تزايدت حدة الأزمة الليبية في ظل تردي الأوضاع الأمنية، ومحاولات السيطرة على المصرف المركزي الليبي، في الوقت الذى تزايدت فيه الضغوط على الحكومة المؤقتة، وتزايد الدعوات المطالبة باختيار حكومة جديدة، تكون قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.

يأتي ذلك في الوقت الذى اتفقت فيه  ليبيا مع الولايات المتحدة الأمريكية على تسمية جماعة أنصار الشريعة "جماعة إرهابية"، بعد اتهامها بالضلوع في قضية مقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز وثلاثة دبلوماسيين آخرين في هجمات طالت قنصلية واشنطن في بنغازي عام 2012.

وكشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن الرغبة في السيطرة على الموارد المالية الليبية هي الدافع الحقيقي في الحرب الأهلية الدائرة بين الجماعات المسلحة والقبائل والقوات العسكرية، موضحًا أن ليبيا على وشك أن يتم تجميد أرصدتها بواسطة المجتمع الدولي، وذلك وفقًا لبعض المحللين الاقتصاديين، كنتيجة للصراع الحالي من أجل السيطرة على مصرف ليبيا المركزي.

شدد التقرير على أن جميع الفصائل المتنافسة في ليبيا تسعى للسيطرة على المصرف المركزي، لأنه يملك التحكم في الأصول المالية للدولة، وحيازته لما يقرب من 100 مليار دولار، ويتحكم في مبيعات البترول التي تشكل 95% من عائدات الدولة، ويلعب البنك دورًا مهمًا في البلاد نتيجة لسيطرته على النظام البنكي الليبي بالكامل.

من جانبها قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية ويندي شيرمان إن الاقتتال بين الجماعات المسلحة أدى إلى بطء الاقتصاد الليبي وعرقلة عملية التحول الديمقراطي، كما خلق حالة من التشكك في مستقبل البلاد، موضحةً أن بلادها تتعاون بصورة وثيقة مع الدول المجاورة لليبيا والأمم المتحدة والشركاء الدوليين من أجل مساعدة هذا البلد في العودة إلى المسار الصحيح.

دعت شيرمان الأطراف داخل ليبيا إلى ضرورة الانضمام للجهود الرامية لبناء دولة حقيقية، كما ناشدت من هم خارج ليبيا بالتوقف عن إشعال الصراعات داخلها وإبداء التعاون لتغيير الوضع هناك، مؤكدة على ضرورة اتفاق الجميع على أن ليبيا لا يمكن أن تصبح ملاذًا آمنا للعناصر الإرهابية، وموضحةً أنه يجب أن يجد المواطنون الليبيون فرصة للتعبير عن آرائهم وإسماع صوتهم ضد التطرف.

على الجانب الآخر أوصى مؤتمر مدريد بشأن ليبيا الذي شارك فيه ممثلون عن 21 حكومة ومنظمة دولية بدعم مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني، وعدم الاعتراف بأي حكومة ليبية موازية، ودعا إلى حوار بين الفصائل السياسية للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد منذ نحو شهرين.

وقال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز إن مؤتمر مدريد لاستقرار وتنمية ليبيا "أوصى بعدم الاعتراف بأي حكومة موازية"، وبدعم حوار عاجل بين الفصائل الليبية باستثناء التي تحمل السلاح ولا تعترف بالحوار، موضحًا أن حكومته ستكشف عن دول تتدخل بشكل فعلي في ليبيا وتدعم حركات مسلحة، وأنها ستعلن عن تلك الدول "لاحقا بأدلة ووثائق حتى تتوقف عن التدخل"، وحذر من أن ليبيا قد تدخل حربا أهلية إذا لم يدعم المجتمع الدولي بسرعة خطة لحماية المؤسسات الشرعية.

كانت إسبانيا دعت لهذا المؤتمر من أجل وضع خطط لتأمين الاستقرار والتنمية في ليبيا، ويشارك فيه ممثلو مجموعة "5+5" -التي تضم كلًا من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال، بالإضافة إلى الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس، كما شارك فيه ممثلون عن مجموعة "ميد 7" التي تضم إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال وقبرص واليونان، وشارك فيه أيضا "جيران ليبيا" الجزائر وتشاد ومصر والنيجر والسودان وتونس، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية مثل الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والاتحاد من أجل المتوسط والأمم المتحدة، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الإسباني برناردينو ليون.

ومع هذه التطورات، لا تزال السلطات الليبية تمنح اهتمامًا خاصًا بمكافحة الارهاب، وسط جرائم عدد من الميليشيات لنشر الفوضي، خاصة أن المؤتمر الوطني الليبي "البرلمان السابق" قام بإنشاء أجسام عسكرية شُكلت من ثوار سابقين شاركوا في إسقاط نظام القذافي، مثل قوات درع ليبيا وغرفة عمليات ثوار ليبيا، واعتبرها كثيرون بأنها أجسام عسكرية موازية للجيش، بل صرفت عليها أموال وتم تسليحها أضعاف ما خصص للجيش.

ويلفت ابو هاشم، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، بأن دولاً بعينها مثل السودان وقطر للأسف تقوم بتزويد الجماعات المسلحة في بنغازي وطرابلس ومصراته بالسلاح، التي تغللت قيادات إرهابية في صفوفها، وصارت تدير المعركة باسم الثورة والثوار وتضحياتهم، لفرض الهيمنة وتغليب كفة المسلحين ضد مؤسسات الدولة المنتخبة والشرعية.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التونسية مطلع سبتمبر الجاري عن إحباط مخطط لمجموعة إرهابية متمركزة في مدينة صبراتة الليبية، كانت تنوي التسلل إلى تونس والقيام بعمليات إرهابية تستهدف مجمعات تجارية في مدينتي صفاقس وقابس، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.