وأحكم الحوثيون قبضتهم على مقر البرلمان اليمني دون مقاومة، ومقر البنك المركزي، ومقر الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، ويقتربون من اقتحام مقر وزارة الدفاع اليمنية الذي تدور حوله معارك عنيفة، ومقر التوجيه المعنوي التابع لوزارة الدفاع في أيدي الحوثيين، إلى جانب كميات كبيرة من الأسلحة من مقر الفرقة الرابعة في وسط صنعاء.

وقال الناطق باسم جماعة الحوثي، محمد عبدالسلام، إن مؤسسات الدولة والمباني الحكومية والمقرات العسكرية والمدنية والسياسية التي تم الاستيلاء عليها هي ملك للشعب اليمني.

ونتيجة هذه الأزمة، قدم رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوه استقالته وسط تصاعد الاشتباكات بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين الذين سيطروا على عدد من المقار الحكومية، واتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالإخلال بقواعد الشراكة التي نصت عليها المبادرة الخليجية.

ويري متابعون أن اليمن مهدد بالدخول في النفق المظلم، في ظل تفاقم الأحداث، ووجود تقارير تفيد بأن عددًا من المؤسسات الحكومية انضمت إلى المحتجين وأيدت مطالبهم، وأن لجانًا شعبية شُكلت لحماية منشآت الدولة من أي عمليات سلب أو نهب.

وكان استمرار القتال الشرس بين القوات الحكومية اليمنية والمسلحين الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء والذي قارب على الأسبوع، قد ألقى بظلال من الشك على مدى نجاح الاتفاق الذي قالت الأمم المتحدة إنها توصلت إليه، وإنه سينهي القتال بين الطرفين حال توقيعه اليوم الأحد، وفي الوقت الذي كانت فيه الأنباء تفيد بأن الاتفاق المذكور جاهز للتوقيع في القصر الرئاسي، كانت المعارك تزداد شراسة بين المسلحين وقوات الجيش لدرجة جعلت بعض المراقبين يرون أن كل طرف يعمل بمعزل عن الآخر.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة بين الحوثيين والحكومة اليمينة، عقب قيام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعقد اجتماع بحضور مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر، وممثلي جماعة الحوثي للتوقيع على مشروع اتفاق ينهي الأزمة الراهنة. 

وخلال الاجتماع اشترط الرئيس عبد ربه،  قيام الحوثيين برفع 23 نقطة تفتيش تابعة لهم في العاصمة صنعاء، وذلك قبل أن توافق الرئاسة على مناقشة الاتفاق الذي توصل إليه بن عمر مع قادة الجماعة، ووقع الحوثيون على الاتفاق، الذي اقترحه الرئيس، "دون شروط أو تحفظات"، وقالوا إنهم أبدوا ملاحظات وجرى تضمينها في الاتفاق.

وعلى الرغم من الاتفاق المعلن من الجانبين، إلا أن الحوثيين أصروا على البقاء معتصمين حتى تشكيل الحكومة، وحسب مصادر رئاسية، يتضمن الاتفاق بنودًا عدة تشمل رفع الاعتصامات المسلحة للحوثيين من محيط صنعاء بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ مباشرة، على أن ترفع اعتصامات الحوثيين في شارع المطار عقب تشكيل حكومة الشراكة الوطنية.

ولا تزال الأزمة مستمرة، وغير معروف تداعياتها، وسط مخاوف من تأثر اليمن بالوضع الإقليمي المتوتر، وما يترتب على ذلك من تغيير قواعد اللعبة، وهو ما قد يترتب عليه تدخل عدد من الأطراف الدولية وبلدان مجاورة، لمنع انتقال شرارة الأزمة إلى دول أخرى، في ظل ما تعانيه المنطقة من مخاطر تنظيم داعش الإرهابي.