يسعى الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي بدأ في روما أمس جولة تقوده إلى باريس أيضاً، وتستمر أربعة أيام، إلى وضع «خريطة طريق» بين بلاده وأوروبا، تتيح توثيق العلاقات الاقتصادية والشراكة، من خلال إبرام عقود ببلايين الدولارات.

جولة روحاني، الأولى لرئيس إيراني في أوروبا منذ نحو عقدين، تأتي بعد بدء تطبيق الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، علماً أنها كانت مقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكنها أُرجئت بعد مجزرة باريس التي أوقعت 130 قتيلاً.

وعلى رغم أهمية الملف الاقتصادي، ناقش روحاني مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتّاريلا ورئيس الوزراء ماتّيو رينزي، ملفات سياسية، بينها الوضع في سورية والعراق واليمن، إضافة إلى التهديدات الإرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا.

وشدد خلال لقائه ماتّاريلا، على أن «إرادة طهران وروما تتمثل في تعزيز شراكتهما». ونسبت الرئاسة الإيرانية إلى ماتّاريلا قوله إن «الشركات الإيطالية ترغب في التعاون مع إيران»، التي رأى دوراً لها في «تسوية الأزمات المتفاقمة في العراق وسورية وأفغانستان وشمال إفريقيا».

وسيتحدث روحاني اليوم أمام منتدى اقتصادي إيطالي – إيراني، يشارك فيه حوالى 500 رجل أعمال إيطالي، كما يلتقي البابا فرنسيس.

روحاني الذي سيكون أول رئيس إيراني يزور إيطاليا منذ عهد محمد خاتمي (1999)، وصل إلى روما على رأس وفد يضمّ حوالى 120 فرداً، بينهم وزراء ورجال أعمال. وكان الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد زار روما عام 2008، حيث شارك في قمة منظمة «فاو»، ولم يلتقِ مسئولين إيطاليين.

وكتب روحاني على موقع «تويتر» بعد وصوله إلى روما أمس: «نتطلع إلى تعزيز العلاقات واستكشاف الفرص، من أجل التزامات بنّاءة». وقال قبل مغادرته طهران إن رحلته «التاريخية مهمة جداً»، معتبراً أنها تأتي «في ظروف مختلفة، بعد تطبيق الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات» التي فُرضت على بلاده. وأضاف: «نريد الاستفادة إلى أقصى حدود، من أجل تنمية البلاد وتوظيف الشباب، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل الاستثمارات للشركات الإيطالية والفرنسية في إيران». وذكّر بـ «علاقات صداقة» جمعت إيران بدول أوروبية، مرجّحاً عودتها. وأشار إلى أن جولته ستشهد «مناقشة عقود، لتكون خريطة طريق للتعاون مع إيطاليا وفرنسا، على المديَين المتوسط والبعيد».

وكانت أوروبا أبرز شريك تجاري لإيران، قبل العقوبات، فيما اعتُبرت فرنسا وإيطاليا قريبتين من طهران. وأفاد تقرير أعدّته المؤسسة الإيطالية الضامنة للقروض والاستثمارات الخارجية، بأن رفع العقوبات عن طهران يمكن أن يُفضي إلى زيادة ضخمة في الصادرات الإيطالية إليها، قد تبلغ 3 بلايين يورو بحلول العام 2018.

وتزامن وصول روحاني إلى روما مع إعلان مصدر حكومي أن إيطاليا ستوقّع خلال الزيارة اتفاقات تبلغ قيمتها 17 بليون يورو، في قطاعات تشمل النفط والصلب.

وقبل ساعات من سفره، وجّه روحاني رسائل إلى قادة الدول الست وزعماء دول الجوار. وفي رسائله إلى قادة الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، أعرب عن أمله بأن ينفذ الأطراف المعنيون التزاماتهم في إطار الاتفاق النووي. وفي رسائله إلى قادة دول الجوار، أبدى روحاني أملاً بـ «بذل جهود لاستثمار الفرص والطاقات المتاحة، بعد تطبيق الاتفاق، من أجل التعاون في المجالات كافة».

إلى ذلك، أعلنت السفارة الإيرانية في موسكو أن علي أكبر ولايتي، مستشار الشئون الدولية للمرشد علي خامنئي، سيزور روسيا الأسبوع المقبل.

تظاهر حوالي 3 آلاف عنصر من قوات الأمن التونسية أمام القصر الرئاسي أمس، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وذلك تزامناً مع احتجاجات العاطلين من العمل في معظم محافظات البلاد.

وقال الناطق باسم نقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة: «نحن نريد تحسين وضعيتنا الهشة مثل القطاعات الأخرى، خصوصاً أننا في خط المواجهة الأول ونعرض حياتنا للخطر فداءً الوطن»، معتبراً أن حكومة الحبيب الصيد لم تف بتعهداتها تجاههم.

وشدد حمادة على أن الأمنيين بصدد تصعيد تحركهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكداً أن «قوات الأمن ستواصل حماية الوطن بالغالي والنفيس».

وتواجه الحكومة ضغطاً من النقابات الأمنية التي تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع وزيادة المنح الخاصة. وعلى رغم أن رئاسة الحكومة أبرمت اتفاقاً الأسبوع الماضي مع نقابات أمنية، فان «نقابة قوات الأمن الداخلي» رفضت الاتفاق، معتبرةً أنه لا يستجيب لتطلعات الأمنيين.

وعقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي للاطلاع على تطورات الوضع الأمني، مع اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بفرص عمل وتنمية المحافظات الفقيرة.

وخفضت وزارة الداخلية التونسية أمس، ساعات حظر التجول الذي أعلنته الأسبوع الماضي، ليبدأ سريانه من الساعة العاشرة ليلاً حتى الخامسة صباحاً.

وأطلق رئيس الحكومة مشاورات موسعة مع الأحزاب الموالية والمعارضة للنظر في الحلول التي يجب أن تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة الاجتماعية. وأفاد مقربون من الصيد أنه يسعى إلى وضع استراتيجية بالتوافق مع الأحزاب والمنظمات من أجل تأمين فرص عمل وتنمية المناطق المهمشة التي تنتظر نصيبها من التنمية منذ إطاحة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

على صعيد آخر، أحبطت القوات الأمنية التونسية هجوماً مباغتاً نفذه مسلحون تسللوا من الأراضي الجزائرية مستغلين الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها محافظات حدودية.

وقال الناطق باسم وحدات الدرك (الحرس الوطني) العميد خليفة الشيباني إن وحدات عسكرية صدت ليل الأحد- الاثنين «مجموعة إرهابية تسللت من الجزائر» في منطقة «أم العرائس» في محافظة قفصة غرب تونس، مضيفاً أن المجموعة «فاجأت دورية عسكرية بإطلاق نار كثيف قبل أن ترد الدورية وتجبر الإرهابيين على الانكفاء».

وكان الجيش التونسي أحبط قبل أيام تسلل سيارات من الجانب الليبي في المنطقة العسكرية الحدودية العازلة جنوب البلاد، في ظل تحذيرات من تخطيط جماعات مسلحة لتنفيذ عمليات إرهابية في تونس.

قال القس الأمريكي سعيد عابديني، الذي أطلق سراحه من سجن إيراني في إطار عملية تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران، في مقابلة تلفزيونية بثت أمس، إنه تعرض للتعذيب وأودع في حبس انفرادي لرفضه التوقيع على اعتراف كاذب، وإنه شاهد سجناء آخرين جرى اقتيادهم إلى الإعدام.

وقال عابديني لمحطة "فوكس نيوز" التلفزيونية إنه حينما كان في سجن "إيفين" في طهران تعرض للضرب من جانب المحققين وترك مع سجين من تنظيم "القاعدة" حاول قتله، وشاهد أناساً يصرخون ويبكون وهم في طريقهم إلى الإعدام.

وأضاف: "نعم، ذات مرة أثناء تحقيق ضربوني بشدة لأنهم أرادوا أن أكتب شيئاً لم أفعله... في الواقع كان ذلك في قاعة محكمة وأغلق القاضي الباب وبدأ المحققون في ضربي، وفي ذلك الوقت أصبت بنزيف في المعدة".

وتابع: "أسوأ شيء شهدته، عندما اقتادوا بعض السنة إلى الإعدام... معظمهم كانوا سنّة وبعضهم كانوا من السجناء السياسيين... بإمكاني القول إن معظمهم أعدموا بسبب معتقداتهم".

وكانت محكمة إيرانية حكمت على عابديني (35 سنة) في 2013 بالسجن ثماني سنوات بتهمة "المساس بالأمن القومي" الإيراني عبر إنشاء كنائس هناك.

وأطلقت إيران سراح عابديني مع أربعة أمريكيين آخرين في مقابل سبعة إيرانيين دينوا أو يواجهون محاكمة في الولايات المتحدة. وأعلنت عملية تبادل السجناء في الوقت ذاته الذي رفعت فيه العقوبات الدولية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى، من أجل تقييد البرنامج النووي لطهران.

قتل عنصر مندس من طالبان في شرطة ولاية أروزغان الواقعة في جنوب أفغانستان، اليوم الثلاثاء 10 من زملائه في ثاني هجوم من هذا النوع خلال 10 أيام.

وقال الناطق باسم حاكم الولاية دوست محمد نياب، إن الرجل "قام بتخدير 10 من زملائه وقتلهم بالرصاص بينما كانوا غائبين عن الوعي".

وكان "هجوم من الداخل" أسفر في هذه الولاية عن مقتل 9 شرطيين على الأقل الأسبوع الماضي.

أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، رفض بلاده "مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي السوري) مع وفد المعارضة" في المفاوضات المزمع إجراؤها في مدينة جنيف السويسرية الجمعة المقبلة.

وقال أوغلو في حوار مع شبكة "سي.إن.إن": "الذين يرون الاتحاد الديمقراطي شريكًا مشروعًا، لا يدركون حقيقة المنطقة، ولا يستطيع أحد أن يقنعنا أنهم يريدون السلام".

وبشأن العمليات العسكرية الروسية في سوريا، قال داود أوغلو:"كانت روسيا تعارض دائمًا أي تدخل خارجي في سوريا، لكنها الآن تتدخل بشكل سلبي، في الحقيقة هي تحتل سوريا".

شنت طائرات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، غارات مكثفة على معسكرات ومواقع لميليشيات الحوثي والمخلوع في كل من صنعاء والجوف، فيما استمرت المواجهات بين المقاومة الشعبية والميليشيات على أكثر من جبهة في اليمن.

واستمرت المواجهات في منطقة المسراخ جنوب مدينة تعز، مع استمرار القصف العشوائي من قبل الميليشيات على حي مستشفى الجمهوري في المدينة.

مصادر عسكرية أكدت أن هناك مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين القوات المشتركة والمقاومة الشعبية من جهة، والميليشيات من جهة أخرى، على جبهتي ذباب والوازعية جنوب غربي محافظة تعز.

وفي محافظة الضالع، صدت المقاومة الشعبية هجوماً لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة يعيس على جبهة مريس.

وسقط عشرات الضحايا في هذه المواجهات، في صفوف الطرفين في المعارك التي استمرت حتى صباح اليوم.

انعقدت صباح أمس خلوة المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في منتجع السعديات بأبوظبي بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ووزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود وبمشاركة نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وبحث الاجتماع السبل الكفيلة بتعزيز العمل العربي المشترك وتطوير هياكله وآليات عمله لمعالجة الأزمات والقضايا المطروحة على أجندة العمل العربي المشترك، وخاصة الإرهاب والتدخلات الأجنبية.

وفيما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الدول العربية في طور رسم منهج موحد للرد على الضغوط والتدخلات الإيرانية في الشئون العربية، مضيفاً أن هذا المنهج سيرى النور خلال الأسبوعين المقبلين، شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، على ضرورة تغير سلوك الحكومة الإيرانية تجاه دول المنطقة، من خلال احترامها لدول الجوار، ووقف دعمها للإرهاب.

وأكد عبدالملك المخلافي وزير خارجية اليمن أن الحكومة مستعدة للذهاب إلى حل سياسي واستكمال المفاوضات نحو دولة يمنية اتحادية في أي مكان وفي أي وقت وفق مراحل التوافق السياسي. وقال في مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في أبوظبي أمس، إن الموفد الأممي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، غادر من أبوظبي إلى صنعاء محملاً برغبتنا في السلام وفق شروطنا المعلنة التي لا رجعة عنها للترتيب لجولة جديدة من المفاوضات بين الحوثيين وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في جنيف 3. ووجه المخلافي عميق الشكر إلى دولة الإمارات بقيادتها وشعبها لما تقوم به تجاه اليمن، وقال: «الإمارات عمدت الأخوة بالدم». ورداً على سؤال ل «الخليج» حول مستقبل العلاقة بين دولة مسئولة، وجماعة متطرفة «ساذجة» سياسياً، قال: إن هذا الأمر في معلوم الحكومة اليمنية، بيد أننا نقدم مصلحة اليمن على كل مصلحة أخرى، فيما هم ينصرفون إلى القتل والدمار، مشيراً إلى أن الحوثيين وجماعة صالح، انقلبوا على الدولة وليس على السلطة، ونحن نعمل على استعادتها بشتى الوسائل قريباً، إذ إنه وبعد تحرير تعز في القريب العاجل، سنكون قد حررنا بقيادة التحالف نحو 80% من الأراضي اليمنية.

انطلق أمس الاثنين في مدينة مراكش بالمغرب مؤتمر حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية «الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة»، برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبتنظيم مشترك بين وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بدولة الإمارات، بمشاركة جمع كبير من الوزراء والمفتين والعلماء والباحثين، وممثلي الأديان المعنية بالموضوع وغيرها، داخل العالم الإسلامي وخارجه، وممثلي هيئات ومنظمات إسلامية ودولية.

وفي كلمته قال الملك محمد السادس: إن الوقائع التي أدت إلى مناقشة حقوق الأقليات الدينية، رغم أحكام الإسلام وهديه الحضاري في هذا المجال، هي الوقائع الحالية غير المستندة إلى نصوص مرجعية في الإسلام، والتي لا تمت للدين بصلة، مشيراً إلى أنهم في المغرب لا يرون مبرراً لهضم أي من حقوق الأقليات الدينية ولا يقبلون أن يقع ذلك باسم الإسلام، نظراً لوجود مراجع مهمة في هذا المجال هي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وأشار أيضاً إلى أن عالمنا اليوم في حاجة إلى قيم الدين لأنها تتضمن الفضائل التي نلتزم بها أمام خالقنا رب العالمين، والتي تقوي فينا قيم التسامح والمحبة والتعاون الإنساني على البر والتقوى وأننا نحتاج لهذه القيم المشتركة لا في سماحتها وحسب، بل استمداد طاقتها من أجل البناء المتجدد للإنسان وقدرتها على التعبئة من أجل حياة خالية من الحروب والجشع ومن نزعات التطرف والحقد، حيث تتضاءل فيها آلام البشرية وأزماتها تمهيداً للقضاء على مخاوف الصراع بين الأديان.

وأكد عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن بعض البلدان الإسلامية شهدت في السنوات الأخيرة أفعالاً شنيعة استهدفت الأقليات الدينية فيها، ومع أن هذه الأفعال لا تمت إلى شريعة الإسلام السمحة بصلة.

وأوضح ابن بيه أن مؤتمر مراكش يطمح إلى أن يكون أول إحياء تاريخي لوثيقة المدينة المنورة في مقاصدها ومراميها العميقة على ضوء المواثيق الوطنية والدولية وباستلهام التجارب المشرقة في تدبير التعددية، إضافة إلى تطوير إطار شرعي للمواطنة التعاقدية وحماية الأقليات، كما يسعى إلى استنهاض فعاليات المجتمعات المسلمة وحثّها نحو خلق تيار واسع لحماية الأقليات الدينية في الديار الإسلامية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره أدما جانك، إلى التعامل مع الأقليات دون تطرف أو إقصاء ومحاربة العنف وإيجاد سبل الحوار للتعامل العادل مع الأقليات بتنوع انتماءاتها داعياً إلى التعامل مع ما يجري في الشرق الأوسط بمزيد من ترسيخ الديمقراطية والتربية والتعليم واحترام المبادئ.

كما دعا إلى الانصات لكافة الأصوات واستخدام السلطة الأخلاقية والمعنوية وأن تسعى الدول والهيئات والمؤسسات جميعاً إلى التصدي لكافة أشكال العنف والتطرف والدفع لاتجاه الحوار والتعايش، وعلى الدول تحمل مسئولياتها في توفير التعايش المطلوب من خلال تعاون دولي، منتقداً في سياق كلمته أسلوب مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في خطابه العدائي الذي لا يخدم التوجهات في مجال احترام الآخر.

وتناول محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات، الصورة المعاصرة لحقوق الأقليات الدينية في الإمارات التي أسسها الوالد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على قيم الحب والاعتدال والتسامح والتعايش، وقد كفل دستور الدولة الحريات الدينية وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يؤسس لثقافة تشريعية وقانونية على مستوى المنطقة والعالم تسهم في تعزيز التعايش بين والثقافات والحضارات المختلفة.

وأشار الكعبي إلى أن القانون يهدف إلى الحفاظ على كرامة الإنسان ومنع الإساءة إلى أي دين من الأديان وحماية الحريات وصيانة المقدسات وتحريم الإساءة إلى دور العبادة أو إتلافها أو تخريبها وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون ويدعو القانون إلى المحافظة على تعاليم الإسلام السمحة في احترام الآخرين وحسن التعامل معهم على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم ومذاهبهم وتعدد أعراقهم وألوانهم والابتعاد عن خطاب الكراهية والتنفير والتطرف والتكفير.

وقال إنه يعيش على أرض الإمارات ما يزيد على 200 جنسية من مختلف دول العالم تتعدد انتماءاتهم العرقية وتتنوع معتقداتهم الدينية وتختلف التوجهات السياسية لبلدانهم، ورغم كل ذلك يتعاونون جميعاً لتحقيق أهداف مشتركة في بناء الوطن وخدمة المجتمع وإسعاد الناس ويتمتعون بكامل الحقوق والحريات. 

وطرح محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري مبادرتين، تتعلق الأولى بتبني المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة مبادرة المواطنة المتكافئة في جميع دول العالم بلا تفرقة أو استثناء، فيما تتعلق الثانية بالعمل على استصدار قانون دولي يجرم ازدراء الأديان.

كما تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات لوزراء من باكستان والسنغال والشيخ صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام ومفتي عام روسيا، أكدت أن انتهاكات حقوق الأقليات الدينية تتعارض تماماً مع روح السلم والاعتدال والعيش المشترك.

ويناقش المؤتمر من خلال أربع جلسات عامة، وثلاث ورش عمل التأصيل لقضية الأقليات الدينية في الدول الإسلامية، وأسس المواطنة المتكاملة من خلال وثيقة المدينة المنورة.

عاد نائب الرئيس اليمني رئيس الحكومة اليمنية المهندس خالد محفوظ بحاح، ومعه وزير المالية اليمني منصر القعيطي، أمس، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، فيما يعود باقي وزراء الحكومة اليمنية إلى عدن لعقد أول اجتماع برئاسة بحاح خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» عن مصدر مسئول في مكتب نائب الرئيس رئيس الحكومة في اليمن قوله: إن وصول بحاح إلى عدن يأتي في إطار العودة الدائمة للحكومة بكامل أعضائها للبدء في ممارسة مهامها، وتلمس هموم واحتياجات المواطنين واستكمال مواصلة أعمال الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والأمن والاستقرار.

وأضاف المصدر ذاته، أن من أولويات الحكومة في الوقت الراهن الجانب الأمني ووضع خطة لإحكام السيطرة على مدينة عدن وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنشيط مختلف القطاعات الخدمية والأساسية التي تحتل أهمية لدى المواطنين.

وأفاد مصدر مطلع في تصريح ل«الخليج»، بأن بحاح عاد معه وزير المالية منصر القعيطي، ومن المتوقع أن يعود خلال الأيام القليلة القادمة من الأسبوع الحالي باقي الوزراء من خارج اليمن إلى عدن، وعقد أول لقاء للحكومة اليمنية برئاسة بحاح ومشاركة كامل أعضائها في عدن، لمناقشة التحديات والأولويات في المرحلتين الراهنة والمقبلة واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة واللازمة لتحسين الأوضاع العامة في البلاد.

كشفت مصادر مطلعة لـ”العرب” عن مساع عمانية روسية مدعومة أمريكيا تهدف إلى الإعلان عن مبادرة جديدة لحل الأزمة اليمنية. وأشارت إلى أن مسقط، التي شاورت طهران بالأمر، تقوم بدور الوسيط بين موسكو وواشنطن لتقريب وجهات النظر وفرض حل سياسي على الفرقاء اليمنيين من خارج إطار القرار الدولي 2216.

وكانت وسائل إعلام مقربة من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قد عمدت خلال الأيام الماضية إلى تسريب مضامين ما قالت إنه مقترح روسي قد يخرج إلى العلن قريبا وينص في خطوطه العريضة على تشكيل حكومة وحدة وطنية ونشر مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار.

وشهدت الأيام الماضية سلسلة لقاءات عُمانية بوزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، وأمين عام مجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني، بالإضافة إلى سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وفي ظل تسريبات عن ضغوط على الحكومة اليمنية من أجل التنازل عن بعض شروطها، وخاصة تطبيق بنود القرار 2216 الذي ينص على انسحاب المتمردين من المدن، وخاصة صنعاء، وتسليم أسلحتهم الثقيلة إلى الحكومة.

وتراهن عمان على نجاح وساطتها بين الولايات المتحدة وإيران والتي أثمرت اتفاقا نوويا ساعد طهران على الخروج من عزلتها الطويلة ولكنه هز الوضع الاستراتيجي في المنطقة لصالح إيران.

وقال الباحث في الشأن الخليجي والسياسة الإيرانية عدنان هاشم في تصريح لـ”العرب” إن هذه التحركات تشير إلى أن “الدور العُماني لا يزال يعمل بجد منذ مبادرته الأولى في أبريل من العام الماضي من أجل إيجاد حل في اليمن، ويبدو أن هذه الدبلوماسية الناعمة لمسقط بدأت تأخذ منحى متعاظما في الملف اليمني”.

وأضاف هاشم أن “الرؤية الروسية المسربة قد أحدثت توافقا بينهم وبين الولايات المتحدة، وأنه يجري طرحها على الحكومة اليمنية وعلى التحالف العربي لدراستها”، مشيرا إلى أن “ثمة يدا إيرانية في هذه المبادرة فحجم التواصل بين طهران وموسكو، وبينها وبين واشنطن بعد رفع العقوبات في ملفات المنطقة بات أكثر زخما”.

وكان الرئيس اليمني السابق قد قام بعدة زيارات خلال الفترة الماضية للسفارة الروسية بصنعاء. وقالت مصادر “العرب” إن تلك الزيارات هدفت إلى إيصال رسائل للقيادة الروسية لتعديل موقفها الداعم للقرار 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

واعتبر مراقبون أنه ليس من مصلحة روسيا توتير علاقتها بدول الخليج وخصوصا أنها تركز على الملف السوري الذي يهدد باستنزاف قدراتها سياسيا واقتصاديا، غير أنها قد تلجأ إلى استخدام ورقة الحل في الملف اليمني لدعم الدور الذي تلعبه في الملف السوري، وخاصة تمسكها بأن يكون الحل تحت مظلة الرئيس بشار الأسد.

ولم يستبعد هاشم أن تكون هناك علاقة مباشرة بين ما يتم تسويقه على أنه مبادرة روسية وبين زيارة وفود حوثية لإيران.

وأشار هاشم إلى أنه و”مع أن الهدف البارز من زيارة الوفود الحوثية لطهران هو جمع المال من أجل إطالة أمد الحرب، وخصوصا من بوابة الحوزات صاحبة الأموال الطائلة في إيران، إلا أن هناك مؤشرات على تكوين خلية مساندة لتحركات الحوثيين في الخارج بدعم استخباري إيراني، وربما تكون هناك علاقة بين مبادرة موسكو- مسقط وبين هذه الخلية التي تعمل بين طهران وعواصم أوروبية وأمريكا”.

ويرى المراقبون أن تصريحات كيري الأخيرة التي أطلقها عقب زيارته للرياض والتي تضمنت الحديث عن توصل واشنطن والرياض إلى اتفاق حول الأزمة اليمنية قد لا تعكس حقيقة الموقف الأمريكي الذي أصبح يتبع السياسات الروسية في المنطقة.

وأشاروا إلى الموقف الأخير لكيري تجاه الملف السوري، فبينما سعى للظهور بمظهر الداعم للمعارضة المقربة من السعودية، فإنه مارس سرا ضغوطا على جماعة مؤتمر الرياض لتقبل بالأفكار الروسية، والحضور إلى جنيف دون شروط مسبقة، وخاصة رفض وجود وفد مواز للمعارضة المدعومة روسيا والمقربة من النظام.

ويرى المحلل السياسي اليمني فيصل المجيدي أن الولايات المتحدة تقف من وراء الستار مع الطموحات الإيرانية ولا تراعي مصالح السعودية.

وقال في تصريح لـ”العرب”: ربما يكون للاتفاق النووي دور في ذلك، وبالتالي ترى إدارة أوباما أنه يجب أن يكون هناك دور للحوثيين في المرحلة المقبلة، لكنها وفي العلن تدعم الموقف السعودي حتى لا تخسر حليفها القديم لعلمها بحساسية الملف اليمني بالنسبة إلى المملكة.

لكن المحلل السياسي اليمني ورئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات نجيب غلاب أشار إلى أن التحركات الروسية والتصريحات الأمريكية غير جادة في إيجاد حل حقيقي للأزمة اليمنية وأنها تتسم بالبرجماتية ومحاولة توظيف الملف اليمني لخدمة ملفات أخرى أكثر أهمية منه لدى موسكو وواشنطن.

وقال غلاب في تصريح لـ”العرب”: روسيا تبحث عن حل سياسي يؤدي إلى استمرار الحوثيين وصالح كحلفاء، وهي الباحثة عن توسيع دائرة نفوذها في المنطقة، وأمريكا تجاريها في ذلك حتى لا تخلي أمامها الميدان.

رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا الاثنين المصادقة على تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحها المجلس الرئاسي الليبي الأسبوع الماضي، وأمام المجلس عشرة أيام كي يطرح حكومة جديدة.

وصوت 89 نائبا من إجمالي 104 نواب حضروا الجلسة في مدينة طبرق بشرق ليبيا ضد دعم حكومة فائز السراج الذي يؤدي زيارة إلى الجزائر، كما صوتوا ضد الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات المغربية.

وقال مشرعون من برلمان الشرق إن الحكومة المقترحة التي تضم 32 عضوا رُفِضَت لأنها تضم مناصب عديدة.

وعلل نواب شاركوا في الجلسة رفض البرلمان للحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمنتها الحكومة والتي بلغت 32 وزارة، مطالبين بتقديم تشكيلة أصغر.

وقال النائب علي القايدي “صوتنا لصالح رفض إعطاء الثقة للحكومة، ونطالب (…) بتقديم حكومة جديدة”، مشيرا إلى أن البرلمان صوت أيضا “لصالح إلغاء المــادة الثامنة من الاتفاق السياسي” الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وتنص المادة الثامنة على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على أن تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الأمنية والعسكرية.

ومن البداية مثلت هذه المادة نقطة خلاف كبيرة باعتبارها تمثل مدخلا لإزاحة قائد الجيش الفريق أول خليفة حفتر من منصبه كما تطالب بذلك ميليشيات فجر ليبيا.

وقال النائب فهمي التواتي إن نحو 60 من النواب في برلمان طبرق يعارضون الاتفاق بسبب المادة الثامنة التي تعني إمكانية خسارة حفتر لموقعه.

ويتهم نواب في البرلمان الحكومة الجديدة بكونها لا تعبر عن توافق حقيقي بين الليبيين، وأنها وليدة ضغوط خارجية وتوافقات مغشوشة.

وقال النائب محمد الأباني إن الحكومة المقترحة لا تمثل مصالح الشعب الليبي لكنها تشكلت بناء على مطالب “زعماء ميليشيات”.

وكانت مصادر قد أكدت لـ”العرب” في عدد سابق أن ميليشيا فجر ليبيا استحوذت على تسع حقائب وزارية في هذه الحكومة، منها حقيبة الداخلية التي أسندت إلى العارف صالح الخوجة، كما سبق له أن تولى وزارة الداخلية في حكومة الإخواني أحمد معيتيق في العام 2014.

عمل حزب التحرير السلفي بقيادة رضا بالحاج على استغلال موجة الاحتجاجات التي عصفت بتونس في الأيام الماضية، لدعم مشروع الخلافة المناهض للديمقراطية ولأسس الدولة المدنية.

واتجهت أصابع الاتهام نحو هذا الحزب الذي يمثل الشق السياسي والدعوي للتيار السلفي في تونس، بتأجيج الأوضاع واعتبار الحراك الاجتماعي الشرعي فرصة للتحريض والتجييش.

واتهم الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية، أطرافا سياسية وغير سياسية وعصابات إجرامية ومتطرفين باستغلال وبتأجيج المسيرات السلمية.

وقال الصيد في مقابلة مع القناة الوطنية الأولى (حكومية) إن “أطرافا غير سياسية تحاول استغلال الاحتجاجات التي انتشرت في مناطق مختلفة من الجمهورية لتأجيج الأوضاع وللقيام بأعمال تخريبية”، مضيفا أن بعض العصابات المنظّمة والأحزاب المتطرّفة تحاول تأزيم الوضع لتوتير الأجواء وخلق حالة من الفوضى.

ورغم أن رئيس الحكومة التونسية لم يُقدم على تسمية الأحزاب المتطرفة التي تحاول دفع الاحتجاجات إلى الانحراف عن مسارها السلمي، لكنه كان يشير حسب تقديرات مراقبين إلى حزب التحرير، باعتبار أن قوات الأمن ألقت على عناصر من الحزب وهم بصدد توزيع مناشير تحرض على العنف والفوضى.

وقد أذنت النيابة العمومية التونسية مساء يوم الأحد، بالتحفظ على أربعة أشخاص ألقى رجال الحرس الوطني التونسي القبض عليهم، وهم بصدد توزيع منشور صادر عن حزب التحرير بمنطقتي فوشانة والمحمدية التابعتين لمحافظة بن عروس، حسب ما أفاد به المكلف بالإعلام والاتصال بالحرس الوطني العميد خليفة الشيباني.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية عن الشيباني، فإنه إثر مراجعة النيابة العمومية شأن هؤلاء الأشخاص، أذنت بالاحتفاظ بهم من دون الإدلاء بأي معلومات عن فحوى المنشور، لكن مصادر إعلامية أكدت أن المنشور يحرّض على إقامة دولة الخلافة.

وأمام هذه الاتهامات، أكد محمد ياسين بن صميدة عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير أن الذين تم إيقافهم “كانوا بصدد توزيع بيان للحزب يتضمن تأييدا لتحركات الشباب العاطل عن العمل مع الدعوة إلى الحفاظ على الطابع السلمي لهذه التحركات وعدم تحولها إلى أعمال عنف وفوضى”.

وتصاعدت الدعوات وتتالت بخصوص حلّ الأحزاب السلفية في تونس والتي لا تعترف بالدولة وبنظمها وقوانينها، واعتبر العديد من المراقبين أن حل الأحزاب السلفية وعلى رأسها حزب التحرير يعد الدعامة والركيزة الأساسية للحرب الشاملة ضد الإرهاب.

ولا يعترف حزب التحرير السلفي الذي تحصل على تأشيرة العمل السياسي سنة 2012 في ظل حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية، بالدستور كما يعارض النظام الديمقراطي وينادي بدولة الخلافة وبتطبيق صريح للشريعة.

وحزب التحرير التونسي المتحصل على تأشيرة قانونية للعمل السياسي هو فرع من فروع حزب التحرير المحظور في العديد من البلدان العربية والأوروبية والذي أسسه تقي الدين النبهاني سنة 1953.

وتأسس الفرع التونسي في أوائل الثمانينات على يد الداعية محمد الفاضل شطارة بتأييد من بعض الشخصيات الإسلامية وأصدر الحزب عقب تأسيسه “مجلة الخلافة” التي تتضمن مبادئ الحزب ومرجعياته وأهدافه التي يمكن تلخيصها في إقامة دولة الخلافة ونسف الديمقراطية.

وعمل حزب التحرير على اختراق المؤسسة العسكرية في تونس، زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حيث استقطب العديد من الضباط ضمن استراتيجية تقوم على استلام السلطة عن طريق تنفيذ انقلاب عسكري، لكن السلطات آنذاك تمكنت من إفشال مخطط الحزب وقامت بحملات مداهمات واعتقالات وحاكمت العشرات منهم.

وكانت حكومة مهدي جمعة وجهت إنذارا شديد اللهجة إلى حزب التحرير، وأمهلته 30 يوما لوقف مخالفاته لقانون الأحزاب، إلا أن الحزب قابل ذلك بالرفض.

وحسب حكومة جمعة، فإنّ المخالفات تتمثل آنذاك في “رفض مبادئ الجمهورية وعلوية القانون من خلال الإعلان عن عصيان الدستور وعدم الاعتراف بشرعيته والدعوة إلى إقامة دولة الخلافة ورفض الاحتكام للديمقراطية والتعددية بالدعوة الناشطة إلى مقاطعة الانتخابات”.

ويبدو أن حكومة الحبيب الصيد الحالية تتحاشى التصادم مع حزب التحرير بغض النظر عن ممارساته وأنشطته.