أعلنت أحزاب سورية كردية أمس النظام الفيدرالي في مناطق سيطرة الأكراد شمال سوريا، في خطوة تراها مقدمة لضرورة اعتماد نظام مماثل في الأراضي السورية كافة ما بعد الحرب، وسارعت دمشق والمعارضة إلى الرفض بقوة.

وجاء إعلان النظام الفيدرالي أثناء اجتماع شارك فيه أكثر من 150 شخصية من شمال سوريا بينهم أكراد وعرب وسريان وآشوريون وتركمان وأرمن في رميلان في محافظة الحسكة.

وأوضح مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديموقراطي سيهانوك ديبو «تم إقرار النظام الفيدرالي في روج آفا ـ شمال سوريا»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على تشكيل مجلس تأسيسي للنظام الفيدرالي»، وجرى انتخاب رئيسين للمجلس التأسيسي هما العربي منصور السلومي والكردية هدية يوسف.

وحذرت الحكومة السورية «أي طرف تسوّل له نفسه النيل من وحدة أرض سوريا»، مؤكدة أن «طرح موضوع الاتحاد أو الفيدرالية سيشكل مساساً بوحدة الأراضي السورية، ولا قيمة قانونية له».

من جهته، أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن «لا مكان لأي مشاريع استباقية تصادر إرادة الشعب السوري»، وحذر «من أي محاولة لتشكيل كيانات أو مناطق أو إدارات تصادر إرادة الشعب السوري».

على صعيد متصل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن العمليات الروسية في سوريا كانت بطلب شرعي من النظام، وأن الهدف من البداية كان «دعم الكفاح الشرعي في سوريا وضرب الإرهاب».

وأشار إلى أنه بعد انطلاق الهدنة «تراجعت العمليات العسكرية أكثر من ثلاثة أضعاف، ولهذا فإن عدد القوات هناك أصبح زائداً»، لافتاً إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام احتمال عودة القوات إلى سوريا «في دقائق إذا اقتضت الحاجة».

من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير «لا أستطيع أن أتصور أن يكون الأسد الذي يتحمل المسؤولية عن الكثير من الموت والدمار هو بالذات الرجل المناسب لذلك».

وأوضح الوزير الألماني أن المعارضة التي تجلس إلى طاولة المفاوضات في جنيف لن تقبل أبداً أن يظل الأسد رئيساً بعد فترة انتقالية.

دانت جامعة الدول العربية أمس تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة الأراضي الفلسطينية، محذرة من خطورة هذه الهجمة الاستيطانية المستمرة والمتصاعدة في مختلف مناطق الضفة الغربية، إلى جانب الممارسات والانتهاكات الجسيمة والعدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء ومقدسات الشعب الفلسطيني.

وذكر بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادرت قبل يومين مساحات كبيرة مـن الأراضي في الضفة الغربية المحتلة تقدر بـ 2342 دونماً، ما يقارب 579 فداناً قرب البحـر الميت ومدينة أريحا الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن وزير الحرب موشيه يعلون وقّع أمـر المـصادرة بغرض توسيع المستوطنات في تلك المنطقـة.

واعتبرت الجامعة العربية الخطوة الاستيطانية مؤشراً جديداً وغير مسبوق يؤكد المخطط الإسـرائيلي الـذي يـستهدف اقـتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وتهويد الأراضي الفلسطينية وفق خطوات منهجية مدروسة لتقويض حل الدولتين وإلغاء إمكانات وفرص تحقيق السلام.

ودعت المجتمع الـدولي إلى أن يتجاوز بموقفه سقف التنديد والإدانة الضرورية إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمـة لإرغـام الحكومة الإسرائيلية على وقف هذه الانتهاكـات.

توفي أمس أكثر الإسرائيليين "شراهة" في قتل الفلسطينيين، ومن أعاد نهج الاغتيالات الخارجية خلال رئاسته لجهاز الموساد في سنوات الألفين.

ورثت إسرائيل أمس رئيس جهاز مخابراتها الأسبق، مئير دغان (71 عاما)، والذي كان تلفزيون إسرائيلي وصفه قبل 11 عاما بأنه يملك "شراهة القتل".

منذ بلوغه عامه الـ 18، في العام 1963، انضم دغان الى جيش الاحتلال، في اطار الخدمة الالزامية، وبقي يخدم لاحقا في الجيش النظامي، حتى خروجه للتقاعد في العام 1995، برتبة لواء. 

وفي العام 1996 استدعاه رئيس الوزراء في حينه شمعون بيرس، ليعمل نائبا لرئيس ما يسمى "طاقم مكافحة الارهاب"، وفي العام 1999، بات رئيسا للطاقم. وغادر المنصب بعد عام، ليقود في العام 2001، طاقم الانتخابات للمرشح لرئاسة الحكومة في حينه أريئيل شارون، الذي فاز، وتولى رئاسة الوزراء حتى سقوطه في غيبوبة في نهاية العام 2005.

في العام 2002، اختار شارون دغان ليتولى رئاسة جهاز المخابرات الخارجية "الموساد"، وبقي في هذا المنصب مع التمديد حتى العام 2011. 

ورغم توليه المنصب لتسع سنوات، ويعد من أكثر من بقي في هذا المنصب، غادر المنصب على مضض، إذ رغب بتمديد اضافي، بيد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض التمديد له، بسبب الخلاف الذي نشب بينهما، إذ أن دغان كان يعارض شن حرب على إيران، تحت غطاء مشروعها النووي، وهذا الخلاف أبرزه دغان لاحقا في سلسلة من الندوات والخطابات، التي حذر فيها مرارا من خطورة نتنياهو في آليات اتخاذ القرار.

كما برز دغان في السنوات الخمس الأخيرة من الشخصيات الأكثر ندِّية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ ولفترة ما أيضا لوزير الحرب إيهود باراك، واتهمهما مرارا بالمغامرة في اتخاذ القرار، وعدم التفاتهما الى تقييمات المستوى العسكري. 

وقبيل انتخابات 2013 البرلمانية، ظهر اسم دغان، كمن ينوي خوض السياسية، إلا أنه تراجع عن الانخراط في أحد الأحزاب.

ولم يكن صدفة أن يختار الجزار الدموي أريئيل شارون، مئي ردغان ليتولى رئاسة جهاز الموساد، فهو دموي لا أقل، وهذا ما أكده تحقيق تلفزيوني إسرائيلي، بثته القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي في النصف الثاني من شهر تموز (يوليو) العام 2005، وكان العنوان الأبرز لذلك التحقيق، أن لمئير دغان "شراهة القتل"، وانه حاد في التعامل مع زملائه.

وقال التقرير انه في خلال عام ونصف العام ترك جهاز الموساد حوالي 200 موظف، من بينهم موظفون كبار ومسؤولو اقسام، وأن الجهاز في تاريخه لم يشهد هذا الكم الكبير من الاستقالات وترك العمل، وكل هذا، برأي معدي التقرير، بسبب تصرفات دغان وتعامله مع المسؤولين.

وحسب الشهادات، فإنه في اليوم الأول الذي تسلم فيه دغان منصبه طلب قوائم لأشخاص بالامكان اغتيالهم "في كل بقعة على وجه الكرة الارضية"، وبشكل خاص مسؤولين في حركات حماس والجهاد الاسلامي وحزب الله اللبناني. وقال موظفون، إن دغان جاء إلى "الموساد" ليقتل، ومن بين الذين وافقوا على هذه الصيغة، رئيس الموساد الاسبق شبتاي شفيط، الذي انتقد في حديثه للبرنامج تعيين دغان، وقال انه أوصى بشخص آخر من داخل الجهاز لتعيينه، ولكن رئيس الحكومة اريئيل شارون أصر على تعيين صديقه وابن حزبه، مئير دغان، وأن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعيين رئيس للموساد على أساس حزبي.

وقال معدو التحقيق انه في سنوات التسعين الأولى لم يقتل جهاز الموساد اي ناشط فلسطيني وعربي في الخارج، ولكن في عهد دغان جرت عدة محاولات قتل، وألمحوا الى عملية اغتيال المسؤول في حركة حماس، الشيخ خليل الذي اغتالته اسرائيل في شهر أيار (مايو) العام 2005، في العاصمة السورية دمشق. ونذكر انه خلال تولي دغان مهامه تم اغتيال جهاد جبريل نجل قائد الجبهة الشعبية القيادة العامة لتحرير فلسطين في بيروت، وغيرها من الجرائم.

وعدد التقرير عدة حالات ظهرت فيها شبهة بأن دغان اصدر اوامر بقتل أسرى فلسطينيين لحظة اعتقالهم، وخاصة عملية جرت على الحدود مع لبنان خلال فترة احتلال جنوب لبنان، وحين كان دغان قائدا في جيش الاحتلال، وقال أحد العملاء اللبنانيين الذين خدموا في جيش لبنان الجنوبي العميل، انه حين اعتقل مقاتلين فلسطينيين، اتصل به دغان وقال له "لماذا تريد ان تسمح لهم بالهرب، امنعهم من الهرب، هم هربوا اليس كذلك"، وكان المقصود أن اقتلهم وادعي انهم حاولوا الهرب، وقد نفى دغان هذه الرواية في رد أرسله إلى البرنامج.

كذلك جاء في التقرير التلفزيوني ان دغان ومن اجل ينفذ مخططاته، جند عملاء خارجيين بكثرة، حتى ان عددهم في العالم ارتفع بثلاثة اضعاف، وهذا ما زاد من غضب المسؤولين في الجهاز، بدعوى انه لم يهتم بنوعية العملاء ومدى الحاجة اليهم، ومقدرتهم على تقديم المعلومات. وتوالى أمس قادة إسرائيل الحالين والسابقين، على اصدار البيانات التي "ترثي" دغان، والمشترك بينها ابراز ما أسموه "بطولات وجرأة" دغان في خدمته العسكرية والمخابراتية لاحقا. 

حسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التكهنات حول قرار الانسحاب من سورية، وقال أن بلاده قادرة على العودة «خلال ساعات». وشدد على مواصلة دعم النظام السوري «عسكرياً واستخباراتياً» والمحافظة على «توازن القوى»، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى التزام موسكو الحل السياسي، مؤكداً أن ما قامت به بلاده في سورية «فتح الطريق إلى السلام».

وبعد مرور أيام على صدور قرار الانسحاب الجزئي من سورية، تعمّد بوتين وضع حد للتكهنات الكثيرة التي أعقبته، وقال خلال مراسم تكريم عسكريين شاركوا في الحملة السورية، أن موسكو نجحت في تقليص الخطر الإرهابي وإطلاق عملية سياسية. وزاد أن «الجيش السوري استعاد المبادرة الاستراتيجية ويواصل التقدم»، مؤكداً أنه «في حال رصد خرق نظام وقف إطلاق النار في سورية من جانب مجموعات مسلحة مدرجة على لائحة الولايات المتحدة، سيتم استبعادها من قائمة الهدنة». وأكد استمرار بلاده في تقديم كل أشكال الدعم إلى النظام بما فيها العسكري والاستخباراتي، قائلاً أن بلاده ستواصل ضمان «توازن القوة في سورية، حتى بعد سحب التشكيلات الروسية»، لافتاً إلى «بقاء منظومات الدفاع الجوي «إس - 400» و «بانتسير» على الأراضي السورية، محذراً من أنه «لا يحق لأحد انتهاك المجال الجوي السوري». وأشار بوتين إلى أن روسيا عززت القوات المسلحة السورية التي أصبحت الآن قادرة «ليس فقط على صد الإرهابيين، بل وإجراء عمليات هجومية ناجحة ضدهم».

وأكد بوتين أن بلاده «قادرة على زيادة قوام قواتها في سورية خلال ساعات عدة إذا دعت الضرورة». لكنه استدرك أن روسيا تختار العملية السلمية وليس التصعيد العسكري، موضحاً أن «التصعيد العسكري ليس خيارنا ونعوّل على التفكير السليم للقيادة السورية والمعارضة».

وأعلن بوتين للمرة الأولى منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في سورية، عن تكاليف هذه الحملة التي وصلت إلى 33 بليون روبل (نحو نصف بليون دولار). وقال أن هذه الأموال أُنفقت من موازنة وزارة الدفاع، وسيكون على روسيا أن تنفق أموالاً إضافية لإعادة تأهيل بعض القطعات التي شاركت في الحملة، والقيام بعمليات الصيانة اللازمة، إضافة إلى إدخال الإصلاحات والتعديلات اللازمة على القطع والمعدات التي أظهرت تجربتها في سورية أنها تحتاج إلى تحسينات.

وخاطب الرئيس الروسي العسكريين الذين شاركوا في العمليات في سورية مشيداً بآدائهم، وفاخر بأن الحرب في سورية مكّنت روسيا من تجربة أسلحة وتقنيات حربية كثيرة لم يكن من الممكن القيام باختبارها في ظروف أخرى لأنها «كانت فرصة نادرة ومهمة أن نختبر في ميدان المعركة تقنياتنا، وهذا ستكون له فوائد كبرى». وقال أن عدد الطلعات الجوية التي تنفّذها القوات الفضائية الروسية في سورية انخفض إلى الثلث مقارنة بمرحلة بدء العملية. وقال بوتين أن القوات الروسية «نفذت مهماتها في سورية في شكل ممتاز، وكانت تعمل في شكل فعال ومنسق»، مضيفاً أن قوات الطيران التكتيكي والاستراتيجي تحمّلت المسؤولية عن تنفيذ أهم المهمات وأخطرها في سورية. وأوضح أن مهمة روسيا كانت تتمثل في مكافحة الإرهاب لكي لا ينتقل إلى أراضيها، مشيراً إلى أن القوات الجوية الروسية هدفت منذ البداية إلى دعم العمليات الهجومية للجيش السوري ضد المنظمات الإرهابية. وأكد أن موسكو أكدت مباشرة أنها لا تنوي التورط في النزاع السوري الداخلي.

وأكد الرئيس الروسي أن روسيا قامت بتهيئة الظروف للعملية السلمية و «فتحت الطريق إلى السلام» في سورية، مضيفاً: «تمكنا من إقامة تعاون إيجابي وبناء مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول، وكذلك القوى المعارضة المسؤولة داخل سورية التي تريد بالفعل وقف الحرب وإيجاد الحل السياسي الوحيد الممكن للأزمة». وأعلن أنه تجب مساعدة السوريين في إعادة إعمار بلادهم.

ومنح بوتين خلال المراسم التي أقيمت في الكرملين 17 عسكرياً أوسمة، بمن فيهم سيدة واحدة، شاركوا في العملية السورية، وأشاد أيضاً في كلمته بنسوة حضرن الاحتفال وكن قد ترمّلن نتيجة مقتل أزواجهن في سورية.

يتّجه البرلمان في تركيا إلى مواجهة مع القضاء تُعتبر الأضخم في تاريخ الجمهورية التي أسّسها مصطفى كمال أتاتورك، بعد اقتراح رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو رفع الحصانة عن جميع النواب الذين يواجهون دعاوى قضائية.

ويتزامن عدم الاستقرار السياسي في تركيا مع استمرار الاضطراب الأمني، إذ أعلن تنظيم «صقور حرية كردستان» المحسوب على «حزب العمال الكردستاني»، مسؤوليته عن تفجير نفذته «أول انتحارية في صفوفه»، أوقع 37 قتيلاً في أنقرة الأحد الماضي، وذلك «انتقاماً» من حملة تشنّها القوات التركية على «الكردستاني» في جنوب شرقي البلاد. وتوعد التنظيم بهجمات أخرى، فيما أغلقت برلين بعثاتها الديبلوماسية في تركيا، تحسباً لـ «هجمات إرهابية» (راجع ص7).

وفي ملف البرلمان، قدّمت وزارة العدل طلباً لرفع الحصانة عن نواب، في ما يتعلّق بـ504 دعاوى، وذلك في إطار محاولة لإقناع نواب المعارضة بالتصويت لمصلحة تعديل دستوري يتيح ذلك، إذ إن عدد أصوات نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لا يكفي لتأمين ثلثَي مقاعد البرلمان، وهذا النصاب لتعديل الدستور.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان طالب مراراً برفع الحصانة عن نواب أكراد، لمحاكمتهم بتهمة دعم «الإرهاب». وفسّر مقربون من الرئيس تصريحاته الأخيرة في هذا الصدد، بأنها تهديد لحكومة داود أوغلو، إذ قال: «إن لم يفعل النواب ما هو مطلوب منهم في هذا الشأن، سيحاسبهم الشعب بقسوة».

وكانت تسريبات أفادت الشهر الماضي بتراجع العلاقة بين أردوغان وداود أوغلو، مشيرة إلى أن الرئيس يضغط من أجل تنظيم انتخابات مبكرة مفاجئة، تتيح الاستفادة من أجواء «الحرب» مع «الكردستاني» وزيادة أصوات «العدالة والتنمية»، في شكل يمكّنه من تعديل الدستور لتحويل النظام رئاسياً. ويعتبر كثيرون أن أردوغان بات يحمّل داود أوغلو مسؤولية تأخير هذا التعديل وتحقيق حلمه الرئاسي.

لكن خطوة رئيس الحكومة ستؤدي إلى محاكمة نواب من حزبه في 40 قضية ما زال القضاء ينظر فيها، وغالبيتها مسائل فساد ورشوة. ويُرجَّح أن يزعج ذلك أردوغان، الذي كان رفض محاكمة أربعة من وزرائه اتُهِموا بالفساد.

إلى ذلك، أعلن «حزب الشعب الجمهوري» المعارض دعمه اقتراح داود أوغلو، إذ قال نائب رئيسه بولنت تيزجان: «نحن أول مَن طالب برفع الحصانة عن النواب، في استثناء التصريحات السياسية. سندعم الاقتراح إذا قُدِّم، لكننا نأمل بألا يتدخل القصر فيمنع داود أوغلو من استكمال اقتراحه». وهناك 134 دعوى مرفوعة على نواب من الحزب، تطاول قضايا فساد وتصريحات سياسية وشتم أردوغان.

كما أيّد «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، المعني بهذه المسألة، اقتراح داود أوغلو، على رغم وجود 267 قضية مرفوعة على معظم نوابه، غالبيتها اتهامات بدعم الإرهاب. وقال إدريس بالوكان، نائب رئيس الحزب: «نحن مستعدون لدعم التعديل الدستوري وواثقون ببراءة نوابنا».

في غضون ذلك، أوردت صحف موالية لأردوغان أن الادعاء العام في إسطنبول رفع دعوى على أيضن دوغان، المُلقب بـ «مردوك تركيا»، إذ إنه أبرز رجل أعمال يملك مؤسسات إعلامية ضخمة، وأرسين أوز إنجه، رئيس مجلس إدارة «إش بنك» الأقدم والأبرز في تركيا، والذي يملك «حزب الشعب الجمهوري» حصة فيه، تتهمهما بالتورط بحلقة لتهريب وقود وبدعم «الإرهاب والترويج له». وطلب الادعاء السجن 23 سنة لدوغان، الذي اعتبر وأوز إنجه أن المزاعم في حقهما «بلا أساس».

انضمت الكويت إلى دول خليجية أخرى في اعتبار الانتساب إلى «حزب الله» أو التعامل معه أو تمويل نشاطه، جريمة.

وقال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إن «كل من يتعاون أو يدعم أو يؤيد ميليشيات «حزب الله» اللبناني، سيضع نفسه أمام المساءلة القانونية»، ونقلت عنه «وكالة الأنباء الكويتية» ليل الأربعاء أن «تبعات هذا الموقف موحدة سواء في الكويت أو في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى». مشيراً إلى بيان مجلس التعاون الخليجي باعتبار «حزب الله» تنظيماً إرهابياً. وشدد على ان دولة الكويت جزء من منظومة مجلس التعاون الخليجي «وتتضامن معه قلباً وقالباً».

وأكد التزام دولة الكويت بفحوى هذا البيان نظراً الى اعتبارات الأمن الخليجي والمصالح المشتركة وقال ان «امننا الجماعي ومستقبلنا ومصيرنا واحد».

وعن موقف الكويت تجاه ما اعلنه العراق من تحفظ في شأن «حزب الله» خلال اجتماع جامعة الدول العربية، قال «كنا نتمنى ان يكون هناك اجماع عربي في اطار جامعة الدول العربية حيال هذا الموضوع، لكن للأشقاء في العراق رأيهم وتصورهم وتقديرهم للموقف ولا نملك الا ان نحترم هذا القرار».

وعن طبيعة الأجواء خلال اجتماع الجامعة العربية وحقيقة انسحاب الوفد السعودي اعتراضاً على كلمة العراق، نفى الجارالله وجود أي توتر قائلاً ان «الموضوع كان بسبب اعتراض الوفد السعودي على بعض العبارات التي وردت على لسان وزير خارجية العراق ولكن الوفد السعودي اكمل مناقشات جدول الأعمال في شكل طبيعي».

وكان القضاء الكويتي دان قبل شهور 20 مواطناً شيعياً بحيازة اسلحة ومتفجرات وبالارتباط مع «حزب الله» وإيران وأصدر أحكاماً بالإعدام والسجن بحقهم. ونظرت محكمة الاستئناف أمس في هذه القضية وقررت تأجيل النظر فيها حتى نهاية الشهر الجاري.

وفي طهران قال مصدر ديبلوماسي لـ «الحياة» ان وزير الاستخبارات الايراني محمود علوي زار الكويت الاربعاء لساعتين التقی خلالها الامير الشيخ صباح الاحمد ونقل اليه «معلومات مهمة» تخص الامن في المنطقة. ولم يذكر المصدر طبيعة هذه المعلومات لكنه قال بانها «مهمة وتخص الأمن الخليجي».

قصفت القوات العراقية أمس أوكار ومعاقل داعش في قرى جنوب الموصل التابعة لقضاء الشرقاط وناحية القيارة ما اسفر عن قتل العشرات من عناصر التنظيم وتدمير معداتهم وأسلحتهم داخل هذه القرى..فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب انطلاق عملية تحرير منطقة المحمدي الاستراتيجية شرق قضاء هيت.

وتفصيلاً، أعلن قائد عمليات محافظة نينوى اللواء نجم عبدالله الجبوري في تصريحات صحافية أن مدافع وراجمات الفرقة 15 بدأت بالقصف المباشر لعناصر داعش وأوكارهم وتمكنت من تحقيق أهداف كبيرة جدا في مشارف مناطق جنوب الموصل.

وأوضح أن المدافع والراجمات لن تستخدم في المناطق المأهولة بالسكان داخل ناحية القيارة وقضاء الشرقاط حرصاً على أرواح المدنيين الموجودين بأعداد كبيرة جدا داخل القضاء والناحية والقرى التابعة لهما.

وتابع الجبوري أن قيادة عمليات نينوى لديها أسلحة عالية الدقة تمكنها من استهداف داعش بشكل دقيق في مناطق جنوب الموصل.

من جهة أخرى،أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي انطلاق عملية تحرير منطقة المحمدي، شرق قضاء هيت، فيما أشار إلى أهمية هذه المنطقة كونها الوحيدة التي تقع شرق القضاء.

وقال قائد العمليات الخاصة الثالثة التابعة للجهاز اللواء الركن سامي كاظم العارضي، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبمساندة الفرقة الـ16 بالجيش بدأت بعملية تحرير منطقة المحمدي شرق قضاء هيت، مبينا أن طوارئ شرطة الأنبار تقوم بمسك الخطوط الخلفية لتلك القوات.

وأضاف العارضي إن العملية يشارك بها طيران التحالف الدولي والقوة الجوية والجيش، مشيرا إلى أهمية المنطقة الاستراتيجية كونها المنطقة الوحيدة التي تقع شرق هيت.

وتابع انه مع تحرير المحمدي سيتم التضييق على قضاء هيت من الجانب الشرقي.

وتشهد محافظة الأنبار عمليات عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»، بمشاركة القوات الأمنية وأبناء العشائر والطيران الحربي للتحالف الدولي والعراقي.

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الحربي مقتل 37 من تنظيم داعش الإرهابي في ضربة جوية بقضاء الحويجة، مبينة أن من بين القتلى قائدي التنظيم أبو عمر التونسي وأبو وليد الزرقاني.

وقالت الخلية في بيان إن مديرية الاستخبارات العسكرية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة قادت صقور الجو إلى تنفيذ ضربة مركزة على أوكار لعصابات داعش في الحويجة.

وأضافت الخلية أن القصف أدى إلى مقتل 37 إرهابيا بينهم اثنان من قادة هذه العصابات الإرهابية وهما الإرهابي المدعو أبو عمر التونسي والإرهابي المدعو أبو وليد الزرقاني.

يشار إلى أن محافظة كركوك (250 كيلومتراً شمال بغداد)، تعد من المناطق المتنازع عليها، وتخضع حالياً لسيطرة قوات البيشمركة الكردية، باستثناء قضاء الحويجة الذي يشهد تواجداً مكثفاً لعناصر تنظيم «داعش».

نشر تنظيم داعش أمس صور إعدام ستة أشخاص بتهمة التجسس لصالح الحكومة العراقية في مدينة الفلوجة التي تعد ابرز معاقلهم في محافظة الأنبار غرب العاصمة بغداد.

واستخدم التنظيم الذي نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث طرق لإعدام ضحاياه وهي: إطلاق النار على الرأس وبتفجير قنبلة والنحر.

حققت قوات الأمن التونسية انتصاراً جديداً على الجماعات الإرهابية وأحبطت هجوما إرهابياً على مدينة الكاف على قرار هجوم بنقردان قبيل 48 ساعة من تنفيذه، في وقت اعتبر وزير الداخلية الهادي مجدوب أن بلاده في حالة حرب ضد الإرهاب نافياً في ذات الوقت وجود قوات بريطانية خاصة أو حاملة لجنسيات أخرى فوق التراب التونسي وأكد ان من دافعت وتدافع عن تونس هي القوات التونسية فقط.

وفي الأثناء أحبطت الأجهزة الأمنية التونسية هجوما إرهابياً كان مخططاً تنفيذه اليوم الجمعة بمدينة الكاف ( شمال غرب ) تزامناً مع مرور عام على ذكرى الهجوم على متحف باردو بقلب العاصمة التونسية وبعد 11 يوما من إطاحة القوات الحكومية بمحاولة سيطرة تنظيم داعش على بنقردان الحدودية.

وعلمت «البيان» من مصادر أمنية مطلعة أن فرقة الإرشاد لوحدات التدخل التابعة لفوج حفظ النظام بالكاف، نجحت مساء الأول من أمس، في الكشف عن المخطط الإرهابي الذي كان سيستهدف منشآت حكومية اليوم الجمعة، من بينها منطقة الأمن الوطني والسجن المدني بمدينة الكاف.

وأضافت ذات المصادر أن خلية متكونة من 14 عنصرا خططت لتوجيه ضربة موجعة للمؤسسات الحكومية في مدينة الكاف، وأن هذه الخلية على علاقة بالمسلحين المتحصنين في جبال ورغة المحاذية والمتاخمة للحدود مع الجزائر.

إلى ذلك اعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان عن توقيف 741 مطلوبا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. وقال البيان ان وحدات الأمن والحرس الوطنيين تمكنت خلال حملات أمنية من توقيف 741 شخصا مطلوبا، حسبما ذكرت اذاعة موزاييك اف ام التونسية .

من ناحيته اعتبر وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب أن بلاده في حالة حرب ضد الإرهاب منذ ما قبل أحداث بنقردان التي مكنت، وفق تعبيره، من اختبار مدى جاهزية الوحدات الأمنية والعسكرية، مشيرا إلى أنها كانت جاهزة وردت الفعل بسرعة كبيرة.

وفي سياق ذي صلة وصل إلى تونس أمس وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت وأكد الوزير فور وصوله تعاطف بلاده مع تونس في حربها ضد الإرهاب وأكد الوزير عزمه الاجتماع برئيس الحكومة الليبية فائز السراج.

اجتماع

تلقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي من وزير الخارجية خميس الجهيناوي أمس تقريرا عن استعداد بلاده لاستقبال اجتماع دول الجوار الليبي يوم 21 مارس الجاري ومن المنتظر أن يحضر وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائر ومصر والسودان وتشاد والنيجر اجتماعاً دعت إليه تونس للبحث في مستجدات الملف الليبي وكذلك في مستويات التنسيق الأمني والمخابراتي بين الدول السبع.

أكدت مصادر خاصة لـ”العرب” وجود خلافات كبيرة بين الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، على خلفية المفاوضات بين الحوثيين والحكومة السعودية، والتي يشارك فيها ضباط من الجانب السعودي وعدد من القادة البارزين في الجماعة الحوثية على رأسهم الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام ومهدي المشاط مدير مكتب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

وقالت المصادر إن صالح يخشى أن يتم تقديمه وحزبه كبش فداء لأي اتفاق قادم، في ظل تحرك الحوثيين بشكل فردي في المسار السياسي وقيامهم بخطوات تهدئة من دون التشاور معه.

ووفقا للمصادر فقد سعى الرئيس السابق إلى إفشال الحوار من خلال الإيعاز للقوات التابعة له في محافظة حجّة على الحدود مع السعودية لخرق الهدنة التي يشهدها الشريط الحدودي منذ ذهاب وفد حوثي لمقابلة مسؤولين سعوديين.

واعتبر المحلل السياسي اليمني عبدالباقي شمسان أن العلاقة بين صالح والحوثيين متوترة بطبعها، وأن الرئيس السابق كان يتوقع أن يتخلى عنه الحلفاء المرتبطون بإيران، وإن كان يشعر دائما أنهم يوظفون قدراته العسكرية لفرض حكمهم قبل أن ينقلبوا عليه.

وأضاف شمسان في تصريح لـ”العرب” أن هناك فك ارتباط غير معلن بين الطرفين وأن صالح يدرك أنه استنفد كل أوراق القوة التي كانت لديه وفقد الثقة من قبل الدول الراعية للمسألة اليمنية وخاصة السعودية التي لم تبد أي تفاعل مع دعواته للحوار. وسبق وأن دعا الرئيس السابق إلى حوار يمني سعودي تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وحث لاحقا المتمردين على القبول بالقرار 2216 الذي يفرض عليهم الانسحاب من المدن وتسليم أسلحتهم وساوى بينهم وبين القاعدة حين دعا “أنصار الله (الحوثيين) إلى القبول بقرارات مجلس الأمن وتنفيذها، كما أدعوهم وجميع الميليشيات والقاعدة والمسلّحين التابعين لهادي إلى الانسحاب من المحافظات وتسليمها للجيش والأمن”.

وكان يهدف إلى استمالة السعودية للرهان عليه مجددا، لكن السعوديين سدوا الأبواب أمامه قبل أن يفتحوها أمام المتمردين الحوثيين الذين عرفوا أن الطريق إلى استرضاء الرياض يكمن في التبرؤ من إيران وإعلان قبولهم بالقرار الدولي 2216.

واعتبر المحلل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل أن الأحداث أكدت أن تحالف الحوثيين مع صالح حمل أهدافا متباينة ولم يرتق إطلاقا إلى التحالف الاستراتيجي، لافتا إلى أن الحوثيين لم ينظروا إلى صالح كشريك حقيقي ولكن كعدو مؤجل سيأتي وقته بعد زوال الحاجة إليه.

وأضاف إسماعيل أن تفاهمات الحوثيين مع الرياض ليست الحادثة الأولى التي أربكت تحالف الحوثي وصالح بل برزت التباينات في أكثر من مناسبة ومنها الاجتماعات التشاورية في مسقط وجنيف، والزيارات الحوثية المنفردة إلى دول الحلف الروسي السوري، وأيضا ما صرح به صالح من رغبته في التحاور منفردا مع السعودية وهو ما قوبل حينها بهجوم من الحوثيين.

وكان الحوثيون قد بدأوا بتقديم تنازلات وصفت بغير المسبوقة من خلال قيامهم بنزع الآلاف من الألغام التي قاموا بزرعها في المناطق الحدودية، كما سمحوا لقوافل الإغاثة بتوزيع مساعدات إنسانية في محافظة صعدة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الرئيس السابق وأنصاره الذين باتوا يشعرون بوجود صفقة قادمة قد يكونون هم الطرف الأضعف فيها.

ويقوم المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بجولة في عدد من العواصم الخليجية، لبحث إمكانية استئناف الحوار بين الفرقاء اليمنيين. وتأتي مساعي المبعوث الدولي الجديدة، بعد زيارة الوفد الحوثي إلى السعودية وسريان الهدنة على الحدود.

واعتبر المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد أحمد عسيري الأربعاء أن العمليات العسكرية الكبيرة التي يقوم بها التحالف في اليمن أوشكت على الانتهاء، إلا أنه شدد على أن اليمن سيبقى في حاجة إلى الدعم على المدى الطويل لتجنب تحوله إلى ليبيا ثانية.

وقال عسيري إن المعارك توقفت تقريبا على طول الحدود السعودية اليمنية بعد جهود الوساطة التي قامت بها عشائر الأسبوع الماضي.

وعلى الصعيد العسكري يواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز إحراز العديد من الانتصارات، والسيطرة على مناطق جديدة كانت في قبضة الحوثيين.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”العرب” من محافظة مأرب، الانتهاء من إنجاز خطة عسكرية لتحرير عدد من المحافظات المجاورة مثل البيضاء وذمار.

بدأت تجربة المغرب في مكافحة الفكر المتشدد، عن طريق التمكين لخطاب التسامح والاعتدال، تلقى رواجا في دول عديدة تريد الاستفادة منها. وبعد دول أفريقية وفرنسا وقع المغرب الثلاثاء اتفاقية مع موسكو تقضي بإرسال أئمة مغاربة إلى روسيا، وإعداد أئمة روس في المغرب.

ويأتي هذا بعد أن نجحت الاستراتيجية الدينية والتعليمية للمغرب في التصدي للفكر المتشدد في تجنيب البلاد ظاهرة الإرهاب التي اخترقت عملياتها دولا عربية وإسلامية كثيرة كانت تراهن على أن الحل الأمني كفيل وحده بتفكيك هذه الظاهرة.

واعتبرت نزهة الوافي النائب في البرلمان وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن تنسيق المغرب مع روسيا في مجال التعاون الديني وتكوين الأئمة يعطي للدبلوماسية الدينية للمغرب الشيء الكثير.

وأشارت الوافي في تصريح لـ”العرب” إلى أن هيكلة الحقل الديني بالمغرب تشكل “تجربة ناجحة ونموذجا يحتذى” من أجل إشاعة إسلام وسطي ومعتدل سواء في أفريقيا أو في أوروبا، في سياق التصدي للتهديد الإرهابي بالعالم.

وسبق للمغرب أن تعهد بتدريب وتأهيل الأئمة في دول أفريقية مثل مالي والغابون والكوت ديفوار وغينيا، وفي بعض الدول الأوروبية كفرنسا وبلجيكا، بهدف توسيع مجال التعاون وقطع الطريق أمام انتشار الفكر الديني المتطرف.

وزاد الإقبال على طلب استقدام الأئمة المغاربة في دول جنوب الصحراء مع أحداث العنف التي تشهدها دول مثل مالي ونيجيريا.

وانضمت إلى قائمة هذه الدول ليبيا وتونس، اللتان أبدتا رغبتهما الأكيدة في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تدبير الشأن الديني.

واعتبر محمد الخيراوي، عضو المجلس العلمي أن مجموعة من الدول أصبحت تحاول أن تقارب النمط الذي يكون به المغرب الأئمة والخطباء ليكونوا قدوة للتدين “السليم الذي يحافظ على أصوله وعلى كليته وثوابته، وفي الوقت نفسه ينفتح على العصر ويتشرب ثقافته دون إخلال بالأصول، بل بفهم جيد لها”.

وأعلن المغرب عن إنشاء معهد لـ”تكوين الأئمة المرشدين والمرشدات”، بهدف تكريس الإشعاع الديني، والتشبث بتعاليم الدين الإسلامي المعتدل، وذلك في إطار الترويج لمشروع الإصلاح الديني الذي شرعت فيه الرباط عام 2004. وقد بدا هذا المعهد في استقبال الدارسين من مختلف الدول خاصة من أفريقيا.

وفضلا عن الطلبة المغاربة المسجلين، والذين يصل عددهم إلى 150 إماما مرشدا و100 مرشدة في السنة، يستقبل المعهد حاليا 447 طالبا أجنبيا ينحدرون من مالي (212)، وتونس (37)، وغينيا (100)، والكوت ديفوار (75)، وفرنسا (23).

وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس مرسوما يقضي بإنشاء مؤسسة للعلماء الأفارقة، في الرباط، من أجل صد التيارات الفكرية المتطرفة.

وحسب المرسوم الملكي فإن العاهل المغربي أنشأ هذه المؤسسة التي أطلق عليها اسم “مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة”، بغية “المحافظة على وحدة الدين الإسلامي في صد التيارات الفكرية والعقدية المتطرفة، وفتح فرص لتبادل الآراء بين علماء القارة الأفريقية، وتنمية مدارك الناس العلمية والمعرفية”.

ويمثل المغرب مرجعا روحيا لملايين الأفارقة من متّبعي الطرق الصوفية، ولاحظ المراقبون تعلق مريدي هذه الطرق بالمغرب وإشعاعه الديني خلال الزيارات الأفريقية للملك محمد السادس.

ولا تقف المقاربة المغربية لمقاومة التشدد عند التسويق لاعتدال المذهب المالكي، أو لسماحة الطرق الصوفية ونقاوة أهدافها ومبادئها، بل تمتد إلى قطع الطريق أمام توظيف الدين في الحسابات السياسية.

وكان الملك محمد السادس أصدر في يوليو 2014 مرسوما يحظر على المشتغلين في المجال الديني “اتخاذ أيّ موقف سياسي أو نقابي”. ونجح المغرب في تحرير المساجد من سيطرة الجمعيات السلفية المتشددة وجعل الشأن الديني من مشمولات الدولة.

وضع اندفاع مقتدى الصدر، نحو تصعيد حراكه الاحتجاجي المطالب بـ”الإصلاح”، زعيم التيار الصدري، مجدّدا، في مواجهة مباشرة مع غريمه التقليدي نوري المالكي، الذي خرج عن صمته ببيان حادّ اللهجة، حذّر فيه الصدر من المضي في تنظيم اعتصامه الذي يعتزم الشروع فيه الجمعة أمام المنطقة الخضراء.

والصدر والمالكي ليسا مجرّد غريمين سياسيين في صلب العائلة السياسية الشيعية، بل هما عدوّان تواجها بالسلاح سنة 2008 حين وجّه المالكي الذي كان يرأس الحكومة آنذاك الآلة العسكرية للدولة لكسر ميليشيا جيش المهدي بقيادة الصدر التي قويت شوكتها آنذاك بشكل كبير، في عملية عسكرية انطلقت في مارس من السنة المذكورة تحت اسم “صولة الفرسان”، وخلّفت مئات القتلى والجرحى وأفضت إلى تسليم الصدر بالهزيمة وإعلانه تجميد نشاط جيش المهدي.

ودأب مقتدى الصدر منذ إسقاط الاحتلال الأميركي لنظام الرئيس السابق صدّام حسين، ومجيء نظام الأحزاب الدينية، عن البحث عن مكانة سياسية كبيرة يرى نفسه جديرا بها، نظرا إلى مكانة عائلته في مجال التدين الشيعي ودورها في معارضة نظام حزب البعث، لكن ذلك لم يتحقّق له في ظلّ وجود شخصيات شيعية كانت أكثر منه نيلا لثقة إيران ذات الدور الكبير في تحديد ملامح المشهد السياسي العراقي. ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وأتيحت للصدر فرصة ذهبية في ظلّ شيوع الغضب الجماهيري من تردّي أوضاع العراق على مختلف المستويات، ومن شيوع الفساد وتعطّل قنوات الإصلاح، ليقفز إلى الواجهة كزعيم للحراك الاحتجاجي الذي بدأ يصعّده من مجرّد التظاهر في بغداد وعدّة مدن بجنوب العراق، إلى التهديد باقتحام المنطقة الخضراء، وأخيرا بقراره الاعتصام على أبوابها انطلاقا من الجمعة.

ويمثّل حراك الصدر خطرا مباشرا على المالكي من زاويتين أولهما شخصية، والثانية حزبية.

على مستوى شخصي يمكن اعتبار نوري المالكي معنيا بأي حراك في الشارع العراقي يطالب بالإصلاح وبمحاسبة الفاسدين، باعتباره من كبار رموز الفساد في العراق بحسب ما تثبته الأرقام والوقائع.

فبعض الأرقام المتداولة بين دوائر عراقية بعضها نيابي تبيّن أن المالكي أهدر خلال فترتي قيادته للحكومة العراقية بين سنتي 2006 و2014 ما يقارب 350 مليار دولار من مجموع حوالي 700 مليار جناها العراق خلال الفترة المذكورة من عائدات بيع النفط.

وبات معروفا على نطاق واسع مقدار الفساد في صفقات الدولة، بما في ذلك صفقات السلاح، وفي التوظيف بالقطاع العمومي، بما في ذلك بالقوات المسلّحة التي ضمّت عشرات الآلاف من “الجنود” الوهميين المعروفين بالفضائيين.

أما الوقائع فتبيّن أنّ المالكي حين غادر الحكم وترك منصب رئاسة الوزراء لحيدر العبادي، ترك العراق في حالة من شبه الانهيار والإفلاس على مختلف المستويات، حتى أن القوات المسلّحة بكلّ عدّتها وعتادها انهارت بشكل صادم أمام زحف بضع مئات من عناصر تنظيم داعش الذين احتلّوا ما يقارب ثلث مساحة البلد.

أما على المستوى الحزبي فأصبح مقتدى الصدر يهدّد قيادة حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي للدولة العراقية، من خلال ضغطه على رئيس الوزراء حيدر العبادي للتعجيل بتشكيل حكومة تكنوقراط، وزاد من تهديده بالتوجّه نحو الانسحاب من التحالف الوطني الذي يضم أحزابا شيعية أكبرها حزب الدعوة، كما شرع في السعي إلى تشكيل كتلة برلمانية بالتعاون مع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، لتصبح منافسة لكتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي نفسه.

وتظهر مختلف هذه المعطيات مقدار الخطر الذي أصبح يشكله الصدر على المالكي، ما يفسر “العصبية” التي طبعت لهجة البيان الذي أصدره زعيم “دولة القانون” بشأن الاعتصامات التي يعتزم الصدر تنظيمها أمام المنطقة الخضراء.

وجاء في بيان المالكي بشأن تحرّكات الصدر “تلك التحركات هي محاولات لفتح ثغرة في جدار الوحدة الوطنية يتسلل من خلالها أعداء العراق والعملية السياسية، وليجدوا ضالتهم وفرصتهم لإسقاط العملية السياسية، وتتحرك البؤر المعادية لشعبنا كحزب البعث المقبور والعصابات الإجرامية والإرهابيين والطائفيين لينتقموا للضربات التي وجهناها لهم”، معتبرا “الاحتكام إلى الشارع خطأ ينتهي بتدمير البلد والمجتمع”.

قال المتحدث باسم قوات التحالف المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي، العميد الركن أحمد عسيري، أمس الأول الأربعاء، إن العمليات العسكرية الكبيرة التي ينفذها التحالف في اليمن أوشكت على الانتهاء، إلا أنه شدد على أن اليمن سيبقى بحاجة للدعم على المدى الطويل لتجنب تحوله إلى ليبيا ثانية، فيما أشار، أمس، إلى أن فرقاً صغيرة فقط من قوات التحالف ستبقى على الأراضي اليمنية لتسليح وتدريب وتقديم المشورة للقوات اليمنية التي تحل تدريجيّاً محل قوات التحالف.

وقال عسيري، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية في مكتبه بالعاصمة السعودية الرياض، إن المعارك توقفت تقريباً على طول الحدود السعودية اليمنية بعد جهود الوساطة التي جرت الأسبوع الماضي. وقال العميد عسيري: «نجد أنفسنا حالياً في نهاية مرحلة المعارك الكبيرة»، مشدداً على أن المراحل المقبلة ستشمل العمل على إعادة الاستقرار وإعادة أعمار البلاد.

وأكد أن الرياض لن تتخلى عن اليمن، مشيراً إلى أن السعودية لا تريد أن تقتدي بما قامت به القوات الغربية عام 2011 عندما وجهت ضربات جوية في ليبيا للمساعدة في إسقاط حكم العقيد معمر القذافي قبل أن تنسحب تاركة الفوضى وراءها.

وتابع: «لا نريد أن يتحول اليمن إلى ليبيا ثانية، لذلك علينا أن نقدم الدعم للحكومة والوقوف إلى جانبها مرحلة وراء مرحلة حتى تصبح قادرة على إقرار السلام والأمن». ورداً على سؤال حول الفترة التي ستبقى فيها السعودية في اليمن، أجاب عسيري: «لا يمكن أن نحل المشكلات في 30 يوما».

وأوضح أن الهدوء عاد إلى المنطقة الحدودية بين اليمن والسعودية الأسبوع الماضي نتيجة الوساطة التي قامت بها عشائر.

وقال إن وقف إطلاق النار أتاح إرسال مساعدات إنسانية إلى قرى على الحدود، وأفسح المجال أيضاً لإزالة الألغام. وفي تصريح لوكالة «أسوشيتد برس» عبر الهاتف، أكد عسيري أن السعودية وشركاءها في التحالف سيستمرون في تقديم الدعم الجوي للقوات اليمنية التي تقاتل الحوثيين وحلفاءهم. وأشار إلى أن هدف التحالف هو خلق حكومة يمنية قوية متماسكة بجيش وطني قوي، وقوات أمن تستطيع مواجهة الإرهاب وفرض القانون والانضباط في أنحاء اليمن. وتحدث عن أن مهمة التحالف الرئيسية من الآن فصاعداً ستتمثل في المساعدة على بناء جيش يمني، وهذه المهمة ستستغرق وقتاً وتحتاج إلى صبر.