مخاوف النشطاء جاءت بعد الإفراج عن قيادات إخوانية منها النائب السابق محمد العمدة ومحامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود، واثنان آخران، ما اعتبره البعض بداية تصالح الجماعة مع الدولة، بعد أنباء ترددت بقوة على الكثير من مواقع الإخبارية أن عددا من قيادات الجماعة بدأ في تقديم مراجعات فكرية للمواقف التي اعتنقتها الجماعة مؤخراً، خاصة وقت وصولها السلطة في يونيو 2012 حتى يونيو 2013.

في حين، استبعد آخرون الطرح الاول، وأكدوا أن الإفراج عن الجزار والقيادات الإخوانية الأخرى تأتي في إطار قانوني، كما أنه تم الإفراج عنهم بكفالة مالية، وأنهم معرضون للاستدعاء للمثول أمام النيابة ومتابعة التحقيق معهم في أي وقت. 

كانت الحكومة المصرية قد شنت حملة ضارية على الجماعة خلال الفترة الماضية، شملت صدور أحكام قضائية بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، والتحفظ على أموال ومقرات الجماعة وقياداتها، فضلاً عن تأميم العديد من شركات قيادات الجماعة، مثل زاد وسعودي المملوكتين للنائب الأول للجماعة خيرت الشاطر والقيادي الإخواني عبد الرحمن سعود.

ويعتبر القيادي الإخواني حلمي الجزار من أكثر القيادات الإخوانية التي تلقى قبولاً واسعاً في صفوف شباب الجماعة؛ كونه كان وثيق الصلة بهم وعلى تواصل دائم معهم، كما أنه وبحسب كثير من الشهادات الإخوانية كان منذ نشأته وهو رائد العمل الطلابي في الجماعات، كان ينحى في بعض الأوقات إلى انتقاد أسلوب الجماعة في الحكم، إلا أنه في أدق الأوقات كان يعود ليتخندق مرة أخرى في صفوف الجماعة.

ومن أشهر تصريحاته حول ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالجماعة من الحكم، تقسيمه من ينزل في 30 يونيو، إلى نوعين: الأول الفئه الثورية وهي من يجب الاستماع لرأيها ومطالبها، والثانية من يمثلون الثورة المضادة وهو ما يجب أن نحذرهم، إلا أنه أكد في ذات الحلقة التي بثتها شبكة قنوات الجزيرة، أن يوم 30 يونيو هو يوم للتعبير عن الرأي، وليس موجة ثورية جديدة كما يزعم البعض، وهو ما يؤكد أن الرجل وإن اختلف مع الجماعة إلا أنه لا يستطيع الفكاك منها، ومما تعتقده.

لذلك نستطيع أن نميز بين أمرين مهمين في الجماعة، أولاً أن الجماعة تسمح بحسب قاعدة توزيع الأدوار، بوجود أشخاص تسمح لهم بانتقاد مواقف الجماعة لكن في إطار محسوب ومحدد سابقاً، وهو ما ينطبق أحياناً على مواقف حلمي الجزار ومحمد البلتاجي، ويظهر ذلك الدور على حقيقته، عندما يتخلى الواحد من هؤلاء القادة عن اتخاذ مواقف واضحة وحازمة في الأحداث المهمة، مثل موقفهم من ثورة 30 يونيو.

بينما تمثل الصنف الثاني من قيادات الجماعة، في الإصلاحيين، الذين كانت لهم آراء واضحة في إصلاح الجماعة فكرياً، وهو ما رفضته الجماعة بوضوح، بل وصل الأمر إلى فصلهم وإقصائهم، عن الجماعة مثل أحمد السكري أحد أبرز مؤسسي الجماعة مع حسن البنا، والذي شغل منصب كيل الجماعة حتى فصل منها عام 1947م؛ بسبب مخالفته لمنهج وفكر الجماعة، حيث كان يرغب في أن تظل الجماعة دعوية، واجتمعت الهيئة التأسيسية للإخوان المسلمين في نوفمبر 1947م واتخذت قرارات إعفاء كل من الأستاذ محمد عبد السميع الغنيمي، والأستاذ سالم غيث، والأستاذ أحمد السكري من عضوية الجماعة، معتبرين إياهم ناقضين للعهد.

وصف حلمي الجزار حملة ''تمرد'' المعارضة، التي جمعت قرابة 22 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي، بأنها حركة يتم تحريكها من قبل قيادات الثورة المضادة، وأنها لا تستند إلى صريح الدستور ولا صريح القانون، وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قبيل الإطاحة بمرسي، قال عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وعضو الهيئة العليا لحزب ''الحرية والعدالة'': إن حزبه ''لا يزال الأول من حيث الشعبية بين الأحزاب''، مشيرًا إلى أن ''الحزب الذي يليه حاصل على 7% بحسب استقصاءات يقوم بها الحزب، بينما الأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ أعلاها حصل على 3%''

واستبعد قدرة تمرد على حشد 15 مليون مصري في 30 يونيو، وعن تقييمه لأداء جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير 2011، أقرّ الجزار بانشغال الجماعة بالسياسة بعد الثورة على حساب أنشطتها الأخرى، وقال ''بعد الثورة حدث نوع من الاهتزاز ولا بد من إعادة تصحيح مسار الجماعة''.

وقال الجزار: إن السنة الأولى للجماعة كانت صعبة؛ كونها فترة التحول الحقيقي، واعتبر وقتها أن أهم إنجازات مرسي هي إزاحة "العسكر"- بحسب وصفه- عن العمل السياسي، فيما اعتبر أن أبرز سلبيات حكم مرسي هو عدم إحداث توافق وطني كان من المفترض وجوده بعد الثورة، وحمّل النظام السياسي المسئولية عن ذلك، إضافة إلى الأحزاب، قائلاً: "السلطة والاحزاب كلاهما أسهم في حالة الاستقطاب الحالية، ويجب على الجميع أن يستدركها ولا تزال هناك فرصة".