منذ مايو 2015، وجماعة الإخوان الإرهابية تعاني من صراعات داخلية على مستوى القيادات التاريخية فيما بينها وبين بعضها البعض، وقد أدت هذه الصراعات إلى انقسام حاد في صفوف القيادة بين مجموعتين يتزعم إحديهما محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، ويتزعم الجبهة الثانية محمد كمال، بجانب صراعات ومشكلات كبيرة أخرى بين الطرفين المتصارعين من ناحية، وبين مجموعة الشباب من ناحية أخرى.

وكان السبب الرئيس في اشتعال خلافات جماعة الإخوان الإرهابية هذه الأيام، اللائحة الجديدة للجماعة، والتي تسببت في انقسام غير مسبوق داخل التنظيم، بين مجموعتي محمد كمال، ومحمود عزت نائب المرشد، المتصارعين حاليًا على زعامة الجماعة.

فمجموعة «عزت» ووفقًا لمصادر مؤكدة داخل الجماعة دشنت لائحة مصغرة لإدارة المكاتب الداخلية والخارجية، وفرض شروط نائب المرشد عليها، في مواجهة الأصوات المتمردة التي يواجهها بشكل مستمر من قبل قيادات مكتب الجماعة بتركيا؛ الأمر الذي تسبب في صدام جديد بين المجموعتين.

وأكدت المصادر أن اللائحة الجديدة ألغت «الشورى» وخيار «الجماعة الفقهي»، الذي أجاز ترشح المرأة لمجلس الشعب والانتخابات ورفض دعوتها للمجلس أو المكتب، وإلغاء دور الجمعية العمومية أيضًا، وهو ما قوبل بالرفض بشكل كامل من قبل قيادات الإخوان في الخارج.

وأصدر ١٤ قياديًا إخوانيًا هم: جمال عبدالستار وعصام تليمة ووصفي أبوزيد، وحمزة زوبع، وعادل راشد ومحمد صابر وأشرف عبدالغفار ومحمد الفقي ومحمد جابر ورضا فهمي، والدكتور عبدالغفار صالحين وتامر عبد الشافي وهبة زكريا وهويدا حامد بيانًا رفضوا خلاله اللائحة الجديدة التي يريد «عزت» تمريرها.

وأكد البيان الذي نشر على عدد من صفحات الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع التابعة للجماعة، أن القيادات الإخوانية رفضت التعديلات الجديدة، وأن إدارة الرابطة تريد فرض لائحة داخلية تنظم عمل المكتب لم يتم الاتفاق عليها، متجاهلة لائحة المكتب الحالية والمقرة من جانب المجلس بالإجماع في اجتماع سابق.

وبحسب البيان فإن اللائحة التي يريد «عزت» ومجموعته فرضها على قيادات الجماعة بتركيا، بعيدة كل البعد عن الواقع الذي نعيشه، وتعيشه الجماعة، موضحين أن موادها تعد انتكاسة حقيقية لإنجازات تمت بجهد الصف لمدة عام ونصف العام، وعلى رأسها وجود الأخوات في المكتب التنفيذي بصلاحيات كاملة، وكذلك في مجلس الشورى، ووجود حصة للشباب في المجلس والمكتب أيضًا. 

وأكد الموقعون على البيان التمسك بانعقاد الجمعية العمومية التي أجمع عليها قرار الشورى الأصلي بتاريخ ٦ مارس الجاري على أن تكون موحدة وليست مقسمة بين ٤ مناطق، كما ترغب إدارة الرابطة المحسوبة على القيادة التاريخية للجماعة، في إشارة إلى مجموعة محمود عزت، مؤكدين أنه لا توجد جمعية عمومية تعقد على مراحل أو تقسيمات جغرافية مطلقًا. 

لائحة محمود عزت الجديدة، رد عليها محمد منتصر المتحدث باسم جماعة الإخوان، بإعلانه الانتهاء من وضع اللائحة الجديدة التي تضعها مجموعة محمد كمال والاستعداد لطرحها بداية من الأسبوع الحالي على شباب الإخوان عبر موقع إخوان أون لاين، وعلى البريد الإلكتروني لشباب الجماعة.

وأضاف منتصر في بيان له أن طرح اللائحة عقب الانتهاء منها يأتي لغرض توسيع باب المشاركة بالتعديل بالإضافة، أو الحذف لكي يضيف عليها من يشاء ما يراه ضروريًا قبل إصدار لائحة قوية ومتماسكة يصدر عنها نجاح تنظيمي وحركي ودعوي وجهادي.

وأكد منتصر أن من بين المبادئ التي أقرتها اللائحة الجديدة، تمثيل الشباب بشكل إيجابي من خلال خفض سن العضوية بهيئات الجماعة المختلفة لتمكينهم من المشاركة في قيادة وتوجيه مؤسسات الجماعة؛ حيث تم تحديد سن عضوية المكتب التنفيذي العام بـ٣٠ عامًا، وخفض سن عضوية مجلس شورى المحافظة ومكتب المحافظة بـ٢٧ عامًا وعضوية ثلاثة أعوام، والسماح بمشاركة أفراد الصف المنتسبين في الانتخابات في الجمعية العمومية في المؤسسات المختلفة دون حق الترشح، وتمثيل الشباب أقل من ٣٥ سنة لا يقل عن ٢٠٪ في كل المستويات، وحال التعيين لا يشترط السن للشباب.

وأضاف منتصر أن العمل باللائحة الجديدة، يوقف أي لائحة سابقة كما سيتم تشكيل مفوضية للإشراف على إقرار اللائحة والانتخابات الجديدة لجماعة الإخوان، تكون مسئوليتها تحديد الوقت الزمنى اللازم لإجرائها.

وفي نفس السياق عبر اثنان من القيادات الشابة لجماعة الإخوان المقيمين في قطر عن اعتذارهما على دعم وتسويق قرارات الجماعة وحزبها «المنحل» الحرية والعدالة.

كما أكد أحمد رامي، من المتحدثين باسم الحرية والعدالة، أن ما أعلنه خفاجي «شجاعة» متخذًا نفس الموقف، قائلا: «أشارك على الاعتذار وأخص بالاعتذار أفراد الإخوان الذين تحملوا عاقبة تلك القرارات أمام المجتمع وكانوا يتحملون ما لا قبل لأحد به في الترويج والدفاع عن قرارات من الصعب الدفاع عنها أو الاقتناع به»، مستدركًا: «الأهم أن يتعلم عموم الإخوان من ذلك وأكرر عموم الإخوان فهم الأمل في تصويب المسارات سواء من داخل مؤسسات الإخوان أو من خارجها».

قال رامي، الصادر بحقه حكم غيابي بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادى النطرون: «أنا فعلًا أشعر بمسئولية شخصية تجاه أفراد الإخوان، وإني شخصيًّا أتحمل بعض ما جرى لهم».

ومن اللافت للنظر أنه بين حالة الانقسام وحالة اعتذار شباب الجماعة ما قاموا به من تأييد للجماعة في وقت مضى لهو دلالة على تراجع أسهم الجماعة على مستوى الوجود، وأن الجماعة بالفعل بدأت في التآكل من الداخل، فهل تكون هذه الصراعات والاعتذارات بداية النهاية لجماعة أسست للعنف والإرهاب قولًا وممارسة؟