بعد فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة بالجيزة أصبح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية هدفًا واضحًا للجماعات الإرهابية، وخاصة بعد أن أعلن تبنى وزارة الداخلية لمطالب المصريين واحترام إرادة ملايين المواطنين الذين خرجوا يطالبون بعزل محمد مرسي، وهو ما تمت ترجمته من خلال محاولة اغتيال بشعة، راح ضحيتها عدد من المواطنين البسطاء.

الجريمة كانت في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، في العاشرة صباح الخميس 2 سبتمبر 2013، خلال توجه موكب وزير الداخلية من منزله إلى الوزارة، حيث جري تفخيخ سيارة كانت تقف على يمين الطريق، حينما مر موكب الوزير، وعلى الناحية الأخرى كان أعضاء جماعة بيت المقدس يقومون بتصوير الجريمة لعرضها فيما بعد، والحصيلة هي إصابة أكثر من 20 فردًا، منهم 10 من حرس الوزير.

جماعة أنصار بيت المقدس أعلنت مسئوليتها عن هذه الجريمة في أكتوبر، وقامت بنشر لقطات فيديو توضح فيها إعدادها للجريمة وتواجدها بموقع التنفيذ، وتوعد الوزارة وأجهزة الدولة باستكمال مخططها الإرهابي.

وتعد هذه الجريمة الأولى منذ محاولة اغتيال وزير الداخلية في تسعينيات القرن الماضي اللواء حسن الألفي، الذى نجا من هذه المحاولة، في ذروة ملاحقة الداخلية للجماعات الإسلامية المتطرفة..   

وبعد التحقيقات في هذه الجريمة، تحوم الاتهامات حول ضابطً سابق في الجيش يدعى وليد بدر، أعلنت جماعة بيت المقدس أنه المسئول عن العملية الاستشهادية، بمشاركة 5 أفراد آخرين، منهم فلسطينيان، وآخر يشتبه أن يكون أفغاني الجنسية، وزعمت جماعة بيت المقدس أن  منفذ العملية «تخرج في الكلية الحربية عام 1991، والتحق بسلاح الشؤون الإدارية فترة من الزمن، وتمت إقالته من الجيش المصري بعد وصوله إلى رتبة رائد، وأشارت إلى أن وليد بدر هاجر إلى أفغانستان ثم العراق، وتم القبض عليه في إيران، ثم سافر إلى الشام، وبعدها عاد إلى مصر، لينفذ جريمته.

وفور وقوع الجريمة أدانت واشنطن بشدة محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، مطالبة بتقديم مرتكبي هذا الهجوم الشنيع إلى العدالة، كذلك أدانت الحكومة الألمانية الاعتداء الغاشم، الذى استهدف موكب وزير الداخلية، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال الإرهابية غير مقبولة بأى حال، مشددة على ضرورة محاسبة المسئولين عن هذا الاعتداء، قائلة "إننا نشعر بالقلق إزاء الوضع العام في مصر بسبب أحداث العنف المتوالية على الساحة".

ولا تزال العمليات الارهابية مستمرة، بالرغم من ملاحقة الأمن للعناصر الارهابية والقبض على العشرات منهم، وافشال مخططات كثير لزعزعة الاستقرار، وآخر هذه العمليات استهداف كمين للجيش في الوادي الجديد، وكذلك مدرعة للشرطة في سيناء، وسط إصرار الجماعات الإرهابية على معاقبة المصريين على ثورتهم من أجل الحرية والكرامة ووقف الاستبداد الديني، الذى كان أبرز سياسات الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.