قمع السلطات التركية ضد المعارضين، إلى جانب المخاوف الأوروبية من تنامي زيادة أعداد الإرهابيين وخطر العمليات الإرهابية، حظيت باهتمام كبير في الصحف الأجنبية.

من جانبها رصدت توداى زمان التركية نبأ توقيف الصحفيين كان دوندار رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" التركية واردم غول مدير مكتبها في أنقرة في 26 نوفمبر الماضي بعد أن نشرا تسجيل فيديو يظهر شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تقل أسلحة إلى مقاتلين إسلاميين من المعارضة السورية. وطلب الادعاء في محكمة اسطنبول عقوبة السجن المؤبد للمتهمين بحسب القرار الاتهامي الذي حصلت عليه وكالة دوغان.

ونوّهت الصحيفة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان هما مدعيان في القضية التي لم يحدد موعد بعد لبدء جلساتها، وكان اردوغان اعتبر أن بث تسجيل الفيديو يشكل "خيانة" وتعهد خلال مقابلة تليفزيونية أن "يدفع (دونار) الثمن غاليا". 

ولا يزال الصحافيان موقوفين في سجن في ضاحية اسطنبول، واتهم الصحافيان بإفشاء أسرار دولة "لغايات تجسس" وبالسعي لإطاحة الحكومة التركية "من خلال العنف" وبدعم "منظمة إرهابية مسلحة".

من جانبها تتهم العواصم الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الحكومة التركية بأنها تتعرض لحرية الصحافة وتمارس ضغوطا متزايدة على وسائل الإعلام.

وفى صحيفة التلجراف تقريرا تحت عنوان "لم يعد بوسع جواسيسنا تعقب الإرهابيين".، والإشارة إلى أنه يجب على بروكسل فرض معايير مشددة على المهاجرين، وليس إقناع دول الاتحاد الأوروبي باستيعاب مزيد من اللاجئين".

شددت الصحيفة على أنه في الوقت الذي تعاني فيه الدول الأوروبية من التداعيات الاجتماعية والأمنية لأسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، فإن تنظيم داعش يستفيد استفادة كاملة من هذه الأزمة".

أكدت الصحيفة على أن عددا قليلا من الأوروبيين مستعدين لإدارة ظهورهم إلى من يحتاجون لمساعدتهم، إلا أنه في الوقت عينه ما من إنسان مجنون، يستقبل غريباً في منزله من دون التأكد من أنه لن يؤذي عائلته".

نوهت الصحيفة إلى أن تنظيم "داعش" يستغل وبشكل فعال أزمة المهاجرين لإرسال إرهابيين متمرسين لتنفيذ اعتداءات كبيرة كمثل تلك التي جرت في فرنسا في شهر نوفمبر الفائت" والتي راح ضحيتها 130 شخصاً بريئاً، مع الإشارة إلى أن هذا الأمر يشكل كابوساً مزعجاً للمسؤولين في الاستخبارات البريطانية في محاولتهم للتفرقة بين الإرهابيين وطالبي اللجوء، خاصة خلال محاولة القبض على إرهابيين.

ورصدت الصحيفة في مقابلة مع أحد كبار رجال الاستخبارات البريطانيين، قال فيها إن "الارهابيين يكونون على الرادار وفجأة يختفون"، وأضاف "هذا يعكس مدى براعة تنظيم الدولة وتكتيكاته، إذ تسعى عناصره إلى نشر أيدولوجيته البربرية". 

وفى نفس الصحيفة رصدت أزمة تأشيرة "شنجن والمخاوف التي تحيط بها، في تقرير لها تحت عنوان "أوروبا لا زالت تعاني من أزمة الهجرة والأمن والحدود المفتوحة والإشارة إلى أن الحل الوحيد يكمن في التوصل إلى تسوية بشأن حرية الحركة".

أكدت الصحيفة أن "2000 لاجيء يصلون إلى الجزر اليونانية يومياً قادمين من تركيا، مع الاشارة إلى أن نظام العمل بشنجن، الذي يعد من أهم الانجازات التي نتجت عن قيام الاتحاد الاوروبي بعد اليورو، في طور الانهيار".

وأكد التقرير أن بعض الدول فرضت بعض الإجراءات المؤقتة على حدودها ولمدة ستة شهور، كما أنه من المتوقع، أن تفرض بعض الدول الأخرى، قيوداً على حدودها نظراً لازدياد أعداد المهاجرين القادمين من تركيا، مع الاشارة إلى أن هذه الاجراءات لن تحد من تدفق اللاجئين القادمين عبر تركيا خلال السنتين القادمتين.

نوه التقرير إلى أن أثينا ليست في موقع لتدفع فيه ثمن أخطاء الاتحاد الأوروبي، فهي تعاني من اقتصاد ضعيف، كما أن نسبة البطالة فيها تبلغ 25 %".

أكدت الصحيفة أن "مقدونيا هي الخط الأمامي اليوم لأزمة اللاجئين حيث أن منطقة البلقان ستقف وقفة قوية أمام تدفقهم، على الاتحاد الأوروبي احتواء أزمة اللاجئين للتركيز على موضوع مهم جداً ألا وهو التوصل إلى إحلال السلام في سوريا".

أما صحيفة الفايننشال تايمز أشارت في تقرير لها تحت عنوان "مزاعم الهبة السعودية تضيف مزيداً من الجدل بشأن فضيحة ماليزيا".

أكدت أن النائب العام الماليزي يقول إن "السعودية وضعت في حساب رئيس وزراء ماليزيا 680 مليون دولار أمريكي، ونجيب رزاق لم يرتكب أي جريمة في قبوله هذا المبلغ المالي".

أكدت الصحيفة أن "نائب رئيس الوزراء الماليزي، أحمد زهيد حمادي، قال إنه التقى مانح الهبة المالية الذي عبر عن ثقته برزاق قيادته الحكيمة في العديد من القضايا الشائكة في البلاد".

ونقلت الصحيفة عن أحد المحللين أنه "ليس هناك أي دليل من جهة مستقلة، يثبت أن الأموال جاءت من المملكة العربية السعودية كما أنه من المفاجأة تقديم هبة مالية بقيمة 680 مليون دولار"، والإشارة إلى أن هذا المبلغ المالي أرسل إلى ماليزيا عبر شركة شيل في جزر العذراء البريطانية من حساب مصرفي وقيل حينها إنه من دولة من الشرق الأوسط".

نوهت الصحيفة إلى أنه لابد من الإشارة إلى أن المسؤولين السعوديين رفضوا الاستجابة لأسئلة حول هذا المبلغ المالي في عام 2013، عندما كان يخضع رزاق للتحقيق بشأن قضايا فساد، حيث قال حينها رزاق بأن المبلغ من مصدر في الشرق الأوسط."

وتمت الإشارة إلى أن  "منتقدي رزاق يقولون إنه عمد بعد تلقيه هذا المبلغ الكبير إلى نقل محققين من مناصبهم ومضايقة وسائل الإعلام، إضافة إلى اعتقال منشقين عنه، الأمر الذي ينفيه مناصروه".