صُدِم الوسط السياسي في إيران أمس، بإقصاء حسن الخميني، حفيد الإمام الراحل، من انتخابات مجلس خبراء القيادة المرتقبة الشهر المقبل، والتي قد تكون حاسمة في رسم المشهد السياسي في طهران.

وأعلن الناطق باسم لجنة الرقابة على الانتخابات سيامك ره بيك، موافقة مجلس صيانة الدستور على 166 من 801 مرشح للانتخابات. وأشار إلى استبعاد 207 مرشحين، لافتاً إلى أن 158 سحبوا ترشيحهم، و118 لم يستوفوا شروط الترشح.

وأضاف أن 152 مرشحاً لم يشاركوا في اختبار فقهي أعدّه المجلس الدستوري للمرشحين الجدد، للتحقّق من نيلهم درجة الاجتهاد، علماً انه استثنى الأعضاء الحاليين في مجلس الخبراء من الاختبار.

وذكر ره بيك أن في إمكان المرشحين المستبعدين الطعن في قرار المجلس الدستوري حتى السبت المقبل. وكان المجلس وافق على 146 من 355 مرشحاً في الانتخابات السابقة لمجلس الخبراء الذي يضمّ 88 عضواً، يُنتخبون لثماني سنوات، وهم مُكلفون اختيار المرشد والإشراف على عمله. وسيُرفع عدد أعضاء المجلس إلى 99، في الانتخابات المرتقبة في 26 شباط (فبراير) المقبل.

وصادق المجلس الدستوري على ترشيح الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني ووزير الاستخبارات محمود علوي لانتخابات مجلس الخبراء. لكنه استبعد شخصيات دينية وسياسية بارزة، بينها حسن الخميني، ووالد زوجته محمد كاظم موسوي بجنوردي، وهو عضو سابق في اللجنة القضائية العليا خلال عهد الإمام الخميني، ومرتضى أقا طهراني، سكرتير جبهة «بايدراي» القريبة من المرجع المتشدد محمد تقي مصباح يزدي، ومهدي طائب، رئيس «مقرّ عمار» الأصولي، ومجيد أنصاري، وهو معاون برلماني لروحاني وعضو سابق في مجلس الخبراء.

وكتب أحمد الخميني، نجل حفيد الإمام الراحل، على موقع «إنستغرام»، أن المجلس الدستوري لم يعتبر والده «مجتهداً» ليكون عضواً في المجلس، «على رغم شهادات عشرات من الفقهاء ومراجع التقليد». ولم يشارك حسن الخميني في الاختبار الفقهي الذي أعدّه المجلس الدستوري، لكن أحمد الخميني شكّك في أن يكون ذلك هو سبب إقصاء والده، وزاد: «السبب واضح للجميع، خصوصاً بعد إجازة اجتهاد آخرين من دون مشاركتهم في الاختبار».

وحسن الخميني (43 سنة) هو أول فرد من عائلة الإمام الراحل يترشح في انتخابات، علماً أنه محسوب على المعتدلين، وأفادت تكهنات بأنه سيشكّل في مجلس الخبراء «محوراً ثلاثياً» مع رفسنجاني وروحاني، لمواجهة الأصوليين.

وأحدث استبعاده من الانتخابات صدمة لدى أوساط سياسية واجتماعية، خصوصاً بعد إقصاء والد زوجته محمد كاظم موسوي بجنوردي، فيما أفادت معلومات برفض المجلس الدستوري أهلية مرتضى إشراقي، وهو حفيد آخر للإمام الخميني، لخوض انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) المرتقبة بالتزامن مع انتخابات مجلس الخبراء. وأعطى ذلك انطباعاً للإيرانيين برفض أهلية القريبين من منزل الإمام الراحل.

على صعيد آخر، يلتقي روحاني في باريس اليوم، نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند، بعدما اختتم زيارة رسمية إلى روما، بلقائه البابا فرنسيس، طالباً منه أن «يصلي لأجله». وأعلن الفاتيكان أن البابا شدد على «الدور المهم الذي يمكن أن تضطلع به إيران، لتشجيع حلول سياسية ملائمة لمشكلات الشرق الأوسط، ومواجهة الإرهاب وتهريب أسلحة».

وأبلغ روحاني رجال أعمال إيطاليين وإيرانيين، أن المرشد علي خامنئي «يراهن على» الاستثمارات الأجنبية في إيران، معتبراً أنها «الدولة الأكثر استقراراً وأمناً في المنطقة». وكان روحاني ورئيس الوزراء الإيطالي ماتّيو رينزي شهدا توقيع 14 اتفاقاً قيمتها 17 بليون يورو.

كثّف طيران التحالف العربي غاراته أمس على مواقع مسلحي الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح وتجمعاتهم في صنعاء، التي تعرضت لأكثر من 20 غارة، وامتدت الغارات إلى محافظات الجوف ومأرب وصعدة وحجة، في وقت أكدت مصادر المقاومة والجيش الوطني مقتل وجرح عشرات المتمردين في المعارك المستمرة في مختلف الجبهات وجراء الضربات الجوية.

واستهدفت الغارات كلية الهندسة العسكرية ومواقع أخرى في منطقة سعوان شمال شرق العاصمة وفي منطقة ذهبان في شمالها، كما طاولت مواقع المتمردين في نقيل فرضة نهم ومعسكر الخرافي في مديرية بني حشيش عند المدخل الشرقي لصنعاء ومواقع لهم في مناطق الكنب وبوعان ومتنة في مديرية بني مطر في الضواحي الغربية.

وطاولت غارات التحالف في صنعاء ومحيطها مقر ألوية الحماية الرئاسية المطلة على القصر الرئاسي ومعسكر القوات الخاصة، كما ضربت مقراً أمنياً في مديرية بلاد الروس وقصرا للواء محمد صالح الأحمر، شقيق الرئيس السابق، في منطقة ضبوة جنوب العاصمة إلى جانب مواقع متفرقة في مديرية سنحان حيث مسقط صالح.

في هذا الوقت، تستعد المقاومة والجيش لبدء معركة تحرير الأجزاء المتبقية من محافظة شبوة، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وقوات علي عبدالله صالح بوادي بيحان.

وصرّح رئيس مجلس المقاومة الشعبية بوادي بيحان الشيخ صالح أحمد الحارثي لـ «الحياة»، بأن رجال المقاومة مستعدون للبدء في مساندة الجيش الوطني في تحرير مديريات بيحان. وأكد أن معسكر المقاومة بوادي بيحان استوعب كل أبناء مديريات بيحان الذين يتلقون التدريبات اللازمة بالتعاون مع قيادة الجيش ممثلة في اللواء 19 مشاة، وثمّن الدور الأخوي الكبير الذي تقوم به دول التحالف بقيادة السعودية في مساندة الشعب اليمني في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وكان الجيش الوطني حرر أجزاء واسعة من محافظة شبوة وعاصمتها عتق قبل أكثر من خمسة أشهر في عملية واسعة على مستوى محافظات جنوب اليمن أُطلق عليها «السهم الذهبي».

في غضون ذلك، حذر الرئيس عبدربه منصور هادي خلال لقائه أمس في عدن وجهاء المدينة، مما وصفه بـ «الخلايا والأذرع التخريبية والإرهابية»، داعياً إلى «توحيد الصف والتكامل مع أجهزة الأمن لمواجهة التحديات»، التي قال إنها «تتربص بالجميع»، كما أكد نائبه ورئيس الحكومة خالد بحاح غداة عودته إلى عدن، أن «الأمن يتصدر الأولوية لدى حكومته».

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأن هادي ثمّن خلال اللقاء جهود دول التحالف العربي وعلى رأسها السعودية والإمارات على ما قدموه من تضحيات ودعم ومساندة لشباب المقاومة.

وأكدت مصادر حكومية أن هادي سيغادر عدن في جولة خارجية لدعم موقف الحكومة الشرعية في ما يخص الملف السياسي ومطالبة المجتمع الدولي بإرغام الحوثيين وحلفائهم على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وإنهاء الانقلاب.

إلى ذلك، أفادت مصادر المقاومة في محافظة تعز بأن ثمانية حوثيين قتلوا في المعارك التي دارت أمس إلى جانب ستة من عناصر المقاومة وسقوط عشرات الجرحى من الطرفين، وأضافت أن الحوثيين «قصفوا بالمدفعية الثقيلة مواقع المقاومة في ثعبات ومنزل الرئيس السابق وحي الزهراء»، في حين صدت المقاومة محاولة تقدم للمتمردين في منطقة «المرور».

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة للمقاومة والجيش أحرزت تقدماً كبيراً في جنوب تعز وسيطرت على مواقع عدة للحوثيين وقوات صالح في مديرية «المسراخ».

وفي محافظة إب، أكدت مصادر المقاومة مقتل قائد حوثي وثلاثة من مرافقيه عند محاولة مسلحي الجماعة اقتحام إحدى القرى في مديرية «السبرة»، وأفادت مصادر ميدانية في محافظة الجوف باندلاع معارك ضارية بين الجيش والمقاومة من جهة وقوات صالح والحوثيين في مديرية المتون بالتزامن مع غارات للتحالف على مواقع المتمردين.

عثرت القوات العراقية على مقبرة جماعية تضم رفات ما لا يقل عن 18 شخصاً في وسط الرمادي، وهي لضحايا قتلهم «داعش» خلال سيطرته على المدينة التي استعادها الجيش نهاية الشهر الماضي.

وقال الرائد طارق عماد عبد الكريم:»عثرنا أمس على مقبرة جماعية في منطقة الجمعية وسط الرمادي» الواقعة على بعد مئة كيلومتر غرب بغداد. وتابع «حتى الآن انتشلنا 18 جثة، خمسة منها لعناصر في الشرطة، والبحث جار عن ضحايا أخرى»، مضيفاً «نتوقع وجود جثامين أربعين ضحية» في المكان.

وأكد شاكر أحمد الحاج، المدير العام لدائرة الصحة في محافظة الأنبار: «انتشال فرق طبية عشرات الجثث لضحايا قتلوا بالرصاص في الرأس أو مقطوعي الرأس عثر عليها في منطقة الجمعية» في وسط الرمادي. وأضاف «حتى الآن، رفعت عشرات الجثث المتفسخة لرجال مدنيين وآخرين من عناصر الشرطة»، مشيراً إلى ان الفرق الطبية تواصل عملها «للبحث عن جثث ضحايا آخرين في المقبرة ذاتها».

وأوضح ان «كل الجثامين التي تم نقلها هي لضحايا من اهالي مدينة الرمادي، اعدموا على يد مسلحي «داعش» في أيار (مايو) 2015».

وعثرت قوات الأمن والفرق الطبية خلال البحث على وثائق شخصية ساعدت في التعرف إلى الضحايا. وسيطر «داعش» في أيار 2015 على الرمادي ذات الغالبية السنية، اثر هجوم عنيف تخللته تفجيرات انتحارية عدة. ونفّذ سلسلة عمليات اعتقال وقتل في المدينة التي خسرها في 29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عندما أعلنت السلطات العراقية تحريرها.

قتل عدد من كبار قيادات الحوثيين بينهم أفراد من أسرة زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، في غارات على مستودعات أسلحة في صنعاء، وعلى مواقع أخرى في ضحيان بصعدة خلال الأيام الأخيرة.

وحسبما نقلت قناة "العربية"، تتواصل الاشتباكات على أطراف تعز، في وقت تكتمل فيه التحضيرات لمعركة استعادة المحافظة من مليشيات الحوثي والمخلوع.

وكانت غارات التحالف العربي على ضحيان بصعدة، قتلت الأسبوع الماضي قيادات منها محمد حميد بدر الدين الحوثي، ابن شقيق زعيم المليشيات، وعبدالله حسين الحوثي ابن المؤسس، والقيادييْن في مكتب الحوثي علي حمود العزي وأبو طه العجري، إضافة لأحمد عبدالسلام العجري وهاشم الضحياني.

وفي التطورات الميدانية، قتل 23 عنصراً من مليشيات الحوثي خلال اشتباكات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز.

تمكنت القوات العراقية، أمس الثلاثاء، من قتل 48 مسلحًا من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في محافظة الأنبار، حسبما أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لوزارة الدفاع العراقية.

وفي بيان لخلية الإعلام الحربي، قال قائد فرقة الرد السريع، اللواء ثامر محمد إسماعيل: إن "قواتنا نفذت عملية نوعية، تمكنت خلالها من قتل 48 إرهابيًا من داعش، كما قصفت كتيبة الكرار الصاروخية (تابعة للجيش العراقي)، 7 أوكار لهم، في منطقة حصيبة الشرقية، بالأنبار".

ومن جانب آخر لقي عدد من عناصر داعش في محافظة نينوي مصرعهم، اليون، في غارات شنتها مقاتلات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال النقيب شيرزاد زاخولي، إن نحو 20 من عناصر التنظيم، قتلوا وأصيبوا في الغارات، التي استهدفت مقرات التنظيم، في جنوب الموصل، موضحا أن الضربات أدت إلى تدمير المقر الأمني "لولاية جنوب الموصل"، فيما تعرض مقر لداعش، داخل جامعة الموصل للقصف أيضًا.

تمكن أحد أفراد الشرطة الأفغانية من قتل 10 عناصر من زملائه في نقطة تفتيش أمنية بإقليم "أوروزجان" في وسط أفغانستان، حسبما ذكرت تقارير إعلامية، أمس الثلاثاء.

ووقع الحادث إثر قيام عنصر داخلي من أفراد الشرطة بخلط مواد كيميائية في وجبات الطعام التي قدمت لزملائه في نقطة التفتيش الأمنية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "خاما" الأفغانية.

وأضافت الوكالة أن حركة "طالبان" أعلنت مسئوليتها عن الحادث، فيما تشتبه السلطات الأفغانية أن الجماعة تمكنت من تكوين روابط مع الشرطي الذي نفذ الحادث في نقطة التفتيش الأمنية.

وقال مسئولون محليون إن عددا من الأسلحة والذخيرة فقدت من نقطة التفتيش، كما تم إحراق سيارة شرطة عقب الحادث.

ويأتي هذا الحادث عقب نحو أسبوع من قيام شرطي بقتل 9 من زملائه في هجوم مشابه في منطقة أخرى من إقليم "أوروزجان".

ذكرت منظمة العفو الدولية أن إيران هي أكثر دولة في العالم في تنفيذ الإعدام على المتهمين الذين يدانون بجرائم ارتكبوها وهم قاصرون، متهمة السلطات في هذا البلد باستخدام التعذيب وسوء المعاملة لإجبار القاصرين على الاعتراف، وهو ما يكشف نفاق الحكومة الإيرانية.

وقالت المنظمة الحقوقية إن إيران على «رأس القائمة العالمية القاتمة لإعدامات القاصرين»، حيث تم تسجيل 73 عملية إعدام بين 2005 و2015، بينها أربعة على الأقل العام الماضي. وأضافت في تقرير جديد يدين إيران إن عشرات من الشباب يقبعون في السجن انتظاراً لتنفيذ أحكام الإعدام فيهم، بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أحداثاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وصرح نائب مدير المنظمة لشئون الشرق الأوسط سعيد بومدوحة: «إيران هي إحدى الدول القليلة التي تستمر في إعدام القاصرين في انتهاك سافر للحظر القانوني المطلق لاستخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانوا دون سن 18 عاماً عند وقوع الجريمة». 

ويفضح التقرير الذي نشر أمس، محاولات السلطات الإيرانية إخفاء الانتهاكات المتواصلة لحقوق الأطفال، وصرف النظر عن الانتقادات الموجهة إلى سجلها المروع بوصفها إحدى البلدان القليلة في العالم التي تنفذ أحكام الإعدام في الجانحين الأحداث.

ويشير التقرير الذي عنوانه: «أطفال يكبرون وهم ينتظرون تقديمهم إلى حبل المشنقة: عقوبة الإعدام والجانحون الأحداث» إلى أن إيران تواصل تقديم الجانحين الأحداث إلى حبل المشنقة، بينما تتباهى بالإصلاحات المجزأة التي أدخلتها على القوانين الجنائية في إيران.

وقال نائب برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: «يسلط هذا التقرير الضوء على تجاهل إيران المخزي لحقوق الأطفال، إيران من البلدان القلائل التي لا تزال تعدم الجانحين الأحداث في انتهاك صارخ للحظر القانوني المطلق على استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانت أعمارهم تقل عن 18 عاماً عند ارتكاب الجريمة».

وأضاف سعيد بومدوحة قائلاً إنه «بالرغم من الإصلاحات التي أدخلت على نظام عدالة الأحداث، فإن إيران لا تزال متخلفة عن بقية العالم في مجال الحفاظ على حقوق الأطفال، بحيث أبقت على قوانين تسمح بإعدام فتيات في عمر تسع سنوات وأطفال في عمر خمسة عشر عاماً».

وبصفتها طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل، فإن إيران ملزمة قانوناً بمعاملة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً على أنهم أطفال، ولهذا عليها أن تضمن عدم تقديمهم على الإطلاق إلى حبل المشنقة أو تحكم عليهم بالمؤبد بدون إمكانية إطلاق سراحهم لاحقاً.

ويكشف تقرير منظمة العفو الدولية عن 73 حالة إعدام لجانحين أحداث ما بين 2005 و2015. وتقول منظمة الأمم المتحدة إن 160 مذنباً حدثاً على الأقل ينتظرون حالياً تنفيذ أحكام الإعدام فيهم. ومن المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المذكورة نظراً لأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالباً ما يلفه الغموض والسرية.

وتمكنت منظمة العفو الدولية في تقريرها من تحديد أسماء وأماكن 49 مذنباً حدثاً يواجهون خطر تقديمهم إلى حبل المشنقة. الكثير منهم قضوا في المتوسط نحو سبع سنوات في انتظار الإعدام. اتضح من خلال حالات قليلة وثَّقتها منظمة العفو الدولية أن المدة الزمنية التي يضطر الجانح الحدث إلى قضائها في انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيه تتجاوز عقداً من الزمن.

التقرير يرسم صورة محزنة جداً لمذنبين أحداث يقبعون في السجن انتظاراً لتنفيذ أحكام الإعدام فيهم، الأمر الذي يحرمهم من سنوات ثمينة من حياتهم.

وقال سعيد بومدوحة إن «التقرير يرسم صورة محزنة جداً لمذنبين أحداث يقبعون في السجن انتظاراً لتنفيذ أحكام الإعدام فيهم، الأمر الذي يحرمهم من سنوات ثمينة من حياتهم، وغالباً في أعقاب محاكمات غير عادلة، ومنها انتزاع اعترافات قسرية عن طريق التعذيب والمعاملة السيئة».

في عدد من الحالات، حددت السلطات مواعيد ثابتة من أجل تنفيذ أحكام الإعدام ثم أجلت التنفيذ في اللحظة الأخيرة، الأمر الذي يفاقم المعاناة والمحنة التي يشعر بها الجانحون الأحداث. إن أقل ما يقال عن هذه المعاملة أنها قاسية ولاإنسانية وحاطة بالكرامة الإنسانية.

وأثارت القوانين الجنائية الجديدة في إيران التي تم تبنيها في عام 2013 آمالاً يشوبها الحذر على أن وضع الجانحين الأحداث الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم قد يتحسن أخيراً، على الأقل من ناحية الممارسة العملية. 

لكن بعد نحو ثلاث سنوات من تبني الإصلاحات الجديدة، لا تزال السلطات الإيرانية تنفذ عقوبة الإعدام في حق الجانحين الأحداث.

يورد التقرير أيضاً اتجاهاً متزايداً يتمثل في أن إعادة محاكمة الجانحين الأحداث انتهت إلا أنهم كانوا قد بلغوا مرحلة «النضج العقلي» عند ارتكاب الجريمة، وبالتالي تم تأكيد حكم الإعدام الذي صدر من قبل. وهذا الأمر يثبت بشكل صارخ أن تغييراً طفيفاً فقط قد طرأ على واقع الأحداث الجانحين.

يعقد البرلمان التونسي اليوم الأربعاء، جلسة استماع إلى رئيس الحكومة الحبيب الصيد بخصوص الوضع العام في البلاد، ولا سيما حول ملفي التشغيل والتنمية في الجهات الداخلية.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر إن هذه الجلسة ستكون فرصة يقدم خلالها رئيس الحكومة الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي للتنمية.

وستتطرق الجلسة التي من المنتظر أن يحضرها مختلف أعضاء فريقه الحكومي إلى الحلول التي أقرتها أو التي ستقرها الحكومة لإنهاء الاحتقان الاجتماعي وتكريس التنمية والتشغيل.

وفقد حزب «نداء تونس» أمس الأغلبية في البرلمان إثر استقالة 22 من نوابه من الحزب، فأصبحت حركة النهضة المتشددة، شريكته في الائتلاف الحكومي الرباعي، القوة الأولى في البرلمان.

على صعيد آخر عقد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان مساء أمس جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وقال نائب وزير شئون الديوان الأميري الشيخ علي جراح إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وتونس بما يخدم مصالحهما المشتركة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تعدّدت خلال الأيام الأخيرة المؤشرات على حدوث تصدّع في معسكر الانقلاب باليمن بفعل استشراء الخلافات بين طرفيه؛ جماعة الحوثي وأتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ويؤكّد مطّلعون على الشأن اليمني أن المحور الرئيسي لتلك الخلافات هو المخرج من الوضع الحالي في ظلّ تتالي الهزائم الميدانية للمتمرّدين والتقدّم الكبير الذي تحقّقه القوى الموالية للشرعية المدعومة من التحالف العربي في استعادة مناطق البلاد، ووصول المعارك إلى مشارف صنعاء.

وبدأ أتباع الرئيس السابق يبحثون عن تأمين أنفسهم بعد نهاية الحرب خصوصا وأنّ مصيرهم غامض في خارطة التسويات الممكنة نظرا لهشاشة أوضاعهم قياسا بأوضاع “حلفائهم” الحوثيين.

ولخّص وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي هذا الوضع بالقول “إن جماعة علي عبدالله صالح ليس لديهم أي مستقبل وفق العقوبات بينما الحوثيون يمكنهم الرجوع كحزب سياسي بعد تسليم السلاح”.

وأصبح كثير من الضباط والجنود الموالين لصالح ينظرون إلى الحرب التي يشاركون فيها باعتبارها حربا عبثية لا تحقّق أي مكاسب بل تشكل خطرا على مستقبلهم.

وتتجسّد هذه النظرة في مبادرة كثيرين منهم إلى الانشقاق عن قوى الانقلاب والانضمام إلى صفوف القوى الموالية للشرعية من جيش ومقاومة، آخرهم خمسون عنصرا من ضباط وجنود الحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق.

وبحسب المركز الإعلامي للمقاومة اليمنية في مديرية نهم بشمال العاصمة صنعاء، فإن اتصالات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية بين مجموعة من الضباط والجنود، وبين شخصيات قيادية في المقاومة الشعبية، أفضت إلى اتفاق بشأن توفير مخرج آمن للعناصر المنشقّة، وهو ما تمّ بالفعل وسمح لهؤلاء بالوصول إلى معسكرات تابعة للشرعية حيث بدأت دراسة أوضاعهم حالة بحالة للنظر في من سيسمح له بالاندماج في المقاومة ومن سيتم تسريحه وضمان عودته الآمنة إلى منطقته إن رغب في ذلك.

وفي مظهر آخر عن استشراء الشقاق داخل معسكر الانقلاب، أكّد مصدر محلّي من داخل العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وقوع مواجهة محدودة بالرصاص في ساعة متأخرة من ليل الخميس الماضي في حي حدّة بين حماية ضابط كبير من القوات التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعناصر مسلّحة من جماعة الحوثي كانوا يقيمون نقطة تفتيش في أحد مداخل الحي وأصرّوا على تفتيش سيارة الضابط.

وبحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه تجنّبا للملاحقة من قبل مسلّحي الحوثي، فإن العناصر الموجودة في نقطة التفتيش كانت تحمل أوامر من قيادتها العليا في الجماعة بتفتيش سيارة الضابط، وخصوصا بمصادرة هاتفه الجوال للاطلاع على الاتصالات التي يمكن أن يكون قد أجراها عن طريقه.

وفسّر المصدر ذلك برواج شكوك لدى جماعة الحوثي بوجود عناصر من قوات صالح يمرّرون المعلومات من داخل العاصمة صنعاء إلى زملاء سابقين لهم في القوات المسلّحة انحازوا للجيش الوطني المساند للحكومة الشرعية، تمهيدا لتحرير المدينة.

وشرح ذات المصدر أن الاشتباك بين حماية الضابط المذكور وعناصر الميليشيات استمر لدقائق، وتم فضّه بعد اتصالات سريعة بين قيادات محسوبة على صالح وأخرى من جماعة الحوثي.

وقال: إنّ أضرارا لحقت بسيارة الضابط احيث بادر عناصر نقطة التفتيش إلى إطلاق النار صوب عجلاتها ما حتّم نقله بعد نهاية الاشتباك بسيارة مرافقيه.

التعـدد العرقـي مصدر ثراء المجتمعـات وشـاهد علـى حضاراتهـا ومكوناتها التي تشـكلت مـع الزمن. وهذه المكونات التـي تتغيـر وفـق الأحـداث والأزمنة والتواريخ والحكومات، بمخلتف أشكالها وفتوحاتها، خلقت مفهوم الأقليات العرقية والإثنية.

لكن، رغم ميزاته الحضارية والثقافية، يمكن أن يكون هذا التنوع مصدر شقاء إذا ما تمّ العبث بمكوّناته المتعدّدة وإدخال الفتنة والشقاق بينها؛ وما أصاب المشرق العربي، في المرحلة الراهنة، من رياح الطائفية التي قد تعصف بالأقليات وتذهب بكل ما يحمي هؤلاء ويحترم عقائدهم هناك مثل ما حدث للإيزيديين والآشوريين والصابئة في كل من سوريا والعراق، دليل على أن الأقليات الدينية خطر وفي خطر، خصوصا بدخول محرّك جديد لها يتمثّل في التنظيمات المتشدّدة، التي يتركّز “جهادها” على استهداف الأقليّات.

ويبدو أن بلدان منطقة المغرب العربي، التي لها تاريخ حافل مع هذا الواقع، وتتميّز بتركيبة مجتمعية خاصة في تنوعها، يهدّدها نفس الأذى القادم من الشرق، لهذه الأسباب وغيرها تشكّل مراكش قبلة لمجموعة من علماء المسلمين ومختلف الطوائف الدينية ما بين 25 و27 من شهر يناير الجاري، لتسليط الضوء على قضية الأقليات الدينية وسبل حمايتهم من كل أشكال الاضطهاد والتنكيل، والتي تنظمها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، بشراكة مع مركز الدراسات الإماراتي “منتدى دعم السلام بدول الأمة المسلمة”، وسيدرج المشاركون “اتفاقية مراكش لحماية الأقليات الدينية”، التي وصفتها أماني لوبيز، من إندونيسيا، بأنها ستكون نسخة معاصرة عن وثيقة “صحيفة المدينة”.

وضمن تغطيتها لمؤتمر مراكش طرحت “العرب”، تساؤلا عما إذا كانت الأقليات الدينية بمنطقة المغرب العربي مهددة بالفعل؟ وجاءت أولى الإجابات في رسالة العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى المشاركين في أشغال المؤتمر، عبر فيها عن تأكيده أن ” موضوع حقوق الأقليات الدينية في البلاد الإسلامية ما كان ليطرح من الناحية المبدئية، بالنظر إلى ما هو معروف من أحكام الإسلام وهديه وتراثه الحضاري في هذا الباب، ولكن الوقائع التي دعت إلى طرحه في هذه الظروف تستدعي من المسلمين أن يوضحوا أنها وقائع غير مستندة إلى أي نصوص مرجعية في الإسلام، وأن يبينوا، إن كان الأمر يحتاج إلى بيان، أن لبعض تلك الوقائع التي تقنعت بالدين سياقات وحيثيات لا تمت إلى الدين بصلة، لذلك نعبر عن ارتياحنا لانعقاد هذا المؤتمر بقصد التعريف بالقيم الصحيحة للأديان والسعي إلى تفعيل هذه القيم من أجل السلم والتضامن لخير البشرية جمعاء”.

وأكّد على ذلك أيضا حسام هاب، نائب مدير المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، موضحا، أن الخطر الذي يتهدد الأقليات الدينية والتسامح الديني والتعايش بين الطوائف والأديان هو الإرهاب المعولم المخترق للحدود الجغرافية ومحاولة القائمين عليه والمجندين لعناصره، تفكيك المجتمعات المغاربية من خلال ما يمكن تسميته بوهم الخلافة والتأويل اللاتاريخي للنصوص الدينية.

لذلك يقترح هاب أن يكون المدخل الأساسي لحماية هذه الأقليات الدينية هو التنصيص على حرية المعتقد في الدساتير وتجريم التكفير وتمتيعهم بكامل الحقوق الدستورية التي يتمتع بها المسلمون، وفتح نقاش مجتمعي هادئ حول ضرورة الفصل بين الدين والسياسة حتى نخرج من رابطة الدين والهوية الضيقة إلى رابطة الوطن المشترك بثقافاته المتعددة.

ومن جانبه اعتبر عبدالإله السطي، الباحث المغربي في الجماعات الإسلامية، أن مسألة الأقلية الدينية في المنطقة المغاربية ليست من القضايا المطروحة اليوم لأنه لم يتم تسجيل أي مشاكل طائفية أو عرقية بين شعوب المنطقة لحد الساعة.

لكن السياق الذي طرح به مؤتمر مراكش يأتي، وفق السطي، للتأكيد على قيم التسامح والتعايش التي يدعو لها الإسلام الحنيف، مما شكل مناسبة لبعث رسائل لكون أن الإسلام يستوعب كل الديانات الأخرى ويقبل بالتعايش معها جنبا بجنب، ويمقت كل السلوكات الرامية إلى هضم حقوقها في العيش المشترك. وأضاف الباحث المغربي، أن هذا المسعى لا يكون إلا على أساس المواطنة التي تكفل لهم حقوق السكن والتنقل وممارسة طقوسهم الدينية..

السراج في القاهرة للحصول على موافقة النظام المصري لتشكيلته الحكومية، وشرح وجهة نظره في ما يخص المادة الثامنة لاتفاق الصخيرات

يبحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، إعادة تشكيل حكومة وفاق وطني تأخذ بالاعتبار طلب البرلمان الليبي المعترف به دوليا تقليص عدد الوزارات، وذلك خلال مهلة عشرة أيام بحسب ما أعلن مستشاره فتحي بن عيسى الثلاثاء.

وقال بن عيسى في تصريحات صحفية، “سيقوم فايز السراج بإعادة تشكيل الحكومة مراعيا ملاحظات مجلس النواب القاضية بتقليص عدد الوزارات”.

وتوقعت مصادر ليبية أن تنتهي مدة العشرة أيام، دون التوصل إلى حل حقيقي، ما يمكن أن يفتح الطريق عمليا أمام التدخل الخارجي، بذريعة فرض حكومة السراج.

هذا وعلمت “العرب” من مصادر سياسية ليبية، أن فايز السراج، الذي وصل إلى القاهرة الثلاثاء التقى في الجزائر عبدالحكيم بلحاج القيادي في الجماعة الإسلامية بليبيا. وبحثا خلال هذا اللقاء، الموقف بشأن كيفية التوصل إلى حل نهائي في ما يخص تشكيلة مجلس الوزراء. كما تطرق اللقاء إلى أزمة البند الثامن من اتفاق الصخيرات، والخاص بوضع القوات المسلحة الليبية، الذي يعطي لرئيس الحكومة صلاحيات كبيرة بشأن تغيير قيادات الجيش.

وصوت البرلمان المعترف به، الإثنين، “لصالح إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي” والتي تنص على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق على ثقة المجلس النيابي، على أن تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الأمنية والعسكرية. ومن شأن هذه المادة أن تهدد موقع الفريق أول ركن خليفة حفتر.

وقالت المصادر إن السراج الذي قام الثلاثاء بزيارة القاهرة، يرمي إلى الحصول على موافقة النظام المصري لتشكيلته الحكومية، وشرح وجهة نظره في ما يخص المادة الثامنة لاتفاق الصخيرات.

وأكد هاني خلاف السفير المصري الأسبق في ليبيا أن الجزائر ومصر من أكثر الأطراف المؤثرة في الملف الليبي، باعتبارهما دول جوار تؤثر وتتأثر بالأحداث في ليبيا.

وقال في تصريح لـ”العرب” إن الأمم المتحدة أدركت أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون بمعزل عن دول الجوار، وأن محاولة قطر وتركيا سحب الملف من مصر، عندما أعلنتا عن اتفاق تم التوصل إليه بين الفرقاء الليبيين في المغرب مؤخرا، أثبت فشلها.

واستأنف البرلمان الليبي، الثلاثاء، مناقشة اتفاق السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة، بعد يوم من رفضه منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، ودعوته إلى تقديم تشكيلة حكومية جديدة مصغرة.

وأعلن البرلمان على موقعه على الإنترنت أن الجلسة ناقشت الاتفاق السياسي ومسألة تعديل الإعلان الدستوري الصادر عام 2011.