يطغى ملف تقاسم المناصب في الحكومة العراقية الجديدة على المشهد السياسي، وسط ما يبدو استمراراً لخطاب الصراع السابق، إذ يواصل تكتل نوري المالكي البرلماني المطالبة بمناصب رفيعة، فيما يسعى «اتحاد القوى الوطنية» إلى ربط المشاركة بتحقيق مطالب «المحافظات الغربية» وقدم الأكراد مطالبهم  والجميع يتفاوض للاستجابة للمطالب.

واصدر المكتب الإعلامي للعبادي بياناً أعلن فيه نية رئيس الوزراء المكلف تقليص عدد الوزارات من 31 في حكومة المالكي إلى 25، داعياً الكتل السياسية إلى «تقديم 3 مرشحين لكل وزارة كي يتسنى اختيار الأكفأ والأصلح منهم». ولفت البيان إلى أن «الحكومة الجديدة ستركز على مكافحة الفساد، وتقليص الإنفاق الحكومي والبرلماني إلى النصف»، داعياً الى الإسهام في إنجاح عمل الحكومة المقبلة، في إشارة إلى الكتل السياسية لتقديم تنازلات. وينوي العبادي تقديم تشكيلة حكومته إلى البرلمان خلال أقل من ثلاثة أسابيع.

وأعلن «التحالف الوطني» تشكيل لجنة للبدء بالتفاوض مع باقي الكتل السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة. وتخوض مكوّنات «التحالف» مناقشات داخلية، تمهيداً للمفاوضات الرسمية لتسمية الوزراء الجدد. وتفيد تسريبات عن توصل كتلة «الأحرار»، التابعة لـ«التيار الصدري»، وكتلة «المواطن»، التابعة لـ«المجلس الأعلى الإسلامي»، إلى تفاهمات نهائية في شأن المرشحين لتسلم بعض الوزارات الخدمية والسيادية، فيما تسعيان إلى إلغاء بعض المناصب «غير الدستورية» كمكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي كان يشرف عليه المالكي شخصياً، ويديره مدير بلا صلاحيات عينه هو الفريق فاروق الاعرجي.

وطالبت الأحرار»، التابعة لـ«التيار الصدري» بمنصب نائب رئيس الوزراء  الذي كان يشغله رئيس الوزراء المكلف حيد البغدادي، لكن لم يتم الاتفاق بعد على تلبية المطالب التي تقدمت بها الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني.

وتشير تقارير اعلامية إلى أن «بعض قيادات حزب الدعوة تدعو الى التركيز على المناصب السيادية دون الخدمية، ولا سيما النفط والمالية، فيما يرى آخرون ضرورة ترك النفط والتركيز على الخارجية التي بقيت حكراً للتحالف الكردستاني منذ عام 2005».

من جهتهم، طالب الأكراد بضم قوات البشمركة إلى وزارة الدفاع العراقية وتنفيذ المادة 140، وزيادة حصة الإقليم من موازنة الدولة المالية. وأجّلوا موضوع الحقائب الوزارية، بحسب ما أعلن زيباري رئيس الوفد الكردي المفاوض.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني عرفات كرم، إن ورقة الأكراد التفاوضية تتضمن 19 بنداً. وأوضح أن من أبرز البنود في ورقة الأكراد التفاوضية رواتب قوات البشمركة، وملف تصدير النفط من الإقليم، وحصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية.

ويطالب الأكراد أيضاً باعتراف السلطة المركزية بسيطرة الإقليم على المناطق المتنازع عليها التي فرضوا سيطرتهم عليها في أعقاب انسحاب القوات العراقية من تلك المناطق إثر هجوم لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان الأكراد طالبوا خلال اجتماع مع العبادي، لطرح رؤيته بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة، بالبحث الجدي في ملف المناطق المختلف عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، كما طالب الأكراد بأن تعترف أي حكومة جديدة بعقود النفط الكردية ودفع مستحقات شركات النفط العاملة بالإقليم.

في السياق عرض ائتلاف متحدون للإصلاح، المنضوي في اتحاد القوى الوطنية «سني» عن بنود الورقة التفاوضية.

وقالت النائبة عن الائتلاف نورة البجاري، في تصريح صحفي، إن «الورقة تتضمن 17 بنداً، وهي كالتالي: تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة، وضمان استقلالية القضاء واستبعاده عن التأثيرات السياسية، وإظهار حسن النية بإطلاق سراح المعتقلين، والإسراع بإقرار قانون العفو العام وإخراج الأبرياء، واستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين».

وكشفت عن أن «بنود الاتفاقية تتضمن كذلك إعادة ممتلكات وعقارات هيئة استثمار الوقف السني والمواطنين، التي جرى استملاكها في ظروف غير طبيعية، وتفعيل التعديل الثاني لقانون 21، بالخصوص توسعة صلاحيات المحافظين ومجالس المحافظات، والبدء بمشاريع النقل الاستراتيجية في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وديالى، وفي مقدمة هذه المشاريع السكك الحديدية وإنشاء المطارات».

وتابعت البجاري بالقول إن «بقية بنود الورقة التفاوضية نصت على وضع خطة عمل لإعمار المحافظات المهملة والمتضررة من جراء العمليات العسكرية، وإيقاف العمليات العسكرية والقصف بالطائرات على محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك وأطراف بغداد.

وإعادة المهجرين إلى مدنهم، وضمان حرية التعبير التي كفلها الدستور، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة لانتفاء الحاجة إليه، وحصول اتحاد القوى على منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وإظهار حسن النية بإطلاق سراح قيادات الجيش السابق في خطوة للتهدئة».

ولفتت إلى أن «هذه البنود هي خارطة الطريق للتفاوض مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي».

وكشفت تقارير اعلامية عن التشكيل المتوقع- ربما يثير جدلا كبيرا- لحكومة حيد العبادي، ويذهب منصب وزير الدفاع الي ان زعيم منظمة بدر هادي العامري ، أما النائب خالد العطية فقد رشح لمنصب وزير التربية، فيما رشح محمد الكربولي عن المكون السني، الى منصب وزير الصناعة والمعادن.

وأضافت، ان وزارة النفط رشح لها برهم صالح عن التحالف الكردستاني، في حين اختير سلمان الجميلي عن المكون السني، لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما رشح احمد المساري عن السنة لمنصب وزير الصحة.

أما وزارة الاسكان والإعمار فقد رشح لها وزير الرياضة في حكومة المالكي جاسم محمد جعفر عن ائتلاف المالكي، فيما رشح سركون صليوة لوزارة البيئة عن التحالف الكردستاني، أما وزارة المالية فالمرشح الأوفر حظا لها هو باقر الزبيدي عن كتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم، في حين رشح محمد كون حميدي عن التحالف الكردستاني لمنصب وزير العدل واحمد الجبوري لمنصب وزير الداخلية، أما وزارة الخارجية فقد رشح لها حسين الشهرستاني عن ائتلاف المالكي.

وأوضحت المصادر ان وزارة التخطيط سيتم منحها الى التحالف المدني الديمقراطي في حين تكون وزارة النقل من نصيب كتلة المواطن التي يزعمها عمار الحكيم، ولفتت التقارير الاعلامية الي ان هناك تنافسا شديدا بين اياد علاوي ونوري المالكي على منصب نائب رئيس الجمهورية، فيما رشح همام حمودي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان خلفا لحيدر العبادي المكلف بتشكيل الحكومة.

ويحتاج العبادي الذي رشحه التحالف الوطني (يملك 180 مقعداً في البرلمان من أصل 328) إلى 165 صوتا لمنح تشكيلة حكومته المرتقبة ثقة البرلمان، وهي الأصوات المتوفرة لدى التحالف الوطني.

ويري محللين أن العبادي لن يلجأ الى تشكيل الحكومة من دون توافق سني كردي شيعي خشية فقدانه الدعم الكبير من الدول الغربية والعربية بجانب الظهير السياسي داخليا الذي يعد من أبرز عوامل نجاح حكومته في ظل الأزمة الأمنية التي يمر بها العراق حاليا والمواجهات مع تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف إعلاميا باسم "داعش".

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم، كلف العبادي، في الـ11 من الشهر الجاري، بتشكيل الحكومة رسميا، وبحسب الدستور العراقي، فإن العبادي مطالب بتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما من تاريخ التكليف.

يرى مراقبون أن الأسبوع القادم سيكون أكثر وضوحا على صعيد المشهد السياسي في العراق وحسم التشكيلة الجديدة للحكومة التي ينتظرها العراقيون لإنقاذ البلاد.