ولأول مرة منذ تم تعينه متحدثا إعلاميا لجماعة الإخوان، زعم محمد منتصر، المتحدث باسم الجماعة، تواجده داخل مصر عبر نشر صور زعم أنه يشارك الإخوان في مظاهراتهم، ونشر منتصر صور حول مظاهرات الإخوان في "صفط اللبن"، وكذلك في شبرا الخيمة بالقليوبية، وزعم أنه يشارك فيها . 

 فيما حرض الدكتور محمد عبد الرحمن، مسئول اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان، التنظيم على التصعيد في ذكرى ثورة 25 يناير، زاعما أن الجماعة لن تتراجع. وقال عبد الرحمن في بيان له، بعدما وصف نفسه متحدث باسم الإخوان، ونشر بيانه عبر الموقع الرسمي التابع للتنظيم الدولي للإخوان، أن التنظيم لن يتفاوض أو يتراجع في ذكرى 25 يناير، وأن ذكرى يناير سيتبعها فعاليات أخرى . 

 وفسر خالد الزعفراني، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، هذا الصراع الذى ظهر للعلن قبل ساعات من ذكرى الثورة بأن كل جبهة من الجبهات تستخدم متحدثها الرسمي للحديث عن استعداداتها بشكل منفصل عن الجبهة الأخرى، موضحا أن هذا الصراع هو ما دفع المتحدث باسم الإخوان، ليعلن تواجده داخل مصر. وقال الخبير في شئون الحركات الإسلامية، أن هذا الصراع سيظهر بشكل أكبر يوم 25 يناير ذاته، حيث ستصدر بيانات متضاربة خلال هذا اليوم تتحدث عن فعاليات الإخوان بشكل منفصل، وهو ما سيساهم في تشتيت تحركات الجماعة.

وحول حقيقة التظاهرات في ذكرى الثورة دار جدل بين القيادات السابقة لجماعة الإخوان، والمنشقين حول نزول الإخوان في ذكرى ثورة 25 يناير من عدمه، وهل ستتعمد الظهور في المشهد، لمحاولة إرباك الحياة السياسية، ولفت أنظار العالم، وانها ما زالت موجودة على الساحة، حيث ترى هذه القيادات، أن قرار عدم النزول قد اتخذ بالفعل والجماعة لن تنزل للشارع في ذكرى الثورة، نظرا لأن قدرتهم على الحشد لا تؤهلهم للنزول، في حين يرى آخرون أنه من الصعب أن تتخذ الإخوان قرارا بعدم النزول للشارع، حتى لا يفقدها ذلك شرعيتها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الأسبق، أن قرار الإخوان بعدم النزول في الخامس والعشرين من يناير الجاري، يرتبط بمدى قدرتهم على الحشد من عدمه.

وأضاف "حبيب"، أن جماعة الإخوان ستحاول النزول في 25 يناير، لكن القرار الأخير يرتبط بمدى قدرتهم على الحشد من عدمه، لافتا إلى أنه إذا كانت الإيجابيات لديهم أكثر من السلبيات، سيعدون للنزول، لكنه إذا كانت السلبيات أكثر فلن تنزل الجماعة إلى الشوارع. وتابع: "الجماعة تفكر كثيرا في هذا الأمر؛ نظرا لأنه إذا كانت الخسائر والأعباء كبيرة ومواجهات الأمن رادعة، فالنزول سيكون أمرا صعبا".

فيما قال طارق السعيد، القيادي الإخوانى الأسبق، إنه من الصعب أن تتخذ الإخوان قرارا بعدم النزول في 25 يناير، لافتا أن لديهم رغبة حقيقية، في النزول لكنهم يفتقدوا القدرة على الحشد.

وأوضح السعيد: من المستحيل أن تتخذ الجماعة قرارا بعدم النزول في الخامس والعشرين من يناير؛ نظرا لأنهم دعوا قبل ذلك للنزول، مشيرا أن قرار عدم النزول سيكشف عورة الإخوان، والانشقاقات والمشاكل الداخلية.

وأشار: الجماعة لديها الرغبة في النزول لكنها تفتقد القدرة، لفعل أي شيء، نظرا للمشاكل الداخلية، لافتا أن الجماعة تتمنى نزول جميع الأطياف الأخرى، حتى لا تكون في صف المواجهة مع الدولة وحدها، وأيضا لأنها لا تريد أن تدفع خسائر، لكنها تريد حصاد المكاسب.

كما أكد الإخواني المنشق سامح عيد أن جماعة الإخوان الإرهابية اتخذت قرارا بالفعل بعدم التظاهر في ذكرى 25 يناير، لكن يوجد متعاطفون ممن يحملون طاقات غضب شديدة، من كوادرهم، قرروا النزول.

وأوضح "عيد"، أن الوقت غير كافٍ أمام الإخوان حاليا لتنظيم تظاهرات في 25 يناير، لافتا إلى أن التنظيم لن ينزل إلى الشارع، ولن يعرض نفسه للخطر، ويدفع دائما بالمتعاطفين؛ نظرا لأنه يخاف على أعضائه.

وتابع: "المتعاطفون مع الإخوان دائما ما يقعون ضحية ممارسة العنف والمواجهة مع الدولة، لكن التنظيم لا يريد أن تتلوث يده، مشيرا أن المتعاطفين هم من فقدوا قريبًا لهم أثناء الثورة".

وفي ظل هذه الظروف التي تمر بها جماعة الاخوان الارهابية تواصل تحريض أنصارها وحلفاءها على إشعال ما وصفته ب«موجة ثورية جديدة» في الذكرى الخامسة لثورة يناير التي تحل غداً الاثنين، في وقت أعلن حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أبرز حلفاء «الإخوان»، رفض «دعوات العنف والتصعيد» التي ظهرت من قبل حركات تابعة لجماعة الإخوان، مؤكداً أن الأهداف لن تتحقق إذا تم الاستدراج لمستنقع العنف.

وقال الحزب، في بيان له أمس: إن دماء كل المصريين خط أحمر، وأن الثورة لن تستكمل إذا تم الاستدراج لمستنقع العنف، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة ومرافقها ملك للشعب أنفق عليها من عرقه ودمه، والحفاظ عليها هو صون لدماء وعرق أمتكم ومقدراتها.

ودعا حزب البناء والتنمية من وصفهم ب «عقلاء الأمة وذوي الرأي فيها»، إلى بذل مزيد من الجهد من أجل إنهاء ما وصفه ب«حالة الخصومة والاحتراب الداخلي»، بالسعي إلى حل سياسي عادل ويحقق اصطفافاً ووحدة، مشيراً إلى أن النزاع والاحتراب والخصومة ليس فيها غالب ولا مغلوب.

وكانت جماعة «الإخوان» واصلت دعواتها التحريضية للتظاهر في ذكرى ثورة يناير، حيث زعم محمد عبد الرحمن، مسؤول اللجنة الإدارية العليا، أن الجماعة لن تتراجع وستنفذ مخططاتها المعروفة، مضيفاً أن التنظيم لن يتفاوض أو يتراجع في ذكرى 25 يناير، وأن ذكرى يناير سيتبعها فعاليات أخرى. كما توعدت الجماعة الشعب المصري بمزيد من عمليات العنف عبر ثلاث حركات جديدة أعلنت انتسابها لجماعة «الإخوان»، من بينها حركة أطلقت على نفسها اسم «ثوار الغضب» تعهدت بتنفيذ ما أسمته «حدود الله» على كل من يعارضهم في الشارع يوم 25 يناير، سواء من المدنيين أو ضباط الشرطة، مشيرة إلى أنها أعدت العدة الكاملة واستعدت لإسقاط أجهزة الأمن في 25 يناير، فيما قالت حركة جديدة تدعى «فدائيون قادمون» أنها سوف تصعد من أعمال العنف في ذكرى الثورة.

على صعيد متصل، كشفت وزارة العدل المصرية، الخلايا النائمة لجماعة «الإخوان» الإرهابية في المناصب العليا للدولة، فضلاً عن مفاجأة ثقيلة لتلك الجماعة، وحجم الأوامر التي كان يصدرها مكتب الإرشاد للحكومة ورئيس الوزراء إبان حكم جماعة «الإخوان».

وقال المستشار أحمد الزند وزير العدل المصري في حوار مع صحيفة «الأهرام» اول أمس إن هناك مفاجأة ثقيلة لجماعة «الإخوان» سيعلن تفاصيلها المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة «الإخوان» في مؤتمر صحفي، مشيراً إلى أنه سيكشف بالأسماء خلايا «الإخوان» النائمة في وظائف الدولة العليا، وكذلك قوائم المستبعدين من خصوم الجماعة في كل الوظائف وخطط تكيفها من مفاصل الدولة وحجم الأوامر التي كان يصدرها مكتب إرشاد الجماعة للحكومة ورئيس الوزراء.

وأضاف الزند: إن المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ على أموال الجماعة انتهى من فحص آلاف الوثائق والتقارير التي عثر عليها في مقر مكتب الإرشاد، لافتاً إلى أن المستشار خميس سوف يعلن أسراراً خطيرة تستند إلى تلك الوثائق والتقارير، سوف تحدث دوياً هائلاً لدى الرأي العام المحلي والدولي.

وأوضح وزير العدل المصري أن المفاجأة التي سيعلن عنها المستشار خميس تتضمن خطط التمكين التي أعدتها جماعة «الإخوان» للسيطرة على مفاصل الدولة العليا بما فيها القضاء، كما تتضمن قوائم الشخصيات التي كانوا يخططون لاستبعادهم، إضافة إلى تقارير مكتب الإرشاد التي كانت ترفع للحكومة ورئيس الوزراء للتنفيذ أثناء حكم جماعة «الإخوان»، بما يؤكد سيطرة مكتب الإرشاد على كل أجهزة الدولة.