الاخوان والتمكين في وثائق مكتب ارشاد المقطم
الأحد 24/يناير/2016 - 09:36 م
طباعة
في ذكرى 25 يناير تتضح اهمية 30 يونيو لكشف مخططات الاخوان الارهابية للاستيلاء على مصر وخطط التمكين والأخونة التي كانت تحاك في مكتب الارشاد بالمقطم ويدفع بها الى المعزول محمد مرسي لتنفيذها وهو على مقعد رئيس الجمهورية، هذا ما أكده رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر، المستشار عزت خميس، الأحد 24 يناير 2015، أنه تم العثور على وثائق كشفت أن تلك الجماعة المحظورة خططت خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي لإنشاء جهاز أمني مواز للسلطات الرسمية.
وكشفت الوثائق عن تخطيط جماعة الاخوان خلال توليها الحكم لإنشاء ما أسمته "بالجهاز الأمني الإسلامي" دون الإفصاح علانية عن هويته الدينية، على أن يتم اختيار جميع الضباط العاملين فيه على أساس هويتهم الدينية أولا ثم كفاءتهم المهنية فيما بعد.
وأعلنت اللجنة أيضا أن الوثائق أثبتت أن الجماعة أعدت تعديلا لأحكام قانون السلطة القضائية، وتعيين نائب عام بدلا من الذى كان موجودا، كما عُثر على مقترح من مكتب الإرشاد بحل المحكمة الدستورية في حال إصرار المحكمة على إصدار أحكام ضد مجلس الشعب وقتها أو الشورى.
وكشف رئيس اللجنة عن خطة الإخوان للسيطرة على القضاء موكدا عثور اللجنة على مشروع قانون بخفض سن القضاة من 70 سنة إلى 60 سنة بقصد التخلص من بعض القضاة.
ومن ضمن الأوراق المتحفظ عليها من مكتب الإرشاد، وثائق تنظيمية عن كيفية استغلال الفتيات الصغيرات وزوجات وفتيات وبنات أعضاء الجماعة، في الانتخابات البرلمانية والمجالات المختلفة من خلال تنظيم "الأخوات".
وكشفت لجنة حصر أموال الإخوان، أن من بين المخططات في ملف التجاوزات من جماعة الإخوان الإرهابية، ملف "علاقة الجماعة بالأحزاب السياسية".
وأوضحت اللجنة أنه عثر على ورقة بخط اليد، بشأن محضر اجتماع جماعة الإخوان مع الأحزاب السياسية، وتم رصد اجتماعات الحرية والعدالة والوسط والأصالة والإصلاح والنهضة وحزب الشعب وحزب الوطن، وأحزاب أخرى تنتمي للإسلام السياسي.
وقررت اللجنة إبلاغ النيابة العامة، لفحص المستندات التي تم العثور عليها، لإجراء التحقيقات اللازمة من جراء ما أسفرت عنه من جرائم.
وأخطرت اللجنة الجهات الحكومية بأسماء العاملين في مختلف المجالات الذين وردت أسمائهم بالوثائق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وتضمنت الوثائق والمستندات 8 ملفات مهمة كانت جماعة الإخوان تعمل عليها بشكل مكثف من أجل أخونة الدولة:
الملف الأول: القضاء
وزير العدل أحمد مكى
أكد رئيس لجنة حصر الأموال، أنهم عثروا على مستند خاص بالسيطرة على المنظومة القضائية عن طريق إصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وكذا خفض سن معاش القضاة إلى ستين عامًا، وإشاعة أن كل القضاة فاسدون ومازالوا يجلسون على المنصة.
كما عثر على مقترح من المرشد إلى مرسى يتضمن بأن يدعو رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا في حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ثم يوجه الرئيس كلامه لرئيس المحكمة الدستورية بضرورة تحديد موقفهم وإعلان ذلك بمؤتمر صحفي يعلن فيه التزامه بالإعلان الدستوري.
فإذا ما رفض رئيس المحكمة الدستورية أو راوغ فيصدر الرئيس مرسومًا "بالقانون المقترح" الذى يجمد فيه عمل المحكمة الدستورية العليا وينقل اختصاصاتها إلى محكمة النقض مع تجميد أنشطة نوادي القضاة.
كما عثر على مقترح دعم النائب العام الإخوانى من خلال الإسراع في تعيينات دفعة جديدة وتعيين دفعات استثنائية في مختلف الدرجات من المحامين وتغيير مدير التفتيش القضائي وتفتيش النيابات وتغيير وزير العدل أحمد مكى لوجود اتهامات ضده بالاستيلاء على أراضي الدولة، علاوة على بلاغ من بعض المحامين ضد الدائرة التي أصدرت قرارًا بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه بعد عزله.
الملف الثاني: فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي للجماعة:
تم العثور على أوراق تنظيمية صادرة عن قسم الأخوات بمكتب الإرشاد موجه إلى د. سعد الكتاني ومرسل من د. محمد عبد الرحمن بتاريخ 2/2 /2013 عن كيفية استغلال الفتيات الصغيرات والطالبات وزوجات وبنات عناصر الجماعة في الانتخابات تحت مسمى مشروع الزهرات في انتخابات البرلمان من انتخابات الاتحادية بالثانوية وحتى الجامعات.
الملف الثالث: في شأن سيطرة جماعة الإخوان المحظورة على الحكم وقت تولى محمد مرسى
القيادي الإخوانى الراحل فريد إسماعيل عبد الحليم
تم العثور على مستندات تبين أن من يقوم بإدارة البلاد فعليًا هو المرشد العام لجماعة الإخوان من خلال إصدار أوامره المباشرة للحزب والرئاسة والحكومة.
تم العثور على محضر لاجتماع كان يهدف إلى إنشاء مشروع ائتلاف الأحزاب الإسلامية والذى ضم أحزاب الحرية والعدالة وحزب الوسط وحزب العمل وحزب البناء والتنمية وحزب الأصالة وحزب الفضيلة وحزب الإصلاح والنهضة وحزب الوطن وحزب النور وحزب الشعب، وأن جميع هذه الأحزاب تحدثت في الاجتماع عن ثورة 30 يونيو وعن كيفية مواجهتها.
كما تم العثور على مقترحات من القيادي الإخوانى الراحل فريد إسماعيل عبد الحليم بالقرارات التي يتعين على رئيس الجمهورية إصدارها في ذلك الوقت لإقالة النائب العام وتغيير قيادات الأمن الوطني ورئيس جهاز الكسب غير المشروع قبل السادس من أكتوبر، ومقترح فيها أن يكون لحزب الحرية والعدالة نائب للمحافظ أو سكرتير عام على الأقل في كل محافظة.
ومقترح بفصل عدد من الضباط وترقية ضعف هذا العدد لشراء ولائهم وتعيين قيادات من الجيش كقيادات بالداخلية في بعض المواقع القيادية بالداخلية مثل مدير الأمن ورؤساء المباحث ومأموري الأقسام، ومقترح بتطعيم جهاز المخابرات والامن الوطني بضباط موالين للجماعة، ومقترح لرئيس الجمهورية من ضمنها إقالة المشير والفريق وقيادات أخرى في المخابرات وحرس الجمهورية والداخلية.
الملف الرابع: تسريب المراسلات الحكومية السرية
تم العثور على ملف كامل يحتوى على مجموعة مراسلات سرية بين مسئولي الدولة تحمل صفة سرى، وسرى للغاية، مما يفيد تسريب تلك المراسلات السرية الحكومية من الرئاسة إلى مكتب الإرشاد منها ملف المساعدات الاقتصادية لمصر المرسل من وزارة التعاون الدولي إلى رئيس الجمهورية.
كما عثر على وثيقة مهمة محررة بخط سكرتير الرئيس مرسلة إلى رئيس الجمهورية، يقترح فيها كيفية التقارب مع دولة إيران ويشرح له الوضع الاقتصادي في هذا التوقيت وأنه وضع متأزم ويحتاج إلى مساعدة، وشرح له موقف الدول العربية والأجنبية من مصر، وأن مصر ليس أمامها سوى التقارب من إيران مقابل أن تقوم إيران بدفع 10 مليارات جنيه كوديعة توضع في البنك المركزي، وإمدادها بالمواد البترولية وتم تسريب الوثيقة من رئاسة الجمهورية إلى الحزب الإخوانى.
الملف الخامس: التدخل في مؤسسات الدولة الأمنية
عثر على مقترح معد بمعرفة ما يسمى ضباط النخبة المصرية المنتمين للجماعة معنون بالأمن الوقائي المضاد وفيه الاقتراح بعمل إجراءات للسيطرة الكاملة على الأجهزة الأمنية وتفكيكها بالتوازي مع تكوين أجهزة بديلة خاصة بالجماعة ومعتنقة لأفكارها ومن ذلك:
1- إنشاء جهاز أمنى إسلامي غير معلن هويته الإسلامية ويتبع رئاسة الجمهورية مباشرة تحت مسمى "أمن رئاسة الجمهورية " يتم هيكلته وانتقاء جميع الضباط العاملين به على أساس أفكارهم ومعتقداتهم الدينية ثم كفاءتهم الأمنية.
2- السيطرة الأمنية غير المباشرة وغير المعلنة على الإعلام الهدام.
3- تجنيد عملاء جدد منتقين على أسس وقواعد اختيار إسلامي بكافة قطاعات الدولة.
4- أن ينوه الرئيس المعزول محمد مرسى وجميع العاملين برئاسة الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين بأن الأجهزة الأمنية القديمة مسيسة منذ نشأتها لخدمة الأنظمة البائدة وأنها قد جبلت على كراهية الإسلام والمسلمين المتمسكين بمبادئ شريعتهم خاصة جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي والجماعات الجهادية.
الملف السادس: إدارة الكيانات الاقتصادية المملوكة لجماعة الإخوان
عثر على مشروع لائحة المؤسسات المملوكة لجماعة الإخوان مبينا فيه أن ملكية تلك المؤسسات تجمع بين الملكية الخاصة لبعض أفراد الجماعة والملكية العامة للجماعة، وأن يتم تحديد حصص الملكية الحقيقية للأفراد وحصة الجماعة وقيمتها واختيار من يمثل هذه الحصة في الإدارة، على أن تكون ملكية هذه الحصة باسم شخص آخر غيره وتحفظ أوراق الملكية في مكان أمين مثل خزائن البنوك.
الملف السابع: في مجال علاقة الجماعة بالأحزاب السياسية
تم العثور على مجموعة تقارير تشير إلى قيام مكتب الإرشاد بتكوين تكتل للأحزاب الإسلامية وتشكيل حكومة تحالف إسلامي موسع
الملف الثامن: التعامل مع الأحداث
تم العثور على مستندات تتعلق باستعدادات الجماعة لثورة 30/6 تتضمن إشارات إلى استخدام القوة والعنف من قبل الجماعة وحشد أعضائها لوأد ثورة الشعب على الحكم من بين تلك المستندات:
- مقترح بتكوين جماعات ضغط مجتمعى مثل الألتراس والبلاك بلوك وغيرهم وكذا جماعات ضغط ودفاع من إعلاميين وقانونيين ورياضيين وفنانين وأدباء وأن يدير الملف أحد مستشارى الرئيس.
- مقترح بالضغط على القضاة والتذكير بما تم مع النائب العام المقال.
- مقترح بوضع خطة ردع شعبية للمظاهرات كبديل للتدخل الأمنى.
- مقترح بأن يقوم مكتب الإرشاد بالتوجيه بالحشد والتواجد بالميادين والإعلان عن حماية المقار وتوجيه رسائل واضحة من الإخوان إلى (المؤسسات) أنهم لن يتهاونوا فى حماية الشرعية أيا كان المعتدى عليهم، وأن يتم التواصل مع حركة 6 أبريل وبعض الحركات الشبابية ودعم ومساندة الحزب للتواصل معهم وتكليف الإخوان بالخارج بدعم الرئيس أمام السفارات.
- مقترح بمطالبة الرئيس بإعلان حالة الطوارئ والإعلان عن ثورة جديدة قائدها الرئيس ومنهجها الإسلام.
قرارات اللجنة النهائية:
- تقدمت اللجنة ببلاغ إلى النيابة العامة لفحص جميع المستندات التى تم الحصول عليها.
- تم تشكيل لجنة من المتخصصين من أساتذة التاريخ والوثائق والمكتبات والخبراء وتوثيق هذه المستندات.
- إخطار جميع الجهات الحكومية بأسماء العاملين بها التى وردت بهذه المستندات لاتخاذ اللازم معهم.
المحور الثاني أعمال اللجنة:
وكانت اللجنة تحفظت على أموال 1370 إخوانيًا، بينما تم رفع التحفظ عن 5 فقط منهم ورصيد هذه القيادات في البنوك 154 مليون و758 ألف جنيه، و2 مليون و199 ألف دولار، و135 ألف يورو، و9 آلاف جنيه إسترليني، كما تم التحفظ على 460 سيارة و318 فدانا.
كما تم التحفظ على 1125 جمعية، وتم رفع التحفظ عن 41 جمعية ورصيدها في البنوك 20 مليونًا و87 ألف جنيه، وعدد المدارس 105 مدارس، وتم رفع التحفظ عن 7 ورصيدها 283 مليونا و300 ألف، وعدد المستشفيات 43 مستشفى والجمعية الطبية 27 فرعا وفرعين لمستشفى رابعة العدوية، ورصديها 111 مليونا و183 ألفا.
أما عن الأرصدة المتحفظ عليها فبلغت 5 مليارات و56 ألف جنيه، والشركات 62 شركة تم رفع التحفظ عن 3 منها والرصيد المتحفظ عليه لهذه الشركات 17 مليونا و402 ألف، وتم التحفظ على 19 شركة صرافة، وتم رفع التحفظ عن شركتين والرصيد 81 مليونا و902 ألف جنيه، كما تم التقييم المالي للمدارس بـ3 مليارات و505 ملايين جنيه.
