منظمة "هيومن رايتس ووتش" كشفت في تقرير أعلنت عنه  يوم الأربعاء 16-12- 2015م عن آلاف الصور التي تم تسريبها عن معتقلين قضوا تحت التعذيب داخل السجون الحكومية في سوريا  حمل التقرير عنوان "لو تكلم الموتى: الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية"، أنها وجدت أدلة على تفشي التعذيب والتجويع والضرب والأمراض في مراكز الاعتقال الحكومية السورية".

ويستند التقرير الذي أصدرته المنظمة بعد تحقيق استمر تسعة أشهر، إلى 28 ألف صورة لمتوفين في معتقلات حكومية، سربها مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية يعرف باسم قيصر بعد فراره من سوريا في يوليو 2013 م ونشرت صوره علنا للمرة الأولى في يناير 2014.

وأفادت المنظمة في تقريرها المؤلف من تسعين صفحة أن تلك الصور "تظهر ما لا يقل عن 6786 معتقلا ماتوا إما في المعتقلات أو بعد نقلهم من المعتقلات إلى مستشفى عسكري"، بعد اعتقالهم جميعا في "خمسة فروع لأجهزة المخابرات في دمشق".

ونقل التقرير عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة نديم حوري قوله "حققنا بدقة في عشرات الحالات والشهادات، وواثقون أن صور قيصر تقدم دليلا موثقا ودامغا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا وهذه الصور تظهر أناسا هم أولاد وأزواج وأعزاء على أسرهم، قضى أقاربهم وأصدقاؤهم شهورا أو سنوات في البحث عنهم وتمكن باحثو المنظمة من "التعرف على 27 شخصا ظهروا في الصور، بينهم صبي يدعى أحمد المسلماني كان في الـ14 من عمره حين ألقي القبض عليه عند إحدى نقاط التفتيش، بعد العثور على أغنية مناوئة للأسد في هاتفه عام 2012.

ونقل التقرير عن أحد أقارب الضحايا المدعو أحمد، ضاحي المسلماني الذي عمل قاضيا لمدة عشرين عاما قبل أن يفر من سوريا عام 2013، أنه  دفع اكثر من 14 ألف دولار أمريكي كرشاوى في محاولة لتأمين الإفراج عن أحمد، دون جدوى" وبعد نشر صور قيصر، بحث ضاحي عن صورة أحمد  وقال للمنظمة "فتحت مباشرة ملف المخابرات الجوية، ووجدته و أن ضاحي مسلماني انهار خلال الحديث معه، وقال  "كانت صدمة حياتي أن أراه هنا  بحثت عنه 950 يوما كنت أعد كل يوم  قالت لي والدته وهي تحتضر: أتركه في حمايتك، أي حماية أقدمها ؟ ولا يساورنا الشك في أن من ظهروا في صور قيصر جُوعوا وضُربوا وعُذبوا بطريقة منهجية، وعلى نطاق جماعي  وأن  هذه الصور لا تمثل إلا شريحة ضئيلة ممن ماتوا في عهدة الحكومة السورية والآلاف غيرهم يعانون من المصير ذاته".

و دعت المنظمة الحقوقية في تقريرها "الدول التي تجتمع بشأن مفاوضات السلام المحتمل في سوريا  إلى أن تعطي الأولوية لمصير آلاف المعتقلين وأن  ثمة مسؤولية خاصة على عاتق روسيا وإيران، الداعمين الأساسيين للحكومة السورية، للضغط على سوريا كي تمنح حق الوصول الفوري ودون عوائق لمراقبين دوليين إلى جميع مرافق الاحتجاز".

مما سبق نستطيع أن نؤكد على أن السجون السورية ستبقى أحد  أهم مصادر الانتقاد من جانب المنظمات الدولية الحقوقية  للنظام السورى ولذلك فعلى النظام السوري ان  يضع حل لهذه السجون أذا كان يريد حل للصراع الدائر في سوريا منذ 5 سنوات.