وصف مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أمس، الهجوم على السفارة السعودية في طهران بأنه «عمل سيء جداً ومشين».

وانتقد «سلوكيات غير منضبطة تتهم المؤمنين وأنصار حزب الله بأنهم متطرفون»، داعياً إلى تجنُّب «اتهام هؤلاء الشباب الذين يدافعون عن الحدود والهوية الوطنية، بأنهم متطرفون». لكنه ندّد بالهجوم على السفارة السعودية وقبله استهداف السفارة البريطانية، وزاد: «كنت مستاءً من هذين العملين وهما ضد مصالح البلد والإسلام».

وكان خامنئي يعلّق على اتهامات وُجِّهت إلى أعضاء في ميليشيا «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري)، بقيادة الهجوم على السفارة السعودية. وأعلن المدّعي العام الإيراني أول من أمس، اعتقال ثلاثة أفراد أدّوا دوراً أساسياً في الهجوم، متجنباً ذكر أسمائهم.

واتهمت السعودية إيران رسمياً أول من أمس، بالمسئولية عن تفجيرات الخُبر عام 1996 والرياض عام 2003، وأعلنت قائمة مطولة بانتهاكات طهران منذ الثورة الإيرانية عام 1979، بهدف «توضيح حقيقة سياسات إيران العدوانية على مدى 35 سنة، ودحض الأكاذيب المستمرة التي يروّجها نظام طهران».

وشدّد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، على أن المملكة لن تفاوض على عقيدتها وأمنها. وقال لوكالة «رويترز» إن رفع العقوبات عن إيران بعد اتفاقها النووي مع القوى العالمية «تطور مضر إذا استخدمت طهران الدخل الإضافي لتمويل نشاطات شريرة»، وأضاف: «إذا اتجهوا إلى تحسين مستوى معيشة الشعب الإيراني، سيكون هذا محل ترحيب».

وأمس، نسبت وكالة «فرانس برس» إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله في دافوس، إن «المواجهة» بين السعودية وإيران «ليست في مصلحة أحد». وزاد: «لا أعتقد يا أصدقاءنا أن هناك سبباً للذعر، فإيران تسعى إلى العمل معكم، ولا تريد إقصاء أي طرف في هذه المنطقة».

وصرّح ظريف إلى وكالة «أسوشييتد برس»، بأن إيران «أدت دوماً دوراً إيجابياً» في سورية واليمن. وذكر أن جهات طلبت منه قطع العلاقات مع السعودية بعد تصاعد التوتُّر بين طهران والرياض إثر الهجوم على السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية، وزاد: «رفضت ذلك».

 النظام الصاروخي

في المنامة (رويترز)، أعلن قائد سلاح الجو الملكي البحريني اللواء الركن حمد بن عبدالله آل خليفة أمس، على هامش مؤتمر لسلاح الجو، أن لجنة تابعة لمجلس التعاون الخليجي تتعاون لبناء نظام دفاع صاروخي مشترك. وأضاف رداً على أسئلة الصحافيين: «بدأنا ونأمل» بأن تُعلن النتائج قريباً.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد في بيان مشترك صدر بعد قمة مع دول مجلس التعاون عُقِدت في كامب ديفيد في أيار (مايو) الماضي، الالتزام ببناء نظام دفاعي.

وأشار البيان إلى أن دول الخليج ملتزمة تطوير قدرات للدفاع الصاروخي الباليستي، بما في ذلك نظام للإنذار المبكر، بمساعدة تقنية أمريكية.

ووعدت واشنطن بتسريع حصول دول المجلس على أسلحة.

قُتِل عشرات الطلاب والعاملين في جامعة باتشا خان قرب بيشاور أمس، إضافة إلى عدد من عناصر قوى الأمن الباكستانية، بعد تسلّل أربعة من مسلحي الجناح المنشق عن «طالبان باكستان» إلى الجامعة، وإلقائهم قنابل وتبادلهم إطلاق نار مع الحراس وقوى الأمن التي سارعت إلى التدخل.

وأشار الناطق باسم القوات المسلحة الباكستانية الفريق عاصم باجوا إلى أن المسلحين اقتحموا الجامعة، في ظل ضباب كثيف لفّ المنطقة. وأكد أن قوات من الجيش تمكنت بالتعاون مع الشرطة وحرس الجامعة، من قتل المسلحين الأربعة ووضع حد لاحتجازهم عشرات الطلاب والمدرّسين، رهائن.

ودان البيت الأبيض الهجوم الذي سلّط الضوء على خلافات بين «طالبان باكستان» بزعامة الملا فضل الله، والجناح المنشق عنها بزعامة عمر منصور الذي شن هجوماً في كانون الأول (ديسمبر) 2014 على مدرسة تابعة للجيش في بيشاور، ما أسفر عن سقوط 150 قتيلاً، كما قاد إلى عملية واسعة للجيش في مناطق القبائل.

وتبنّى عمر منصور الهجوم في رسائل إلى وسائل إعلام محلية، مهدداً الجامعات والمدارس والمعاهد العسكرية بأنها ستكون ضمن أهداف مجموعته في الأيام المقبلة. كما توعد مراكز الأمن والجيش والقوات الباكستانية في كل المناطق.

في المقابل، دان محمد خرساني الناطق باسم «طالبان باكستان» الهجوم على الجامعة، معتبراً أنه مُخالِف للشريعة، ومشيراً إلى أن «طلاب الجامعات يشكّلون مستقبل باكستان وشعبها ولا يجوز المس بهم». وهدد خرساني بمحاسبة كل من يسيء استخدام اسم الحركة، واقتياده أمام محاكمها الشرعية.

وأبلغ شهود «الحياة» أن 29 طالباً وعاملاً في الجامعة إضافة إلى أربعة من المسلحين قتلوا، وأن ستين شخصاً جرحوا بينهم 19 إصاباتهم حرجة.

وأمرت الحكومة المحلية بتعطيل المؤسسات التعليمية في محافظة تشار صدة حيث نُفِّذ الهجوم أمس إلى نهاية الشهر الجاري، وفُتِح تحقيق واسع في تسلُّل المسلحين إلى الجامعة. وسبق الهجوم مهرجاناً شعرياً كانت الجامعة تعتزم إقامته ظهر أمس في مبناها في ذكرى وفاة القائد البشتوني القومي باتشا خان الذي رفض فكرة إنشاء باكستان، وتمسّك بوحدة شبه القارة الهندية (بذلك نال عضوية في البرلمان الهندي مدى الحياة). كما دعا إلى إنشاء دولة خاصة بالبشتون تضم المناطق البشتونية في باكستان وأفغانستان، وتبنى الفكر اليساري القومي، وهو ما تعارضه «طالبان باكستان» وتراه خروجاً على الشريعة يوجب قتل صاحبه.

وتفقّد قائد الجيش الباكستاني الجنرال رحيل شريف الجامعة، فيما أرسل رئيس الوزراء نواز شريف الموجود في دافوس، وفداً حكومياً ليعود المصابين.

ضاعف تقرير لمنظمة العفو الدولية عن تدمير القوات الكردية في شمال العراق «آلافاً من المنازل» في قرى عربية، مخاوف من ضمها إلى إقليم كردستان، أو تهجيرهم تمهيداً لاستفتاء في «المناطق المتنازع عليها»، دعا رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى الاستعداد لإجرائه، في خطوة على طريق الاستقلال، كما قال قبل أسبوعين.

وأكدت منظمة العفو (أمنستي) في بيان أمس أن «قوات البيشمركة التابعة لحكومة كردستان والميليشيات الكردية دمرت آلافاً من المنازل بالجرافات، بعد تفجيرها أو حرقها انتقاماً لدعم مفترض قدّمه العرب إلى داعش».

وقالت المستشارة لدى المنظمة دوناتيلا روفيرا: «يبدو أن قوات البيشمركة شنّت حملة عشوائية لتهجير السكان العرب بالقوة». وأضافت أن «تهجير المدنيين بالقوة وتدمير منازلهم وممتلكاتهم في شكل عشوائي، ومن دون أي مبرر عسكري، قد يُعتبر بمثابة جرائم حرب». ومنع الأكراد المدنيين الذين فروا من المعارك من العودة إلى منازلهم.

وجمعت المنظمة غير الحكومية أدلة على «تهجير بالقوة وتدمير منازل على مستوى واسع» في محافظات نينوي وكركوك وديالى. وهذه المحافظات خارج كردستان، لكن القوات الكردية سيطرت على بعضها، أو عزّزت سيطرتها في المناطق التي فرّ منها الجيش، خلال الهجوم الذي شنّه «داعش» عليها عام 2014.

وكان بارزاني بدأ التمهيد العملي للانفصال عن العراق، عندما طالب برلمان الإقليم في 11 الشهر الجاري بتحديد موعد للاستفتاء على الاستقلال، وقال مطمئناً النواب أن دعوته «تلقى تأييداً دولياً، والدول التي لا تؤيدنا لا تعارضنا». وتمنحه هذه الخطوة مزيداً من الوقت لبلورة تحرّك لإعلان الدولة، ولكن لا بد أن يسبق القرار استفتاء في المناطق المتنازع عليها لضمها إلى الإقليم.

وفي إطار هذه الاستعدادات أعلنت مصادر حكومية عراقية أن الأكراد بدءوا ترسيم حدود إقليمهم بحفر خندق يمتد إلى المناطق المتنازع عليها في محافظتي ديالي وصلاح الدين، ويشمل قضاء خانقين، للفصل بين الأراضي التي «ينوي الإقليم ضمها إلى دولة يخطّط لإعلانها خلال السنوات الخمس المقبلة».

وندّد مسئولون تركمان وعرب يقطنون الأراضي «المتنازع عليها» بحفر الخندق، وقالوا أنه «يقسم البلاد وينتهك القانون الدولي»، فيما برّره الأكراد بـ «حاجات دفاعية في مواجهة داعش».

وأوضح مسئولون تركمان أن «حكومة كردستان تحفُرُ خندقاً طوله ألف كيلومتر، على خطوط التماس مع الأراضي الخاضعة لسيطرة داعش». ووصف رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي الخندق بأنه «فعل مشبوه»، وأردفف: «نرى أنه تمهيد لتقسيم العراق، إذ يُحدّد الخرائط الجيوسياسية. ويبدأ من منطقة ربيعة (على الحدود السورية) وصولاً إلى قضاء طوزخورماتو، ويعبر إلى مناطق ديالي وصولاً إلى حدود قضاء خانقين في المحافظة».

قتل 68 مسلحاً من قوات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بينهم 3 قادة، في أنحاء متفرقة من اليمن.

وشنت طائرات التحالف العربي أكثر من 15 غارة جوية على مواقع للحوثيين وميلشيات صالح شرق المدينة.

وأسفر قصف طائرات التحالف العربي ومواجهات مع المقاومة الشعبية والجيش عن مقتل 35 من ميليشيات الحوثي وصالح وإصابة العشرات في محافظة تعز، فيما أصيب 6 من عناصر الجيش والمقاومة.

كما قتل 2 وأصيب آخرون من الحوثيين، في كمين نصبته المقاومة الشعبية لطقم تابع لهم في منطقة الأتياس بمديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز، فيما أحرق الطقم كاملاً.

وأدى كمين آخر نصبته المقاومة، شرق مدينة دمت، في محافظة الضالع، إلى مقتل 12 حوثياً، كما قتل 6 وأصيب آخرون من الحوثيين وميليشيات صالح في محافظة حجة، بعد هجومين من قبل مقاومة إقليم تهامة على تجمع ونقطة عسكرية لهم في منطقة المخلاف بمديرية قفل شمر.

واستهدفت المقاومة الشعبية طقماً تابعاً لميلشيات الحوثي وصالح في محافظة إب، قرب قرية الحزة العليا في نقيل سماره، ما أدى لمقتل 6 ومثلهم جرحى، فضلاً عن تدمير الطقم.

وقامت مقاومة إقليم تهامة في محافظة الحديدة بتصفية قياديين حوثيين، الأول في شارع زايد، ويدعى أبو مازن وهو المسئول عن التعبئة والتوجيه وإرسال المسلحين إلى جبهات القتال، والآخر عند مستشفى الثورة بالمدينة ويدعى محمد عوض مرشد.

وفي منطقه السحي شمال الشريجة الواقعة بين محافظتي تعز ولحج، أسفر انفجار لغم أرضي بطقم لميلشيات الحوثي وصالح عن مقتل 4 منهم.

وقتل قيادي حوثي رمياً بالرصاص على يد زميله هذه المرة، بمدينة يريم بمحافظة إب، حيث قتل أبو صقر على يد أبو الحسن بسبب خلافات على أموال وعائدات السوق السوداء للمشتقات النفطية.

شهدت تونس، أمس الأربعاء، احتجاجات لشبان غاضبين يطالبون بالشغل اجتاحت، عدة مدن، من بينها القصرين قرب الحدود الجزائرية، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين.

واندلعت أمس الثلاثاء احتجاجات في القصرين بعد يومين من انتحار شاب عاطل عن العمل لتتوسع رقعة الاحتجاجات إلى مدن مجاورة، قبل أن تتصاعد وتيرتها لتشمل ما لا يقل عن ثماني مدن.

وظلت الاحتجاجات سلمية في عدة مدن لكن قوات مكافحة الشغب اشتبكت مع المحتجين في القصرين وأطلقت الغاز المسيل للدموع ولاحقتهم في شوارع بالمدينة.

قتل 35 من مسلحي الحوثي والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي صالح وأصيب العشرات اليوم الأربعاء، جراء قصف شنته مقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع المقاومة والجيش بمحافظة تعز.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية، إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من 15 غارة جوية على مواقع للحوثيين وقوات صالح في شرق المدينة.

وبحسب المصادر، فقد دارت مواجهات مسلحة بين الحوثيين مسنودين بقوات صالح من جهة وقوات الجيش والمقاومة من جهة أخرى في الجبهتين الشرقية والغربية للمدينة، أسفرت عن جرح ستة من رجال الجيش والمقاومة.

في السياق ذاته، قالت مصادر محلية إن سبعة مدنيين جرحوا جراء القصف "العشوائي" الذي شنه الحوثيون وقوات صالح، على أحياء سكنية في تعز.

قالت مصادر المقاومة في محافظة تعز، مساء أمس، إن 35 قتلوا وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، جراء قصف مقاتلات التحالف لمواقع الميليشيات بما يقارب 15 ضربة خلال 24 ساعة، ونتيجة لعمليات نوعية قام بها رجال المقاومة الشعبية، بالتوازي مع مواصلة طيران التحالف استهداف معسكرات المتمردين في مواقع متفرقة، كما حلق فوق المكلا عاصمة حضرموت التي تسيطر عليها عناصر تنظيم «القاعدة»، بينما جددت الحكومة اليمنية أن محاربة الجماعات الإرهابية مثل «القاعدة» و«داعش» من أولوياتها.

وأكد ائتلاف الإغاثة الإنسانية ولجنة الإغاثة المحلية بتعز، استمرار احتجاز مواد الإغاثة ومصادرتها من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، وقال إن الميليشيات تواصل مصادرة 286 شاحنة غذاء مخصصة الشهر الماضي ديسمبر/كانون الأول 2015 لمدينة تعز من المواد الغذائية، بينما سقط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح بمدينة تعز، أمس الأربعاء، جراء قصف ميليشيات الحوثي وصالح بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية الأحياء السكنية.

وإلى الشمال حققت القوات المشتركة مكاسب عسكرية في «جبل هيلان»، وأكد العميد سمير الحاج مستشار وزارة الدفاع والناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن معركة تحرير العاصمة صنعاء قد بدأت بالفعل، معتبراً أن الحل في اليمن سيكون عن طريق الحسم العسكري وبتغطية سياسية.

ودعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أمس، ألمانيا إلى الضغط على الميليشيا الانقلابية لتنفيذ متطلبات بناء الثقة المتفق عليها في مشاورات بييل السويسرية والمتمثلة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسماح للمساعدات الإغاثية بالوصول للمواطنين وإنهاء الحصار على المدن وخاصة مدينة تعز. وقال المخلافي خلال لقائه السفير الألماني لدى اليمن أندرياس كيندل «إن تنفيذ هذه المتطلبات سيمهد لمشاورات جدية وناجحة تفضي لوقف شامل لإطلاق النار».

وفيما تكثف الأمم المتحدة جهودها لعقد الجولة الجديدة من تلك المشاورات، بعدما تعثر انعقادها منتصف الشهر الجاري، كشفت مصادر مسئولة في حزب المؤتمر الشعبي العام عن خلافات حادة طرأت بين الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، حول المشاركة في المشاورات المرتقبة نهاية الشهر الجاري مع الحكومة اليمنية. أكدت المصادر لـ«الخليج» أن الخلافات تصاعدت عقب إشعار صالح لقيادة جماعة الحوثي بامتناع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه عن إرسال ممثلين له للمشاركة في المشاورات المرتقبة وإصراره على أن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع السعودية لا تشارك فيها الحكومة الشرعية.

تواصلت الاشتباكات والمعارك بين القوات العراقية وعناصر تنظيم «داعش»، أمس، في مختلف قواطع العمليات، خصوصاً في منطقتي الرمادي والفلوجة بمحافظة الأنبار، وتمكنت هذه القوات من قتل عشرات الإرهابيين في مختلف الجبهات، فيما كشف مصدر أمني عراقي، عن وصول قوة خاصة من الجيش الأمريكي إلى قاعدة عين الأسد (200 كم غربي بغداد) للمساعدة على تحرير مناطق غربي الأنبار مع سوريا والأردن.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، إن الطيران الحربي للتحالف الدولي والعراقي وبالتنسيق مع عمليات الأنبار قصف، أمس، أربعة مقار لتنظيم «داعش» في شمال مدينة الرمادي، ما أسفر عن مقتل 34 عنصراً من التنظيم وتدمير ثلاث عجلات له. وأضاف أن الجهد الهندسي العسكري تمكن من تفكيك 90 عبوة ناسفة في منطقتي البوعيثة والسورة شرق وشمال شرق الرمادي.

فيما قال قائد العمليات الخاصة الثالثة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن سامي كاظم العارضي، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبمساندة شرطة الأنبار مستمرة في استقبال العائلات من مناطق شرق الرمادي، موضحاً أنها تستقبل ما بين 2 إلى 7 عائلات في اليوم الواحد، حيث يتم إخلاؤها إلى المخيمات المخصصة للنازحين في عامرية الفلوجة والحبانية بمحافظة الأنبار. وأكد أن تنظيم «داعش» يحاصر الكثير من الأسر في منطقتي جويبة والسجارية ويستخدمها كدروع بشرية.

وذكرت قيادة عمليات بغداد، في بيان، أن القوات الأمنية واصلت عملياتها لتحرير مناطق جنوبي الفلوجة، وتمكنت قطعات عمليات بغداد في منطقة الثرثار والمناطق المحيطة بها من قتل 10 إرهابيين، ومعالجة 20 عبوة ناسفة، وقتل إرهابي وتدمير عجلتين للعدو وقتل من فيهما في مناطق الكرمة وناظم التقسيم، ضمن قاطع عمليات الفرقة 14، غربي بغداد. وأضاف البيان أن قوة عراقية تمكنت من قتل 8 إرهابيين، قرب مديرية الطرق الخارجية غربي بغداد، فيما تمكنت قوة أخرى من ضبط وتفكيك عبوتين ناسفتين في قرية دحام البرع، شمالي بغداد. وأشار إلى أن قوة ثالثة تمكنت من ضبط وتفكيك ثلاث عبوات ناسفة، وقنابل هاون، وقذائف مدفع، وحشوات وبطاريات تفجير، و5 صواريخ، في منطقتي السوامرة والمراسمة، ضمن قاطع الراشدية شمال شرق بغداد. 

من جهة أخرى، قال مصدر أمني وهو ضابط رفيع بقيادة عمليات الجزيرة والبادية لوكالة الأنباء الألمانية إن «القوة الخاصة الأمريكية ويطلق عليها «الفرقة المجوقلة» وصلت إلى قاعدة عين الأسد كبرى القواعد التي تتمركز فيها قوات أمريكية في منطقة غربي الأنبار يبلغ تعداد أفرادها 1800 ضابط وجندي». وأضاف الضابط العراقي أن «مهمة هذه القوة التي تمتلك مهارات قتالية وأسلحة أمريكية متطورة، المشاركة مع القوات العراقية وأبناء العشائر في الأنبار بتحرير مناطق غربي البلاد في محافظة الأنبار، وخاصة مناطق هيت وأطراف من حديثة والقائم قرب سوريا، والرطبة قرب الحدود الأردنية، وتأمين الطريق الدولي الرابط بين بغداد وعمان». وأشار إلى أن هذه القوة العسكرية الخاصة 101 وصلت إلى قاعدة عين الأسد في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وستباشر مهمتها القتالية والتدريبية مع القوات العراقية ودراسة جغرافية هذه المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».

اعتبر الرئيس التركي أن «تركيا القديمة» المحكومة من قِبَل «حفنة ما يُسمَّون بالمثقفين» لن تعود، مُحذِّراً الأكاديميين الذين وقَّعوا عريضةً تندِّد بعمليات الجيش المستمرة في جنوب شرق البلاد بـ «دفع ثمن خيانتهم».

وقال في خطابٍ ألقاه أمام مسئولين في أنقرة أمس الأربعاء «في دولة قانون؛ لا يحق لأكاديميين مزعومين تهديد وحدة الأمة وارتكاب جرائم»، مُشدِّداً «إنهم لا يتمتعون بحصانة».

وكان رجب طيب أردوغان وصفهم قبل أيام بـ «خونة» و«شركاء لإرهابيي حزب العمال الكردستاني».

وعاود مخاطبتهم بقوله خلال لقائه عدداً من المسئولين «يمكنكم الانتقاد قدر ما شئتم، فإن الحقبة القديمة عندما كانت البلاد بأكملها محكومةً من حفنة ما يسمى بالمثقفين قد ولَّت».

وكان أكثر من 1200 أكاديمي، بعضهم أجانب، وقَّعوا الأسبوع الفائت ما سمَّوها «عريضة من أجل السلام»، مندِّدين بـ «استخدام قوات الأمن للعنف» خلال عملياتها ضد المتمردين في مدنٍ عدةٍ في الجنوب الشرقي تخضع لحظر تجوُّل.

وفُتِحَت على الإثر تحقيقاتٌ قضائية عدَّة في مختلف أنحاء البلاد، واتخذت جامعاتٌ تدابير تأديبية بحق الموقِّعين.

وعمِدَت الشرطة إلى توقيف حوالي 20 منهم على ذمة التحقيق قبل الإفراج عنهم.

وأوقف أمس 3 أشخاص واستُجوِبوا في إطار تحقيقٍ فتحه مدعِّي عام سكاريا (شمال غرب) بتهمة «الدعاية الإرهابية» و«إهانة الدولة ومؤسساتها»، كما أوردت وكالة «دوغان» للأنباء.

وأُفرِجَ عن اثنين منهم بعد الحصول على إفادتهما.

وقد يتعرض المتهمون إلى عقوبةٍ بالسجن تتراوح بين سنة و5 سنوات.

وأثارت الاعتقالات استياءً، وندَّد منتقدون بـ «الاعتداء على حرية التعبير». وجدَّد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، أمس الأول اتهام الرئيس بـ «الديكتاتورية».

وفي سياق التحقيق الجنائي المفتوح ضد كليتشدار أوغلو؛ رفع أردوغان دعوى حقٍ مدني ضد خصمه السياسي، وطالب بـ 100 ألف ليرة تركية (حوالي 30 ألف يورو) تحت بند «تعويضات عطل وضرر».

وبسخريةٍ؛ لاحظ أردوغان أن «المبالغ التي سيدفعها (زعيم الشعب الجمهوري) لي تزداد باستمرار»، داعياً إياه إلى الخجل.

في سياقٍ آخر؛ اعتبر الوزير التركي لشئون الاتحاد الأوروبي، فولكان بوزقر، أن على الاتحاد تنفيذ وعوده في إطار اتفاقٍ أبرمه مع أنقرة بقيمة 3 مليارات يورو.

ويُلزِم الاتفاق الجانبَ الأوروبي بتخصيص المبلغ مقابل بذل المسئولين ألاتراك مزيداً من الجهود لوقف تدفق المهاجرين.

ورأى الوزير بوزقر، في تصريحاتٍ لقناة «خبر» الحكومية، أن بلاده نفذت الشق الخاص بها من الاتفاق «لكن يجب على الجانب الآخر حل خلافاته الداخلية».

وتأتي تصريحاته بعدما تحدث مسئولون أوروبيون الأسبوع الماضي عن عرقلة إيطاليا خططاً للإفراج عن مبلغ الـ 3 مليارات يورو.

وعلَّق بوزقر بقوله «الطريقة التي ستستخدمها الدول فيما يتعلق بالاتفاق مسألة من المسائل الداخلية للاتحاد الأوروبي».

في غضون ذلك؛ اعتُقِلَ عشرات المهربين في تركيا وألمانيا خلال مداهمات متزامنة نفذتها أجهزة الشرطة في البلدين ضد شبكات لتهريب المهاجرين استخدمت قوارب متهالكة لإرسال أكثر من 1700 لاجىء إلى أوروبا.

وأبلغ قائد الشرطة الفيدرالية الألمانية، ديتر رومان، أمس عن «اعتقال 5 مشتبهين بهم في 6 ولايات خلال 17 مداهمة قبل الفجر شارك فيها أكثر من 490 عنصراً».

ونُفِّذَت عمليات مماثلة في إسطنبول وأنقرة ومرسين اعتُقِلَ خلالها 30 شخصاً، وفق ما أعلن المسئول في الشرطة التركية، محمد ليكشيز، خلال مؤتمر صحافي في مدينة بوتسدام الألمانية.

من جهتها، نفت مصادر أمنية تركية صحَّة ما تناقلته وسائل إعلام حول دخول الجيش إلى مدينة جرابلس الواقعة شمال شرق محافظة حلب.

وأفادت المصادر في حديث لوكالة أنباء «الأناضول»، بمسح الجنود أراضٍ تركية لنزع الألغام المزروعة فيها «لكنهم لم يتجاوزا متراً واحداً من الحدود السورية أثناء تنفيذ مهمتهم»، لافتةً إلى استخدام سوريين بعض الأراضي في المنطقة كحقول زراعية بعد تمشيطها من الألغام بشكلٍ آمن.

منذ الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني الليبية برزت إلى السطح تساؤلات بشأن قدرة هذه الحكومة الوليدة حديثا على تولي مقاليد السلطة، وسط مؤشرات على وجود رد فعل سلبي من الحكومتين المتنافستين.

وجاءت الأنباء عن تشكيل الحكومة وسط خلافات تفجرت بين أعضاء المجلس الرئاسي المجتمعين في تونس في اللحظة الأخيرة.

وتنظر الأمم المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي إلى الحكومة الجديدة بوصفها عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار في البلاد التي مزقتها الحرب ولدحر التنظيمات المتشددة خاصة تنظيم داعش.

ويتعين إقرار تشكيل الحكومة في غضون 10 أيام من قبل البرلمان الليبي المعترف به دوليا، والذي يتخذ من مدينة طبرق الساحلية مقرا له.

وقال ماتيو توالدو، الخبير في شئون الشرق الأوسط بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن حكومة الوفاق الوطني الليبية تواجه تحديا كبيرا للفوز بموافقة مجلس النواب.

وأوضح توالدو في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، أن ممثل اللواء خليفة حفتر في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني علق مشاركته في الاجتماعات التشاورية للمجلس، ولم يوقع على الحكومة المقترحة، وهو خبر سيء لأن “رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قريب جدا من حفتر لذلك لست متأكدا من طرح الموضوع للتصويت، وإذا تم التصويت فلست متأكدا، من الوصول إلى النصاب القانوني”.

وأضاف توالدو أنه “لم يتم عقد اجتماع للمصالحة، بين المقاطعين لمجلس النواب ورئيس مجلس النواب. وإذا لم يحضر المقاطعون إلى مجلس النواب سيكون من الصعب للغاية تحقيق النصاب القانوني، وكذلك الحصول على بعض الشرعية في البلاد”.

ورغم أن العديد من المراقبين ثمّنوا إقدام المجلس الرئاسي على الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق، معتبرين أن قائمة الوزراء الحالية يمكن أن تساعد على حشد الدعم للحكومة، خصوصا من الناحية الجغرافية، إلا أن هذه الحكومة تواجه عدة صعوبات أهمها أن العديد من الميليشيات وخاصة منها ميليشيات مدينة مصراتة تعارض اتفاق الصخيرات ومخرجاته ولا يمكن لها الإنضواء تحته أو القبول به.

وعبر فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي عن صعوبة تشكيل حكومة الوفاق، قائلا “تشكيل الحكومة لم يأت بسهولة بل مرّ بتحديات وأحيانا بمغالطات، ورأينا أن نغض الطرف عنها متمسكين بروح الوفاق مدركين أن المرحلة تتطلب قدرا كبيرا من ضبط النفس وتغليب صوت العقل”.

وأضاف في كلمة له توجّه بها إلى الشعب الليبي “ليس بخاف عليكم أن المجلس الرئاسي عقد أول جلسة له منذ أسبوعين فقط، ورغم ضيق الوقت وتسارع الأحداث وتداعياتها في أكثر من مدينة ليبية تمسك المجلس بالالتزام بما ورد في الاتفاق السياسي”.

وتابع قوله “جاءت الحكومة بهذا الشكل الموسع مراعاة لطبيعة المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، والتي جاءت بعد استقطاب سياسي حاد وصراع مسلح أوجد وضعا استثنائيا نعمل على تجاوزه”.

هذا وأفاد عميد بلدية طبرق المكلف، فرج محمد ياسين المبري، بأن الوضع الراهن “لا يمكن معه قيام حكومة وفاق تدعي الوطنية” لأن “الميليشيات المسلحة ومختلفة التوجهات ليس للوطن مساحة في أجندتها”، مشيرا إلى أن هذا الوضع قد “يكرر مأساة الحكومتين السابقتين والمؤتمر”. وطالب عميد بلدية طبرق المكلف المجتمع الدولي برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي “إن كان جادا في حربه ضد الإرهاب وداعش والتطرف بأنواعه”، لأن الجيش هو “الداعم والحامي الحقيقي للوطن ولأي حكومة وطنية تنال الاعترف الشعبي والدولي”.

وتعالت الأصوات المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه ضدّ التنظيمات الجهادية ورفع حظر الأسلحة عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأمم المتحدة لاعتبارات عدّة أهمها أن قرارا مماثلا سيكثّف حالة الفوضى وسيحوّل ليبيا إلى خزّان للأسلحة التي من المرجح أن يستفيد منها المتشددون.

وأكدت حكومة الوفاق المقترحة بقيادة فايز السراج، في بيان سابق لها، أنها ستعمل جاهدة على رفع حظر السلاح عن قوات الجيش نظرا “للدور البطولي لأفراد القوات المسلحة في مقارعة الإرهاب، وتخليص البلاد منه”.

وقد أعربت العديد من الدول في مناسبات عدّة عن قلقها من تعاظم نفوذ تنظيم داعش في ليبيا وتمكنه من السيطرة على مدينة سرت وبعض المناطق المحاذية لها ممّا يزيد من احتمال تحوّل ليبيا إلى ملاذ آمن للمقاتلين من مختلف الجنسيات.

ويعتبر مراقبون أن القضاء على داعش في ليبيا يتطلّب تعزيز السلطة التنفيذية عبر دعم قوات الجيش وتسليحها وإعادة هيكلة جهازي الشرطة والمخابرات، غير أن تعنّت الميليشيات ورفضها الخضوع لسلطة الدولة قد يعرقلان هذا المسار الإصلاحي.

وأكدوا أن الاتفاق السياسي لن يصمد كثيرا على أرض الواقع لأن الفاعلين السياسيين الليبيين لا يمتلكون سلطة على قادة الميليشيات الإسلامية المسلحة المرتبطة بأجندات خارجية.

وعموما يتجاوز إجمالي الميليشيات في ليبيا 300 ميليشيا مسلحة، هذا إلى جانب الميليشيات التكفيرية والتي تنضوي تحت لواء السلفية الجهادية ومن بينها كتيبة 17 فبراير، وسرايا راف الله السحاتي، ودرع ليبيا، وكتيبة أنصار الشريعة، وغرفة عمليات ثوار ليبيا، وكتيبة ثوار طرابلس.

اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن سعي تركيا إلى تحديد مصادر صحفيين في مجلة معارضة بعد كشفهم ممارسات تقوم بها القوات المسلحة، يعد انتهاكا لحرية التعبير.

وأدانت المحكمة، أول أمس، التدخل في عمل الصحفيين، مؤكدة أنه “لم يكن ضروريا في مجتمع ديمقراطي” وتسبب في “منع كل المصادر المحتملة من مساعدة الصحافة في نقل معلومات إلى الرأي العام في مسائل تتصل بالمصلحة العامة بما فيها تلك المرتبطة بالقوات المسلحة”.

وحكم القضاة على أنقرة بأن تدفع ما بين 500 و2750 يورو للصحفيين الستة الذين لجأوا إلى المحكمة في نوفمبر 2007، وذلك تعويضا للضرر المعنوي الذي لحق بهم.

وكان مقالهم الذي نشر في أسبوعية نكتة، سلّط الضوء على وجود نظام تصنيف للصحفيين الموالين أو المعارضين للقوات المسلحة، يتيح للجيش منع بعضهم من حضور الأنشطة التي ينظمها. وفي أبريل 2007، داهمت السلطات مكاتب المجلة ونقلت معلومات مخزّنة في 46 حاسوبا بهدف تحديد هويات العاملين الذين اضطلعوا بدور في هذه القضية.

وفي حكمها، أقرت المحكمة الأوروبية بأن الطابع السرّي للمعلومات حول آلية العمل الداخلية للقوات المسلحة يمكن تبريره، لكنها شددت على أن “هذه السرية لا يمكن حمايتها بأي ثمن”، واصفة سلوك السلطات التركية بأنه “غير متكافئ”.

واعتبرت أن المقال المعني “يندرج بشكل كبير في إطار مناقشة التمييز الذي تمارسه الهيئات الرسمية بحق وسائل الإعلام”، وقد “ساهم في النقاش العام حول علاقة القوات المسلحة بالسياسة”. ويأتي هذا القرار فيما يواجه صحفيان في المجلة نفسها عقوبة السجن حتى 20 عاما بعد اتهامهما بمحاولة تنفيذ انقلاب.

واعتقل الصحفيان غداة الانتخابات التشريعية في الأول من نوفمبر بعدما كتبا أن فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان هو بمثابة “بداية للحرب الأهلية في تركيا”.

كما صرّح الصحفيان جان دوندار رئيس تحرير صحيفة جمهوريت اليسارية وإردم جول كبير محرري الصحيفة اللذان اعتقلا بتهمة التجسس ومساعدة جماعة إرهابية، بأن الهدف من إلقاء القبض عليهما هو إرسال تحذير إلى الصحفيين.

وجرى اعتقال الصحفييْن في 25 نوفمبر بسب نشر لقطات زعمت الصحيفة أنها تظهر أن جهاز المخابرات التركي يساعد في إرسال أسلحة إلى سوريا. ووصف أردوغان ما نشرته الصحيفة بأنه محاولة لتقويض مكانة تركيا على الساحة العالمية. وتعهد بأن تدفع صحيفة جمهوريت ثمنا كبيرا وقال “لن اتراجع عن هذا”.

وأكد الصحفيان في رسالة بالفاكس لوكالة رويترز، من مقر سجنهما مكتوبة بخط اليد أجازته لجنة تطلع على مراسلات السجناء “اعتقالنا رسالة واضحة تستهدف الصحافة وهي تقول (لا تكتب)، هذه حملة مباشرة ترمي إلى الرقابة الذاتية”.

ونفى مسئول حكومي كبير أن تكون للتحقيق أي أهداف سياسية، وقال إنها مسألة قانونية بحتة. وأضاف “ثمة خرق واضح للقانون. من غير المقبول توجيه مثل هذه الانتقادات للحكومة”.

وأثار اعتقال الصحفييْن احتجاجات في تركيا وندد به مسئولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عبّروا عن قلقهم من أن أردوغان وحكومته يحاولان إسكات أصوات المنتقدين وممارسة نفوذ كبير للغاية على المحاكم.

ووجهت إلى جول ودوندار وهو أيضا مخرج أفلام وثائقية ذائعة الصيت اتهامات بالتجسّس ومساعدة منظمة إرهابية. ويصر الصحفيان على عدم وجود أي أساس قانوني لاعتقالهما.

في الوقت الذي تتواصل فيه اللقاءات الماراثونية بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي لدفع عملية السلام في سوريا، تتحرك واشنطن عسكريا عبر إرسال قوات لها إلى شمال شرق سوريا، في خطة تحمل أبعادا عدة.

وكشفت مصادر سورية مطلعة من ضمنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الولايات المتحدة الأمريكية عززت من حضورها العسكري (عشرات المستشارين) في سوريا وتحديدا في المناطق التي يسيطر عليها تحالف سوريا الديمقراطية.

وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة جهّزت أول مطار لطائراتها في شمال سوريا، ما يعني أنها ستوسع من نشاطاتها العسكرية هناك، والتي يتوقع أن يكون الهدف الأساسي منها الحد من النفوذ الروسي، الذي يحاول التمدد في هذا الشطر وكسب الأكراد المهيمنين عليه.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر موثوق فيها بمحافظة الحسكة، أن مطار رميلان القريب من بلدة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي والتي يوجد فيها مقر القيادة المشتركة للإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة، في مثلث الحدود السورية – العراقية – التركية، بات جاهزا وقد شوهد فيه طائرتان أمريكيتان.

وعرف هذا المطار الذي يطلق عليه “أبوحجر”، وهو مطار زراعي صغير ومتوقف عن العمل منذ العام 2010، خلال الفترة الأخيرة أعمال توسعة وإصلاحات لتهيئته لاستقبال الطائرات الأمريكية.

وقال العميد ركن أحمد رحال المنشق عن الجيش السوري “من الواضح أن واشنطن أحسّت بالفراغ الذي تركته في سوريا واستغلته موسكو بتواجدها العسكري وسحبها البساط من تحت أقدام الأمريكيين.. لذلك تحاول اليوم الزحف بصمت للعودة نحو سوريا وعدم تكرار الخطأ التركي الذي تخلى عن الكثير من الفرص لإقامة المناطق الآمنة بالداخل السوري وفقدها بعد التدخل الروسي”.

وأوضح العميد السوري لـ“العرب” أن العودة الأمريكية كانت عبر قوات خاصة تموضعت في مناطق سيطرة الأكراد ومن ثمة تجهيز قاعدة الرميلان الجوية، وهي تهدف بشكل خاص إلى دعم عمل التحالف الجوي عن طريق إيجاد نقاط توجيه أمامية على الأرض تستطيع من خلالها دعم العمليات الجوية، وقد تضم طائرات تتواجد ضمن القاعدة تشكل قوات تدخل سريع عند الحاجة.

وهناك صراع روسي – أمريكي حول استقطاب قوات سوريا الديمقراطية الحرة التي تتشكل أساسا من الأكراد، حيث تدعمهم واشنطن في شرقي الفرات فيما يتحالفون مع روسيا غربي الفرات.

وقد نجحت قوات سوريا الديمقراطية خلال الأشهر الأخيرة في استعادة السيطرة على مناطق بريف حلب والرقة بفضل الدعم الأمريكي المتمثل في العشرات من المستشارين على الأرض والغطاء الجوي الأمريكي.

وفي الجانب الآخر لقي تحالف سوريا الديمقراطية دعما جويا روسيا مهما في الحسكة خاصة وأيضا بريف حلب.

ويرى الرحال كما العديد من الخبراء العسكريين، أن واشنطن لن تسمح بسقوط سوريا كليا بأيدي الروس.. فالولايات المتحدة لا تريد لروسيا الاستفراد بسوريا مرة أخرى وكل الخطوات الأمريكية الآن للقول: إن تواجدتم بالساحل فنحن متواجدون في الشمال أيضا، وذلك قبل إيجاد أي حل للقضية السورية يتوقع حصوله في الفترة القادمة.

وجدير بالتذكير أن روسيا سرّبت مؤخرا وثيقة تفاهم بينها وبين النظام السوري والذي من بنوده عدم ارتباط القوات الروسية بمهلة زمنية محددة للخروج من سوريا.

وتدخلت روسيا مباشرة في الصراع السوري في 30 سبتمبر تحت شعار مواجهة الجماعات المتشددة وعلى رأسهم داعش.

ولكن عملياتها العسكرية انحصرت في تحصين اللاذقية أين تتواجد القاعدة العسكرية الوحيدة لها في حوض البحر الأبيض المتوسط، وأيضا في دعم الجيش السوري في عملياته العسكرية ضد المعارضة بعد أن بات على شفا الانهيار.

وأربك التدخل العسكري الروسي في سوريا الإدارة الأمريكية، التي كانت تعتمد على منطق إدارة الأزمة وليس حسمها على مدار السنوات الخمس الماضية.

وتشعر الولايات المتحدة الأمريكية بأن مسلكها سمح للروس بوضع أيديهم على سوريا، وهي اليوم تحاول تدارك الأمر.

وقال في هذا الإطار العميد إبراهيم الجباوي، نائب قائد شرطة حمص المنشق عن نظام الأسد لـ“العرب”، “الواضح أن واشنطن أخطأت في حساباتها حين أركنت الملف السوري بثقله لروسيا مع تفويضها بإدارة مفاتيح الحل السياسي”. وأوضح العميد أن صقور البيت الأبيض يرون بأن عليهم التحرك اليوم لأن الاتفاق الذي أبرم مع الروس تم تجاوزه.

واعتبر أن المناطق التي عززت بها الولايات المتحدة وجودها العسكري هي ذات المناطق التي تحاول روسيا ومن خلال دعمها العسكري لما يسمى قوات سوريا الديمقراطية بسط سلطتها عليها لتبقى خالصة كمفترق طرق لها من روسيا إلى جنوب لبنان وصولا إلى حدود إسرائيل.

ورأى الجباوي أن الإرادة الأمريكية باتت اليوم متمسكة أكثر بحل الأزمة السورية ولكن في إطار ثلاثة محددات، هي ضمان حماية حدود إسرائيل ووجودها، وفرملة التمدد الروسي الذي لم يكن محسوبا والتسريع في محاربة داعش بواسطة الجيش السوري المستقبلي.

ويبدو أن هذا التحول في الاستراتجية الأمريكية حيال سوريا تتابعه روسيا عن كثب، وهو الأمر الذي دفعها إلى إرسال المزيد من القوات إلى شمال سوريا.

وأعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا، الثلاثاء، وصول العشرات من الجنود الروس إلى قاعدة عسكرية تابعة للحكومة السورية في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد على الحدود مع تركيا.