تمكنت قوات النظام السورية من استعادة السيطرة على مدينة تدمر، اليوم الأحد، ملحقة هزيمة كبيرة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي سيطر على المدينة الصحراوية منذ مايو العام الماضي، حسبما قالت وسائل إعلام سورية رسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مصدر عسكري، للتلفزيون السوري، إن الجيش والقوات المتحالفة معه "تحكم السيطرة على مدينة تدمر"، بعد طرد تنظيم داعش منها وإلحاق الهزيمة بهم.

وبدوره، قال المرصد السوري، إنه ما زالت هناك أصوات إطلاق نار في الجزء الشرقي للمدينة صباح اليوم، إلا أن الجزء الأكبر من مقاتلي الدولة الإسلامية انسحبوا وتراجعوا شرقا تاركين تدمر تحت سيطرة الحكومة.

ناقشت عدد من الصحف العربية الصادرة يوم الجمعة الماضي تداعيات هجمات بروكسل الأخيرة التي أودت بحياة أكثر من 30 شخصاً وأصابت نحو 270 بجراح.

وحذر بعض الصحف من ظهور "نموذج جديد من الإرهابيين" ومن استمرار مخاطر التفجيرات في أوروبا، وربطت صحف أخرى بين الهجمات التي شهدتها العاصمة البلجيكية والسياسة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي أعلن مسئوليته عن التفجيرات.

"الترويع الداعشي"

في جريدة السفير اللبنانية، أكد وسيم إبراهيم أن "تفجيرات بروكسل لم تفعل سوى تأكيد المؤكد: الغرب أمام نموذج جديد من "الإرهابيين"، بعدما صنع له تنظيم "داعش" دولته المزعومة لتكون محمية للمجرمين".

وأضاف إبراهيم: أن "الهجمات نفذها رجال عصابات، معروفون وملاحقون، ولديهم سجلهم الجنائي المحفوظ... الغرب أمام محمية الإجرام هذه يواجه تهديدات لا يمكن حصرها، حتى يمكن مواجهتها أصلاً".

وفي السياق ذاته، وصف راجح خوري في صحيفة النهار اللبنانية أوروبا بـ"المذعورة والعاجزة"، قائلاً: " بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي توقع أن تستمر مخاطر التفجيرات في أوروبا حتى نهاية مباريات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم ابتداء من منتصف حزيران (يونيو)، يضع القارة في قبضة الترويع الداعشي المتصاعد".

من جانبها، كتبت رانيا حفني في صحيفة الأهرام المصرية: "اثبتت تفجيرات بروكسل أمرين في غاية الأهمية أولهما فشل أجهزة الاستخبارات الغربية في مهامها، رغم أن تفجير باريس الأخير كان من المفترض أن يرفع من كفاءة هذه الأجهزة في التصدي لمثل هذه التفجيرات، والأمر الثاني هو اثباتها لتعاظم التنظيمات الإرهابية في أوروبا في الوقت الذي ضعف فيه في كل من العراق وسورية".

"انفصام أوباما"

ناقش بعض كتاب الرأي مواقف الرئيس الأمريكي أوباما.

وتساءل سعد بن عبد القادر القويعي في صحيفة الجزيرة السعودية "من وراء تضخيم داعش؟" موضحاً أن هناك على ما يبدو "علاقة طردية بين تضخيم داعش، وحجم التحالف الأمريكي".

وأضاف أن الهدف من ذلك هو "تسهيل التدخل الأمريكي المباشر على خط الصراع الدائر في المنطقة من أجل تفتيت وحدة العراق، وتوسيع الصراع السوري إلى حرب شرق أوسطية أشمل، وليصب- أيضا- في خانة إعادة تفكيك المنطقة، ورسم خرائط جديدة لها تتناسب وطبيعة المصالح".

أما محمد الشيخ في صحيفة الجزيرة السعودية فيلقي باللوم على الإدارة الأمريكية، قائلا: "داعش المتوحشة لم تكن لتصل إلى هذا الانتشار والتغلغل بين شباب المسلمين الأوروبيين، وتنشر معها ثقافة البغضاء والكراهية، لولا تردد الرئيس 'أوباما' وإيثاره عدم مواجهة هذه الوحوش البربرية في بدايات تجمعها، فكانت النتيجة أن وصلت ضرباتهم إلى أوروبا، من خلال شباب الأوروبيين".

وفي السياق ذاته، انتقدت عزيزة فؤاد في جريدة الأهرام المصرية ما اسمته "انفصام أوباما"، قائلة: "وإني لأتعجب كثيراً لموقف الرئيس أوباما من اعتداءات بروكسل ... عندما أعلن تضامنه ووقوفه وتقديم المساعدات لأصدقائه في بلجيكا بل توعد ملاحقة المسئولين عن تلك الاعتداءات بغض النظر عن الجنسية أو العرق والدين لمكافحة آفة الإرهاب ومن يهددون سلامة وأمن الناس في العالم. في الحقيقة هذا تصريحه السياسي الذي يكيل بمكيالين !!؟"

وحذرت الكاتبة من أن "الإرهاب الأسود مستمر ولن يتوقف وسوف يضرب كل أنحاء العالم مادام هناك انفصام دولي للقيادات السياسية والزعماء في العالم الذين يدعمون دولاً بعينها ولا يقفون مع دول أخرى".

سيطرت القوات الحكومية السورية أمس على ما يقرب من ثلث مدينة تدمر الاستراتيجية، بعد معارك ضارية ضد تنظيم «داعش»، الذي أفاد ناشطون بأنه يعاني انهياراً في صفوفه، وأنه سحب جزءاً من عناصره في اتجاه بلدة السخنة شرقاً. وكان لافتاً تأكيد مصادر عسكرية سورية أن القوات الخاصة الروسية تشارك في الهجوم وفي تنسيق عمليات القصف الجوي والمدفعي، لحسم معركة استعادة تدمر.

في غضون ذلك، كشفت وثيقة سلّمتها «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، عدم قبول المبعوث الدولي أي إشارة في وثيقة «المبادئ الأساسية للتسوية السياسية» ذات النقاط الـ١٢، إلى الرئيس بشار الأسد وتشكيل «هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة»، في وقت عُلم أن الحكومة السورية أعدت تعديلات على دستور العام ٢٠١٢ بينها انتخاب الرئيس في البرلمان وليس مباشرة من الشعب.

وكان دي ميستورا أعلن في ختام الجولة السابقة من المفاوضات غير المباشرة بين ممثلي الحكومة والمعارضة، وثيقة من ١٢ بنداً تعكس فهمه لموقفي الأطراف السورية إزاء المبادئ الأساسية للتسوية السياسية. وطلب الوفد الحكومي وقتاً للتشاور مع دمشق وتقديم الرد في الجولة المقبلة، في حين سلّم رئيس وفد «الهيئة التفاوضية» العميد أسعد الزعبي وثيقة من ثلاث صفحات، نص بندها السادس على أنه «طبقاً لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، فإن الانتقال السياسي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، على ألا يكون لبشار الأسد وأركان نظامه وجميع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين دور فيها، من بدء المرحلة الانتقالية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العملية السياسية»، وهي أمور لم تكن موجود في وثيقة دي ميستورا الذي التزم نص القرار ٢٢٥٤.

وإذ تحدثت وثيقة المبعوث الدولي عن «إعادة بناء جيش وطني وقوي وموحد»، فإن «الهيئة» طالبت في وثيقتها بـ «إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات العسكرية والأمنية»، إضافة إلى مطالبتها بـ «إخراج المقاتلين غير السوريين كافة، من ميليشيات طائفية وجماعات مرتزقة وقوات تابعة لدول خارجية، من الأراضي السورية».

إلى ذلك، قالت مصادر إن خبراء قانون أعدوا تعديلات على دستور العام ٢٠١٢ فيها ثلاثة تغييرات: «إزالة عبارة أن الإسلام دين رئيس الجمهورية، للرئيس ولايتان مدة كل منهما سبع سنوات بدءاً من الانتخابات المقبلة، انتخاب الرئيس عبر البرلمان وليس بالاستفتاء المباشر. وهذا ينسجم مع دستور العام ١٩٥٠».

ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن معارك عنيفة تدور في شكل متواصل بين قوات النظام وبين تنظيم «داعش» في تدمر، «وسط مقاومة عنيفة من التنظيم». وتابع أن «قوات النظام تحاول تثبيت سيطرتها بعد تمكنها من بسط سيطرتها على نحو ثلث المدينة، كما تقدمت في محيط منطقة العامرية على طريق تدمر- الرقة، وسيطرت على تلة السكري، وقطعت الطريق الواصل بين تدمر والرقة»، متحدثاً عن نجاح «داعش» في قتل ضابطين على الأقل أحدهما عميد ركن والآخر عقيد ركن. لكنه قال إن «داعش» يعاني حالياً حال انهيار في صفوفه في المدينة، وإنه سحب جزءاً من عناصره إلى شرق تدمر.

ولفتت وكالة «فرانس برس» من جهتها، إلى أن الجيش السوري ضيّق السبت الخناق على مسلحي «داعش» في تدمر «بدعم من القوات الروسية التي تشارك بقوة في المعركة». ونقلت عن مصدر عسكري أن «معركة تدمر الآن هي في المراحل الأخيرة بعدما انتقلت إلى داخل المدينة، والمعارك شرسة». وقال المصدر العسكري السوري أيضاً إن «الروس يشاركون بشكل واسع» في معركة تدمر، مشيراً إلى مركز عمليات مشترك للجيشين الروسي والسوري. وأضاف أن مشاركة الروس واسعة، «سواء بالقتال المباشر براً أو من خلال الطيران أو من خلال الاتصالات وأجهزة التشويش». وأشار إلى «مشاركة طائرات روسية ضخمة في وقت مبكر من صباح السبت مع 150 غارة عندما كنا في صدد السيطرة على التلال حول المدينة». وأوضح أن الغارات توقفت إلى «حد كبير، فالمعركة الآن في المدينة، والمدفعيتان الروسية والسورية تشاركان في القصف».

وأكد أن «معارك المدينة لا تحتاج إلى زخم جوي، إنما إلى زخم مدفعي وهذا الشيء نلاحظه سواء من مدفعية الروس أو مدفعية الجيش»..

تزاحمت أسماء مرشحي الأحزاب في التعديلات الوزارية الجديدة بين قائمتين تضمان عشرات الأسماء، الأولى قدمها الزعيم الديني مقتدى الصدر، والثانية يستعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لعرضها خلال أيام. وقدم الصدر إلى البرلمان، لائحة بمرشحي الوزارات ضمت ما بين اثنين إلى خمس مرشحين لكل وزارة، اختارهم من طريق لجنة شكّلها في وقت سابق تضم مستقلين.

لكن التوافق على هذه الأسماء لن يتم قبل وصول قائمة أخرى يترقبها الوسط السياسي لمرشحين يقدمهم العبادي عبر لجنة شكّلها هو الآخر لهذا الغرض. وما بين اللائحتين، يبدو أن الصراع السياسي في العراق يتخذ منحى أبعد من الوزارات، إذ تؤكد مصادر قريبة من الصدر أنه سيطرح خلال الأيام المقبلة لوائح إضافية لتسلم مناصب وكلاء وزارات ورؤساء هيئات مستقلة ودرجات خاصة، ما قد يبدو توجهاً منه لتغيير بنية الدولة التي ظل يسيطر عليها حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء منذ عام 2003.

ومثل هذا التوجه اتضح أخيراً من خلال ردود «حزب الدعوة» العنيفة على حركة الصدر، مثل رفض الحزب، الذي ما زال يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، للتظاهرات والاعتصامات وتوجيهه انتقادات لاستمرار الضغوط التي يوجهها الصدر لرئيس الحكومة.

وأكد المكتب الإعلامي لـ «حزب الدعوة»، رداً على خطاب الصدر الجمعة الذي دعا فيه النواب إلى التصويت على الإصلاحات، بأن «تهديد النواب عمل مرفوض سياسياً ودستورياً وأخلاقياً». وقال إن «أي كتلة تطالب بالإصلاح عليها أن تكون خارج لعبة المساومات، ولا تتستر على مفسديها»، مضيفاً أن «حزب الدعوة هو المستهدف الأول في المهلة التي منحها التيار الصدري التي تأتي وفق مخطط محلي وإقليمي».

وأكد النائب عن كتلة «بدر» البرلمانية رزاق الحيدري في تصريح لـ «الحياة»، أن «الضغط الذي يمارسه بعض القوى السياسية لا يخدم خطوات الإصلاح والتغيير»، ورأى أن «يساهم كل الكتل السياسية في دعم رئيس الوزراء، خصوصاً أنه طالبها بتقديم مرشحين تكنوقراط لحكومته الجديدة حتى لا يتهم بالتفرد والديكتاتورية، إلا أن الكتل تماطل في وقت تدعو إلى حكومة جديدة لا تمثيل للأحزاب فيها، وهذا يتنافى مع الحقيقة».

وحسب مصدر سياسي مقرب من أجواء الحوارات التي يقودها زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم لتسوية الأزمة، فإن مقترحات قدمت أخيراً لدمج قائمة الصدر وقائمة العبادي في قائمة واحدة وعرض أسماء المرشحين على البرلمان.

لكن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أكد أن «العبادي سيمضي في إجراءات التعديل الوزاري، وأن المهلة التي منحها للكتل السياسية انتهت». وأكد المتحدث باسمه سعد الحديثي أنه «في غضون يومين أو ثلاثة أيام سيتم الإعلان عن حكومة جديدة». إلا أن المتحدث باسم زعيم التيار الصدري قال لـ «الحياة» إن «العبادي وعد قبل أسبوعين بإجراء الإصلاحات ووضع الفاسدين وراء القضبان، ولم نلمس منه حتى الآن أي إجراء حقيقي».

وأكد مصدر في «ائتلاف دولة القانون» أن «الكتل الكردستانية أبلغت رئيس الوزراء بأنها ليست مع تغيير الوزراء الكرد في الحكومة، ولن تقدم مرشحين بدلاء للوزراء الأكراد»، لكنه لم يستبعد أن يدفع «هذا الأمر العبادي إلى ترشيح أسماء كردية لشغل مناصب وزارية ليست منتمية للأحزاب السياسية الكردستانية».

إلى ذلك، قتل جندي تركي وأُصيب آخر أمس، عندما أطلق مسلو «داعش» صواريخ على منطقة بعشيقة في شمال العراق التي تنتشر فيها قوات تركية، خلال اشتباكات بين الجهاديين وقوات كردية محلية، بحسب الجيش التركي. وأضاف أن «داعش» أطلق الصواريخ على القوات الكردية، إلا أنها سقطت على قاعدة غيدو العسكرية التي تنتشر فيها القوات التركية، وأنه تم نقل الجندي الجريح إلى مستشفى في مدينة سرناك المحاذية للعراق. وعقب الهجوم، ردت القوات التركية بقصف أهداف «داعش».

تواجه المدارس الدينية الخاصة ومدارس الأوقاف الدينية في تركيا حملة كبيرة تنظّمها أحزاب المعارضة وإعلامها، بعد كشف فضيحة اعتداء أحد المدرّسين جنسياً على عشرة أطفال في مدرسة تابعة لوقف الأنصار الإسلامي. وظل الموضوع طي الكتمان ثلاث سنوات حتى تجرّأ أحد المُعتدى عليهم بالشكوى لعائلته التي سارعت إلى إبلاغ الشرطة. وظهر في التحقيق أن الطفل لم يكن الوحيد الذي تعرّض لاعتداء جنسي من المعلم الخمسيني مستغلاً إقامة التلامذة في سكن المدرسة.

ومع أن وقف الأنصار يتمتّع بسمعة طيبة في تركيا لما يقدّمه من خدمات تعليمية مجانية ومساعدات اجتماعية منذ نحو 20 عاماً، فإن محاولة الحكومة التغطية على الموضوع من خلال منع النشر، ودفاع وزيرة شئون الأسرة عن الوقف بطريقة خاطئة، أجَّجا الاحتجاجات والحملات، التي انتهت إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية على رغم رفض حزب «العدالة والتنمية» الحاكم هذا الإجراء في البداية.

وكانت وزيرة شئون العائلة سما رمضان أوغلو، أثارت عاصفة احتجاجات بعد تصريح لها جاء فيه أنه «لا يمكن تشويه سمعة وقف أو مؤسسة تعليمية لمجرّد أن أستاذاً اعتدى فيها جنسياً على تلامذة»، محاولة تقزيم حجم الجريمة، ومتهمة الحملة التي بدأت ضد وقف الأنصار بالمبالغة والعمل السياسي.

وتوعّد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بأشد العقاب لذلك المدرس الذي أقر بذنبه، محاولاً القول إنه مريض نفسياً، وقال داود أوغلو: «لن يرى ذلك المجرم النور ثانية»، غير أنه في الوقت عينه رفض تعميم الاتهامات والنيل من سمعة مدارس وقف الأنصار الإسلامي.

لكن حزب «الشعب الجمهوري» أشار في تقرير كان أعده سلفاً عما سمّاه «دور المدارس والأوقاف الدينية الخاصة وتواطؤ وزارة التعليم»، إلى أن وزارة التعليم بدأت في شكل مدروس ومنظّم تسليم قطاع التعليم إلى الأوقاف الإسلامية والمدارس الدينية الخاصة التي تحظى بدعم مالي من الحكومة وتغيب عنها الرقابة في شكل كامل. وورد في التقرير أنه خلال العامين الماضيين تم تغيير 54 ألف مدير مدرسة ومدير إدارة تعليمية في البلاد، وأن 75 في المئة من المدارس الحكومية يديرها الآن منتسبون إلى الحزب الحاكم، ويشارك في إدارة البقية مسئولون من اتحادات تعليمية إسلامية. كما أغلقت مئات المدارس في القرى ومنطقة الأناضول، ودفع التلامذة الصغار هناك إلى اللجوء إلى المدارس الدينية الخاصة كبديل وحيد، فيما تدعمها الوزارة مالياً، على رغم فرضها دروس تحفيظ القرآن ومنهاجاً إسلامياً بعيداً تماماً من الحكومي المعتمد. وتساءل التقرير: «لماذا عهدت وزارة التعليم إلى وزارة شئون الأوقاف الإسلامية مراقبة المدارس الابتدائية الخاصة على اختلاف أنواعها؟ أليس لفرض شروط دينية عليها؟».

كما أشار التقرير إلى أنه على رغم موازنة وزارة التعليم الضخمة، تذهب غالبية أموالها لدعم القطاع الخاص الديني بدلاً من بناء مدارس جديدة أو مساكن لتلامذة، ما يدفع الفقراء منهم للجوء إلى المدارس والمساكن التابعة للأوقاف الدينية المجانية.

وتستهدف مدارس الأوقاف الإسلامية والطرق الدينية المختلفة الأطفال بين سن 3 و8 سنوات في مدارس داخلية، وتعتمد التعليم الديني بديلاً. وتعتبر المعارضة إن الأوقاف الإسلامية تحوّلت خلال السنوات الأربع الماضية إلى تجارة رابحة ومشاريع دينية تجارية، لأنها تحظى بدعم مالي كبير من الحكومة ورقابة شبه معدومة، وذلك على حساب أوقاف ومؤسسات تعليمية أخرى علمانية أو أجنبية تعاني من التضييق والرقابة المفرطة.

على صعيد آخر (أ ف ب)، استاء الرئيس رجب طيب أردوغان من حضور ديبلوماسيين أجانب محاكمة رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» جان دوندار ومدير مكتبها في أنقرة أردم غول، المتهمين بالتجسس ومحاولة انقلاب، في ملف يعتبر اختباراً لحرية الصحافة في هذا البلد.

واتهمهم في خطاب بالقيام بـ «استعراض قوة»، مؤكّداً أنهم يستطيعون التصرّف ضمن قنصلياتهم. وتابع: «في أي مكان آخر، فإن طلب الإذن ضروري».

قال مدعون اتحاديون بلجيكيون، أمس السبت، إنهم وجهوا اتهامات بالإرهاب لثلاثة رجال، بينهم مشتبه فيه تعتقد وسائل الإعلام أنه ظهر في لقطات لكاميرات المراقبة الأمنية مع مفجرين انتحاريين اثنين في مطار بروكسل الثلاثاء الماضي.

واتهم هذا الرجل ويدعى فيصل بالمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية والقيام بعمليات قتل إرهابية والشروع في عمليات قتل إرهابية. وتقول وسائل الإعلام إنه شوهد مرتدياً قبعة وسترة خفيفة في لقطات من المطار.

وقال بيان من الادعاء إنه لم يعثر على أسلحة أو متفجرات خلال عملية تفتيش لمنزله. ووجهت اتهامات أيضاً لرجلين هما أبوبكر ورباح بممارسة أنشطة إرهابية والانتماء لجماعة إرهابية. ورباح مطلوب لصلته بمداهمة في فرنسا الأسبوع الماضي تقول السلطات إنها أحبطت من خلالها مخططاً لتنفيذ هجوم.

وقال المدعون أيضاً إنهم يحتجزون رجلاً آخر يدعى عبدالرحمن لمدة 24 ساعة إضافية. واعتقل عقب سلسلة من المداهمات بعد تفجيرات بروكسل، يوم الثلاثاء. وتم الإفراج عن رجل آخر يدعى توفيق تم استجوابه، الجمعة.

وفي وقت سابق من، أمس السبت، حددت وسائل الإعلام البلجيكية هوية الرجل الثالث الذي ظهر في كاميرات المراقبة مع المفجرين الانتحاريين اللذين هاجما مطار بروكسل يوم الثلاثاء، وقالت إنه يدعى فيصل شيفو، ويعمل صحفياً مستقلاً.

كانت كاميرات المراقبة التقطت مقطعاً للمشتبه به الهارب الذي لم يتم تحديد هويته بعد، وهو برفقة انتحاريين اثنين قتلا في هجوم المطار. وأصدرت الشرطة صورة للرجل يظهر فيها، وهو يرتدي معطفا أبيض، وقبعة سوداء، ويدفع عربة من عربات نقل الحقائب في المطار، وعليها حقيبة من القماش الخشن.

وقال ممثلو الادعاء إن الرجل نقل حقيبة إلى المطار تحتوي على العبوة الناسفة «الأكبر»، وترك الرجل الحقيبة وغادر. ولم تنفجر العبوة إلّا بعد الهجمات عندما كان فريق لإبطال المفرقعات في مسرح الأحداث.

وقالت صحيفة (لو سوار) إن هوية فيصل تحددت من خلال سائق سيارة أجرة أوصل المهاجمين إلى المطار. وفي وقت سابق نقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة قولها إن من المرجح جداً أن يكون فيصل شيفو هو الرجل الثالث.

وتم اعتقال تسعة أشخاص في المجمل منذ يوم الخميس في بلجيكا، واعتقل اثنان في ألمانيا مع تضييق السلطات الأوروبية الخناق على متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين لهم صلات بتفجيرات بروكسل التي أودت بحياة 31 شخصاً، وبهجمات باريس التي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً في نوفمبر/تشرين الثاني.

على صعيد آخر، ذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن صلاح عبدالسلام، الذي اعتقل في بروكسل بسبب تورطه في الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قلل من أهمية دوره في الهجمات خلال استجوابه.

وقال التقرير إنه حدد هوية الشخص الذي خطط للهجمات بأنه يدعى عبد الحميد أبا عود، الذي قتل في مداهمة نفذتها الشرطة بعد بضعة أيام من الهجمات.

ونقلت الصحيفة عن عبدالسلام قوله «إنه أبا عود. أعرف ذلك من شقيقي إبراهيم الذي أبلغني أن أبا عود هو الشخص المسئول». ورفض المدعي العام في بروكسل تأكيد التقرير عندما تم سؤاله عنه.

وطبقاً للصحيفة، أبلغ عبدالسلام المحققين خلال استجوابه لمدة ساعتين أنه التقى مع أبا عود مرة واحدة فقط قبل يومين من الليلة التي شهدت الانفجارات المنسقة والهجمات المسلحة في العاصمة الفرنسية.

وتردد أن التقرير ألقى ضوءاً جديداً على دور عبدالسلام، الذي يعتقد أنه الناجي الوحيد بين أفراد المجموعة الإرهابية التي نفذت أعمال العنف في باريس، بعد أن ذكر وزير العدل البلجيكي أن عبدالسلام لم يعد يتعاون مع المحققين في أعقاب التفجيرات الثلاثة التي وقعت في بروكسل يوم الاثنين الماضي.

وبالتزامن مع استمرار الحملة الأمنية واصل البلجيكيون الذين هزتهم الهجمات الأعنف في المملكة منذ 1945، التجمع يومياً في ساحة البورصة في قلب العاصمة تعبيراً عن إرادة الصمود أمام الإرهاب. وامتلأت الساحة بالشموع والرسائل المكتوبة بالطبشور فتحولت إلى نصب تذكاري لضحايا الاعتداءات.

ومن المقرر تنظيم «مسيرة ضد الخوف» اليوم الأحد، تنطلق من الساحة بعد «تجمع مواطنة» آخر من أجل تعزيز «التعايش والتضامن».

وأكد المنظمون «هذا الأسبوع، تعرضنا، نحن البلجيكيين، لهجوم استهدف نمط حياتنا وعاداتنا وحقوقنا وحريتنا. رغم رد الفعل الأول القاضي بالانغلاق، ينبغي في المرحلة التالية استبدال الخوف بالأمل وبالدفاع عن قيمنا». كما أعربوا عن إرادتهم «الإظهار للذين يريدوننا أن نركع، إننا سنبقى واقفين».

يجيء ذلك، فيما تتواصل الجهود الشاقة للتعرف إلى هويات الضحايا الذين شملوا 40 جنسية بالإجمال. وأكدت السلطات المختلفة أن القتلى من 11 جنسية على الأقل بينهم أمريكيان وصيني وهولنديان وبيروفية وفرنسي. وقال مطار بروكسل إنه لن يستأنف الرحلات الجوية قبل يوم الثلاثاء. 

المبعوث الأممي يلتقي ممثلي «التبو والطوارق» في صلالة

قتل أربعة أشخاص في مدينة الزاوية، إثر تجدد الاشتباكات بين مجموعات قبلية مسلحة، كما لقيت ممرضة هندية ونجلها، مصرعهما إثر اختراق صاروخ شقتهما، أول أمس الجمعة. 

وتجددت المعارك، الجمعة، بالقرب من شارع جمال عبدالناصر، والذي شهد الأسبوع الماضي مواجهات كانت الأعنف بين المجموعات المسلحة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، ووقوع خسائر مادية وتهجير عدد من العائلات، وتعطيل المؤسسات الحكومية والمحال التجارية.

وذكر سياسيون هنود، أمس السبت، أن ممرضة هندية وابنها 18 شهراً قتلا في قصف استهدف مسكنهما. 

وقالت وزيرة الخارجية الهندية شوشما سواراج في موقع المدونات الصغيرة على تويتر إن الممرضة سونو ساثيان ونجلها قتلا، الجمعة، عندما ضرب صاروخ شقتهما في الزاوية على بعد نحو 45 كلم غربي طرابلس.

وأضافت سواراج أن الممرضة، وهي من ولاية كيرالا جنوب الهند، و26 هندياً آخرين يعملون في مستشفى الزاوية.

وقال أومين شاندي رئيس وزراء ولاية كيرالا «إن هناك 12 هندياً آخرين عالقين في مجمع الشقق الذي توفيت فيه الممرضة، وتابع «نحن على اتصال بالهنود في ليبيا، ونبذل قصارى جهدنا لإعادتهم».

من جهته أدان منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في ليبيا، علي الزعتري القصف العشوائي الذي طال الأحياء السكنية في المدينة.

ودعا الزعتري، جميع أطراف النزاع إلى الامتناع عن قصف المناطق المدنية، واحترام القانون الإنساني الدولي.

إلى جانب ذلك، أقدمت مجموعة مسلحة من تنظيم «داعش» الإرهابي، الجمعة، على إعدام أحد مواطني مدينة سرت، رمياً بالرصاص بتهمة انضمامه للمؤسسة العسكرية. على صعيد آخر، قال مصدر مطلع على أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إن المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، التقى أمس ممثلي المكونات الثقافية الليبية «التبو والطوارق» في صلالة بسلطنة عمان، للتفاوض معهم بشأن مطالبهما أمام الهيئة والأزمة السياسية الراهنة.

وأكد المصدر ل«بوابة الوسط» أن الأمم المتحدة بصدد تقديم مقترح وسطي يرضي جميع الأطراف من أجل الوصول إلى توافق، مشيراً إلى أن أعضاء الهيئة التأسيسية رفضوا مطالب تقدم بها التبو والطوارق، من بينها المطالبة بإلغاء الهوية العربية، وفرض لغاتهم بشكل رسمي على جميع الليبيين.

في جهة أخرى، كشفت وثيقة مسربة، اطلعت عليها جريدة «ذا غارديان» البريطانية، أن وحدات من قوات خاصة أردنية وأخرى بريطانية موجودة داخل ليبيا منذ بداية العام الجاري.

ووفقاً للوثيقة، جاء ذلك في إحاطة سرية قدمها العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إلى قادة في الكونغرس الأمريكي في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ قال إن «طائرات من قوات خاصة أردنية تعمل داخل ليبيا إلى جانب وحدات بريطانية»، طبقاً لما نشرته الجريدة، الجمعة.

وذكرت الوثيقة أن العاهل الأردني اجتمع مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي وجون ماكين، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب كوركر والناطق باسم مجلس النواب بول راين، في 11 يناير الماضي.

وأوردت قول الملك عبدالله: إن «القوات الخاصة الأردنية ستقوم بالمشاركة في العمليات داخل ليبيا بالتنسيق مع قوات بريطانية خاصة، وتوقع أن تبدأ العمل مع البريطانيين خلال أسبوعين داخل ليبيا». 

ورفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق على ما جاء في الوثيقة، كما رفض أيضاً أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي التعليق أو تأكيد المعلومات.

ووفقاً للوثيقة، قال العاهل الأردني «المشكلة أكبر بكثير من تنظيم «داعش» الإرهابي، إنها حرب عالمية ثالثة يشارك فيها المسيحيون واليهود مع المسلمين ضد المتطرفين»، مضيفاً أن «إسرائيل» تغض الطرف عن «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم «القاعدة» لأنها تراهم معادين لحزب الله».

وأخبر الملك عبدالله الأمريكيين بأن «توافد الإرهابيين على أوروبا جزء من السياسة التركية، وكل ما تناله تركيا هو ضربة خفيفة على اليد لكنها تفلت دائماً من المساءلة». 

الزعيم الدرزي يعتبر الخطابات المتشنجة الصادرة عن أمين عام حزب الله هي وراء الإجراءات الخليجية ضد لبنان

حمل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله ووزير الخارجية جبران باسيل مسئولية التوتر القائم بين لبنان ودول الخليج.

وقال في مقابلة مع “العرب”، “إن الإجراءات الخليجية هي “نتيجة الخطابات المتشنجة التي صدرت عن السيّد حسن نصرالله وبعد المواقف الملتبسة للوزير جبران باسيل” الذي امتنع عن دعم قرار بإدانة استهداف سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وهو ما أغضب الرياض وكان مقدمة للإجراءات الخليجية ضد لبنان.

وطمأن جنبلاط اللبنانيين أن الكويت، التي زارها واستقبله أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح السبت، لن تسير في أي عقوبات جماعية ضد لبنان إلا “إذا ثبت أن هناك شخصا معينا متورّطا بشكل يُضرّ بمصالحها”.

وأضاف أنها “بلد خير استضاف اللبنانيين منذ عقود، وهم يتفهمون السياسة اللبنانية”.

ويخالف جنبلاط حجج نصرالله في التدخل بسوريا والتمسك بالاستمرار فيها خاصة تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إنه مادام تنظيما النصرة وداعش موجودين فإن مقاتلي الحزب سيستمرون بالبقاء في سوريا.

واعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أن “الخطر ليس من داعش والنصرة، وهو (نصرالله) مجحف بحقّ الشعب السوري. وثورة السوريين ثورة شعبية حقيقية للتخلّص من النظام الدكتاتوري، أما أن نقول إن كل الشعب السوري داعش والنصرة ويؤدي هذا الأمر إلى تهجير أكثر من 10 ملايين سوري في الداخل والخارج هذا ظلم”.

واستغرب الزعيم الدرزي العقوبات الأمريكية ضد شركات وأشخاص على علاقة بحزب الله، متسائلا كيف ترفع واشنطن العقوبات عن طهران وتفرضها على أداة سياسية وعسكرية مرتبطة بها.

وأشار إلى “أنه في مكان ما هناك تسوية مع إيران جرت بعد سنوات، والحزب امتداد سياسي وعسكري لإيران، فإذا ما رُفعت العقوبات عن البلد الأم فلماذا تبقى العقوبات على أداة سياسية أو عسكرية؟”، ثم يستدرك، “إلا إذا كان هناك ملف آخر أجهله”.

وحذر جنبلاط من أن العقوبات يمكن أن تستهدف أشخاصا لا علاقة لهم بالحزب، وقال "أستغرب العقوبات لأنها تطال بشكل عشوائي كل فرد، حتى، إذا صحّ التعبير، كل شيعي. هناك مواطن شيعي في إفريقيا أو في مكان ما يعمل، فكيف نستطيع أن نعرف ما إذا كان يعمل بشكل مباشر مع الحزب، أو هو يتعاطف سياسيا".

زيارة وزير الخارجية القطري إلى تونس لا تثير كثيرا من الاهتمام لدى المسئولين التونسيين الذين لا يتوقعون أن تفضي إلى نتائج ذات قيمة

لا تعلق تونس أي آمال على زيارة وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التي تبدأ الاثنين، وذلك في ظل الأزمة التي تعيشها الدوحة والناجمة عن نقص السيولة بسبب تدني أسعار المحروقات.

وقال مراقبون إن الزيارة ينتظر أن تثير جدلا في تونس بسبب الدعم الذي قدمته قطر في السنوات الأخيرة لحركة النهضة ولجمعيات خيرية مختلفة حولها الكثير من الشكوك، وهو ما اعتبره سياسيون ومثقفون تونسيون تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد.

ويقوم وزير خارجية قطر بزيارة إلى تونس يومي 27 و28 مارس الجاري، بحسب ما ذكرت الخارجية التونسية. وهذه الزيارة الأولى للشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني منذ توليه مهامه خلفا لخالد العطية.

وأشارت وزارة الخارجية التونسية إلى أن الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات بين البلدين والتشاور حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وباستثناء ردود الفعل الغاضبة على الدور القطري، فإن الزيارة لا تثير كثيرا من الاهتمام لدى المسئولين التونسيين الذين لا يتوقعون أن تفضي إلى نتائج ذات قيمة خاصة ما تعلق بتعهد الدوحة تنفيذ المشاريع التي سبق أن أعلنت عنها زمن حكم الترويكا.

ولفت المراقبون إلى أن قطر باتت عاجزة عن الإيفاء بتعهداتها ليس فقط للدول التي شهدت موجة الربيع العربي، ولكن أيضا للإسلاميين، وقد عملت ما في وسعها لإيصالهم إلى الحكم، واستعمالهم ورقة تفاوض على دور إقليمي لها في العلاقة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدا تأثير تراجع الدعم القطري واضحا في سلوك حركة النهضة الإسلامية في الفترات الأخيرة التي أصبحت تبحث عن تحقيق توافقات مع خصومها في الداخل، ولم ترفع من سقف توقعاتها للمرحلة القادمة.

ويهيمن على تصريحات المسئولين في حركة النهضة في الفترة الماضية خطاب التهدئة واسترضاء الأحزاب والشخصيات التي كانت في صدام معها، وخاصة نداء تونس الذي صار مدح مواقفه أمرا يوميا لدى قياديي الحركة التي عرفت بازدواجية مواقفها وخطابها، فضلا عن تبني الدفاع عن الرئيس التونسي، وزعيم نداء تونس، الباجي قائد السبسي بعد أن شيطنته الحركة ووسائل إعلامها قبل انتخابات أكتوبر 2014.

ودفع إحساس قياديي النهضة بالعزلة، والخوف من تكرار السيناريو المصري في تونس، إلى التماهي مع خطاب نداء تونس خاصة في تبني أفكار الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة واعتباره زعيما مؤسسا، ودعم إعادة تمثاله إلى قلب العاصمة التونسية.

وأربك هذا الخطاب المتلون منتسبي حركة النهضة وجمهورها الانتخابي، خاصة أن مد بورقيبة جاء من قيادات عرفت تاريخيا بعدائها لبورقيبة مثل رئيس الحركة راشد الغنوشي والأمين العام الحالي علي العريض.

وعزا محللون محليون التصريحات المهادنة لقيادات النهضة إلى تجدد المخاوف لديهم من مصير مشابه للسيناريو المصري الذي أطاح بالإخوان بثورة شعبية واسعة، وذلك بسبب العمليات الإرهابية التي تعيشها البلاد، والتي توجه اتهامات صريحة للنهضة بالمسئولية عنها بسبب تراخي الترويكا عن مواجهة أنشطة الجماعات المتشددة ومعارضة بعض قيادييها اللجوء إلى الحسم القضائي والأمني لتطويق توسع الظاهرة.

ولم تقدر قطر على كبح التنازلات المذلة لأحد أبرز حلفائها في المنطقة، ولم تبادر إلى ممارسة ضغوطها المعهودة على النهضة، تماما مثلما فشلت وساطتها وضغوطها في فرض تسوية بين طرفي الصراع في جماعة إخوان مصر حول القيادة بين قيادات الصف الأول من الجيل القديم الهاربة خارج مصر، والمجموعات الشبابية المقيمة في البلاد.

وبالتوازي تراجع الدور القطري في ليبيا لفائدة تركيا، وأصبحت الدوحة تتابع الملف الليبي عن طريق إخوان تونس الذين يدفعون لأن تكون ميليشيات فجر ليبيا ومن ورائها الإخوان، طرفا أساسيا في حكومة التوافق.

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة أمس، دبلوماسيين أجانب في تركيا لحضورهم محاكمة صحافيين بارزين متهمين بالتجسس، قائلاً إن تصرفاتهم لا تتماشى مع الأعراف الدبلوماسية.

وعقدت أول جلسة استماع في محاكمة رئيس تحرير صحيفة جمهوريت العلمانية المعارضة، جان دوندار، وزميله مدير مكتب الصحيفة إردم جول (49 عاماً)، في أنقرة الجمعة في قاعة مكتظة بالصحافيين والأكاديميين ونحو ستة دبلوماسيين أجانب أغلبهم من أوروبا لحضور القضية، التي أثارت انتقادات دولية.

واتهم الصحافيان بمحاولة إطاحة بالحكومة بعد أن نشرت جمهوريت فيديو في مايو يزعم أن المخابرات التركية ساعدت في نقل أسلحة إلى سوريا في شاحنة في 2014.