أعرب نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي عن أمله بـ «تحرير تعز» من قبضة جماعة الحوثيين قريباً. وحمّل الجماعة مسؤولية إتاحة بيئة داعمة لـ «القاعدة» في بعض المناطق، نافياً أي وجود لـ «داعش» في اليمن «إلا في إعلام تحالف الحوثيين – علي صالح». وأكد المخلافي في حديث إلى «الحياة» في بيروت، أن لا فتور في الموقف الأميركي من دعم الشرعية اليمنية، معتبراً أن الفتور يكمن في «الضغط اللازم لتنفيذ القرار 2216»، ومذكّراً بأنه صدر تحت الفصل السابع. وشدد على أن بعض منظمات الأمم المتحدة لا يؤدي دوره في اليمن «كاملاً أو في شكل محايد»، محمِّلاً الحوثيين مسؤولية التراجع عما التزموه في جولة المفاوضات الأخيرة في سويسرا، بالتالي تأخير التفاوض.

وهنا نص الحديث:

> ما الذي يؤخر حسم معركة تعز؟

- أهمية المعركة تجعل تحالف جماعة الحوثيين وعلي صالح يكرّس كل ثقله لتفادي الهزيمة هناك، إذ يدرك أنها ستكون المحطة النهائية لهزيمة كاملة، لذلك يدفع بمزيد من القوات (إلى القتال). المقاومة تستبسل، لكن من الضروري أن يكون هناك جيش وطني منظّم يحرر تعز، والخطوات العملية لتحقيق هذا الهدف بدأت.

> ولكن، هل تحتمل الأوضاع الإنسانية لسكان تعز، تحت الحصار الحوثي، انتظار تأهيل الجيش للحسم؟

- المقاومة مستمرة، والدولة وجدت نفسها في وضع يتطلب إعادة بناء جيش وطني. قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال، ونأمل بتحرير تعز قريباً.

> متى تتوقعون استئناف المفاوضات مع الحوثيين، التي ترعاها الأمم المتحدة؟

- لا نتحمّل أي مسؤولية عن تأخير التفاوض. قلنا مرات إننا مستعدون للذهاب الى المفاوضات في أي مكان وأي موعد. الموعد السابق كان 14 كانون الثاني (يناير الجاري)، والطرف الآخر هو الذي تراجع وأعلن عدم التزامه ما كان التزمه في جولة سويسرا، بما في ذلك إطلاق المعتقلين والسماح بوصول الإغاثة الى كل المناطق اليمنية. جماعة الحوثيين ما زالت ترفض استجابة مساعي موفد الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يحاول إقناعها بالمشاركة في جولة ثالثة للتفاوض. وهو عاد من صنعاء من دون نتائج إيجابية لجهوده، وقد يذهب مجدداً الى العاصمة اليمنية، لتحديد موعد جديد للمفاوضات. الحكومة أبلغته استعدادها للمشاورات في أي وقت.

> هل صحيح ما قيل عن وساطة عُمانية بين الشرعية اليمنية وتحالف الحوثي- علي صالح؟

- لا وجود لأي وساطة، فالطريق الوحيد للتفاوض هو عبر الأمم المتحدة.

> وهل تعتبرون الأمم المتحدة محايدة، حيال الحرب؟

- هي مُلزمة بتنفيذ القرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع (يجيز استخدام القوة لتطبيقه)، وإلزام أي طرف بالتطبيق.

موفد المنظمة الدولية يؤدي دوراً إيجابياً، وندعمه، لكن بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة لا تؤدي دورها كاملاً أو في شكل محايد. فعدم الحياد يشوب تقاريرها، ولا تطرح صورة شاملة للأوضاع في اليمن من كل الجوانب. على رغم ذلك نواصل حواراً معها ومع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، لتقويم عملها وجعلها أكثر قدرة على مقاربة الحياد، والوصول الى كل المناطق اليمنية (للإغاثة).

كثير من المنظمات الإنسانية وصل اخيراً الى تعز للمرة الأولى، ونأمل بأن تكون تلك بداية لتضطلع الأمم المتحدة بدورها، في نقل حقائق المشهد بحياد.

> ألا يبدو موقف الإدارة الأميركية من الشرعية اليمنية ودعمها فاتراً؟

- لا. لا دولة إلا وتؤيد الشرعية والقرار الدولي 2216، واستكمال تطبيق المبادرة الخليجية.

إذا كان هناك فتور فهو موجود في الضغط اللازم لتنفيذ القرار 2216. على كل دول مجلس الأمن أن تسعى الى تطبيقه، وأن توجّه رسالة موحّدة، فحواها عزمها على التنفيذ، لكي نصنع السلام في اليمن على مسار أسرع.

> ما مدى صدقية المعلومات التي تشير الى «انفلاش» تنظيم «داعش» في اليمن؟

- مشكلة «القاعدة» وليس «داعش»، كانت في السابق ولا تزال موجودة في البلد، والحكومة ملتزمة محاربتها؟

إن حرب الحوثيين أدت إلى إتاحة بيئة داعمة لـ «القاعدة»، أعني تدمير مؤسسات الدولة، ولدى الحكومة خطط لمحاربة هذا التنظيم. أما «داعش» فلم نسمع به إلا من إعلام الحوثيين وعلي صالح. لا وجود في اليمن لهذا التنظيم كما في سورية والعراق، وتسميته تُستخدم لتبرير الحرب الحوثية.

> هل يشارك الجيش المصري بقوات برية، ضمن صفوف قوات التحالف العربي؟

- مصر عضو في التحالف، ولكن ليست لكل دولة قوات برية على الأرض.

لأن مخاطر التدخل الإيراني في شؤون الإقليم العربي، وفي القلب منه منطقة الخليج، باتت واضحة القسمات وليست بحاجة إلى أدلة أو براهين بعد أن تعددت في السنوات القليلة الماضية، فإن التصدي لهذا التدخل ووقفه كان هو الموضوع الرئيسي في الخلوة الأولى لوزراء الخارجية العرب التي عقدت في أبوظبي يوم الاثنين الماضي برئاسة سمو الشيخ عبدلله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، كما أنه كان الملف الأوحد الذي طرح على اللجنة الرباعية التي شكلها مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الطارئ، الذي عقد في العاشر من يناير/‏كانون الثاني بحضور كل من وزراء خارجية الإمارات والبحرين والسعودية ومصر، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية. 

صحيح لم ترشح نتائج محددة عن الخلوة واللجنة، فقد جرت الوقائع فيهما بمنأى عن الوسائط الإعلامية المختلفة وغلب عليها خاصة في الخلوة طابع النقاش المفتوح غير الرسمي، ما أتاح الفرصة للتعبير عن كل الاتجاهات والمواقف من دون تحسب ولكنها - وفقاً لما أكده مسؤول عربي رفيع المستوى ل«الخليج» وضعت في اعتبارها خطورة استمرار السياسات العدوانية تجاه المنطقة، والتي بلغت ذروتها بالاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، الأمر الذي يستوجب وقفة صلبة مع هذا الجار الذي لا يتحسب لمحددات حسن الجوار أو قواعد القانون الدولي، التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للأطراف الأخرى، فضلاً عن أنه يتجاوز الرابطة الإسلامية التي من المفترض أن تجعله قيمة مضافة لصالح القضايا العربية والإسلامية، وليس خصما من رصيدها مثلما يحدث في المرحلة الراهنة، لاسيما بعد تداعيات ما يسمى «الربيع العربي» التي عمل على توظيفها لتحقيق مصالح ضيقة له، متكئا على مفهوم راسخ لدى قياداته الدينية والسياسية وحتى البرلمانية بأن طهران تشكل المرجعية الأولى لطائفة محددة في دول المنطقة بينما ذلك غير صحيح. فالمواطنون «الشيعة» هم مواطنون بالدول التي ينتمون اليها بالأساس وليسوا تابعين بأي شكل من الأشكال لمرجعية قم، إلى جانب أن طهران فرضت رقمها على عدد من الأزمات الإقليمية استنادا إلى هذا المنطلق الطائفي، وتجليات ذلك سافرة في كل من العراق ولبنان وسوريا واليمن بل إن كبار مسؤوليها باتوا يعلنون شعورهم ب «الفخر» بأن عواصم هذه الدول العربية باتت تخضع للنفوذ الإيراني، الأمر الذي أخذ يشهد المزيد من التمدد والتعاظم مع إبرام الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1 في شهر يوليو/‏تموز المنصرم والذي يرى البعض أنه استند إلى صفقة من نوع ما تقوم على توسيع قاعدة النفوذ الإقليمي لطهران، مقابل فك ارتباطها بالقنبلة النووية وهوما يحقق مصلحة الطرفين الموقعين على اتفاق فيينا. 

وللتاريخ، فإن الأصابع الخفية الإيرانية وبالذات في منطقة الخليج ليست وليدة اليوم ولكنها تمتد - كما يقول الدكتور عمر الحسن رئيس مركز «الخليج» للدراسات الاستراتيجية ل«الخليج»إلى العهد الشاهنشاهي، فقد ظهرت أطماع إيران، بوضوح صبيحة الانسحاب البريطاني من المنطقة وظهرت دلائلها من موقف إيران من استقلال البحرين واحتلالها الجزر الإماراتية الثلاث في مطلع السبعينات.. ولقد استمرت تلك الأطماع بعد قيام الجمهورية الإسلامية، في أعقاب قيام ثورة عام 1979، تلك الثورة التي جاءت معها بأفكار تعكس الرغبة في الهيمنة على المنطقة مثل «تصدير الثورة» وظهرت تجلياتها بوضوح من خلال تدخلاتها الفجة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة من خلال سياسات ومواقف معينة أخذت منحاً عدائياً، فضلاً عن استمرار موقفها المتصلب حيال أزمة الجزر مع الإمارات.

وبطبيعة الحال فإنه من الصعب فصل سياسة إيران التدخلية في دول الخليج العربية عن مجمل رؤيتها للمنطقة ودورها فيها، تلك الرؤية التي لم تختلف سواء في عهد الشاه أو عهد الجمهورية الإسلامية، وهي رؤية تقوم على اعتبار إيران قوة إقليمية مهيمنة، وأن منطقة الخليج ودولها تدخل في نطاق نفوذها، وترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي الإيراني، ويساعد على تبني هذه الرؤية السعي إلى تحقيق جملة من الأهداف منها:

* استعادة مجد الإمبراطورية الفارسية وإقامة دولة طائفية كبرى تضم معها مناطق خليجية، وكذلك جنوب العراق وسوريا ولبنان وهو ما اصطلح على تسميته ب «الهلال الشيعي».

* السيطرة على سوق الطاقة الدولية وهو ما لن يتحقق إلا بالسيطرة على الثروة الخليجية من النفط والغاز، خاصة وأنها تمتلك حوالي 10% من احتياطي النفط العالمي وتجيء ثانية في الاحتياطي العالمي للغاز ودول الخليج، كما ذكر آنفاً تمتلك 40% من الاحتياطي العالمي للنفط و20% من احتياطي الغاز.

* إضعاف المنافسين الإقليميين في المنطقة ولاسيما السعودية التي تنافسها على قيادة العالم الإسلامي، حيث تحاول إيران خلق المشاكل للمملكة سواء من خلال إثارة القلاقل الداخلية أو إشعال الأزمات بالقرب من حدودها كما حدث في اليمن وكان آخر مظاهر ذلك انتقادات نخبها الدينية والسياسية لإعدام مواطن سعودي رغم أنه كان ضمن مجموعة تضم 46 شخصاً من المدانين بالإرهاب وهو ما أشعل المظاهرات لدى نفر من الإيرانيين الذين سارعوا باقتحام وحرق كل من سفارة المملكة فى العاصمة طهران وقنصليتها في مشهد الأمر الذي ترتب عليه ردة فعل سعودية قوية تمثلت فى سلسلة من القرارات بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع إيران وساندتها الدول العربية والخليجية بإجراءات مماثلة.

* التأثير في سياسات دول المنطقة وذلك بوضعها دائماً تحت ضغوط، من أجل جعلها تحجم عن اتخاذ مواقف أو نهج سياسات معينة قد ترى فيها طهران إضرارا بمصالحها أو تهديدًا لأمنها القومي، وذلك من قبيل وضع العراقيل أمام حل القضايا موضع الخلاف بين الجانبين، واستخدام سياسة التهديد بضرب حقول النفط أو إغلاق مضيق هرمز .

* العمل على إفشال التجربة الوحدوية الخليجية، إذ ليس من مصلحة إيران وحدة دول الخليج العربية لأنها ستزيد من قوة هذه الدول سواء الاقتصادية أو العسكرية، لأن معنى ذلك خلق كيانا أو قطبا خليجيا مناوئا لإيران بالقرب من حدودها، ومن هنا كان رفضها من البداية لفكرة إقامة مجلس التعاون الخليجي بدعوى أنه موجه ضدها، كما أظهرت رفضا لمقترح العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبدالعزيز بإنشاء الاتحاد الخليجي، وأعلنت بصورة واضحة رفضها لانطلاق هذا الاتحاد مبدئياً بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين

* العمل المتواصل على إضعاف دول المنطقة ليسهل السيطرة عليها وذلك بالعمل على تمزيق وحدة نسيجها الوطني بإثارة النعرات الطائفية أو العمل على نشر أنماط معينة من الجريمة كتهريب المخدرات وغيرها.

وبالطبع فإن إيران سعت إلى تحقيق هذه الأهداف وظهرت تجليات ذلك في العديد من السياسات والممارسات والأزمات التي افتعلتها، وكان من بينها ما يلي:

- النشاط الاستخباراتي والتجسسي، فاستنادا لتصريحات دبلوماسي إيراني فإن الاستخبارات الإيرانية تقوم بتدريب شبكات سرية من العملاء عبر دول الخليج العربية، لإثارة الاضطرابات حال توجيه ضربة عسكرية ضد برنامجها النووي، وتشير تقارير استخباراتية إلى أن الخلايا الإيرانية في الدول الخليجية تنشط في جمع المعلومات عن المنشآت الاقتصادية والعسكرية والبنية التحتية ولعل كشف أحد كبار مسؤولي الحرس الثوري مؤخراً عن القيام بتدريب 200 ألف مقاتل إيراني ودفعهم إلى دول المنطقة وغيرها من الدول التي تشهد أزمات يعزز هذه الحقيقة بصورة قوية.

- تعليق إيران القضايا الخلافية، فطهران ما زالت ترفض حل القضايا الحدودية العالقة مع دول الخليج، وتستغلها لإثارة الخلافات معها، بدليل قضية الجزر الإماراتية التي ترفض أي مقترحات من جانب الإمارات لحلها بالطرق الدبلوماسية، وكذلك قضية الحدود البحرية مع قطر والكويت والسعودية والبحرين، فرغم أن هذه القضية في متناول اللجان الفنية للبت فيها، إلا أنها تواجه عثرات مصدرها إيران.

- إغراق دول الخليج بالمخدرات، حيث أحبطت الدول الخليجية العديد من محاولات تهريب المخدرات القادمة من إيران، كان آخرها إحباط السلطات الإماراتية في نوفمبر/‏تشرين الثاني 2011 عملية تهريب 213 كيلو جراماً من المخدرات قادمة من إيران، وإعلان الأمن السعودي في 2 ديسمبر/‏كانون الأول 2012 عن إحباط عملية تهريب 500 كيلو جرام من مخدر الحشيش تقف وراءها شبكة إجرامية تتخذ من إيران محطة انطلاق لها، فضلاً على إعلان مسؤول بإدارة مكافحة المخدرات بالبحرين في 29 ابريل/‏نيسان 2012 عن إحباط عمليات تهريب لأكثر من 100 كيلو جرام من الحشيش متورط فيها ستة من الإيرانيين. 

- التورط الإيراني في اليمن، حيث كان لطهران دور في دعم حركة التمرد الحوثي، وذلك من أجل خلق مصدر قلق أمني بالقرب من الحدود الجنوبية للسعودية، مما تسبب في أزمة طاحنة في اليمن بعد أن تمكن الحوثيون من السيطرة على العاصمة صنعاء في سبتمبر/‏أيلول 2014 ثم تمددها جنوبا حتى وصولها إلى عدن لفرض معادلة سياسية جديدة على البلاد بالتحالف مع الرئيس المعزول علي عبدالله صالح، لكن تشكيل التحالف العربي بقيادة السعودية والعضوية النشطة لدولة الإمارات والبحرين والكويت وقطر فضلاً عن الدول العربية المؤثرة كمصر والسودان والمغرب والأردن أجهض المخطط الإيراني في اليمن وتحققت تحولات نوعية باتت على إثرها قوات الشرعية على أبواب العاصمة صنعاء.

وجه علماء دين، وممثلو منظمات مجتمع مدني أفغانية، نداءً إلى إيران، مطالبين إياها بعدم إرسال مواطنين لهم مقيمين على أراضيها، للقتال في سورية.

وذكرت إذاعة «سلام وطندار» التي تبث من كابول، أن ذلك جاء خلال مؤتمر، عُقد أول من أمس، في ولاية كونر شمال شرق أفغانستان، قرب الحدود مع باكستان، بمشاركة علماء دين، وممثلي منظمات مجتمع مدني.

وقال المشاركون في المؤتمر، إن «السلطات الإيرانية، تسلح الشباب الأفغان المقيمين على أراضيها، وترسلهم للقتال في سورية».

وأكد عضو مجلس شورى كونر عبد اللطيف فضلي، أن «إيران تستغل البطالة التي يعاني منها الشباب الأفغان، وتخدعهم عبر منحهم مبالغ مالية».

كما قال عالما الدين الأفغانيين نجيب الله هيكار، وقاري سيد أحمد، إن «إيران ترسل المواطنين الأفغان، الذين يعيشون على أراضيها، دون أن يحملوا إقامات، للقتال في سورية»، وطالبا السلطات الإيرانية بالكف عن فعل ذلك.

خطاب التهدئة والاعتدال الذي تكثّف إيران من الترويج له بالتزامن مع خطوات تقاربها مع الغرب، يهدف إلى إحراج غريمتها السعودية وتحميلها مسؤولية توتير الأوضاع في الشرق الأوسط في مقابل تقديم “أوراق اعتماد” طهران لدى المجتمع الدولي باعتبارها عامل استقرار في محيطها.

حرصت إيران على أن تُرفق الجولة الأوروبية التي قادت الرئيس حسن روحاني إلى كل من إيطاليا وفرنسا بخطاب «معتدل»، اعتبره مراقبون جزءا من تكتيك سياسي يهدف لإحراج المملكة العربية السعودية عبر تصويرها سببا في التصعيد، فيما إيران تسعى إلى التهدئة.

والتقى روحاني الخميس في باريس بكبار رجال الأعمال الفرنسيين، في الوقت الذي رحب فيه رجال السياسة بتحسن العلاقات مع طهران التي ظلت معزولة طويلا.

وأثنى الرئيس الإيراني على ما وصفه بـ«الخطوة الأولى المهمة في مطلع عهد جديد من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا».

ومن جانبه صرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قائلا «يمكننا فتح فصل جديد، بفضل الاتفاق النووي، وتود فرنسا أن تجدد روابطها مع إيران كشريك طموح».

وبالتوازي مع محاولة طهران كسب ود الغرب، تواصل شنّ حملتها ضدّ الرياض، حيث دعا نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الخميس من موسكو السعودية إلى الكفّ عما سماه «الأفعال التي تزيد من التوترات في المنطقة»، وذلك بعد أن كان الرئيس روحاني قد قال أثناء وجوده في العاصمة الإيطاية روما إن بلاده «لا تريد تأجيج التوتر مع الرياض».

ووصف إعلاميون وقادة رأي عرب التكتيك الإيراني بأنه محاولة للترويج لاعتدال مزيف وشكلي متناقض مع السياسات الإيرانية القائمة فعلا على الأرض، وتدخلاتها المثيرة للصراعات والنعرات الطائفية في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين، فيما قال محلّلون أوروبيون، إنّ الغرب الذي يقطع خطوات عملاقة في التقارب مع إيران، غير معني بأي شكل بالخطاب الترويجي الإيراني لأنه يعرف ما يريد من إيران؛ المصالح الاقتصادية ولا شيء سواها.

وقال الأمير تركي الفيصل الرئيس السابق للمخابرات السعودية “إن القادة الإيرانيين يحاولون الظهور بمظهر اللطفاء جدا والدبلوماسيين، جدا إلى آخر مظاهر الطيبة، لكن ما يفعلونه سرا مناقض تماما لذلك”.

وقال الرئيس الإيراني من روما “نحن نعلم أن أي نزاع جديد سيجعل الأمور أكثر صعوبة، والاستقرار الإقليمي مناسب لنا وللسعوديين، إذ أن الأولوية تكمن في الصراع مع داعش والإرهاب، والحرب الإقليمية بين المملكة العربية السعودية واليمن والتي يجب أن تتوقف”.

ولا يغيب عن خطاب روحاني محاولة تطمين المستثمرين الغربيين الذين تحتاج إليهم طهران بشدّة للتخلّص من تبعات العقوبات الاقتصادية التي ظلت لسنوات تثقل كاهلها وتهددها بأزمة طاحنة تقلب الشارع ضد السلطات.

وحاول روحاني تقديم بلاده كصمام أمان للاستقرار في الشرق الأوسط قائلا “من دون إيران فإن الأمن في منطقة الشرق الأوسط لن يستتب، كما أن السلام في سوريا لن يعم”.

وصنّف تورّط إيران في الصراعات المسلّحة داخل البلدان العربية ضمن خانة محاربة الإرهاب عبر القول “لا أحد في العالم يشك في مسألة أنه لولا الجهود والدعم الذي قدمته إيران في محاربة الإرهاب لكانت هناك اليوم حكومة إرهابية وليست جماعة إرهابية في المنطقة”.

وفي غمار عملية التقارب غير المسبوقة مع الغرب، يتقدّم إلى واجهة المشهد الإيراني من يحسبون على “معسكر الاعتدال”، الذي يضم في الوقت الراهن الرئيس روحاني وطاقمه الدبلوماسي، بينما ينزوي المحسوبون على معسكر التشدّد الذي يضم المرشد وكبار قادة الحرس الثوري الذين يتم اللجوء إليهم في خطاب الوعيد والشتائم الموجّه إلى دول المنطقة، ودول الغرب ومن ضمنه نعت الولايات المتّحدة بـ“الشيطان الأعظم”.

ويجزم متابعون للشأن الإيراني بأنّ تقسيم الطبقة السياسية الإيرانية إلى معتدلين ومتشتدّدين ليس سوى تقسيم إجرائي شكلي ضمن لعبة توزيع الأدوار، حيث يظل نظام “الجمهورية الإسلامية” المستلهمة لسياساتها من أفكار مؤسسها آيت الله الخميني في آخر سبعينيات القرن الماضي إطارا جامعا للساسة الإيرانيين يمنع الخروج عنه، بدليل محاكمة وسجن من صدّقوا فعلا مسألة الاعتدال والإصلاح على غرار مير حسين موسوي.

وكثيرا ما تعمد طهران إلى محاولة تقاسم الأدوار وتوزيعها بين مسؤوليها المنقسمين شكليا بين “حمائم وصقور”، يهدد بعضهم الدول، فيما يلوح الآخرون تجاهها بخطاب تصالحي داع إلى الحوار.

لكن “المبالغة في هذه اللعبة وسوء إخراجها”، بحسب بعض منتقدي السياسة الخارجية الإيرانية، كثيرا ما يوقعان طهران في تناقضات صارخة، ويضفيان غموضا على حقيقة مواقفها.

وتعتبر إدارة الملف النووي “درسا تطبيقيا” عن عملية تقاسم الأدوار تلك، فبينما بات الاتفاق النووي مع القوى الكبرى أمرا واقعا، مازال خامنئي يخرج على الإيرانيين بخطب نارية تجاه الولايات المتحدة التي سهلت إبرام الاتفاق.

وعادة ما يكون الخطاب الناري ضد الدول الأخرى موجها إلى الداخل الإيراني بهدف إثارة حماس الشارع وصرف انتباهه عن المشاكل المتراكمة.

ويقلّل مراقبون من إمكانية تأثير الخطاب الدعائي الإيراني على مكانة المملكة العربية السعودية لدى حلفائها الغربيين المرتبطين معها بمصالح اقتصادية تفوق ما يعملون على الحصول عليه من خلال التقارب مع إيران.

كما لا تفتقر الدبلوماسية السعودية للحيوية والقدرة على التأثير، وهو ما أثبتته خلال الأزمة التي أعقبت الاعتداء على السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران وقم، حيث نجحت بتحرّكها الكثيف على أكثر من صعيد في إحراج طهران وأجبرتها على تهدئة النبرة والتبرؤ من مقترفي الاعتداءات والإعلان عن ملاحقتهم وسجنهم.

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أصدر توجيهات لمستشاريه في مجال الأمن القومي يوم الخميس للتصدي لمحاولات تنظيم داعش للتوسع في ليبيا ودول أخرى.

وأضاف البيت الأبيض في بيان "أصدر الرئيس توجيهات لفريق الأمن القومي لمواصلة الجهود لتعزيز الحكومة ودعم الجهود الراهنة لمكافحة الإرهاب في ليبيا والدول الأخرى التي يسعى داعش لتأسيس وجود له فيها".

وكان وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر قال أمس الخميس في مؤتمر صحفي إن تنظيم داعش يقيم مواقع تدريب في ليبيا ويستقبل مقاتلين أجانب في أسلوب يماثل ما فعله في العراق وسوريا الأعوام المنصرمة.

وتابع "ولا نريد أن نكون على طريق يقودنا لوضع مثل سوريا والعراق. وهذا ما يجعلنا نراقب الأمر عن كثب. هذا ما يجعلنا نطور خيارات لما قد نفعله في المستقبل".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بيتر كوك يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة أرسلت بالفعل "عددا صغيرا من العسكريين" إلى ليبيا لمحاولة "اجراء محادثات مع قوات محلية للحصول على صورة أوضح لما يحدث هناك على وجه التحديد".

وقال كوك وفقا لما جاء على الموقع الألكتروني لوزارة الدفاع "نبحث خيارات عسكرية".

أفاد جهاز الامن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) أمس ان الذي نفذ هجوما باطلاق النار في تل ابيب في الاول من كانون الثاني (يناير) تأثر بتنظيم داعش.

وأطلق نشأت ملحم النار على زبائن مقهى في تل ابيب في الاول من كانون الثاني (يناير) ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة سبعة آخرين بجروح.

وقتل ملحم بعدها سائق سيارة أجرة في ضواحي تل أبيب. واستشهد ملحم (31 عاما) في 8 كانون الثاني (يناير) برصاص قوات الأمن الإسرائيلية اثناء وجوده في مبنى في قريته.

ونشر جهاز الأمن الداخلي شريط فيديو، بالإضافة إلى معلومات تشرح للمرة الاولى دوافع ملحم.

وأكد الشين بيت أمس انه قبل هروبه من تل أبيب، علق ملحم راية كتب عليها كلمة "داعش" باللغة العربية، بالإضافة إلى راية اخرى عليها عبارة "لا اله الا الله، محمد رسول الله".

وهذه المرة الأولى التي يؤكد جهاز الأمن الداخلي وجود صلة محتملة بين تنظيم داعش وهجوم في إسرائيل.

وفي أشرطة فيديو صورها ملحم بنفسه، يطلق شتائم ضد المسيحيين واليهود والشيعة.

وفي الشريط الأول، يسير في أحد الشوارع مرتديا نظارتين شمسيتين.

أما في الشريط الثاني فيدعو المسيحيين إلى اعتناق الإسلام ويشتم اليهود والشيعة.

وقال الشين بيت إن "اللغة المستخدمة تشبه تلك التي يستخدمها تنظيم داعش".

ولم يتبن التنظيم المتطرف أي هجوم في إسرائيل حتى الآن.

واعتقل 3 أشخاص، بينهم اثنان من عائلة ملحم بتهمة مساعدته على الهرب، بحسب الشين بيت 

أظهرت لقاءات غير رسمية جرت أخيراً بين وفدين من حركتي «حماس» و «فتح» وجود أرضية سياسية للمصالحة والاتفاق، لكن الصراع على السلطة بين الحركتين ما زال يشكل عقبة كبيرة تحول دون إنهاء الانقسام.

وكشفت مصادر قريبة من هذه اللقاءات التي شارك فيها من «حماس» كل من رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وموسى أبو مرزوق وصالح العاروري وأسامة حمدان، ومن حركة «فتح» كل من قدورة فارس ومحمد الحوراني وأحمد غنيم، أن الطرفين صاغا «ورقة غير رسمية تشكل برنامجاً سياسياً ونضالياً للمرحلة المقبلة، وتتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضّر لإجراء انتخابات عامة قريبة».

وأشارت إلى أن اللقاءات التي عقدت تباعاً في الدوحة وإسطنبول توصلت إلى «اتفاق على اللجوء إلى المقاومة الشعبية السلمية غير المسلحة، وإقامة حكومة وحدة وطنية، يتبعها إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، ومشاركة حماس في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل مجلس أمن وطني، ووقف الحملات الإعلامية».

ووافقت قيادتا الحركتين على دعوة وجهها أمير قطر لعقد لقاء قريب في الدوحة. ومن المقرر أن يلتقي الوفدان نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل. ويقول مسؤولون في «فتح» إنهم «غير متفائلين كثيراً» بحدوث اختراق في جولة الحوار المقبلة. وأوضح مسؤول رفيع في الحركة أن «العوائق التي حالت دون إنهاء الانقسام ما زالت قائمة حتى الآن، وتتمثل في إصرار حماس على السيطرة الأمنية على قطاع غزة».

وأضاف أن «حماس ما زالت تسيطر على قطاع غزة، خصوصاً على أجهزة الأمن والمعابر، وهي توافق على كل شيء بشرط أن يبقي على هذه السيطرة في موقعها... ما لم توافق حماس على وحدة السلطة وعلى تسليم الأمن والمعابر والضرائب وغيرها للحكومة فإن الانقسام سيظل قائماً».

ويرى المسؤولون في «فتح» أن «حماس» بادرت إلى جولة الحوار الأخيرة غير الرسمية، «مدفوعة بأزمة مالية خانقة» تعاني منها إدارتها في قطاع غزة، وأن «موقفها الحقيقي من إدارة القطاع لم يتغير».

وتعاني «حماس» من أزمة مالية منذ إقدام مصر على إغلاق الأنفاق عقب إطاحة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في العام 2013. وبحسب وزارة المال في القطاع، فإن إيرادات الحكومة الشهرية تتراوح بين 50 و55 مليون شيكل في حين تصل مصاريفها إلى ما بين 150 و155 مليون شيكل، منها 130 مليون شيكل رواتب وما بين 25 و30 مليون شيكل مصاريف جارية.

ويبلغ عدد موظفي حكومة «حماس» في غزة 43 ألفاً منهم 38 ألف موظف رسمي، فيما يعمل الآخرون بعقود شهرية. ولجأت «حماس» التي تدفع لموظفي الحكومة في القطاع 40 في المئة فقط من قيمة رواتبهم، أخيراً إلى رفع الرسوم على استيراد مختلف السلع إلى القطاع، وعلى توسيع شريحة دافعي الضرائب في محاولة منها لمواجهة الأزمة المالية الحادة.

ويؤكد مسؤولون في «حماس» أنهم يسعون إلى «شراكة سياسية» مع «فتح» وليس «تسليم» قطاع غزة لها. وقال مسؤول رفيع في الحركة: «نحن لا نتوقف عن المبادرة إلى إنهاء الانقسام، لكننا نريد شراكة في السلطة وفي المنظمة». وأضاف أن «إنهاء الانقسام يجب أن يأخذ في الاعتبار الموظفين الذين يعملون في قطاع غزة على رغم توقف رواتبهم، فلا يعقل معاقبتهم على بقائهم في خدمة شعبهم».

ولفت إلى أنه «يمكن للحكومة إدارة معبر رفح على سبيل المثال، ويمكنها أن تجلب موظفين جدداً إلى المعبر، لكن ليس من المعقول ولا المقبول طرد الموظفين الحاليين... وكذلك الأمر بالنسبة إلى أجهزة الأمن التي لا يمكن إلغاؤها وإحضار أجهزة بديلة. يجب على الحكومة تولي إدارة هذه الأجهزة بدل حلها واستبدالها». 

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، أمس الخميس، حبس المتهمين في قضية جمع تبرعات من أبناء القبائل تحت شعار مساعدة الشعب السوري، ثم إرسالها إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت المحكمة بتغريمهم 1500 يورو وتغريم المتهم الثاني 20 ألف دينار، وتغريم الخامس 5 آلاف يورو ووضع المتهمين الثاني والخامس تحت مراقبة الشرطة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تحريات ضابط الواقعة أكدت أن المتهمين قاموا بتحويل 400 مليون دولار إلى التنظيم الإرهابي.

وقضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الهويدي بتأييد حكم محكمة أول درجة ببراءة ضابط الشرطة المتهم بالانضمام إلى جماعتي «جيش محمد» و«جنود الشام» اللتين تقاتلان النظام السوري في قضية أمن الدولة رقم 12- 2014.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم، أنه قام، بغير إذن من الحكومة، بعمل عدائي ضد سوريا، بأن انضم إلى جماعتي «جيش محمد» و«جنود الشام» واللتين تقومان بمقاتلة الجيش السوري ما يعرض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها، وتدرب على حمل السلاح والذخائر.

وفي موضوع آخر، أشاد مدير كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة اللواء ركن بحري عبدالله دشتي بمستوى التعاون الكبير بين الكلية والأسطول الخامس الأمريكي في مختلف المستويات. وقال اللواء دشتي على هامش زيارته والوفد المرافق له مقر الأسطول الخامس في البحرين: إن «الزيارة تهدف إلى الاطلاع على سير العمليات البحرية من حيث التخطيط والتنفيذ»، وأوضح أن الزيارة تأتي ضمن الزيارات السنوية التي تقوم بها الكلية في المنطقة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب المتعددة، مضيفاً أن الكلية لها دور إقليمي كبير من حيث التدريب لاسيما أنها تضم طلاباً من 30 دولة عربية وإقليمية ودولية. وأضاف: أن التعاون المشترك وتبادل الخبرات يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

رفعت الاشتباكات العنيفة التي اندلعت اعتباراً من أول من أمس بين تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» في جرود عرسال من الجهة الحدودية اللبنانية – السورية، منسوب الاستنفار العسكري والتوتر الامني مع سماع أصوات القذائف في معظم قرى البقاع الشمالي، سيما تلك القريبة من عرسال.

وإذا كان الجيش اللبناني يتعامل مع الوضع المستجد على قاعدة منع تمدد الاشتباكات في اتجاه لبنان والرد على أي مصدر للنار يستهدف مواقعه، فإن مصادر عليمة أكدت أن المؤسسة العسكرية تضع تحت المراقبة المشددة الوضع في بلدة عرسال لكونها تختزن كل عوامل الخلاف بين التنظيمين، ما دام السكان والنازحون في مخيماتها ينقسمون بين من يؤيد «النصرة» ومن يناصر «داعش» بما يجعل أرضية انفجار الخلافات وترجمتها عملياً بين الفريقين في المنطقة أمرا قابلا للتحقق. وبرزت اولى مفاعيله، أول من أمس، من خلال مقتل فتاة في محلة وادي الحصن في عرسال، وتبعاً لذلك، فإن كل توتر في الجرود يخشى انسحابه على البلدة ما يوجب إبقاء العين الامنية ساهرة عليها.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات نشبت جراء خلافات بين التنظيمين على مناطق تقاسم النفوذ في المنطقة الجردية بسبب رغبة الطرفين في التمدد جغرافيا، ومحاولة «جبهة النصرة» التي كانت تمركزت سابقاً في مواقع في الزمراني في الجرود السورية تحسباً لمعارك مع «داعش»، الانسحاب منها بسبب الطقس المثلج وموجة الصقيع، فاشتبكت مع «داعش» اثناء الانسحاب، موضحة ان ما يجري لا يعني الجيش اللبناني إلا من زاوية التأهب في مواجهة اي تطور من اي من التنظيمين اللذين يتساويان في تصنيفهما الارهابي بغض النظر عمن ينتصر ومن ينسحق، ومنع اقتراب أي منهما من مراكزه أو السماح بأي توتر مسلح في عرسال.

وطمأنت إلى ان الوضع تحت السيطرة والجيش جاهز لصدّ اي هجوم او محاولة تسلل، مشيرة إلى أن اي اشتباك او مواجهة لم يحصلا مع الجيش اللبناني حتى بعد ظهر أمس ولا اي محاولة للتقدم من قبل التنظيمين في اتجاه الداخل اللبناني، وان الجيش ينتشر على طول الحدود في عرسال، ومن الصعب جدا على أي طرف خرق الجبهة، لأن الجيش يركّز قواه وقواته في المنطقة.

الغنوشي يشدد على أن النهضة ترفض القتال وتخير الحوار، إلا أن تضمينه عبارة 'القتال' رأى فيها محللون سياسيون عبارة غريبة على الخطاب السياسي.

أثار تسلل مفردة “القتال” إلى تصريح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس، بشأن ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات، مخاوف خصوم النهضة من قوى سياسية ومدنية من خلفياته وتداعياته على سلمية الخطاب السياسي التونسي في تعاطيه مع الأوضاع الهشة اجتماعيا وأمنيا وسياسيا.

وكان رئيس النهضة التي تشارك في حكومة الحبيب الصيد بحقيبتين وزاريتين قال حرفيا، منذ أيام، لوسائل الإعلام المحلية في أعقاب لقائه بالحبيب الصيد رئيس الحكومة “ليس أمامنا خيار سوى الحوار أو القتال”، مضيفا “وبما أنّنا نرفض القتال فلا يبقى أمامنا سوى الحوار”.

ورأى سياسيون ونشطاء وإعلاميون في استخدام الغنوشي لكلمة “القتال” مؤشرا له تداعيات على الخطاب السياسي التونسي الذي يراهن على خيار الحوار بين الفاعلين السياسيين والمدنين لتنفيس الاحتقان الاجتماعي والسياسي وتهدئة الأوضاع العامة من خلال التوافق على خطة وطنية تنموية وسياسية تستجيب لمطالب المحتجين.

وعلى الرغم من أن الغنوشي شدد على أن النهضة ترفض القتال وتخير الحوار، إلا أن تضمينه عبارة “القتال” خلال تصريحاته رأى فيها محللون سياسيون عبارة غريبة على الخطاب السياسي الذي تنتهجه الأحزاب والقوى المدنية في تونس.

وتتساءل الأوساط السياسية باستغراب عما إذا كانت إشارة الغنوشي إلى “القتال” زلة لسان أم هي “تحذير” من الزج بتونس في الفوضى الأمنية والسياسية والاجتماعية، مشددة على أنه في كل الحالات يفترض ألا يستنجد رئيس النهضة بمفردات القاموس الحربي في مجتمع مسالم يرفض أي شكل من أشكال العنف حتى وإن كان على مستوى الخطاب السياسي.

والتقط خصوم النهضة تسلل مفردة “القتال” إلى تصريح الغنوشي ليؤكدوا أنها ليست “زلة لسان” وإنما هي تعكس طبيعة الخطاب الذي تتبناه جماعات الإسلام السياسي وهو خطاب يرتهن إلى مفردات تميل إلى التشدد والعنف.

غير أن سياسيين يقللون من خطورة تلك التصريحات، مؤكدين أنها تستبطن “رسالة تحذير” إلى الأحزاب الائتلافية الحاكمة والمعارضة وقوى المجتمع المدني من انزلاق البلاد في الفوضى الأمنية والاجتماعية ما لم يسارع الجميع إلى حوار وطني ينأى بالاحتجاجات السلمية عن أي شكل من أشكال الفوضى.

قال جو بايدن نائب الرئيس الأميركي الخميس إن المعركة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات من العراق وسوريا تكتسب قوة دافعة وسوف تحقق المزيد من التقدم بنهاية العام.

وأشار بايدن إلى النجاحات التي حققتها في الآونة الأخيرة الجهود الأميركية الداعمة للقوات العراقية ضد التنظيم في العراق، في إطار دفاعه عن السياسة الخارجية لحكومة الرئيس باراك أوباما.

وقال للديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي في بلتيمور "أعدكم.. بعد استعادة الرمادي.. راقبوا ما يحدث في الرقة في سوريا وما يحدث في الموصل (بالعراق) بنهاية العام الحالي".

وطردت قوات عراقية مدعومة بتدريب أميركي المتطرفين من أجزاء واسعة من الرمادي، فيما أثار تكهنات بأنها قد تنجح في مناطق أخرى في مواجهة التنظيم.

وقال بايدن "استعدنا إجمالا 40 بالمئة من الأراضي التي كانوا يحتلونها".

وأرجع نائب الرئيس الأميركي النجاحات الأخيرة إلى زيادة المشاركة من جانب الدول الأوروبية وتركيا.

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس مقتل 7 من عناصرها في انهيار نفق في شمال شرق غزة مساء أول من أمس.

وقالت القسام في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انها "تزف ثلة من رجال الانفاق الذين ارتقوا في معركة الاعداد، فيما نجا 4 مجاهدين آخرين" إثر انهيار النفق.

وانهار النفق بعد أمطار غزيرة وسيول شهدها قطاع غزة في الأسبوع الأخير.

وذكر البيان أن الشهداء هم "ثابت الريفي (25 عاما)، قائد مجموعة في وحدة النخبة القسامية، وغزوان الشوبكي (25 عاما) وعز الدين قاسم (21 عاما) وهما من وحدة النخبة القسامية، ووسيم حسونة (19 عاما) ومحمود بصل (25 عاما) ونضال عودة (24 عاما) وجعفر حمادة (23 عاما)".

وأوضح أن العناصر السبعة استشهدوا "اثناء قيامهم بترميم نفق قديم تصدع وانهار تدريجيا نتيجة الأحوال الجوية، ونفذت من خلاله عمليات في معركة العصف المأكول (حرب إسرائيل صيف 2014 على غزة)" .

وأكدت القسام أن هؤلاء "الابطال شاركوا في عمليات نوعية بطولية (...) أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من جنود العدو".

وأضافت "رجال الأنفاق لولاهم لما كان أسر (الجندي جلعاد) شاليط و(شاؤول) اورون وغيرهم من مفاتيح الحرية لاسرانا".

وكانت القسام أعلنت أول من أمس فقدان 8 من عناصر الحركة في انهيار نفق بسبب المطر.

ونعت القسام عبر مكبرات الصوت في مساجد عدة "شهداء وحدة الانفاق الابطال".

وأوضح ضابط في الدفاع المدني أن "طواقم الدفاع المدني انتشلت جثث الشهداء السبعة في صباح اليوم (أمس)".

وبحسب شهود عيان، تقوم جرافات أول من أمس باعمال تجريف على بعد نحو كيلومتر من الحدود مع اسرائيل في المنطقة الشرقية قرب بلدتي جباليا وبيت لاهيا في شمال القطاع.

وفور صدور بيان القسام، بثت قناة "الاقصى" الفضائية التابعة لحركة حماس فيلما تسجيليا يوثق استخدام عناصر القسام لعدد من الانفاق في رصد الجيش الاسرائيلي وتنفيذ هجمات عليه.

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة المحاصر بشكل محكم من إسرائيل، في حين تغلق السلطات المصرية المعبر الوحيد منه إلى خارج إسرائيل في رفح. ويحفر المقاتلون والناشطون الفلسطينيون انفاقا في القطاع يستخدمونها من اجل تنفيذ هجمات على الإسرائيليين، وكذلك من اجل نقل اسلحة ومؤن.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية اخيرا تقارير مفادها ان حماس أعادت حفر أنفاق كانت الطائرات الإسرائيلية دمرتها خلال حرب 2014.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحادث.

وكان رجل في الثلاثين من عمره استشهد السبت في انهيار نفق آخر، بحسب حماس.

وتم في كانون الاول (ديسمبر) إنقاذ 14 فلسطينيا علقوا لساعات في نفق قرب مصر في جنوب القطاع. 

قتل سبعة أشخاص، بينهم عناصر من الحماية الرئاسية اليمنية ومدنيون، وأصيب 22 آخرون، في تفجير سيارة يقودها انتحاري من تنظيم «داعش» عند نقطة تفتيش تابعة للقصر الرئاسي في مدينة عدن، العاصمة الموقتة في اليمن.

وذكرت مصادر أن ست سيارات ومسجدا تضرروا بسبب التفجير الذي وقع عند نقطة تفتيش في حي كريتر، تبعد نحو كيلومتر عن مبنى قصر المعاشيق الذي يتخذه الرئيس عبد ربه منصور هادي مقرا له، وتفصلها عنه نقاط اخرى.

من جانبهم، قال شهود عيان إن السيارة انفجرت في البوابة الوحيدة للقصر الرئاسي الذي يقيم فيه هادي والواقعة قرب نادي التلال لكرة القدم.

وأشارت مصادر امنية إلى أن التفجير تزامن مع مرور موكب محافظ عدن عيدروس الزبيدي، فيما نفى المحافظ تواجده في المكان لحظة التفجير، في حين قال أحد جنود حراسة القصر إن الانفجار وقع بعد دقائق من دخول موكب القيادي في المقاومة الشعبية الجنوبية أديب العيسي القصر.

في المقابل، تبنى تنظيم «داعش»، في بيان، التفجير، مؤكداً أن «الجندي الاستشهادي أبو حنيفة الهولندي تمكن من الانغماس وتفجير سيارته المفخخة على القصر الرئاسي المعاشيق».

وأضاف أن نحو عشرة من حراس هادي بينهم ضباط قتلوا، وأصيب قرابة عشرين، واعداً «طواغيت اليمن، بأيام سود وملاحم عظام».

من جهة أخرى، أعلن قائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز الشيخ حمود المخلافي، النفير العام لفك الحصار المفروض على تعز من قبل قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي منذ عشرة أشهر.

وقال المخلافي، «يا أبناء تعز الأحرار في كل المديريات وفي كل مكان ها هي تعز تناديكم وتشد على أياديكم وتدعوكم إلى النفير العام والخروج من أجل الدفاع عن كرامتكم وعيشكم وحريتكم»، مضيفاً «موعدنا الخميس (أمس) لفك الحصار».

وجاء النداء في وقت تحدثت مصادر في المقاومة عن أن نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح، التقى أمس المخلافي في عدن وبحث معه في سبل إنهاء الحصار عن المدينة وتسريع تحريرها.

وقالت مصادر عسكرية لـ«السياسة» إن قوات التحالف ستدفع خلال الأيام المقبلة بتعزيزات عسكرية ضخمة لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في إطار الاستعدادات لانطلاق تحرير تعز.

وتزامن ذلك مع قصف الميليشيات مستشفى الثورة بتعز، بعد ساعات من مقتل أربعة مدنيين بينهم المنشد بلال الأغبري وجرح 19 بينهم سبعة أطفال بقصف شنته الميليشيات على أحياء الكوثر وعصيفرة والدحي وثعبات.

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي أن مقاتليها سيطروا على منطقة الرفيدة في مديرية المسراخ بمحافظة تعز، ودمروا آلية عسكرية للمقاومة في منطقة كوفل وقتل من كانوا عليها.

على الصعيد ذاته، قتل سبعة من ميليشيات صالح والحوثي وأصيب خمسة آخرون باشتباكات مع عناصر المقاومة مساء أول من أمس، بمحافظة البيضاء جنوب شرق اليمن.

وذكر مصدر في المقاومة، أن مقاتليها فجروا طاقماً تابعاً للميليشيات ما أدى إلى مقتل اثنين كانوا بداخله في منطقة طياب، لترد الميليشيات بقصف قرى في ذي ناعم.

وفي محافظة لحج جنوب اليمن، أكدت مصادر محلية لـ «السياسة» أن اشتباكات عنيفة دارت مساء أول من أمس، لمدة ثلاث ساعات بمختلف الأسلحة بين المقاومة الجنوبية وميليشيات صالح والحوثي عند المدخلين الشمالي والشرقي لمدينة كرش بعد محاولة الميليشيات التقدم باتجاه المدينة من جهة قرية قرنة والخط العام.

في سياق منفصل، ترددت أنباء في عدن أن رئيس جهاز الأمن القومي (الاستخبارات) اللواء علي حسن الأحمدي قدم استقالته إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ولا يعرف ما إذا كان هادي قبلها أم لا.

من ناحية أخرى، أفرج مسلحون عن مراسل قناة «الجزيرة» في تعز حمدي البكاري والمصور عبدالعزيز الصبري والسائق منير السبئي.

لا يمكن لأي جزائري أو متابع عربي أو أوروبي نسيان العشرية السوداء في الجزائر، تلك العشرية التي أسست لها الجبهة الإسلامية للإنقاذ عبر خطابها وأفكارها المتطرفة. ولكن التطور السياسي في الجزائر أعاد جبهة (الفيس) إلى واجهة الأحداث السياسية مع تغير في خطابها الذي أضحى متداركا للتحريض الذي كانت تقوم به في الماضي. ولعل ترك السلطة للباب مفتوحا أمام الجبهة، هو الذي شجعها على العودة والقفز من جديد في الساحة الإعلامية والسياسية في الجزائر.

يحاول أصوليو جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر هذه الأيام تبييض تاريخهم العنفي الأسود عبر فبركة مناسبة مرور 24 سنة على ما يسمونه في الصحافة والتلفزيونات الأصولية (مثل قناة المغاربية التي ترعاها قطر وعباسي مدني وأولاده) بـ”الانقلاب على الإرادة الشعبية” في إشارة إلى توقيف المسار الانتخابي في بداية 1992.

من لم يعش الأحداث الجزائرية منذ ظهور الجبهة الإسلامية للإنقاذ حتى بداية الأزمة الأمنية في الجزائر وتابع ويتابع ما تقصه عليه تلك الأصوات لانطلت عليه الحيلة وصدق أن جبهة “الفيس” بريئة من العنف كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب إذا ما تحدثنا مثلهم بلغة الأسطورة التي يحسنها “الإنقاذيون” والتي ضللوا بها ذوي العقول المعطوبة وأصحاب الجيوب الفارغة فآمنوا بالوهم، وهم الدولة الإسلامية المثالية التي لم توجد في الحقيقة سوى في بطون الكتب الصفراء وفي دهاليز الذاكرة المؤسطرة التي عبثت بها السلطات الجزائرية منذ الاستقلال.

يمكن أن نخدع الشعب مرة أو مرتين ولكن ليس كل الوقت، فتصريحات قادة الجبهة الوطنية للإنقاذ مسجلة وصريحة وكلها قدح في الديمقراطية ورفض لحقوق الإنسان التي هي في عرفهم غربية، فقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين يتبرؤون اليوم من العنف كانوا قد رفضوا إدانة العنف الذي كانت تمارسه العصابات المسلحة تحت مختلف التسميات، وإن تعددت تلك التسميات فالمصدر واحد هو خطاب أهل الجبهة.

إن من لم يستمع إلى خطب مسجد باب الواد النارية ضد كل ما هو غير أصولي يمكن أن يصدق ما يقول القوم اليوم، ومن لم يعايش سلوكات وهياج أغلبية مناضلي الجبهة آنذاك يمكن أن يصدق قناة المغاربية ومن يدور في فلكها اليوم. لقد أزاحت التصرفات العنيفة اللثام عن الوجه الحقيقي للجبهة وأبانت أن خطب الحقد سرعان ما تتحول إلى خناجر تقتل الأبرياء.

ويتنكر قادة هذا التنظيم اليوم وعلى رأسهم عباسي مدني مدعين أن لا علاقة للجيش الإسلامي للإنقاذ بتنظيمهم السياسي، ولكن لماذا لم يعلنوا ذلك في الوقت المناسب أي فور تأسيسه؟ ألم يكن يتحدث باسم تنظيمهم وباسم الشرعية المغتصبة بصفته الذراع العسكرية للحزب المنحل؟

من السهولة التملص من تهمة العنف بالقول إن الجبهة الإسلامية حزب سياسي لا علاقة له بالتنظيمات الإرهابية كما فعل عباسي مدني في تصريحه الأخير للمغاربية من قطر، ولكن الواقع يكذب هذا الادعاء وستكشف الوثائق والشهادات مستقبلا أن لحزبه ضلعا في الأمر.

وكشهادة شخصية، يمكنني أن أقول إنني تابعت حزب عباسي مدني وهو يزرع الرعب في قلوب الناس بطرق مختلفة لفرض إرادته عليهم وقد نجح في ذلك نجاحا كبيرا ترجم في نتائج الانتخابات التشريعية يوم 26 ديسمبر 1991. ويومها كتبت أن النظام والجبهة الإسلامية للإنقاذ تعاونا، وإن لم يتفطنا لذلك، في القضاء على الديمقراطية والحداثة في الجزائر إلى زمن غير مسمى.