بدأ وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر محادثات في أربيل للتنسيق في الحرب على التنظيم، والوجود العسكري التركي قرب الموصل. بعد يوم على شن «داعش» هجمات غير مسبوقة باستخدام الانتحاريين والعربات المفخخة والصواريخ استهدفت مواقع قوات «البيشمركة» ومعسكراً يضم مدربين أتراكاً في أطراف نينوى.

وقال مصدر عسكري كردي أمس إن «البيمشركة صدّت هجمات واسعة في محاور بعشيقة والخازر وناوران والكسك وتل أسود وجبل زردك وسنجار، وذلك في إطار حملة بدأها ليل الثلثاء - الأربعاء»، وأعلن مجلس أمن الإقليم في بيان «قتل أكثر من 70 إرهابياً من داعش، وتدمير 11 عجلة كانت معدة للتفجير، بدعم من طائرات التحالف التي شنت نحو 25 غارة»، لافتاً إلى أن «التنظيم استخدم الجرافات لفتح الطريق أمام العجلات المفخخة»، وزاد أن «البيشمركة استعادت السيطرة على مقر اللواء 91 التابع للفرقة 16 في الجيش العراقي في أطراف الخازر، بعدما كان «داعش» سيطر عليه ليلة الأربعاء»، وأفاد مصدر آخر بأن «آمر القوة الثانية في الفرقة الخامسة لقوات الزيرفاني التابعة للبيشمركة قتل خلال مواجهات في جبل زردك».

وقال الناطق باسم تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» في نينوى غياث سورجي لـ «الحياة» إن «البيشمركة شنت هجموماً مضاداً في محور الخازر وتمكنت من استعادة المناطق التي كانت خسرتها في هجمات الأربعاء، وتحديداً في حدود قرى حسن شام والمنكوبة وتل أسود»، مشيراً إلى أن «دائرة الطب العدلي في الموصل استقبلت نحو 63 من جثث داعش»، وزاد أن «داعش قصف الأربعاء معسكر الحشد الوطني (يضم قوات تركية) بأكثر من 120 قنبلة هاون أدت إلى قتل 3 جنود بينهم مستشارون أتراك».

إلى ذلك، أعلن محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي الذي يتولى قيادة «الحشد الوطني» في المعسكر المذكور أنه «كان موجوداً فيه أثناء القصف الذي استمر ساعتين ونصف الساعة حيث سقطت اكثر من 130 قذيفة، وتمكن انتحاريون من التسلل إليه وقتلتهم البيشمركة».

وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو خلال مؤتمر صحافي أمس إن «الهجوم الأخير على قواتنا في معسكر الزلكان مؤشر خطير، يستدعي إرسال تعزيزات إضافية لحماية المدربين والمستشارين، وسنتحاور مع بغداد في ذلك».

من جهة أخرى، جاء في بيان لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن أمس أنه «اطلع على تقارير تفيد بتعرض قاعدة تتمركز فيها قوات تركية في شمال العراق للقصف»، مشيراً إلى أنه «تحدث مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ورحبا بمؤشرات أولية إلى مغادرة بعض القوات التركية»، داعياً الجانبين إلى «الإسراع في جهود التهدئة وتأكيد أمن العراق وسيادته، وتعزيز التعاون بينهما». فيما قال العبادي إن «أي وجود لقوات أجنبية في العراق يمكن أن يتحقق فقط من خلال التنسيق مع الحكومة وبعد موافقتها».

وتأتي التطوّرات مع وصول وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر إلى أربيل قادماً من بغداد التي أجرى فيها محادثات مع العبادي حول جهود محاربة «داعش» والتنسيق في «مجال التسليح والتدريب»، وعقد كارتر اجتماعاً مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ركزت على الإستراتيجية الجديدة للإدارة لمحاربة التنظيم، والتوتر بين بغداد وأنقرة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، إن موسكو تؤيد مبادرة واشنطن حول مشروع قرار دولي بخصوص سوريا، وتتفق مع أهم نقاطها، مضيفاً أن ذلك قد لا يعجب الحكومة السورية. وأكد في الوقت نفسه، أن بلاده لن تقبل أبدا أن يفرض أحد من الخارج من سيحكم سوريا، أو أي بلد آخر، معلنا أن روسيا تنجح جزئياً في توحيد جهود الجيش السوري وقسم من المعارضة المسلحة في مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأكد أن بلاده ليست بحاجة إلى قاعدة دائمة في سوريا، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي وراء قيام تنظيم «داعش» يكمن في حماية الاتجار غير الشرعي بالنفط، ولم يستبعد أن تقف وراء ذلك مصالح اقتصادية «لطرف إقليمي ثالث»، فيما شدد أنه لا يرى آفاقا للتعاون مع القيادة التركية في المجال السياسي.

وقال بوتين خلال مؤتمره السنوي الموسع في موسكو أمس: «نؤيد مبادرة الولايات المتحدة، بما في ذلك اقتراح إعداد مشروع قرار دولي حول سوريا، وأعتقد أن القيادة السورية قد لا تعجبها بعض النقاط، لكن يجب أن تقبل به».

وأضاف «نرى أنه اقتراح مقبول عامة، رغم أنه يتطلب مواصلة العمل على صياغته». واعتبر أن المبادرة الأميركية تدل على قلق واشنطن والدول الأوروبية من التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، ولاسيما في اليمن وسوريا والعراق.

وتعهد بوتين بمساهمة موسكو بشتى الوسائل في تسوية الأزمة السورية، وأنها ستسعى للمساعدة في اتخاذ قرارات ترضي جميع الأطراف، وشدد على أن العمل يجب أن يبدأ من إعداد دستور سوري جديد، ثم استحداث آلية موثوقة وشفافة للرقابة على الانتخابات المستقبلية.

وأضاف «يجب أن تتخذ سوريا بنفسها القرار حول نظام الحكم المقبول بالنسبة لها، وتحدد الشخص الذي سيقود البلاد»، وأكد أن بلاده لن تقبل أبدا أن يفرض أحد من الخارج من سيحكم سوريا، أو أي بلد آخر، مضيفا أنه بحث هذا الموضوع أثناء لقائه مع كيري، وشدد على أنه لا بديل للحل السياسي لتسوية الأزمة السورية.

وأوضح «تتطابق خطتنا في النقاط الرئيسية مع الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة، ويدور الحديث عن صياغة الدستور بجهود مشتركة، واستحداث آليات للرقابة على الانتخابات المبكرة، وإجراء الانتخابات وقبول نتائجها».

واعتبر أنه على جميع الأطراف المتصارعة في سوريا أن تبذل كل ما بوسعها من أجل تقريب مواقفها.

من جهة أخرى، أعلن بوتين أن روسيا تنجح جزئياً في توحيد جهود الجيش السوري وقسم من المعارضة المسلحة بسوريا في مكافحة «داعش». وقال إن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند طرح فكرة توحيد جهود الجيش السوري والمعارضة لمحاربة «داعش»، مؤكداً «ننجح جزئياً في ذلك».

وأوضح أن روسيا تمكنت من إقامة اتصالات بأشخاص يمثلون المعارضة المسلحة التي ترفض أي تعاون مع الحكومة السورية، لكنها تريد محاربة «داعش»، وتقوم بذلك على الأرض، وأكد أن سلاح الجو الروسي يؤيد جهود هذه المعارضة مثلما يدعم الجيش السوري.

وشدد أن روسيا لم تبدأ حرباً في سوريا، مؤكدا أن القوات الروسية تجري «عمليات عسكرية منفردة باستخدام قواتنا الجوية والفضائية ومنظومات الدفاع الجوي والاستخبارات»، وذلك لا يشكل عبئاً إضافياً على الميزانية العامة الروسية، إذ يتم تمويل العملية بسوريا من خلال المبالغ المخصصة للتدريبات العسكرية.

وكشف بوتين أن بعض السياسيين الغربيين عرضوا عليه صفقات مختلفة بشأن سوريا، وتعهدوا بـ«أخذ مصالح روسيا بعين الاعتبار»، وسألوه «هل تريدون أن تبقى قاعدتكم هناك؟». وقال أن روسيا ليست بحاجة إلى قاعدة عسكرية دائمة في سوريا.

وقال «في السابق لم يكن لدينا صواريخ متوسطة المدى، أما الآن فنملكها، ونملك الصاروخ البحري كاليبر الذي يبلغ مداه 1,5 ألف كيلومتر، وصاروخ»Х-101«الذي تحمله الطائرات ومداه 4,5 ألف كيلومتر، فلماذا نحتاج إلى قاعدة هناك، إذا كانت هناك حاجة في أن نصل إلى أحد ما، فسنصل إليه حتى بدون مثل هذه القاعدة».

وأكد بوتين أن سلاح الجو الروسي سيواصل شن الغارات على مواقع تنظيم «داعش» طالما استمرت العمليات الهجومية للجيش السوري.

وأضاف «لكن عندما سنرى انطلاق عملية سياسية، وستقول السلطات السورية أنه حان الوقت لوقف إطلاق النار والشروع في التفاوض، عندها لن نكون سوريين أكثر من السوريين أنفسهم».

وبشأن تركيا، جدد بوتين التأكيد على أن أنقرة كانت تخرق الأجواء السورية، لكن الوضع تغير جذريا بعد إسقاط سلاح الجو التركي لقاذفة «سو-24» الروسية، وأن هذه «الطعنة في الظهر» دفعت بروسيا إلى نشر منظومات دفاع جوي متقدمة في سوريا.

ولفت إلى أن أنقرة لم تتصل بالقيادة الروسية فور وقوع الحادث، بل توجهت إلى حلف الناتو. وأضاف أنه «من الصعب أو المستحيل التوصل إلى اتفاق مع القيادة التركية»، ولم يستبعد أن يكون الهجوم على القاذفة الروسية مرتبطا بمحاولة أطراف تركية إرضاء الأميركيين، متسائلا ما إذا كانت واشنطن مهتمة بمثل هذه «المغازلة».

وأشار بوتين إلى أن انتشار الفكر المتطرف في تركيا يقلق روسيا، قائلاً «نحن نرى ونرصد وجود مسلحين متشددين من شمال القوقاز في تركيا، يتلقون العلاج هناك وبعد ذلك يسافرون دون تأشيرات ويدخلون بجوازات سفر تركية ويختفون».

واعتبر أن الهدف الرئيس وراء قيام تنظيم «داعش» يكمن في حماية الاتجار غير الشرعي بالنفط، ولم يستبعد أن تقف وراء ذلك مصالح اقتصادية «لطرف إقليمي ثالث».

وبشأن إعلان السعودية عن قيام تحالف عسكري إسلامي يضم 34 بلدا لمواجهة تنظيم «داعش»، استبعد بوتين أن يحمل هذا التحالف طابعاً معادياً لروسيا. وأعرب عن أمله في إيجاد مقاربات مشتركة وتنسيق العمليات في المستقبل بين روسيا وتحالف الرياض.

أعلنت «خلية الإعلام الحربي» العراقية، أمس، عن انطلاق عملية تحرير المناطق الجنوبية لمدينة الفلوجة، التي تعتبر عاصمة «الدواعش» في محافظة الأنبار.

وأوضحت الخلية في بيان أن «قيادة عمليات بغداد وبعد استكمالها كل الترتيبات اللازمة ميدانيا ولوجستيا واستخباريا باشرت بعملية واسعة لتحرير مناطق جنوب الفلوجة»، لافتة إلى «تمكن الفرقة الأولى من تحرير مركز شرطة النعيمية ورفع العلم العراقي فوق بنايته جنوب شرقي الفلوجة فيما استطاعت الفرقة السادسة من تحرير قرية المعامير، في حين وصلت جحافل الفرقة 17 في الوقت نفسه إلى الحافة الأمامية ببستان التكريتي شرقي عامرية الفلوجة».

وأضاف البيان إن «اليوم الأول من عملية تحرير مناطق جنوب الفلوجة، شهد تمكّن الفرقة الأولى في النعيمية من قتل عشرين ارهابيا … وتدمير عجلة واحدة ووكر مفخخ، كما استطاعت الفرقة تفكيك 12 عبوة ناسفة وتفجير أخرى».

إلى ذلك، تمكّنت الفرقة السادسة في قرية المعامير، من قتل 14 ارهابيا، وحرق وتدمير عجلتين، اضافة إلى معالجة 10 عبوات ناسفة، وتفكيك منزل مفخخ، فيما تمكنت الفرقة 17 من قتل 17 ارهابيا وتدمير عجلتين لـ»داعش» مع أربعة مخابئ، عدا عن تفكيك 36 عبوة في الحافة الأمامية لبستان التكريتي.

من جهة أخرى، أعلن تنظيم «داعش» أنه هاجم أول من أمس معسكراً في شمال العراق حيث يتمركز جنود أتراك، في حين أكد مسؤولون أكراد انهم صدوا الهجوم.

وفي بيان نشر على مواقع متطرفة، ذكر التنظيم أنه قصف «بـ200 صاروخ غراد» معسكر بعشيقة في محافظة نينوى بالقرب من مدينة الموصل التي يسيطر عليها «داعش» منذ يونيو 2014.

وأشار إلى هجوم آخر ضد ثكنة لمقاتلي البشمركة الكردية في منطقة الغوير حيث فجر انتحاريان نفسهما.

من ناحيته، اعلن المجلس الامني في منطقة كردستان ان قوات البشمركة صدت هجمات للتنظيم في نوران وبعشيقة وتل الاسود وخزر وزرديك شمال العراق.

واضاف «كانت محاولة من قبل «داعش» لكسر الخطوط الدفاعية للبشمركة بعد الهزائم التي مني بها خلال الاشهر الماضية»، مشيراً إلى مقتل أكثر من 70 عنصراً من التنظيم.

وفي السياق نفسه، قال الأمين العام لوزارة شؤون البشمركة في حكومة كردستان جبار ياور ان «عددا من الجبهات بينها بعشيقة ونوران وخرز في شمال وشرق الموصل تعرضت لهجمات من ارهابيي» التنظيم، مشيراً إلى أنهم «استعملوا سيارات مفخخة وقذائف الهاون والصواريخ وبعد ذلك شنوا هجمات على مواقع للبشمركة على جميع هذه الجبهات».

وأعلنت أنقرة قبل ذلك أن أربعة جنود اتراك اصيبوا بجروح احدهم اصابته خطرة، في الهجوم «الداعشي» على معسكر بعشيقة القريب من الموصل.

من جهة أخرى، واصل وزير الدفاع الاميركي أشتون كارتر زيارته العراق، حيث انتقل، أمس، من بغداد إلى أربيل، عاصم اقليم كردستان، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأكراد لاستكشاف سُبل تصعيد القتال ضد «داعش».

والتقى كارتر رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني ومسؤولين عسكريين أكراد.

وكان وزير الدفاع الأميركي بحث أول من أمس مع المسؤولين العراقيين في بغداد، خاصة رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي، فكرة تقديم الولايات المتحدة مساهمات أكبر في القتال ضد «داعش»، بينها عرض بتقديم طائرات هليكوبتر هجومية لمساعدة القوات العراقية خصوصاً في معركة تحرير الرمادي.

ويأتي ذلك في إطار خطط أميركية لإرسال فرق عسكرية خاصة إلى العراق لتنفيذ مداهمات ضد «داعش»، وإرسال مستشارين وطائرات هجومية لمساعدة العراق على استعادة السيطرة على مدينة الرمادي.

نظرا لفقدان العقلانية كأساس جوهري في التنظيمات الإسلامية بشتى أنواعها وألوانها، فإن العاهات المزمنة سريعا ما تظهر في بنيتها وسلوكها في أول اختبار تتعرض له. والأمر منسحب بدقة على جماعة العدل والإحسان المغربية التي شارفت على الاختفاء بمجرد وفاة مؤسسها عبد السلام ياسين، ما يدل على أنها مجرد ظاهرة مرتبطة بفرد، ناهيك عن عدم وضوح سلوكها السياسي ومنهجها في التعاطي مع المحيط العام في المغرب.

قبل ثلاث سنوات، عندما توفي مؤسس جماعة “العدل والإحسان” المغربية الشيخ عبدالسلام ياسين، وجد التنظيم نفسه أمام فراغ كبير بسبب غياب الرجل الذي التأم حوله الآلاف من الأشخاص، وشكل طيلة عقود المحور المركزي الذي كانت تلتف حوله عناصر التنظيم، الذي يعد أقوى التنظيمات الإسلامية بالمغرب وأكثرها امتلاكا لمشروع نظري وضعه مؤسسه، في العشرات من المؤلفات التي صب فيها أفكاره.

لقد كانت وفاة ياسين رزءا كبيرا للجماعة، لكونها تزامنت مع معطيات محلية وإقليمية صادفتها، جعلت من وفاته خسارة لجماعة بنت نفسها على الالتحام حول شيخها، وظلت مرتبطة به في علاقة تشبه تلك التي تربط المريد بشيخه. فعلى الرغم من أن ياسين لم يكن صوفيا بالمعنى الدارج اليوم في البلاد، من حيث شيوع الطقوس الشعبية والريع المالي والطابع التربوي السطحي، إلا أن جذوره الصوفية كمريد لشيخ زاوية في الماضي، وأدبياته التربوية الإصلاحية، جعلته في أعين الناس حالة قريبة من شيوخ الزوايا العتيقة، وإن كانت مشيخته نابعة من عطاءاته العلمية أكثر مما هي تابعة لنهج صوفي.

تزامن رحيل ياسين من الناحية الإقليمية مع التحولات التي شهدها العالم العربي على خلفية ما سمي بالربيع، وحصول تململ في صفوف الجماعات الإسلامية التي بدأت تشرئب بأعناقها إلى السلطة بعد عقود من المواجهة العلنية أو الصامتة مع الأنظمة الحاكمة. أما على الصعيد الوطني في المغرب فقد جاءت وفاته بعد أشهر من المصادقة على دستور جديد، وتشكيل حكومة يرأسها حزب إسلامي هو”العدالة والتنمية”، في سابقة أولى من نوعها في تاريخ الحكومات بالبلاد.

وفي الوقت الذي كانت الجماعة في حاجة إلى مؤسسها، الذي كان يتمتع بسلطة رمزية خاصة لم يحظ بها أي قائد سياسي منذ رحيل علال الفاسي في منتصف السبعينات، جاء رحيله بمثابة تنبيه على ضرورة تغيير استراتيجيتها لمسايرة المرحلة الجديدة، خاصة وأن غيابه قلص من شعبيتها الواسعة التي كانت تتمتع بها في عهده، لتجد نفسها أمام شعبية من نوع آخر في الصف الإسلامي، مثلها رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية.

هذا الارتباط القوي بين الشيخ ياسين والجماعة، بقدر ما كان مصدر إشعاع لها، بقدر ما شكل أيضا عاملا من عوامل إلجامها عن تطوير خطابها السياسي والدعوي من خلال فتح المجال أمام أصوات أخرى من داخلها، الأمر الذي ترتب عنه أن الجماعة تجد نفسها اليوم أمام تراث وحيد هو ما خلفه الشيخ المؤسس، بحيث بات عليها أن تعمل بعد رحيله على تنزيل تصوراته الفكرية والبرامج التي خطط لها.

عاشت الجماعة في مناخ من المراوحة بين الرهان على العمل السياسي والمراهنة على التربية، ففكر مؤسسها كان يجمع بين الاثنين معا وإن كانت الغلبة لديه للتربية والإصلاح الروحي. وعشية رحيله في ديسمبر 2012 جابهت الجماعة تحديا جديدا، وهو الاختيار بين السياسي والدعوي، وفي إشارة قوية إلى مختلف المراقبين في الداخل والخارج انتصر الاختيار الثاني، إذ سلمت قيادة الجماعة إلى رجل عرف عنه اهتمامه التربوي أكثر مما عرف عنه ميله إلى السياسة، وهو محمد العبادي.

وخلال الذكرى الثالثة لرحيل المؤسس، حرص العبادي يوم السبت الماضي على التذكير بالبعد التربوي للجماعة، لكنه وجد إلى ذلك مدخلا من باب التحولات الخطيرة التي يشهدها العالم العربي والإسلامي، جراء انتشار العنف باسم الدين وسيطرة التكفير وتوالد الجماعات المسلحة. فقد رد على خصوم الجماعة الذين يتهمونها بالغلو والتشدد، وقال إن جماعة بهذه المواصفات إذا وجدت يتعين إعلان الحرب عليها، داعيا أولئك الخصوم المفترضين إلى الالتحاق بجماعته من أجل محاربة جماعة بتلك المواصفات، واستغل تلك الإشارة للدعوة إلى تأسيس”خطاب إحساني قرآني ينأى عن الصراع”، ويكون بمثابة رد على آفة الإرهاب السائدة اليوم؛ كما حذر في الوقت ذاته من “العنف اللفظي” الذي يطبع العلاقات بين الأطراف السياسية في المغرب، محذرا من أن العنف المادي يبدأ من العنف اللفظي.

شكل ذلك رسالة إلى المسؤولين في الدولة مفادها أن جماعة العدل والإحسان ما تزال محافظة على النهج الذي أرساه مؤسسها، وهو نبذ العنف والتطرف والتشدد. فالواضح أن الجماعة تريد أن تجد موقعا لها في الساحة السياسية من زاوية هذا المنهج، وأن تقنع الجهات المسؤولة في البلاد بأهمية ما تقترحه في إطار المخطط الديني العام الذي تريد الدولة السير فيه لمواجهة التشدد الديني.

غير أن الطريق إلى الاندماج السياسي للجماعة لا يزال في ما يبدو، طويلا. ذلك أن خطابها السياسي لا يزال غير واضح بما فيه الكفاية للجهات الرسمية في البلاد، سواء من حيث الأهداف التي تنشدها، أو من حيث الأشكال التعبيرية التي تتوسل بها إليها. وعلى الرغم من أنها تلجأ أحيانا إلى التصعيد في مواجهة السلطات الحكومية، وتترك هامشا للتراجع قبل حصول الصدام، كما وقع خلال مرحلة الربيع العربي، حيث صعدت مواقفها وتحركاتها الميدانية تجاه الحكومة قبل أن تعلن الانسحاب بشكل مفاجئ من حركة 20 فبراير الاحتجاجية مبررة ذلك بالحذر من الصدام، إلا أنها تضع قدما مع الفرقاء السياسيين وقدما مع الشارع مما يثير شكوك الدولة في نواياها، الأمر الذي التقطه رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران سابقا، حيث حذرها من التلاعب بالشارع واتهمها بالسعي إلى الفتنة. وتأسيسا على ذلك، فإن الخطاب الدعوي للجماعة، مهما كان هادئا ومعاديا للصدام، لا يمكن أن يشكل مطية إلى التسامح السياسي معها، بالنظر إلى المواقف السياسية التي تخرج بها بين الحين والآخر وتؤشر إلى رغبة الجماعة في التصعيد.

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم الجمعة، لبحث شكوى العراق المتعلقة بنشر قوات تركية في معسكر قريب من مدينة الموصل بشمال العراق.

ونشرت تركيا نحو 150 جندياً في منطقة "بعشيقة" هذا الشهر معلنة أن الهدف هو تدريب ميليشيات عراقية للتصدي لتنظيم داعش. وتقول الحكومة العراقية إن وجودهم ليس محل ترحيب ويجب أن ينسحبوا.

وسحبت تركيا بعض الجنود هذا الأسبوع ونقلتهم إلى قاعدة أخرى داخل منطقة كردستان بشمال العراق، لكن بغداد تطالب بانسحابهم تماما.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 11 ديسمبر، شكا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري من أن تركيا انتهكت سيادة ووحدة وسلامة أراضي بلاده.

وطالب الجعفري مجلس الأمن بإصدار أوامر لتركيا بسحب قواتها على الفور والتأكد بكل الوسائل المتاحة من انسحاب تلك القوات على الفور، ودون شروط إلى حدود البلدين المعترف بها دوليا.

وحث الجعفري المجلس على مطالبة تركيا بعدم تكرار مثل هذا الانتهاك مرة أخرى كونه يضر بالعلاقات الدولية، ويعرض الأمن الإقليمي والدولي لخطر جسيم.

قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة قدمت إمدادات جديدة من الذخيرة لمقاتلين عرب سوريين قبل معركة شرسة متوقعة مع تنظيم «داعش»، بينما يتقدمون نحو مدينة الشدادي السورية وهي محور لوجستي مهم للتنظيم.

وأضاف المسؤولون -الذين تحدثوا شرط عدم نشر اسمائهم بسبب الطبيعة الدقيقة للعملية- أن الذخيرة تم إدخالها إلى سورية من طريق البر خلال الأيام الماضية إلى قوات عربية - سورية معارضة تقاتل في شمال شرقي البلاد.

وهذه على ما يبدو ثالث شحنة ترسلها الولايات المتحدة إلى المقاتلين العرب منذ أن بدأت تزويدهم بها من خلال إسقاط ذخائر جواً في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.

وتتحالف قوات سورية - عربية معارضة مع مقاتلين من الأكراد. وأثارت الشحنة الأولى للذخيرة الأميركية غضب تركيا العضو في «حلف شمال الأطلسي» (أطلسي) التي لا تشعر بالارتياح إزاء أي عمليات قد تصب في مصلحة «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية.

ويقول المسؤولون إن عدد المقاتلين السوريين العرب حوالى 5000 مقاتل. ويشكلون مع الأكراد وآخرين ما يسمى بـ «قوات سورية الديموقراطية» التي تسعى لاستعادة أراضٍ من تنظيم «داعش».

وقال المسؤولون الأميركيون إن المقاتلين يستعدون للتحرك في نهاية الأمر نحو مدينة الشدادي الواقعة عند شبكة استراتيجية من الطرق السريعة. وقد يساعد الاستيلاء عليها في عزل الرقة معقل تنظيم «داعش».

وقال الكولونيل الأميركي ستيف وارن الناطق باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» ومقره في بغداد إن المتشددين استخدموا الشدادي لتجهيز الأسلحة والعتاد والأفراد لتوزيعهم على ساحات القتال.

ورفض وارن التعليق على أي عمليات إمداد أميركية محددة لكنه شدد على تعهدات أميركية سابقة بتنفيذ مثل هذه العمليات.

ورفضت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) التعليق على اي عمليات بعينها، لكنها أشارت إلى أن الرئيس باراك أوباما أوضح أن دعم القوات السورية على الأرض يمثل جزءاً رئيسياً من استراتيجيته لمكافحة «داعش».

وقال مسؤولون أميركيون -تحدثوا شرط عدم نشر اسمائهم- إنهم يتوقعون أن يبدي «داعش» مقاومة عنيفة للاحتفاظ بالشدادي بسبب أهميتها الاستراتيجية. وقال مسؤول إن التنظيم يشق على ما يبدو انفاقاً طويلة ويقيم سواتر ترابية لتجهيز مواقع القتال.

وتغيرت استراتيجية واشنطن في سورية هذا العام من محاولة تدريب آلاف المقاتلين خارج البلاد إلى تقديم امدادات لجماعات يتزعمها قادة خضعوا للتدقيق من الولايات المتحدة. وفي تشرين الأول قرر الرئيس باراك أوباما نشر العشرات من قوات العمليات الخاصة في شمال سورية للتنسيق مع قوات برية محلية. وقال في كلمة ألقاها في البنتاغون الاثنين إن القوات الخاصة بدأت بالفعل في دعم قوات سورية محلية تتقدم جنوباً.

ويقول الجيش الأميركي أنه سيوزع الذخيرة على المقاتلين العرب السوريين بعد أن أظهر المقاتلون تقدماً على ساحة القتال وتقدموا في أراضٍ خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش». وبدأ ذلك جدياً بالسيطرة على بلدة الهول بعد إسقاط ذخائر جواً في تشرين الأول وتبعت ذلك السيطرة على قرى أصغر إلى الجنوب هذا الشهر.

وتشير تقديرات الجيش الأميركي إلى ان «قوات سورية الديموقراطية» استولت على نحو الف كيلومتر مربع من الأراضي في الاسابيع الست الماضية مدعومة بغارات جوية للتحالف.

ورفض المسؤولون الأميركيون تقدير المدة التي قد تستغرقها «قوات سورية الديموقراطية» لاستعادة الشدادي.

وغالباً ما تكون المعارك ضد «داعش» خارج توقعات الولايات المتحدة وأحياناً ما تسير ابطأ من المأمول. وخاضت القوات العراقية معارك على مدى أشهر لاستعادة مدينة الرمادي التي سقطت في يد «داعش» في أيار (مايو).

لكن القوات الكردية لم تستغرق سوى 48 ساعة للسيطرة على بلدة سنجار في العراق الشهر الماضي لتقطع طريق امدادات حيوياً لـ «داعش».

في واشنطن، أعلنت وزارة الدفاع انها تعمل حالياً على سحب 12 طائرة مقاتلة تتمركز في قاعدة انجرليك جنوب تركيا، التي تستخدم نقطة انطلاق لقصف مواقع «داعش» في العراق وسورية.

وقالت الناطقة باسم البنتاغون لاورا سيل انه رغم هذا السحب، فإن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ستكثف خلال الاشهر القليلة المقبلة غاراتها انطلاقاً من قاعدة انجرليك.

وستعود الطائرات الـ 12 من نوع «أف-15 ايغلز» و «سترايك ايغلز» الى قاعدة لاكنهيث في بريطانيا.

وأضافت الناطقة ان «برنامجنا يتضمن مغادرة طائرات ووصول اخرى» مضيفة ان 12 طائرة اميركية مقاتلة من نوع «اي-10» لا تزال حالياً في انجرليك الى جانب طائرات اخرى تابعة لدول اخرى في التحالف الدولي.

وتقوم طائرات التحالف منذ نحو 16 شهراً بقصف مواقع لتنظيم «داعش» في سورية والعراق.

ويأتي الاعلان عن سحب هذه الطائرات غداة زيارة قام بها وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر الى القاعدة التركية، وفي حين يكرر اوباما القول بأنه سيكثف الحرب على التنظيم المتطرف. 

قال متشددون والشرطة الكينية أمس، إن حركة «الشباب» الصومالية المرتبطة بـ«القاعدة» أعلنت مسؤوليتها عن هجوم في مقاطعة لامو شمال كينيا أسفر عن مقتل شخصين. وذكر فرانسيس وانجوهي وهو قائد شرطة محلي كيني، أن الهجوم وقع أمس الأول في مكونومبي قرب مبيكيتوني التي كانت مسرحاً لعدد من هجمات الإسلاميين العام الماضي.

وذكر فرانسيس أن نحو 15 متشدداً هاجموا شاحنة ومركبة تابعة للشرطة كانت تسير خلفها، وقتلوا مدنيين اثنين وأصابوا جندياً . من جهتها، أعلنت «الشباب» أن الهجوم هو الخامس في الأيام العشرة الأخيرة. وقال المدعو عبز العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة الإرهابية: «ضللت كينيا شعبها بالقول إنها قضت على الشباب في أراضيها». 

وزع مجهولون منشورات في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، ومحافظة عدن، منشورات تضمنت تهديداً ووعيداً بمعاقبة كل المطالبين بانفصال جنوب اليمن عن شماله، أو انفصال حضرموت عن عدن.

وجاء في المنشور الذي وزع في وقت متأخر من ليل أول من أمس، المنسوب لجماعة «أنصار الشريعة»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، أنه «حرصاً منا على وحدة صف المسلمين، وإيماناً بأنه لا فرق بين أعجمي ولا عربي إلا بالتقوى، تقرر منع الدعوات الجاهلية بأشكالها كافة، ومنها دعوات انفصال الجنوب عن الشمال، أو دعوات إنفصال حضرموت عن الجنوب، وغيرها من الدعوات المنتنة التي تخدم الأعداء، فالأرض أرض الله يسير فيها كل موحد».

وتوعدت الجماعة بالجلد تعزيراً لكل من أثار هذه الدعوات.

على صعيد آخر، قتل أربعة من جنود الجيش الوطني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، وأصيب تسعة في هجوم شنه مسلحون من تنظيم «القاعدة» في وقت متأخر من مساء أول أمس، على معسكر للجيش.

حوالي نصف واردات داعش تأتي من الابتزاز وسرقة الممتلكات و43 بالمئة من مبيعات النفط والباقي من تهريب المخدرات وبيع الكهرباء وتبرعات.

تبنى مجلس الأمن الدولي بالاجماع في اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء فيه للمرة الأولى، قرارا يهدف الى تعزيز العقوبات ضد تنظيم الدولة الاسلامية وقطع مصادر تمويله.

وترأس وزير الخزانة الاميركي جاكوب لو هذا الاجتماع بهدف القيام بخطوة دبلوماسية كبيرة لانهاء الحرب في سوريا حيث يسيطر التنظيم الجهادي على مساحات واسعة واقام "عاصمته" بحكم الامر الواقع.

والقرار التقني الذي اعدته الولايات المتحدة وروسيا حليفة سوريا ويقع في 28 صفحة، يعد تحديثا لقرار سابق بادراج تنظيم القاعدة على لائحة العقوبات، بتسميته "لائحة العقوبات على تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والقاعدة"، وذلك لتأكيد تركيز الامم المتحدة على متطرفي التنظيم.

ويطالب القرار الدول الأعضاء "بالتحرك بشكل صارم وحاسم لقطع تدفق الاموال وغيره من الموجودات المالية وباقي الموارد الاقتصادية" بما في ذلك النفط والآثار، والعمل "بفاعلية اكبر" لاضافة اسماء الى اللائحة.

ويدعو الدول الحكومات الى تبني قوانين تنص على اعتبار تمويل تنظيم الدولة الاسلامية والمقاتلين الاجانب الذين ينضمون اليه "جريمة خطرة".

وكان مشروع قرار روسي ينص على قطع التمويل عن الجهاديين، اقر في فبراير الماضي لكن الدول كانت بطيئة في التحرك لوقف قنوات التمويل.

وقال وزير الخزانة الاميركي "بينما نحقق تقدما في عزل تنظيم الدولة الاسلامية ماليا، اذا اردنا النجاح فعلينا تكثيف جهودنا الخاصة والمشتركة على المستوى الدولي".

ونص القرار على ان تقدم كل الدول خلال 120 يوما عرضا للخطوات التي ستتخذها لقطع تمويل التنظيم. وسيطلب من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعداد تقرير خلال 45 يوما بشأن خطر التنظيم ووارداته وخصوصا بشأن تمويل المقاتلين الاجانب.

ويمكن للجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة التي تتألف من الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن ان تفرض تجميد موجودات ومنع سفر وحظر اسلحة على افراد وكيانات مرتبطين بمتطرفي التنظيم.

وذكرت مجموعة آي اتش اس للتحليل التي تتخذ من لندن مقرا لها ان تنظيم الدولة الاسلامية يكسب ثمانين مليون دولار شهريا، لكن ضربات الطائرات الروسية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على منشآت نفطية تشكل ضغطا على مصادر تمويل له.

وقالت المجموعة نفسها ان حوالي نصف واردات التنظيم الجهادي تأتي من الابتزاز وسرقة الممتلكات و43 بالمئة من مبيعات النفط والباقي من تهريب المخدرات وبيع الكهرباء وتبرعات.

وذكر وزير المال الفرنسي ميشال سابان بان المسلحين الذين نفذوا اعتداءات باريس في 13 نوفمبر لجأوا الى خدمات مالية على الانترنت للقيام بدفعات باسماء مجهولين وتجنب رصدهم.

وقال في المجلس انه "من الضروري تقاسم المعلومات بشكل افضل وبالسرعة والكمال الممكنين. في بعض الاحيان بضع ساعات تحدث فرقا في منع هجوم".

وقبل ان يتبنى المجلس القرار، صرح سابان انه على تركيا ان تكافح "بشكل كامل وملموس" تهريب النفط والآثار من الاراضي التي يسيطر عليها جهاديو تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

وقال سابان ان قرارات الامم المتحدة "مفروضة على تركيا بصفتها دولة". واضاف ان "تركيا ملتزمة مثل اي دولة اخرى تطبيقها (القرارات) وعليها العمل بشكل كامل وملموس ضد كل اشكال التهريب التي يمكن ان تصدر عن داعش".

من جهته، دعا وزير المال البريطاني جورج اوزبورن الى توسيع نطاق العمل "لاستهداف التجار والوسطاء" المتورطين في تهريب النفط الذي حقق للتنظيم الجهادي عائدات تبلغ 500 مليون دولار حتى الآن.

وبعد اجتماع وزراء المالية الخميس، يعقد وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي الجمعة اجتماعا لتبني قرار منفصل يقر خطوات على طريق الانتقال السياسي في سوريا لانهاء نزاع مستمر منذ حوالى خمسة اعوام.