وجهت سلطات طرابلس ضربة قوية لتنظيم «داعش»، باعتقالها ثلاثة من قياداته، غداة إقدام التنظيم على ذبح 12 من عناصر الشرطة في مدينة صبراتة القريبة من الحدود مع تونس. كما تأتي بعد أيام على مقتل 50 إرهابياً معظمهم تونسيون في ضربة جوية أميركية على معسكر للتنظيم في المدينة.

تزامن ذلك مع إعلان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان أن واشنطن تسعى إلى دعم عمليات مكافحة الإرهاب وبناء الحكومة في ليبيا، فيما اعترف ضابط بارز في الجيش الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر، بأن مستشارين عسكريين فرنسيين يساعدون في تنسيق معارك القوات الليبية ضد تنظيم «داعش» في بنغازي. 

وأعلنت «قوة الردع الخاصة» التابعة لوزارة الداخلية في حكومة طرابلس، اعتقالها محمد سعد التاجوري الملقب بـ «ابو سليمان» الذي نصبه التنظيم «أميراً» لمدينة صبراتة (70 كلم غرب العاصمة الليبية). كما اعتقل برفقة التاجوري، مساعده سالم العماري الملقب بـ «أبو زيد»، إضافة إلى المدعو أحمد دحيم الملقب بـ «أبو حمزة التاجوري» والمكلف بالمهام اللوجيستية للتنظيم.

وأكد لـ «الحياة» سليم النعاس مسؤول الغرفة الأمنية المشتركة في طرابلس، أن الثلاثة ليبيون واعتقلوا ليل الأربعاء - الخميس، أثناء محاولتهم الانتقال من سرت (وسط) إلى صبراتة أقصى الغرب، للإشراف على تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق متفرقة.

وأبلغ «الحياة» مصدر في «قوة الردع» أن الثلاثة اعتقلوا إثر دهم منزل مستأجر في ضواحي تاجوراء (شرق طرابلس) يستخدمه التنظيم مخبأ لعناصره في هذه المنطقة الخالية من الشبهات. ووزعت القوة صور المعتقلين الثلاثة، كما بثت شريط فيديو عن ملابسات اعتقالهم.

وقال المصدر ذاته إن الوصول إلى المنزل المستخدم كمخبأ في تاجوراء، تم بناء على تحقيقات مع معتقلين للتنظيم بينهم تونسيون، اعترفوا بوجود تواصل بين خلايا نائمة في المدينة وقيادة «داعش» في سرت (وسط). وأفادت معطيات بأن التنظيم جمع شحنات ناسفة وأسلحة وعمد إلى تدريب عناصر، من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في أنحاء البلاد، خصوصاً في طرابلس.

وأشار المصدر إلى أن جهاز مكافحة الجريمة في غريان (جنوب العاصمة) اعتقل الثلثاء تونسياً ينتمي لـ «داعش»، يتستر كعامل في محل تجاري. وتم ذلك بعد مراقبته لفترة، إثر معلومات عن تواصله مع شباب لتجنيدهم لمصلحة التنظيم. وأحيل المعتقل إلى النيابة العامة لمحاكمته بعد اعترافه بالانتماء لـ «داعش»، ووجود شهادات ضده من شباب حاول تجنيدهم.

ويسيطر التنظيم على مدينة سرت، ويسعى الى التوسع في المناطق المحيطة بها، وهو تبنى هجمات عدة داخل العاصمة الليبية، لكن انتشار عناصره في صبراتة قبل يومين شكل أول ظهور علني له في المدينة الواقعة على الطريق الساحلي بين العاصمة والحدود التونسية والتي تضم مدينة أثرية رومانية - فينيقية، كما أن الغارة الجوية الأميركية على أحد معسكراته في المدينة، كشفت وجود عشرات من عناصر التنظيم، معظمهم تونسيون ومن دول عربية أخرى.

هاجم الجيش العراقي مدعوما بمقاتلي العشائر أمس، معاقل تنظيم «داعش» في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غرب العراق، فيما حررت القوات الأمنية 55 شخصا من قبضة التنظيم في الرمادي.

وقالت مصادر أمنية أمس، إن معارك عنيفة اندلعت بين القوات العراقية وأبناء العشائر من جهة، وبين مسلحي «داعش» من جهة ثانية في منطقة ألبودعيج بعامرية الفلوجة. وأوضح أن «قوة من الفوج الثاني باللواء الثامن التابع للفرقة الثامنة بالجيش وبمساندة شرطة عامرية الفلوجة وأبناء العشائر، بدأوا صباح الخميس، عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير منطقة ألبودعيج شمال غرب ناحية العامرية جنوب الفلوجة».

وأضاف المصدر أن «العملية شارك فيها طيران التحالف الدولي والعراقي وطيران الجيش المروحي»، لافتا إلى وجود تقدم للقوات الأمنية والعشائر في المنطقة لتحريرها من تنظيم «داعش». وقال ضابط في الشرطة العراقية أمس، إن 10 من عناصر «داعش» قتلوا بالمعارك، وتمت استعادة مساحات واسعة من سيطرة التنظيم، وإن الخطة العسكرية تقضي بتحرير هذه المنطقة وتأمين الوضع في عامرية الفلوجة.

من جهة أخرى حررت القوات الأمنية أمس، 55 شخصا استخدمهم تنظيم «داعش» كدروع بشرية غرب مدينة الرمادي.

وقال آمر لواء 18 شرطة اتحادية العميد شاكر الخفاجي، إن قوات من اللواء وشرطة الأنبار قسم الطرق الخارجية، أخلت أمس، 55 شخصا من منطقتي العصرية والزنكورة هم 10 رجال و25 امرأة و20 طفلا، استخدمتهم داعش كدروع بشرية». وأضاف أن «العوائل أخليت إلى ناحية الوفاء لتدقيق بياناتها».

إلى ذلك أكد محافظ الأنبار صهيب الراوي، أن الحكومة المحلية أتمت إنشاء الممرات والملاذات الآمنة للنازحين، فيما توقع بأن يكون تحرير الفلوجة أسرع من تحرير الرمادي. وقال إن «أفواج المحررين ستنطلق قدما نحو المناطق التي ما زالت تحت سيطرة داعش»، مشيرا إلى أن «تحرير الفلوجة قادم لا محالة وسيكون أسرع من تحرير الرمادي».

وأضاف الراوي، أن «الحكومة المحلية أتمت إنشاء مراكز استقبال مزودة بكل المساعدات الإغاثية والطبية إضافة إلى توفير ممرات آمنة من خلال الفلاحات والخالدية»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي الفلوجة تتطلب وقفة جدية من المجتمع الدولي».

من جانب آخر أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مقتل 20 إرهابيا من تنظيم «داعش» وتدمير دراجتين ناريتين لهم في العمليات التي تخوضها القوات الأمنية لتحرير مناطق ألبو شجل والكرمة وناظم التقسيم، وتضييق الخناق على مجاميع «داعش» الإرهابية.

إلى ذلك توقعت مصادر أمنية رفيعة أن تشهد بغداد ومدن عراقية أخرى اليوم الجمعة، تظاهرات واسعة دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما شهدت أغلب المناطق في محيط المنطقة الخضراء إجراءات أمنية غير مسبوقة، وسط تهديد نشطاء ومنسقي التظاهرات المدنية باقتحام المنطقة الخضراء إن لم يجدوا آذانا صاغية من الحكومة لمطالبهم.

وأشارت المصادر إلى أن قيادة عمليات بغداد قد تفرض حظر التجوال على المركبات بعد صلاة الجمعة، وهي الفترة التي ستنطلق فيها التظاهرات. وبينت أن هناك احتمالات لمشاركة الصدر في هذه التظاهرات، فيما رجحت مصادر أخرى أن يخرج رئيس الحكومة حيدر العبادي للمتظاهرين ليعدهم بتنفيذ الإصلاحات والتغييرات الحكومية للقضاء على الفساد والمفسدين.

على صعيد متصل منع طلبة جامعة المثنى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني من دخول الجامعة وتظاهروا احتجاجا ضده ورشقوا موكبه بالحجارة. وأضاف أن الطلبة احتجوا على تردي الأوضاع في جامعة المثنى وعدم توزيع المنحة المالية، وتوفير المستلزمات الدراسية.

من جانب آخر أكدت مصادر سياسية رفيعة أن حكومة التكنوقراط التي دعا العبادي لتشكيلها ستتم خلال شهر ونصف الشهر.

من جهة أخرى أعلن رئيس الحزب الإسلامي العراقي عمار الحكيم، إرسال استقالات وزراء كتلة المواطن التابعة له إلى الحكومة العراقية. وأضاف أن وزراء النفط عادل عبد المهدي والنقل باقر الزبيدي، والشباب والرياضة عبد الحسين عبطان بعد دعوة العبادي لتعاون الكتل السياسية في إجراء تغيير وزاري وتشكيل حكومة تكنوقراط.

أحال قاضي التحقيق العسكري اللبناني فادي صوان أمس 19 شخصاً إلى المحكمة العسكرية، من بينهم 8 سوريين إلى جانب لبنانيين، بتهمة الانتماء إلى «داعش» و«النصرة».

وقال مصدر رسمي لبناني، إن القاضي صوان أصدر ستة قرارات اتهامية، اتهم فيها 17 موقوفاً واثنين فارين من وجه العدالة، في جرم الانتماء إلى تنظيمي «داعش» و«النصرة» بهدف القيام بأعمال إرهابية في عرسال (شرقي لبنان) ووادي خالد (شمالي لبنان)، والمشاركة في القتال بين باب التبانة وجبل محسن (شمالي لبنان) وتخريب منشآت عامة وممتلكات خاصة. وأضاف المصدر أن من بين المتهمين ثمانية من السوريين والباقي من اللبنانيين. وأصدر القاضي صوان، بحسب المصدر، مذكرات إلقاء قبض بحق المتهمين وأحالهم إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

مقتدى الصدر الذي لا يخرج عن كونه عضوا رئيسيا في العائلة السياسية الشيعية الحاكمة في العراق منذ 13 سنة تحوّل فجأة إلى نجم “لمناهضة” المحاصصة السياسية على أسس طائفية، و”رمزا” للإصلاح، في ظاهرة يعتبرها مطلعون على الشأن العراقي عملية منسّقة ومدروسة للالتفاف على دعوات الإصلاح وكبح جماح التيار الرافض لحكم الأحزاب الدينية الذي يخترق صفوف الشباب العراقي.

جدّد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الخميس، الدعوة إلى أنصاره لحضور التظاهرة “الضخمة” والتي قال إنه سيقودها في العاصمة العراقية بغداد ويؤم بعدها صلاة الجمعة.

وعلى مدار أيام هذا الأسبوع، عاش العراقيون على الضجيج الإعلامي الكثيف الذي أحدثته دعوة الصدر إلى التظاهر، والتي سبقها ترويج كثيف لـ”برنامجه” الإصلاحي تزامنا مع الجدل الدائر حول إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نيّته إجراء تغيير حكومي وصفه بالجوهري، وقال إنه سيشمل تغيير الوزراء المنتمين لكتل وأحزاب سياسية بآخرين تقنيين في اختصاصاتهم ومجالات عملهم.

وأثار كلام العبادي سيلا من الأسئلة والشكوك في أن تستسلم الأحزاب الشيعية الحاكمة في العراق لتوجّه العبادي وتسلّم السلطة التي قاتلت لأجلها بشراسة طيلة العشرية الماضية، إلى تكنوقراط خارجين عن سلطتها.

وكشفت النائبة عن كتلة تحالف القوى العراقية انتصار الجبوري، الخميس، عن مفاوضات بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء حيدر العبادي لعدم شمول عدّة وزراء بالتعديل الحكومي المرتقب.

وقالت في حديث لموقع “السومرية” الإخباري إن “هناك مفاوضات بين الكتل السياسية ورئيس الحكومة للإبقاء على مجموعة من الوزراء في مناصبهم بالحكومة الجديدة”.

وصنّف مراقبون “حملة” مقتدى الصدر باعتبارها عملية منسّقة مع باقي الأحزاب الدينية، وحتى مع رئيس الوزراء ذاته للإمساك بزمام الإصلاح المنشود، بل للتحكّم في حركة الشارع، الذي صعّد من احتجاجاته وشمل بها الأحزاب الدينية الحاكمة.

وتقوم تلك العملية على استغلال الصورة التي عمل الصدر على نحتها لنفسه كـ”مناهض للطائفية”، ومعارض للمحاصصة السياسية، مستفيدا مع خصومته الشخصية مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي أصبح لدى شريحة واسعة من العراقيين، بمن فيهم أبناء الطائفة الشيعية، رمزا للفساد المستشري في مفاصل الدولة ومسؤولا عن حالة شبه الإفلاس التي تواجهها، وانهيار مؤسساتها بما في ذلك مؤسستها الأمنية والعسكرية التي لم تقو على مواجهة بضع مئات من مقاتلي تنظيم داعش حين غزوا مناطق واسعة في العراق واحتلوها صيف سنة 2014.

وكان رئيس الوزراء استقبل الثلاثاء زعيم التيار الصدري وناقش معه التغيير الوزاري المرتقب.

وتخترق الشارع العراقي، وخصوصا شريحة الشباب الذي يمثل النسبة الأعلى بين السكان، حركة معارضة قوية لحكم الأحزاب الدينية، متجسّدة في مظاهرات لم تنقطع عن الخروج إلى شوارع أغلب المدن بما فيها العاصمة بغداد أيام الجمعة.

وكان منظّمو تلك المظاهرات توعّدوا بتصعيد احتجاجهم مع اقتراب موعد التغيير الوزاري المرتقب للضغط على الحكومة كي لا تتراجع أو تنحرف به عما أعلنته بشأن مداه وأهدافه.

وقال قائمون على الحراك الاحتجاجي المدني في العراق، إن الهدف من تظاهرات مقتدى الصدر هذه الجمعة هو إغراق بغداد بأنصار الأحزاب الشيعية لقطع الطريق على المحتجّين المدنيين.

واعتبروا أن دعوة الصدر هي محاولة لسحب البساط من تحت أقدام المتظاهرين الرافضين للأحزاب الدينية والطائفية الحاكمة المتسببة في شيوع الفساد بالبلاد. وجدّد الصدر، الخميس، دعوته إلى التظاهر الجمعة بساحة التحرير وسط بغداد، مشيرا إلى أنه سيلقي كلمة في المتظاهرين ثم ينصرف الجميع لأداء صلاة الجمعة. وتابع “أكرر لا هتافات صدرية بل عراقية عامة، ولا رايات ولا أعلام إلا علم العراق”، مشيرا إلى أن “من يفعل غير ذلك فهو إما عاص أو مدسوس”، مواصلا بذلك الترويج لصورته كـ”وطني معارض للطائفية”.

وقال لوسائل إعلام محلية “إننا مصممون على التظاهر”، مخاطبا المتظاهرين “لا تسمعوا للإشاعات المعادية وعليكم الاستمرار.. اضبطوا عواطفكم وإلا كانت المرة الأخيرة لحضوري معكم، فكونوا على قدر المسؤولية”.

وتهديد الصدر بالغياب أو الانسحاب أمر مألوف، بل إنّ الرجل يعتبر عمليا في حكم المنسحب من الحياة السياسية بالاستناد على إعلانه ذلك الانسحاب وحلّ تياره والميليشيا التابعة له بشكل صريح وواضح في فبراير 2014. ويحاول الرجل بذلك أن يوحي بأهميته وضرورة دوره، لكن منتقديه يعتبرون الأمر دليلا على عدم جديته وقلة مصداقيته.

وعزا ناشط في الحراك الشعبي العراقي دعوة الصدر للتظاهر إلى خروج الخلافات إلى السطح بين الأطراف التي فشلت في أن تؤلف فريقا حكوميا متماسكا، بالرغم من أنها كانت حريصة على تقاسم الغنائم في ما بينها. “وهو ما يفسر لجوء زعيم التيار الصدري إلى تحشيد أنصاره في ما يمكن أن يكون محاولة لمواجهة الآخرين ممن يسعون إلى حصر الفساد بممثليه في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية”.

وكان الصدر الذي وصل إلى بغداد قادما من النجف قد اجتمع مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري، قبل أن يؤم صلاة جمعة مقررة لأنصاره في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.

وعبّر ناشط بالحراك الاحتجاجي العراقي في حديث مقتضب لـ”العرب” عن خشيته من أن تكون دعوة الصدر إلى التظاهر محاولة لـ”سحب البساط من تحت أقدامنا بعد أن كنا قد قررنا في وقت سابق أن نخرج في تظاهرات الجمعة احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد”.

وفي تعليقه على ما يمكن أن تشهده الحياة السياسية في المرحلة القادمة، قال الناشط نفسه “ستشهد البلاد سباقا محموما بين مختلف الكتل السياسية. وكل واحدة من تلك الكتل ستحاول أن تتقرب من الجمهور الغاضب من أجل أن تكتسب صك براءة من سياسات المراحل السابقة التي قادت البلاد إلى الإفلاس”.

أعلن مندوب اليمن الدائم في مجلس الأمن السفير خالد اليماني أن الحكومة اليمنية ستتقدم بشكوى رسمية ضد ميليشيات حزب الله وستطالب المجلس بوضع حزب الله على قوائم الإرهاب، مؤكدا أن الحكومة تملك أدلة على تدخلات حزب الله التي تشمل وجود عسكريين من حزب الله وخبراء تابعين له في اليمن.

وكانت الحكومة اليمنية أكدت قبل يومين (الأربعاء) في بيان رسمي ضلوع "حزب الله" بصورة مباشرة في الحرب الدائرة حالياً بين الحكومة الشرعية والانقلابيين. وأشارت إلى توافر أدلة عن تورط أفراد ينتمون لـ"حزب الله" في حرب المليشيات على الشعب اليمني وأن مشاركة الحزب وصلت حد المشاركة الفعلية على الأرض، موضحة أن "حزب الله" يقوم بتدريب أفراد الميلشيات الانقلابية على القتال ويتواجد في ساحات المواجهة على الحدود السعودية.

كما كشفت تسجيلات مطولة عثر عليها الجيش اليمني في مواقع لميليشيات الحوثي وجود مدرب لبناني من "حزب الله" يخضع أفراد الحوثي لدورات تدريبية. وقد ركز التدريب على ما سمّاه المدرب اللبناني بإيذاء السعودية عبر القصف العشوائي للمواقع الحدودية.

قتل قيادي كبير في «داعش» باشتباكات بين أهالي المدينة ومسلحي التنظيم الإرهابي في مدينة صبراتة شمال غرب ليبيا، وذلك غداة إلقاء قوة أمنية القبض على المدعو محمد سعد التاجوري «أمير» الجماعة المتشددة واثنين من مساعديه، في المدينة نفسها والتي اقتحم المسلحون وسطها، حيث ذبحوا 11 فرداً من القوات الأمنية قبل الانسحاب منها.

من جهة أخرى، أكد ونيس بوخمادة قائد القوات الليبية الخاصة أن مستشارين عسكريين فرنسيين يساعدون ميدانياً في تنسيق معارك القوات الليبية ضد «داعش» في بنغازي، بينما أكدت وكالة المخابرات المركزية الأميركية سعيها إلى دعم عمليات مكافحة الإرهاب وبناء الحكومة في ليبيا. بالتوازي، اتهمت الأمم المتحدة أمس، جميع أطراف النزاع في ليبيا بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والإعدام التعسفي، مطالبة بإحالة المسؤولين عن هذه الأفعال إلى القضاء الدولي.

وأعلنت قوة تابعة لوزارة الداخلية في حكومة طرابلس أنها ألقت القبض على «أمير» تنظيم «داعش» لمدينة صبراتة القريبة من طرابلس، مع اثنين من مساعديه. وذكرت «قوة الردع الخاصة» التابعة للوزارة في الحكومة الموالية لتحالف «فجر ليبيا» وغير المعترف بها دولياً، أنها وجهت ضربة أخرى قاصمة للتنظيم الإرهابي» أمس الأول، مبينة على صفحتها في فيسبوك أنها ألقت القبض على المدعو محمد سعد التاجوري المكنى «أبو سليمان» والمكلف من قبل قيادات (داعش) بمدينة سرت لهذه المهمة. وأضافت أنها ألقت القبض أيضاً في العملية ذاتها على مساعده سالم العماري المكنى «أبو زيد» ومعهم المنسق على استضافتهم ونقلهم إلى صبراتة، وهو أحمد دحيم المكنى «أبو حمزة التاجوري».

وفي شأن متصل، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، في بيان، إن «عدداً من الأطراف الفاعلة في ليبيا (الحكومية وغير الحكومية) متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة جداً وتجاوزات يمكن أن تشكل في بعض الحالات جرائم حرب».

ويشير تقرير حول التجاوزات في ليبيا بين 2014 و2015 نشر أمس، إلى تدهور كبير في الوضع بهذا البلد خلال هذه المرحلة.

ويروي تقرير الأمم المتحدة كيف قامت معظم المجموعات المسلحة «بعمليات قتل غير شرعية...بما في ذلك إعدام أشخاص محتجزين في الأسر أو مسجونين أو مخطوفين أو يعبرون عن رأي مخالف». وجاء التقرير في 95 صفحة، واستند إلى مقابلات مع 200 شاهد وضحية و900 شكوى فردية، ووضع بيانات للانتهاكات في الدولة التي سقطت في براثن الفوضى لفترة ما بعد نظام القذافي عام 2011. ولم يسمح سوى بزيارة قصيرة لفريق يتألف من 6 محققين دوليين، إلى ليبيا، لكنهم تمكنوا مع ذلك من استجواب أكثر من مئتي ضحية وشاهد خلال التحقيق الذي استمر عاماً كاملاً.

وكشف التقرير عن حالات ضرب بأنابيب بلاستيكية وكابلات كهرباء والتعليق لفترت طويلة في أوضاع مؤلمة والعزل في زنزانات والصعق بالكهرباء والحرمان من الماء والغذاء والتهديد الجنسي.

وأكد المحققون أن آلاف الأشخاص معتقلون بشكل تعسفي، وأن أعمال العنف الجنسية شائعة. وأشاروا إلى حالة امرأة قالت إنها خطفت في طرابلس على يد مجموعة مسلحة وتم تخديرها واغتصابها بشكل متكرر لستة أشهر. كما كشفت أن 6 بنات يتجاوز عمر بعضهن بالكاد الـ11 عاماً تعرضن لأعمال عنف جنسية. ويصف التقرير أيضاً تجنيد الأطفال قسراً من جانب مجموعات مسلحة بايعت تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال جورديب سنجا المسؤول عن قسم ليبيا في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن المنظمة الدولية سجلت أسماء من يشتبه أنهم مسؤولون، وأن هناك «عملية للتواصل مع الأجهزة المناسبة»، منها المحكمة الجنائية الدولية ذات الاختصاص، وإن كانت لم توجه الاتهام لأحد بعد. من جهته، ذكر رئيس المفوضية أن «أحد أهم العناصر اللافتة في هذا التقرير هو الإفلات من العقاب الذي ما زال مستمراً في ليبيا، والثغرات المنهجية في النظام القضائي». ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى وضع لائحة بأسماء «الأفراد المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات» ومعاقبتهم.

اشتدت، أمس الخميس، وتيرة المعارك المسلحة في جبهات قتالية عدة بمحافظة تعز، بالتزامن مع غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع تجمعات وتمركز الميليشيات، وأدت المعارك والغارات الجوية إلى سقوط قتلى وجرحى غالبيتهم من الانقلابيين، فيما تواصل الميليشيات قصفها العشوائي على عدد من الأحياء والقرى السكنية بمدينة وقرى تعز.

وقال قائد جبهة كرش في المقاومة الشعبية حربي سرور ل«الخليج»، إن ميليشيات الحوثي وصالح، تستميت في استعادة منطقة الحويمي لكن قوات الجيش والمقاومة تصدت لها وأجبرتها على التراجع إلى أطراف منطقة الشريجة بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضاف سرور أن نحو 20 من ميليشيات الحوثي وصالح سقطوا قتلى وجرحى، وعقب ذلك انسحبوا إلى أطراف منطقة الشريجة، فيما أصيب أربعة من المقاومة الشعبية والجيش عند التصدي لمحاولة التفاف وهجوم مزدوج للميليشيات على مواقع اللصب التي سيطرت عليها المقاومة في وقت سابق.

وبحسب سرور فإن تعزيزات عسكرية من قوات الجيش الوطني ومدرعات من قوات التحالف العربي وصلت من عدن، لجبهة كرش لمساندة الجيش والمقاومة في المواجهات ضد الميليشيات بجبهة كرش.

في غضون ذلك دارت اشتباكات شرسة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح، إثر هجوم للميليشيات على جبل المعلم بالاقروض في مديرية المسراخ، وبالتوازي تواصلت المواجهات العنيفة بين الجانبين في عدة جبهات وسط مدينة تعز.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية ل«الخليج»، إن المقاومة الشعبية استهدفت مواقع للميليشيات بقذائف آر بي جي في ثعبات شرقي المدينة، مما أسفر عن سقوط 7 قتلى و9 جرحى من الميليشيات، وذكرت بأن مواجهات عنيفة اندلعت في الكمب والزهراء وكلابة شرق مدينة تعز.

وتزامن ذلك مع تمكن قوات الجيش والمقاومة من صد محاولات تسلل للميليشيات في حي وادي عيسى ومحيط مصنع هزاع طه غرب المدينة، وفي الوقت ذاته دارت اشتباكات بين الطرفين، حيث فشلت الميليشيات في شن هجوم على منطقة العنين في بلاد الوافي بمديرية جبل حبشي غرب المدينة، كما عززت الميليشيات تواجدها في منطقة وهر والصرهام.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي غارتين جويتين استهدفتا مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في مفرق الخطوة بمديرية حيفان، كما استهدفت المقاتلات بغارتين جويتين مواقع الميليشيات بمنطقة الكينعية بدمنة خدير.

وبشأن مواصلة الميليشيات قصفها للأحياء والقرى السكنية في تعز، قُتلت امرأة وأصيب 17 آخرون بينهم نساء وأطفال جرّاء استهداف الميليشيات عدد من الأحياء والقرى الآهلة بالسكان في تعز، واستهدف القصف أحياء ثعبات وعصيفرة والمفتش والكهرباء وقرى المسراخ الضباب وجبل حبشي وصبر.

وتستمر ميليشيات الحوثي وصالح، في القصف اليومي للأحياء السكنية بمدينة تعز بشكل عشوائي منذ شهور بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون والهاوزر والدبابات، وذلك من مواقع تمركزها في تبة السلال وموقع المكلكل والكربة بالحرير شرقاً، والدفاع الجوي غرباً، وشارع الخمسين شمالاً، ومعسكر اللواء 35 بالمطار القديم ونادي الصقر وجامعة تعز غرباً، ليتكرر مشهد المجازر اليومية نتيجة القصف المتواصل لعدد من أحياء المدينة مخلفاً العديد من القتلى والجرحى، إلى جانب خسائر مادية كبيرة في حقوق وممتلكات المواطنين. كما تواصل الميليشيات تشديد الحصار المفروض على مدينة تعز من خلال إغلاقها معبر الدحي بشكل كامل، مانعة دخول المواطنين والمواد الغذائية والدوائية والسماح بإدخال الأوكسجين للمستشفيات، وتقييد حرية الناس في التنقل واختطاف المواطنين.

اختلقت الحركة الجهادية العالمية تناقضا موهوما أصبح اليوم يؤرق بعض المجتمعات العربية، إما أن تكون إسلاميا وإما غير مؤمن. وهذا عين الخطر في تحطيم الشخصية العربية المعاصرة تحت وقع الصدام الحضاري الذي اشتد منذ سقوط الاتحاد السوفييتي وانفتاح شهية الغرب على غزو ما تبقى من قلاع المواجهة، لعل أهمها العراق.

بدأ الإشكال حين أصبح إرهاب الحركات الإسلامية المسلحة ممتدا إلى مناطق بعيدة في العالم عن نقاط تكثف الحضارة الإسلامية. فمنذ أحداث الـ11 من سبتمبر 2001، تطور الإرهاب ليكون شبكة معقدة من الأفراد والمنظومات والمعسكرات ليهدد الأمن والسلم الدوليين، ولم تبخل في ذلك وسائل الإعلام، خاصة الغربية في المزيد من تعميق الأزمة والإصرار أحيانا على إلصاق تهمة الإرهاب والتطرف بالدين الإسلامي.

هذا الإصرار الذي خلق لبسا في تصور العديد من الشعوب للإسلام، أدى ـ بفعل العولمة ـ إلى خلق التباس في العقل العربي بدوره، حتى وصلنا اليوم إلى الحديث عن ظاهرة “الخروج من الإسلام نحو اللادينية” نظرا لقوة تأثير الخطاب الإعلامي والسياسي الغربي وتركيزه على المنطقة العربية الإسلامية بما تحمله هذه المنطقة من قوة حضارية وثقافية وإنسانية عميقة.

وإذا أراد البعض نقاش هذه الفكرة، انطلاقا من ماهية الحريات الفردية ومبادئ العقلانية والفلسفة والشك، فإنه سرعان ما يقع في مأزق التأثير الجهادي على اتخاذ البعض من الشباب العربي اليوم موقفا من الدين، وبالأخص من الإسلام. فقد ذكر بريان وايتاكر، مؤلف كتاب “العرب من دون إله” (أرابس وذاوت غاد) أن “في العالم العربي هناك ما يغري الناس بترك الاعتقاد: ليس الاشمئزاز من تهريج الإرهابيين فحسب، ولكن نفس الأشياء التي استنزفت حضور الكنيسة في المجتمعات الغربية: المادية والعقلانية والشك”.

وإذا تم التسليم بأن اختيار قطاع واسع الاعتقاد في اللادينية كان بدافع “تطور ذهني ما” فإن الاستدراك ضروري عند تحليل ذلك بالقول إن اختيار اللادينية مرده الأساسي الصفعات الصادمة التي قام بها الإسلام الجهادي في العالم منذ تأصله الفكري مع سيد قطب وصولا إلى آخر الجرائم التي قام بها تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.

ولئن كان لظاهرة الإرهاب دور في دفع بعض المترددين إلى الخروج من الإسلام، فإن عددا من القوانين والعادات والتقاليد في بعض الدول العربية تدفع أيضا إلى الاقتناع بأن الإسلام يمكن أن يكون في لحظة من لحظات التاريخ مناقضا للتاريخ ذاته حسب قول الكاتب البريطاني مات ريدلي.

فإذا أخذ مثال الحكم على الشاعر الفلسطيني أشرف فياض من قبل السلطات السعودية بالإعدام بتهمة الخروج عن الدين الإسلامي (ما يسمى بالردة) وفصل أمين أحد المكاتب في مصر لحديثه عن الإنسانيين في قناة تلفزيونية وأوامر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوزارتين من وزاراته القيام بحملة ضد الإلحاد في مصر، كل هذه الأمثلة وغيرها تؤكد أن نظرة الدولة للمسألة الدينية لا تزال في حقبة تتداخل مع حدود فترة العصور الوسطى في أوروبا الغربية أو ما يشبه ذلك.

ولكن يبقى تحميل الدولة مسؤولية التدخل في الشؤون الإيمانية للأفراد مسألة فيها أخذ ورد، خاصة في المنطقة الحضارية الممتدة من غرب أفريقيا إلى تخوم إيران. فالأمر لا يتعلق بالإسلام فقط، بل بأديان أخرى منتشرة في العالم أيضا. قد أفاد الأكاديميان غريغوري بول وفيل زوكرمان في مقال تم نشره قبل ثماني سنوات أنه “ليست الديمقراطية المتقدمة والتي تتمتع بظروف طيبة، وظروف اجتماعية واقتصادية متطورة هي التي تحافظ على مستوى عال من التدين الشعبي، فجميعهم يتوجه نحو المادية”، ولم تعد أميركا تشكل الاستثناء، إذ يفوق عدد اللادينيين عدد المورمون والمسلمين واليهود مجتمعين، ويتنامى عددهم بشكل أسرع من المعمدانيين الجنوبيين.

ما يهم العرب في نقاش مسألة الإلحاد واختيار الخروج من الدين الإسلامي نحو أفق اللادينية هو مسألة الجهاديين والعنف المادي والمعنوي والخطابي الصادر عن جماعات الإسلام السياسي. فحاجة العرب إلى المواطنة وتجاوز محنة الطائفية والمذهبية والإسلام السياسي والسلفية والتحجر ليست في نهايتها مبررات لأن يكون الموقف من الدين سلبيا والموقف من الإسلام التخلي عنه، بل إن منتجات ما بعد الحداثة ونمط العيش المعولم، بكل ما تحمله هذه التسميات من أزمة اغتراب إنساني، يعدان الحاجز الأول والرئيسي أمام “صفاء الذات” وتصالحها مع كياناتها القومية والثقافية والحضارية.

لقد حولت الجماعات الإسلامية بمختلف توجهاتها وطرق فعلها السياسي الدين الإسلامي إلى شاشة عملاقة لمشاهدة البشاعة والتوحش، بالرغم من خلو الإسلام كنص ديني مقدس من أي دافع نحو تحويل الآخر المختلف إلى خصم أو عدو مستهدف. فقد أصبحت الجماعات الإرهابية المحرك الأول للكراهية في العالم، بقطع النظر عمن يقف وراءها أو يمولها أو يبحث لها عن مشروعية، وبذلك فإن التعويل اليوم وجب أن يبقى مرتكزا إلى العقلانية والتوازن في الشخصية المسلمة قبل الشخصية الأخرى، والعقل العربي قبل العقل الآخر.

عبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخميس عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستنتصر في حربها ضد تنظيم داعش، لكنه قال إن وضع حد للصراع في سوريا سيكون عاملا أساسيا للقضاء على التنظيم. وحذر موسكو وحليفها الأسد من أن العالم سيراقب التزامهما بوقف إطلاق النار والغارات الجوية في سوريا.

وأضاف أوباما للصحفيين بعد اجتماع مع مجلس الأمن القومي في وزارة الخارجية الأمريكية "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار مع داعش وسنظل نلاحقهم بلا هوادة، وسندمر هذا التنظيم الإرهابي الهمجي". ولفت إلى أن إمداد داعش بالمقاتلين الأجانب تراجع، وقال إن التنظيم فقد أكثر من 40% من الأراضي التي كان يسيطر عليها بالعراق، مشيراً إلى أن داعش يتحصن في المناطق الحضرية ويستخدم المدنيين كدروع بشرية.

كما أكد أن الأيام القادمة ستكون "حاسمة" بالنسبة لسوريا محذرا النظام السوري وحليفته روسيا من أن العالم سيراقب بانتباه احترام تعهداتهما بشأن وقف إطلاق النار. وقال إن "الأيام القادمة ستكون حاسمة، والعالم سيراقب" مشدداً على مسؤولية كل من دمشق وموسكو في هذه المرحلة الأولى من المساعي لإنهاء "الفوضى" في سوريا.

إلى ذلك أشار إلى أن "أي مستقبل سلمي في سوريا لن يشمل الأسد". وقال إن الحرب في سوريا حرب أهلية وحرب بالوكالة أيضاً.

تفشي الإسلام السياسي في الجغرافيا الحضارية العربية لم يأت من فراغ، الواقع يخبر بأركان عديدة عشش فيها الظلام والجهل لإنتاج منظومات شعبية تعيد قوالب الماضي وخيالاته دون نقد أو عقلانية. وبالرغم من ذلك لم تتحرك المؤسسة الأولى والرئيسية المسؤولة عن التنوير في المجتمعات الإنسانية، وهي المدرسة، كي تخرج العقل العربي من جمود الأمس، وتفتح أمامه التفكير والاجتهاد.

 إن التخلص من الأفكار المدمرة أو محاولة حصرها، لم يتم من خلال محاولات التغيير المستمرة للمناهج الدراسية، حيث نجد أنه مع كل أزمة مجتمعية يتم توجيه انتقادات حادة حول بعض المفاهيم والمعلومات والقيم السلبية التي تضمنتها المناهج التعليمية، فيتجه المسؤولون نحو الحذف أو الإضافة دون رؤية متكاملة تستند إلى التغيير في ضوء فلسفة تستهدف المواطنة والتنوير والتفكير الناقد. ولم تأت محاولات التطوير غالبا إلا بالفشل، لأن هذا التطوير لا يتضمن مواجهة العنف والتسلط والتطرف من خلال فتح باب الحوار والاجتهاد وإعمال العقل ومقارعة الحجة بالحجة، وإتاحة حرية التعبير والتفكير دون قيود أو تخوين.

إن تحويل الشخصيات التاريخية الدينية إلى شخصيات مقدسة من خلال إخراجها من السياق التاريخي، يسهم في تكوين ذهنية منغلقة ضيقة التفكير لا تقبل الاختلاف، ومن ثم فإن المناهج الدراسية بشكل عام ولاسيما العلوم الإنسانية فيها، تحتاج لإعادة النظر، ليس فقط من خلال الحذف والإضافة، حتى وإن كان هذا الحذف للفقرات التي تدعو إلى العنف والتطرف، وإنما من خلال تحويلها من الجمود إلى المرونة، ومن الأحادية إلى التنوع والتعددية، ومن التلقين إلى الحوار، ومن الاعتماد على الآخر إلى الاعتماد على الذات، ومن الحفظ والتلقين إلى التفكير وإعمال العقل، ومن ثقافة التعصب إلى ثقافة المواطنة.

ليست المناهج الدراسية فقط هي التي في حاجة للتغيير الجذري، وإنما أيضا الثقافة المدرسية التي أصبحت تمد جماعات العنف الديني برصيد هائل من عضويتها، فالمدرسة أصبحت هي نفسها مكانا خصبا وملائما لحوادث العنف بين الطلبة في ما بينهم وبينهم وبين المعلمين، ثم امتد ذلك ليكون خارج المدارس ليشمل المجتمع بأسره، ويبدو أن المدارس قد توقفت تماما عن دورها المؤثر مجتمعيا، من خلال كونها عوازل واقية ضد ثقافة داعمة للعنف، إلى كونها إحدى آليات فرز العنف والتطرف.

وفي إطار الأفق الذي يمكن أن يفتحه هذا الإشكال في إصلاح المناهج الدينية في التعليم، يمكن التعويل على بعض النقاط السريعة التي تعنى بوعي التعامل مع الآخر الديني المختلف ومناهضة التعصب الذي تتسبب فيه حركات الإسلام السياسي، وضرورة وضع الحريات الدينية والاختلاف في محور العملية البيداغوجية في التعليم.

فشيوع التطرف في التفكير إلى درجة العنف بكل أشكاله، يجعل فهم الآخر قضية ملحة حتى يمكن التعامل معه بوعي، وهذا يعني تدريس الأديان السماوية وغيرها على أسس من الموضوعية والتركيز على ما هو مشترك، حتى يصل الجميع إلى الفهم الجيد للمعتقدات المختلفة، مما يسهم في الإعلاء من القيمة الإيجابية لاحترام حق الآخر في اختيار الدين والمعتقد.

ولمناهضة التعصب، يجب أن تدرس الأديان بشكل عام انطلاقا من مبدأ التعددية، وحوار واحترام الحضارات وليس الصراع، ذلك لأن شيوع سوء التفاهم والتصنيف السلبي والتحقير للآخر، كلها أعراض لغياب الفهم الحقيقي لمعتقدات الآخرين، مما يدفع إلى الكراهية والعنف.