ويتطلع التنظيم الإرهابي منذ دخول ليبيا، إلى السيطرة على منابع النفط في البلاد؛ حيث شن التنظيم أول هجماته علي حقول النفط الليبي في أول يناير الماضي، وكانت أفادت مصادر ليبية بأن مسلحي "داعش" شنوا هجومًا مفاجئًا على موانئ النفط الليبية تمكنوا خلاله من السيطرة على السدرة أكبر الموانئ في البلاد.

ويحاول تنظيم داعش في ليبيا السيطرة على مدينة إجدابيا شرقي البلاد والتي تقع ضمن الهلال النفطي الليبي؛ حيث تعد المنطقة البوابة الخارجية الكبرى للنفط، مما يعني بسط التنظيم قبضته على مصب النفط من حقول الخام جنوبي إجدابيا.

وكانت أشارت إحصائيات عن وزارة المالية الأمريكية، إلى أن عائدات التنظيم من النفط السوري والعراقي المنهوب تتراوح ما بين 40 و50 مليون دولار شهريًّا، أو 500 مليون دولار سنويًّا، ما يؤكد أن التنظيم يعتمد كل الاعتماد على النفط في الدول المسيطر عليها.

وأصيبت خزانات نفط تابعة لإحدى شركات النفط العاملة بالمنطقة، فيما أعلنت حسابات مقربة من تنظيم "داعش" في ولاية برقة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما أسمته غزوة "الشيخ أبو المغيرة القحطاني"، وهو نبيل الأنباري الذي قتل في غارة أمريكية استهدفته في مدينة درنة شرق ليبيا منتصف نوفمبر الماضي.

وأثار هجوم أمس علي حقل السرير النفطي جنوب شرقي، قلقاً لدى المسئولين، نظراً إلى مغزى تمدد التنظيم المعروف بتواجده في منطقة سرت على الساحل الشمالي إلى مناطق جديدة في أقصى الجنوب واستهدافه منشآت نفطية هناك، بعدما اقتصرت هجماته على منطقة الهلال النفطي القريبة من سرت؛ حيث توقفت مرافئ تصدير النفط منذ أكثر من سنة بسبب أعمال العنف ما وضع البلاد على حافة الإفلاس.

وتعتبر سرت هي قاعدة مهمة للتنظيم الإرهابي لضرب الدول المجاورة وزعزعة استقرارها، كذلك توفّر سرت لتنظيم "داعش" ما لم توفّره الرقة أو الموصل، وهو القرب من أوروبا، وبالتالي خلق المزيد من الخوف الغربي؛ الأمر الذي قد يستفيد منه الأوروبيون للتدخّل في ليبيا ودفع الفرقاء السياسيين في طبرق وطرابلس نحو تسوية خلافاتهم وتوحيد منظومة الحكم، وترافق ذلك ضربات عسكرية جويّة تساعد الليبيين على السيطرة على الأرض.

من جانبه أكد علي الحاسي الناطق باسم حرس المنشآت النفطية، أن الحرس اشتبكوا مع عناصر داعش بعد مهاجمتهم حقلي الشعلة والسرير أول من أمس، مؤكداً أن أي خسائر لم تلحق بالمنشآت الحيوية ولا بمنظومة النهر الاصطناعي القريبة التي تغذي أنحاء ليبيا بالمياه.

وأشار الحاسي إلى تهديدات عدة تتعرض لها المنطقة، ليس من داعش فحسب بل أيضاً من مسلحي حركة العدل والمساواة السودانية المعارضة، التي تقاتل إلى جانب فصيل الجيش الوطني بقيادة الفريق خليفة حفتر.

فيما أوضحت مصادر من القادة الميدانيين في مدينة الكفرة القريبة من حقل السرير، سقوط 4 قتلى في الاشتباكات هم من القوة المدافعة عن الحقل. وأشارت إلى أن إرهابيي داعش استخدموا في هجومهم نحو 20 آلية عسكرية. وأن الإرهابيين أحرقوا غرفة التحكم وخزانات وقود ومستودعات في حقل الشعلة.

الإعلامي عبد الحميد الزوي المتواجد في الكفرة، وفق الحياة اللندنية، قال: "إن الإرهابيين انسحبوا بعدما تدخلت ضدهم كتيبة "عمر المختار" التابعة لحكومة طرابلس، والمكلفة بحماية موقع النهر الاصطناعي المجاور".

وكان سالم المرغني، شقيق أيمن المرغني أحد أبرز قادة داعش في درنة، قتل برصاص مسلحي مجلس شورى الثوار في المدينة، والذين تمكنوا أيضاً من اعتقال ثلاثة من عناصر التنظيم ومصادرة متفجرات في حوزتهم في منطقة جبلية في ضواحي المدينة.

وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ الإطاحة بالرئيس معمر القذافي في 2011؛ حيث بدأ الصراع علي السلطة بين طرفين: إحداهما حكومة معترف بها دوليًّا، وأخرى موازية ومحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، فضلًا عن حكومة الوفاق الجديدة التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي، ولكن جميع الأطراف المتنازعة يرفضون منحها الثقة للسعي لمصالحة الشخصية.

من جانب آخر يواصل الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، محاربته للتنظيم الإرهابي "داعش"، والذي نجح في طرده من مدينة بنغازي منذ أسبوع.

في هذا الصدد، أصدر مجلس الأمن بإجماع أعضائه، قراراً دعم فيه الاتفاق السياسي في ليبيا وتشكيل حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا التي ينبغي أن يكون مقرها طرابلس.

وفي جلسته في نيويورك أمس الثلاثاء، تبنى المجلس القرار الرقم 2273 والذي أعدته بريطانيا، وأكد فيه دعمه التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات لتشكيل حكومة وفاق وطني مؤلفة من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء تدعمها مؤسسات الدولة الأخرى بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الدولة، مرحباً بإقرار مجلس النواب مبدئياً الاتفاق السياسي الليبي؛ حيث دعا القرار كل الأطراف الليبية إلى المشاركة في تطبيق الاتفاق بشكل بناء وبحسن نية.

كما دعا حكومة الوفاق الوطني إلى إكمال الترتيبات الأمنية الموقتة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، باعتبار ذلك خطوة حاسمة؛ من أجل التصدي للتحديات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والمؤسسية في البلاد، ومكافحة خطر الإرهاب المتزايد.

ودعا القرار كل الدول إلى تقديم الدعم الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر، والعمل مع السلطات الليبية لبناء قدرات حكومة الوفاق الوطني بما يستجيب لما تطلبه من مساعدة.

كما مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ثلاثة أشهر لتمكينها من مواصلة تقديم المساعدة إلى المجلس الرئاسي بهدف تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

ويسعي التنظيم الإرهابي للتمدد والتنامي يوما عن الآخر، لفرض سيطرته في البلاد وتحقيق أهدافه وأطماعه في الاستحواذ على حقول النفط الليبي في البلاد.