في أي لحظة ومن أي زاوية قد تجد نفسك محاصراً بمجموعة من المسلحين الملثمين المدججين الذين لا يمهلونك كثيراً قبل أن يفتحوا نيران أسلحتهم عليك ويتركوك جثة هامدة على رصيف شارع التسعين في عدن، كبرى مدن الجنوب. أصبح شارع التسعين، في حي المنصورة كابوساً ومصدر خطر للأهالي والمقاومة ورجال الأمن بمختلف تشكيلاتهم، بعد أن تكرر اغتيال عدد من القادة الأمنيين والناشطين والمسؤولين.

وكانت آخر عملية اغتيال في شارع التسعين تمت أمس، إذ أطلق مسلحون وابلاً من الرصاص على موكب القيادي في المقاومة الجنوبية أحمد الإدريسي الذي استشهد ومرافقوه الستة.

وعزا مراقبون تكرار عمليات الاغتيال في هذا الشارع تحديداً إلى هدوء الشارع ومساحته الواسعة التي تعطي المجموعات المسلحة فرصة للهرب والاخــــــتباء بسرعة بعد تنفيذ عملياتهم الإجرامية، إذ يمكنهم التوغل في أحد الأحياء، سواء في دار سعد، أو حي القاهرة، وبالتالي صعوبة الوصول إليهم بسهولة. ويتساءل مواطنون من عدن عن السبب في عدم تأمين هذا الشارع بعد تنفيذ عدد كبير من الاغتيالات على امتداده، مطالبين المحافظة بتوفير الأمن وطمأنة الأهالي.

وكان الإدريسي أحد كبار قادة المقاومة الجنوبية التي شاركت في تحرير عدن، يتولى تأمين ميناء الحاويات، وجاءت عملية اغتياله غداة موافقته على تسليم أمن الميناء للسلطات المحلية والوحدات التابعة لها.

وكتب الإدريسي في آخر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) قبل يومين فقط: «الرجولة هي ثقافة النظرة وسط جهل العيون، وهي حضارة الكلمة وسط حضور الصمت، وهي الذراع التي تمتد لتحمي، والعقل الذي يفكر ليصون، والقلب الذي ينبض ليغفر».

وفي مطلع الشهر الماضي شهد الشارع اغتيال القاضي محسن محمد علوان، رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة وقضايا الإرهاب وأربعة من أفراد حراسته، كما تم اغتيال موظف إماراتي تابع للهلال الأحمر بعد إطلاق النار عليه قبل أن يلوذ مطلقو النار بالفرار.

مسلسل الاغتيالات في شارع التسعين أودى بالقاضي جلال الحكيمي قبل أيام. 

جزء من استراتيجية الجماعات الإرهابية بشكل عام هو تقويض الاستقرار الداخلي في المجتمعات، وقد تمكنت من ذلك في مساحة واسعة وحساسة من الوطن العربي لتشعل الاقتتال الطائفي والمذهبي باستعمال أداة التكفير. وقد انتقلت هذه الموجة إلى قلب المجتمعات الأوروبية التي عرف عنها منذ بدء الحداثة أنها مجتمعات علمانية لا تتأثر بموجات الطائفية والخوف من الآخر. وهذا ما يحدث في فرنسا منذ سنة تقريبا، أي منذ هجمات شارلي إيبدو، وأصبحت خطرا حقيقيا عقب الهجمات الأخيرة في نوفمبر الماضي.

باريس – أعلنت لجنة مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا أن سنة 2015 شهدت ارتفاعا مقلقا في الأعمال المعادية للإسلام، بسبب الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس في شهري يناير ثم نوفمبر الماضيين، وفق ما نشرت إذاعة أوروبا 1 الفرنسية. وأوضحت لجنة مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا أن “الأعمال المعادية للإسلام قد بلغت أعلى مستوياتها هذه السنة”.

وقال جواد بشارة، المسؤول الجهوي للجنة في منطقة با دو كاليه إن “معطيات هذه السنة مأساوية، ففي الربع الأول لعام 2015، شهدنا ارتفاعا بنسبة 23 في المئة مقارنة بالسنة الماضية في الأعمال المعادية للإسلام، ونحن قلقون جدا لذلك”. وعزت اللجنة هذا الارتفاع بشكل مباشر إلى الأحداث الإرهابية التي عاشتها باريس هذه السنة، فبعد الهجوم على الجريدة الساخرة شارلي إيبدو، سجل شهر يناير الماضي أكثر نسبة من الاعتداءات. ومنذ هجمات نوفمبر الماضي، زادت حدة التوتر بشكل لافت وسجلت اللجنة أزيد من 222 عملا معاديا للإسلام.

ولفت بشارة إلى أن “عدد الأمهات المحجبات اللاتي يمنعن من مرافقة أطفالهن خلال الفسحات المدرسية في ارتفاع مستمر، 119 حالة لها علاقة مباشرة بالتمييز، و103 حالات مرتبطة بحالة الطوارئ والمداهمات التعسفية”. وإلى جانب المساجد التي تتعرض للتخريب، ارتفعت أيضا الاعتداءات الجسدية، وخاصة على النساء المحجبات.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة أعربت عن قلقها من هذا الارتفاع للحكومة الفرنسية مطالبة إياها بردود قوية وذكية لمحاولة التقليل من الأعمال المعادية للإسلام في البلاد. وقد قدمت لجنة مكافحة الإسلاموفوبيا إلى وزارة الداخلية الفرنسية مذكرات احتجاج عما بدر من بعض المواطنين في جزيرة كورسيكا جنوب فرنسا عندما قاموا بالاعتداء على المصلين أثناء قيامهم بصلاة الجمعة الأسبوع الماضي، وقد تلت هذا الاعتداء مظاهرات قامت بها مجموعات عنصرية رفعت شعارات معاداة العرب وطرد المسلمين من فرنسا.

كما أفادت تقارير إعلامية، أن ظواهر العنصرية والخوف من المسلمين زادت في أوساط الطبقات الوسطى الفرنسية نتيجة سياسة الأحزاب اليمينية المتطرفة وعلى رأسها حزب الجبهة الوطنية الذي تقوده مارين لوبان، كما أكدت لجنة مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا بفرنسا أن انتشار الفكر المتطرف في فرنسا يأخذ شكلا تصاعديا.

ولمواجهة هذه الظاهرة في فرنسا، أشاد مرصد الإسلاموفوبيا، التابع لدار الإفتاء المصرية، بمبادرة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، فتح أبواب مساجد فرنسا يومي 8 و9 يناير المقبل، لتقديم “كوب شاي” للزوار من كل أطياف المجتمع الفرنسي كعنوان لانفتاح الجالية المسلمة وتسامح دينها والتعريف به.

وثمَّن المرصد هذه الخطوة من جانب المجلس الفرنسي، الذي يعتبر الهيئة التمثيلية لمسلمي فرنسا، مؤكدا أنها تعكس القيم الإسلامية السمحاء، وتعد تطبيقا صحيحا لمبادئ وتعاليم الإسلام، التي تأمر بالبدء بالحسنى والعفو عمن أساء، ومقابلة السيئة بالحسنة. كما ثمن المرصد إعلان المجلس عن تجاوز الخلافات بين مكونات المجتمع المسلم وبدء مرحلة جديدة تتضمن الاتفاق على برنامج عمل في 2016 و2017، بهدف تحسين صورة الإسلام في فرنسا.

وأبدى المرصد استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم الدعم الشرعي والإفتائي للجالية المسلمة في فرنسا لصياغة خطاب ديني رصين يعزز من قيم المواطنة والسلم الاجتماعي هناك.

استهلت روسيا العام الجديد الذي سيسشهد مطلعه اللقاء التفاوضي بين طرفي الحرب السورية، بـ"فيتو" على مشاركة "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" في المفاوضات، بصفتهما ارهابيين. هذا الاستهلال جاء بلسان وزير الخارجية سيرغي لافروف في حديث صحفي مطول، راى فيه المحللون ، اعادة بناء لاسس فيينا، وفق بوصلة موسكو ودمشق.

واعتبر المحللون ان تصريح الوزير الروسي قد يدفع الأمم المتحدة إلى تأجيل إضافي لموعد اللقاء، ليعود الاشتباك السياسي الدولي إلى المربع الأول، في وقت ينتظر فيه الجميع التغيّرات في الميدان.

وقالوا ان الوزير لافروف اختصر كلّ الأدبيات والتصريحات الدبلوماسية الروسية في سنة 2015، بمقابلة تلفزيونية. لم يقف عند حدّ اتهام واشنطن و"الناتو" بازدواجية المعايير والتقصير في حلّ العديد من الأزمات الدولية، وعلى رأسها الحرب في سورية وأوكرانيا ومكافحة الإرهاب، بل كرّر بنحو قاطع موقف بلاده من مسائل خلافية، أهمها مصير الرئيس بشار الأسد.

ولفتوا الى ان رأس الدبلوماسية الروسي بدا كمن يطيح لقاء "فيينا 3" المرتقب أواخر الشهر الجاري بين وفد حكومي سوري والوفد المعارض. 

لافروف رأى أنّ "حركة أحرار الشام" و"جيش الإسلام" تنظيمان إرهابيان لا مكان لهما على طاولة المفاوضات، وهاتان المنظمتان تشكلان رأس الحربة العسكري لرعاة المعارضة السورية الإقليميين.

وقال المحللون ان المستجد الروسي من شأنه  ان يفرض توسعة الوفد المعارض ليشمل "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي والمعارضيْن هيثم مناع وقدري جميل.

الوزير لافروف اعتبر، في حديث بثته قناة «زفيزدا» الروسية الليلة قبل الماضية أنّه "أولاً نريد انطلاق العملية السياسية حول سورية الشهر المقبل، ونريد ثانياً أن تنتقي الأمم المتحدة وفد المعارضة السورية بما لا يقتصر على فريق محدد بعينه، بل يشمل المشاركين في جميع اللقاءات التي عقدت في غضون العامين الأخيرين، بما فيها لقاءات موسكو والقاهرة وآخرها الرياض".

ولفت إلى أنّ نص القرار الأممي "يحدد بشكل لا لبس فيه أنه لا مكان للإرهابيين وراء طاولة المفاوضات، فيما نحن نتساءل عن بعض المشاركين في الجولة الأخيرة من الاجتماعات، نظراً إلى أنهم يمثلون جماعتين نعتبرهما إرهابيتين. هاتان الجماعتان هما جيش الإسلام الذي يستهدف دمشق بقذائف الهاون، واستهدف مبنى سفارتنا في العاصمة السورية، وثانيتهما أحرار الشام التي تفرعت مباشرة عن تنظيم القاعدة".

وبشأن احتمال تبدل الموقف الأميركي حيال سبل التسوية في سورية بعد الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، أكد أنه لا يمكن التكهن بمسار السياسة الخارجية الأميركية في ما يتعلق بالأزمة السورية، وبأوضاع المنطقة عموماً، معيداً إلى الذاكرة الكثير من الأمثلة التي عجز فيها الرؤساء الأميركيون عن تنفيذ وعودهم بعد الفوز في الانتخابات ودخول البيت الأبيض.

ولفت لافروف إلى أنّه "على الرغم من ذلك صار يتبلور لدى الإدارة الأميركية الحالية فهم مقتضاه أنّ الإرهاب في سورية والشرق الأوسط أخطر بكثير من بشار الأسد ومما كان عليه صدام حسين ومعمر القذافي".

ورأى لافروف أنّ نزع الأسلحة الكيميائية السورية كان الحدث الأعقد والأهم في هذه السنة. ولفت النظر إلى أن بعض المحادثين الغربيين، يؤكدون أنهم لن يدعموا التسوية في سورية إلا بعد ضمان انعدام أي دور في العملية السياسية، وأيّ وجود في أجهزة الدولة المقبلة للرئيس السوري بشار الأسد، نظراً "إلى انعدام شرعيته".

وأعاد إلى الأذهان، أن "الرئيس بشار الأسد كان شرعياً بالمطلق بالنسبة إلى هؤلاء عندما كان الأمر يتطلب إخراج الأسلحة الكيميائية من سورية وإتلافها، كذلك صدرت قرارات الترحيب بذلك عن مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، وبقرار الحكومة السورية الانضمام إلى اتفاقية حظر هذه الأسلحة، دون بروز أي تحفظات من شرعية الشريك (السوري)".

وفي تفسير السبب من وراء العجز الغربي هذا، أعاد لافروف إلى الأذهان "تعاظم التبعية الأوروبية للولايات المتحدة بنحو حاد في الآونة الأخيرة"، معتبراً أن ذلك لم يتجلّ في أوكرانيا وحدها، بل يبرز على الكثير من حلبات السياسة العالمية.

وتابع: "الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، طالما يؤكدان تمسكهما بضرورة التسوية في أوكرانيا والتقيد التام بتطبيق اتفاقات مينسك. ليس بوسعي التشكيك في صدقية الرئيس الأميركي، وهو يؤكد لنظيره الروسي وجهاً لوجه استعداد بلاده التام للمساعدة على هذا المسار، فيما لم تحرز للولايات المتحدة والأوروبيون أي تقدم ملحوظ على هذا المسار

 حتى الآن".

وشدّد في ما يتعلق بجبهة مكافحة الإرهاب على الاهتمام بقضايا التعليم في الدول الفقيرة، بما يمنع الأطفال من التسكع في الشوارع ومن وقوعهم في أيدي عناصر تنظيم "داعش"، و"جبهة النصرة" وسواهما من المنظمات الإرهابية، وعلى أهمية تركيز الاهتمام على طبيعة الإسلام الذي يجري تعليمه في المساجد، حيث هناك الكثير من الأمثلة على بروز أئمة متطرفين 

يتقنون نشر الفكر المتطرف والمتشدد في الجوامع. وعن التحالف الدولي الذي شكلته واشنطن لمحاربة الإرهاب، وبينها بلدان أوروبية أعضاء في "الناتو"، رأى أنّ الولايات المتحدة قالت "لا. الرئيس السوري ليس شرعياً، وهذا يستثني أي اتفاق مع سورية، فيما أكدوا أنهم يحبون العراق وأنهم يسعون إلى تربيته. وأكدوا أن في سورية دكتاتوراً أصبحت أيامه معدودة، ما يسوغ لنا قصف القنابل دون أن نسأل أحداً".

الأتراك من جهتهم، بنظر لافروف، "صاروا يتحدثون بهذه اللغة نفسها تقريباً في الوقت الراهن. ولولا استكبار التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لما تصرفت تركيا بهذا القدر من الفظاظة الصريحة في التعامل مع العراق". ولما أكدت "أن لديها خبراء في العراق أرسلت الدبابات لحمايتهم، وأنها تحترم سيادة العراق، وهذا يعني أن دخول الدبابات التركية أراضيه لا يسهم إلا في تعزيز سيادته" 

أحدثت رسالة يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الخارجية بجماعة الإخوان، والقيادى الإخوانى البارز، التى أذاعها أمس الأربعاء حالة من الانقسام داخل الجماعة، حيث سخر منه عدد من شباب الجماعة، فيما أكد خبراء بأن تحريض ندا يأتى بدعم من المخابرات الأمريكية. وحرض يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الخارجية بجماعة الإخوان، أعضاء الجماعة على التصعيد خلال الفترة المقبلة، وذلك مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير. كما حرض فى ثانى ظهور له منذ عزل محمد مرسى على قناة "الجزيرة" القطرية، ضد الجيش المصرى، زاعمًا أن هناك مبادرات تأتى له من مصر، وبالتحديد من الأجهزة الأمنية تتضمن عودة الإخوان للمشهد السياسى على حد قوله. فيما سخر عمر القزاز، أحد مؤسسى شبكة رصد الإخوانية، من تصريحات يوسف ندا عبر صفحته على "فيس بوك" قائلاً إنها تصريحات تأتى للضحك على القواعد، وتصدير الوهم. فيما قال ممدوح إسماعيل، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، فى بيانٍ له عبر صفحته على "فيس بوك": "يوسف ندا ماذا يريد؟ أن يخرج على الجزيرة للمرة الثانية ويقول إنه تلقى رسالة بمبادرات، لصالح من يقول يوسف ندا هذا الكلام؟". وأوضح أحد حلفاء الإخوان فى تركيا: "أنا أتهمه علانية، ولو كان كلامه حق فلما لا يعمل من يتلقى منهم الرسائل؟، يوسف ندا لصالح من تعمل؟". عوض الحطاب، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، وَصَفَ يوسف ندا بعميل المخابرات الامريكية، وقال إنه ينفذ أوامرهم من أجل تحقيق مصالحهم فى الشرق الأوسط، وتحديدًا مصر لأنها العقبة أمام مخططهم". وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية لـ"اليوم السابع": "الإخوان فى العالم شئ وفى مصر شىء آخر، فمصر مستهدفة، وحديث يوسف ندا هدفه التحريض بشكل علنى فى ذكرى ثورة 25 يناير، والدعوة للتصعيد وتفتيت مؤسسات الدولة المصرية". وأكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن رسالة يوسف ندا ستحدث انقسامات كبيرة على غرار ما يفعله القائم بأعمال المرشد محمود عزت داخل الجماعة، لأن يوسف ندا من المحسوبين على مجموعة عزت. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن يوسف ندا على علاقات جوية بأجهزة مخابرات دولية، هى من تختار له التوقيت كى يظهر، موضّحًا أنه ظهر فى هذا التوقيت قبل نهاية العام ضمن مخطط لتفتيت مؤسسات الدولة. 

توجه موفد الامم المتحدة مارتن كوبلر الخميس الى شحات في شرق ليبيا لاقناع رئيس البرلمان المعترف به وزعماء القبائل بدعم حكومة الوحدة الوطنية، وفق ما افادت الوكالة الليبية الرسمية.

ولدى وصوله الى شحات، المدينة التي تبعد عشرة كلم من البيضاء حيث مقر البرلمان المعترف به، واجهته مجموعة من المتظاهرين وفق مصور لفرانس برس في المكان. وبادرته احدى النساء "دعوا لليبيين حرية تقرير مصيرهم".

واثر اجتماع مغلق مع رئيس البرلمان المعترف به عقيلة صالح، اجرى الدبلوماسي الالماني مشاورات مع زعماء قبائل برقة في شرق ليبيا.

ووضع هؤلاء ثلاثة شروط للموافقة على حكومة الوحدة: حماية الجيش الوطني وضمان توزيع عادل للحقائب الوزارية وحماية الحكومة من دون اللجوء الى الميليشيات، وفق ما افادت الوكالة الليبية التابعة للسلطات المعترف بها.

وتشكيل هذه الحكومة ينص عليه اتفاق وقع في المغرب برعاية الامم المتحدة بين نواب ليبيين في البرلمانين المتنافسين بهدف وضع حد للفوضى التي تسود البلاد.

وينبغي ان تحظى الحكومة بموافقة غالبية ثلثي اعضاء البرلمان المعترف به. لكن الاخير فشل مرتين الاسبوع الفائت في عقد جلسة لهذا الغرض بسبب عدم اكتمال النصاب.

وسبق ان اعلن صالح ورئيس المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به الذي مقره في طرابلس، نوري ابو سهمين معارضتهما لاتفاق المغرب.

ويخوض مارتن كوبلر سباقا مع الوقت لان الحكومة يجب ان تبصر النور خلال ستة عشر يوما.

وسيتوجه الدبلوماسي الاممي الجمعة الى طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" منذ صيف 2014، حيث سيلتقي ابو سهمين.

وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر، ايد مجلس الامن الدولي تشكيل حكومة وحدة في ليبيا املا باحتواء تصاعد نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية في هذا البلد. 

يقول مسؤولون إن لتشمان اعتنق الإسلام حديثا وإن له سجلا اجراميا وتاريخيا من المرض العقلي

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل، وصف بأنه مؤيد لتنظيم "الدولة الإسلامية" بتهمة التخطيط لهجوم في ولاية نيويورك.

ووجه الاتهام رسميا لإمانويل لتشمان، البالغ من العمر 25 عاما، بالتخطيط لقتل رواد أحد المطاعم في ليلة رأس السنة الجديدة.

وقال لتشمان لأحد مخبري مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه سيستخدم سكينا كبيرا في الهجوم، بحسب قول مسؤولين.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن لتشمان قام قبل القبض عليه بعمل تسجيل فيديو يتعهد فيه بالولاء لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

ولفت لتشمان نظر السلطات بعد أن بدأ يعلن عن تأييده لتنظيم الدولة على الإنترنت.

وتنقل وثائق المحكمة عن لتشمان قوله "يمكنني أن أقتل، لا مشكلة لدي في ذلك."

واعتنق لتشمان الإسلام مؤخرا ولديه تاريخ من المرض النفسي كما أن لديه سجلا اجراميا، بحسب قول مسؤولين.

وتقف السلطات في المدن الأمريكية الكبرى مثل نيويورك ولوس انغليس على أهبة الاستعداد خلال احتفالات العام الجديد التي يشارك فيها كثيرون.

ونشرت نيويورك نحو 6000 رجل شرطة للقيام بدوريات في تايمز سكوير الذي يعتقد أنه سيكون وجهة مليون شخص للاحتفال فيه. 

كانت هذه العائلات داخل الرمادي قبل يوم واحد فقط، غير متأكدة مما تحمله لها الأيام، واليوم، أفرادها مرهقون ويشعرون بالبرد، ولكنهم على الأقل بأمان إلى حد ما… 

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال الكولونيل ستيف وارن، المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" إن قوات الجيش العراقي والعشائر التي تقاتل إلى جانبه سيتمكنون من المحافظة على مدينة الرمادي التي تعتبر عاصمة محافظة الأنبار بعد طرد عناصر التنظيم منها.

جاء ذلك في مقابلة أجراها وارن مع الزميلة هالة غوراني لـCNN، حيث قال: "الجيش العراقي المتواجد داخل الرمادي لديه القدرة بالطبع على المحافظة على المدينة ولكنه بحاجة إلى المضي قدما إلى المعركة التالية وسيحل مكانه مقاتلو العشائر السنية ممن دربهم التحالف بالإضافة إلى قوات الشرطة الذين تم تدريبهم من قبل إيطاليا."

وتابع المتحدث قائلا: "الموصل ستكون قتالا صعبا فهي ثاني أكبر المدن العراقية وفيها تجمعات للسكان المدنيين بشكل أكبر بكثير، نأمل بالطبع أن يتمكن الجيش العراقي من الوصول وتطهير الموصل في العام 2016، ولكن يصعب التنبؤ بالمواعيد المحددة لمثل هذه العملية."

شنت طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، غارات استهدفت مواقع لميليشيات الحوثيين وصالح في منطقتي بير الهذيل والمحاقرة، بمديرية سنحان مسقط رأس الرئيس السابق، بمحافظة صنعاء.

وفي تعز، قتل 9 من الحوثيين وقوات صالح وأصيب آخرون، في مواجهات في مناطق متفرقة في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر "سكاي نيوز عربية" إن الاشتباكات كانت عنيفة ودرات في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم شرقي جبل صبر، المطل على مدينة تعز، وقتل خلالها 3 من المقاومة الشعبية، كما شهدت منطقة ثعبات شرقي تعز اشتباكات بين الطرفين.

وشنت طائرات التحالف، غارات على مواقع تمركز الحوثيين وقوات صالح في مديرية موزع غربي تعز، مستهدفة مخزن سلاح وعربة عسكرية، كما قصفت الطائرات أيضا غرفة عمليات الدفاع الجوي، شرق منطقة صبر جنوبي تعز.

وفي عدن، قررت جامعة عدن اليمنية تعليق الدراسة في جميع كليات الجامعة ومراكزها العلمية، بسبب "التهديدات والانتهاكات الأمنية المتكررة" التي تتعرض لها.

وطالب مجلس الجامعة الحكومة والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المدينة، بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتأمين كليات الجامعة وهيئاتها التدريسية وموظفيها وطلابها.

وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، عقد مجلس الجامعة اجتماعا على خلفية اقتحام مسلحين كلية الهندسة واختطاف عميدها صالح مبارك.

وكانت مجموعات مسلحة اقتحمت 3 كليات بالجامعة قبل يومين، وطردت الطلاب منها.

وكانت عدن، العاصمة المؤقتة لليمن حاليا، من أوائل المناطق التي تم تحريرها من المتمردين الحوثيين وحلفائهم من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إلا أن المدينة شهدت عدة هجمات على مدار الأشهر الماضية.

400 عضو بينهم 43 قيادياً في حزب "جبهة العمل الإسلامي" يقدمون استقالتهم بسبب خلافات حول طريقة الانتخابات الداخلية.

 كشف عضو مستقيل من حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عن توجه لدى 400 من الأعضاء المستقيلين، لتشكيل “إطار سياسي جديد”، ما يعمق جراح الجماعة في المملكة، بعد عام شهدت خلاله انقسامات عديدة وأزمة مع الحكومة.

وقدم 400 عضو في “جبهة العمل الإسلامي”، أمس الخميس، استقالة جماعية من الحزب، بينهم 43 قيادياً، بسبب خلافات حول طريقة الانتخابات الداخلية، بحسب بيان للأعضاء المستقيلين.

وأوضح خالد حسين، وهو أحد المستقيلين، في تصريح صحافي، أن “الاستقالات جاءت بعد خلافات في المكتب التنفيذي للحزب، على طريقة الانتخابات الداخلية قبل عام ونصف، والتي لم يتم استيعاب نتائجها برغم العديد من المبادرات الإصلاحية، الأمر الذي وجدنا أنفسنا معه مضطرين لتقديم الاستقالات”.

وأكد حسين -وهو الناطق الإعلامي باسم لجنة المتابعة لمبادرة “الشراكة والإنقاذ”، التي قدمت الاستقالات باسمها- أن “هناك فكرة لدى الأعضاء المستقيلين، لتأسيس إطار سياسي جديد لهم، لكن لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن، والصورة النهائية لم تتضح بعد”.

ومبادرة “الشراكة والإنقاذ”، أسسها قياديون تاريخيون في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بهدف حل الأزمات الداخلية التي تعيشها الجماعة.

وأشار حسين إلى أنه “تم إرسال 300 من الاستقالات إلى الحزب، اليوم الخميس، فيما سيتم إرسال الـ 100 البقية، بعد أيام قليلة”، متوقعاً أن يتبع استقالة الـ400 عضو، استقالات جديدة في وقت لاحق.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم “جبهة العمل الإسلامي”، مراد العضايلة، إن “الحزب يدقق بأسماء الأعضاء المستقيلين التي وصلته، وعددها 300″، مشيراً إلى وجود أسماء مكررة، وأخرى لمفصولين قبل فترة، إضافة لتوقيع بعض الأشخاص عن غيرهم”.

وأضاف العضايلة، في تصريح صحافي، أن “الحزب لا يرغب بخروج أي من الأعضاء، لكن من رغب في الذهاب فهذا شأنه، وفي النهاية عملنا تطوعي، والحزب زادت عضوية منتسبيه، في الأشهر الأخيرة، والتوسع قادم فيه، ولا يتوقف عند استقالة شخص أو 300″.

واشتملت قائمة المستقيلين، على عدد من مؤسسي الحزب، منهم الأمين العام السابق للحزب، حمزة منصور، إضافة إلى مجموعة من القيادات الحالية والسابقة، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء الهيئات الإدارية في الفروع، ومجموعة من النواب السابقين.

ومن بين القيادات الموقعة على بيان الاستقالة، جميل أبو بكر عضو المكتب التنفيذي السابق ونائب الأمين العام السابق، إضافة إلى أعضاء مجلس الشورى، وهم: سالم الفلاحات المراقب العام السابق للجماعة، وعبد الحميد القضاة، ونمر العساف، وحسان ذنيبات.

وشهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أخيراً، انقسامات واضحة، على خلفية انتخابات المواقع القيادية عام 2012، والتي فاز فيها المراقب العام الحالي همام سعيد، على حساب المراقب العام السابق سالم الفلاحات بفارق صوتين. وتعاظمت الخلافات أثناء فترة الربيع العربي، باختلاف حول أولوية مشاريع الجماعة الداخلية والخارجية، حيث نادى فريق بـ”الاهتمام بالملف الوطني”، وآخر بـ”القضايا الإقليمية كالربيع العربي والفلسطينية”.

وفي الأول من آذار/ مارس 2015، كشف المراقب العام الأسبق للجماعة، عبد المجيد ذنيبات، عن موافقة الحكومة الأردنية له على ترخيص “جمعية جماعة الإخوان المسلمين”، وألغيت بموجب ذلك تبعية الجماعة في الأردن، عن الجماعة الأم في مصر، بحسب قوله.

واعتبرت قيادة جماعة الإخوان المسلمين في عدة بيانات لها، قرار ترخيص الجمعية، بمثابة “انقلاب على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة، وفق اللوائح الشورية داخلها”. وكانت الحكومة الأردنية، أكدت ترخيص الجمعية، عبر وزارة التنمية الاجتماعية.

وتأسس حزب جبهة العمل الإسلامي عام 1992، كذراع سياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وتقلد عدد من أعضاء الحزب، مقاعد وزارية في الحكومة الأردنية عام 1991، قبيل الإعلان الرسمي عن الحزب في حكومة مضر بدران.

وشارك الحزب في الانتخابات البرلمانية منذ عودة الحياة الديمقراطية إلى البلاد عام 1989، إلا أنه قاطعها في 1997 و2010، احتجاجاً على قانون الصوت الواحد.

الخسائر الأخيرة لتنظيم الدولة الإسلامية تشكل مؤشرا على ان الولايات المتحدة تتلقى معلومات استخباراتية أفضل من السابق حول أنشطة التنظيم الجهادي.

بقضائه على عدد من القياديين في تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق، وجه الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن ضربة موجعة الى نواة مؤلفة من قياديين متمرسين يشكلون اداة قيمة يرتكز اليها التنظيم الجهادي في ادارة المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.

واعلن الجيش الاميركي مقتل عشرة من القياديين الكبار في تنظيم الدولة الاسلامية في شهر ديسمبر وحده في غارات نفذها الائتلاف الدولي في سوريا والعراق. ويرى محللون ان القضاء على هؤلاء وغيرهم يشكل استهدافا لقياديين مسؤولين على المستوى التنفيذي في التنظيم الجهادي، ما يعد خسارة مهمة.

ويقول الخبير في الشؤون الجهادية في جامعة تولوز الفرنسية ماتيو غيدير "يشكل مقتل هؤلاء، نتيجة دورهم العملاني وخبرتهم، عنصرا بشريا لا يقدر بثمن وبالتالي خسارة كبيرة للتنظيم".

ويشير الى ان الولايات المتحدة، عبر القضاء على هؤلاء القياديين، استهدفت "كوادر تقنيين ومسؤولين تنفيذيين لم يكونوا يتخذون القرارات لكنهم كانوا يشرفون على تنفيذها، ومن دونهم، لا يمكن تحقيق شيء على الارض".

خبراء وتقنيون وفاعلون

ومن القياديين الذين اعلن البنتاغون مقتلهم خليل احمد علي الويس المعروف ايضا بـ"ابو وضاح"، وهو "والي" محافظة كركوك،ومساعده ميثاق نجم، ويونس كلاش المعروف ايضا باسم أبو جودت، وهو المسؤول المالي لتنظيم الدولة الاسلامية في الموصل الذي قتل في التاسع من ديسمبر.

وقال المتحدث باسم الائتلاف الدولي الكولونيل الاميركي ستيف وارن ان مقتل هذا الاخير "يطرح مشكلة كبيرة على قيادة التنظيم التي يجب ان تبحث عن شخص يمكن الوثوق به ويتمتع في الوقت نفسه بالقدرات التقنية لخلافته".

ويشير الباحث العراقي هشام الهاشمي المتابع عن قرب لتحركات المجموعات الجهادية في سوريا والعراق الى ان خليل احمد علي الويس كان ايضا منسق عام بريد الولايات (في دولة الخلافة)، ويعتبر احد اهم خمسة اشخاص في تنظيم الدولة الاسلامية.

ويذكر الهاشمي ان اكرم محمد سعد فارس الذي وصفه البنتاغون بـ"قائد ومنفذ" في تلعفر بشمال العراق، هو "امير ديوان الحسبة العام في داعش".

واضافة الى الاسماء العشرة التي اعلنها الجيش الاميركي، يشير الهاشمي الى قياديين آخرين في تنظيم الدولة الاسلامية قتلوا خلال شهر ديسمبر، بينهم اعضاء في المجالس العسكرية للولايات.

ويقول الباحث العراقي الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي في كل ما يتعلق بالشؤون الجهادية، ان مقتل قياديين من الصف الاول يؤكد "ان تنظيم داعش بدأ يتآكل قياديا في العام 2015 ويفقد قدرته على التمدد"، معتبرا انه "فقد ايضا قدرته الاجرائية والتنفيذية من جهة وقدرته كهيكل تنظيمي يعمل بروح الجماعة من جهة اخرى".

وتعرض التنظيم الجهادي خلال الاسابيع الاخيرة الى سلسلة هزائم على الارض ابرزها انسحابه من مدينة الرمادي في غرب العراق بعد معركة طاحنة مع القوات العراقية.

ويقول الباحث في مركز كارنيغي للابحاث يزيد صايغ ان الخسائر الاخيرة لتنظيم الدولة الاسلامية تشكل مؤشرا على ان الولايات المتحدة تتلقى معلومات استخباراتية افضل من السابق حول انشطة التنظيم الجهادي.

ويضيف "كما يمكن ان تكون مؤشرا على تراجع في اليقظة الامنية في صفوف عناصر التنظيم لا سيما في ظل سقوط الكوادر المتمرسين".

ويرى ان "التأثير المتراكم" لهذه العمليات قد يشكل منعطفا في الحرب ضد الجهاديين. ويتابع "تكشف هذه العمليات ان تنظيم الدولة الاسلامية وصل الى الدرجة الاقصى على صعيد التوسع في 2014 ولم يتمكن من استثمار طاقته وقاعدته السياسية والاجتماعية اكثر او الابقاء على مستوى التعبئة في صفوفه".

سيف ذو حدين

ويرى المحللون ان تنظيم الدولة الاسلامية افاد من هيكليته اللامركزية، الا انه قد يكون مضطرا اليوم الى رص صفوفه. ويقول الهاشمي ان التنظيم "تحول خلال العام الحالي من اللامركزية الى المركزية الشديدة والاعتماد على السلطة المطلقة، ما من شأنه ان يزيد من تآكل التنظيم".

ويرى غيدير ان مسالة استبدال القياديين الذين قتلوا ستكون صعبة. ويقول "لا تكمن المشكلة في عملية الاستبدال بحد ذاتها، انما في نوعية الخلفاء"، مشيرا الى اخطار تترتب على التنظيم في هذا المجال.

وترى الخبيرة في الشؤون الجهادية من جامعة جورجيا ميا بلوم ان الفراغ على المستوى القيادي قد ينتج مزيدا من العنف. وتقول ان "الاستراتيجية القائمة على اثارة الانقسام من اجل الانتصار والهادفة الى اثارة الانقسامات داخل المجموعات الارهابية، هي سيف ذو حدين".

وتضيف "عندما يخسر التنظيم قيادات، يصبح ميالا الى اثبات نفسه في مكان آخر، وهذا يحدث غالبا بطريقة عنيفة جدا ودموية". وتتابع ان التنظيم قد ينفذ اعتداءات جديدة ويمارس مزيدا من العنف "اما ليثبت انه لا يزال قادرا على ذلك واما لان القيادات الجديدة تريد اثبات مصداقيتها وقدرتها على ممارسة العنف بالقدر ذاته الذي فعله من سبقها، اذا لم يكن اكثر".

أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء إسماعيل المحلاوي، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة شرقي مدينة الرمادي، لاستعادة مناطق لا يزال تنظيم الدولة المتشدد يسيطر عليها.

وأوضح المحلاوي أن قوات من الفرقة الثامنة التابعة للجيش العراقي تقود هذه العملية، التي سبقها قصف مدفعي وصاروخي كثيف.

وأشار إلى أن الهدف من المرحلة الأولى لهذه العملية هو استعادة مناطق الصوفية والسجارية وجويبه التي تقع شرقي الرمادي بمحاذاة نهر الفرات، وصولا إلى الأحياء الوسطى التي لا يزال التنظيم يحكم سيطرته عليها.

يذكر أن حكومة بغداد كانت قد أعلنت رسميا عن تحرير الرمادي من قبضة داعش، إلا أن هناك عدة مناطق في المدينة لم تحرر بعد، خاصة وأن العمليات العسكرية للجيش العراقي ووحدات الحشد الشعبي لا تزال مستمرة في أحياء الرمادي، خاصة الشرقية منها.

وبحسب الأنباء فإن عدة أحياء من بينها حي الصوفية والأندلس والسجارية وحي جويدة والمعلمين وحي الصوفية، ترزح تحت نير التنظيم المتشدد، خاصة وأن التنظيم يستمد إمداداته من منطقة الصقلاوية شرقي الرمادي غرب الفلوجة.

مع حلول العام الجديد 2016، هنأ رئيس الوزراء حيدر العبادي الشعب العراقي متمنيا أن يكون عاما للوحدة والانتصار النهائي على الإرهاب.

وقال العبادي إن عام ٢٠١٥ كان عاماً للانتصارات وتحرير مساحات واسعة ولم يتبق بيد داعش إلا مساحة صغيرة، مشددا على عزمه تحرير الموصل وطرد آخر داعشي من العراق في العام ٢٠١٦.

وجاء في بيان صادر عن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اطلعت عليه شبكة إرم الإخبارية أن “ما يزيد من أهمية تلك الإنجازات والانتصارات أنها تحققت في ظل تحديات اقتصادية خطيرة تمثلت بانهيار أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، وانخفاض الايرادات المالية”.

واعتبر العبادي أن ذلك “يعني أن العراقيين قادرون بصمودهم على تحقيق الانتصارات تلو الأخرى مهما بلغت التحديات، والمضي بالهمة نفسها والعزيمة ذاتها بعمليات التحرير حتى تتطهر أرض العراق بالكامل ويتحقق الأمن والاستقرار في جميع محافظات العراق ليعود كل مهجر ونازح من ظلم الإرهاب إلى ديارهم آمنين”.

ويتوقع مراقبون أن يكون العام 2016 الأكثر شدة على النظام السياسي في العراق منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003، وذلك لضعف الإيرادات مع تراجع أسعار النفط وتعاظم الإنفاق العسكري بسبب الحرب على داعش فضلا عن الفساد الذي ينخر المؤسسات العراقية لاسيما الأمنية منها.

ضغوط غربية في اتجاه منع الإخوان المسلمين من تقلد مناصب حكومية ونشر الأفكار المتشددة.

تراقب إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بحرص إجراءات الحكومة البريطانية لحصار التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، بينما تتصاعد درجة السخط على التنظيم بين مسؤولين يتمتعون بنفوذ كبير في واشنطن.

ولأول مرة منذ بدء ولايته الأولى في البيت الأبيض عام 2009 تعمّد أوباما الإشارة بوضوح إلى “أيديولوجيا إسلامية متطرفة” متخطيا بذلك سنوات من تجاهله الحديث عن تأويلات الشريعة الإسلامية المتطرفة خشية إغضاب قطاعات واسعة من المسلمين المحافظين.

وبدا الرئيس الأميركي بعد حادث إطلاق نار وقع مطلع شهر ديسمبر الجاري في ولاية كاليفورنيا وراح ضحيته 14 شخصا، مجبرا على تغيير لهجة خطابه التي اعتاد فيها من قبل على تجنب إثارة مشاعر تنظيمات إسلامية ينظر إليها باعتبارها “معتدلة”. وعلى رأس هذه التنظيمات جماعة الإخوان المسلمين.

وقال أوباما حينها “هناك أيديولوجيا إسلامية متطرفة على جميع المسلمين أن يواجهوها دون أيّ أعذار”.

ولم يحدد وقتها تفاصيل أكثر عن هذه الأيديولوجيا أو التنظيمات التي تعتنقها، باستثناء تنظيم داعش الذي يحظى بإجماع دولي على محاربته.

ودعا أوباما قادة العالم الإسلامي إلى “الرفض بحسم وبشكل قاطع لهذه التفسيرات المتشددة للشريعة الإسلامية التي لا تتوافق مع قيم التسامح الديني والمساواة والاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية”.

ولطالما أصرت الإدارة الأميركية على قصر مواجهة الإرهاب في إطار الحرب على “التشدد العنيف” متجاهلة بذلك آلاف المتشددين الذين يعتنقون أفكارا جهادية ويساهمون في نشرها وينخرطون في تمويل تنظيمات عنيفة وتجنيد مقاتلين دون التورط بالضرورة في أعمال عنف.

وترجع الإدارة الأميركية لجوء المتشددين إلى الانضمام إلى تنظيمات إرهابية إلى الفقر والبطالة والتعرض للظلم والتطلع إلى السلطة.

كليفورد دي ماي: كيف سيبقى أعضاء الإخوان في المؤسسات الغربية بعد صدور تقرير جينكينز

وتختلف المقاربة كثيرا في لندن. ففي منتصف هذا الشهر خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر والسعودية والإمارات ونشرت نتائجها، إلى أن الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف.

وقال كليفورد دي ماي، رئيس المؤسسة الأميركية للدفاع عن الديمقراطية، “قول الحق بين القادة الغربيين أصبح غائبا هذه الأيام، ومن ثمّ فإني أشعر أنني مجبر على الثناء على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يحاول حصار الإخوان المسلمين”.

وكان كاميرون قد أصدر توجيهاته في أبريل 2014 ببدء المراجعة تحت قيادة السير جون جينكينز سفير بريطانيا السابق في الرياض بهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني.

وخلصت المراجعة البريطانية إلى أن حسن البنا، الذي أسس التنظيم في مصر عام 1928، دعا المسلمين إلى مناهضة العلمانية وعدم الانزلاق خلف المشاعر الوطنية ومقاومة قيم الغرب.

وقال التقرير الصادر عن اللجنة إن البنا “سهّل ممارسة العنف السياسي، وأمر طوال حياته بشن هجمات تضمنت أحيانا اغتيالات ومحاولات اغتيال لمسؤولين مصريين وتهديد مصالح بريطانيا واليهود”.

وبعد حسن البنا عمد سيد قطب، المنظّر الأول لجماعة الإخوان، على نشر أفكار تكفيرية ومنهج متشدد يجبر معتنقيه على النظر إلى المسلمين المعتدلين باعتبارهم مرتدّين عقوبتهم القتل.

وتناقل قادة في الإخوان المسلمين لاحقا منهج قطب من دون التبرؤ منه، بحسب ما ذكرت المراجعة البريطانية.

ولم يتردد كاميرون في الإعلان، في خطاب أرسله إلى البرلمان البريطاني، عن نيّة الحكومة “رفض طلبات تأشيرة دخول لقادة في تنظيم الإخوان حرّضوا على العنف".

وأضاف أن الحكومة "ستراقب عن كثب توجيه أنشطة المنظمات الخيرية لصالح جماعات متشددة في الخارج، وستعزز إجراءات الاتحاد الأوروبي لتجميد الأصول المالية لحركة حماس الفلسطينية، الفرع الفلسطيني للإخوان”.

وتساءل ماي “كيف يعقل ترك أعضاء التنظيم الذين يدرّسون أفكارهم في الجامعات ويعملون كقيادات في المؤسسات الغربية؟ كيف تظل مثل هذه الممارسات مستمرة في الغرب بعد النتائج التي توصلت إليها المراجعة البريطانية؟”.

إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي بين السعودية وتركيا حدث يتعدى الحلف الثنائي وهدف توازن القوى السنية في العراق وسورية ويتطلب قراءة معمقة للعلاقة السعودية– المصرية كما العلاقة التركية– الروسية والعلاقة التركية– المصرية المتوترة. إيران وقطر حاضرتان أيضاً في الحدث السعودي– التركي، وكذلك الولايات المتحدة و «داعش» والمعارضة السورية. هناك قواسم مشتركة عديدة، بطبيعة الحال، في العلاقة التي ارتقت هذا الأسبوع رسمياً إلى مرتبة التعاون الاستراتيجي، إنما هناك أيضاً اختلاف في أكثر من مكان. التحدي الأهم يكمن في آليات مجلس التعاون الاستراتيجي وآليات فاعلية التحالف إذا استدعت التطورات على الساحة السورية التصدي ميدانياً للحماية الروسية للرئيس السوري بشار الأسد. التحديات الأخرى تشمل التوفيق بين الأولوية التركية في العداء للتنظيمات الكردية ولطموحات الأكراد الإقليمية وبين نأي السعودية بنفسها عن تلك الأولوية التركية. ثم هناك بقع رمادية عدة في محاربة التنظيمات السنية المتطرفة التي تصنفها واشنطن وموسكو إرهابية بالرغم من توافق أنقرة والرياض على محاربة تنظيم «داعش» وأمثاله، لأن «داعش» يشكل خطراً وجودياً على السعودية لعله أكبر من الخطر الذي يشكله على تركيا، أقله من وجهة نظر البعض في تركيا.

أولى المحطات هي مصر، التي لها علاقات متوترة مع تركيا وتحالفية مع السعودية. مصر عبدالفتاح السيسي تنظر إلى تركيا رجب طيب أردوغان على أنها الموّلد لجماعة «الإخوان المسلمين» وترى في أي خطوة سعودية- تركية تقارباً سعودياً– تركياً في شأن جماعة «الإخوان» الذين سبق وصنّفتهم السعودية في خانة الإرهاب. فالقاهرة تريد للجماعة أن تبقى في تلك الخانة وتخشى أن يكون في طيات ترقية العلاقات بين الرياض وأنقرة نية للتراجع عن ذلك التصنيف.

علاقة السعودية بمصر استراتيجية وتحالفية والرياض متمسكة بدعم مصر، لا غبار على ذلك، بالرغم من عدم الارتياح إلى مواقف القاهرة تجاه سورية، أو ترددها في المغامرة في اليمن، أو ما يراه البعض ضعفاً في دورها في الحلف الإسلامي ضد الإرهاب. مصر من جهتها، تقدّر الدعم السعودي والإماراتي والكويتي الذي لا غنى عنه بالرغم من استيائها من التوقعات الخليجية منها، ومن اضطرارها إلى التخلي مرحلياً عن موقع القيادة العربية، ففي نهاية المطاف تدرك القاهرة والرياض معاً أن مصر حيوية ومركزية ولا بديل منها في موازين القوى الإقليمية. إنما مع إنشاء الحلف الاستراتيجي السعودي– التركي، تتساءل مصر أين هي في ذلك الحلف؟ وكيف سيتم التوفيق بينه وبين موقعها في الوزن العربي الاستراتيجي في موازين القوى الإقليمية؟ وترد السعودية بأن لا تناقض بين الاثنين، والدليل هو الالتزام باستمرار العلاقة السعودية التحالفية بفعالية. والواضح أن هناك حاجة لحديث معمّق بين الدولتين العربيتين الكبيرتين لإيضاحات ضرورية علناً.

روسيا لها موقع مميز مع مصر ولها أيضاً علاقات مع السعودية مثيرة للاهتمام. أحد جوانب التعاون الاستراتيجي الروسي– المصري ينبثق من كراهية الطرفين الجماعات الإسلامية، وعلى رأسها «الإخوان المسلمون». وهذا بدوره يقرّب المواقف الروسية والمصرية في سورية في الوقت الذي تتباعد المواقف السعودية– الروسية في الشأن السوري وتتصادم المواقف الروسية– التركية.

البراغماتية التي تتبناها حالياً الديبلوماسية السعودية أدّت بالرياض إلى فتح صفحة عملية مع موسكو -بالرغم من الاختلافات العميقة في الشأن السوري- تمثلت في التوافق على «عملية فيينا» التي أتت بإيران إلى طاولة البحث في مستقبل سورية. والبراغماتية هي التي جعلت الرياض تتوجه إلى إنشاء مجلس تعاون استراتيجي مع أنقرة في خضم التوتر الروسي– التركي مع الحرص الكامل على عدم اختلاق عداء مع موسكو. والبراغماتية تمثلت أكثر ما تمثلت في العلاقة مع روسيا في اليمن، فهناك مفصل مقابل في العلاقة السعودية– الروسية.

موسكو تعهّدت بعدم التدخل في اليمن ضد التحالف العربي، وهي رفضت هذا الأسبوع طلباً من الرئيس السابق علي عبدالله صالح للتدخل ضد التحالف تنفيذاً لتعهداتها للرياض. اليمن أولوية سعودية، ميدانياً كما في الساحة الدولية في الأمم المتحدة حيث موسكو بالغة الأهمية. ولذلك، مهما اختلفت السعودية مع روسيا في سورية أو في شأن إيران، فهي ملتزمة بالحفاظ على العلاقة البراغماتية الجديدة بسبب اليمن أولاً، إنما أيضاً لاعتبارات أوسع وأشمل، استراتيجية وثنائية. موسكو من جهتها تود الحفاظ على علاقات طيبة مع السعودية طالما لا تشترط عليها الرياض فك تحالفها مع إيران أو التخلي مسبقاً عن مواقف تتمسك بها، مثل تمسكها بالنظام في دمشق كأولوية. فهنا أيضاً شقت البراغماتية طريقها إلى الواقعية وسار أقطاب «عملية فيينا» المتمثلة بحوالى عشرين دولة، من ضمنها الولايات المتحدة وتركيا والسعودية، في الخطى التي رسمتها الديبلوماسية الروسية وصولاً إلى الجولة الثالثة في نيويورك التي توّجت بقرار سابق لمجلس المن الدولي.

ذلك القرار رقم 2259 رحّل المسائل الخلافية، مثل بقاء بشار الأسد في السلطة ومصيره في المرحلة الانتقالية ولم يأتِ على ذكره. رحّل أيضاً الاختلافات على مَن هم أقطاب المعارضة السورية المقبولة ومن هي التنظيمات الإرهابية في سورية. وقفّز القرار «عملية فيينا»، التي هي وليدة روسية، على «بيان جنيف» الذي فصّل عملية انتقالية يسلّم فيها الأسد كامل الصلاحيات التنفيذية إلى حكم انتقالي، وحقق القرار انقلاباً على «بيان جنيف» عبر تثبيت مرجعية «عملية فيينا» بدلاً من جنيف فقفز على «عقدة الأسد» رسمياً.

لائحة الاقتراحات بالتنظيمات التي يجب أن تُصنّف إرهابية التي تلقاها الأردن وتم تكليفه بإعدادها، تم ترحيلها أيضاً. والسبب هو الغضب الهادئ الذي تمثّل بمحو الابتسامة العريضة على وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء اجتماع أقطاب «عملية فيينا» في فندق «بالاس» في نيويورك لدى اطلاعه على إدراج «فيلق القدس» و «حزب الله» على القائمة، فأدى غضبه إلى تعليق الاجتماع، وانتهى الأمر بنوع من دفن لتلك القائمة وبدء العمل من جديد.

تركيا بدورها أدرجت «حزب العمال الكردستاني» ضمن من تعتبره إرهابياً في سورية، فأثارت البلبلة. روسيا من جهتها ركّزت أنظارها على قائمة المعارضة السورية التي أعدتها الرياض في أعقاب اجتماع سابق جمع أقطاب المعارضة السورية، لكن موسكو أصرت على الاكتفاء بالإشارة إلى ذلك الجهد في الفقرات التمهيدية من القرار 2259، فحذفته من الفقرات العاملة التي سعت إلى تبني القائمة.

المعركة السياسية على كيفية تنفيذ القرار 2259 الذي أقر العملية السياسية في سورية لأول مرة منذ بدايتها قبل خمس سنوات، آتية. السعودية وتركيا تريدان إدخال شخصيات وتنظيمات على القوائم الخاصة بالإرهاب ترفض روسيا إدخالها. إنما الرياض تريد الاستفادة من أنقرة للضغط على إيران بأبعد من القائمة وليس حصراً فيها، هدفها وقف التدخلات الإيرانية في المنطقة، والاتفاق على آليات تضمن فاعلية التحالف ضد الإرهاب والتصدي للتحركات الروسية في حماية الأسد.

وزير الخارجية السعودية عادل الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود شاويش أوغلو في أعقاب لقاء القمة بين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورجب طيب أردوغان في الرياض الثلثاء، كشف عن تشكيل مجلس للتعاون الاستراتيجي. هو قال إن الهدف من المجلس يشمل «التنسيق بشكل أكبر وأكثر» في ظل الظروف والتحديات التي نواجهها سوياً في سورية أو العراق أو اليمن أو ليبيا، سواء في ما يتعلق بالإرهاب والتطرف، أو في ما يتعلق بتدخلات إيران السلبية في شؤون المنطقة. وأضاف أن «جميع هذه الملفات تحتاج إلى المواجهة والتعامل معها».

مواجهة التحديات ليست سهلة في ضوء الوقائع الواضحة وتلك الرمادية. فتركيا ليست مشاركاً فاعلاً في الحرب على «داعش» وأمثاله في سورية، خوفاً منها على مصير الأكراد مع ضعف النظام وإصراراً على رفض «العلمانية»، وهذا يكشف استمرار إصرارها على تمكين الجماعات الإسلامية، وتركيا تسير في اتجاه معاكس نوعاً ما مع السعودية في العراق، حيث أعادت السعودية سفيرها بعد انقطاع ربع قرن وحيث تزداد العلاقة التركية– العراقية توتراً. صحيح أن لكليهما تحفظاً على حكومة حيدر العبادي في بغداد، إنما كلٌ لأسبابه، فأسباب تركيا دوماً لها بعد كردي، وأسباب السعودية إيرانية. كلاهما اليوم ينطلق من معادلة توازن القوى السنية في أعقاب هروب «داعش» من الرمادي إما تقهقراً أو في استراتيجية هروب مدروسة لغايات أسوأ.

كل من السعودية وتركيا ضروري جداً لتنفيذ غاية القضاء على «داعش» في العراق وفي سورية. مجلس التعاون الاستراتيجي السعودي– التركي حدث مهم لكنه ليس البديل من مجلس التعاون الخليجي. ولا هو البديل من النظام الأمني الإقليمي الذي يتصدى لما تسعى وراءه إيران عندما تتحدث عن نظام أمني جديد في المنطقة ليضمها مع العراق ودول مجلس التعاون الخليجي بعد تفكيكه. إنه حدث مهم يتطلب القراءة العميقة والمتابعة.