نفت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني ما يتردد عن تواطؤها مع نواب في برلمان طبرق والمؤسسة العسكرية لإسقاط حكومة الوفاق المقترحة بقيادة فائز السراج.

وأوضح الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي «كل الأحاديث التي تتردد حول أن هناك تلاقياً في الأهداف والمصالح قد دفع الحكومة المؤقتة للتواطؤ مع بعض النواب في برلمان طبرق وبعض قيادات المؤسسة العسكرية بهدف إفشال حكومة السراج المقترحة والعمل على إسقاطها سياسياً وشعبياً حتى قبل أن تبدأ هو مجرد ادعاءات مغلوطة».

وأردف «كل ما يردد أيضاً عن أننا سنتشبث بالسلطة، وسنرفض أو نعرقل تسلم أي حكومة جديدة مسؤوليات ومهام السلطة التي بأيدينا الآن هو مجرد ادعاءات لا وجود لها إطلاقاً».

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أمس تحرير رهينتين إيطاليين اختطفا في ليبيا قبل ثمانية أشهر، وذلك غداة أنباء عن مقتل إيطاليين آخرين اختطفا في التوقيت ذاته.

وذكرت الخارجية الإيطالية إن «فيليبو كالكانيو وجينو بوليكاردو لم يعودا بين أيدي خاطفيهم، هما الآن تحت حماية المجلس العسكري بصبراتة، وهما بصحة جيدة».

واختفى كل من كالكانيو وبوليكاردو، يوليو الماضي، مع فاوستو بيانو وسالفاتوري فايا، اللذين قتلا في تبادل لإطلاق النار في منطقة صبراتة، وكان الأربعة يعملون في ليبيا لمصلحة شركة بوناتي الإيطالية للبترول والغاز.

وصفت فرنسا إعلان الأسد إجراء انتخابات تشريعية في سوريا أبريل المقبل بأنه «فكرة استفزازية»، بينما رأت روسيا أن قرار دمشق لا يتعارض مع عملية السلام، فيما قررت الدنمارك قتال داعش في سوريا، في الوقت الذي شهدت فيه دوما قصفاً جوياً هو الأول منذ سريان الهدنة.

وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس لدى استقباله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في باريس أن «فكرة إجراء انتخابات قريباً في سوريا ليست فكرة استفزازية فحسب، بل ستكون غير واقعية إطلاقاً».

وكانت دمشق أعلنت في 22 فبراير الماضي أن انتخابات تشريعية ستجرى في البلاد 13 أبريل المقبل.

من جهته، رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قرار دمشق تنظيم انتخابات برلمانية في أبريل المقبل لا يتعارض مع عملية السلام، وذلك عبر اتصال هاتفي أمس مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي.

وأوضح الكرملين «الجانب الروسي لاحظ أن قرار السلطات السورية تنظيم انتخابات برلمانية في أبريل 2016 ينسجم مع الدستور السوري ولا يؤثر في الخطوات الجارية لبناء عملية سلمية».

وأردف «لوحظ بارتياح أن وقف إطلاق النار مطبق على كامل سوريا».

وأشار إلى أن وقف المعارك «يؤمن الظروف لتطبيق العملية السياسية في سوريا عبر حوار بين الأطراف السوريين برعاية الأمم المتحدة».

ولفت الكرملين إلى أن هؤلاء القادة أبدوا أيضاً استعدادهم لزيادة مساعدتهم الإنسانية في سوريا، مشددين على ضرورة «الاحترام التام للهدنة من قبل جميع المتحاربين».

على صعيد متصل، أعلن رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكي راسموسن أمس أنه حصل على تأييد لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان لإرسال 400 عنصر من القوات الخاصة وطائرات حربية إلى سوريا والعراق لقتال تنظيم داعش الإرهابي، مشيراً إلى أن طائرات مقاتلة متمركزة في تركيا ستوجه ضربات في سوريا والعراق، كما سينتشر الجنود في العراق.

وحتى الآن لم تتدخل الدنمارك العضو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، سوى في العراق حيث أرسلت سبع مقاتلات من طراز إف-16 في 2015.

وذكرت وزارة الخارجية الدنماركية أن القوة الجديدة التي تتألف من 400 عنصر بينهم 60 من أفراد القوات الخاصة ستنشر اعتباراً من منتصف 2016.

إلى ذلك، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا أمس أن الشعب السوري وليس الأجانب، هو من يقرر مصير بشار الأسد.

وأضاف «ألا يمكننا أن نترك السوريين ليقرروا ذلك في الواقع؟ لماذا يجب أن نقول مسبقاً ما يجب أن يقوله السوريون طالما أن لديهم الحرية والفرصة لقول ذلك؟».

وتابع «نحن نقول أن من المفترض أن يكون الحل بقيادة سورية وملكاً للسوريين».

وأعرب دي ميستورا عن تفاؤله بشأن وقف الأعمال القتالية، رغم استمرار الانتهاكات «أربعة أشخاص قتلوا أمس الأول، هذا أمر محزن جداً»، قبل أن يضيف متسائلاً «لكن هل تعرف أعداد الذين كانوا يموتون قبل أسبوعين فقط؟ ما يصل إلى 120 في اليوم الواحد، وكمعدل بين 60 و80 يومياً».

ورفض التعليق على إثر الضربات الجوية الروسية في دعم الرئيس السوري، موضحاً «أنا وسيط، كما أنني مسؤول في الأمم المتحدة، لذا لن أصدر حكماً، أعتقد أن التاريخ سيحكم في كل هذا».

وبين «هناك طبعاً وجهة نظر في القول إنه بمجرد تدخل الروس عسكرياً، أريد أن أصدق أنهم شعروا هم أيضاً بأنك عندما تتورط تصبح جزءاً من الحل».

ميدانياً، تعرضت أطراف مدينة دوما أبرز معاقل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، لقصف جوي أمس للمرة الأولى منذ سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية، ما تسبب بمقتل شخص، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن «نفذت طائرات حربية لم تعرف هويتها غارتين على أطراف مدينة دوما».

تساءل العراقيون عن نية الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اقتحام المنطقة الخضراء، طوال اليومين الماضيين، ووصلت التساؤلات إلى هذه المنطقة التي تضم مكاتب ومساكن كبار المسؤولين والبعثات الديبلوماسية والشركات. لكن الصدر قال لأنصاره امس ان الدخول إليها «لن يكون هذا الأسبوع»، ولم يحدد تاريخاً لذلك. 

وشارك عشرات الآلاف في تظاهرة حاشدة وصلت، على رغم إغلاق الجسور والشوارع إلى مدخل المنطقة الخضراء الرئيسي، وتوقفوا هناك، بعد ساعات من احتكاكات مسائية بين مقاتلين تابعين للصدر (سرايا السلام) والقوى الأمنية المسؤولة عن حماية المنطقة، وراجت معلومات عن تعرض الصدر لتهديد بالقتل وأنه لهذا السبب لم يشارك في الاحتجاجات.

وكانت تظاهرة أمس سلمية ولم يسجل خلالها أي حادث يذكر، وانتهت بانسحاب المشاركين فيها من أمام المنطقة الخضراء، كما وقف مئات الآلاف في محيط الحكومات المحلية في محافظات الجنوب.

الأجواء داخل المنطقة الخضراء، لم تكن مختلفة عن خارجها، قبيل التظاهرة، والمخاوف عززتها إجراءات أمنية غير مسبوقة، لكن كل ذلك لم يكن ليمنع المتظاهرين من دخولها لو أمرهم الصدر.

وقال مسؤول سياسي لـ «الحياة»، إن «حجم هذه الأزمة مرتبط بإدراك الجميع قدرة الصدر فعلاً على اقتحام المنطقة الخضراء وإعلان التغيير بالقوة، ليس لأنه يملك الإمكانات العسكرية لذلك فحسب، بل لأن السخط الشعبي يتزايد في شكل مخيف، وفي اعتقادي ان أي عنصر من الوحدات الخاصة بحماية المنطقة لن يجازف بفتح النار على المتظاهرين إذا قرروا اقتحامها».

هذه المخاوف تعكس طبيعة المأزق الحكومي، ويبدو ان الصدر يدرك حجم امكاناته لذا يبقي خيار الاقتحام مطروحاً، لكنه قال في بيان ان ذلك «لن يكون هذا الاسبوع».

وطالب في خطاب متلفز الوزراء بتقديم استقالاتهم وتشكيل حكومة «تكنوقراط» جديدة.

وأعلن أن «التظاهرات ليست لإزاحة حزب عن السلطة وجلب حزب آخر، إنما لتخليص العراق من الذين يتلاعبون بمقدرات شعبه». واتهم «الحكومة بالفشل في كل المهمات التي أوكلت إليها». وقال أدعو «الأطراف السياسية، لا سيما البرلمانية منها، إلى الحوار لإزاحة الحكومة وفسادها وإيجاد بديل لها». وشدد على ضرورة «إعطاء الفرصة لأكفاء مختصين، وتنحي كل الذين أوصلوا العراق الى الهاوية لا سيما الأحزاب المتنفذة، ولا استثني احداً حتى المقربين».

وكانت كتلة «التحالف الوطني» الشيعية اجتمعت قبل أيام في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة، لكن المجتمعين فشلوا في الاتفاق على تسوية تضمن تنفيذ دعوة الصدر الى تشكيل حكومة جديدة.

وقال مقربون من الصدر ان اللجنة التي شكلها لاقتراح وزراء غير حزبيين، ستعلن الأسماء قريباً، ملمحين إلى أن رفض هذا الحل قد يدفع الصدر إلى خطوات تصعيدية.

في مذبحة مروعة أقدم مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم «القاعدة» على قتل 16 شخصاً في دار لرعاية المسنين في عدن. وذكر مسؤولون أمنيون أن أربعة رجال اقتحموا مقر «بعثة الإحسان» في حي الشيخ عثمان وقتلوا حارساً ثم راحوا يطلقون النار عشوائياً على من كانوا بالداخل. وقتل 11 شخصاً من المسنين وأربع راهبات كنّ يعملن ممرضات. والضحايا الأربع من رواندا وكينيا والهند.

ودانت السلطات الحكومية الهجوم الذي وصفته بـ «الجريمة النكراء» وقالت إنها أمرت أجهزة الأمن بسرعة التحري والتحقيق وضبط المتورطين فيه.

وعلمت «الحياة» أن ممرضة هندية خامسة نجت من الهجوم بعد اختبائها في ثلاجة للتبريد، فيما أفادت الخارجية الهندية أنها تحقق في أنباء أفادت بمقتل أربع ممرضات هنديات في الهجوم.

وروت إحدى نزيلات دار المسنين الحادثة الإجرامية بقولها: «فوجئنا الساعة الثامنة صباحاً بهجوم مسلحين استهلوا جريمتهم بقتل أفراد حراسة الدار، ومن ثم دخلوا إلى الأقسام حيث أخذوا الطبيبات الهنديات وقاموا بتقييدهن قبل أن يقدموا على قتلهن». وأضافت: «القتلة كانوا يكبّلون الضحايا ومن ثم قتلوهم في أماكن متفرقة من الدار».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شهود عيان أن صرخات المقيمين في دار المسنين سمعت خلال الهجوم. ووصل العشرات من أهاليهم إلى الدار بعد الاعتداء لتفقدهم. وذكرت الوكالة أن المهاجمين «متطرفون» ورجحت انتماءهم إلى تنظيم «داعش» الذي ازداد نفوذه في عدن خلال الأشهر الماضية.

وجاء الهجوم المروع بعد أيام من عودة نائب الرئيس اليمني خالد بحاح الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الحكومة مع عدد من وزرائه إلى العاصمة الموقتة عدن لمزاولة نشاط الحكومة من المدينة المحررة.

وكانت مصادر أمنية أفادت بأن مسلحين يرجح أنهم من عناصر «القاعدة» اغتالوا ليل أول من أمس (الخميس) القيادي في «اللجان الشعبية» الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، حسين الوحيشي إضافة إلى شقيقه، أثناء مرور سيارتهما في شارع «التسعين» في مديرية المنصورة شمال عدن. 

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن بحاح أمر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمحافظة عدن بسرعة التحقيق في مجزرة دار المسنين وضبط مرتكبيها، كما شدد على «إعادة السكينة للعاصمة الموقتة» التي قال إنها باتت «تشهد العديد من العمليات الإرهابية الممنهجة بغرض التوظيف السياسي ضد شعب اليمن المتطلع لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة».

في غضون ذلك قالت مصادر محلية في محافظة شبوة الجنوبية إن أربعة مسلحين مفترضين من عناصر «القاعدة» قتلوا أمس في غارة لطائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية، استهدفت سيارة تقلهم في منطقة «النشيمة» التابعة لمديرية «رضوم» من دون أن تتوافر على الفور معلومات عن هوية القتلى.

وعلى صعيد العمليات العسكرية ضد مسلحي الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح، واصل طيران التحالف العربي استهداف معسكراتهم شمال صنعاء وجنوبها، كما امتدت الغارات إلى محافظات الجوف ومأرب وتعز وصعدة وحجة.

وأفاد شهود بأن الغارات ضربت معسكر «الصمع» شمال مطار صنعاء في مديرية أرحب التي تقترب من الوصول إلى أطرافها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد تقدمها المستمر في مناطق مديرية «نهم» المجاورة شمال شرقي العاصمة.

من جهة أخرى، وبعد هدوء نسبي على الحدود السعودية اليمنية خلال الأيام الثلاثة الماضية عاودت مجموعات من المسلحين مساء أمس محاولات التسلل إلى حدود السعودية باتجاه الخوبة، وردت عليهم راجمات الصواريخ والمدفعية بعد اكتشاف حشود كبيرة تقترب باتجاه الحدود وتمكنت من قتل عشرات المسلحين الذين قاموا بإطلاق قذائف هاون على بعض النقاط السعودية على الحدود.

وفي نيويورك وفي ضوء بدء بريطانيا إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن حول «الوضع الإنساني في اليمن» أكد السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي أن أي مخرج جديد قد يُعد له المجلس في شأن اليمن لا يجب أن يضعف قرار المجلس السابق ٢٢١٦ الذي تناول الجوانب السياسية والإنسانية في الأزمة اليمنية.

ودعا المعلمي في مؤتمر صحافي أمس في نيويورك المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى الضغط على الحوثيين الذين يحاصرون آلآف اليمنيين في تعز بما يؤدي الى مرور المساعدات الى المدينة.

وقال المعلمي إن الاتصالات السعودية مستمرة مع هيئات الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن اسماعيل ولد شيخ أحمد «وهم لم يطلبوا من مجلس الأمن إصدار مخرج جديد» في شأن اليمن.

وقال ديبلوماسيون إن بريطانيا جمعت عناصر مشروع قرار من عدد من أعضاء مجلس الأمن تتضمن «دعوة الأطراف الى التقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وتسهيل وصول المساعدات الى كل المناطق اليمنية والتعاون الكامل مع المنظمات الإنسانية».

وقال المعلمي إن إحاطة المبعوث الخاص الى اليمن اسماعيل ولد شيخ أحمد الخميس الى مجلس الأمن تضمنت أنه «لا حاجة الى إعلان جديد أو قرار عن المجلس لأن القرار ٢٢١٦ لا يزال الأساس لأي بحث في التسوية السياسية في اليمن ويؤمن خريطة طريق للحل السياسي تبدأ من تطبيق الحوثيين ما هو مطلوب منهم بإنهاء سيطرتهم على المؤسسات الحكومية وإعادة الأسلحة التي سلبوها من المؤسسات اليمنية وإطلاق المعتقلين السياسيين».

ورداً على سؤال ما إذا كانت المملكة تؤيد العودة الى المحادثات السياسية بين الأطراف اليمنيين قبل أو بعد التوصل الى وقف لإطلاق النار، قال إن الموقف السعودي «يؤيد العودة الى المحادثات السياسية تحت أي ظرف». وأمل المعلمي أن تنطلق المحادثات بين اليمنيين في ١٥ الشهر المقبل مشيراً الى أن المملكة تشجع «الأطراف جميعاً على الانخراط بنية جيدة في المحادثات».

طالب رئيس الوقف السني في العراق عبداللطيف هميم الحكومة بدعم «اللجان الشعبية» في الرمادي في الإعمار وتنظيف المدينة، وجدد تعهده إعادة النازحين خلال 120 يوماً، فيما اتهم خطيب الجمعة في التيار الصدري الكتل السياسية بتجاهل الإصلاحات.

إلى ذلك، ما زال المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني على موقفه الرافض الإعراب عن مواقف سياسية، على رغم التطورات وتصاعد موجة التظاهرات في بغداد وعدد من المدن الجنوبية.

وطالب هميم الذي يرأس اللجنة العليا لإعادة نازحي الرمادي خلال خطبة الجمعة أمس «الجميع بالتوحد في انتفاضة كبيرة ضد داعش في الفلوجة والموصل وفي كل المدن التي يسيطر عليها التنظيم». وأضاف ان على «الحكومة والسياسيين زيارة الرمادي وتقديم الدعم للمتطوعين في أعمال إعادة تأهيل المدينة وتنظيفها تمهيداً لإعادة النازحين»، وجدد وعده بإعادة النازحين بعد 120 يوماً.

واتهم اتهم خطيب الجمعة في مسجد الكوفة مهند الموسوي الكتل السياسية «برفض مشروع الإصلاح الوطني»، وقال في إن «الرافض الرئيس لمشروع الإصلاح هي الكتل البرلمانية، ولا مبرر لرفضها إلا خوفها على الامتيازات». وأضاف ان «السياسيين لو كانوا يشعرون بالمسؤولية تجاه شعبهم لوافقوا وقدموا استقالاتهم واعتذروا عن الدمار الشامل الذي تسببوا فيه وخجلوا من أنفسهم بعد اختيار بغداد أسوأ مدينة للعيش في العالم».

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية السورية أمس الجمعة أن دبابات تركية أطلقت عشرات القذائف على مواقعها في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا.

وأضافت الوحدات الكردية في بيان، إن دبابتين بدأتا قصف قرية خاضعة لسيطرتها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم (1300 بتوقيت جرينتش).

من جانبها أكد مصادر عسكرية تركية اليوم، إن الدبابات التركية قصفت مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، ولم تقصف أهدافا لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

تبددت الآمال بشأن صمود الهدنة السورية التي أنهت، أمس الجمعة، يومها السابع، بعدما قصفت طائرات حربية أطراف مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، وبدأت القوات النظامية تحشد للسيطرة على مناطق جديدة، بحسب فصائل معارضة.

وفيما عادت التظاهرات السلمية الداعية لإسقاط النظام لتعم مختلف المناطق التي يشملها اتفاق وقف إطلاق النار، رأى منسق هيئة المفاوضات العليا للمعارضة رياض حجاب، أن «الظروف حالياً غير مواتية» لاستئناف المفاوضات في التاسع من مارس/آذار الحالي، فلا المساعدات الإنسانية وصلت، ولم يطلق سراح معتقلين، ولم يطبق القرار 2254، ولم يتم الالتزام بالهدنة والعمليات القتالية مستمرة، مشدداً على أن «لا دور» للرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، في وقت اتفق قادة روسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا خلال مؤتمر عبر الهاتف، على ضرورة صمود الهدنة تمهيداً للانتقال إلى التسوية السياسية، واعتبر هؤلاء أن اتفاق وقف الأعمال القتالية بدأ يحقق نتائج إيجابية، غير أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اعتبر أن تنظيم انتخابات في سوريا في إبريل/نيسان المقبل «فكرة استفزازية» و«غير واقعية إطلاقاً»، لكن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتبر بالمقابل أن تنظيم تلك الانتخابات لا يعيق عملية السلام، في حين أكد وزير الخارجية الفرنسي حصول تقدم في الهدنة، لكنه وضع شرطين لاستئناف المفاوضات، هما وصول المساعدات الإنسانية والاحترام التام للهدنة.

يأتي ذلك، فيما اتهم الأمين العام المساعد للحلف الأطلسي «الناتو» السفير الأمريكي ألكسندر فيرشبو روسيا بتعقيد عملية البحث عن تسوية في سوريا عبر قصف قوات المعارضة المعتدلة.

واتهمت روسيا، من جانبها، تركيا بقصف وحدات حماية الشعب الكردية وإرسال طوابير من الشاحنات عبر الحدود التركية السورية يومياً لنقل شحنات وأسلحة للمعارضة المسلحة ومن بينها جبهة النصرة وجماعات متشددة أخرى. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها سجلت 41 خرقاً لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا خلال اليومين الماضيين. 

وفيما بدأت قافلة مساعدات، مساء أمس، بالدخول إلى الغوطة الشرقية في ريف دمشق في طريقها إلى ثلاث بلدات سورية محاصرة هناك، سقبا وعين ترما وحزة، التابعة إدارياً لمنطقة كفربطنا، أعربت منظمات غير حكومية في واشنطن عن خشيتها من أن مدينة حلب شمال سوريا في طريقها لأن تحاصر من قبل القوات النظامية، وقد تلقى المصير ذاته الذي لقيته مدينة سريبرينتسا البوسنية في 1995، وذلك رغم وقف الأعمال القتالية في سوريا.

أرسلت تصريحات بعض الزعماء الأوروبيين، إثر مؤتمر عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إشارات حول وجود ما يشبه الصفقة حول سوريا، وبينها مصير الرئيس السوري بشار الأسد مقابل رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا.

وقال مصدر بريطاني مطلع لـ”العرب” إن النقاش الذي تم بين بوتين والزعماء الأوروبيين تمحور حول مناقشة العقوبات المالية والاقتصادية الأوروبية على روسيا وما هي المطالب الأوروبية مقابل رفع هذه العقوبات وتحديدا في القضية السورية.

وأضاف المصدر البريطاني أنه لدى الأوروبيين رغبة بالمساهمة في الحل السوري وتحديدا خلال المرحلة الانتقالية، حيث ترى فرنسا وبريطانيا ضرورة أن تتم إعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية خلال المرحلة الانتقالية بشكل يخرج الرئيس السوري من الحكم ويرفع يد “الحلقة الضيقة للأسد” عن الإمساك بزمام الحكم.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن زعماء أوروبا أبلغوا بوتين بأنه ينبغي استغلال الهدنة الهشة في سوريا في السعي للتوصل إلى اتفاق سلام دائم من دون الأسد.

وعند سؤالها عن رد بوتين قالت إنه لم يجر نقاش مفصل حول الرئيس السوري.

وقالت “نعلم جميعا أن هذه واحدة من النقاط الصعبة” مضيفة أن كاميرون “شدد على أهمية الانتقال (السياسي) من دون الأسد وتشكيل حكومة تكون ممثلة تماما لكل قطاعات سوريا”.

وأشار مراقبون إلى أن القيادة الروسية أيضا تحاول حل أزمة أسعار النفط والصعوبات المالية التي تواجه موسكو من خلال الانفتاح على دول الخليج والتفاهم معها على مستقبل سوريا ما بعد الأسد، وهو ما يفسر رغبة القيادة الروسية في إرضاء السعودية في مختلف الخطوات التي تقدم عليها في سوريا، وآخرها فتح قنوات التواصل مع جيش الإسلام المحسوب على الرياض وجعله طرفا في الهدنة وإخراجه من دائرة المجموعات المصنفة إرهابيا.

ونفى التنظيم لاحقا أي لقاءات مع الروس، لكن خبراء عسكريين أرجعوا ذلك إلى رغبته في عدم إغضاب حلفائه الميدانيين الذين ما زالوا يتشككون في أمر الهدنة.

وأشار الخبراء إلى أن كثيرا من التفاهمات التي يتم الاتفاق عليها سرا لا تعلن، وأحيانا كثيرة يتم إطلاق تصريحات مناقضة لها، مثلما يجري الآن من تغطية أميركية روسية بتصريحات متناقضة بشأن تسريبات عن اتفاق بين موسكو وواشنطن على دعم خيار الفدرالية إذا فشل الحل السياسي في سوريا.

وآخر التصريحات التي تثير الشكوك حول نوايا موسكو، كان تصريح بوتين الذي قال فيه إن خطط الأسد بتنظيم انتخابات في أبريل “لن تعرقل الخطوات نحو عملية السلام”، وهو ما يتناقض مع تصريحات سابقة لمسؤولين روس بارزين، فضلا عن أن هذه الانتخابات إنْ تمت ستفرغ مسار الحل السياسي من أي فاعلية.

وبدا المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خالي الذهن مما تمت مناقشته بين بوتين ونظرائه الأوروبيين بخصوص مصير الأسد، حين قال إن الشعب السوري وليس الأجانب، هو من يقرر مصير الأسد.

ضاعف تحفظ الجزائر على قرار مجلس وزراء الداخلية العرب، بشأن إدراج حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، من حدة الأزمة الدبلوماسية غير المعلنة بينها وبين السعودية.

وجاء هذا الموقف امتدادا لمواقف سابقة ابتعدت فيها الجزائر عن السعودية واقتربت فيها أكثر من إيران، حيث امتنعت عن دعم موقف الرياض في اليمن وسوريا، وقابلت مبادرتها لإنشاء “ناتو إسلامي” ببرود ما اعتبره دبلوماسيون ومحللون انحيازا لإيران ورغبة في التقرب منها.

وأكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، تحفظ بلاده عن قرار مجلس وزراء داخلية العرب في تونس، القاضي بإدراج حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، لتنضم بذلك إلى موقف كل من لبنان والعراق، وذكّر بأن المسألة تتعلق بشأن داخلي لبناني، والجزائر تتبنى في عقيدتها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقال لعمامرة إن “المسألة شأن داخلي لبناني، ولبنان في حاجة إلى دعم عربي لتجاوز ظروفه السياسية والإقليمية، بدل الانحياز لطرف على حساب آخر”.

وأشار محللون إلى أن الجزائر تتحدث هنا عن حزب الله وكأنه قوة مدنية لبنانية لا مشاكل لها في الخارج، في حين أن هذا الحزب يتباهى بتدخله في سوريا واليمن، ويعلن مرارا عن ولائه لإيران ومرشدها الأعلى علي خامنئي، ويخوض حملات إعلامية مستمرة ضد السعودية ودول عربية أخرى.

وقلل المحللون من حديث المسؤولين الجزائريين عن أن بلادهم تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرين خاصة إلى موقفها من قضية الصحراء وسعيها المستمر إلى إفشال أي حل لهذه القضية ينتهي بتوحيد الأراضي المغربية.

ولا تنسى الجزائر للسعودية دعمها الكامل للمملكة المغربية في قضية الصحراء.

وتسير الدبلوماسية الجزائرية على النقيض من التوافق العربي الذي تقوده السعودية في المنطقة، حيث رفضت دعم التحالف العربي الذي يدعم الشرعية اليمنية بمواجهة المتمردين الحوثيين المرتبطين بإيران، والذين سيطروا على البلاد بقوة السلاح.

وفيما تساعد الرياض على حل سياسي في سوريا عبر مفاوضات جدية بين المعارضة والنظام، فإن السلطات الجزائرية بادرت من البداية إلى دعم الرئيس السوري بشار الأسد في وجه احتجاجات شعبية واسعة مطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية.

ولم تحتج الجزائر، التي تقول دائما إنها تعارض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، على تدخل إيران وميليشيات تابعة لها في سوريا، ولا على التدخل الروسي لإسناد الأسد، أو على القصف التركي لمواقع في سوريا باستمرار.

ورفض الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة دعم مبادرة سعودية لتشكيل تحالف إسلامي للحرب على الإرهاب في ديسمبر 2015، وتزامن هذا الرفض مع زيارة إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، للجزائر ولقائه مسؤولين بارزين بينهم بوتفليقة.

وتهدف فكرة الناتو الإسلامي، التي لاقت ترحيبا لدى دول إسلامية عدة، إلى تقوية قدرة الدول الإسلامية على مواجهة التحديات الأمنية بينها مقاومة المجموعات المتشددة، وخاصة داعش والقاعدة، وعدم الاكتفاء بانتظار تدخل أميركي أوروبي قد لا يكون في مصلحة المنطقة.

وجاءت فكرة الناتو الإسلامي في أجواء خيمت عليها الخلافات بين السعودية وإيران ما اعتبره مراقبون ورقة ترغب الرياض في امتلاكها لمواجهة التمدد الإيراني في محيطها الإقليمي.

واكتفت الجزائر بحياد بارد حين دعت السعودية وإيران إلى “التفاوض المباشر حول النزاعات في سوريا والعراق واليمن، من أجل إعادة الاستقرار إلى المنطقة”.

وينتقد مسؤولون جزائريون إدارة السعودية لمنظمة أوبك ويحملونها مسؤولية تراجع أسعار النفط الذي يعد بالنسبة لها قضية محورية لأمنها القومي. وتأخذ الجزائر على الرياض طيلة الأشهر الأخيرة معارضتها تخفيض الإنتاج النفطي، وهو خيار أضر بالتوازنات الكبرى للاقتصاد الجزائري.

والتقطت إيران تفاصيل هذه الاختلافات وعملت على تلغيم العلاقات الجزائرية السعودية.

وتحتفظ الجزائر بعلاقات إيجابية مع طهران، تطورت إلى تعاون اقتصادي في شكل استثمارات إيرانية في الجزائر، ولم تتأثر بغضب الشارع الجزائري من موجات تشيع تدار في الخفاء من طرف دوائر مقربة من طهران.

يواجه حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي ضغوطا أميركية كبيرة حول مستقبل الحشد الشعبي في البلاد، كان آخرها تلقيه رسالة من الجانب الأميركي تطالب بضرورة حل الحشد الشعبي في أسرع وقت ممكن وتحجيم دوره نهائيا وتسليم كافة أسلحته إلى الدولة، فضلا عن فرض جملة من الشروط على غرار إقرار قانون الحرس الوطني وتشریع قانون الفيدرالية والأقالیم وإعادة انتشار القوات الأميركية في العراق.

وفي المقابل تمارس قيادات الحشد هي الأخرى ضغوطا كبيرة على حيدر العبادي من أجل عدم الرضوخ للقرارات الأميركية والدفع نحو المزيد من ترسيخ أقدامها، بل وهناك تقارير إعلامية ذكرت أن هناك محاولات دفع نحو إدراج قوات الحشد الشعبي داخل المنظومة الأمنية والعسكرية الرسمية. لكن بعض مجريات الأحداث في العراق اليوم تفيد أن هناك خططا تنجز على مهل بهدف حل هذه القوات، كان آخرها إيقاف صرف رواتبهم طيلة الأشهر الأربعة الماضية، إلى جانب ظهور مؤشرات انقسام داخله رغم محاولات القيادات تهدئة الأمور. وفي هذا السياق طرح معهد واشنطن للدراسات قراءة لواقع الحشد الشعبي في العراق، وخطط الحل، وما يقابله من تحركات خطيرة تحدث في جسم السلطة من طرف القيادات النافذة في الحشد.

تحقيق المكاسب

كانت وحدات الحشد الشعبي بقيادة السياسيين الأقوياء ذوي الخلفيات العسكرية مثل أمين عام “منظمة بدر” هادي العامري وأبومهدي المهندس، قد لعبت في البداية دورا رئيسيا في حماية سامراء وبغداد وكربلاء، وفي تخفيف الحصار عن آمرلي، وتحرير جرف الصخر وحماية طرق الحج، وتطهير مساحات واسعة في ديالى من تنظيم داعش. ومع انحسار التهديد الذي يطرحه تنظيم الدولة الإسلامية لاجتياح المناطق ذات الأغلبية الشيعية في العراق بدأت وحدات الحشد الشعبي بالانقسام.

وتعمل منظمة بدر بقيادة هادي العامري، التي تضم حوالي 20 ألف مقاتل، على إحكام سيطرتها على محافظة ديالى، التي تشكل على نحو متزايد إمارة تابعة لمنظمة بدر تقع جزئياً خارج سيطرة الدولة. وتسيطر المنظمة ببطء على وزارة الداخلية التي يديرها محمد الغبان، أحد مساعدي العامري. وتريد بدر الحصول على حصة كبيرة من مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات التي ستُجرى في عام 2017، وتريد استخدام ذلك كنقطة انطلاق لتحقيق مكاسب في مجلس النواب ومجلس الوزراء في الانتخابات العامة في عام 2018.

تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات مشروع قانون يهدف إلى حظر الأذان من المساجد. وستبحث اللجنة الوزارية مشروع قانون بادر له النائب المستوطن العنصري مردخاي يوغيف من تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي"، وانضم له ستة نواب، اثنان منهم من كتلة المبادر ذاتها، ثلاثة آخرون من حزب "الليكود" الحاكم، ونائبة من حزب "كولانو". وهو مشروع قانون مطابق قدمته كتلة "يسرائيل بيتينو" العنصرية، بزعامة أفيغدور ليبرمان.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد اعرب في ما مضى دعمه لسن هذا القانون، حينما طرح لأول مرة في خريف العام 2011، إلا أنه واجه معارضة حتى من داخل حزب الليكود. وحسب التقديرات، فإنه لا يوجد اتفاق داخل الائتلاف الحاكم حول هذا القانون. وبناء عليه فإما أن اللجنة سترفض القانون، أو أنها ستوافق على القانون بشروط تقليص مساحة التطبيق، بمعنى على المدن التي يقطنها يهود، أو سيتم التأجيل بالبت به، إلى موعد لاحق، وهو أسلوب متبع لإبقاء القانون معلقا.

كشفت مصادر كويتية لـ«البيان» أن عدداً من نواب مجلس الأمة الكويتي يعتزمون تقديم اقتراح بقانون يعتبر حزب الله جماعة إرهابية بذراعيه السياسية والعسكرية.

وأكد النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، أن قرار مجلس التعاون الخليجي الصادر أمس الأول، باعتبار «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية، وحظر التعامل معه أو الانتماء إليه، يحتاج إلى قرار آخر داخلي من مجلس الوزراء، ليصبح الانتماء إلى ذلك الحزب مجرّماً وفق القانون الكويتي.

وقال العسعوسي في تصريح صحافي، إن القرار الخليجي يعني عدم قبول التعامل مع «حزب الله» اجتماعياً وسياسياً، لأنه جماعة إرهابية، مستدركاً: «لكن الانتماء إليه حتى الآن لا يعتبر مجرماً، ما لم يكن هناك قرار من الحكومة الكويتية بتسميته منظمة إرهابية».

وأضاف أن المادتين 29 و30 من قانون الجزاء جرّمتا الانتماء أو الدعوة للانضمام إلى أي جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، وبالتالي فإن تصنيف أي منظمة أو جماعة على أنها إرهابية محظورة، بقرار من الحكومة، يكفي لاعتبار الانتماء أو الدعوة أو التحريض على الانضمام إليها فعلاً مجرماً.

وبشأن تجريم القانون للمتعاطفين مع «حزب الله»، أكد العسعوسي أن «نص المادتين يجرّم الانتماء إلى تلك الجماعات أو الدعوة إليها، لكنه لم ينص على تجريم المتعاطفين معها».

وعن ضرورة صدور تشريع من مجلس الأمة يجرم الحزب اللبناني، قال إن صدور قانون من المجلس بتحديد اسم «حزب الله» وتجريم الانضمام أو الدعوة إليه، هو الأفضل، ولكن يمكن إصدار قرار من مجلس الوزراء بتسميته منظمة إرهابية، وتبعاً لذلك سيعد الانتماء أو الدعوة إليه مجرمَين.

يذكر أن المادة 29 تنص على أن «كل من حرّض علنياً أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته مَن كان في مكان عام، عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت، وكان التحريض متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، ويحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالوسائل السابقة إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، أو إلى الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم».

كما تنص المادة 30 على «حظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة.

بسط الجيش الوطني الليبي سيطرته على معظم مدينة بنغازي وفيما اقرت ميليشيا «ثوار بنغازي» بهزيمتها وتراجع جنودها انتظمت الاحتفالات مناطق واسعة من بنغازي تم تحريرها من قبل بالانتصارات المتتالية للجيش على الميليشيات، في وقت نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة التي يقودها عبد الله الثني ان تكون حكومته تسعى لاستخدام ورقة انتصارات بنغازي في لعبة السياسة مبعداً فرضية تواطؤ الحكومة مع نواب ببرلمان طبرق والمؤسسة العسكرية لإسقاط حكومة الوفاق المقترحة بقيادة فائز السراج.

وفي الأثناء أ كد مآمر الكتيبة 21 من قوات الصاعقة جمال الزهاوي سيطرة الجيش على الحي الجامعي وأجزاء واسعة من منطقة الهواري خلال معارك الأمس.

وقال إن معسكر 17 فبراير أكبر حصون الإرهاب بالمنطقة بل في بنغازي كلها بات الآن تحت سيطرتنا، وتجري عمليات تمشيطه من قبل فرق الهندسة العسكرية.

حصار كامل

وأضاف، نؤكد بشكل واضح أن المجموعات الإرهابية باتت محاصرة بالكامل في منطقة القوارشة غرب المدينة آخر معاقل الإرهاب بالمدينة، إضافة لخلايا بسيطة جدا في سوق الحوت والصبري نتوقع أن تنتهي الخلايا الأخيرة خلال أيام.

من ناحيته استنكر الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي الأحاديث التي تتردد حول أن هناك تلاقياً في الأهداف والمصالح قد دفع الحكومة المؤقتة للتواطؤ مع بعض النواب ببرلمان طبرق وبعض قيادات المؤسسة العسكرية بهدف إفشال حكومة السراج المقترحة والعمل على إسقاطها سياسيا وشعبيا حتى قبل أن تبدأ، فهو مجرد ادعاءات مغلوطة.