في 14 سبتمبر الجاري، أعلنت جماعة متشددة تطلق على نفسها اسم جند الخلافة في الجزائر الانشقاق عن تنظيم «القاعدة» ببلاد المغرب العربي وبايعت «داعش» الذي يقاتل في العراق وسوريا.

وأعلن أمير منطقة الوسط في تنظيم القاعدة خالد أبو سليمان، واسمه الحقيقي قوري عبد المالك في بيان نشرته مواقع «جهادية» قيادته للفصيل الإسلامي الجديد وانضم إليه قائد منطقة في شرق الجزائر يتخذها جناح «القاعدة» في شمال إفريقيا مقرا له.

وقال أبو سليمان مخاطبا أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش» في البيان: «إن لكم في مغرب الإسلام رجالا لو أمرتهم لائتمروا ولو ناديتهم للبّوا ولو طلبتهم لخفّوا» مشيرا إلى أن تنظيم «القاعدة» الأم وفرعها في المغرب «حادا عن جادة الصواب».

وعقب إعلان تأسيس جند الخلافة دفعت الجزائر بثلاثة آلاف عسكري إضافي إلى المناطق الحدودية الجنوبية، القريبة من ليبيا، والشرقية القريبة من تونس، ووضعت قواتها الجوية، القريبة من المناطق الحدودية على أهبة الاستعداد، في سياق خطة عسكريّة وأمنيّة، تهدف للردّ على التهديدات الإرهابيّة التي تحيط بالجزائر، وتحركت قوات الجيش الجزائري بآليات عسكرية ثقيلة معززة بتغطية جوية كثيفة من المروحيات والطائرات الحربية لتضييق الخناق على تحركات المجموعة المنحدر عناصرها من جنسيات تونسية، جزائرية، وليبية، والتي باعيت أمير "داعش" الإرهابي.

وأوضح مصدر أمني تونسي لشبكة "إرم" الإخبارية نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن قوات الجيش الجزائري أبلغت نظيرتها التونسية التي أعلنت حالة الاستنفار التام، وسارعت إلى الانتشار على الحدود مستخدمة الطيران الحربي لمراقبة المنطقة. وأشار المتحدث إلى أن المجموعة الإرهابية المزودة بمختلف أنواع الأسلحة، كانت في طريقها إلى الحدود التونسية، حسبما علمت السلطات التونسية، ورجح أن تكون عناصر المجموعة الإرهابية من المنشقين عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي يتزعمها الجزائري عبد المالك دروكدال، والتي أطلقت على نفسها "جند الخلافة في أرض الجزائر"، وبايعت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش".

وجاءت تونس كأكثر البلاد التي شارك مقاتلين فيها في الحرب السورية والتي بدأت منذ 2011، هناك من التحق بالجماعات الإرهابية كتنظيم "داعش وجبهة النصرة"، وغيرها من الفصائل التي تقاتل في سوريا.

أكد وزير الداخلية التونسية، لطفي بن جدو، أن الأجهزة الأمنية في بلاده منعت في الأشهر الأخيرة أكثر من 9 آلاف شاب تونسي من الشباب والفتيات من مغادرة تونس للالتحاق بالجماعات المقاتلة في سوريا، استنادًا إلى قانون جواز السفر التونسي الذي يتيح لوزير الداخلية سحبه إذا ما ثبت استخدامه فيما يهدد أمن البلاد.

وقال المتحدث باسم الداخلية التونسية محمد علي العروي: إن السلطات التونسية تمكنت من إجهاض مخطط إرهابي لاستهداف هيئات أمنية وعسكرية في مناطق قريبة من الحدود التونسية الجزائرية، موضحا أن قوة أمنية نجحت في اعتقال مجموعة من الإرهابيين لتورطهم في مساعدة وتزويد الجماعات الإرهابية المتحصنة بجبل الشعانبي قرب الحدود مع الجزائر بالأسلحة. 

ونقل راديو سوا الأمريكي عن العروي قوله أمس: "إن هؤلاء تأكد ضلوعهم في توصيل الأسلحة من ليبيا إلى جبل الشعانبي عبر سيدي بوزيد"، مضيفا  أنه تم القبض على مجموعة أخرى في سيدي بوزيد خططت لتنفيذ هجمات تستهدف "مقرات أمنية وعسكرية وشخصيات ومؤسسات حساسة".

وصلت تهديدات تنظيم "داعش" إلى المغرب، فقد هاجم شريط منسوب للتنظيم، مدّته عشر دقائق، عدداً من الشخصيات المغربية، منهم رموز إسلامية من مرجعيات مختلفة، وقادة أحزاب سياسية، ووزراء سابقون وحاليّون، متهماً إياهم بـ"الظلم والعلمانية والحرب على الإسلام".

تفيد إحصاءات رسمية بأن عدد الخلايا المفككة من طرف أجهزة الأمن المغربي، في السنوات العشر الأخيرة، أي من 2005 إلى مايو 2014، بلغ زهاء 64 خلية، بعضها تربطها صلات وثيقة بتنظيمات دولية، في مقدّمتها "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وبعضها ذات صلة بـ"داعش".

وجاء استهداف "داعش" لشخصيات مغربية في سياق استقطابها لعدد من الشباب الذي آثر القتال ضمن صفوفها، وهو ما أكدته منابر إعلامية تابعة للتنظيم، حين أفادت بوجود مغاربة من جنسيات أوروبية مختلفة، غالبيتهم من فرنسا وبلجيكا، أسهموا بشكل حاسم في انتصارات "داعش" داخل العراق. وينتظم المقاتلون المغاربة في صفوف "داعش" ضمن "كتيبة الانغماسيين"، وهو ما يفسره الباحث في الحركات الإسلامية، محمد ظريف، بأن الأمر يتعلق بالمقاتلين الأكثر جرأة وشراسة، لكونهم يعتمدون على تنفيذ عمليات انتحارية انطلاقاً من أحزمة ناسفة أو سيارات مفخخة. 

أعدت الحكومة المغربية مشروع قانون، سيعرض على البرلمان، يجرم كل من ينضم إلى جماعة جهادية أو يتلقى تدريبا في مناطق الصراع في خطوة تستهدف حوالي 2000 إسلامي مغربي تعتقد أنهم يقاتلون في سوريا والعراق.

وجاء في بيان حكومي أن مشروع القانون الجديد سيجرم الانضمام أو محاولة الانضمام إلى جماعات مسلحة أو معسكرات تدريب في "بؤر التوتر". ويسمح المشروع أيضا للحكومة بأن تلاحق المغاربة والأجانب في المغرب الذين تشتبه بأنهم ارتكبوا "جرائم إرهابية خارج المملكة".