هدد تيار اليمين المتشدد في إيران، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، أكبر هاشمي رفسنجاني، بأنه سيلقى مصير آية الله حسين علي منتظري، الذي مات تحت الإقامة الجبرية، وذلك بسبب التصريحات التي أطلقها رفسنجاني حول مرض المرشد الأعلى، علي خامنئي، وكشفه عن عقد قيادات النظام جلسات للبحث عن بدائل في حال موت المرشد بشكل مفاجئ.

وجاء التهديد في صحيفة "رسالت" التابعة لليمين المتشدد، بقلم رئيس تحريرها محمد كاظم أنبار لوئي، وهو عضو اللجنة المركزية في حزب "مؤتلفة إسلامي"، والذي قال في مقال له إن "الحريصين على الثورة يخشون أن يلقى رفسنجاني مصير حسين علي منتظري".

وانتقد أنبار لوئي تصريحات رفسنجاني الأخيرة حول تشكيل لجنة لدراسة المرشحين المحتملين لشغل منصب المرشد الأعلى، الأمر الذي يعتبر من المحرمات في إيران.

وهاجم أنبار لوئي رفسنجاني وعائلته، واتهمهم بالمشاركة في احتجاجات الانتفاضة الخضراء عام 2009، وقال إن "ضبابية موقف رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام من أصحاب تلك الفتنة وأعداء النظام والثورة تسببت في التشكيك بخدماته للثورة، وهناك خشية من أن يلقى مصير منتظري".

وأثار مقترح رفسنجاني حول تشكيل "مجلس قيادي" بدل منصب المرشد الأعلى الإيراني، بعد وفاة علي خامنئي، الجدل حول مصير القيادة في إيران، خاصة مع اقتراب الانتخابات النيابية وانتخابات مجلس الخبراء في فبراير المقبل.

ووفقا لمقترح رفسنجاني، تتم هذه العملية من خلال ترشيح أعضاء لشورى القيادة وانتخابهم بالاقتراع المباشر من قبل مجلس خبراء القيادة بدل اختيار الولي الفقيه كمرشد للجمهورية الإيرانية.

وتداركاً لمأزق الاختلاف على شخصية المرشح الجديد للمنصب، دعا رفسنجاني إلى تبني "شورى القيادية" لتأليف مجلس قيادي من ثلاثة أشخاص، يختارهم مجلس الخبراء لتولي منصب المرشد، وما يفترض ذلك من تعديل دستوري يتيح المجال لتقليص صلاحيات مؤسسة القيادة (المرشد)، لصالح المؤسسات الديموقراطية المنتخبة شعبياً، وتحديداً رئاسة الجمهورية والبرلمان.

رفسنجاني، في معرض حديثه عن "مواصفات المرشد"، أصرّ على ضرورة أن يكون ممثلاً "لكل الإيرانيين، مسلمين وغير مسلمين، يساريين ويمينيين"، في إشارة بالغة الدلالة إلى عدم أدلجة وحيادية منصب المرشد إزاء صراعات التيارات السياسية الإيرانية في الساحتين الداخلية والخارجية.

وفي إشارة إلى اليمين المتطرف، لفت رفسنجاني إلى تغول "المتطرفين" في أجهزة الدولة، متهماً إياهم بإعاقة إتمام الصفقة النووية الهادفة للإلغاء التام للعقوبات، ومحاولة إبطائها لما بعد انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء في شهر شباط المقبل.

وحول أهمية مجلس الخبراء، أكّد رفسنجاني على الصلاحيات الرقابية للمجلس على أداء المرشد والمؤسسات التابعة له، داعياً إلى إعادة النظر بالقوانين الداخلية، المتعلقة بعلاقته مع المرشد، بهدف تكريس وظيفته الأساسية التي أناطها الدستور الإيراني به.

ويعد عام 2016 هو عام الانتخابات في إيران حيث انتخاب مكتب الخبراء والذي عين باختيار وتعين المرشد الأعلى وهو تجري في فبراير المقبل.

كما ان هناك مع انتخابات مجلس الشورى الاسلامي  (البرلمان)،  فهناك حوالي ثلاثة أشهر تفصل الكتل الناخبة ومن خلفها التياران المتنافسان (الإصلاحي والمحافظ) عن الموعد المحدد في أواخر فبراير  2016. وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة، كونها ستجري برعاية إصلاحية متمثلة برئاسة الجمهورية، وكون التيار الإصلاحي قرر خوضها لطرد المحافظين من البرلمان، أو على الأقل سحب الأكثرية التمثيلية من أيديهم.

على مستوى المحافظين، الانتخابات البرلمانية هذه، ستكون بمثابة معركة وجود، لأن مجلس الشورى هو الموقع التمثيلي المتبقي لهم من مؤسسات الحكم الثلاثة، بعد خسارتهم موقعي رئاسة الجمهورية والحكومة.

لا يمكن للإصلاحيين تحقيق أي خطوة تغييرية أو إصلاحية، إلا بالحصول على أغلبية برلمانية، فالبرلمان الحالي يسيطر عليه المحافظون، وهم يجهضون كل محاولات الإصلاح التي تتقدم بها حكومة الرئيس حسن روحاني، لذلك تبدو معركة الانتخابات التشريعية مصيرية، يتوقف عليها رسم ملامح إيران النووية وتحديد سياساتها الداخلية والخارجية.

كلا الطرفين بدأ بالتحضيرات باكرا، والتحالفات تكاد تكون تبلورت بشكلها النهائي، كذلك الخطابات والمشاريع والخطط والآليات الانتخابية أصبحت جاهزة وتنتظر ساعة الصفر، المعركة حامية، ولا تبشر بولادة تسوية ترضي الخصمين، وبالتالي هي لا تحتمل إلا نتيجة واحدة، أي خسارة أحد الفريقين، وهو المحافظ أغلب الظن. رغم ذلك فإن فوز الإصلاحيين لن يكون مدويا، إنما هادئ، وربما يحتاج إلى أكثر من عهد رئاسي ليتبلور بالشكل المأمول. 

عام 2016 سيكون عام الحسم في ايران بين المحافظين والإصلاحيين، فكلا الطرفين يسعى إلى فرض سيطرته علي الساحة الداخلية الايرانية، المحافظين يروا انهم مهددين من النجاحات التي حققها الاصلاحيين وخاصة مع الاتفاق النووي والبدء التدريجي في رفع العقوبات، والاصلاحيين يخشوا الغدر من المحافظين تكرارا لسيناريو انتخابات 2009 والتي خسر فيها الاصلاحي مير حسين موسوي ، امام احمدي نجاد وادت الي اشتعال الثورة في الشارع الإيراني.

يبدو أن منسوب الاحتقان السياسي بين المكونين السياسيين المحافظ والمعتدل (المدعوم من قبل الاصلاحيين)، وصل إلى حدود المراهنة على الانتخابات البرلمانية، وانتخابات مجلس الخبراء، لتحديد ملامح النظام الإيراني برمته مستقبلاً، في مسار بلورة ميزان قوى دقيق يحكم السلوك السياسي لمختلف التيارات. 

سيكون عام 2016 ذا طابعاً سياسياً غير مسبوق، ناجماً عن شمول الاستقطاب الحزبي السياسي المتفاقم الحدة للأطر المؤسساتية الإيرانية كافة، فهل سينجح الاصلاحيين في تحقيق اهدافهم بأقصاء المتشددين من مكتب الخبراء والبرلمان؟