علق «داعش» 30 شخصاً أعدمهم على أعمدة الكهرباء بتهمة «مساعدة» الناس على الهرب من بلدة الحويجة، جنوب كركوك. وظلت جثثهم معلقة من أرجلهم ساعات طويلة في مناطق عدة من البلدة التي سيطر عليها في حزيران (يونيو) 2014.

وقال شهود لـ «الحياة» إن «الوضع في الحويجة يتفاقم فالتنظيم يشدد سطوته والسلطات الأمنية المدعومة بالحشد الشعبي والبيشمركة الكردية تحاصر الحويجة». وقال سكان في اتصالات هاتفية أن «لا ماء في البلدة ولا كهرباء ولا خدمات طبية أو بلدية، إضافة إلى نقص الطعام وعقوبات داعش وتصرفاته»، مشيرين إلى أن «كل تلك الأمور دفعت السكان إلى اللجوء للمهربين، بعضهم أصلاً من عناصر التنظيم لمساعدتهم على الهروب».

والحويجة منطقة عشائرية، أبرز عشائرها الجبور والعبيد وفيها منظرون للفكر السلفي. وخرجت عن سيطرة الحكومة عام 2013 في فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. حين أقدم مسلحون على قتل جنود عراقيين، ما دفع قوات التدخل السريع لاقتحام ساحة كان يحتشد فيها معتصمون، وقتلت نحو خمسين شخصاً. وشكل الحادث بداية لموجة عنف جديدة».

وطالب أعضاء في مجلس محافظة كركوك الحكومة بتحويل الحويجة إلى محافظة لكن الأمر لم يلق ترحيباً.

وعن تحرير الحويجة، قال الشيخ عبدالله الجبوري لـ «الحياة» إن «العملية تحتاج فعلاً إلى تنسيق مع قوات البيشمركة الكردية لأنها تقف على الجانب الثاني». وأضاف الجبوري أن «الحكومة لم تبد حتى الآن تحركاً فعلياً لتحرير الحويجة ولو كانت لها نية لباشرت بتحريرها مثلما حررت العلم أو تكريت أو بيجي»، مشيراً إلى أن «الوقت حان لضرب داعش لأن الأهالي يشعرون بالانزعاج منه ويرفضون وجوده بعدما أعدم 30 شخصاً ومنعهم من الخروج من البلدة».

ثمة مخاوف متزايدة من أن يتمكن تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا من الوصول إلى ما تبقى من مخزون الأسلحة الكيماوية الذي كان يمتلكه نظام معمر القذافي، واستخدامه في المعارك الداخلية أو تنفيذ هجمات إرهابية في الغرب، لاسيما بعد سيطرة التنظيم على عدد من المواقع التي كان يتم فيها إنتاج وتخزين أسلحة كيماوية، وخصوصاً غاز السارين.

بيد أن شركة «ستراتفور» للاستخبارات الخاصة أكدت في تقرير حديث لها أنه في حين استخدم التنظيم أسلحة كيماوية في العراق وسوريا، ليس ثمة دلالة أن فرعه في ليبيا استخدمها.

وقالت «ستراتفور» «ربما تم تفريغ المواقع وتدميرها قبل وصول داعش»، مشيرة إلى أنه أثناء التدخل في ليبيا، استهدفت قوات التحالف بقوة المواقع ذات الصلة ببرنامج الأسلحة الكيماوية الليبي، وما لم تتمكن القوى الغربية من تفجيره، ربما تم شرائه.

وذكرت أنه بعد اندلاع الثورة في ليبيا، اشترت أجهزة استخبارات أجنبية وأميركية أسلحة من الدولة لإبقائها خارج أسواق الأسلحة الإقليمية، منوهة إلى أنه في خضم المعارك الوحشية ضد الحكومة والجماعات الأخرى المتطرفة، لم يستخدم تنظيم «داعش» أية بقايا من برنامج الأسلحة الكيماوية التي كانت تمتلكها حكومة القذافي.

وتشهد ليبيا منذ ثورة العام 2011 فوضى أمنية عارمة، بعدما لم تتمكن السلطات التي ورثت الحكم من نظام القذافي، من سحب الأسلحة من الجماعات التي قاتلت النظام السابق.

ولفتت «ستراتفور» إلى أنه إذا تبقى بعض من مخزونات «السارين»، فإنها على الأرجح أصبحت عديمة الجدوى في الوقت الراهن، لأن هذا الغاز سرعان ما يفسد، وفي كثير من الأحيان لا تنتجه الدول حتى قبل استخدامه في الهجوم.

لكن الشركة أفادت بأنه إذا حصل «داعش» في ليبيا على أي من غاز السارين أو أي أسلحة كيماوية أخرى، فإنه سيستخدمه في ميدان المعركة الليبي قبل محاولة تصديره لاستخدامه في هجمات إرهابية ضد الغرب، مثلما فعل التنظيم في سوريا والعراق.

ومن جانبه، تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم الثلاثاء الماضي، بمنع تنظيم «داعش» من تثبيت مواقعه وتشكيل قاعدة له في ليبيا، مؤكداً أن بلاده ستتحرك أينما وجد «هدف واضح».

وقال «نعمل مع شركائنا في التحالف لضمان اغتنام جميع الفرص التي نرصدها لمنع داعش من تثبيت مواقعه في ليبيا».

وأقام تنظيم «داعش» قاعدة تضم آلاف المقاتلين في مدينة سرت الساحلية الليبية الواقعة على بعد 450 كلم شرق العاصمة طرابلس.

ويقول المحلل «لودوفيكو كارلينو» من مركز «آي إتش إس» للتحليل الأمني والاقتصادي «إن تنظيم داعش ينظر إلى ليبيا على أنها أفضل بلد لإقامة قاعدة إقليمية له».

ويضيف «إن توفر مقدرات نفطية ضخمة ووجود طرق تهريب منظمة ومربحة نحو دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، والرقابة الضعيفة على الحدود، تجعل من ليبيا محطة جذابة لتنظيم داعش، مثل العراق وسوريا، وربما أكثر».

ويسيطر «داعش» منذ يونيو الماضي على مدينة سرت الساحلية، مسقط رأس معمر القذافي، المطلة على البحر المتوسط قي مقابل السواحل الأوروبية، والتي تضم ميناء ومطاراً وقاعدة عسكرية.

تصاعدت خسارة تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا، وفقد الكثير من الأراضي التي يسيطر عليها، وسط أزمة مالية خانقة يمر بها ، قادت إلى خفض الرواتب التي يتقاضاها أعضاؤه، بحسب ما أوردت صحيفة «الاندنبندنت» عبر وثائق حصلت عليها من «الرقة» أن التنظيم خفّض أجور مقاتليه إلى النصف وكذلك المعونات الغذائية والمالية وبرر ذلك بالظروف الاستثنائية التي يمر بها.

ويقول أبو أحمد، الذي فر عبر الحدود من غازي عنتاب، إن جميع الموظفين في المحاكم والمدارس والإدارات التابعة للتنظيم خفضت رواتبهم بنسبة 50% وإن التعامل صار بالدولار فقط. ويضيف آخر إنه سمع مسؤولي «داعش» قبل فراره يتحدثون إلى أهالي البلدة إن الضربات الجوية أعاقت صناعة النفط وقطعت خطوط الإمداد ومصادره وإنه لحظ «تذمر» المقاتلين من هذا الوضع.

وكتبت «الاندبندنت» أن «داعش»، بحسب مصادرها، تحاول معالجة خسائرها المالية بفرض أموال على إطلاق سراح المعتقلين والتي صارت 500 دولار للرأس كما صارت تطالب المدنيين الذين يعيشون تحت سيطرتها بدفع فواتير المياه والكهرباء بالدولار.

وفي مدينة الفلوجة العراقية، يقول أحد المقيمين للصحيفة، إن المقاتلين الذين كانوا يتقاضون 400 دولار لم يصرفوا رواتبهم منذ شهرين وإن الحصص الغذائية خفضت لوجبتين في اليوم وإن السكان لا يستطيعون المغادرة إلا بعد دفع 1000 دولار وإن المعتقلين لدى التنظيم الإرهابي صاروا يدفعون 500 دولار لإطلاق سراحهم وإن التنظيم صار يفرض الغرامات بدلاً عن الجلد للمدنيين الذين يرتكبون «أخطاء» من حسب وجهة نظر التنظيم في مخططات واضحة لتعويض الأموال التي فقدت.

وكانت الحكومة العراقية خفضت رواتب الموظفين المحاصرين في الأراضي التي تسيطر عليها «داعش»، على الرغم من المخاوف الإنسانية لذلك، في محاولة لمنع الجماعة من الاستفادة من هذه الأموال من خلال «الضرائب» التي تفرضها على المواطنين. ويقول الجنرال لويد أوستن، قائد القيادة المركزية الأمريكية إنهم استطاعوا حرمان التنظيم من الحصول على «ملايين الدولارات» التي كان يحصل عليها في السابق.

وتقول ليزا موناكو، مستشار الرئيس الأمريكي باراك باراك أوباما لمكافحة الإرهاب :«نحن نحصد ثمرة جهودنا للتأثير في التدفقات المالية السابقة للتنظيم لكن من الصعب معرفة إلى أية درجة كنا مؤثرين نتيجة للطرق غير المشروعة التي يحصلون بها على الأموال وغير المرئية لنا». وفي منحى آخر نقلت صحيفة «واشنطن بوست» أن الهزائم المتوالية التي يتعرض لها «داعش» في المعارك الأخيرة، دلالة على أنه يعاني كثيراً بسبب الانشقاقات، وتضاؤل حماس المقاتلين بحسب محللين وجماعات مراقبة لعمل «داعش».

في ظل استيلاء القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة على كثير من الأراضي التي كانت تحت سيطرة التنظيم، إضافة إلى الخسارة الكبرى التي تعرض لها في العراق والتي خسر على أثرها مناطق في محافظة الأنبار، في وقت تجري فيه التحضيرات لاستعادة مدينة الموصل، وترتبط هذه الخسائر بتوقف حركة التجنيد بشكل كامل، مترافقة مع انسلاخ عدد من المقاتلين وانضمامهم إلى جماعات متطرفة أخرى، وأعداد كبيرة من القتلى في المعارك الأخيرة في العراق وسوريا. ويقول الخبير بشؤون «داعش» يعقوب شابيرو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برينستون، «هذه المؤشرات تشير إلى أن احتفاظ التنظيم بالأراضي التي يسيطر عليها لن تطول كثيراً». ويشير إلى أن «داعش» كان ينظر لها كقوة ضاربة قبل عام واحد، وتوصف بأنها التنظيم الأغنى والزاخر بالمقاتلين المتحمسين، لكن الشهور الأخيرة عكست صورة مغايرة لذلك بحسب قوله.

ويقدر مسؤولون عسكريون أمريكيون أن «داعش» خسر ما يصل إلى 40% من الأراضي في العراق، وما يصل إلى 20% في سوريا، وسط تقدم للقوات الكردية والعربية خصوصاً في العراق، وأن ذلك تم بفضل الضربات الجوية والتنسيق المحكم مع قوات التحالف.

ويقول محللون إن الغارات الجوية ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية لصناعة النفط التي يديرها التنظيم، والتي تمثل مصدر دخل رئيسياً إضافة إلى انخفاض عائد الضرائب على المواطنين التي كان يفرضها عليهم وأجبرته على خفض الرواتب والمزايا المالية التي كان يوفرها لأعضائه، لكن مع هذا تشير «واشنطن بوست»إلى أن قلة قليلة جداً من المحللين يرون أن هزيمة التنظيم بعيدة لقدرته على مفاجأة خصومه، وأن يعمل على استغلال المظالم الطائفية التي ساعدته على كسب ولاء السكان، مع أنهم يرون أن هذه العوامل تظل غير واضحة المعالم في تأثيرها وفقاً للراهن السياسي، مشيرة إلى أن تعليق محادثات السلام السورية في جنيف ربما يعقد الجهود الدولية لمحاربة «داعش»، خاصة وأن الولايات المتحدة وروسيا على طرفي نقيض من سبل إنهاء الأزمة والقضاء على التنظيم، وتقول فيرا ميرونوفا الخبيرة في شؤون الجماعات المتطرفة في جامعة هارفرد :«هناك ارتفاع كبير في عدد الذين هجروا «داعش» بشكل عام. وفي الجبهة السورية نزف التنظيم من مقاتليه إلى صالح جماعات أخرى نسبة لخفض الرواتب، والصفقات الأخرى التي عقدتها الجماعات المنافسة مع مقاتلي «داعش» فانضموا إليها إما لأسباب مالية أو فكرية أو خشية من المستقبل». وأضافت ميرونوفا أن القيود المتشددة التي وضعتها تركيا على الحدود ساهمت في إبطاء تدفق المقاتلين الأجانب وقالت واصفة: «إن التنظيم في ورطة كبيرة حالياً في ظل هذا الوضع». ويقول محمد صالح (اسم حركي خوفاً من «داعش») من جمعية «الرقة تذبح بصمت» إن هناك طلبات متزايدة من مقاتلين أجانب اتصلوا بالمجموعة بطرق مختلفة طلباً لمساعدتهم على الهروب من «الرقة» وإن هذه الطلبات تقدم بسرية تامة لأن «داعش» تقتل كل من يحاول الفرار، وقال :«الكثير من الأجانب يحاولون يائسين الفرار، وإن جزءاً من ذلك يعود إلى أن هؤلاء الأجانب قدموا من مدن نابضة بالحياة مثل لندن وباريس وبعد عام من العيش في مكان مثل الرقة بدون كهرباء وتحت قصف متواصل يشعرون بالملل ويدركون أن ما يطلق عليها «دولة الخلافة» ليست كما قيل لهم أو صور لهم في مقاطع الفيديو». ويرى محللون أن المشاكل العديدة التي يتعرض لها «داعش» اضطرته إلى تبني تكتيكات جديدة مثل تنفيذ الهجمات في الخارج في محاولة منه للحفاظ على سطوته ولجذب المتشددين المحتملين إليه، ويقول نيلي جود الخبير في الإسلام السياسي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «التنظيم في البداية كان يبالغ في جعل انتصاراته علامة على تأييد الله لهم، ولكن مع الهزائم الأخيرة انقلبت الأمور وصاروا بلا تفسير ينسب إلى الله لطمأنة المقاتلين».

وكان التنظيم في شهر أكتوبر/تشرين الأول أعلن عفواً لمدة شهر عن المقاتلين الفارين وفق الوثائق التي حصل عليها وترجمها أيمن التميمي وهو خبير في شؤون الجماعة والذي اعتبر أن صدور هذا العفو «أوضح إشارة» إلى المشاكل التي يعانونها نتيجة لنزيف المقاتلين وانسلاخهم وأن «داعش» تعاني في إدارة حربها ومقاتليها. ووفقاً لناشطين من «الرقة تذبح بصمت» أن «داعش» لجأ لتعويض الانسلاخ بالتجنيد القسري للأولاد في سن المراهقة من السوريين للقتال إلى جانبه، وفي هذا السياق يقول شابيرو برينستون إن هناك العديد من التقارير تتحدث عن نوع جديد من الانسلاخ حدث خلال المعارك الأخيرة في الرمادي ومع أكراد سوريا، حيث يستغل المقاتلون أصوات المعارك للهروب لضعف المراقبة وسط المعركة وقال :«هذا دليل أكيد على انخفاض مستوى التلاحم ووجود اختراقات كبيرة داخل داعش». ومن هنا يتضح أن التنظيم يعيش أحلك أيامه في العراق، وكذلك في سوريا، وأن حالة الضجر والخوف من المستقبل التي يعيشها المقاتلون الأجانب، ستحد كثيراً من توسع حالات الانضمام إليه من الدول الغربية، وأن الأزمة المالية الخانقة التي تحيط به، ستطفئ البريق الذي كان يتمتع به بوصفه أغنى الجماعات الإرهابية، في ظل ضرب البنية التحتية لتجارة النفط المسروق، التي سلطت عليها الكثير من الأضواء، وساهمت الضربات الروسية في تقليل العائد منها، وهو ما يعكس هرولة «داعش» نحو السيطرة على مناطق إنتاج النفط في ليبيا لتعويض خسارتها في العراق وسوريا.

أعربت حركة “حماس” أمس، عن تطلعها لفتح “صفحة جديدة” من التعاون مع إيران.

وذكرت في بيان، أن وفداً من قادتها اختتم ليل أول من أمس، زيارة إلى طهران، استمرت ثمانية أيام، وشهدت لقاءات “ناجحة”، حيث التقى الوفد خلال زيارته مسؤولين إيرانيين، في مقدمهم رئيس البرلمان علي لاريجاني، وأمين مجلس الأمن القومي علي شمخاني.

وقال مسؤول العلاقات الدولية في “حماس” أسامة حمدان إن الزيارة “جاءت تلبية لدعوة للذكرى 37 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران”، مؤكداً أن الوفد “وجد دعماً وتأييداً للمقاومة والانتفاضة في فلسطين”.

وأعرب عن أمله في “أن تكون الزيارة مقدمة لصفحة جديدة من التعاون بين حماس وإيران”، مشيراً إلى أن أجواء اللقاءات بالقيادات الإيرانية “كانت إيجابية جداً، وهناك استعداد واضح لتعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني”.

وترأس وفد “حماس” عضو مكتبها السياسي محمد نصر، وضم كلاً من مسؤول العلاقات الدولية أسامة حمدان وممثلها في طهران خالد القدومي، إلى جانب وفد مشكل من تسعة فصائل فلسطينية.

وكانت العلاقات بين “حماس” وإيران توترت منذ العام 2011، على خلفية موقف الحركة من الأزمة في سورية، واتخاذها موقفاً معارضاً للنظام السوري.

في سياق آخر، أعلنت “حماس” أمس، أنه لا يوجد لديها أي ترتيبات لإجراء انتخابات جديدة لقيادتها في الوقت الراهن.

ونفت في بيان “مزاعم وشائعات تداولتها بعض وسائل الإعلام أخيراً بشأن انتخابات داخلية وشيكة للحركة”، مؤكدة أنها “مزاعم كاذبة”.

وأشارت إلى أنه “لا يوجد أصلاً أي ترتيبات في الوقت الحاضر لانتخابات الحركة لأن موعدها لم يحن بعد”.

كما نفت أي تدخل من الدول أو الأطراف المختلفة في موضوع انتخابات الحركة، أو أي شأن من شؤونها.

وكانت تقارير إعلامية أفادت أخيراً أن هناك “خلافات” داخل الحركة بشأن ترشح رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل من عدمه لولاية جديدة له في انتخابات وشيكة لقيادة الحركة.

على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس، رئيس “الحركة الإسلامية” الشيخ رائد صلاح، ورئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل محمد بركة، خلال تواجدهما في مستشفى العفولة، حيث يخوضان إضراباً مفتوحاً عن الطعام، تضامناً مع المعتقل الفلسطيني الصحافي محمد القيق.

وقال شهود عيان إن قوات من الشرطة اعتقلت الشيخ صلاح وبركة، من أمام الغرفة التي يرقد فيها القيق، المضرب عن الطعام لليوم الـ87 على التوالي.

إلى ذلك، اقتحمت قوات إسرائيلية أمس، مؤسسات أهلية عربية وأغلقتها.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، اقتحمت مكاتب كل من مؤسسة “يوسف الصديق لرعاية الأسری”، في مدينة أم الفحم، و”الصدقة الجارية” بالناصرة، و”زهرة الكرمل” في مدينة حيفا، فيما اعتقلت مدير “يوسف الصديق” فراس عمري.

المبعوث الدولي إلى اليمن يؤكد وجود 'انقسامات عميقة' بين أطراف النزاع تحول دون إجراء جولة جديدة من المفاوضات.

بات من الواضح أن الموفد الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد فتح الباب أمام الخيار العسكري لحسم الأمر بعد أن أعلن عن فشل مساعيه للعودة إلى المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وتزامن هذا مع نجاحات ميدانية للقوات الداعمة للشرعية على جبهتي تعز وصنعاء، وفي ظل تواصل تقهقر تحالف المتمردين على الأرض. وتعكس هذه النجاحات تغيرا في موازين القوى العسكرية ما سيكون له تأثير مغاير على مفاوضات الحل السياسي.

وقال عبدالكريم ثعيل عضو المجلس الأعلى للمقاومة إن عناصر الجيش والمقاومة تقدموا نحو مواقع جديدة بمديرية نهم الاستراتيجية (40 كيلومترا شرق صنعاء).

وأضاف ثعيل أن قوات الجيش والمقاومة تقدمت في محيط منطقة مسورة غرب فرضة نهم وفي محيط منطقة محلي جنوب الفرضة.

وكان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قد سيطرا خلال الأسابيع الماضية على عدة مواقع في فرضة ومديرية نهم، وهي الخطوات التي جعلت الخبراء العسكريين يتوقعون قرب السيطرة على صنعاء وإحداث منعرج حاسم في الموازين العسكرية.

وبالتوازي، سيطرت القوات الداعمة للشرعية الخميس على مركز مديرية المسراخ جنوبي محافظة تعز، بعد معارك عنيفة ضد الحوثيين وقوات صالح استمرت لأسابيع.

وتقع المسراخ جنوب مدينة تعز. ويحاصر الحوثيون منذ أشهر المدينة التي يقيم فيها مئات الآلاف من السكان في ظروف صعبة.

واعتبر مراقبون أن الحكومة اليمنية وقوات التحالف العربي الداعمة لها تراهنان على الحسم العسكري لدفع المتمردين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والكف عن خلق الذرائع ووضع الشروط المسبقة لإفشال الحل السياسي على قاعدة القرار 2216.

ومن الواضح أن النجاحات العسكرية على مختلف الجبهات ستدفع الحوثيين قريبا إلى القبول بالحل السياسي، وما يجري الآن من تعطيل لوساطة ولد الشيخ لا يعدو أن يكون مجرد مناورات لتحسين شروط التفاوض.

وكان الموفد الدولي إلى اليمن أبلغ مجلس الأمن الدولي الأربعاء عن وجود “انقسامات عميقة” بين أطراف النزاع تحول دون إجراء جولة جديدة من المفاوضات سعيا للتوصل إلى حل.

وأكد ولد الشيخ أنه “لم يتلق ضمانات كافية” بأن أطراف النزاع ستلتزم بوقف جديد لإطلاق النار، مضيفا “على الرغم من حصول بعض التقدم، لا تزال هناك انقسامات عميقة تمنعني من الدعوة إلى جولة جديدة من محادثات” السلام، بعد شهرين من انعقاد جولة أولى في سويسرا.

واعتبر أنه “لا يمكن تمديد المفاوضات إلى ما بعد شهر مارس” مؤكدا أنه سيواصل اتصالاته الدبلوماسية مع مختلف أطراف النزاع وسيقوم قريبا بزيارات إلى الرياض وصنعاء وكذلك إلى مصر وقطر والإمارات.

ويتهم مقربون من الحكومة اليمنية الموفد الدولي هنا بالتعميم، وبأنه يحمل طرفي الأزمة مسؤولية فشل المفاوضات مع أن الأمر واضح، ذلك أن الحوثيين يرفضون الاحتكام إلى القرار 2216 الذي أصدره مجلس الأمن ومثل أرضية لتكليف ولد الشيخ بمهمة البحث عن حل.

ويجبر القرار الحوثيين على الانسحاب من المدن التي سيطروا عليها بقوة السلاح، بما في ذلك العاصمة صنعاء، وتسليم أسلحتهم الثقيلة إلى القوات الحكومية.

ولا يضع ولد الشيخ ومسؤولو الأمم المتحدة في دعواتهم إلى التهدئة في اليمن غالبا في اعتبارهم هذا القرار، ليبدوا وكأنهم ينظرون إلى الوضع من زاوية إنقاذ الحوثيين ومنع خسارتهم للحرب.

وكلما ضيق التحالف العربي وقوات الشرعية الخناق على المتمردين إلا وتحرك ولد الشيخ أحمد أو مسؤول أممي آخر للحديث عن ضرورة العودة إلى تفاوض على أمل وقف المعارك وتمكين الحوثيين وحليفهم صالح من وقت كاف للمناورة وإعادة تنظيم أنفسهم.

ولا يتوانى المسؤولون الأمميون في التذرع بالأزمة الإنسانية أو بالتخويف من صعود القاعدة لتبرير رغبتهم في الوصول إلى حل، غير آبهين بأن القرار 2216 الذي تبناه مجلس الأمن يحمل أسس الحل.

وما يعكس ارتباك المنظمة أن ولد الشيخ أحمد يتحرك دون مقاربة تفصيلية للحل في اليمن ودون ضوابط.

وجرت جولة المفاوضات الأخيرة بين السلطات اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين بين 15 و20 ديسمبر 2015 في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

وفي ختام تلك الجولة أعلن ولد الشيخ أن المفاوضات ستستأنف في 14 يناير. وفي ذلك اليوم أعلن من صنعاء أنه لم يتم تحديد أي تاريخ جديد.

كان للتصعيد العسكري المستمر لقوات النظام وحليفه الروسي تداعياته على المسار السياسي لحل الأزمة السورية. فالمبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، اعتبر أن انعقاد الجولة القادمة من مباحثات جنيف3 لم يعد خياراً واقعياً.

وكشف دي مستورا في تصريحات صحافية أنه من غير الممكن إرسال دعوات للمشاركة في جولة المحادثات السورية المرتقبة في جنيف في الـ25 من الشهر الحالي، معللاً ذلك بحاجته إلى مزيد من الوقت لإجراء مشاورات. كما طالب الدول الكبرى بمزيد من العمل لتمهيد الطريق لعقد تلك المحادثات.

أما المعارضة السورية فجددت تمسكها بشروط التفاوض. وقال رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، عبر حسابه على تويتر، إن المشاركة في مباحثات جنيف لن يكون إلا بهدف تشكيل هيئة حكم انتقالية بدون الأسد وأتباعه.

وأكد حجاب عدم تنازل المعارضة عن مبادئها، رافضاً أي ضغوط خارجية، في إشارة إلى روسيا.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن الوضع الميداني في سوريا يجعل من المستحيل تطبيق اتفاق ميونخ بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وكانت محادثات السلام المقتضبة التي جرت بوساطة الأمم المتحدة قد عُلقت خلال الجولة الماضية في الخامس من فبراير بسبب عدم تحقيق تقدم في المبادرات الإنسانية وتكثيف الغارات الجوية الروسية والهجمات الميدانية.

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي الفريق خليفة حفتر عن قرب التحرير النهائي لبنغازي، بعد وصول كافة العتاد العسكري اللازم للعملية، للانطلاق بعدها لمقاتلة تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة سرت. بينما أعلن خليفة الغويل رئيس حكومة المؤتمر «المنتهية ولاية» بطرابلس عن أوامر أصدرها لبدء تحرير سرت من سيطرة التنظيم المتشدد.

من جهة أخرى، أكدت مصادر عسكرية ليبية سيطرة «فصائل درنة» والوحدات المُساندة لهم من شباب الأحياء على مقر شركة الأشغال العامة بهذه المدينة، وهو موقع استراتيجي، حيث تراجعت عناصر «داعش» إلى منتصف حي 400 بالساحل الشرقي تحت ضربات المدفعية وعملية اقتحام انطلقت منذ 3 أيام.

وقال محمد العبيدي مدير مكتب الإعلام بقيادة الجيش الوطني الليبي، إن «القيادة العامة أبلغت قادة المحاور في بنغازي خلال اجتماع مع الفريق حفتر بمقر غرفة عمليات قاعدة بنينا الجوية في المدينة أمس الأول، بوصول كافة العتاد العسكري اللازم للعملية الأخيرة لتحرير بنغازي.

ونقل العبيدي أيضاً تصريحات الفريق حفتر لقادة المحاور عن قرب انتقال الجيش لمقاتلة الإرهاب في مدينة سرت عقب تحرير بنغازي، مشدداً على أهمية مضي الجيش الوطني في مهمته الرئيسية، وهي مكافحة الإرهاب في كل ليبيا.

وبحسب العبيدي، فإن حفتر كان على رأس الاجتماع بحضور عبدالرزاق الناظوري رئيس الأركان، وصقر الجروشي آمر غرفة سلاح الجو، وعدد من الطيارين، إضافة لقادة المحاور في بنغازي.

من جهته، أعلن الغويل في كلمته في احتفالات طرابلس بالذكرى الخامسة للثورة التي أطاحت القذافي، إنه بصفته «وزيراً للدفاع بالحكومة أصدر أوامره لرئيس الأركان العامة التابعة للمؤتمر (المنتهية ولايته) بالتحرك الفوري لكل وحداتها إلى مدينة سرت وتحريرها من سيطرة (داعش)». وطالب الغويل خلال كلمته من مقر وزارة الدفاع بطرابلس «كافة الثوار بالمدن الليبية للتوجه لمدينة سرت، والانضمام إلى غرفة العمليات العسكرية التي أنشئت لقيادة العمليات العسكرية» ضد التنظيم المتشدد.

وكانت قوات المؤتمر منتهي الولاية انسحبت من سرت في فبراير 2015 بعد شهرين من محاولتها السيطرة على حقول النفط في الهلال النفطي على خلفية نزاعات مسلحة بينها وبين مقاتلين تابعين لتنظيم ما يسمى «أنصار الشريعة» المتطرف بسرت، الذين كانوا يقاتلون في صفوفها قبل إعلانهم مبايعة «داعش» في وقت لاحق.

من جهته، أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أن الضربات العسكرية الغربية ضد «داعش» في ليبيا ستتم رغم كل المخاوف.

وأضاف في تصريحات أمس، نشرتها وسائل إعلام تونسية «الدول الكبرى قررت التوصل إلى حل لمعالجة الملف الليبي، وعلى رأسها حكومة الوفاق التي تم الإعلان عنها».

سياسياً، أكدت مصادر برلمانية من طبرق أن رئاسة مجلس النواب أبلغت أعضاءها بعقد جلسات المجلس بشكل استثنائي على مدار الأيام الأربعة الأولى الأسبوع المقبل.وقالت المصادر، إن النواب سيعقدون جلسات متواصلة أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة التشكيلة الوزارية الجديدة وإمكانية منحها الثقة.

وسيكون فايز السراج رئيس الحكومة ومجلسه الرئاسي سيحضرون لطبرق غداً السبت لتقديم برنامج حكومته والسير الذاتية لوزراء حكومته بحسب طلب مجلس النواب الأسبوع الماضي، متوقعة أن يكون التصويت النهائي على التشكيلة الوزارية الثلاثاء المقبل.

بدا الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في خطاب متلفز متخبطاً وغير متزن في تنسيق فقرات خطابه، وعكس حالة هستيرية واضحة من خسارة مليشياته الانقلابية بمعية جماعة الحوثي، كما شدد على تحالفه مع الحوثيين، الذين قللوا من ظهوره ونشرت وكالة الأنباء التي يسيطرون عليها بصنعاء خبراً مقتضباً عن الخطاب، دون الإشارة إلى ما احتواه عن تحالف الطرفين، وتجاهلوا الكثير مما جاء فيه.

وأفصح صالح عن موقفه الرافض لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي شارك فيه ممثلون عنه، وكشف عن هدف تحالفه وانقلابه وحربه على الشرعية في اليمن، وهو رفض القرار الوطني بإقامة نظام فيدرالي يقوم على الأقاليم، وكرر الأمر مراراً في خطابه. 

وتوعد بمواصلة حربه لسنوات طويلة، قائلاً: «لن نتأقلم لو استمرت الحرب 11 عاما وعلى الجميع أن يفهم ذلك سواء في الداخل والخارج».

وبدا صالح مصدوماً من قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي باعتبار يوم 11 فبراير عيداً وطنياً، وهو اليوم الذي قامت فيه ثورة شبابية شعبية ضد صالح وانتهت بخلعه من رئاسة البلاد وفق تسوية سياسية عُرفت بالمبادرة الخليجية، وهاجم في خطابه بصورة هستيرية الرئيس هادي، الذي خلفه في رئاسة البلاد بانتخابات رئاسية توافقية.

والملفت أن المخلوع كشف عن امتلاكه لمخزون هائل من السلاح زعم أنه يكفي ليقاتل به 11 سنة، موضحاً أنه «رتب حاله من وقت مبكر» لذلك.

ونوهت مصادر مقربة من حزب المؤتمر الذي يتزعمه صالح، بأن اتفاقاً تم في اجتماع اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني الأخير قضى بعدم ظهور صالح بأي تصريحات إعلامية.

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أحكاما بالاعدام بحق 40 مدانا بمجزرة معسكر سبايكر التي قتل خلالها المئات من المجندين شمال بغداد، عملا بقانون مكافحة الارهاب.

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، إن «الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية نظرت في دعوى 47 متهما بجريمة معسكر سبايكر وقضت بإعدام 40 دينوا بالاشتراك في الحادث، فيما أفرجت عن سبعة متهمين لعدم كفاية الأدلة».

وأضاف إن «الاحكام صدرت وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب»، من دون أن يوضح إن كان الحكم صدر حضوريا أم غيابيا.

وأشار الى أن «قرار المحكمة ابتدائي وخاضع للتدقيقات التمييزية من قبل محكمة التمييز».

تحمل مجزرة سبايكر اسم قاعدة عسكرية قرب مدينة تكريت على بعد 160 كلم شمال بغداد التي قتل قربها 1700 من المجندين غالبيتهم من الشيعة في يونيو 2014، وفق أعلى التقديرات.

من جهة أخرى، أظهرت وثيقة لوزارة البيئة العراقية أن السلطات تبحث عن مواد مشعة «عالية الخطورة» سُرقت العام الماضي، الأمر الذي أكده سبعة مسؤولين أمنيين ومحليين وفي قطاع البيئة.

وذكرت الوثيقة، التي تحمل تاريخ 30 نوفمبر 2015 والموجهة الى مركز الوقاية من الاشعاع التابع للوزارة، أن المواد كانت موضوعة في حقيبة بحجم الكمبيوتر المحمول واختفت في نوفمبر الماضي من منشأة تخزين قرب مدينة البصرة في جنوب البلاد تابعة لشركة «ويذرفورد» الأميركية لخدمات الحقول النفطية.

وأكدت أن المواد مملوكة لشركة «اس.جي.اس تركيا» ومقرها اسطنبول، وتستخدم هذه المواد أشعة «غاما» لاختبار العيوب في المواد المستخدمة بأنابيب النفط والغاز خلال عملية تسمى التصوير الصناعي بأشعة «غاما».

وتحدثت عن سرقة «مصدر مشع عالي الخطورة»، الايريديوم 192 يتسم بنشاط اشعاعي شديد، ويتبع شركة «اس.جي.اس» وذلك من مستودع يتبع «ويذرفورد» بمنطقة بمحافظة البصرة.

وقال مسؤول كبير بوزارة البيئة في البصرة إن الجهاز يحتوي على عشرة غرامات من كبسولات الايريديوم 192 وهو نظير مشع للايريديوم يستخدم أيضا في علاج السرطان.

وعبر عن الخشية «من اساءة استعماله (الجهاز) ما قد يسبب حصول تلوث اشعاعي ذي نتائج كارثية».

كما أعرب مسؤول أمني في بغداد عن الخشية «من وقوع العنصر المشع بأيدي داعش»، مضيفاً «يستطيعون بسهولة ربطه مع متفجرات وصنع قنبلة قذرة»، فيما أكد آخر العمل على تحديد مكانه.

وفي واشنطن، قال مسؤول أميركي، إن الولايات المتحدة على علم بأن العراق أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسرقة كاميرا من نوع خاص تحتوي على مادة الايريديوم 192 في نوفمبر 2015.

من جانبها، ذكرت «ويذرفورد» في بيان، أنها غير مسؤولة ولا تتحمل أي تبعات قانونية لما حدث «لأننا لا نملك المصادر أو نشغلها أو نسيطر عليها ولا المخزن الذي سُرقت منه».

وأضافت إن شركة اس.جي.اس هي المالك والمُشغّل للمخزن والمصادر وهي المسؤول الوحيد عن التعامل مع هذا الأمر»، في اشارة لشركة «اس.جي.اس تركيا» التي قال مسؤولون عراقيون إنها تملك المواد.

ومساء أول من أمس، أسقط تنظيم «داعش»، مروحية للجيش العراقي قرب عامرية الفلوجة غرب بغداد ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها.

أثبتت الوقائع مرة أخرى أن سياسة إيران الطائفية تجاه الوطن العربي لا تتوقف فقط عند الشحن الإعلامي والأيديولوجي ضد العرب، بل إن إسلام إيران السياسي تغلغل في مفاصل البنى الاجتماعية العربية إلى درجة استقطابه لقبائل وطوائف بحالها، ولعل الأزمة اليمنية وتطوراتها تكشف مدى ذلك التغلغل، خاصة وأن الرئيس اليمني كشف عن معلومات تفيد باحتجاز اليمن لعناصر من الحرس الثوري مهدت لانقلاب الحوثيين.

 “أتحدى إيران أن تنكر عدم قيامها بتسليح ميليشيا الحوثي وصالح أو تمويل تلك الميليشيا الانقلابية”، بهذا التصريح أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في ندوة صحافية في العاصمة التركية أنقرة جمعته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يد إيران الطائفية الممتدة إلى اليمن هي المسؤولة الرئيسية على الفوضى وحالة الاقتتال التي تعم البلاد منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية سنة 2014.

تعتمد السياسة الإيرانية في المنطقة العربية على العديد من الأساليب التي ترتكز في جوهرها على النازع الديني والطائفي في التسلل إلى مفاصل الدول العربية، وتعد هذه الأساليب المحفز الرئيسي منذ ما يسمى بالثورة الإيرانية سنة 1979 على الحروب الدينية والطائفية التي تحدث في المنطقة العربية، ابتداء بالعراق وانتهاء باليمن مرورا بلبنان وسوريا.

فالبداية تبدأ عبر إقامة جسور تواصل مع الأقليات الشيعية العربية التي تسكن منطقة ما، لتؤلبها على حكوماتها دون سبب في الغالب، وعبر وسائل الإعلام والشحن الطائفي ينتهي مسلسل التأليب إلى حرب طائفية تقوم على الإسلام السياسي في شكله الشيعي.

وقد مهدت إيران منذ أكثر من عقدين المناخ اليمني ليكون جاهزا لفتنة طائفية تنتظر التسلح لتتحول إلى حرب أهلية، حيث حاولت إيران نشر التشيع في اليمن بوسائل عدة، منها استقطاب طلبة يمنيين للدراسة في الجامعات والحوزات في إيران ودمشق وبيروت منذ فترة الثمانينات والتسعينات وعن طريق استخدام شخصيات شيعية عراقية مقيمة في اليمن، إلا أنه يمكن القول إن التحرك الإيراني لنشر التشيع في اليمن نشط كثيرا في التسعينات بحكم الانفتاح الذي ترافق مع قيام الوحدة اليمنية في مايو 1990، والسماح بالتعددية السياسية وتشكيل الأحزاب، وعدم وجود رقابة على دخول مراجع وكتب ومنشورات الإسلام السياسي الذي تروج له طهران.

وبعد أن أوجدت إيران لنفسها الأرضية الخصبة للتحرك من خلال شعارات طائفية مستغلة القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية، عمدت أجهزة إيران إلى تشكيل مجموعة من الحركات المؤيدة لها في الوطن العربي، فأنشأت حزب اللـه في لبنان، والحركة الحوثية في اليمن. وقد كانت البدايات في اليمن منذ عام 1982، على يد رجل الدين الطائفي أحمد فليتة، والذي أنشأ في عام 1986 اتحاد الشباب المؤمن، وكانت ضمن ما يتم تدريسه مادة عن الثورة الإيرانية ومبادئها، وقد تولى تدريس هذه المادة بعد أحمد فليتة، محمد بدر الدين الحوثي، الشقيق الأكبر لحسين بدر الدين الحوثي.

وللتدليل على أن تلازمية المد الطائفي الإيراني وتحركه ككل مرتبط ببعضه البعض في المحيط العربي، فقد أكد عبدربه منصور هادي في ندوته الصحافية بأنقرة أن سلطات بلاده كانت تحتجز عددا من جنود الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني لدى قوات الأمن والجيش اليمنية، وقد دخلت تلك العناصر وهي مسلحة مستغلة الفوضى التي خلقها الحوثيون بعد استيلائهم على الفرقة الأولى المدرعة التي كان يقودها علي محسن الأحمر، وبعد دخول الحوثيين إلى صنعاء وتنفيذهم للانقلاب، تم إطلاق سراح تلك العناصر. وأكد منصور هادي أن حسن نصرالله زعيم حزب الله اللبناني قد اتصل به طالبا الإفراج عن عناصره، إلا أن هادي رفض مؤكدا ضرورة تقديمهم للمحاكمة قبل أن يتم تهريبهم.

هذه الوقائع التي سردها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تثبت أن الطمع التاريخي الإيراني تجاه الوطن العربي وثرواته وامتداده الاستراتيجي العالمي، يعد المحرك الأول لسياستها الطائفية الدينية التي توظف مواطنين عربا لصالح الأيديولوجيا الإسلامية المزيفة التي تخفي رغبة إيرانية جامحة في الهيمنة على الجغرافيا العربية.

علي عباس قاد عملية تل الصوان التي أدت لمقتل عشرات من جيش الأسد فاتُّهم بالخيانة

ذكرت صفحات موالية للنظام السوري، في الساعات الأخيرة، أن اللواء في جيش الأسد علي عباس قد تعرض لإصابة بالغة في الوجه، وأنه نقل على إثرها الى المستشفى في غرفة العناية المشددة.

وكان عباس قد تعرض لانتقادات حادة (العربية.نت. 11 فبراير 2016) وصلت حد تخوينه والمطالبة بإعدامه، على خلفية الهجوم الذي قاده في منطقة "تل الصوان" بريف دمشق، ضد قوات المعارضة السورية المنتشرة في المنطقة.

وأدى الهجوم السالف الى مقتل ما يزيد عن مئة عنصر وضابط من جيش الأسد، وبعض المصادر تؤكد أن العدد زاد عن الـ 150 عنصراً وضابطاً.

وجاء في تفاصيل تلك الحادثة أن عباس طلب من جنوده اقتحام بعض النقاط التي تتحصن فيها المعارضة السورية. إلا أن بعض الجنود تردّدوا في تنفيذ "الأوامر" بسبب علمهم أن المنطقة المراد اقتحامها "غير آمنة". وتذكر التفاصيل الموثقة أن عباس أصر عليهم تنفيذ الأمر، متهماً المتقاعسين بأنهم "طابور خامس" وسوف يقدمهم الى المحاكمة العسكرية.

وأدى تنفيذ الجنود لأوامره، الى مقتل العشرات منهم، تراوح عددهم في المصادر من "أكثر من 100" الى "أكثر من 150" الى مايفوق "الـ180" وهو عدد كبير من القتلى يتلقاه جيش الأسد في عملية واحدة، وبوقت قصير، عملياً.

وتؤكد المصادر من المنطقة الساحلية، وهي البيئة الحاضنة لنظام الأسد، أن رد فعل الأهالي على موت هذا العدد الكبير من الجنود، وصل الى حد الهتاف ضد جيش الأسد، عبر تجمعات في القرى والبلدات التي حصدت العملية العسكرية العدد الأكبر من أهاليها، كبعض قرى جبلة واللاذقية. خصوصا أن عباس كان أمر بعد العملية سالفة الذكر، بسحب الموبيلات من جنوده، بحجة منع "التخابر" مع المعارضة السورية. الأمر الذي زاد في حدة غضب الأهالي الذين عجزوا بعد سحب موبيلات الجنود، من التواصل مع أبنائهم أو زملائهم لمعرفة ماحل بهم.

ينتمي اللواء علي عباس الى عائلة عسكرية، منها ابنه، وأبناء عمومته، وأهل زوجته. وهو من قرية "تل صارم" إحدى قرى "جبلة" اللاذقانية.

وتأتي إصابة اللواء علي عباس، في الوقت الذي تعرض فيه لانتقادات شديدة وصل بعضها حد التخوين والمطالبة بالإعدام، وهذا ماحدا ببعض الصفحات الموالية لنظام الأسد، في الساعات الأخيرة، للقول دفاعاً عن عباس: "إصابة اللواء علي عباس يللي عملوه الفيسبوكيون خائناً وعميلاً ومتآمراً.. أصيب اليوم إصابة بالغة بتل الصوان". على حد ذكر الصفحة التي قالت إن إصابته كانت في "تل الصوان" نفسه الذي شهد قتل عشرات من جنود النظام في عملية قادها اللواء علي عباس نفسه.

إلا أن صفحة موالية أخرى حددت المنطقة التي أصيب بها عباس بأنها "حوش الفار" القريبة من تل الصوان.

واختلفت الأخبار المتداولة عن إصابته، منها ماقال إنها نتجت عن رصاصة قناص، ومنها ماقال إنها فقط نتيجة الهجوم الذي شنّه على بعض قوات المعارضة السورية، دون أن تحدد بالضبط كيفية التعرض للإصابة ونوعها.

كشفت مصادر المعارضة السورية أن «حزب الله» اللبناني أنشأ سجوناً سرية في سورية لتعذيب معارضي النظام، مستغلاً نفوذه الواسع الذي استمده من نظام بشار الأسد بكل الطرق.

وذكر موقع «السورية نت» الإلكتروني المعارض في تقرير، أن «حزب الله» شيد سجونه الخاصة، سيما في مناطق نفوذه الكبيرة كريف حمص وريف دمشق، مشيراً إلى أن أبرزها موجود في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق ومزارع الأمل بالقنيطرة والصنمين داخل الفرقة التاسعة في درعا، فيما أشهرها في منطقة تل كلخ، الذي يطلق عليه البعض اسم «الثقب الأصفر»، وآخرون اسم «سجن الحزب».

ونشر الموقع شهادات تفيد أن خطورة معتقل «الثقب الأصفر» السري تكمن بأن من يدخل إليه يعتبر مفقوداً، ولا تفلح أي ضغوطات في إقناع ميليشيات الحزب بفك أسره، وإن كان مصدرها نظام الأسد نفسه.

وأوضح أن الأرض السورية باتت مباحة لكل ميليشيات إيران الشيعية وأذرعها في المنطقة، فيما بدأ يعلو الامتعاض حتى من موالين للنظام من الطوائف الأخرى غير الشيعية.

وأفادت تقارير إعلامية أن ريف حمص الغربي وسط سورية، بات يتحول إلى شبيه الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث تبسط الميليشيات نفوذها وسيطرتها على كامل مفاصل الحياة، «فتتدخل في كل شيء وأي شيء، في طرق التدريس وإدارة المشافي وحتى حفلات الزفاف».

من جهة ثانية، قتل عنصر من «الحرس الثوري» الإيراني يدعى فخر الدين تقوي، بالإضافة إلى ثمانية أفغان من ميليشيات «فاطميون»، وثمانية باكستانيين من ميليشيات «زينبيون»، خلال معارك مختلفة ضد قوات المعارضة في ريف حماة وريف حلب الشمالي، شمال سورية.

وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء أن تقوي، الذي ذهب متطوعاً إلى سورية، قتل خلال معارك ضد المعارضة، من دون أن تحدد مكان مصرعه، فيما نشرت وكالات إيرانية أسماء القتلى الأفغان، مشيرة إلى أنهم دفنوا في مدن إيرانية مختلفة، كملارد وکرج وبردسير کرمان و دليجان.

أما بالنسبة للقتلى الباكستانيين، فذكرت وكالة «دفاع برس»، التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، أسماء أربعة منهم.

سياسياً، دافع وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان عن التدخل الروسي في سورية، واستمرار قصف المدنيين واستهداف المعارضة المعتدلة.

وقال دهقان في حديث لقناة «روسيا-24» التلفزيونية، حيث يزور موسكو حالياً، إن «تواجد روسيا بسورية أدى إلى تغيير توازن القوى، وبغض النظر عن العملية التي جرت وعن نتائجها، كانت للإجراءات الروسية بحد ذاتها نتائج إيجابية»، متجاهلاً قتل مئات المدنيين والتحذيرات الدولية لروسيا، بسبب فرط استخدام الأسلحة الفتاكة ضد المدنيين.

الفصل بين الدعوي والحزبي يفتح الباب أمام حركة النهضة في تونس للسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني.

قلل متابعون لحركات الإسلام السياسي من سقف التوقعات التي تقول إن حركة النهضة ذات المرجعية الإخوانية يمكن أن تتحول إلى حزب مدني براغماتي وتتخلى عن هويتها الدينية، وذلك في ظل نقاشات تجري على هامش استعدادات الحركة لعقد مؤتمرها العاشر.

واعتبر هؤلاء أن التصريحات، التي تصدر عن بعض القياديين في التنظيم عن أن الحركة تتجه إلى التخلي عن الجانب الدعوي والاكتفاء بالجانب السياسي البراغماتي، لا تعكس تطورا فكريا يجعل الحركة تراجع أسلوبها في استثمار الدين لتحقيق أهداف سياسية.

ويرسل قياديون بالحركة إشارات لطمأنة النخبة التونسية التي لا تثق في أن “النهضة” يمكن أن تتخلص من ثوبها الإخواني وتصبح حزبا مدنيا يحتكم للدستور ويؤمن بالديمقراطية ويدعم مجلة الأحوال الشخصية بدلا من أحكام الشريعة.

ولاختبار جدية هذه الشعارات، طالب الباحث التونسي علية العلاني، أحد المتخصصين في الجماعات الإسلامية، راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بإعلان الحركة في بيان رسمي مكتوب عن “تخليها عن أيديولوجية الإسلام السياسي” و”رفضها أي ارتباط بالإخوان” و”عدم خلط الدين بالسياسة” إذا ما كانت تسعى بجدية إلى تحويل نفسها إلى حزب سياسي مدني.

وجاءت المطالبة في وقت تقول فيه قيادات النهضة إن الحركة ستجري مراجعات جذرية وفي مقدمتها الفصل بين النشاطين الدعوي والسياسي خلال مؤتمرها العاشر المزمع تنظيمه خلال شهر مارس القادم.

وطالب العلاني بالإعلان عن إجراء ثلاث مراجعات “ضمن نص مكتوب” من دونها “لا يمكن الحديث عن وظيفة حزب سياسي مدني ديمقراطي”.

وتستوجب المراجعة الأولى أن تعلن النهضة عن “عدم خلط الدين بالسياسة وعدم توظيف الدين في السياسة في كل ما يتعلق ببرامج الحكم”.

وتتمثل المطالبة الثانية في أن “تعلن النهضة عن تخليها عن أيديولوجية الإسلام السياسي فكرا وتنظيما ورفض أي ارتباط بتيار الإخوان المسلمين سواء كان محليا أو دوليا ورفض الانخراط في أدبيات الإخوان”.

وشدد العلاني على أن مثل هذه المطالبة من شأنها “تأكيد تونسة الحركة”.

أما المطالبة الثالثة التي توجه بها الباحث التونسي إلى الغنوشي فهي تتمثل في “دعوة النهضة، إلى جانب الأحزاب الأخرى، بإصدار قانون جديد للأحزاب يمنع قيامها على أساس عرقي أو ديني أو لغوي”.

ورأى العلاني، في رسالته التي نشرها الأربعاء موقع “الصباح نيوز”، أنه في حال استجابة الغنوشي للمطالب من شأنها أن تمثل “بادرة أولى واستثنائية وستكون لها تداعيات محلية وإقليمية ودولية وخاصة على أحزاب الإسلام السياسي”.

وتتطابق مطالبة علية العلاني للغنوشي بالتخلي عن الإسلام السياسي وفك أي ارتباط بالإخوان مع غالبية اتجاهات الرأي العام حيث أظهرت أحدث عملية سبر للآراء أجراها كل من منتدى العلوم الاجتماعية والمعهد العربي لحقوق الإنسان والصندوق العربي لحقوق الإنسان أن 69 بالمئة من التونسيين يرفضون حديث السياسيين في الدين وحديث رجال الدين في السياسة.

وحذر محللون من أن النهضة التي تتقن المناورة يمكن أن تتبنى في مؤتمرها خطوة الفصل بين الدعوي والسياسي، لكن ذلك لا يعني أنها تخلت عن توظيف الخطاب الديني.

وأشاروا إلى أن عملية الفصل تهدف إلى إطلاق يد القيادة السياسية للاستمرار في المناورة، وخاصة لامتصاص مخاوف النخبة التي تتخوف من أن تلتف حركة النهضة على المكاسب المدنية والحقوقية التي حققتها تونس منذ الاستقلال.

ويعطي فصل الدعوي عن السياسي الحرية الكاملة، أيضا، لفريق الصقور داخل الحركة كي يتفرغ للسيطرة على الشأن الديني في البلاد، واحتكار المساجد لفرض خطاب متشدد اختفى خلال السنوات الأخيرة لضرورات براغماتية.

ويضم هذا الفريق قطاعا واسعا من أئمة المساجد وخريجي جامعة الزيتونة، والكليات العلمية، وهم الشريحة الأوسع داخل الحركة والتي كانت تدير التنظيم قبل الثورة.

كما أن التفرغ للشأن السياسي سيعفي القيادات من أي التزام أو مساءلة حول التسلل إلى مؤسسات الدولة من أنصارها.

وينتظر أن يحث التنظيم أنصاره على التحرك للسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني، واختراق الجمعيات، فضلا عن زيادة تأثير الجمعيات الخيرية التي تستقطب الآلاف في ظل ضعف الدولة وانكفائها عن القيام بدورها الاجتماعي.

طلب البنتاغون من روسيا الابتعاد عن مناطق في شمال سوريا حيث تتولى قوات العمليات الخاصة الأميركية تدريب مقاتلين لمحاربة تنظيم داعش، بحسب ما أعلن مسؤولون عسكريون الخميس.

ويشكل هذا الطلب اعترافاً مهما ًفي ظل تأكيد وزارة الدفاع مراراً وتكراراً أنها لا تتعاون مع موسكو في وقت يشن البلدان حملات جوية منفصلة في سوريا.

وقال اللفتنانت جنرال تشارلز براون الذي يتولى قيادة القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط، إن مسؤولين طلبوا من موسكو تجنب "مجالات واسعة" في شمال سوريا "للحفاظ على مستوى من الأمان لقواتنا على الأرض" هناك.

وأضاف أن موسكو طلبت من قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة تجنب بعض المطارات التي يستخدمها الجيش الروسي.

وتابع براون "أنهم لا يريدون أن نحلق قربها. وعادة نحن لا نحلق هناك في أي حال. لذا، ليس هناك أية مشكلة".

من جهته، قال المسؤول الإعلامي في البنتاغون بيتر كوك إن روسيا وافقت على الطلب، مؤكداً أن البنتاغون يعطي فقط وصفاً لمنطقة جغرافية واسعة حيث تتواجد القوات الأميركية وليس مكانها على وجه الدقة.

وأضاف "مرة واحدة طلبنا من الروس، من أجل سلامة قواتنا الخاصة، عدم التوجه إلى منطقة جغرافية معينة. نعتقد أنه طلب معقول".

وكان البنتاغون أعلن العام الماضي أنه سيرسل نحو 50 من عناصر قوات العمليات الخاصة للعمل مع المقاتلين المعادين لتنظيم داعش في سوريا. ولم يدل المسؤولون بأي معلومات عن مكان وجودهم أو التقدم الذي أحرزوه منذ ذلك الحين.