جاء رحيل حكومة محمد سالم باسندوة، عقب مبادرة الرئيس اليمني لحل الأزمة في البلاد، لحل الأزمة المتفاقمة مع الحوثيين تنص على تشكيل حكومة وحدة وخفض نسبة الزيادة على أسعار الوقود.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن "اللقاء الوطني الموسع الذي عقد الثلاثاء في القصر الجمهوري برئاسة هادي، أقر مشروع مبادرة اللجنة الوطنية الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي".

وقال مسئول مشارك في الاجتماع وفي صياغة المبادرة لوكالة "فرانس برس" إن "هادي أنهى الاجتماع بإطلاق مبادرة لحل الأزمة أعدتها اللجنة الرئاسية"، موضحاً أن الخطوط العريضة للمبادرة هي "تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كفاءات بمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي"، على أن يتم "تكليف من يشكل هذه الحكومة بعد أسبوع من اليوم"، و تنص المبادرة وفق المصدر نفسه على "خفض الجرعة (الزيادة) السعرية للمشتقات النفطية بمقدار 500 ريال أي ما يوازي ربع الزيادة" التي تم تطبيقها اعتبارا من نهاية يوليو.

وتضم المبادرة مطالبة الحوثيين بإزالة خيم الاعتصام والانسحاب من محافظة عمران الواقعة في شمال صنعاء ووقف القتال في الجوف (شمال). 

وذكرت مصادر إعلامية اليوم أن منصب رئاسة الوزراء مرشح له ثلاثة شخصيات من  المحافظات الجنوبية، منهم الدكتور صالح باصرة، الذي رشح اسمه رئيساً لحكومة كفاءات وطنيه، والدكتور احمد بن مبارك، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الحالي والذي يعد من المقربين للرئيس هادي ورجاله في المرحلة الحالية ويعد من الشخصيات المستقلة وأفادت المصادر بان اسم بن مبارك طرح من أبرز مرشحي رئاسة الحكومة، ويحظى بتأييد كبير، بالإضافة إلى اسم الدكتور احمد عبيد بن دغر كمرشح ثالث ويحظى بتأييد قطاع كبير من المؤتمريين .

رفض الحوثيون خطوات الرئيس اليمني، قائلين إنهم سيواصلون احتجاجاتهم الحاشدة، وواصل آلاف من أنصار عبد الملك الحوثي مسيراتهم الاحتجاجية في العاصمة اليمنية صنعاء الأربعاء، بعد أن رفضت الحركة المتمردة مبادرة الرئيس اليمني لنزع فتيل الأزمة الراهنة، والتي تم بموجبها إقالة الحكومة وتعديل قرار رفع الدعم الحكومي عن المحروقات.

وسار المحتجون في عدة تظاهرات صغيرة تفرعت في شوارع وسط المدينة مرددين شعارات مطالبة بإسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع اسعار الوقود.

وقطع المتظاهرون عدة طرق وسط صنعاء مؤقتا، قامت قوات الأمن، من جانبها، بقطع الطرقات المؤدية الى مقر الحكومة وسط العاصمة.

وقال الناطق باسم جماعة "أنصار الله الحوثي" محمد عبد السلام على صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك" إن "ما صدر عن اللجنة موقف يمثلها، ولسنا موافقين عليه"، مضيفاً أن المبادرة تأتي في إطار "المحاولات التي تسعى إلى الالتفاف على مطالب الشعب اليمني"، مشيراً إلى أن موقفهم "ما زال إلى جانب الشعب الذي خرج في ثورته ليطالب بحقوق مشروعة وعادلة".

أصبحت اليمن أقرب إلى الشكل اللبناني والعراقي في المحاصصة التي ضرب تشكيل مؤسسات الدولة في ظل الصراع القائم بين الأطياف السياسية المختلفة :  الحوثيين والحراك الجنوبي، والإخوان والمؤتمر الشعبي العام وغيرها من القوى السياسية والفاعلة باليمن.

فقد حلّت "المحاصصة" في المناصب الحكومية، بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، منذ بدء الفترة الانتقالية، ما يزيد تدهور الأداء الرسمي لمؤسسات الدولة، التي أصبحت قِسمة بين شركاء.

إضافة إلى المحاصصة السياسية بين "أحزاب المشترك" و"حزب المؤتمر"، دخلت المحاصصة المناطقية، على أساس المناصفة بين "شمال" و"جنوب"، وهو ما تم تعزيزه تدريجياً في الفترة الانتقالية، وأصبح من أهم مبادئ مخرجات مؤتمر الحوار، الذي أقر منح 50 في المئة من المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية للجنوبيين.

فالحكومة المتوقع تشكيلها ستضم كفاءات بمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي وهو ما يعتبر تطورا جديدا علي الساحة اليمنية، وربما تضرب المحاصصة مؤسسات وكيانات الدولة، ف السلك الدبلوماسي ليس أفضل حالاً، فهو شبه معطّل، جراء عدم تعيين سفراء في نحو 40 دولة بعد انتهاء الفترات القانونية للسفراء المعينين، إذ كان من المفترض أن يعيّن الرئيس هادي سفراء بديلين منذ العام 2012، ولكن ذلك لم يحدث، لأسباب غير واضحة.

واما ما يتعلق بمؤسسة مؤسسة القضاء، فإنها تحفل بالعديد من المشاكل، بعضها وثيق الصلة بحالة عدم الاستقرار التي يعيشها البلد، والآخر مرتبط بمطالب منتسبي السلك القضائي والنيابة العامة، التي تكثر بسببها الإضرابات من حين لآخر.

فيما أصبح مؤسسات الجيش والأمن، اكثر سوءاً بتصاعد دور الميليشيات المسلحة وعدم سيطرة الدولة على كل أراضيها، فضلاً عن أسباب أخرى، كتعدد الولاءات داخل هاتين المؤسستين. 

ويرى مراقبون أن الوضع في اليمن يتجه للأسوأ، بتمدد المرحلة الانتقالية التي يأمل اليمنيون أن تنتهي، ويعود البلد إلى وضع طبيعي قائم على مؤسسات دستورية انتزعت مشروعيتها من الشعب، ويعتبر تمديد الفترة الانتقالية لأكثر من عامين، وفق مؤتمر الحوار، هو الانقلاب الأول على المبادرة الخليجية، فإن العدول عن حكومة الوفاق إلى حكومة أخرى هو الانقلاب الثاني على المبادرة.

فيما يبقى الصراع السياسي مشتعلًا ومفتوحًا لكل الاحتمالات.. تخوض محافظة الجوف شمال اليمن معارك أهلية ضارية على مدى أكثر من شهرين، غير أن الضوء لم يسلط على هذه المحافظة وبعض مديرياتها التي يدور القتال فيها، فالحوثيون يحاولون السيطرة على بعض مناطق المحافظة فيما حزب الإصلاح – الذراع السياسي لجماعة الإخوان في اليمن- والى جانبه بعض رجال القبائل التي  تسانده  من محافظة مأرب وغيرها يقاتلون الروافض على حد قولهم، يقول أحد الشباب المنتمين إلى أحد القبائل الكبيرة في محافظة مأرب وطلب عدم ذكر اسمه يقول لـ"يمن الآن" : لقد قتل أخي منذ يومين في "منطقة الغيل" برصاص الحوثيين، مؤكدًا أن أخاه ذهب لقتال الروافض على حد قوله، وهناك شباب كثر ذهبوا للقتال لذات الغرض، ويختم الشاب حديثه بالقول: الجميع يخشون من التمدد الحوثي الرافضي إلى محافظة مأرب وأخي واحد منهم. 

في المقابل وقبل بضعة أيام وصلت جثة أحد أبناء "محافظة شبوة"  قتل صاحبها في محافظة الجوف، وأثناء الدفن حدثت مشادة كلامية  بين بعض مشائخ القبائل كادت أن تؤدي الى الاقتتال، فالإصلاحيون هناك يشعرون أن قتال الحوثيين واجب ديني يكون جزاءه الجنة، فيما رد عليهم أحد شيوخ القبائل بأن القتال في الجوف هو خدمة لطرف معين ويقصد "حزب الإصلاح"، مضيفًا أنهم إذا كانوا يريدون الجنة فليذهب كبار قادة الإصلاح ولا يتركوا الشباب يذهبون إلى الهاوية.

المشهد الأن يبقي الاوضاع في اليمن ملتبه وربما تتصاعد حدتها خلال المرحلة المقبلة، اذا استمر انصار الحوثيين في تصعيد والتظاهر بمحيط العاصمة صنعاء، مما قد يؤدي الي تأجج الصراع الطائفي.