شهدت العاصمة صنعاء اليوم مقتل العشرات في الاشتباكات التي وقعت بين حركة أنصار الله والجماعات التكفيرية خلال المعارك التي انتقلت الى العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس، ووصلت الى مبنى التليفزيون والمطار.

واكد مسؤول في التليفزيون اليمني استهداف مبنى التليفزيون بعدة صواريخ فيما علقت شركات الطيران رحلاتها الى صنعاء لمدة ۲٤ ساعة لحين تقييم الوضع الامني.

وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني ومسلحي جماعة الحوثي تدور بشارع الستين بصنعاء على بعد كيلومترات قليلة من منزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ونقل شهود عيان، وفقا لتقارير إعلامية، قولهم، إن "اشتباكات عنيفة تتواصل بين قوات الجيش ومسلحي الحوثي في المنطقة الشمالية بالعاصمة على بعد كيلومترات من منزل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الكائن في شارع الستين بالعاصمة"، من دون معرفة خسائر تلك الاشتباكات.

يبدو ان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لم يتوصل حتي الان الي فك شفرة الازمة التي امتدت الي الخارج، وسط اتهامات لإيران بإشعال اليمن.

وقال الرئيس هادي خلال لقائه هيئة «اﻻصطفاف الشعبي» إنه يتعرض لضغوط كبيرة من إيران التي «تضغط بشكل كبير» من أجل الإفراج عن المتهمين في قضية سفينة الأسلحة جيهان 1 ، 2، والإفراج عن معتقلي «الحرس الثوري» لدى صنعاء، مقابل قيامها بالضغط على الحوثيين للانسحاب من صنعاء.

وتحدّث الرئيس هادي عن «خيانات وقعت داخل الجيش» وعن أن عدداً كبيراً من القيادات العسكرية ﻻ يزال يتلقى الأوامر من الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وأن التوجيهات التي صدرت بانسحاب قوات الجيش من منطقة شملان، التي تشهد مواجهات مع الحوثيين، كانت في ذلك الإطار. 

وعقد الرئيس اليمني اجتماعاً طارئاً للحكومة وكبار قادة الدولة والجيش والأمن، بعد اندلاع الاشتباكات بحسب مصدر حكومي.

وقالت المصادر إن الرئيس اليمني أصدر أوامره للجيش باستخدام القوة، وكلف وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد بقيادة الفرقة أولى مدرع والعمليات العسكرية في كل أنحاء العاصمة صنعاء بعد تمرد قائدها الحاوري.

ولم تستبعد التقارير الإعلامية أن يستخدم الجيش سلاح الطيران خلال الساعات القليلة القادمة إذا لم يستجب الحوثي لنداء السلم.

هناك اتهامات موجهة لجماعة الحوثي بأنها ركبت موجة ارتفاع الاسعار"الجرعة" من اجل الحصول علي منفذ بحري، في ظل مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية التي كان من ضمن بنودها، قيام حوار وطني بين مختلف الأطراف اليمنية، ينتهي باتفاق على شكل النظام السياسي والدولة اليمنية، وقد تم الاتفاق في 10فبراير الماضي، بتأسيس دولة اليمن الاتحادية مكونة من ستة أقاليم، اثنان منها في الجنوب وأربعة في الشمال، بعد أن كان لحقبة طويلة 22 محافظة، وسيتمتع كل إقليم بصلاحيات واسعة على صعيد الإدارة المحلية، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والأمنية والوظائف العامة وتحديد عاصمة كل إقليم وبرلمان وحكومة مصغرة له، على أن يتم نقل السلطات من الحكومة المركزية إلى الحكومات الإقليمية.

ولكن بعض المصادر تشير إلى أن الحوثيين رفعوا سقف مطالبهم التي تطرح بصورة غير معلنة كحصولهم على منفذ بحري مستقل وهو ميناء ميدي قرب الحدود اليمنية – السعودية، إضافة إلى رفضهم أن ينفرد الرئيس عبد ربه منصور هادي باختيار وزراء للوزارات السيادية، هذا عوضا عن مطالبتهم بوزارة التربية والتعليم وبالوجود المسلح والدائم في بعض مناطق العاصمة صنعاء.

ينشر الحوثيون الآلاف من أنصارهم، بينهم مسلحون في صنعاء ومحيطها خصوصاً على الطريق المؤدية إلى المطار منذ أن أطلق عبد الملك الحوثي تحركاً احتجاجياً تصاعدياً في 18 اغسطس للمطالبة بإسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود.

اليمن  الأن في حالة ترقب لما ستوصل الي نتائج المفاوضات التي يجريها المبعوث الأممي جمال بن عمر، للبحث عن تسوية سياسية بين الفرقاء.

ولا يمكن القول بأن المفاوضات التي يجريها المبعوث الأممي قد وصلت إلى طريق مسدود، ولكن بن عمر تحدث عن حوار ايجابي مع عبدالملك الحوثي.

ووفقا لتقارير اعلامية حمل المبعوث الأممي إلى اليمن مزيدا من المقترحات والمطالب عقب لقائه بعبد الملك الحوثي، في صعدة، وأن هذه المقترحات تجري دراستها من قبل الرئاسة اليمنية، في الوقت الذي اشتد فيه القتال في صنعاء بين الحوثيين وقوات الجيش، في ظل المساعي للتهدئة التي يقوم بها المبعوث الأممي.

وأعلن بنعمر في تدوينه على صفحته الرسمية على موقع «فايسبوك» أنه «بحث مع الحوثي الحلول التي يمكن أن تحظى بتوافق جميع الأطراف في اليمن وتكون مبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وأشار إلى أن لقاءه مع زعيم الحوثيين الذي استغرق 3 ساعات كان إيجابياً وبناءً، موضحاً أن المشاورات مستمرة.

وتمحورت محادثات بنعمر والحوثي حول اتفاق يتضمن التهدئة وسحب مسلحي الجماعة من حول العاصمة ومن داخلها، مقابل إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، إضافةً إلى إلغاء أكثر من ثلثي الزيادة التي أقرتها الحكومة في قيمة المشتقات النفطية.

يعاني اليمن الآن من تشبث كل طرف في الأزمة بموقفه مدفوعا بدعم خارجي وفقا لمصالحه، وفي حال عدم التوقيع على اتفاق بين الرئاسة اليمنية والحوثيين قريباً، فإن الأمور مرشحة للتصعيد العسكري أكثر، وخصوصاً مع استمرار حشد الحوثيين لأنصارهم حول صنعاء وارتفاع شكاوى الرئيس هادي بشأن وجود اختراقات للمؤسستين الأمنية والعسكرية، واذا اضفنا لحالة "الحوثية" تمرد الجنوب إذا تقرر الرئيس هادي تحدي رفض الجنوبيين لاستمرار بدولة الوحدة بالقوة فسيدخل اليمن في حالة "فوضي".