واصل طيران التحالف العربي غاراته على مواقع الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في صنعاء ومحيطها ومحافظات ذمار وعمران وصعدة والجوف وإب والحديدة، بالإضافة إلى تجمُّعاتهم في صعدة وحجة. وطردت القوات السعودية مسلحين على حدود جبل ملحمة، بين منطقة الجابري السعودية جنوباً ومركز الخشل شمالاً، وقتلت عشرات منهم، وتعقّبت من فرّ باتجاه مرتفعات رازح اليمنية شرق الخشل السعودية.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي استشهاد جندي من حرس الحدود السعودي بعد تعرُّض إحدى نقاط المراقبة في قطاع الحرث بمنطقة جازان لمقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية.

إلى ذلك، أكد شهود ومصادر ملاحية في عدن وصول تعزيزات ضخمة أمس من قوات التحالف إلى ميناء الزيت في مديرية البريقة، تضم دبابات ومدرّعات وآليات عسكرية. وكشفت مصادر عن أن هذه التعزيزات تأتي في سياق دعم التحالف لخطة الانتشار الأمني في العاصمة الموقتة لليمن، والحد من انفلات الأمن فيها وسطوة الجماعات الإرهابية.

وأودى مسلسل الاغتيالات شبه اليومي في عدن أمس بضابط برتبة عقيد في شرطة المنطقة الحرة، هو عبد الناصر سالم سعد. وأفاد شهود بأن مسلحين على دراجة نارية أطلقا النار عليه في منطقة المنصورة وسط المدينة.

وجدّد طيران التحالف غاراته على صنعاء وقصف معسكرات الحماية الرئاسية التابعة لعلي صالح في جبل النهدين ومعسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة وألوية الصواريخ في جبل عطان، وموقعاً للحوثيين في منطقة «متنة» التابعة لمديرية بني مطر غرب العاصمة. ودمّرت الغارات المجمّع الحكومي لمحافظة ذمار الذي يتمركز فيه الحوثيون، كما طاولت مواقع لهم في منطقة الجبل الأسود ومديرية ريدة في محافظة عمران (شمال صنعاء)، إلى جانب مناطق في محافظة صعدة الحدودية، بينها مديرية باقم.

وقال مصدر عسكري في منطقة المسراخ غرب مدينة تعز لـ «الحياة»، إن رجال المقاومة وقوات الجيش الوطني حقّقوا تقدُّماً وسيطروا على عدد من المواقع. وفي تعز تصدوا لهجوم شنّه الحوثيون وقوات علي صالح في محاولة للتقدُّم إلى حي الدعوة.

وفي محافظة إب (170 كلم جنوب صنعاء) استهدفت الغارات مواقع المتمرّدين وتعزيزاتهم، في مديريتي السبرة وبعدان، بعدما اقتحموا قرية «العريش» في مديرية السبرة وفجّروا سبعة منازل لمعارضيهم، بعد مواجهات قُتِل فيها ستة بينهم قيادي في جماعة الحوثيين.

وأكد قائد المنطقة العسكرية في مأرب اللواء عبد الرب الشدادي، سيطرة قوات الجيش والمقاومة بدعم من قوات التحالف على مناطق متاخمة لمحافظة صنعاء في ريف العاصمة، وعلى تلال استراتيجية في جبل هيلان والمشجح ومجزر بمحافظة مأرب، وتحقيقها انتصارات في مناطق صرواح وفرضة نهم.

عشية لقائه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس اليوم، رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني الاعتذار من السعودية عن حادث إحراق سفارتها في طهران، وقال إنه لا يرى مبرراً للاعتذار. واعتبر روحاني أن «مفتاح العلاقات الودية» مع الولايات المتحدة موجود في واشنطن، مشدداً على أنها لا تستطيع تسوية أي مشكلة في المنطقة من دون «نفوذ» إيران.

وقال روحاني لدى وصوله باريس مساء أمس: «بدأت صفحة جديدة في العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا. تتابع إيران توثيق علاقاتها مع باريس لمصلحة الشعبين والبلدين، وهذه الزيارة خطوة مهمة في هذا الصدد».

ويأمل روحاني في توقيع عقود ضخمة في فرنسا، خصوصاً لشراء طائرات من طراز «آرباص»، علماً أنه وصل إليها آتياً من روما حيث شهد توقيع عقود قيمتها 17 بليون يورو مع شركات إيطالية. ووَرَدَ في بيان مشترك، أن إيطاليا وإيران وضعتا «خريطة طريق للتعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والسياحي والعلمي والتقني». 

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن زيارة روحاني «ستتيح معالجة الوضع الدولي وأزمات إقليمية، حيث نأمل في أن تؤدي إيران دوراً إيجابياً-لا سيّما في سورية ولبنان– وعلاقاتنا الثنائية، خصوصاً الاقتصادية. صحيح أن إيران عادت إلى المجتمع الدولي، لكن هذا لا يعني أننا نتفق على كل شيء، خصوصاً حول سورية».

في الوقت ذاته، ندد رئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلية يولي أدلشتاين بـ «نفاق» هولاند، مذكّراً بأنه سيستقبل روحاني في «اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة النازية».

في روما، قال روحاني إن إيران والسعودية «بلدان جاران ومسلمان، لديهما ثقلهما في المنطقة»، مشيراً إلى أن طهران «دعت دوماً إلى علاقات جيدة وأخوية مع السعودية». وأسِف لإعدام نمر النمر، وتحدث عن حرق سفارة المملكة في طهران، وأضاف: «بعضهم انجرف وراء مشاعره في حادث اقتحام السفارة، ما أسفر عن حرق جزء منها. كنت أول من دان الحادث رسمياً بعد وقوعه بساعات. اتخذت إيران التدابير اللازمة واعتقلت مهاجمي السفارة الذين سيُحاكَمون».

ورأى أن السعودية اتخذت تدابير «غير مبررة»، وسُئل هل ستعتذر طهران من الرياض على حرق السفارة، فاعتبر أن «الاعتذار لا يندرج في إطار الديبلوماسية»، وسأل: «لماذا علينا الاعتذار؟».

ودعا السعودية إلى «إيجاد وسيلة أخرى للتهدئة»، وزاد: «لا نريد استمرار التوتر معها، إذ نعتبر أن أي خلاف جديد سيُعقّد الأمور. واستقرار المنطقة وأمنها يصبّان في مصلحة إيران والسعودية».

إلى ذلك، دعا روحاني الأمريكيين إلى الاستثمار في بلاده، قائلاً: «لا مشكلة إذا أراد مستثمرون أمريكيون ورؤساء الاقتصاد الأمريكي أن يأتوا إلى إيران والاستثمار في بلدي. يدركون جيداً أنه عندما يتعلق الأمر بقضايا إقليمية مهمة، لا تمكن تسويتها من دون نفوذ إيران أو كلمتها». ولفت إلى أن إقامة «علاقات ودية» بين إيران والولايات المتحدة أمر «ممكن»، مستدركاً: «لو كان المفتاح في طهران لاستخدمته، لكنه في واشنطن».

قالت قناة «الجزيرة» إنه جرى الإفراج عن مراسلها في اليمن حمدي البكاري وزميليه المصور عبدالعزيز الصبري والسائق منير السبئي.

وذكر البكاري في صفحته على «فايسبوك» أن «من خلال عملية اختراق أمني تم خطفنا لنجد أنفسنا بيد الحوثيين في منزل يتبع لهم داخل تعز».

وأضاف مراسل "الجزيرة" أنهم تعرضوا لـ«تعذيب نفسي فظيع».

وتعهد البكاري كشف تفاصيل الخطف خلال الأيام المقبلة.

لقي 7 من عناصر كتائب "القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مصرعهم، إثر انهيار نفق للمقاومة الفلسطينية.

وقالت كتائب القسام، بحسب موقع "فلسطين أرن لاين"، اليوم الخميس: "تم انتشال عدد من شهداء وحدة الأنفاق التي فقد الاتصال بها مساء الأربعاء 27-1-2016، إثر انهيار أحد أنفاق المقاومة بفعل الأحوال الجوية الأخيرة".

وقالت الحركة إن القتلى هم: ثابت الريفي، ورضوان الشوبكي، وعز الدين قاسم، وجعفر حمادة، وياسين حسونة، ونضال عودة، ومحمود بصل.

أدان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، ما تعرضت له البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران، مؤكداً أن بلاده تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في أزمتها الدبلوماسية مع إيران.

وفي حديث مع ممثلي الصحف الكويتية في الكويت، أمس الأربعاء، قال السبسي: إن "ما قام به عدد من المتظاهرين من اقتحام للسفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وإضرام النار فيهما، لا يتناسب والأعراف الدبلوماسية والدولية"، مضيفا "أن دولا كبرى هي من أرجعت إيران للواجهة، وعلينا التعامل مع هذا الملف بواقعية".

وبحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية، فقد دعا السبسي إيران ودول المنطقة إلى التأقلم مع المتغيرات والمعطيات الجديدة بما يخدم مصالح دول وشعوب المنطقة، مؤكدا على وجوب تحمل المسئوليات ومواجهة التحديات بأن "لا نكون لقمة سائغة في يد الآخرين، وأن نتعامل مع الظروف الحالية بنظرة إيجابية".

قتل 7 على الأقل من رجال الشرطة الهندية، إثر انفجار لغم أرضي زرعه مسلحون ماوييون في ولاية جهارخاند بشرق الهند.

وأعلنت الشرطة المحلية الهندية اليوم الخميس، أن المتمردون استهدفوا سيارة شرطة عائدة من دورية في الغابات الجبلية في شاتاربور في منطقة بالامو ليلة أمس الأربعاء.

وقال تالو سورين رئيس شرطة شاتاربور هاتفيا " فقد سبعة رجال شرطة حياتهم، وأصيب 6 آخرون، عندما نسف الانفجار الشاحنة الصغيرة التي كان يستقلها رجال الشرطة".

وقد أطلق المسلحون النار على سيارة شرطة أخرى، ولكنهم تقهقروا للغابات بعد تبادل لإطلاق النار لفترة قصيرة.

ويشار إلى أن المتمردين الماويين ينشطون في أكثر من ثلث المناطق الإدارية الـ626 في الهند، وعادة ما يستهدفون القوات الأمنية والمنشآت الحكومية.

فيما يتواصل القصف العنيف على مواقع المتمردين في صنعاء، وصلت قوة عسكرية كبيرة تابعة للتحالف العربي، مدعومة بعشرات المدرعات والآليات، إلى مدينة عدن اليمنية، في إطار جهود تنفيذ خطة أمنية لضبط الأمن والاستقرار في المدينة، في الوقت الذي عقد فيه نائب الرئيس اليمني خالد بحاح اجتماعا أمنياً طارئاً حول الخطة الأمنية لضبط العناصر التخريبية والمتطرفة التي تقف خلف زعزعة الأمن والاستقرار وتغتال الأبرياء من المدنيين ورجال الأمن.

ويأتي وصول هذه القوة في إطار حملة أمنية مرتقبة بمدينة عدن سيشارك فيها حوالي 3 آلاف جندي من الأمن العام والجيش الوطني، وستتولى تأمين مديريات عدن بشكل كامل. وقال بحاح في الاجتماع، الذي حضره مسئولون أمنيون وقادة القوات السعودية والإماراتية والبحرينية والسودانية، إن الخطط الأمنية المحكمة والعمل الجاد سيجعل الأطراف الآثمة تستنفر جهودها وتدخل في مرحلة مسعورة لإرباك المشهد الأمر الذي يتطلب المزيد من اليقظة والتكاتف والشجاعة، مشيدا بالدعم الذي تقدمه دول التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية والإمارات والجهود التي يقدمها الأشقاء من البحرين وقطر والكويت والسودان وغيرها.

ونفى وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي علمه بأي مبادرة روسية عُمانية حول اليمن، مؤكداً استعداد الحكومة الشرعية للذهاب إلى أي مكان لعقد مشاورات عبر الأمم المتحدة، وبوساطة مبعوثها إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وفيما أعلنت وزارة الداخلية السعودية استشهاد الجندي أول في حرس الحدود علي بن محمد يحيى شراحيلي إثر سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية قطاع الحرث في منطقة جازان، هزت صنعاء، مساء أمس، انفجارات عنيفة ناجمة عن قصف طائرات دول التحالف العربي لمواقع مليشيات الحوثيين وصالح. وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت مجددا معسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة جنوب العاصمة.

حذر «إعلان مراكش» الذي صدر أمس الأربعاء في ختام مؤتمر حماية الأقليات في الديار الإسلامية، الذي نظمه «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة «دولة الإمارات العربية المتحدة»، بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في المغرب، برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبمشاركة 300 شخصية من علماء المسلمين ومفكريهم ووزرائهم ومفتيهم على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم من أكثر من 120 بلداً من توظيف الدين في تبرير أي نيل من حقوق الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية، ودعا علماء ومفكري المسلمين إلى النظر لتأصيل مبدأ المواطنة الذي يستوعب مختلف الانتماءات بالفهم الصحيح والتقويم السليم للموروث الفقهي والممارسات التاريخية وباستيعاب المتغيرات التي حدثت في العالم.

وقال الشيخ عبد الله بن بيه رئيس «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» في ختام أعمال المؤتمر إن السلم مبدأ أساسي في الإسلام وكافة الأديان. مضيفاً أن مقولة: «الدين سبب الحروب»، التي راجت في القرنين الثامن والتاسع عشر، ثبت بطلانها، وهذا ما يحفزنا للعمل والاجتهاد لجعل السلام بساطاً للعدل، والعدل أساس المواطنة والأمان للجميع من دون تمييز عرقي أو تفريق ديني، لأننا «نريد أن يحيا الإنسان مكرماً في كل مكان أو زمان».

موضحاً أن «إعلان مراكش» يؤصل شرعياً مفهوم المواطنة التعاقدية، كما وردت في «صحيفة المدينة»، التي تعتبر أن البشر جميعاً على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم ومعتقداتهم، باعتبارهم أخوة في الإنسانية. وهو تكريم يقتضي منحهم حرية الاختيار على أساس العدل، كونه معيار التعامل بين البشر جميعاً منعاً للكراهية والحقد، لأن السلم عنوان دين الإسلام، وأعلى مقصد من مقاصد الشريعة في الاجتماع البشري. موضحاً أن «صحيفة المدينة» التي كتبها سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، لتكون دستوراً لمجتمع متعدد الأعراق والديانات كانت تجسيداً للكليات القرآنية والقيم الإسلامية الكبرى. وهي ثابتة عند أئمة الأمة الأعلام، ومتفردة عما قبلها وما بعدها في التاريخ الإنساني، بسبب نظرتها الكونية للإنسان باعتباره كائناً مكرماً، فهي لا تتحدث عن أقلية وأكثرية بل تشير إلى مكونات مختلفة لأمة واحدة «أي عن مواطنين».

ودعا ابن بيه علماء ومفكري المسلمين إلى تأصيل مبدأ المواطنة الذي يستوعب مختلف الانتماءات. كما دعا الإعلان المؤسسات العلمية والمرجعيات الدينية إلى القيام بمراجعات شجاعة ومسئولة للمناهج الدراسية للتصدي لإخلال الثقافة المأزومة التي تولد التطرف والعدوانية وتغذي الحروب والفتن وتمزق وحدة المجتمعات، كما دعا المثقفين والمبدعين وهيئات المجتمع المدني إلى تأسيس تيار مجتمعي عريض لإنصاف الأقليات الدينية في المجتمعات المسلمة ونشر الوعي بحقوقها وتهيئة التربية الثقافية والفكرية والتربوية والإعلامية الحاضنة لهذا التيار.

من جانبه نقل علي راشد النعيمي أمين عام «مجلس حكماء المسلمين»، في كلمته بختام أعمال اليوم الثاني، مباركة صاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جهود المؤتمرين خدمة للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء. وطالب النعيمي بضرورة تشريع هذه الوثيقة قانونياً وحقوقياً وتربوياً وثقافياً، في جميع البلدان العربية والإسلامية، «لأن إنصاف الآخر هو إنصاف لله»، حسب تعبيره. مؤكداً استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر آخر يركز على حماية حقوق الأقليات الإسلامية في مختلف بلدان العالم، وذلك بالتشاور مع الشيخ ابن بيه، «هادينا بأفكاره النيرة، ومبادراته الخيرة، جزاه الله كل خير».

وطالب الإعلان مختلف الطوائف الدينية التي يجمعها نسيج وطني واحد إلى معالجة صدمات الذاكرة الناشئة من التركيز على وقائع انتقائية متبادلة ونسيان قرون من العيش المشترك على أرض واحدة والى إعادة بناء الماضي بإحياء تراث العيش المشترك ومد جسور الثقة بعيداً عن الجور والإقصاء والعنف إضافة إلى دعوتهم للتصدي لكل أشكال ازدراء الأديان وإهانة المقدسات وكل خطابات التحريض على الكراهية والعنصرية.

وقال نص الإعلان الذي تلاه وزير الأوقاف والشئون الإسلامية في المغرب، أحمد التوفيق، إن الله رغب في الإحسان إلى الإنسانية جمعاء وإلى البر بالآخرين، وأن الشريعة الإسلامية حريصة على الوفاء لكل المواثيق الدولية التي تدعم السلم بين بني البشر، وذلك في اختتام المؤتمر. 

واستند إعلان مراكش إلى مبادئ صحيفة المدينة التي أصدرت في عهد رسول الإسلام، صلى الله عليه وسلم، بما أن هذه الوثيقة «ثابتة في الزمن، وتتفرد عما قبلها وما بعدها، وتنبع من نظرة إنسانية، ولا تخالف نصاً شرعياً. وأن كل بند منها يحث على الرحمة والعدل والحكمة والمصلحة العامة، كما أنها أساس مواطنة تعاقدية لمجتمع تعددي «فضلاً عن أن مقاصدها» تنسجم مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».

واعتبر الإعلان أن هناك سياقات خاصة بأحكام شرعية جزئية، وهو ما يفترض «تكييف الأحكام ووضع كل مفهوم في مكانه، والوعي بأن المحرّمات في الشريعة قصدها درء المفاسد، وأن بعض التعاملات كانت في سياق تاريخي مختلف عن السياق الراهن»، خاتماً بخلاصة أنه لا يجوز توظيف الدين في تبرير النيل من الأقليات في المجتمعات الإسلامية.

وتعود أسباب إصدار هذا الإعلان إلى «استقواء مجموعات إجرامية ليست لها أي ّشرعية، أعطت لنفسها حق إصدار أحكام تنسبها إلى الإسلام، وقامت بممارسات اكتوت بها كل المجتمعات، وعرّضت المسلمين إلى الكراهية والافتراء. وإلى تعرض الأقليات الدينية إلى الترويع والقتل في المنطقة»، وكذا إلى ضرورة تحرّك العلماء «للحفاظ على الأعراض وتحقيق السلم واسترجاع صورة الإسلام والحفاظ على وحدة الأمة».

وأكد المشاركون في المؤتمر أن إعلان مراكش كان بمثابة نقطة الانطلاق التي تحمل كل من شارك في المؤتمر مسئولية تاريخية لتعريف العالم بهذا الإعلان الذي يعد إحياءً للوثيقة النبوية التي كانت سباقة في وضع أسس التعايش بمجتمع المدينة، كما حرص المتحدثون خلال الجلسات على ضرورة ترجمة بنود إعلان مراكش إلى تشريع حقيقي وتضمينها في قوانين مختلف الدول المشاركة، مع الدعوة لإنشاء لجان لدمج البنود داخل المناهج التربوية باعتبارها أحد المداخل للفكر المتطرف المناقض لما جاءت به روح الشريعة الإسلامية.

وإعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، باعتباره وثيقة عالمية، تحتضن القيم الدينية والأخلاقية بكل مفاهيمها المعاصرة، وتختزل الشرائع والأعراف القانونية والحقوقية الدولية، كخلاصة علمية ومعرفية ناظمة للناموس الإنساني ما يستدعي العمل الفوري الحثيث، من قبل العلماء ورؤساء المنظمات الأهلية والمؤسسات الدينية، بغرض تأصيل المواطنة شرعياً، وتصحيح المناهج الدراسية، والعمل مع الحكومات لترجمتها تشريعياً وتنزيلها واقعاً قانونياً في الدستور الوطني لبلدانهم، أسوة بدولة الإمارات، حينما جرمت التكفير وازدراء الديان. 

وألقى الكاردينال «تيودور إدغار» الأسقف السابق بواشنطن كلمة ممثلي الأقليات غير المسلمة، معتبراً أن الاختلاف مشيئة ربانية لا تقتضي بالضرورة التصادم، مقابل دعوته فتح الباب أمام الحوار والمحبة لتجاوز نقاط الاختلاف، كما دعا إلى خلق مناخ من التعايش، داعياً إلى أهمية مضاعفة الجهود من أجل تحقيق السلام بين المسلمين وغيرهم وتقاسم قيم «إعلان مراكش» بين الجميع والمراهنة على الحب للتصدي للعنف.

وعبر بيان الأقليات غير المسلمة، عن تعهد عدد من القادة غير المسلمين في الوقوف إلى جانب إخوانهم المسلمين لتحسين صورة الإسلام في العالم، مع الدفاع عن الأقليات المسلمة ببعض الدول، كما أشار الكاردينال إلى أن المؤتمر كشف علو كعب العلماء المسلمين في إدارة النقاش، وقدرتهم على التأصيل لبناء مستقبل إسلامي زاهر، مشيراً إلى أن وثيقة المدينة النبوية قابلة للتحيين، لكونها سباقة لوضع الإطار العام الضامن لحقوق الأقليات.

جدد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، تأكيده على وجود مندسين حاولوا استغلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، ووصف الاحتجاجات وما رافقها من أعمال عنف بـ «المحنة» قائلاً إن حكومته «تصرفت بشكل حكيم في الأزمة الأخيرة»، مشيداً بأداء قوات الأمن والجيش التي لم تستخدم عنفاً مفرطاً في تعاملها مع الاحتجاجات «وتحلت برصانة وهدوء رغم أن الوضع كان حرجاً وخطراً».

وقال الصيد خلال جلسة استماع إلى حكومته أمام البرلمان أمس الأربعاء: «أجبرنا على اتخاذ قرار فرض حظر التجول بعدما تطورت العملية من منطقة إلى عدة مناطق»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء قد ساعد في «تحسن الوضع كثيراً» ما حدا بوزارة الداخلية إلى تقليص فترة الحظر ساعتين.

وقال الصيد: إن بلاده تمر بفترة صعبة على خلفية الأحداث الإرهابية التي استهدفتها، ممّا أثر في نسق تطور الاقتصاد والوضع الاجتماعي العام، مشدداً على أن ملف التشغيل لا يهم الحكومة فقط بل هو ملف وطني يهم كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

و لاحظ الصيد أن الوضع الذي تعيشه الجارة الليبية انعكس سلباً على الاقتصاد التونسي وساهم في تدهوره، مؤكداً في الإطار ذاته أن حكومته حاولت إيجاد حلول لأزمة البطالة، كما أنها تواصلت ميدانياً مع المواطنين من خلال الزيارات الرسمية التي قامت بها إلى 11 محافظة من محافظات البلاد. وتابع بأن جميع الأطراف في بلاده مطالبة بالمساعدة في الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد. واعتبر أن الحكومة قادرة على إيجاد حلول لبعض الفئات الاجتماعية، ولكنها في المقابل لا يمكن أن تجد الحلول للجميع.

وتابع «نريد أن نسمع مقترحات البرلمان «لإيجاد حلول للبطالة التي تبلغ نسبتها اليوم 15,3%». وأضاف أن اتخاذ إجراءات سريعة للحد من البطالة يستوجب اتخاذ قرارات تكون محل وفاق من الجميع.

وذكر أن الاقتصاد، وخصوصاً قطاع السياحة تأثر بـ «ثلاث ضربات إرهابية» في 2015.

وأرجع نواب عجز الحكومات المتعاقبة في تونس لإيجاد حلول للبطالة منذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي إلى الفساد والبيروقراطية.

وقال النائب حسونة الناصفي إن «الحاجز بوجه الحد من البطالة هو الإدارة والتشريعات والبيروقراطية وعقول بعض المسئولين في الدولة، والفساد والمحسوبية وغياب الشفافية والخوف وحالة التردد لدى الحكومة».

وأضاف: «لا نريد حكومة تعمل بأفكار قديمة من عام تسوقها على أنها حلول تقدمها هذه حلول أكل عليها الدهر وشرب يجب أن تتجاوزها حكومة الصيد».

من جهة أخرى قالت السلطات أمس: إنها فككت خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي تساعد في سفر شبان للقتال في صفوف التنظيم في ليبيا وسوريا.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن وحدة جرائم الإرهاب المختصة اعتقلت تسعة «عناصر تكفيرية» في مدينة بنزرت تنشط في مجال استقطاب الشباب لتسفيرهم إلى بؤر التوتر.

وأضافت الوزارة أن المعتقلين اعترفوا بتحضيرهم للسفر هم أيضاً إلى سرت الليبية للانضمام إلى التنظيم الإرهابي بالتنسيق مع مقاتلين في سوريا وليبيا.

إلى ذلك حذرت جريدة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية، من أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في تونس والتطلعات الاقتصادية التي لا يستطيع الشباب تلبيتها هي المحرك الرئيسي لأي اضطرابات سواء داخل تونس أو المنطقة العربية بأكملها.

وحذرت الجريدة، في تقريرها الثلاثاء، من استغلال الجماعات المتطرفة مثل التنظيم الإرهابي، تلك الأوضاع الاقتصادية في استقطاب وتجنيد عدد كبير من المقاتلين من بين الشباب العاطل.

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارته إلى روما عن وجه إيران المضاد لدعاية الاعتدال التي يضفيها النظام على روحاني بعدما رفض بشكل قاطع الاعتذار للسعودية على حرق مقر سفارتها في طهران وبدد أجواء التفاؤل بانفتاح إيران على محيطها الإقليمي بعد دخول رفع العقوبات الاقتصادية حيز التنفيذ.

واكتسبت إيران ثقة متزايدة منذ أن وقعت مع الغرب في يوليو الماضي اتفاقا حول برنامجها النووي، لكنها تصر على المضي قدما في اتباع سياسة مزدوجة تعتمد أحيانا خطاب الاعتدال في نفس الوقت الذي تتبع فيه تدريجيا نهجا أكثر تشددا.

وأكد روحاني أمس من روما أنه لا يجد أي سبب يستدعي الاعتذار عن إحراق متظاهرين متهمين بتلقي تعليمات من الحرس الثوري السفارة السعودية في طهران أول يناير احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر.

وقال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحافي في ختام زيارة إلى روما استمرت ثلاثة أيام: إن “الاعتذار لا يندرج في إطار الدبلوماسية”.

وذكر بـ”أننا قمنا بكل ما ينبغي القيام به، لقد نددنا بهذا الحريق وأوقفنا المذنبين، كان علينا أن نقوم بذلك وقد فعلناه”، معتبرا أن على السعودية أن تقوم “بالخيارات السليمة”.

وتساءل روحاني في خطاب شبيه بتصريحات رجال الدين المتشددين أو قادة الحرس الثوري “لماذا علينا الاعتذار؟ لقد أعدموا الشيخ النمر وعلينا نحن أن نعتذر. إنهم يقتلون اليمنيين وعلينا نحن أن نعتذر. إنهم يساعدون الإرهابيين في المنطقة وعلينا نحن أن نعتذر. إن قلة كفاءتهم تسببت في موت الآلاف من الحجاج وعلينا نحن أن نعتذرلا”.

وجاءت تصريحات روحاني معاكسة لتصريحات سابقة لمسئولين إيرانيين سعوا فيها إلى طمأنة الغرب بأن طهران تبدي رغبة قوية في تغيير نهجها كي يتناسب مع التبريرات التي قدمها الغربيون لتوقيع الاتفاق النووي، خاصة سعيها إلى إقامة علاقات جيدة مع محيطها الإقليمي وتبديد مخاوف دول حليفة للغرب مثل السعودية.

وأعلن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي الأربعاء قبل الماضي أن اقتحام سفارة السعودية عمل سيء للغاية ويضر بمصلحة إيران، وهو موقف كان يهدف إلى امتصاص مخاوف غربية وعربية من أن رفع العقوبات عن طهران قد يشجعها على الاستمرار في التصعيد وتحدي دول الجوار.

وقبل أيام قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني إن على طهران والرياض اتخاذ كل خطوة ممكنة لنزع فتيل التوترات بينهما.

وأضاف في مؤتمر صحافي “نحن مستعدون لدراسة أي مبادرة يمكنها مساعدة هذه المنطقة في أن تصبح أكثر استقرارا وبالطبع أكثر أمانا حتى يمكننا محاربة التحدي الحقيقي والتهديد الحقيقي وهو الإرهاب والتطرف وبالطبع الطائفية”.

وعبر مثل هذه التصريحات تمكنت إيران من الترويج لسياسة معتدلة رغم تركيز كافة الصلاحيات في يد المرشد الأعلى علي خامنئي الذي ترجع له الكلمة الفصل في الملفات الهامة.

كما عزز اختلاف تصريحات المسئولين الإيرانيين وتناقض الرسائل التي تحملها، الشكوك حول وجود نهج يعتمد على تقاسم الأدوار من أجل الإيحاء بوجود صراع بين شقين أحدهما معتدل والآخر متشدد، لكن تصريحات روحاني الأربعاء أكدت أن التشدد هو الذي يحكم الخطاب الإيراني وإنْ اختلفت التصريحات.

وحاول هاشمي رفسنجاني منذ توليه رئاسة إيران عام 1989 التسويق لمفهوم اعتدال الإصلاحيين داخل إيران، وهو نفس الدور الذي يقوم به روحاني.

كما عاد وجه الاعتدال نفسه مع تولي الرئيس محمد خاتمي الرئاسة. لكن بعد انتهاء ولايته عام 2005 عاد المتشددون إلى الهيمنة على مؤسسات الدولة، دون حدوث أي تغيير يذكر.

وخلال رئاسة خاتمي توسعت سلطات الحرس الثوري منذ عام 2003، وتعززت بشكل أكبر خلال العقد الماضي رغم تولي رفسنجاني رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يحظى بسلطات نافذة.

ويسير روحاني على خطى الرؤساء الإصلاحيين الذين لم يحاولوا في أي مناسبة انتزاع الصلاحيات الهائلة من يد المرشد الأعلى.

وألقت تصريحات روحاني بثقلها على زيارته إلى فرنسا التي وجدت نفسها في وضع صعب، فهي تريد أن تستثمر زيارة الرئيس الإيراني لتوقيع اتفاقيات اقتصادية مهمة، وفي نفس الوقت تحاول أن تنأى بنفسها عن مواقف إيران تجاه القضايا الإقليمية.

وحصلت فرنسا في السنة الماضية على حزمة من الصفقات الهامة عسكريا واقتصاديا مع مصر والسعودية وقطر ودول عربية أخرى مقابل موقفها المتشدد تجاه الاتفاق النووي، ودعمها للتدخل العربي في اليمن.

نفى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر عزم الأمم المتحدة نشر وحدات من "القبعات الزرقاء" في العاصمة الليبية طرابلس لتأمين عمل حكومة الوفاق الوطني.

ويأتي هذا النفي الذي ترافق مع تأكيد بأن صبر الأمم المتحدة بدأ ينفد جراء تزايد العراقيل التي تحول دون تقدم المسار السياسي في ليبيا، في وقت تزايدت فيه خشية الأوساط السياسية الليبية من أن تتسبب عقدة المادة الـ8 من اتفاقية الصخيرات في نسف ما تحقق من العملية السياسية، ودفع الأمور للعودة إلى المربع الأول.

وارتفع منسوب هذه الخشية بشكل لافت، خلال الأيام القليلة الماضية، حتى بدأ صداها يتردد في شرق وغرب ليبيا، وجنوبها، وفي تونس حيث المقر المؤقت للمجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج الذي يسابق الوقت بحثا عن تشكيلة حكومية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتحظى بثقة البرلمان في طبرق.

وأكدت مصادر ليبية لـ”العرب” أن برلمان طبرق ليس في وارد المصادقة النهائية على اتفاقية الصخيرات ما لم يتم تعديل المادة الثامنة منها، وذلك بعد اتضاح ملاباساتها، والظروف التي أحاطت بصياغتها، والأهداف الكامنة وراءها.

ولفتت في هذا السياق، إلى أن تلك المادة لم تكن سوى فخ نصبه أعضاء من جماعة إخوان ليبيا خلال اجتماع سري مع المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا برناردينو ليون، في غفلة من أعضاء البرلمان الليبي المعترف به دوليا، وذلك لإبعاد قائد الجيش الليبي الفريق أول ركن خليفة حفتر.

وكشفت لـ”العرب”، أن صياغة تلك المادة قام بها أعضاء من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الموالي لجماعة الإخوان المسلمين، وقد عُرضت على ليون خلال ذلك الاجتماع السري الذي عُقد في أحد فنادق مدينة الصخيرات المغربية بحضور أشرف الشح الأمين العام لحزب التضامن الليبي، وعبدالرحمن السويحلي رئيس حزب الاتحاد من أجل الوطن، بالإضافة إلى محمد شعيب، وأبي بكر مصطفى بعيرة عن برلمان طبرق.

وتم تمرير تلك المادة وضمها إلى اتفاقية الصخيرات بعد أن غادر وفد البرلمان الليبي المعترف به دوليا مدينة الصخيرات بناء على طلب من رئيس البرلمان عقيلة صالح بسبب خلافات جوهرية سادت تلك الجولة من المفاوضات التي تمت قبل الإعلان عن اتفاق تونس الذي مهد للتوقيع على اتفاقية الصخيرات في 17 ديسمبر الماضي.

وكان البرلمان الليبي قد رفض منح ثقته لحكومة السراج، مطالبا المجلس الرئاسي بتقليص عدد الوزراء وتعديل المادة الـ8 من الاتفاقية، التي تنص على “نقل كل صلاحيات المناصب الأمنية والعسكرية والمدنية إلى مجلس رئاسة وزراء حكومة الوفاق بعد توقيع الاتفاق مباشرة، على أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأنها خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات تعيينات جديدة خلال مدة ثلاثين يوما”.

ولا يلوح في الأفق ما يشير إلى إمكانية التوصل إلى تعديل لهذه المادة، خاصة وأن المؤتمر الوطني رأى أن أي تعديل على تلك المادة هو “انتهاك صارخ للاتفاق ويعد انقلابا”، وحذر بتصعيد الموقف، فيما رفض رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر ضمنيا إدخال أي تعديل عليها.

وقال كوبلر خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بتونس، إنه وفقا لقرار مجلس الأمن 2259 لا يستطيع أي طرف إدخال تعديلات على الاتفاقية خارج إطار الآليات المنصوص عليها، وبالتالي فإن تعديل المادة الـ8 لا يتم إلا بتوافق بين البرلمان ومجلس الدولة.

ولما كان مجلس الدولة لم يتشكل بعد، فإن المراقبين يعتقدون أن هذه المادة من شأنها تعطيل المسار السياسي وبالتالي عودة الأمور إلى المربع الأول على ضوء تدهور الأوضاع الأمنية، وتعثر عمل لجنة الترتيبات الأمنية بسبب موقف جماعة الإخوان الرافض لها.

وحذر كوبلر خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي حضرته “العرب”، من تردي الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية، التي قال إنها أصبحت مرتعا للميليشيات، ما تسبب في ارتفاع الجريمة وعمليات الخطف، وهو “أمر لا يمكن القبول باستمراره، وبالتالي لا بد من الإسراع في إيجاد منظومة أمنية وعسكرية قوية لوضع حد لهذه الفوضى”.

وتابع قوله “ليبيا اليوم هي الدولة الوحيدة في العالم التي فيها ميليشيات مُسلحة تتلقى مخصصاتها المالية من البنك المركزي، وهذا أمر ناتج عن الفراغ السياسي والأمني والعسكري في البلاد، لذلك لا يجب بقاء السلاح خارجا عن السيطرة”.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة، أن التحدي الأمني يعد أبرز التحديات التي تواجه حكومة السراج المرتقبة التي يتعين أن تعمل من العاصمة طرابلس، ولفت إلى أن اللجنة الأمنية تعمل على توفير المناخ المناسب بالتنسيق مع الجنرال الإيطالي باولو سيرا، ولكنه نفى وجود نية لدى الأمم المتحدة في نشر قوات تابعة لها في طرابلس لتوفير ذلك المناخ.

أكد المفكر الجزائري الطاهر سعود أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 أن الحركة الإسلامية في الجزائر أصبح حضورها باهتا إذا ما قارنا حضورها بالفترة التي أعقبت دخولها في العمل السياسي، وقال لقد انكشف الكثير من القضايا وأصبح المواطن الجزائري في احتكاك مباشر مع مشاكله اليومية ومع المسئولين الذين تم انتخابهم. فعندما ذهبت تلك الحركة لتسيير الواقع اليومي لم تستطع أن تجيب على الكثير من احتياجات المجتمع، وفشلت في تسيير الشأن اليومي للمواطنين الجزائريين الذين هم في حاجة إلى إجابات عن فرص عمل جديدة للشباب العاطل ومشاكل السكن، وليسوا في حاجة إلى خطابات أيديولوجية تتحدث عن مدينة الله في الأرض.

وبالتالي انزاحت تلك الثقة التي وضعها الكثير من الناس في فترة التسعينات، وخسرت الحركة الإسلامية الكثير من عمقها الشعبي لأنها لم تستطع مواكبة الكثير من احتياجات الشأن اليومي، بالإضافة إلى أن تورطها في العمل السياسي أبعدها عن عمقها الدعوي الشعبي.

أوضح الطاهر سعود في لقاء معه على هامش مؤتمر “صناعة التطرف” الذي أقيم أخيرا بمكتبة الإسكندرية أن “الحركات الإسلامية في الجزائر بعضها دخل العمل السياسي وبعضها بقي مشتغلا في المجال الدعوي والاجتماعي العام.

نستطيع أن نطلق على الحركات التي دخلت العمل السياسي المفهوم الذي أطلقه أحد المفكرين الفرنسيين ‘أفول الحركة الإسلامية’، شأنها شأن مراحل الاشتراكية والقومية العربية التي كانت عبارة عن محطات أخذت حيزا من الزمان وانتهت. والآن نتحدث عن ما بعد الحركة الإسلامية، لكن هل يمكن لهذه الحركة أن تعيد تأهيل نفسها وأن تجيب عن الأسئلة الراهنة وأن تقيم مسارها، هذه إشكالات تبقى مطروحة عليها، أما حضورها الشعبي فتقيمي كمتابع لهذا الشأن أرى أنها دخلت مرحلة الأفول”.

وأكد الطاهر سعود أن الأفق مسدود أمام الحركات الراديكالية، وتساءل: إلى أين تريد أن تصل؟ وعما إذا كان القتل الذي تمارسه يكتسي أي شرعية؟، مضيفا أن هذه الحركات تقدم نفسها كبديل في حين أنها لا تملك المقومات الصحيحة لهذا البديل الذي يفترض أن يجيب عن احتياجات الناس، أن يجد حلولا لإشكالياتهم، لا أن يضع حدا لحياتهم بحجج وذرائع واهية. كما أن هذه الحركات أساءت إلى الفكرة التي تدافع عنها، وروجت صورا قاتمة عن الإسلام والمسلمين اليوم نتيجة الأعمال الإجرامية التي تقترفها في حق الأبرياء والتي لا يستسيغها لا المنطق الإنساني ولا القوالب الدينية على حد تعبيره.

ورأى أن المجتمع الجزائري يكتسي خصوصية كبيرة جدا فهو من المجتمعات التي كانت ضحية لآفة الإرهاب، قبل أن تطال يدها المجرمة أنحاء العالم اليوم، وقبل أن يبدأ الجميع في الحديث عنها وعن أخطارها أو ضرورة التصدي لها.

وقال: “كنا من أول المجتمعات التي تعرضت لهذه الآفة الخطيرة في تسعينات القرن الماضي، والآن الجزائر تمتلك سجل 25 عاما في مكافحتها، ولكن العالم لم ينصت إلى تحذيرات الجزائر من هذه الآفة إلا عندما تعرضت أمريكا صبيحة يوم الحادي عشر من سبتمبر لتفجير مبنى التجارة العالمي. حينها استيقظ العالم وأدرك مغزى الصوت الجزائري الذي كان ينادي قبل أكثر من عقد إلى ضرورة التنبه وضرورة العمل المشترك للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

ويبدو لي أن فترة الإرهاب في الجزائر والتي نسميها بالعشرية السوداء أو العشرية الحمراء جعلت الكثير يلتفتون لمقاومة هذه الآفة. ورغم أننا نعيش اليوم كجزائريين في مرحلة ما بعد الإرهاب، إلا أن هذا لا يعني أننا في أمان من خطره لا سيما في ظل النسخ الجديدة للإرهاب، والتي كان آخرها الطبعة الداعشية”. لكن سعود استدرك قائلا إن “ما يميز الجزائر في هذا السياق أن المواطن أصبح على وعي بمرارة الإرهاب والحركات الإرهابية التي ذاق ويلاتها عن طريق القتل والذبح والتشريد، وخسر ما يزيد عن 200 ألف قتيل”.

وأشار الطاهر سعود إلى أن خارطة الحركات الإسلامية في الجزائر تضم ثلاث حركات كبرى يمتد وجودها إلى ما بعد الاستقلال، منها جماعة الإخوان المسلمين وهي ثلاثة أجنحة، الجناح الإخواني الذي تأثر بحركة الإخوان المصرية وأسس فروعا له في الجزائر وعلى رأسها تيار الإخوان العالمي الذي تمثله اليوم حركة حمس وهي حزب سياسي معترف به، أفقه الفكري وخلفيته الفكرية عبارة عن امتداد لحركة تيار الإخوان العالمية في الجزائر، والجناح الثاني هو جناح الإخوان المحليين الذين يؤمنون بعالمية الفكرة دون أن يكون له تمثيل عضوي مع التنظيم الدولي للإخوان، ولهم وجهات سياسية وحزبية واجتماعية.

وهناك جناح آخر يتبنى فكرة الإسلام الجزائري وهو جماعة البناء الحضاري التي تتبنى فكرة التنظيم المحلي وفكرة الإسلام الجزائري، وترى أن الجزائر يمكن أن تطور أفكارها وتطور مؤسساتها التنظيمية التي تدير الشأن الدعوي دون أن تكون منتمية لفضاء أكبر كفضاء الجماعة الإخوانية العالمية.

وهناك الحركة السلفية حيث يوجد حضور كبير للتيار السلفي بطبعاته وأشكاله المتعددة: السلفية العلمية والسلفية الحركية والسلفية الجهادية التي كانت الجذر الفكري للتطرف الإرهاب في الفترة السابقة التي عرفتها الجزائر. وهناك أيضا جماعة الدعوة والتبليغ ذات الأصول الباكستانية وهي نشطة في الجزائر مع التيارات السلفية الأخرى لأنها منفتحة على العمل الدعوي البسيط وليس لها علاقة بالسياسة ولم يعرف عن المنتمين إليها أنهم دخلوا في عداء مع المجتمع.