واصلت «قوات سورية الديموقراطية» التي تضم مقاتلين عرباً وأكراداً التقدم في ريف حلب واقتربت أمس من المواجهة المباشرة مع تنظيم «داعش» بعد سيطرتها على معقل آخر للمعارضة قرب حدود تركيا التي خفضت أمس توقعات إمكان شن هجوم بري في سورية عبر ربطها بالتنسيق مع الحلفاء. وحذّرت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روسيا ودولاً حليفة، من مخاطر انزلاق الوضع إلى «صدام عسكري مباشر بين دول المنطقة»، مبدية الاستعداد لضم سورية إليها. وقال الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا إن اليوم سيشكل اختباراً لوفاء الحكومة السورية بالتزاماتها من خلال إدخال إغاثة إنسانية إلى مناطق محاصرة. 

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن مفاوضات جرت بين «قوات سورية الديموقراطية» ووجهاء مدينة مارع لدخول المدينة من دون قتال، بعد سيطرة التحالف الكردي- العربي على بلدة الشيخ عيسى المجاورة لمارع والتي كانت المعارضة سيطرت عليها في العام ٢٠١٢ ويحاصرها «داعش» من الشرق.

ولم يبق أمام الفصائل الإسلامية والمقاتلة في مارع سوى طريق واحد من الجهة الشمالية الشرقية يصل إلى مدينة أعزاز الأقرب إلى الحدود التركية، أهم معاقل الفصائل المتبقية في ريف حلب الشمالي. وحذّرت أنقرة مراراً الأكراد من دخول هذه المدينة تخوفاً من ربط الأقاليم الكردية في شرق سورية وشمالها. وقال مسئول تركي أمس: «نريد عملية برية مع حلفائنا الدوليين. ومن دون عملية على الأرض، من المستحيل وقف المعارك في سورية». لكن وزير خارجية تركيا مولود تشاوس أوغلو قال لـ «رويترز» أمس: «ليس من الواقعي» لتركيا والسعودية وقطر أن تنفّذ بمفردها عملية برية في سورية، مؤكداً أنه لم يُتخذ بعد قرار في شأن عملية في سورية ولم تتم مناقشة استراتيجية بهذا الخصوص بشكل جاد مع الحلفاء.

وفي موسكو، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: «بعض شركائنا ناشدنا حرفياً عدم المساس بممر هو أقصر قليلاً من مئة كيلومتر على الحدود السورية- التركية حول أعزاز». وزادت: «من الواضح أن هذا يهدف إلى ضمان استمرار وصول إمدادات يومية لتنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية من السلاح والذخيرة والغذاء من تركيا عبر هذه المنطقة وأيضاً السماح لها بأن تكون ممراً للإرهابيين».

وقال نيكولاي بورديوجا الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تتزعمها روسيا، إن «انتشار الصراع الدائر في سورية بدرجة أكبر في مناطق قريبة من نطاق مسئولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي يشكّل خطراً على أمن أعضائها». والمنظمة التي تأسست في 2002 تضم كلاً من روسيا وأرمينيا وروسيا البيضاء وكازخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، وكانت أعلنت قبل يومين استعدادها لدرس ضم سورية إليها إذا قدمت دمشق طلباً رسمياً بذلك.

وحذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلثاء من أن نشر قوات برية في سورية سينتهك «القانون الدولي». وأضاف: «ليس لإيران قوات على الأرض في سورية. لدينا مستشارون عسكريون في سورية كما في مناطق أخرى بدعوة من الحكومة».

في دمشق، أعلن دي ميستورا أن الأمم المتحدة سترسل اليوم مساعدات إنسانية إلى مناطق محاصرة في البلاد. وقال إثر لقاء ثان جمعه بوزير الخارجية وليد المعلم: «ناقشنا مسألة ذات أولوية بالنسبة إلينا في هذه اللحظة، وهي قضية وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة (...) من جانب أي من الأطراف». وتابع: «كما تعلمون جيداً يتم الوصول إلى هذه المناطق من خلال القوافل التي ينظمها فريق الأمم المتحدة بشكل منتظم، بالتعاون مع منسق الشئون الإنسانية» في سورية، مضيفاً: «من واجب الحكومة السورية أن توصل المساعدات الإنسانية إلى كل السوريين أينما كانوا، والسماح للأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية، وخصوصاً الآن، بعد مرور وقت طويل» على عدم تلقي هذه المناطق المساعدات التي تحتاجها. وأضاف: «غداً (اليوم) نختبر ذلك، وسوف نكون قادرين على التحدث أكثر حول هذا الموضوع».

ونقلت «رويترز» أمس عن متحدثة باسم الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة قولها «إن الحكومة السورية وافقت على السماح بالمرور إلى 7 مناطق محاصرة بينها دير الزور ومضايا ومعضمية الشام في ريف دمشق».

وفي نيويورك (الحياة)، برز تقارب عراقي- مصري ضد تركيا في الأمم المتحدة أمس في موازاة انتقادات لاذعة وجهتها موسكو ضد أنقرة في مجلس الأمن غداة شكوى وجهتها الحكومة السورية إلى الأمم المتحدة طالبت فيها مجلس الأمن بالتحرك لوقف «التوغل التركي في الأراضي السورية».

ونقل ديبلوماسيون شاركوا في جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن أن نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف وجه انتقادات عنيفة ضد تركيا، وكان ملفتاً أن مصر، العضو العربي في مجلس الأمن، شاركت في «انتقاد التدخل التركي في الشئون الداخلية في العراق وسورية».

وعقد المجلس جلسة المشاورات أمس بطلب من روسيا للبحث في «العمليات العسكرية التركية في سورية» حيث قدّم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية جيفري فلتمان إحاطة إلى المجلس حول المعلومات التي وصلت إلى الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وذكرت مصادر من داخل مجلس الأمن أن سافرونكوف «تحدث بغضب عن القصف التركي على الأراضي السورية، وعلى مواقع للجيش السوري ومواطنين أكراد في سورية». وأضافت المصادر أن السفير المصري عمرو أبو العطا «كال انتقادات إلى تركيا أيضاً على خلفية تدخلاتها المتواصلة في العراق وسورية».

وأجرى أبو العطا خلال الأيام الأخيرة مشاورات مع السفير العراقي في الأمم المتحدة محمد الحكيم الذي يواصل اتصالاته مع أعضاء مجلس الأمن في شأن مشروع قرار عراقي يطالب «بإدانة التدخل العسكري التركي في العراق، ويدعو أنقرة إلى سحب قواتها فوراً من العراق».

في المقابل، قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر إن «الأولوية القصوى لفرنسا هي تطبيق بيان ميونخ وقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤». وأضاف: «من الواضح جداً أن ما نراه على الأرض هو عكس ذلك تماماً من خلال التصعيد العسكري الذي يقوده النظام السوري وحلفاؤه». وأضاف «لم تكن الفجوة بين النص والتطبيق أوسع مما هي عليه الآن» مشيراً إلى أن استمرار التصعيد في حلب وشمال سورية «هو مصدر قلق كبير لنا». وأضاف ديلاتر أن على مجلس الأمن أن «يتحمل مسئولياته، بما فيها المتعلقة باحترام سلامة المراكز الطبية في سورية».

كثف طيران التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية في اليمن أمس غاراته على مواقع مسلحي جماعة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح في محافظات الحديدة ومأرب وعمران وصعدة وتعز، بالتزامن مع استمرار المعارك التي تخوضها القوات المشتركة للمقاومة والجيش الوطني ضد المتمردين في مختلف الجبهات، بما فيها سلسلة الجبال المحيطة بالمدخل الشمالي الشرقي للعاصمة في مديرية نهم ومناطق صرواح غرب مأرب.

في غضون ذلك، نجا محافظ عدن عيدروس الزبيدي ومدير الشرطة شلال شايع أمس من هجوم شنه مسلحون مجهولون يعتقد بأنهم من «القاعدة»، على موكبهما في مديرية المنصورة شمال المدينة، وأدى الاشتباك بين حراسهما والمهاجمين إلى قتل ثلاثة مسلحين، على الأقل، وإصابة حارسين وعدد من المارة المدنيين. وأفادت مصادر عسكرية وشهود أن طيران التحالف شن سلسلة غارات على مواقع ومبان حكومية يسيطر عليها مسلحو التنظيم في محافظتي أبين ولحج ما أدى إلى قتل وجرح العشرات منهم.

وأضافت أن «الغارات استهدفت مبنى الاستراحة الرئاسية في جبل خنفر ومباني المحكمة والإذاعة ومحو الأمية في مدينة جعار ثاني مدن أبين، كما «ضربت تجمعات للتنظيم في مبنى المالية وفي مزرعة في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج» (50 كلم شمال عدن).

إلى ذلك، أكدت مصادر المقاومة والجيش الوطني أن قواتهما المشتركة واصلت تقدمها في مديرية «خب والشعف» في محافظة الجوف بعدما استكملتا السيطرة على معسكر «الخنجر» الاستراتيجي، واقتربت من اختراق تحصينات الحوثيين في منطقة «اليتمة»، وهي آخر معاقلهم في الجوف، قبل الوصول إلى الأطراف الشرقية لصعدة. وقتل وجرح عشرات المتمردين في غارات للطيران ومواجهات مع المقاومة في نهم، شمال شرقي صنعاء، وفي صرواح غرب مأرب وفي مناطق «ذوباب» شمال باب المندب، وفي مناطق حيفان جنوب تعز. وأضافت أنها سيطرت على جبل الحصن الاستراتيجي وقرية النوبة في حيفان، في حين واصل الحوثيون وقوات صالح قصف المدنيين في منطقة «الأعبوس» المجاورة بالمدفعية وصواريخ «كاتيوشا».

على صعيد منفصل، أفادت مصادر الحكومة الرسمية أن الرئيس عبدربه منصور هادي غادر أمس الرياض متوجهاً إلى أنقرة في زيارة رسمية لتركيا، تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان. وأضافت أن الرئيسين «سيناقشان التطورات الإقليمية والعربية والدولية التي تهم البلدين والأمتين العربية والإسلامية».

هاجم الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله المملكة العربية السعودية وتركيا أمس لموقفهما في سورية. لكن كتلة «المستقبل» النيابية حيت «الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية لإنقاذ الشعب السوري من أهوال القتل والتهجير الطائفي، ولمحاربة الإرهاب، وفرض الملاذ الآمن للمهجَّرين». واعتبرت الكتلة التي اجتمعت برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد مرور سنة على غيابه عن لبنان، أن «ليس من الطبيعي أن يكون بعض الأطراف الدولية والإقليمية والميليشيات الأجنبية تقتل وتخرّب وتقصف في سورية وأن لا يكونَ هناك طرفٌ عربيٌّ يعمل من أجل السلام وحماية الإنسان والانتماء العربي لسورية». 

وأسف نصرالله لأن «تقدَّم إيران كعدو، وكذلك النظام السوري وحزب الله، ويتجاهل العدو الحقيقي وهو إسرائيل»، وقال: «هناك تطابق بين الأدبيات الإسرائيلية وبعض الإعلام العربي، فالإسرائيلي يعتبر أن تطورات المنطقة فرصة ذهبية ليقدم نفسه صديقاً لأهل السنة في العالم العربي والإسلامي، وهو في مرحلة من المراحل قدم نفسه صديقاً وحامياً للمسيحيين، وحامياً للشيعة في لبنان عام 1982 بوجه الفلسطينيين، ولكن الوقاحة وصلت إلى أن يقدم نفسه صديقاً وحليفاً وحامياً لأهل السنة».

وانتقد نصر الله استعداد السعودية لإدخال قوات مع تركيا إلى سورية، وقال: «إذا أتوا مليح وإذا لم يأتوا مليح...». وزاد: «نحن أمام انتصارات لمحورنا وفشل للآخرين وهزائم متلاحقة للغير، ولا أتحدث عن نصر كامل بل تطورات ميدانية هائلة وضخمة، وانهيارات كبيرة للجماعات المسلحة، وهذا يدل على أن هناك مساراً جديداً في سورية والمنطقة فتح الباب أمام مستجد جديد له انعكاس على سورية والعالم». وتحدث عن إسقاط مشروع الإمبراطورية العثمانية.

وإذ عزا نصر الله إعلان السعودية وتركيا الاستعداد لإرسال قوات إلى سورية، إلى فشل مشروع إسقاط النظام، أشار إلى أن «الكثير من الدول جاهزة لأن تأخذ المنطقة إلى حرب إقليمية وحرب عالمية، وليست جاهزة لأن تقبل بتسوية حقيقية في سورية».

وأضاف: ليعلم الجميع أن الإرادة انتصرت حتى الآن، وهي على رغم النزيف قوية جداً على مستوى القيادة والجيش والقوى الشعبية والحلفاء، ولن يسمح لإسرائيل ولا لتركيا ولا لأمريكا ولا لداعش ولا للنصرة ولا للقاعدة بأن تسيطر على سورية، التي ستبقى عمود خيمة المقاومة... ونحن في حزب الله ومن موقع التضحيات نفتخر بأننا ساهمنا بجهدنا في مواجهة هذه المشاريع الخطيرة على سورية ولبنان والمنطقة وإفشالها، وشهداؤنا في سورية هم تماماً كشهدائنا في حرب تموز والميدان هو نفسه والانتصارات هي نفسها، ونحن أقوى التزاماً بهذا الخيار ونجدد القول: حيث يجب أن نكون سنكون في الأيام والسنوات والعقود والقرون الآتية وسنصنع الانتصارات».

وتناول نصرالله، الذي تحدث في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق للحزب السيد عباس الموسوي والقيادي في الحزب عماد مغنية والشيخ راغب حرب، ووسط إطلاق نار كثيف من أنصاره في بيروت والضاحية الجنوبية، عن تهديدات إسرائيل وحديث مسئوليها عن قدرات «حزب الله» وتطور إمكاناته وصواريخه، معتبراً أن هذه «حرب نفسية لن تجدي معنا». وأضاف: «الذي يمنع حرباً ثالثة هو وجود مقاومة وحضن لها والجيش الوطني، وأقول لكم من جهد عماد مغنية لديكم في لبنان مقاومة قوية وحضور ومقدرات جديدة دفاعية وهجومية قادرة على أن تلحق الهزيمة بإسرائيل في أي حرب قادمة». وقال: «أحد الخبراء الإسرائيليين يقول إن سكان حيفا يخشون من هجوم قاتل على حاويات مادة الأمونيا التي تحوي أكثر من 15 ألف طن من الغاز، والتي ستؤدي إلى موت عشرات آلاف السكان، الشعور هناك صعب جداً والحكومة الإسرائيلية تهمل 800 ألف شخص، هذا الأمر كقنبلة نووية تماماً، أي أن لبنان اليوم يملك قنبلة نووية، وصواريخ عدة تنزل بهذه الحاويات هي أشبه بقنبلة نووية، وهذا نموذج واحد غير النماذج المتبقية».

وكان نصر الله أشار إلى أنه في «الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري من واجبنا الأخلاقي في الحد الأدنى، على رغم الخصومة السياسية مع بعض ورثته، أن نتوجّه إلى كل عائلته ومحبّيه بتجديد التعزية والتعبير عن مشاعر المواساة في هذه الذكرى، التي نأمل بأن يأتي يوم تصبح فيه قادرة على جمع اللبنانيين جميعاً».

كشفت مصادر رئاسية تركية، مساء أمس الثلاثاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحثا عبر الهاتف التطورات في سوريا.

وحسب البيان، فأن الرئيس التركي والملك سلمان قالا إن الهجمات الروسية في شمال سوريا "مقلقة" وتزيد الوضع الإنساني، وأضاف البيان: أردوغان والملك سلمان أكدا أنه لا حل في سوريا في وجود الأسد في السلطة.

وبحث الزعيمان أيضا الهجمات التي يشنها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على بلدة أعزاز في شمال سوريا على مقربة من الحدود التركية، والقصف الذي يرد به الجيش التركي عليها.

قتل 23 من عناصر مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، اليوم الثلاثاء، وأصيب عشرات آخرون جراء غارات جوية شنها طيران التحالف العربي واشتباكات مع المقاومة الشعبية بمحافظة تعز جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر مصدر في المقاومة بالمحافظة، أن طيران التحالف العربي استهدف معسكر الدفاع الساحلي الذي تسيطر عليه مليشيات الحوثيين وصالح في مدينة المخا الساحلية غرب تعز، وقال إن رجال المقاومة الشعبية تمكنوا من التقدم والسيطرة على مواقع جديدة للمليشيات في منطقة حيفان، ومنطقة النوبة بالكامل.

مؤكدا أن الغارات الجوية لطيران التحالف العربي والاشتباكات أسفرت عن مقتل 23 من عناصر مليشيات الحوثيين وصالح وإصابة العشرات، وكذا تدمير آليات عسكرية تابعة لها.

من جانبها ذكرت مصادر طبية بتعز، أن أربعة مدنيين قتلوا اليوم وأصيب سبعة آخرون جراء قصف شنته مليشيات الحوثيين وصالح بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا، على أحياء سكنية وسط المدينة.

في سياق متصل، قصف طيران التحالف العربي مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثيين وصالح بالعاصمة صنعاء.

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مساء أمس الثلاثاء، أن بعض الدول الأوروبية والسعودية وتركيا تفضل عملية برية في سوريا، ولكن بعض الحلفاء يعارضونها.

وأضاف أوغلو، أن تركيا تفضل استئناف محادثات جنيف بشأن سوريا ولكنها لا يمكن أن تؤتي ثمارا ما دام القصف مستمرا، مشيراً إلى فشل متوقع في القضاء على تنظيم داعش بدون حل سياسي في سوريا.

تقدمت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أمس، في محافظة الجوف شمالي البلاد، وسط انهيار متتال للميليشيات الانقلابية، وتمكنت من تحرير موقع «الحمضة» بمديرية خب والشعف شمالي المحافظة، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على عدد من مواقع ميليشيات الحوثي وصالح، غربي العاصمة صنعاء، واستهدفت مواقع في سوق مسورة وبيت عجل وعزلة بني السياغ ومديرية الحيمة الداخلية.

ويعد جبل الحمضة من المواقع الاستراتيجية، وهو قريب من الشريط الحدودي اليمني السعودي، ومفتتح للطريق أمام قوات الجيش والمقاومة نحو محافظة صعدة، بينما نجا محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، ومدير عام شرطة محافظة عدن العميد شلال علي شايع، من محاولة اغتيال في هجوم مسلح شنه مسلحون مجهولون يرجح انتماؤهم لتنظيم القاعدة، في محاولة هي الثانية بعد محاولة فاشلة حصلت الشهر الماضي.

في غضون ذلك، كشف تقرير أخير صادر عن لجنة «حقوق الإنسان اليمنية» أن ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح ارتكبت 184 ألفاً و551 انتهاكاً في شتى نواحي الحياة اليمنية العام الماضي، أسفرت عن مقتل 8182 شخصاً واعتقال 8881 آخرين، إضافة إلى جرح 19782 شخصاً وتهجير أغلبية سكان المدن اليمنية.

وشملت الانتهاكات اعتراض قوافل الإغاثة الدولية الموجهة إلى السكان المحاصرين، ومصادرة أغلبيتها وبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى انعدام الرقابة المجتمعية، وتقويض الحريات الإعلامية، وإغلاق الفضائيات والصحف، وحجب المواقع الإلكترونية التي تكشف اعتداءاتهم المتكررة. وتتوزع هذه الانتهاكات على 17 مدينة ومحافظة ومديرية. 

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن «قلقهم» حيال الضربات التركية على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، فيما صرح مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأنه ليس لدى الولايات المتحدة خطط للقيام بعمليات برية ضد تنظيم «داعش» في سوريا. وقال تونر، في مؤتمر صحفي: «على الأقل لا توجد خطط، للولايات المتحدة، لتنفيذ عملية برية في سوريا».

وبطلب من روسيا، أجرى مجلس الأمن مشاورات في جلسة مغلقة حول القصف التركي في سوريا. وقال رئيس المجلس سفير فنزويلا رافائيل راميريز كارينو، إن «أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم حيال هجمات تركيا في شمال سوريا»، مضيفاً أن الدول «اتفقت على أن تطلب من تركيا احترام القانون الدولي».

وصعدت تركيا وروسيا من لهجتيهما على نحو خطر، أمس، حيث اتهم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمام نواب حزبه، روسيا بضرب المستشفيات والمدارس والأطفال، واصفاً الضربات الجوية الروسية بالهمجية والغاشمة والجبانة، فيما نفت موسكو بشكل قاطع قصف طائراتها للمستشفيات، واتهمت أنقرة بأنها تقدم إمداداً يومياً لتنظيم «داعش» وجبهة «النصرة» بالسلاح والذخيرة والمستلزمات الأخرى. 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت 1593 هدفاً لهذين التنظيمين الإرهابيين خلال أسبوع، في حين طالبت تركيا على لسان مسؤول كبير حلفاءها بتدخل عسكري بري في سوريا، باعتباره الحل الوحيد في نظرها لوضع حد للصراع الدموي المستمر في هذا البلد منذ خمس سنوات، قبل أن يعلن وزير خارجية تركيا مولود شاويش أوغلو أنه لا يوجد توافق على هذا الأمر بين الحلفاء، مشيراً إلى أنه لم تتم مناقشة استراتيجية بهذا الخصوص بشكل جدي.

يأتي ذلك، فيما تجدد قصف المدفعية التركية، أمس، على تل رفعت والمناطق التي وقعت تحت سيطرة التحالف الكردي العربي في ريف حلب الشمالي، فيما بدأت «قوات سوريا الديمقراطية» التابعة لهذا التحالف مفاوضات عبر وساطات محلية تتيح لها الدخول من دون قتال إلى مدينة مارع، آخر أهم المعاقل للفصائل المعارضة في المنطقة، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار أيضاً إلى أن القوات النظامية استعادت محطة حلب الحرارية شرقي مدينة حلب من أيدي تنظيم «داعش» بعد أن استولى عليها في عام 2014. كما سيطرت قوات النظام على بلدتي احرص ومسقان جنوبي تل رفعت، بحسب المرصد.

ومن دمشق، أعلن موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بعد لقاء ثان جمعه بوزير الخارجية وليد المعلم، أن المنظمة الدولية سترسل اليوم (الأربعاء) مساعدات إنسانية إلى مناطق محاصرة في البلاد. ومن بين المناطق التي ستشملها المساعدات الفوعة وكفريا، المحاصرتين من الفصائل المسلحة، في محافظة إدلب، ومضايا والزبداني المحاصرتين من الجيش السوري في ريف دمشق. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إن الحكومة السورية وافقت على السماح بالمرور إلى سبعة مناطق محاصرة بينها معضمية الشام قرب دمشق، ودير الزور، ومن المنتظر أن تتحرك قوافل الأمم المتحدة خلال أيام. وحول استئناف مفاوضات «جنيف 3»، جدد المعلم تأكيد موقف النظام بشأن «مواصلة الالتزام بحوار سوري سوري بقيادة سورية، ومن دون شروط مسبقة، وأن الشعب السوري وحده صاحب القرار في تقرير مستقبله».

دعت دولة الإمارات، إيران إلى تأكيد التزامها الجدي بالانضمام إلى الأسرة الدولية عضواً مسئولاً، ووقف تسليح الجهات الراديكالية والعنيفة والمتطرفة وتمويلها وتمكينها.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته أمس الأول، السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في جلسة المناقشة العامة التي عقدها مجلس الأمن الدولي برئاسة فنزويلا، بشأن مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. 

ذكرت السفيرة نسيبة في كلمتها أن السبب الأكبر في حدوث عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى «تزايد استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية وضد سيادة الدول واستقلالها السياسي». وشددت على أن هذه الأعمال تتطلب رداً قوياً من جانب المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن.

وقالت إنه على الرغم من ترحيب دولة الإمارات بالاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران العام الماضي، فإن الآمال التي انطلقت مع هذا الاتفاق بشأن قيام إيران بدور بنّاء في المنطقة قد تبددت. 

وأضافت أن «سائر دول المنطقة لا تزال تشعر بالانزعاج من الدستور الإيراني الذي يدعو إلى تصدير الثورة الإيرانية إلى الدول الأخرى، وأن إيران مستمرة في مخالفة مبادئ المساواة بين الدول في السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، كما ورد في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، من خلال مواصلتها لمحاولاتها المتتالية لزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة».

وأكدت أن تصرفات إيران الماضية- وخاصة احتلال قواتها للجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، في الخليج العربي- تظل مخالفة للمادة الثانية من الميثاق، وقالت «إن الإمارات من منطلق التزامها بالتسوية السلمية للنزاعات، وجهت دعوات عدّة إلى إيران لاستئناف مفاوضات ثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، ولكن هذه النداءات لم تلق آذاناً صاغية». 

كما تطرقت السفيرة نسيبة إلى التحديات التي يشكلها تنظيم «داعش» والجهات المتطرفة غير التابعة للدول، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن المسئولية الأساسية عن الجرائم الخطرة التي تُرتكب تقع على عاتق المتطرفين أنفسهم، فإن المعاناة التي يتسببون فيها «هي نتاج عجز الحكومات والمجتمع الدولي- ممثلا في الأمم المتحدة- في التعامل بالسرعة والفعالية اللازمة ومن خلال إطار قانوني دولي مع تلك الجهات الفاعلة غير التابعة للدول ومن يساندها». 

وذكرت أن وسائل مجلس الأمن تحتاج إلى تطوير كي تواكب تطور تلك التهديدات، متسائلة «عن فائدة فرض حظر على السفر أو تجميد الأصول إذا كان الجناة قادرين على التحايل على الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر والحسابات المصرفية». 

وفي ختام كلمتها قدمت السفيرة عدداً من التوصيات إلى مجلس الأمن، شملت تنفيذا أفضل لقرارات المجلس الحالية لا سيما القرار 2216 المعني باليمن، وللقرارات الكثيرة المعنية بوصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والقرارات التي تدعو ««إسرائيل»» إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

كما اقترحت على الأمم المتحدة التركيز على الوقاية كونها الأداة الرئيسية لحفظ السلام وتعزيز جهود الوساطة والتفاوض والتحكيم والتسوية القضائية. 

ودعت مجلس الأمن إلى التنسيق والتشاور مع المنظمات الإقليمية والدول المتضررة بشكل مبكر. مؤكدة أن المصلحة الكبرى للدول الإقليمية التي هي الأقرب لمناطق الصراع هي حل هذه الصراعات.

كما دعت إلى تطبيق معيار موحد على كل الأطراف الفاعلة وعلى جميع الدول بما في ذلك الدول التي تقوم بالاحتلال أو ترتكب إرهاب الدولة أو تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى. وقالت «نحن بحاجة إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز المساءلة من جانب الدول ذات السيادة، وحماية أولئك الذين يعيشون في مناطق الصراعات وإنهاء الظلم الواقع عليهم». 

لا يعكس العداء المذهبي الظاهر بين إيران وتنظيم داعش حقيقة ما يجري على الأرض من توافق ثنائي صامت يلتزم فيه كل طرف بتجنب استهداف مصالح الطرف الآخر، لكنهما يشتركان في السعي إلى تفتيت المنطقة وتغذية النزاعات الطائفية.

ويدفع العرب أضعاف ما أنفقته إيران في تقوية تنظيم داعش عبر تصاعد الاضطرابات في المنطقة واستنزاف الموارد.

ورغم أن أدبيات داعش تعتبر إيران والمجموعات الشيعية المرتبطة بها “روافض” وجب قتالهم، إلا أن منظري التنظيم حاليا، أو حتى قبل انشقاقه عن “القاعدة” كانوا يحثون على تجنب استهداف مصالح إيران التي سهلت دخول قيادات “القاعدة” ومقاتليها بعد التدخل الأمريكي في أفغانستان بعد 11 سبتمبر 2001 إلى أراضيها، ولاحقا مهدت لهم الطريق لدخول العراق بعد غزو 2003.

وكشفت تقارير مختلفة أن طهران تغاضت عن عبور مقاتلي التنظيم لأراضيها وسمحت بتجمعهم في العراق، وسهلت وصول الأسلحة والدعم لهم ليتحولوا إلى قوة قادرة على الاشتباك مع ميليشيات الأحزاب الدينية المرتبطة بها، لتبرر تدخلها الواسع في العراق وانتشار الحرس الثوري على أراضيه.

ومنذ انشقاقه عن “القاعدة” في 2012، لم يهاجم تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) أي هدف إيراني، وتجنب الدخول في مواجهة مع قوات الرئيس السوري بشار الأسد، ومع الميليشيات المرتبطة بإيران والتي تدخلت إلى جانب الأسد في سوريا، مثل حزب الله اللبناني وعصائب أهل الحق العراقية.

لكن إيران تعتمد خطابا لشيطنة داعش لتبرر تدخلها في سوريا تماما مثلما بررت تدخلها في العراق بشيطنة القاعدة، وهي تضخ أموالا كثيرة لدعم حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن بدعوى قطع الطريق أمام القاعدة وداعش.

ويحمل الإعلام الإيراني المملكة العربية السعودية مسئولية انتشار التنظيم، والمفارقة هنا أن القاعدة وداعش اللذين يلتزمان بعدم استهداف المصالح الإيرانية، يركزان على استهداف أمن السعودية من خلال استهداف المساجد ورجال الأمن.

وفي اليمن، يقيم التنظيمان هدنة دائمة مع الحوثيين حلفاء إيران، وفي الوقت نفسه يهاجمان حلفاء السعودية، وخاصة بعد تحرير عدن حيث كثفا من استهداف رموز الشرعية اليمنية، في خطوة الهدف منها تأكيد عدم الاستقرار، وهو ما يخدم مزاعم الحوثيين.

وسبق أن وصف وزير الخارجية السعودية عادل الجبير تفجيرات داعش في بلاده بأن الهدف منها إشعال الفتنة الطائفية، وقال إن “تنظيم داعش يرتكب جرائمه ضد كل العرب ولكنه لم يهاجم إيران”.

وعبر الكاتب الأمريكي توماس فريدمان عن شكوكه بقدرة العرب السنة على تحطيم تنظيم داعش، طالما استمرت إيران في التصرف كدولة شيعية مارقة لا كدولة طبيعية.

وأكد في مقال تحت عنوان “حلول الشرق الأوسط الكثيرة” نشرته صحيفة نيويورك تايمز أنه “سوف تتغذى دولة اللادولة المسماة بدولة داعش والدولة الشيعية المارقة إيران على بعضهما البعض”.

جدّدت الميليشيات الشيعية المشكّلة للحشد الشعبي، ضغوطها على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من أجل استعادة دورها في الحرب ضدّ تنظيم داعش، والذي تراجع مؤخرا بشكل كبير بعد منعها من المشاركة في معركة تحرير الرمادي مركز محافظة الأنبار بغرب العراق، فيما تتضاءل آمال قادة تلك التشكيلات الطائفية المسلّحة في إشراكها بمعركة الموصل مركز محافظة نينوي، في ظل الرفض القاطع لسكّان المحافظة والذي يلتقي مع جهود أمريكية لتحييد الميليشيات الشيعية من الحرب على داعش باعتبارها تخدم أجندة إيران في العراق وتكرّس سيطرتها عليه.

وتأتي تلك الضغوط في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء العراقي تذليل الصعوبات الكبيرة أمام تمرير تعديل وزاري يوصف بالكبير، ويبدو ضروريا لإنقاذ البلاد من مأزقها السياسي والاقتصادي والأمني الذي بات يهدّد كيان الدولة.

ويروم العبادي الاستعاضة عن الطاقم الحكومي المشكّل من وزراء ينتمون إلى تيارات سياسية أغلبها شيعية، بآخر مكوّن من تكنوقراط، وهو الأمر الذي يصطدم بمعارضة شرسة من قبل العائلة السياسية الشيعية التي ينتمي إليها.

وهدّد زعماء تيارات قوية في تلك العائلة السياسية بإقالة العبادي من رئاسة الحكومة وتغييره بشخص آخر أقدر على حماية مواقعها في السلطة.

ويمتزج نفوذ رجال السياسة الشيعة في العراق إلى حدّ كبير بنفوذ الميليشيات المسلّحة، حيث تمتلك بعض أقوى الأحزاب مقاتلين مدرّبين ومنظمين بشكل جيد.

ويرى قادة الميليشيات العبادي في موقف ضعف يسمح لهم بـ”ابتزازه”، من أجل استعادة دور الحشد الشعبي في الحرب.

وقال كريم النوري المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد، الثلاثاء، إن مشاركة فصائل الحشد في المعركة المقبلة بمدينة الموصل ضد تنظيم داعش مرهونة بقرار فردي من رئيس الوزراء العراقي.

وتكتسي مشاركة الحشد في معركة الموصل أهمية بالغة للميليشيات لتتفادى التهميش ولتضمن لها دورا في مستقبل العراق ما بعد داعش.

كما تكتسي أهمية أشد لداعمتها بالمال والسلاح إيران التي تريد ضمان نفوذ في العراق يتجاوز حدود المحافظات الشيعية، إلى موطن السنّة في العراق حتى تضمن عدم صعود قوى محلية مناوئة لها في تلك المناطق، على غرار الحشد الوطني الذي يجري تشكيله من مقاتلين ينتمون للعشائر السنية في الأنبار ونينوي.

وشرح النوري في حديث لوكالة الأناضول أن “فصائل الحشد الشعبي لا تتلقى أوامرها من أي مسئول سياسي داخل العراق أو خارجه”، مضيفا “نحن مرتبطون مباشرة برئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وهو من يحدد حركة قطعات الحشد الشعبي”.

وبشأن المشاركة في معركة تحرير الموصل ذات الغالبية السُنية، قال النوري، “أينما يوجد داعش سنتواجد لقتاله، نحن نتواجد حاليا في سامراء وفي بيجي وجبال مكحول والأنبار، وسنتواجد في الموصل أيضا بعد تكليفنا من رئيس الوزراء”.

وعن المطالبات الداخلية والضغط الأمريكي لحل الحشد الشعبي، بيّن النوري أنّ “كل المطالبات التي تصدر من الأطراف السياسية أو الجهات الخارجية لا تعنينا بشيء، نحن متواجدون بصفة رسمية حكومية، ونعمل بصفة قانونية ضمن هيئة الحشد الشعبي”.

ومن جهته نفى رئيس الوزراء العراقي أي توجه لحلّ الحشد قائلا “لا أريد حل الحشد الشعبي ومن يريد ذلك ليس وطنيا وليس حريصا على الوطن”.

وإضافة إلى التحدّي الأمني الذي بدأ يطرحه الحشد الشعبي في العراق، كجيش غير منضبط، مكوّن من حوالي 140 ألف فرد يخضعون لأوامر قادتهم، رغم المعلن رسميا بشأن خضوعهم شكليا للقائد العام للقوات المسلّحة، تحوّل الحشد بشكل واضح إلى عبء مالي على الدولة العراقية التي تعاني أصلا ضائقة مالية يخشى أن تؤثر على جهدها الحربي في مواجهة تنظيم داعش.

وعلى هذه الخلفية بدأت المطالبات تصدر حتى عن جهات شعبية شيعية بحلّ الحشد نظرا لكثرة متطلباته المالية، وتوجيه التمويل للقوات المسلّحة.

وبشأن هذه القضية أشار كريم النوري إلى قرب إنهاء مشكلة التأخر في دفع رواتب مقاتلي الحشد، مؤكدا أن «رئيس الوزراء حريص على دفع رواتب الحشد الشعبي باعتبار مقاتليه جزءا من المنظومة الأمنية».

وتواجه مشاركة الحشد الشعبي في الحرب بالمناطق السنية رفضا يستند إلى ما كانت الميليشيات الشيعية قد اقترفته بحق سكان مناطق أخرى شاركت في استعادتها من مقاتلي تنظيم داعش، خصوصا في محافظتي ديالي وصلاح الدين حيث سجلت اعتداءات واسعة النطاق على المدنيين تراوحت بين الخطف والقتل والاستيلاء على الممتلكات ومنع النازحين من العودة إلى مساكنهم.

وأعلن أثيل النجيفي محافظ نينوي السابق وقائد الحشد الوطني في المحافظة، الثلاثاء، أن مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في معركة الموصل ستقود إلى حرب طائفية في المدينة.

وقال النجيفي إن “مجيء الميليشيات الشيعية إلى الموصل سيكون سببا في بدء حرب طائفية بين السنة والشيعة، وسوف يستفيد داعش من ذلك، تحت ذريعة الدفاع عن أهل السنة”، مضيفا “سنحاول إبعاد هذه الميليشيات من مناطقنا”.

وأضاف “ليس السُنة وحدهم من يعارضون مشاركة الحشد الشعبي وإنما التحالف الدولي أيضا يعارض بشدة مشاركة الميليشيات الشيعية في عمليات تحرير الموصل”، لافتا إلى أن “الميليشيات الشيعية هدفها بعد القضاء على داعش، إجراء تغيير ديمغرافي في العراق والسيطرة على كامل تراب البلاد والموصل ضمنها”.

ويأتي اشتداد الجدل بشأن الأحقية بالمشاركة في معركة تحرير الموصل، كآخر معقل مهم لتنظيم داعش في العراق، بالتزامن مع حدوث تطورات ميدانية توحي بقرب انطلاق المعركة التي توصف بالمصيرية، وعلى رأسها تدفّق قطعات الفرقة 15 من الجيش العراقي على مقر قيادة العمليات بقضاء مخمور في جنوب الموصل.

في ساحة الشهداء في وسط طرابلس، يرفرف علم الثورة الليبي بألوانه الحمراء والسوداء والخضراء احتفالا بذكرى انطلاق الثورة في 17 فبراير 2011.

في مدينة سرت الغنية بالنفط على بعد 450 كيلومترا شرقا وحوالي 300 كيلومتر من أوروبا، يعلو علم تنظيم الدولة الإسلامية الأسود الأبنية وينتشر في الشوارع.

ويقول المحلل لودوفيكو كارلينو، من مركز آي إتش أس للتحليل الأمني والاقتصادي، إن “تنظيم الدولة الإسلامية ينظر إلى ليبيا على أنها أفضل بلد لإقامة قاعدة إقليمية لخلافته”.

ويضيف أن “توفّر مقدرات نفطية ضخمة ووجود طرق تهريب منظمة ومربحة نحو دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، والرقابة الضعيفة على الحدود، تجعل من ليبيا محطة جذابة لتنظيم الدولة الإسلامية، كما العراق وسوريا، وربما أكثر حتى من ذلك”.

ويضيف خبراء آخرون في تعقليهم على تداعيات الوضع في ليبيا قائلين إن “تغيير النظام باسم الديمقراطية كان وهما”، لا سيما حين تكشف التقارير الواردة من وكالات الاستخبارات أن الإقليم الجنوبي في ليبيا صار ملاذا للمسلحين الإسلاميين الذين تمّ طردهم من مالي.

"أرض جهاد"

يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية منذ يونيو الماضي على مدينة سرت المطلة على البحر المتوسط في مقابل السواحل الأوروبية والتي تضم ميناء ومطارا وقاعدة عسكرية.

وحوّل التنظيم المتشدّد سرت إلى “أرض جهاد”، بحسب ما يسميها في بياناته، وقاعدة يجند فيها المقاتلين، ويدرب عناصره على شن هجمات في دول أخرى، وينطلق منها للتقدم شرقا نحو المناطق الغنية بالنفط وجنوبا نحو الدول الإفريقية المجاورة.

لكنّ جذور الخطر الجهادي في ليبيا لا تنحصر ببروز تنظيم الدولة الإسلامية، في أوائل العام 2014، في بلد غرق في الفوضى الأمنية، بعدما لم تتمكن السلطات التي ورثت الحكم عن القذافي من نزع سلاح الجماعات التي قاتلت النظام السابق.

ويوضح كارلينو، في تقرير حول صعود الخطر الجهادي في ليبيا، أن هذا البلد الشمال إفريقي يمثل “نقطة استقطاب مهمة بالنسبة إلى الساعين للجهاد، حتى قبل تنظيم الدولة الإسلامية”.

ويتابع أن “الفراغ السياسي والأمني في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي إلى جانب وجود كميات كبيرة من الأسلحة، والرقابة غير الفعالة على الحدود، جعلت من ليبيا بلد العبور الرئيسي للمقاتلين في شمال إفريقيا نحو سوريا والعراق”.

كما سمح غياب سلطة مركزية فعّالة لجماعات جهادية بأن تجد موطئ قدم لها في ليبيا منذ خمس سنوات، وعلى رأس هذه الجماعات أنصار الشريعة القريبة من تنظيم القاعدة.

ودفع تصاعد الخطر الجهادي الدول الكبرى إلى التفكير في احتمال التحرك عسكريا في ليبيا، نظرا لموقع البلد الجغرافي الحساس وثروته النفطية الضخمة (أكبر احتياطات النفط في إفريقيا وتبلغ حوالي 48 مليار دولار).

في الوقت ذاته، يضغط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ أكثر من عام ونصف، قبل اتخاذ قرار حول طبيعة التدخل المحتمل في ليبيا.

أخطاء بعد أخطاء

يعترف المجتمع الدولي بالسلطات والبرلمان المستقرّين في طبرق (شرق)، لكن يوجد في طرابلس برلمان مواز، وهو المؤتمر الوطني العام، غير المعترف به ويسيطر عليه تحالف جماعات مسلحة تحت مسمّى فجر ليبيا.

وبسبب الاقتتال بين السلطتين وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق نفطية، انخفضت صادرات النفط إلى أكثر من النصف، وتوقفت المشاريع الاستثمارية، وأغلقت عشرات الفنادق والمطاعم أبوابها، وتراجع مستوى الخدمات وبينها الكهرباء، وتوقفت معظم المؤسسات الحكومية عن تأدية عملها في ظل غياب سلطة مركزية واضحة.

وسيكون على الحكومة الجديدة، في حال تمكّنها من الحكم، مواجهة تحديات أخرى غير الخطر الجهادي، تتمثل في الانهيار الاقتصادي والارتفاع القياسي في الأسعار، فيما تحتل ليبيا مرتبة متقدمة على سلم الدول الأكثر فسادا.

"العرب اللندنية"