لاتزال الصحف الأجنبية تواصل اهتمامها بالأزمة السورية ومعاناة اللاجئين، إلى جانب الكشف عن اتفاق أمني سري بين بريطانيا والسعودية دون معرفة تفاصيله، وسط تصريحات متضاربة وغير واضحة من الرياض ولندن، إلى جانب حملات لملاحقة أصحاب الجوازات المزورة في المانيا قبل تكرار جرام باريس الارهابية

من جانبها كشفت الاندبندنت البريطانية تقريرا بشأن المعاهدة الأمنية السرية بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية، وقال أوليفر رايت المحرر السياسي للجريدة إن الحكومة البريطانية وقعت معاهدة أمنية مع المملكة العربية السعودية والأن تحاول منع نشر التفاصيل، وقامت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي بتوقيع المعاهدة مع ولي العهد ووزير الداخلية السعودي محمد بن نايف خلال زيارتها للمملكة العام الماضي لكن وزارة الداخلية لم تعلن ذلك في حينه.

أكدت الصحيفة أن الداخلية البريطانية نشرت تقريرا بعد زيارة ماي للملكة بعام أشارت فيه بشكل غير مباشر إلى اتفاق لتحديث وزارة الداخلية السعودية، مع الاشارة إلى أن طلبا قدم وفقا لقانون حرية المعلومات من قبل حزب الأحرار الديمقراطيين الذي كان جزءا من الحكومة وقت توقيع المعاهدة أوضح أنها أوسع مما اعتقد البعض في السابق، وحسب رايت رفضت الوزارة الاستجابة للطلب.

وامتنعت وزارة الداخلية البريطانية عن نشر تفاصيل المعاهدة ، معتبرة انها  تتضمن معلومات مرتبطة بالتعاون الأمني بين بريطانيا والسعودية ونشرها "سيقوض هذا التعاون ويهدد الامن القومي البريطاني”.، إلا أن عددا من جمعيات حقوق الانسان انتقدت "المعاهدة السرية" مطالبة الحكومة البريطانية بعدم دعم المملكة لسجلها السابق في "انتهاك حقوق الإنسان”.

نوهت الصحيفة إلى عدة "مخالفات" لحقوق الانسان في المملكة منها الحكم بالإعدام على محمد باقر النمر والذي أدين بمحاولة تقويض الامن العام والوحدة الوطنية لمشاركته في مظاهرات احتجاجية في المملكة عندما كان قاصرا يبلغ من العمر 17 عاما.

قالت الصحيفة أن حزبي الأحرار الديمقراطيين والعمال يطالبان تريزا ماي بتقديم كل التفاصيل عن الاتفاق لمجلس العموم، ونقلت عن تيم فارون زعيم الأحرار الديمقراطيين قوله "لقد آن الأوان لندعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان وألا نغمض أعيننا فقط لأن آل سعود حلفاء لنا".

من جانبها كشفت تليجراف البريطانية عن أزمة المانية جديدة بسبب اللاجئين،  حيث نشرت تقريرا يتعلق بما تقوم به السلطات الألمانية  بالبحث عن مهاجرين دخلوا أراضيها بجوازات سفر مسروقة مثل منفذي هجمات باريس، بعد بدء  الشرطة والأجهزة الامنية في المانيا حملة بحث ضخمة عن عدد من المهاجرين الذين دخلوا أراضيها باستخدام جوازات سفر سورية مزورة.

نوهت الصحيفة إلى أن أعداد المهاجرين إلى أوروبا في 2015 تعدت الرقم القياسي لعدد المهاجرين الأوروبيين لأمريكا عام 1907 والذي اقترب من مليون وثلاثمائة ألف مهاجر، كما أن البحث جار على قدم وساق عن 12 مهاجرا اختفوا تماما بعد دخولهم الاراضي الالمانية باستخدام جوازات سفر سورية مزيفة من نفس الجهة التى قامت بتزوير وثائق السفر التى استخدمها اثنان من منفذي هجمات باريس الأخيرة.

أكدت الصحيفة أن جوازات السفر يعتقد أن تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" استولى عليها عندما اجتاح مقاتلوه مدينة الرقة السورية عام 2013، مع التأكيد على أن الحكومة ليس لديها معلومات عن هؤلاء ولا تعرف حتى إن كانوا في الاراضي الالمانية حتى الان أم انهم غادروها.

من ناحية اخري كشفت راينيشه بوست الألمانية عن دعوة السياسي الألماني جونتر أوتينجر، المفوض الأوروبي للاقتصاد الرقمي، إلى تسجيل بيانات اللاجئين إلى أوروبا مع بصمة الأصبع عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. كما طالب أوتينغر بوقف الاعتراف الجماعي لطلبات لجوء السوريين.

وطالب المفوض الأوروبي للاقتصاد الرقمي والمجتمع، بتسجيل دقيق لكل اللاجئين في أوروبا، بسبب المخاطر الإرهابية المتزايدة، مطالبا بقوله "يجب ألا تكون عملية دخول دول الاتحاد الأوروبي بدون تسجيل بيانات حالة دائمة، ويجب تسجيل الوافدين مع بصمة الأصبع بأسرع ما يمكن على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وعلى أبعد تقدير عند دخول ألمانيا."

طالب جونتر أوتينجر، بوقف الاعتراف الجماعي بطلبات اللجوء للسوريين في ألمانيا. 

يذكر أن جوتينجر ينتمى إلى حزب المستشارة ميركل، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي يطالب كثير من السياسيين التابعين له بتسجيل كافة اللاجئين.