واجهت اليوم الحكومة البريطانية الاتهام بإيواء المفتي الليبي الصادق الغرياني، والمتهم بارتكاب عمليات إرهابية، كما انه متهم بتسهيل سيطرة الإسلاميين على طرابلس من مكان إقامته في بريطانيا، كما أنه كان يشجع على اسقاط البرلمان المنتخب في طبرق، وذلك كما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية. 

وكما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، فإن الغرياني مقيم في بريطانيا حيث يشجع على الإرهاب من هناك، كما أنه يحرض أتباعه على ارتكاب جرائم العنف والإرهاب هناك.

والغرياني هو عالم دين إسلامي وأستاذ جامعي من سكان ضاحية تاجوراء في طرابلس، أصول عائلته ترجع قرية انطاطات قرب مدينة غريان في الجبل الغربي، تخرج من جامعة محمد بن علي السنوسي كلية الشريعة عام 1969، في البيضاء، ليبيا، عين معيدا في الجامعة عام 1970.

حصل على الماجستير من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1972 ـ شعبة الفقه المقارن، حصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عام 1979. حصل على شهادة دكتوراه أخرى من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة إكستر في بريطانيا في عام 1984.

مضّى في التدريس الجامعي أكثر من ثلاثين سنة، تولى الإشراف والتدريس في شعبة الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الفاتح آنذاك.

بعد اندلاع ثورة 17 فبراير وخروج مظاهرات معارضة لحكم معمر القذافي وسقوط عدد من المدن بيد المعارضين آنذاك، خرج على التلفزيون طالبا من الليبين الوقوف ضد القذافي، حيث افتي بالجهاد ضد كتائب العقيد معمر القذافي.

أصبح الغرياني مفتي في ليبيا، بالقانون، والذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في فبراير 2012 ، والذى منح صلاحيات اعتبرت "واسعة" وحصانة قضائية للمفتي "المؤقت" من التظلم أمام القضاء.

يُنتقد الصادق الغرياني من عدة جهات في ليبيا حيث يراه البعض امتدادا لمشروع "ليبيا الغد" الذي كان يروج له سيف الإسلام القذافي نجل السابق معمر القذافي ضمن اعلام ليبيا الغد آنذاك،  فيما يعتبره البعض أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

في يوليو 2012 وقبيل أول انتخابات عامة تشهدها ليبيا منذ نحو 46 عاما طالب الغرياني الناخبين الليبيين المتوجهين إلى الاقتراع في انتخابات المؤتمر الوطني بعدم التصويت لتحالف القوى الوطنية الذي فاز لاحقاً في الانتخابات، وعدم التصويت لمحمود جبريل باعتباره "مناصراً لليبرالية.

كما أن الغرياني رحّب بسيطرة ميليشيات فجر ليبيا وأنصار الشريعة الاسلامية بالقوة على طرابلس ودعا إلى توسيع دائرة العنف مستخدما قناة تلفزيونية على الانترنت مسجلة باسم أحد اقاربه في مدينة اكستر جنوبي انجلترا، وأرسل الغرياني يوم سقوط طرابلس تهانيه قائلا: "أهنئ الثوار على انتصارهم، وأترحم على شهدائهم"، عبر قناة "التناصح". 

ويرى بعض المراقبون أن وجود الغرياني في بريطانيا يشكل مصدر إحراج شديد للحكومة البريطانية، في وقت حذر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من أن تهديد الإرهابين لأمن بريطانيا أكبر وأعمق منه في أي وقت مضي. 

ويرجح المراقبون أن إيواء الغرياني في بريطانيا، سيؤدى إلى توتر العلاقات مع أمريكا، وبالأخص بعدما أعرب عدد من المسؤولين في أمريكا عن غضبهم الشديد على منح الغرياني منبرا في بريطانيا لإلقاء خطبه التحريضية وخاصة إشادته بجماعة أنصار الشريعة التي تتهمها الولايات المتحدة بقتل سفيرها كريس ستيفنز في بنغازي عام 2012، وبذلك قد تدخل بريطانيا "عش الدبابير" مجددًا بعدما اتهمت بأنها ترعى الإخوان الإرهابية.

ووفقا للجارديان، فإن الغرياني يواجه، احتمال التحقيق معه بتهمة ارتكاب عمليات إرهابية، بعد القرار شديد اللهجة الذي أصدره مجلس الأمن الدولي مهددا بملاحقة المحرضين على التطرف والعنف. 

واحتج رئيس الوزراء الليبي، عبد الله الثني، هذا الأسبوع ضد البث، متهمًا المفتي بإصدار "فتاوى مزورة"، ودعا البرلمان إلى إقالة الغرياني من منصبه شبه التشريعي.

منذ تعيينه قبل عامين كان المفتي مثيرًا للجدل في كثير من الأحيان مع انحيازه مع الفصائل الإسلامية المتشددة، ومع فتاويه بما في ذلك منع المرأة الليبية من الزواج من الأجانب ووقف استيراد الملابس الداخلية النسائية.

وقالت تيريزا ماي، وزير الداخلية البريطانية: نحن لا نعلق عادة على الحالات الفردية لكن من الواضح أن أولئك الذين يسعون إلى تعزيز الكراهية أو الترويج للإرهاب ليسوا موضع ترحيب في المملكة المتحدة وسنتخذ إجراءاتنا ضد أولئك الذين يمثلون تهديدًا لمجتمعنا أو يسعون لتخريب قيمنا المشتركة، تخضع كل هذه الحالات تحت المراجعة من قبلنا.

وأعلنت أن الحكومة  تبحث الحصول على صلاحيات جديدة لمواجهة الجماعات الإرهابية، قائلة: من الممكن تطبيق فكرة إصدار أمر قضائي للتعامل مع أولئك الذين يحولون آخرين إلى الإرهاب.

والجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية، رفضت من قبل، تصنيف جماعة الإخوان، كمنظمة "إرهابية" وأنها لم تجد دليلا يذكر على أن أعضاءها ضالعون في أنشطة من هذا القبيل.

ويعتبر هذا القرار، مواجهة صريحة من بريطانيا على أنها الراعية الأولى للإرهاب، وتآوي الإرهابيين من جميع انحاء العالم، كما آوت قبل ذلك قيادات إخوانية على رأسهم إبراهيم منير أمين التنظيم الدولي للإخوان، كما آوت شخصيات جهادية.

وكما أشارت من قبل بوابة الحركات الإسلامية في ملف خاص بعنوان " الإخوان والإنجليز من الدعم إلى المواجهة"،  إلى أن العلاقة التي بين الإخوان وبريطانيا ليست عادية أو حديثة العهد، وإنما هي علاقة نفعية بين كلا الطرفين وقديمة تعود إلى عقود من الزمن، حينما قدمت مجموعات صغيرة من أعضاء جماعة الإخوان في نهاية الخمسينات إلى بلاد الغرب بدوافع مختلفة، إما بدافع اللجوء السياسي والهرب من الملاحقات الأمنية، وإما البحث عن الرزق والعمل، وإما الدراسة في الجامعات الأوروبية، وكان من أبرزهم سعيد رمضان زوج ابنة حسن البنا، ورجل الأعمال الشهير يوسف ندا وغيرهم، وقد بدأت حركة الجماعة هناك.

 فكانت الرابطة الإسلامية التي أسسها الدكتور كمال الهلباوي المتحدث الرسمي السابق باسم التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في الغرب "المنشق عن جماعة الإخوان"، عام 1997 أول مؤسسة أو واجهة علنية يتم من خلالها العمل في شكل واضح، حول ظروف وتجربة "الإخوان" في بريطانيا من وجهة نظر غربية وأكاديمية جاء أول اتصال مباشر بين المسئولين البريطانيين والإخوان في عام 1941، في الوقت الذي اعتبرت فيه الاستخبارات البريطانية أن الجماعة تعد خططا تخريبية ضد المصالح البريطانية، كما اعتبر التقرير الجماعة "الخطر الأكثر خطورة على الأمن العام في مصر"، كان ذلك العام الذي تم فيه اعتقال البنا وإيداعه السجن من قِبَل السلطات المصرية، ولكن ما إن تم الإفراج عنه في وقت لاحق من نفس العام، حتى اتصلت به السلطات البريطانية، التي وضعت بعض الاعتبارات في حسبانها شكل التعاون بين الإخوان والحكومة البريطانية، هناك نظريات كثيرة حول قبول البنا أو رفضه للدعم البريطاني، ولكن بالنظر إلى الهدوء النسبي للإخوان لبعض الوقت هذه الفترة، فإن المؤشرات تشير لقبول حسن البنا العرض البريطاني (للمزيد اضغط هنا).

ويعتزم ديفيد كاميرونى، رئيس الحكومة البريطانية، على  سن تشريع جديد لتشديد القيود على البريطانيين المسافرين إلى سوريا والعراق للقتال مع داعش الإرهابية.

وقال إنه سيعرض على البرلمان تفاصيل خططه لمصادرة جوازات السفر. وكان رئيس الحكومة يتحدث في الوقت الذي رفعت فيه بريطانيا درجة التهديد من الإرهاب الدولي إلى "شديد"، وهو ثاني أعلى مستوى. 

وكان عددا من البريطانيين اعلنوا دعمهم لـ"داعش" الإرهابية، كما أنهم انضموا إلى التنظيم مؤخرًا.