بدأت تركيا مرحلة جديدة بعد تولى رجب طيب أردوغان منصبه رئيسا للجمهورية، خلفا لعبد الله جول، بعد أن أدى اليوم اليمين الدستورية أمام البرلمان التركي ليصبح الرئيس الثاني عشر للجمهورية، في الوقت الذى قاطع فيه حزب الشعب الجمهوري المعارض الجلسة المخصصة لأداء اليمين، بعد رفض رئيس البرلمان مناقشة اعتراض الحزب على أصول عقد الجلسة، وهو ما جعل أحد نواب الحزب بالبرلمان يقوم بإلقاء كتيب الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، احتجاجًا على تعنت رئيس البرلمان، بينما  حضر حزبا الحركة القومية والشعوب الديمقراطي الجلسة.

يأتي ذلك في ظل الانتقادات التي تطول أردوغان، سواء بعد توليه السلطة، أو إبان ترك منصبه كرئيس للوزراء، وأيضا رئيس لحزب العدالة والتنمية، حيث  انتقد "دولت بهتشه لي" رئيس حزب الحركة القومية مشاركة أردوغان في المؤتمر العام الطارئ لحزب "العدالة والتنمية الحاكم"، لاختيار خليفة لرئيس الحزب، وهو ما دعا المعارضين ينتقدون موقف أردوغان، ويعتبرون تصرفه حربا شعواء على روح الدستور وقواعده الأساسية، بعد أن ضرب مسألة الحياد التي يجب أن يلتزم بها كرئيس للبلاد. 

وبعد أدائه القسم الدستوري، توجه أردوغان إلى القصر الرئاسي، وتسلم السلطة من عبد الله جول، وألقي أردوغان كلمة قصيرة أكد فيها أن التوجه الأساسي لسياسة بلاده الخارجية، هي إقامة السلام وتحقيق التعاون والرفاه، وأن تركيا ليس لديها أي مطامع في أراضي أية دولة أخرى، ولا تمتلك خططا أو مساعٍ للتدخل في الشئون الداخلية للدول، وأن انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب ليست مجرد انتخابات مباشرة، إنما هي إغلاق لمرحلة تركيا القديمة، وفتح صفحة عهد تركيا الكبيرة، تركيا الجديدة، التي تحمل لبّ وروح السنوات الأولى من الجمهورية".

ويري المتابعون أن أردوغان يتولى منصبه وسط عدد من التحديات السياسية والاقتصادية، في ظل ترقب وحذر من إمكانية نجاحه خلال رئاسته لتركيا من تحقيق الإنجازات الاقتصادية التي حققها إبان منصبه الحكومي، خاصة بعد أن أصبحت البيئة الخارجية أصعب بالنسبة لتركيا خلال السنوات الأخيرة، في ظل خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي برنامجه للتحفيز الاقتصادي، والذي استفادت منه الاقتصادات الناشئة، إضافة الى النزاع في العراق الذي تسبب في فقدان تركيا أحد أكبر أسواق التصدير، كما بدأت الشكوك تتزايد بشأن جدوى التفكير الاقتصادي لأروغان بعد أن تحدى استقلالية البنك المركزي ودفعه لخفض معدلات الفائدة في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب استمرار معاناة تركيا من مشاكل هيكلية كبيرة حيث إنها ترزح تحت عبء العجز المرتفع في الحساب الجاري ومعدلات التوفير المنخفضة بشكل مزمن، وارتفاع التضخم إلى أعلى من هدف البنك المركزي وهو 5%، وتوقف النمو.

ويتوقع المراقبون أن يقوم أردوغان بتغييرات كثيرة في الدستور إذا تمكن حزب العدالة والتنمية من الفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العام المقبل، من أجل اقتناص عدد من الصلاحيات من رئيس الوزراء لمنصب الرئيس، واستمرار أردوغان على نهجه في تهميش المؤسسة العسكرية، وإقصاء المعارضين له، وانتهاك حقوق الانسان والحريات العامة، وملاحقة الصحفيين، وزيادة بطشه الأمني والسياسي، والسيطرة على كل مقدرات الدولة. 

وكلف رجب طيب أردوغان فور توليه منصبه رسميا وزير الخارجية أحمد داود أوغلو  بمنصب رئيس الوزراء بالوكالة، حتى يتم تشكيل الحكومة رسميًا خلال الأيام المقبلة، ليخلف أوغلو أردوغان في منصبه رئيسا لحزب العدالة والتنمية. 

ويري المتابعون أن اختيار المرشح الوحيد لمنصب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في مؤتمر استثنائي للحزب لم يكن مفاجئا، حيث كانت تشير كل التوقعات بخلافة أوغلو لأردوغان في الحكومة والحزب، نتيجة التقارب بينهما خلال السنوات الماضية.

ويصف المعارضين أوغلو بـ"الدمية نظرا لولائه الكبير لأردوغان، وموافقته على قراراته وسياساته سواء خلال تواجده بالحكومة أو الحزب الحاكم، كما ركزت المعارضة أيضا على أسلوب أوغلو الذى يتشابه مع أردوغان في خطاباته التي يستشهد بها بمقولات دينية، والهجوم على جماعة فتح الله جولن، واعتبارها عدو النظام، وهو ما يشير إلى انتهاج نفس سياسات أردوغان خلال المرحلة المقبلة.