الجماعة وتشتتها.

عزت "ينتقم" 

قال عمرو فراج، أحد كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، إن قرارات القائم بالأعمال، محمود عزت، بتحويل كثير من مسئولي العمل الثوري داخل الجماعة للتحقيق لم تنفذ بسبب رفض القطاعات والمكاتب الإدارية الإخوانية الأمر، وعلى إثره قرر عزت إلغاء قطاعات هامة في العمل بالداخل المصري إلا أنها لم يتم الالتزام بذلك، كونها قرارات فردية له لم يستشر فيها مجلس الشورى أو الإدارة العليا للجماعة.

وأوضح «فراج» في بيان له، أن "عزت" يقود معركة حالية ستؤدي بأي حال ليس فقط إلى إفشال حراك ذكرى يناير، بل لتدمير الجماعة، وبدلا من أن يقوم عزت بإصدار توجيهات تساعد على إنجاح موجة يناير أصدر رسالتين جديدتين موقعة باسمه وصفته، الأولى لجموع الصف، والثانية موجهة لأعضاء مجلس الشورى والمكاتب الإدارية واستثنى منها أعضاء الإدارة العليا للجماعة.

رسالة "عزت"

وأشار فراج إلى ما وصفة بالبند الأخطر في الرسالة: "الإخوة والإخوات.. لقد أرسلت خطابا لإخوانكم أعضاء مجلس الشورى ورؤساء المكاتب الإدارية أوضحت فيه الإجراءات الواجب اتباعها مع من يخالف السياسة العامة وأنتم أيها الإخوان حراس هذه الدعوة تسدون منافذ الشيطان بالنصح ثم تحذير من يخالف أو يحاول أن يلتف على قرارات الجماعة، فالحق أعز علينا من الأشخاص وسوف نلتزم جميعًا بقرارات التحقيق بعد اعتمادها".

وأوضح الكادر لإخواني أن عزت بهذه الفقرة يريد حشد الصف الإخواني، ووصم المخالفين له بأنهم محالين للتحقيق لعمل ربط صورة ذهنية بمجموعات أحيلت سابقا للتحقيق، وكذلك لحشد الصف معه ضد هؤلاء المخالفين للسياسة العامة، دون أن يشرح ماهية هذه السياسة العامة، واقتصرها على جملة المرشد العام محمد بديع "سلميتنا أقوى من الرصاص" دون أن يشرح تعريفا للسلمية، أو تعريفا للثورة، سوى تأكيده على العمل التظاهري.

الاستحواذ على "الجماعة"

وتابع فراج: "الرجل يقول بوضوح أن الطعن مجرد الطعن على قرارات مجلس الشورى يفقد عضوية اللجنة الإدارية دون تحقيق في هذا الطعن أو التأكد من سلامة، وكذلك الاكتفاء بتوقيع أي قرار من رئيس اللجنة الإدارية العليا دون الالتزام بشورى اللجنة كأي مؤسسة إدارية.

وأوضح أحد شباب الإخوان الهارب، "بات من الواضح أن محمود عزت قرر أن يكشر عن أنيابة، وأن يستحوذ على الجماعة وأن يزيح أي شخص تم انتخابه ولديه رؤية لحلحلة المشهد وإحداث تغيير فيه".

تناقضت تصريحات السلفيين قبل وبعد الانتخابات البرلمانية، حول النظام الانتخابى، فالحزب الذى أعلن أنه جاهز لخوض الانتخابات البرلمانية أيا كان قانون الانتخابات، أصبح الآن يشن هجوما على النظام الانتخابى ويصور لقواعده بأن قانون الانتخابات البرلمانية هو سبب خسارتهم وأنهم اعترضوا عليه فى وقت سابق. 

حزب النور يعلن موافقته على قانون مجلس النواب والقائمة المغلقة 

حزب النور أعلن موافقته على قانون مجلس النواب والقائمة المغلقة بعدما رفضت مقترحات الأحزاب، بل إنه خلال مشاركته فى اجتماعات الأحزاب مع الحكومة لم يذكر فيها الحزب السلفى رغبته فى قائمة مطلقة بل ما طالب به هو زيادة نسبتها مع بقائها مغلقة كما هى. وفى تصريحات سابقة للمهندس أشرف ثابت، مساعد رئيس حزب النور للشئون التخطيط والمتابعة، وكذلك الدكتور شعبان عبد العليم، أكدا فيها أن حزب النور سيشارك فى الانتخابات البرلمانية مهما كان القانون الصادر. وأضافت تلك القيادات أن النور ملتزم بالقانون الذى صدر من الحكومة، وأنهم سيخوضون الانتخابات البرلمانية وفقا لهذا القانون الانتخابى. 

حزب النور يشن حملة ضد قانون مجلس النواب بعد خسارة الانتخابات

 فى المقابل وبعد خسارة الانتخابات مباشرة، شن حزب النور والسلفيين حملة ضخمة على قانون مجلس النواب والقائمة المغلقة والزعم بأن هذا القانون كان سببا فى خسارتهم كل القوائم الانتخابية التى نافسوا عليها، والزعم بأنهم كانوا سيصبحون الأغلبية حال كانت القائمة نسبية وليست مغلقة. وبدأ المرشحون الخاسرون لحزب النور فى تبرير فشلهم بأن القانون كان سببا فى ذلك، وأنه كان هناك استخدام للمال السياسى رغم أن منظمات المجتمع المدنى أثبتت أن مرشحى النور كانوا من بين من استغلوا المساجد فى الدعاية واستخدم بعض مرشحيهم المال السياسى. 

باحث: انخفاض شعبية السلفيين سبب الخسارة وليس القانون فقط

 من جانبه قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن حزب النور اعتقد أن وجوده كحزب إسلامى وحيد فى الانتخابات سيمكنه من حصد مقاعد كثيرة فى البرلمان، لكن بعد فشل مرشحيهم فى حصد ما كان يأمل النور فى الحصول عليه بدأوا يشنون الهجوم على القانون. وأوضح الباحث بالنظم الانتخابية لـ"اليوم السابع" أن قانون الانتخابات البرلمانية ليس سببا وحيدا فى فشل النور فى الانتخابات، لكن القانون أثر على جميع الأحزاب، إلا أن انخفاض شعبية الحزب بشكل كبير ساهم فى هذه الخسارة التى لم تستوعبها قواعد التيار السلفى حتى الآن. 

قال أحمد رامى، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنحل، إن خلافات حادة نشبت بين قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، على خلفية الانتقادات التى وجهها محمود حسين، أمين عام الجماعة، إلى التيار الصاعد داخل التنظيم، بعد مطالبة هذا التيار بسحب القيادة من الحرس القديم، والدفع بالوجوه الشابة.

وشدد رامى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، على أن الدكتور أحمد عبدالرحمن، والدكتور عمرو دراج، رفضا الاستجابة لدعوة الظهور على الفضائيات، للرد على حسين، وهجومه على القيادات الجديدة للجماعة.

وتواصلت ردود الفعل الغاضبة من تصريحات حسين، التى تمسك فيها بمنصبه كأمين عام للجماعة، واستمرار مكتب الإرشاد القديم متحكماً فيها. وقال أنس عبدالله، أحد الكوادر الشبابية بالجماعة، إن حديث حسين يلخص رغبته ورفاقه فى السيطرة على الجماعة، موضحا أنهم كانوا ينتظرون رؤية نقدية لممارسات التنظيم طيلة الفترة الماضية وتقديم مقترحات حول الخروج من المأزق الذى وضعوا فيه أبناء التنظيم وآلية نقل السلطة لقيادة جديدة غير تلك التى فشلت طيلة الفترة الماضية.

وأضاف عبدالله لـ«المصرى اليوم»، حسين كان متعارضاً فى كلامه، وكرر الرسالة التى ظهر من أجلها وخلاص، على حد قوله.

وقال حذيفة، نجل حمزة زوبع، القيادى بالجماعة، إن حسين أنكر هزيمة مخزية نالها فى الماضى، والجماعة مقبلة على احتمالين، أن تتفكك وتتنهى جماعة حسن البنا، أو تعود قوية لا يستطيع أحد مواجهتها.

من جانبه، قال كمال حبيب، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، إن ظهور حسين كأمين عام على قناة الجزيرة بالتحديد، هو بمثابة انتصار للتيار التنظيمى الذى يقوده محمود عزت، على التيار الصاعد وما يسمى بلجنة فبراير، ويصب فى مصلحة الحرس القديم نحو مزيد من سيطرتهم على التنظيم وإزاحتهم للشباب.

وأوضح حبيب لـ«المصرى اليوم» أن إصرار حسين على دور عزت واستمرار مكتب الإرشاد فى قيادة الجماعة يبرهن على أنهم لن يسمحوا للجيل الجديد بأن يؤسس لنفسه، وسيفلحون فى ذلك لأن الشباب ليس لهم قوة شرعية تكسبهم مكانة، كما أن التيار القديم يعتمد على علاقاته بيوسف ندا، وإبراهيم منير، وغيرهما من قادة التنظيم الدولى، وامتلاكهم صلاحيات التفاوض والإدارة المالية للجماعة.

قال مسؤولون إسرائيليون إن بلادهم أفرجت عن أربعة سجناء مصريين أمس استكمالاً لصفقة لتبادل السجناء تضمنت الإفراج عن إسرائيلي سجن في مصر لمدة 15 عاماً بتهمة التجسس.

وذكر التلفزيون المصري الرسمي أن السجناء الأربعة عادوا بالفعل إلى مصر. وأضاف أن عدد المصريين المفرج عنهم في إطار الصفقة وصل إلى ستة.

وكانت اسرائيل أفرجت الأسبوع الماضي عن سجينين مصريين بعدما أطلقت القاهرة عودة ترابين وهو مواطن عربي من اسرائيل. وعاد ترابين بالفعل إلى اسرائيل الأسبوع الماضي.

وفي إفادة لمجلس الوزراء الاسرائيلي الأحد قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن المصريين المفرج عنهم «ثلاثة أكملوا مدة عقوبتهم وثلاثة متورطون في جرائم أمنية، ولم تلطخ أيديهم بالدماء بالطبع».

ونفى أن يكون ترابين جاسوساً لحساب اسرائيل. وقال: «قلت كلمتي إنه لم يكن جاسوساً لإسرائيل»، مشيراً الى اتصالاته مع مصر في شأن الإفراج عن ترابين. 

وصل الانقسام داخل جماعة الإخوان إلى نقطة الذروة حيث صدرت عن طرفى الأزمة - مجموعة القيادات القديمة التى يقودها محمود عزت ومجموعة لجنة إدارة الأزمة التى يتزعمها أحمد عبد الرحمن- قرارات تنظيمية بالفصل، بالإضافة إلى بيانات بإعلان العصيان كما تراشق الطرفان على شاشات الفضائيات التابعة للجماعة التى وصلت إلى حد الاتهامات باستخدام العنف . 

تجميد عضوية المتحدث باسم الجماعة 

بيان تداوله أعضاء جماعة الإخوان، أن الجماعة أصدرت قرارًا بإعفاء محمد منتصر المتحدث الرسمى والمحسوب على مجموعة لجنة إدارة الأزمة من مهام منصبه، وتكليف الدكتور طلعت فهمى القيادى الإخوانى المقيم بالخارج بمهمة المتحدث الإعلامى للجماعة. ووجهت مجموعة محمود عزت، مخاطبات إلى القنوات الإعلامية التابعة للجماعة طالبتها فيها بوقف التعامل مع محمد منتصر، حيث أشارت إلى أنه تم وقف التعامل معه بناء على تحقيق تم إجراءه معه بسبب إدلاءه بتصريحات دون الرجوع للهيئات التنظيمية للجماعة وآخرها الحوار الذى آجراه مع وكالة الأناضول التركية مطلع الشهر الجارى. 

حملة إقالات ضد خصوم محمود عزت

 وأعلنت شبكة رصد الإخوانية، أن القيادة القديمة لجماعة الإخوان جمدت عضوية محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بالجماعة ورئيس لجنة إدارة الأزمة، بعد تحقيقات بشأن القرارات التى صدرت عنه خلال العام الماضى. و ذكر الموقع الإخوانى، أن الإدارة القديمة للجماعة قررت إقالة مسئول قسم الطلاب ومسئول اللجنة الإعلامية بجماعة ‫‏الإخوان وتجميد عضويتهما بعد التحقيق معهما بشأن بعض القرارات التى صدرت عنهما خلال العام الماضى. وأشارت مصادر بالجماعة إلى أن مايسمى بـ"مجموعة القيادات التاريخية"، والتى يديرها كل من محمود حسين ومحمود عزت اتخذت القرارات الأخيرة فى ضوء الخلافات بينهم وبين مجموعة لجنة إدارة الأزمة.

 منتصر يتحدى.. وإخوان مصر ينقلبون على مجموعة لندن

 فى المقابل بث محمد منتصر، -اسم حركى-، رسالة على صفحته بـ"فيس بوك" بالتزامن مع قرار إقالته حرض خلالها أنصار التنظيم على التصعيد فى ذكرى ثورة 25 يناير قائلا لـ"شباب الجماعة": "فلتتقدموا خطوات". وأضاف منتصر فى بيان أمس الاثنين،: "إلى الشباب، حان وقت إنفاذ خطتكم لإنقاذ ثورتكم فلتتقدموا بخطوات ثابتة" – على حد قوله - . وفى تصعيد سريع لوتيرة الأزمة داخل جماعة الإخوان، قالت ما تسمى بـ"اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان"، إنها لم تصدر أى قرارات بشأن المتحدث الإعلامى للجماعة وأن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامى باسم الإخوان فى رفض واضح لقرار مجموعة القيادات القديمة المقيمة فى الخارج بإعفاء "منتصر" من منصبه وتعيين القيادى طلعت فهمى بدلا منه. وقالت اللجنة التى من المن المفترض، أنها تدير نشاط الجماعة داخل مصر: "أن كافة القرارات الإدارية التى تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا فى الداخل، ولا يجوز لأى مؤسسة فى الجماعة أو شخصيات اعتبارية التحدث باسم اللجنة أو إصدار قرارات هى من صلاحيات لجنة الإدارة". وفى السياق ذاته أعلنت عدد من المكاتب الإدارية للإخوان داخل مصر ومنها محافظات القاهرة والفيوم والاسكندرية ومحافظات اخرى فى بيانات عبر "فيس بوك"، رفضها لقرار إعفاء محمد منتصر من منصبه وأكدوا أن مايسمى باللجنة الإدارية العليا للإخوان هى الجهة الوحيدة المختصة بإدارة شئون الإخوان داخل مصر. 

"خناقة" فى فضائيات الإخوان

 وتيرة الأزمة تصاعدت، حتى ظهر كل من محمد منتصر وطلعت فهمى فى مواجهات هاتفية عبر عدد من الفضائيات الإخوانية، حيث كشف طلعت فهمى، المتحدث الإعلامى الذى عينه مكتب الجماعة فى لندن فى مداخلة مع قناة الجزيرة، عن أنه كان محتجزا فى سجن برج العرب مع الرئيس الأسبق محمد مرسى لمدة عامين ثم خرج من مصر بعد الإفراج عنه. وأشار متحدث الإخوان، فى أول تصريحات له منذ تعيينه فى منصبه الجديد، إلى أن الجماعة عينته بعد أن رأت توسيع دائرة التواصل الإعلامى وتكليف متحدث يتواصل بصورة منفتحة مع الإعلام بعيدا عن الضغوط الأمنية، بحسب زعمه.

 الصراع بين مجموعة مسلحة وأخرى "سلمية"

 ورفض "فهمى"، فى تصريحاته لقناة الجزيرة، إعلان عدد من المكاتب الإدارية للإخوان فى المحافظات رفضها لقرار تعيينه وقال:" جماعة الاخوان لا تدار عن طريق الإعلام ولا حسابات إلكترونية لا يعلم البعض مصدرها.. قرارات الإخوان فى الداخل تصدر ممهورة بتوقيع اللجنة العليا وباعتماد محمود عزت". وأضاف فهمى، فى تصريحات لقناة الجزيرة مباشر،: "قرار إعفاء محمد منتصر من منصبه مرسل من القيادات المنتخبة فى الجماعة بمصر وصدر الأحد". وفى المقابل رفض محمد منتصر، قرار اعفائه من منصبه كمتحدث اعلامى للجماعة، وقال فى مداخلة مع نفس القناة:"اللجنة الادارية العليا هى التى تدير الإخوان من الداخل وهى من أعلنت أن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامى وأى قرار فردى لا يعتد به"، واضاف :" الشأن المصرى لا يدار من مكتب لندن أو من غير مكتب لندن وهذا هو خلاصة القول من اللجنة الإدارية العليا المنتخبة من داخل مصر"، كما اتهم "منتصر" الأطراف الأخرى بـ"الخروج على الجماعة" لكى تشق صفها، بحسب تعبيره. 

قيادى يعترف بممارسة العنف

 فيما قال محمد سودان، المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة المنحل، إن الأزمة الحالية داخل جماعة الإخوان بين مجموعتين الأولى تتبنى منهج حمل السلاح، والثانية تتبنى ما أسماه "السلمية". وأضاف سودان، فى تصريحات له على قناة "الجزيرة" القطرية، أن المجموعة التى تتبنى حمل السلاح تسعى لتشويه المجموعة الأخرى للجماعة بعدما اتخذت الأخيرة قرارات بتجميد عضوية المتحدث الإعلامى للجماعة، والزعم بأن هذه القرارات جاءت قبل ذكرى 25 يناير لإفساد استعدادات الجماعة لها.