وصلت الطائرات السعودية المقاتلة بكامل أطقمها وجميع تجهيزاتها أمس إلى قاعدة إنجيرليك في تركيا.

يأتي ذلك وفق توجه المملكة العربية السعودية لتوسيع نطاق عملياتها الجوية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا في إطار عمليات التحالف الدولي لمحاربة التنظيم المتطرف.

وسعت السعودية نطاق العقوبات التي تفرضها على حزب الله وأضافت أسماء 3 لبنانيين و4 شركات لبنانية، في آخر إجراء لها ضد الحزب الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري في سورية.

وأعلنت المملكة تجميد ممتلكات 3 افراد لبنانيين هم فادي حسين سرحان وعادل محمد شري وعلي حسين زعيتر، و4 شركات لبنانية هي "فاتك" للإنتاج السمعي والمرئي، وشركة لي هوا إلكترونيك فيلد وايرو سكايوان ولابيكو أوفشور، وحظرت التعامل معها.

وفي العام الفائت عاقبت الخزانة الأمريكية سرحان وشركته فاتك التي تتخذ مقرا في بيروت، إضافة إلى شري في مقره في شينزين الصينية وشركته لي هوا إلكترونيك فيلد.

وعزت الوزارة الأمريكية قرارها بأنهم متورطون في "توفير الدعم المادي لتعزيز قدرات المجموعة العسكرية والإرهابية" في إشارة إلى حزب الله.

واشترى سرحان آليات مسيرة عن بعد فيما سهل شري جهود حزب الله للتزود بإلكترونيات "لنقلها إلى اليمن كي يستخدمها الحوثيون في عبوات متفجرة يدوية الصنع" بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

تقود السعودية منذ آذار (مارس )الفائت تحالفا عربيا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهتها لتمرد الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق اخرى.

وكانت الرياض قد طلبت من رعاياها مغادرة لبنان وعدم زيارته "حرصا على سلامتهم" كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، بعد أيام من إعلان المملكة وقف مساعدات عسكرية للبنان بسبب مواقف "مناهضة" لها.

والخميس دعت الكويت وقطر رعاياهما إلى مغادرة لبنان وعدم البقاء فيه، وذلك غداة صدور دعوة السعودية التي تلتها طلبات مشابهة من الإمارات والبحرين.

وتأخذ السعودية على لبنان امتناعه عن التصويت على بيانين صدرا عن اجتماعين لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في كانون الثاني (يناير) دانا مهاجمة متظاهرين إيرانيين للسفارة السعودية والقنصلية السعودية في إيران.

وكانت الرياض قطعت علاقاتها مع طهران بعد هذه الاعتداءات التي جاءت احتجاجا على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.

وتنقسم الحكومة اللبنانية بين وزراء قريبين من إيران وآخرين من السعودية، ما يجعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار مهم.

تتجه الأنظار اليوم إلى سورية لمعرفة مدى نجاح اختبار اتفاق «وقف العمليات العدائية» والذي بدأ سريانه ليلة الجمعة- السبت في تخفيف لهيب النار المشتعلة في البلاد منذ خمس سنوات، وسط إصرار روسيا والولايات المتحدة، على إلزام أعضاء مجلس الأمن بالموافقة بالإجماع على مشروع قرار أعدتاه ليصدر قبل أقل من ساعتين من بدء سريان «الهدنة الموقتة»، على رغم وجود «هواجس وشكوك» في شأن آلية تطبيقها ميدانياً «خصوصاً لجهة إلزام الأطراف بالانخراط في المفاوضات السياسية بغض النظر عن أي انتهاكات ميدانية قد تحدث من خلال استمرار أعمال القصف»، وفق ما قال لـ «الحياة» ديبلوماسيون في المجلس. 

وعشية سريان اتفاق التهدئة، اشتعلت الجبهات في عدد من المناطق السورية بمواجهات عنيفة وسط تصعيد لافت في حدة القصف الجوي على غوطتي دمشق حيث أفيد عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وفي حين أعلنت المعارضة السورية انضمام 97 فصيلاً إلى اتفاق «موقّت» لـ «وقف العمليات العدائية» مع النظام، خرج زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني بكلمة صوتية رفض فيها الهدنة وحذّر من «خديعة» يتعرض لها الشعب السوري من الدول الغربية بهدف إبقاء الرئيس بشار الأسد في سدة الحكم.

ووصلت أمس أربع طائرات سعودية مطاردة من طراز «إف- 15» إلى قاعدة أنجرليك التركية للمشاركة في الحملة الجوية على تنظيم «داعش» في سورية، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول. وتتمركز في أنجرليك، جنوب تركيا، طائرات أمريكية وبريطانية وفرنسية تشارك في الغارات على مواقع التنظيم.

وفي نيويورك، كان منتظراً أن يتبنى مجلس الأمن مساء أمس (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) مشروع القرار الأمريكي- الروسي الذي يدعم اتفاق وقف الأعمال القتالية والتقيد بموعد بدء سريانه منتصف ليلة الجمعة- السبت بتوقيت دمشق، في جلسة أجمعت التوقعات أن المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا سيعلن فيها أو بعدها موعد جولة المحادثات المقبلة في السابع من آذار (مارس).

ومنحت واشنطن وموسكو أعضاء مجلس الأمن أقل من ٢٤ ساعة لقراءة مشروع القرار والموافقة عليه «من دون تعديل ذي معنى». واعتبر أعضاء في المجلس أن «روسيا وضعت الجميع أمام الأمر الواقع، وحين حاولنا الاستفسار عن الفقرة الثامنة التي تتحدث عن ترابط مساري وقف الأعمال القتالية وانطلاق المفاوضات السياسية، رفض المندوب الروسي أي بحث في هذا الأمر واعتبره بمثابة عرقلة وشروط مسبقة على تطبيق الاتفاق».

ويضع القرار ضمانة تقيّد أطراف النزاع في سورية بين يدي روسيا والولايات المتحدة «رغم أن روسيا كانت انتهكت إعلان ميونيخ الذي ساهمت في صياغته، وواصلت قصف المعارضة السورية»، وفق ما قال ديبلوماسي أوروبي.

ونص مشروع القرار في فقرته الرابعة على أن مجلس الأمن يعلن «اعترافه بجهود روسيا والولايات المتحدة للتوصل إلى تفاهم على شروط وقف الأعمال القتالية، ويقر ويرحب بأن قوات الحكومة السورية ومن يدعمها، وفق ما تم تنسيقه مع روسيا، وكذلك مجموعات المعارضة السورية المسلحة، وفق ما تم تنسيقه مع روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك من خلال الهيئة العليا للمفاوضات، قبلت والتزمت التقيد بشروط وقف الأعمال القتالية، وهي بموجب ذلك أطراف فيه الآن».

وأوضح ديبلوماسيون شاركوا في جلسة المشاورات حول نص مشروع القرار أن «لدى دول في المجلس، لا سيما بريطانيا وفرنسا، شكوكاً حول كيفية تطبيق القرار لا سيما لجهة صفة الإلزام التي تضمنها لانطلاق المفاوضات السياسية حتى في حال استمرار القصف والأعمال العسكرية ضد المعارضة». ووفق هؤلاء، لم يأتِ مشروع القرار على ذكر آلية واضحة لكيفية التعامل مع انتهاك القرار، «وكأنه يلزم الجميع بالجلوس إلى الطاولة في جنيف بغض النظر عما يجري على الأرض».

وينص مشروع القرار في فقرته الثامنة على أن مجلس الأمن «يرحّب بوقف الأعمال القتالية كخطوة نحو وقف مستمر لإطلاق النار ويجدد التأكيد على الارتباط الوثيق بين وقف النار وعملية سياسية موازية، بناء على بيان جنيف، وأن المبادرتين يجب أن تسيرا قدماً على وجه السرعة وفق ما هو منصوص عليه في القرار ٢٢٥٤». لكنه لا يحدد آلية للتعامل مع أي انتهاك لهذه الفقرة.

وأبدى أعضاء أوروبيون في مجلس الأمن الاستغراب من «التوافق الروسي الأمريكي من دون إشراك بقية أعضاء المجلس في صياغة مشروع القرار، أو حتى إضافة أي أفكار ذات معنى أو أهمية إليه، واقتصرت مساهمات بعض الأعضاء على إضافات سطحية».

وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن «الحكومة السورية اعتبرت إغلاق الحدود، لا سيما مع تركيا، جزءاً أساسياً من تطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية، تحت عنوان وقف تدفق السلاح والإرهابيين، ولم يكن واضحاً ما إذا كان التوافق الأمريكي الروسي يشمل هذه النقطة» ولم يحصل الديبلوماسيون على إيضاحات في شأنها أو حول كيفية تطبيقها.

وبرزت مشكلة أخرى في نيويورك أمس وهي كيفية التعامل مع بعض البلدات التي تقول الحكومة إنها تضم «مجموعات إرهابية» فيما تنفي المعارضة هذه المزاعم، «وأحد الأمثلة بلدة داريا» في الغوطة الغربية. وقال ديبلوماسي في المجلس «لم نطلع على الخرائط المعنية بتحديد خطوط وقف الأعمال القتالية، والبلدات والمدن التي ستشملها».

تميّزت انتخابات مجلسَي خبراء القيادة والشورى (البرلمان) في إيران بمشاركة كثيفة، علماً أن معسكر رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني اعتبرها «مصيرية»، فيما حض مرشد الجمهورية علي خامنئي مواطنيه على الاقتراع بـ «ذهن متّقد وعينين مفتوحتين». ورجّحت استطلاعات للرأي أن يكون البرلمان المقبل «متوازناً»، بعدما هيمن عليه الأصوليون. 

وتكمن أهمية الانتخابات في كونها الأولى بعد الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، وتشهد عودة للإصلاحيين. ويعتبر بعضهم أنها تشكّل استفتاءً على حكم الرئيس حسن روحاني المتحالف مع الإصلاحيين ورئيس البرلمان علي لاريجاني، في مواجهة الأصوليين الذين يخشون «عواقب» السياسات الاقتصادية لروحاني ونهجه الانفتاحي على العالم. ويُرجَّح أن تشهد انتخابات مجلس الخبراء معركة حامية، بين لائحة شكّلها روحاني ورفسنجاني ووزير الاستخبارات محمود علوي، يدعمها الإصلاحيون، وقائمة أصولية تضمّ سكرتير مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي ورجل الدين المتشدد محمد تقي مصباح يزدي ورئيس مجلس الخبراء محمد يزدي، الذين يواجهون موقفاً صعباً. واقتراع مجلس الخبراء محوري، إذ إن أعضاءه الذي يُنتخَبون لثماني سنوات، قد يختارون خليفة خامنئي.

وسُجِّلت مشاركة واسعة في الاقتراع، دفعت السلطات إلى تمديده أمس، علماً أن محمد يزدي اعتبر أن ذلك «إقرار بالموافقة على النظام».

وأشار رئيس اللجنة الانتخابية محمد حسين مقيمي إلى أن القضاء سيحقق في تقارير عن «جرائم انتخابية»، علماً أن ناصر بخت، وهو مسئول في محافظة طهران، ذكر أن قوات الأمن تصدّت لـ «نقل منظّم» لأعداد ضخمة من الناخبين إلى العاصمة، للإدلاء بأصواتهم.

وكان وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، أعلن أن السلطات ستمنع «دخولاً منظماً» إلى طهران من خارجها، بعد معلومات أفادت بسعي أصوليين إلى جلب ناخبين إلى العاصمة، لدعم جنتي ومصباح يزدي ومحمد يزدي.

وتحدث الناطق باسم اللجنة الانتخابية سيامك ره بيك عن «مخالفات محدودة»، شملت «نقصاً للإمكانات في مراكز اقتراع، وفي أوراق انتخابية، وشراء أصوات وبيعها». وأشار إلى احتمال «وقف» الانتخابات أو «إلغائها» إذا «ارتفعت نسبة» المخالفات.

لكن حسين علي أميري، نائب وزير الداخلية، فنّد معلومات أفادت بتوزيع 17 مليون ورقة اقتراع فقط، علماً أن عدد الناخبين يناهز 55 مليوناً. كما ذكّرت اللجنة الانتخابية بأن مجلس صيانة الدستور هو الجهة المخوّلة وقف الانتخابات أو إلغاءها، علماً أن النتائج الأولية ستظهر اليوم وتُستكمل خلال اليومين المقبلين.

وأظهر استطلاع للرأي أن القائمة الائتلافية بين الإصلاحيين والمعتدلين في طهران ستحصل على 51 في المئة من الأصوات، في مقابل 35 في المئة للأصوليين، والمتبقي للمستقلين. لكن الأصوليين قد يفوزون في المدن البعيدة والقرى والأرياف. ورجّح الاستطلاع أن يكون البرلمان المقبل «متوازناً» لا يحظى فيه أي تيار بالغالبية.

وحض خامنئي الإيرانيين على التصويت بـ «ذهن متّقد وعينين مفتوحتين، لكي نهزم الأعداء». وطمأن روحاني مواطنيه إلى تنظيم «انتخابات نزيهة»، ودعاهم إلى الاقتراع «من أجل اتخاذ قرار مصيري»، متعهداً «احترام أي تركيبة للبرلمان».

أما رفسنجاني، فاعتبر أن الانتخابات «ستقرّر مصير» إيران، منبّهاً إلى أن فشل الإصلاحيين سيشكّل «خسارة كبرى للأمّة الإيرانية». ورأى أن مواطنيه يدركون أن هذا هو «يوم القدر»، مشبّهاً إياه بـ «ليلة القدر».

واصلت القوات المشتركة لـ «المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للحكومة اليمنية أمس، تضييق الخناق على المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح عند الأطراف الشمالية الشرقية لصنعاء، في مديرية نهم، بالتزامن مع غارات مستمرة لطيران التحالف العربي على مواقع المتمردين ومعسكراتهم في صنعاء ومحيطها ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة وصعدة.

إلى ذلك، تجدد مسلسل الاغتيالات في عدن، وأفاد شهود ومصادر أمنية بأن مسلحين مجهولين يعتقد بأنهم على صلة بـ «القاعدة» أطلقوا النار على سيارة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في المنطقة الرابعة العقيد أدهم الجعري، أثناء مروره في حي «عبود» قرب المطار في خور مكسر، وأردوه قتيلاً.

وأفادت مصادر المقاومة والجيش الوطني، بأن قواتهما تمكنت من السيطرة على مناطق «كولة وقرية الحول وحجر السلطاء»، شمال فرضة نهم، كما سيطرت في جنوبها على مناطق «الطُوَيِّل والنصيب وقرية النشف». وأضافت أن مواجهات عنيفة في المنطقة استمرت ساعات عدة، سقط خلالها 15 عنصراً من المقاومة والجيش، قبل أن تسفر عن السيطرة على الجبال المطلة على قرية بني بارق واستكمال السيطرة على قرية المدارج، في ظل تراجع استراتيجي لمسلحي الانقلابيين إلى مشارف منطقة «مسورة».

وطاولت غارات التحالف مواقع المتمردين في مديرية صرواح، آخر معاقلهم غرب مأرب، كما ضربت موقعاً في محيط القصر الرئاسي في صنعاء، قرب معسكرات الحماية الرئاسية في جبل»النهدين»، وطاولت الغارات مواقع متفرقة للمتمردين في جبهات محافظة تعز، وعلى طول المناطق الحدودية الشمالية الغربية من محافظتي صعدة وحجة.

على صعيد آخر، أعلن مسئول يمني أن سفارات عدة في الخارج «لا تزال تقف إلى جانب صالح والانقلابيين الحوثيين، وتمارس تضليلاً إعلامياً ممنهجاً لمصلحتهم».

وقال مستشار وزير الإعلام اليمني عبدالرحمن سالم الخصر لـ «الحياة»، إن الوزارة «اقترحت استراتيجية شاملة على مجلس الوزراء من شأنها المساعدة في معالجة الوضع القائم، وتتوافق مع مخرجات الحوار الوطني».

ولفت إلى أن «المحاولات ما زالت قائمة لاستعادة موقع وكالة الأنباء الرسمية سبأ الذي يسيطر عليه الانقلابيون»، وأضاف: «يواجه الإعلام، خصوصاً الخارجي، صعوبة في الوصول إلى الموقع البديل الذي لم يف بالغرض، وعلى السلك الديبلوماسي بذل جهوده في واشنطن، حيث مقر الشركة المستضيفة، لاستعادة الموقع الرسمي».

وأكد أن «معظم الهيئات الديبلوماسية في الخارج يسيطر عليها موالون لصالح والحوثيين ويمارسون عملهم في التضليل الإعلامي ودعم الميليشيات والانقلابيين».

وتوقع «حدوث تغييرات كبيرة في السلك، خلال الأيام المقبلة من شأنها أن تنعكس على الرسالة الإعلامية للحكومة الشرعية».

وتابع: «نواجه تحديات عدة، من أهمهما الدعم المالي والإداري، وصعوبة الاتصالات، إلى جانب الصعوبات الأمنية، خصوصاً في المناطق الشمالية، أما في الجنوب فهناك تغييب كبير للإعلاميين لعدم توافر الدعم المالي والاهتمام الحكومي».

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الجمعة، أن "بلاده لا تتعاون مع مليشيا الحوثي، والرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتقف إلى جانب الحكومة الشرعية، ومع تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216".

‎وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن الوزير الروسي، أكد خلال استقباله، اليوم، نظيره اليمني، عبدالملك المخلافي، في العاصمة موسكو، أن بلاده "اضطرت وقف مشاريع في قطاع الكهرباء، وقطاعات تنموية أخرى، باليمن، عقب عمليات الانقلاب على السلطة مطلع العام الماضي، واجتياح مليشيا الحوثي لعدة مدن".

‎وأعرب لافروف، عن تطلعه لعودة التعاون مع الحكومة اليمنية بمجرد استقرار الأوضاع، لافتاً إلى استعداد بلاده، تقديم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار للبلاد، واستئناف العملية السياسية، بحسب المصدر.

‎كما شدد على التزام روسيا، بدعم المشاورات، والحل السلمي، برعاية أممية، موضحاً أنهم "يبعثون رسائل واضحة لصالح والحوثي، نؤكد فيها دعمنا للشرعية الدستورية"

‎ومن جانبه عبّر الوزير المخلافي، عن تطلع الحكومة اليمنية، لقيامأن "موسكو، ببعث رسالة واضحة لتحالف الانقلاب صالح والحوثي، مفادها أن العالم متفق على الشرعية في اليمن، وأن مسار العملية السياسية واضح الملامح من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216".

وصدر قرار 2216، في 14 أبريل 2015، حيث تبناه مجلس الأمن الدولي، ونص فيه، على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة، وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.

أكدت دولت نوروزي ممثلة المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية في الخارج، إن هناك سلطة مطلقة لولاية الفقيه متمثلة بالمرشد الأعلى علي خامنئي، مضيفة أن الانتخابات ليست حرة بل قائمة على الثيوقراطية أو النظام الديني.

وأوضحت نوروزي في تصريح لقناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، أن "كل المرشحين والمشاركين بالحملة الانتخابية، يجب أن يثبتوا دعمهم وولاءهم للمرشد الأعلى بشكل رسمي، بالإضافة لإثبات الولاء للحرس الثوري وكل جهة تابعة للمرشد".

وأشارت نوروزي إلى أن "الأمر لا يتعلق بالانتخابات، بل بتعيين من هو أكثر ولاء لنظامه الإجرامي" على حد تعبيرها، وأضافت نوروزي أن "الغالبية العظمى من الشعب الإيراني قاطعوا هذه الانتخابات لأن ليس لديهم ثقة بأن هذا النظام سيجلب التغيير".

وقالت نوروزي إن "نسبة البطالة في إيران تلامس 50 %، و80% من الشعب يعيشون في ظروف صعبة على الرغم من أن إيران دولة غنية، إلا أن المستفيد الأول من إيرادات النفط بالدولة هم الحرس الثوري".

وأكدت نوروزي، أن النظام في إيران "يدعم الإرهاب ويتدخل بشئون الدول المجاورة كالعراق واليمن ولبنان، مشيرة إلى أن معظم الأموال تذهب لتعزيز الأنشطة الإرهابية في تلك البلاد".

حكمت المحكمة العسكرية في لبنان غيابياً بالسجن على فضل شاكر 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف ليرة لبنانية وتجريده من حقوقه المدنية، بتهمة التهجم على دولة شقيقة خلال مقابلة صحافية أجراها في 2014 بمخيم عين الحلوة أدلى فيها بأقوال تهدف وتؤدي إلى تعكير صلات لبنان بدولة عربية وإثارة النعرات والمس بسمعة المؤسسة العسكرية وأيضاً حكمت على اللبناني حسن رايد بالسجن 20 عاماً.

وشاكر هرب إلى مخيم عين الحلوة لتورّطه فيما عُرف عام 2013 بأحداث عبرا، التي وقعت فيها اشتباكات بين الجيش اللبناني من جهة، والشيخ أحمد الأسير صاحب الفكر المتشدد، الذي يعد شاكر أحد أنصاره المشاركين في تلك الأحداث التي قتل فيها 18 عسكرياً و11 مسلحاً.

هدّد زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر أمس، باقتحام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد خلال أيام، إذا لم يقم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإجراء إصلاحات حقيقية وجذرية.

وحذر الصدر خلال كلمته بتظاهرات ساحة التحرير التي شارك فيها الآلاف، أمس، باقتحام المنطقة الخضراء، قائلا «اليوم نحن على اسوار الخضراء، وغدا سيكون الشعب فيها، ليستعيد حقوقه من الفاسدين والظالمين». وقال ان «رئيس الحكومة حيدر العبادي، اليوم على المحك، وخصوصا بعد ان انتفض الشعب، ولا يزال منتفضا، ويبقى منتفضا».

وأشار إلى انه بعد الأصوات التي دعمت الاصلاح ومكّنت العبادي من الاصلاحات، نجده قد توانى، واليوم هو ملزم بالإصلاح الجذري لا الترقيعي. وقال ان «الحكومة قد تركت شعبها يصارع الموت والخوف والجوع والبطالة والاحتلال».

كما اتهم الصدر حكومة نوري المالكي السابقة، بإدخال العراق وشعبه في أزمة أمنية واقتصادية وسياسية خانقة، مطالبا بتنحي أي مسئول حكومي يرفض الاستماع لصوت الشعب. وخرج الآلاف من أنصار التيار الصدري في تظاهرة وسط بغداد، مطالبين بإجراء اصلاحات حكومية شاملة، ومحاسبة المفسدين الذين تسببوا في إهدار المال.

وقبل ذلك بقليل أكد الناطق باسم زعيم التيار الصدري، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي «قد لا يجد له مكانا في الحكومة» إذا لم يتمكن من التغيير والاصلاح، فيما اعتبر مبادرة تحالف القوى العراقية والمواطن بتقديم استقالات عدد من وزرائهم «خطوة مشجعة نحو حكومة التكنوقراط».

في الاثناء قال العبادي، إن الحكومة بحاجة إلى فريق اصلاحي منسجم على مستوى تطبيق وتنفيذ الاصلاحات والتوجه العام ورؤية للحكومة. وذكر بيان لمكتبه، تلقت «البيان» نسخة منه، أن العبادي عقد اجتماعا مع رئيس واعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وقال ان «الاصلاح الاقتصادي يحتاج إلى إجراءات، وبدأنا العمل بها للسير بالبلد إلى الطريق الصحيح».

مبينا ان البلد لا يقاد بعقلية واحدة انما بالتعاون ضمن فريق واحد، واننا اتخذنا إجراءات لتشجيع المنتوج الوطني وسنمنع اغراق السوق بالبضائع المستوردة الرديئة لتشجيع صناعتنا. وشهدت محافظات ميسان وكربلاء والمثنى وبابل، أمس الجمعة، تظاهرات طالب المشاركون فيها بمزيد من الإصلاحات ومكافحة الفساد.

على صعيد آخر، قالت السلطات الكردية أمس، إنها تحقق في هجوم كيماوي محتمل نفذه تنظيم داعش ضد قوات البشمركة في شمال غرب العراق هذا الأسبوع.

وقال مجلس أمن إقليم كردستان على حسابه بموقع «تويتر»، إنّ عشرات من قوات البشمركة والمدنيين تلقوا علاجاً من الغثيان والقيء، بعد أن أطلقت عليهم صواريخ محلية الصنع تحتوي فيما يبدو على مادة كيماوية في منطقة سنجار يوم 25 فبراير.

تحولات استثنائية شهدها الغرب الليبي، عندما تم إعلان النفير ضد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في مدينة صبراتة، ولأول مرة منذ ثلاثة أعوام توحد مقاتلون ليبيون من مدن صبراتة وصرمان والعجيلات والزنتان والجميل والزاوية وورشفانة والرجبان في معركة اعتبرها المراقبون فاصلة ضد عناصر داعش في المنطقة..

فيما اتسعت رقعة المعارك الدائرة في صبراتة أمس، وقتل خلالها 42 عنصراً من داعش.

وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» إنه تم توحيد القيادة والتنسيق مع المنطقة العسكرية الغربية وضباط الجيش بصبراتة وتشكيل غرفة عمليات موحدة لقيادة العملية العسكرية ضد داعش.

ويجمع المتابعون للشأن الليبي على أن هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها مقاتلون كانوا موزعين بين «فجر ليبيا» و«الكرامة» منذ أحداث العام 2014..

ومحسوبين على نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي مثلما دخل عسكريون تابعون للواء 32 معزز، الذي كان يضم نخبة المقاتلين في النظام السابق إلى ساحة المعركة في بنغازي لدعم الجيش الوطني، وهو ما جعل القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر يوجه لهم تحية شكر في بيان علني.

وذكرت مصادر لـ«البيان» أن المعارك في ضواحي صبراتة اتسعت إلى مناطق قصر العلالقة والخطاطبة وزواغة وتلّيل، وأسفرت عن مقتل أكثر من 25 من عناصر الجيش والأجهزة الأمنية وأبناء القبائل وإصابة أكثر من 40 فيما أعلن عن مقتل أكثر من 42 من عناصر داعش كما تم القبض على 32 عنصراً من داعش أغلبهم من التونسيين.

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البيان» إلى أنه تم اعتقال 10 تونسيين ينتمون إلى تنظيم داعش في منطقة تليل، غربي صبراتة، بينما فرّ آخرون إلى منطقة الهنشير بعد أن تخلوا عن أسلحتهم وعتادهم. وأضافت أنه تم العثور في منطقة تليل على عدد من السيارات المفخخة التي كان التنظيم الإرهابي ينوي استخدامها قبل أن يعرض مقاتلوه لهجومات متزامنة من محاور عدة.

وأكدت ذات المصادر أنه تم ظهر أمس الجمعة تطهير مناطق زواغة وقصر العلالقة بالكامل من عناصر داعش وقتل أربعة منهم، بينما تم توجيه دعوات إلى المشرفين على المساجد إلى تعاون مع المقاتلين في الكشف عن الانغماسيين الإرهابيين.

إلى ذلك،أكدت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً أنها لم ولن تسمح بدخول قوات أجنبية تساندها في معاركها، في إشارة إلى قوات فرنسية ذكرت صحيفة «لوموند» انها تنفذ عمليات سرية في ليبيا.

وقال الناطق باسم الحكومة حاتم العريبي ان حكومته: «لم ولن تسمح بدخول اية قوات أجنبية على الأراضي الليبية»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «وال» القريبة من الحكومة المعترف بها.

سلمت السلطات الليبية تونس عنصراً إرهابياً. وأفادت وسائل إعلام محلية أن وحدات الحرس الوطني في مدينة بن قردان القريبة من الحدود الليبية استلمت عنصراً إرهابياً مصنف «خطر جداً» من السلطات الليبية صادرة بحقه محاضر تفتيش. وعلى مدى الأسبوعين الأخيرين رحلت ليبيا ثمانية عناصر تونسية يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية.

هز انفجاران قويان العاصمة الصومالية مقديشو مساء أمس، وتبعهما إطلاق نار وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية والشرطة، في هجوم تبنته حركة الشباب في بيان.

وقال المسئول في الشرطة محمد آدن: «سمعنا انفجاراً قوياً قرب فندق سيل ولا تفاصيل لدينا حالياً لكننا نسمع إطلاق نار، وبعد دقائق من الانفجار الذي وقع عند الساعة 19.45 بالتوقيت المحلي، سمع دوي انفجار آخر».

وأعلنت حركة الشباب الصومالية في بيان مقتضب نشرته على موقع انستغرام، أن «عناصر من المجاهدين شنوا هجوماً على فندق سيل قرب القصر الرئاسي، بدأ الهجوم بتفجير انتحاري تلاه تبادل لإطلاق النار».

قال خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث في العراق: إنّ الحزب الذي قاد الدولة العراقية حتى سنة 2003 بصدد استعادة تماسكه، وأنّ له وجودا فعليا في العراق ويمارس دوره في مناهضة النفوذ الإيراني ونظام الأحزاب الدينية الممثلة لطهران، معترفا بوجود اتصالات للحزب مع الولايات المتحدة، وأيضا مع دول غربية وعربية.

ونفى المرشدي في تصريحات صحافية من مدينة أضنة التركية، أن يكون للحزب علاقة بالتنظيمات المتشدّدة في العراق، مصنّفا ذلك ضمن حملة شيطنة البعث وربطه بالإرهاب.

كما أكّد أن حزب البعث بعد أن تخلّص بعض منتسبيه من وصاية نظام بشار الأسد بات موحدا بقيادة عزّت الدوري الذي ما يزال على قيد الحياة ويمارس مهامه على رأس الحزب.

وشرح أنّ نظام بشار الأسد كان يدعم تشكيلا من بعث العراق يقوده يونس الأحمد، لكن الموقف الآن انجلى وعاد الكثير من كوادر البعث إلى جناح عزت الدوري الذي “يقود كتائب الحزب وينسق حركة المقاومة، ولا صحة لما ادعته الأحزاب الحاكمة في العراق بشأن النجاح في استهدافه”.

وكانت ميليشيات شيعية أعلنت العام الماضي أنها تمكّنت من قتل عزت الدوري نائب الرئيس العراقي الأسبق صدّام حسين، قرب تكريت مركز محافظة صلاح الدين، لكنّها لم تستطع إثبات الخبر ولا صحّة الصور التي نشرتها وقالت إنها تمثل جثّته.

وبشأن ما يروّج عن اتصالات أمريكية بشخصيات بعثية، قال المرشدي إن “الحوارات مع الولايات المتحدة حاضرة طيلة السنوات الماضية بعد الاحتلال، والحزب أرسل عدة رسائل لدول عربية وغربية تضمنت رؤيته لحل الأزمة القائمة في العراق”.

وبسؤال ممثل البعث بشأن تقييم الحزب للعملية السياسية القائمة منذ العام 2003، أجاب مؤكدا فشلها “على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي، فضلا عن مساهمتها في تفكيك وحدة المجتمع وإحيائها نوازع الطائفية”، مضيفا قوله “نحن ضد العملية السياسية لأن إيران هي من تسيطر على هذه العملية وليس لنا من يمثلنا فيها. بيد أن دورنا السياسي في معارضتها يتمثل في دعم الأصوات المناهضة للأحزاب الحاكمة وسلطة الميليشيات، كما نركز في دورنا بالعراق منذ الانسحاب الأمريكي على التصدي للنفوذ الإيراني”.

وتطرّق المرشدي لما يوجّه لحزب البعث من اتهامات بالارتباط بمتشدّدي داعش والقاعدة والتعاون معهم، قائلا “حزب البعث ليست له علاقة مع تنظيم القاعدة سابقا ولا مع تنظيم داعش حاليا، وعزت الدوري شكر كل الفصائل العراقية التي شاركت في تحرير الموصل ومن ضمنها مقاتلين أعلنوا لاحقا أنهم من تنظيم الدولة الإسلامية. وقد كان عددهم قليلا جدا في البداية قياسا مع قوى المقاومة العراقية في جبهة التحرير والجهاد التي يقودها حزب البعث، ولكننا تفاجأنا بعد يومين فقط من تحرير الموصل بأن تنظيم داعش بدأ يستقدم مقاتلين أجانب وعربا من خارج المدينة ليسطروا عليها”.

وعمّا يروج بشأن انزلاق الدوري باتجاه الإسلام السياسي ما يعني نسف المبادئ الأساسية للحزب الذي يرفع شعار التقدمية والعلمانية، قال المرشدي “إن حزب البعث في منطلقاته النظرية لا يلغي دور الدين ولكنه حزب قومي مدني غير طائفي حرص منذ تأسيسه على إشاعة الخطاب الديني العروبي”. وأضاف أن “اتهام الدوري بالطائفية أمر لا وجود له لأن المعطيات المتحققة بعد 2003 تؤشر إلى أنّ الرجل ليس له نفس طائفي في تعامله مع الأزمة في العراق”.

وبشأن تقييمه لتجربة الحزب في الحكم وما وقع فيه من أخطاء يقول البعض إنّها نفّرت منه شرائح واسعة من العراقيين. أكّد المرشدي أن الادعاء بأن الحزب مكروه من الشعب العراقي يدخل “ضمن الإشاعات التي تروجها أحزاب السلطة للتغطية على فشلها في إدارة الدولة”، وأضاف مؤكّدا “صدقني لو يشارك حزب البعث اليوم في انتخابات حرة ونزيهة، فإنّنا سنجرف هؤلاء المسيطرين على الحكم في البلاد”.

واستدرك بأن “هناك أخطاء قام بها الحزب في سنوات حكمه للعراق، ولكن أي تقييم فعلي للتجربة يجب أن يكون من خلال مؤتمر قطري للحزب، وهذا ما لا يمكن تنفيذه في هذه المرحلة”.

وتطرّق خضير المرشدي إلى رؤية الحزب المستقبلية، ملخّصا إياها في “التصدي للنفوذ الإيراني في العراق وإجراء عملية تغيير شاملة لما سمي بالعملية السياسية تتناسب مع طموح العراقيين”، مضيفا “لدينا كذلك رؤية واضحة في إعمار ما خلفته فترة ما بعد 2003”. وختم مؤكّدا “أثبتت كل المعطيات أن لا حل للأزمة في العراق دون التفاهم مع حزب البعث”.

لم تستجب القوى الدولية لدعوات الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني بخصوص دعم قوات الجيش في حربها ضدّ التطرف والإرهاب، رغم تعاظم نفوذ داعش وتمكنه من السيطرة على مدينة سرت وعدد من المناطق المحاذية لها، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا لبعض الدول الأوروبية. واستنكرت الحكومة المؤقتة، في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما وصفته بـ”تلكؤ” المجتمع الدولي في الاستجابة لـ”الدعوات المتكررة من المؤسسات الشرعية المنتخبة في ليبيا بتقديم المساعدة للتصدي إلى إرهاب تنظيم داعش ورفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي الذي يحقق الانتصارات تلو الأخرى على هذه الجماعات”.

وتمكنت قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر من تحقيق تقدم كبير على مختلف محاور القتال في مدينة بنغازي، حيث أعلنت منذ يومين، أنها استعادت السيطرة على غالبية أحياء منطقة الليثي، معقل الجماعات الإسلامية في المدينة، وعلى ثلاث مقرات عسكرية في منطقتين أخريين.

ويأتي الإعلان عن تقدم القوات الليبية في بنغازي بعد أربعة أيام من انطلاق عملية عسكرية تحت اسم “دم الشهيد”، تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على ميناء المريسة في غرب بنغازي، وعلى مستشفى الهواري في جنوبها.

وقال حفتر في تسجيل فيديو نشره، الثلاثاء، المكتب الإعلامي لقواته إن “النصر الذي تحقق كان ناتجا لصبر كبير جدا”، مضيفا “نحن نتوق إلى النصر النهائي الذي يلوح في سماء هذه البلاد كلها”.

وحذّرت الحكومة المؤقتة من تغوّل الجماعات المتشددة، حيث جاء في البيان “يوما بعد يوم تتكشف الحقيقة وتثبت الأحداث الجارية على الأرض مدى صدق ما كانت قد حذرت منه الحكومة المؤقتة ونبّهت إليه منذ بيان غات منتصف سنة 2014 من أن ليبيا أصبحت وكرا للجماعات الإرهابية التكفيرية، وإن لم يتم التصدي لهذه الجماعات فإنها ستتمدد على الأرض الليبية وستنكّل بأبناء الوطن مهما كانت انتماءاتهم السياسية”.

وقد أعربت العديد من الدول في مناسبات عدّة عن قلقها من تعاظم نفوذ تنظيم داعش في ليبيا ممّا يزيد من احتمال تحوّل ليبيا إلى ملاذ آمن للمقاتلين من مختلف الجنسيات.

ويعتبر مراقبون أن القضاء على داعش في ليبيا يتطلّب دعم قوات الجيش وتسليحها وإعادة هيكلة جهازي الشرطة والمخابرات، غير أن تعنّت الميليشيات ورفضها الخضوع لسلطة الدولة قد يعرقل هذا المسار الإصلاحي.

ويحاول المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته إقصاء خليفة حفتر من المشهد السياسي عبر التمسك بالمادة الثامنة من الاتفاق السياسي بين الفرقاء، والمتعلقة بشغور المناصب العسكرية العليا.

ومن جهته يحاول حفتر تجاوز الارتباك الحاصل داخل المؤسسة العسكرية الليبية بعد إعلان الرائد محمد حجازي، الناطق السابق باسم عملية الكرامة، انشقاقه عن القوات الليبية، متهما حفتر بـ”الفساد” ومقترحا تشكيل مجلس عسكري من “الشرفاء”.

ويبدو أن محاولات إقصاء حفتر من المشهد الليبي لم تعد محصورة في جماعة الإسلام السياسي، بل طالت مسئولين عسكريين كانوا في الماضي القريب من أنصاره والموالين له.

ولم يُخف حفتر في مناسبات عديدة رفضه للمفاوضات والاجتماعات التي خاضها فرقاء ليبيا وتمخّض عنها اتفاق الصخيرات، باعتبارها تُساوي بين “الضحية والجلاّد” وتسمح للميليشيات الإسلامية المتحالفة مع المجموعات الإرهابية بالتدخل لتشكيل الحكومة المنتظرة، وقد حذّر من مخرجات هذه المفاوضات التي يمكن أن “تفرض واقعا سياسيا على ليبيا يؤدي إلى تحجيم دور الجيش في مكافحة الإرهاب”.

ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود المجتمع الدولي، وخاصة رفع حظر السلاح عن قوات الجيش الوطني حتى تتمكن من دحر الميليشيات الإسلامية وتفكيك الكتائب الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.

وتعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه ضدّ التنظيمات الجهادية ورفع حظر الأسلحة عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأمم المتحدة لاعتبارات عدّة أهمها أن قرارا مماثلا سيكثّف حالة الفوضى وسيحوّل ليبيا إلى خزّان للأسلحة التي من المرجح أن يستفيد منها المتشددون.

ومعلوم أن مجلس الأمن أصدر قرارا سنة 2011 (قرار رقم 1970) بحظر الأسلحة عن ليبيا، ولكن هذا القرار تضمّن استثناءات تبيح تزويد وبيع ونقل الأسلحة والمواد ذات العلاقة، بما في ذلك ذخائرها وقطع غيارها إلى ليبيا بعد الموافقة عليها مسبقا من قبل لجنة العقوبات.

أكملت حركة النهضة الإسلامية التونسية برئاسة راشد الغنوشي هيمنتها على مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، بعد إعادة توزيع المهام في مكاتب اللجان التشريعية والخاصة، وذلك بعد تغير موازين القوى تحت قبة البرلمان نتيجة الانشقاق الذي عرفته حركة نداء تونس، والذي جعلها تفقد الأغلبية البرلمانية التي فازت بها في انتخابات أكتوبر 2014.

وتسبب ذلك الانشقاق في تمزيق الكتلة النيابية لحركة نداء تونس (86 نائبا)، حيث برزت كتلة “الحرة” التي تضم أغلب النواب المنشقين عن النداء، وعددهم 27 نائبا، لتُصبح بذلك ثالث كتلة برلمانية بعد كتلة حركة النهضة التي أصبحت الأولى بـ69 نائبا، وحركة نداء تونس بـ59 نائبا.

وعلى ضوء هذا المشهد البرلماني الجديد، عقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا بحضور رؤساء الكتل البرلمانية، تم خلاله الاتفاق على إعادة توزيع المهام في مكاتب اللجان التشريعية والخاصة.

ويضم البرلمان التونسي تسع لجان تشريعية، هي لجنة التشريع العام، ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية، ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، ولجنة الصحة والشئون الاجتماعية، ولجنة الشباب والشئون الثقافية والتربية والبحث العلمي، ولجنة تنظيم الإدارة وشئون القوات الحاملة للسلاح، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.

كما يضم أيضا تسع لجان خاصة وهي لجنة الأمن والدفاع، ولجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، ولجنة التنمية الجهوية، ولجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، ولجنة شئون ذوي الاحتياجات والفئات الهشة، ولجنة شئون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، ولجنة التونسيين بالخارج، واللجنة الانتخابية، ولجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات.

وبحسب الاتفاق الذي أفرزته موازين القوى الجديدة، فقد أسندت لكتلة حركة النهضة رئاسة ثلاث لجان تشريعية، هي لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.

وفي المقابل حصلت كتلة حركة نداء تونس على رئاسة لجنتين تشريعيتين فقط، هما لجنة التشريع العام ولجنة تنظيم الإدارة وشئون القوات الحاملة للسلاح، بينما حصلت كتلة الحرة المنشقة على رئاسة لجنة واحدة هي لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، بينما حصلت كتلة الائتلاف اليساري الجبهة الشعبية على رئاسة لجنة الصحة والشئون الاجتماعية، وكتلة الاتحاد الوطني الحر على رئاسة لجنة الشباب والشئون الثقافية والتربية والبحث العلمي.

أما رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية، فقد أسندت وفق ما ينص عليه الدستور إلى المعارضة، حيث تم اختيار النائب إياد الدهماني ممثلا عن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية لرئاستها.

وتم سحب هذا التقسيم على توزيع رئاسة اللجان الخاصة، حيث حصلت كتلة حركة النهضة الإسلامية على رئاسة ثلاث لجان خاصة، وحركة نداء تونس على رئاسة لجنتين، وكتلة الحرة على رئاسة لجنة واحدة.

ولا تتوقف هيمنة حركة النهضة الإسلامية عند رئاسة اللجان، وإنما تتوسع لتشمل أيضا أعضاء تلك اللجان، حيث ضبط مكتب البرلمان نصيب كتلة النهضة في أعقاب انشقاق حركة نداء تونس بـ7 أعضاء في كل لجنة، منهم 3 أعضاء في منصب نائب رئيس.

وبهذه التقسيمات الجديدة، تُكمل النهضة هيمنتها على البرلمان على وقع التطور السريع لمجريات الانشطار الذي عرفته حركة نداء تونس، الأمر الذي سيمكنها من فرض توجهاتها، بما في ذلك إمكانية العودة إلى الحكم من جديد.