قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين إن تنظيم داعش أغلق 9 محال تجارية بمدينة الميادين بمحافظة دير الزور شرقي سورية، واعتقل أصحابها بتهمة "بيع المرتديلا".

وأشار المرصر الذي يتخذ من لندن مقرا له، لإلى أن التنظيم المتطرف أصدر قراراً بمنع بيع "المرتديلا" سابقاً، قائلا إنه اعتقل التاجر الذي قام بتوزيع البضاعة.

أمهل البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى بعد غد الخميس، لتقديم التشكيل الوزاري الجديد الذي يهدف إلى محاربة الفساد.

وقال التلفزيون الحكومي إن يوم الخميس هو "الموعد النهائي" لرئيس الوزراء الذي قال قبل أكثر من ستة أسابيع إنه سيعدل التشكيل الوزاري ويأتي بـ"تكنوقراط" غير منتمين إلى أحزاب سياسية.

وكثّف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الضغوط على العبادي، خلال اليومين الماضيين، عندما بدأ اعتصاماً داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تضم السفارات الأجنبية والمكاتب الحكومية بعدما بدأ أنصاره اعتصاماً عند بوابات المنطقة قبل أكثر من أسبوع.

ويعترض ساسة آخرون على خطة العبادي لإضعاف شبكات المحسوبية السياسية التي تحافظ على ثرواتهم ونفوذهم.

ولعب الصدر خلال الأشهر القليلة الماضية دور الزعيم الذي يتدخل في شئون الدولة، وهو يتمتع بتأييد عشرات الآلاف من الأنصار بمن في ذلك مقاتلون دافعوا عن بغداد في مواجهة إرهابيي تنظيم "داعش" في العام 2014.

وقال عضو البرلمان ياسر الحسيني، وهو من تكتل الصدر، إنه "إذا لم يقدم العبادي حكومته الجديدة قبل يوم الخميس فيوم السبت سيتم استجوابه". وأضاف: "وهذه ستكون البداية لسلسلة من الخطوات التي قد تقود إلى سحب الثقة".

ويمكن أن يضعف الإخفاق في تنفيذ الوعد بمكافحة الفساد حكومة العبادي، فيما تستعد القوات العراقية للقيام بمحاولة لاستعادة مدينة الموصل الشمالية من مقاتلي "داعش".

أكاديميون وبيروقراط لا يبدو أن إجراء سحب الثقة من حكومة العبادي حصل على موافقة بالإجماع اليوم، وقال عباس البياتي الذي ينتمي إلى الائتلاف الوطني الحاكم للعبادي إن أعضاء البرلمان يريدون تفسيراً لأي تأخير لخطوات الإصلاح لكنهم لم يتفقوا على إجراء اقتراع بسحب الثقة.

وقال البياتي: "يوجد وقت كاف بين الآن والخميس، وإذا لم يستطع ذلك فيجب عليه أن يبرر السبب لماذا لكي يقنع الكتل والشارع".

وصرح بأن العبادي شكل قائمة أولية من المرشحين للحكومة الجديدة، وأن زعماء الائتلاف يتشاورون مع السياسيين من كل الطوائف "من أجل إيجاد لائحة متوازنة تحتوي على معايير الاحترافية والتكنوقراط والخبرة".

ولم يتضح أي الوزراء سيشملهم التعديل، لكن محللين شككوا في إمكان حدوث تغيير ملموس. وقال المحلل فاضل أبو رغيف: "لن يأتون بأي شيء جديد... بل إنها عملية تغيير الثوب الخارجي فقط والجوهر سيبقى نفسه".

وكان مقتدى الصدر فاجأ خصومه السياسيين بتصعيد دراماتيكي، قبل ساعات من انتهاء المهلة التي منحها إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي لتنفيذ إصلاحات، في مقدمها تشكيل حكومة تكنوقراط، وبدأ أول من أمس اعتصامه بمفرده داخل المنطقة الخضراء في بغداد، وأمر أنصاره بمحاصرتها من الخارج.

ووصل الصدر عصر أول من أمس، إلى بغداد وتوجه فوراً إلى خيم المعتصمين. وقال: "أنا ممثل الشعب وسأعتصم بمفردي". ودخل الصدر حيث مقار الحكومة وسفارات وهيئات دولية، من جهة "بوابة التشريع" التي تؤدي إلى مبنى مجلسي الوزراء والنواب، ونصب مساعدوه خيمة وبدأ اعتصامه. ودعا إلى "الاستمرار في الاعتصام السلمي، مشددا على أنه "سيخوّن المخالفين". وقال موجهاً كلامه إلى أنصاره: "أعلنت سابقاً أننا على أسوار الخضراء وغداً (سيكون) الشعب فيها والآن أنا ممثل الشعب وممثل المعتصمين الأحبة وسأدخل الخضراء ومن معي (مرافقوه) وسأعتصم داخل الخضراء وانتم تعتصمون على أبوابها"، ودعاهم إلى "عدم التحرك من خيامهم".

على صعيد آخر، أعلن برلماني عراقي أمس الاثنين، أن الحكومة والتحالف الدولي اتفقا على تحرير الفلوجة (50 كم غرب بغداد) بعد مدينة هيت، التي تشهد عمليات عسكرية حاليا.

وقال النائب حامد المطلك، إن اتفاقا حصل أخيرا، بين حكومة بغداد والتحالف الدولي على بدء عمليات تحرير الفلوجة من عصابة داعش الإرهابية بعد اكمال تحرير مدينة هيت 70 كلم غرب الرمادي.

وأضاف انه سيتم خلال هذه الأيام المقبلة ايجاد قطاعات عسكرية خاصة بتحرير الفلوجة بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي تقوم باستهداف عصابة داعش الإرهابية وإخراج عناصرها من المدينة.

يذكر انه يوجد في الفلوجة حاليا نحو 10 آلاف عائلة يبلغ عدد افرادها 50 ألف شخص تقريبا يرفض عناصر عصابة داعش الإرهابية السماح لهم بالخروج لمناطق آمنة.

اما في الشمال، فقد واصلت القوات المسلحة العراقية هجومها على تنظيم داعش في محافظة نينوي في هجوم وصفه بيان للجيش العراقي بأنه المرحلة الأولى من عملية تهدف لتحرير مدينة الموصل.

وبدأت العملية العسكرية المُسماة عملية الفتح يوم الخميس الماضي من منطقة مخمور حيث تم نشر آلاف الجنود العراقيين في الأسابيع الأخيرة وأقاموا قاعدة مع قوات كردية وأمريكية على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب الموصل.

وقالت مصادر بالجيش إن القوات العراقية مدعومة بغارات جوية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات البشمركة الكردية حققت تقدما باتجاه الغرب واستعادت السيطرة على عدة القرى من المسلحين الإسلاميين.

وقال قائد في القوات الخاصة بقيادة عمليات نينوي "قيادة عمليات الفتح باتجاه تحرير مدينة الموصل. لحد الآن... القطاعات بثلاث محاور. إحنا كان محورنا المحور الشمالي... الحمد لله .. نحن في قرية كوديلا بعد تحريرها من الإرهابيين... المعنويات مثل ما شفنا بوجوه... هؤلاء الأبطال. خلال الساعات الأولى حققنا أهدافنا المكلفين بها من قبل السيد قائد العمليات المحترم وبساعات الصباح الأولى..الحمد لله أنهيناها كلها ومسكنا ولله الحمد."

ويقول مسئولون عراقيون إن استعادة الموصل ستكون خلال العام الحالي ولكن هناك تساؤلات كثيرة عما إذا كان الجيش-الذي انهار بشكل جزئي أمام اجتياح تنظيم داعش ثلث العراق في حزيران(يونيو) 2014- سيكون مستعدا لتحقيق ذلك في الوقت المحدد.

أثار طلب إسرائيل من رعاياها مغادرة تركيا في أسرع وقت، تحسباً لهجمات يشنّها تنظيم «داعش»، صدمة في أنقرة، التي أكدت أنها أحبطت تفجيرات أخرى أخيراً، محاولةً طمأنة السياح الأجانب بعد تقارير أمنية أفادت بأن التنظيم خطّط لاستهداف مسيحيين ويهوداً خلال عيد الفصح في إسطنبول نهاية الأسبوع الماضي.

وكان «داعش» استهدف في إسطنبول في الأسابيع الأخيرة، في عمليتين منفصلتين، سياحاً ألماناً في ساحة السلطان أحمد، وإسرائيليين في ساحة «تقسيم». كما تواجه تركيا هجمات انتحارية يشنّها تنظيم «صقور حرية كردستان» التابع لـ «حزب العمال الكردستاني».

وبعد مقتل السياح الإسرائيليين، أصدرت هيئة مكافحة الإرهاب التابعة للحكومة الإسرائيلية تحذيراً عاماً من «الدرجة الثالثة» من السفر إلى تركيا، ورفعت هذا التحذيرَ أمس إلى «الدرجة الثانية»، مشيرة إلى «تهديد ملموس كبير»، وزادت: «نكرّر توصيتنا (الرعايا) بتجنّب السفر إلى هناك، وللإسرائيليين الموجودين في تركيا بمغادرتها في أقرب وقت».

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن ثمة إنذارات متوافرة لدى الهيئة باحتمال قيام «داعش» بتنفيذ تفجيرات تستهدف إسرائيليين في تركيا. وهذا هو الإنذار الثاني الذي تصدره الهيئة خلال الأيام العشرة الأخيرة منذ تفجير إسطنبول السبت قبل الماضي. ولفتت الإذاعة إلى أن الإنذار الذي أصدرته هيئة مكافحة الإرهاب يكاد يكون نادراً في حدة لهجته.

وقال الرئيس السابق للهيئة نيتسان نوريئل، إن الإنذارات التي تطلقها الهيئة لا تعتمد فقط تقويم الأوضاع، إنما أساساً على معلومات استخباراتية عينية توفرها الاستخبارات الإسرائيلية أو غيرها من الوكالات التي تتعامل مع إسرائيل، «وعندما تتجمع مثل هذه المعلومات تجتمع الهيئة وتطلق إنذاراها». وأضاف أن حدة التحذير أمس تؤشر إلى توافر معلومات استخباراتية محددة تلزم إعادة الإسرائيليين إلى البلاد.

واستدرك ديبلوماسي بارز بأن التحذير موجّه فقط للسياح الإسرائيليين وليس لحاملي الجنسية المزدوجة الذين يعيشون في تركيا، مشيراً إلى أن ذلك ينسجم مع أحدث معلومات تلقّتها تل أبيب من السلطات التركية، علماً بأن عشرات الآلاف من السياح الإسرائيليين يزورون تركيا سنوياً.

في المقابل، أعلن إبراهيم كالين، الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أحبطت أخيراً تفجيرات أخرى لـ «داعش»، بعضها انتحاري. وشدد على أن «الإرهاب مشكلة عالمية، والمشكلة أننا لا نستطيع تقدير أين يمكن أن يحدث»، وزاد: «علينا تجنّب تجميد روتيننا اليومي، وهذا (الأمر) يُسعِد الإرهابيين».

ويؤشر التحذير الإسرائيلي إلى عودة الضغوط الدولية على تركيا، في ما يتعلق بهجمات «داعش»، ومسئولية أنقرة عن تسلّل أعضاء من التنظيم عبر أراضيها، وذلك بعد محاولة أردوغان إلقاء كرة المسئولية في ملعب الاتحاد الأوروبي، إثر كشف إطلاق بلجيكا انتحارياً سلّمته أنقرة، شارك الثلثاء الماضي في تفجيرات بروكسيل.

وذكرت مصادر ديبلوماسية أن تبادل الاتهامات وتقاذف المسئولية بين تركيا والغرب، دخلا فصلاً جديداً، مع تجديد واشنطن ضغوطها على أنقرة لطرد «داعش» من الحدود التركية في جرابلس السورية ومنبج والباب القريبتين، علماً بأن أنقرة ما تزال ترفض دخول القوات الكردية هذه المناطق، بحجة منع الأكراد من توسيع حكمهم في شمال سورية.

ويبدو أن من بين وسائل الضغط، ملف لقاء أردوغان الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن هذا الأسبوع على هامش قمة حول الأمن النووي.

وعلى رغم الحديث عن مساعٍ لمصالحة تركية- إسرائيلية قريباً، لم تُعلن بعد معاودة العلاقات رسمياً، في ظل تردد أنقرة، التي تحسب ردود فعل حلفائها الإسلاميين على هذا التطبيع الجديد، وشعور تل أبيب بأن تركيا تسعى إلى خطوة تكتيكية تكسر عنها عزلة دولية وتتيح توسّط الدولة العبرية لدى موسكو لتحسين علاقاتها مع أنقرة.

لكن التعاون الاستخباراتي التركي- الإسرائيلي لم ينقطع طيلة السنوات الخمس الماضية، إثر قطع العلاقات على خلفية أزمة سفينة «مرمرة»، كما أن عدد السياح الإسرائيليين إلى تركيا لم يتأثر، وكذلك حجم التجارة بين الدولتين.

كشف مصدر إيراني رفيع لـ«الحياة» أن الرئيس حسن روحاني أوعز إلى وزير خارجيته محمد جواد ظريف بترتيب الأوضاع لفتح حوار جاد وبنّاء مع السعودية، من أجل إعادة العلاقات الإيرانية- السعودية، ومعالجة المشكلات التي تعترض هذه العلاقات، خصوصاً في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي، وإزالة العقوبات الاقتصادية عن إيران، وذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأخيرة تجاه إيران. وأوضح المصدر أن حكومة الرئيس حسن روحاني كانت ولا تزال ترغب في إعادة صياغة العلاقات مع المملكة العربية السعودية «علی أساس قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». واعتبر أن الكرة ليست في الملعب الإيراني فقط، «وعلی السعودية أيضاً العمل لإيجاد الأجواء المناسبة، من أجل إعادة العلاقات بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة».- على حد وصفه.

وبشأن وجود أطراف إيرانية لا تريد عودة العلاقات بين البلدين، قال المصدر إن العلاقات الخارجية الإيرانية لا تحددها أوساط بعينها، وإنما ترسم في إطار المصالح الإيرانية العليا والأمن القومي الإيراني، «وأن العلاقة مع الدول العربية والإسلامية لها الأولوية في أجندة وزارة الخارجية، وأن المملكة العربية السعودية لا تستثنی من هذه القاعدة»، معرباً عن أمله بأن تشهد الأسابيع المقبلة انفراجاً في العلاقة الثنائية مع السعودية.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في مؤتمر صحافي عقد في الرياض أول من أمس إن على إيران أن تتوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للسعودية ودول الجوار، وأن تمتنع عن زرع الخلايا الإرهابية في المنطقة إن كانت ترغب في علاقات طبيعية. وأكد الجبير أن السعودية مدت يدها بالسلام لإيران منذ أكثر من ثلاثة عقود، وأنها لم تتلق شيئاً بالمقابل، مضيفاً: «مددنا يدنا لإيران منذ 35 عاماً منذ ثورة الخميني في العام 1979 ولم نتلق شيئاً في المقابل، وأردنا أن تكون لدينا علاقات سلمية مع إيران، لكننا واجهنا تدخلاً في شئوننا الداخلية، وتعطيل مناسك الحج، واغتيال أحد ديبلوماسيينا، والهجمات ضد سفارتنا والخلايا الإرهابية التي زرعتها إيران في بلادنا والدول المجاورة».

أمهل البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى الخميس المقبل لتقديم تشكيلته الوزارية الجديدة، ملوحاً باستجوابه، فيما واصل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصامه داخل المنطقة الخضراء، واندفع أنصاره من محافظات عدة إلى المنطقة في انتظار أوامره.

وكان لمشهد دخول الصدر المنطقة الخضراء مساء أول من أمس، دلالات عدة، في مقدمها أن في استطاعته إسقاط تلك المنطقة التي تضم المؤسسات الحكومية والسفارات من دون مواجهة، فقد اندفع كبار الضباط المسئولين عن حمايتها إلى فتح الطريق أمامه وانحنى قائد اللواء الموكلة إليه مهمة الحفاظ على أمنها على يده لتقبيلها. وتمتد دلالة المشهد إلى استخدام الصدر خيمة خضراء قرر المكوث فيها على رغم سوء الأحوال الجوية، ما دفع الآلاف من أتباعه إلى محاصرتها خوفاً على زعيمهم الذي ألهبت خطوته حماستهم.

وقال الناطق باسم المعتصمين محمد الكعبي لـ «الحياة»، إن «الصدر أمضى ليلته الأولى معتصماً في خيمته بهدوء، في انتظار أن تعلن الحكومة التغيير الوزاري المرتقب والإصلاحات التي تصب في محاربة الفساد». وأضاف: «في معنى آخر، فإن اعتصام سماحة القائد مفتوح حتى تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي ينقذ البلاد من سطوة المفسدين».

وعن استقباله مسئولين في الحكومة قال إن «غالبية المسئولين اتصلوا به راغبين في لقائه، إلا أنه رفض استقبال أي منهم حتى تحقيق المطالب، وما روجه البعض عن زيارة رئيسي الجمهورية والبرلمان خيمة اعتصامه عار من الصحة تماماً».

في غضون ذلك، منح البرلمان أمس العبادي حتى الخميس لتقديم تشكيلته الوزارية، في إجراء بدا كأنه شبه إجماع على رفض معظم الكتل السياسية علناً أو سراً الطريقة التي يريد من خلالها رئيس الوزراء تغيير حكومته وتشكيل حكومة تكنوقراط، فبالإضافة إلى رفض الأكراد العلني التنازل عن وزاراتهم، أعربت كتل سنية وشيعية عدم قبولها تغيير وزرائها.

وجاء في بيان للبرلمان أن «أي إصلاح لا يضع في اعتباره أولوية الحفاظ على اللحمة العراقية والشراكة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي وتجاوز إخفاقات الماضي، ولا تتوافر فيه المعايير الدستورية والقانونية والحفاظ على العملية السياسية لن يكون إلا إضافة أزمة جديدة إلى سلة الأزمات التي يعاني منها العراق». وأكد أن «البرلمان هو الممثل الشرعي للشعب... والخميس المقبل هو الموعد النهائي للحكومة لتقديم الكابينة الوزارية كمرحلة أولى لعملية الإصلاح». وهدد العبادي، في حال عدم التزامه المهلة مطلع الأسبوع المقبل (الجمعة) بالاستجواب لتأخره في تقديم الكابينة الوزارية».

الى ذلك، قال مصدر موثوق فيه لـ «الحياة»، إن «العبادي يواجه ضغوطاً كبيرة من أحزاب التحالف الوطني (الشيعي) التي انقسمت في ما بينها حول آلية التعديل الوزاري، ورفض عدد من قادة التحالف الذين يشغلون حقائب وزارية التنازل عن مناصبهم التي شملتها قائمة أعدها رئيس الوزراء لتعديل الحكومة». وكشف عن أن «تيار الإصلاح الوطني» بزعامة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني ووزير العدل حيدر الزاملي (من كتلة الفضيلة) رفضوا التخلي عن مناصبهم، فيما فاجأ المجلس الأعلى، بزعامة عمار الحكيم رئيس الوزراء بالطلب منه أن يشمل التعديل المرتقب وزراءه».

جرى لقاء بينكم وبين وزير الخارجية القطري سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ثم تبعه لقاء بين وفدي حركة "حماس" وفتح.. ما الذي تم في اللقاءين؟

بالفعل هناك لقاءان، الأول لقاء وفد حماس مع وزير الخارجية القطري سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وقد وضعناه في صورة مطالبنا، ثم تبعه لقاء بين وفدي حماس وفتح، والذي وافقنا فيه على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مهمتها في الأساس تطبيق اتفاق 4 مايو 2011 في القاهرة، والذي ينص على تشكيل حكومة مهمتها إجراء انتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، ومهمتها أيضا أن تعيد الترتيب الإداري بين الضفة وغزة.

وفي موضوع الترتيب الإداري كان الحديث واضحا، لأنهم يطالبوننا بأن نكون على نفس برنامج عباس، ونحن لا نقبل، لأنه برنامج يقبل بأقل من 20 % من أرض فلسطين والتنازل عن الباقي، كما يعتبر التعاون الأمني مع إسرائيل تعاونا مقدسًا، ولا يؤمن بالمقاومة المسلحة، وهو ما يخالف برنامجنا، الذي لا يقبل بحدود الـ 67، وبالتالي هذه حكومة انتقالية مهمتها ترتيب البيت الفلسطيني، بناء على ما تم الاتفاق عليه.

والنقطة الثانية طلبنا من الحكومة أن تعترف بكل الموظفين الذين تم تعيينهم بعد تشكيل الحكومة الشرعية التي قادتها حماس بعد انتخابات نزيهة في 2006، وأيضا تحل مشكلة المستنكفين، وهم حوالي 70 ألفا من موظفين سابقين رفضوا العمل في قطاع غزة رغم معيشتهم في القطاع، بسبب رغبتهم في إسقاط الحكومة المنتخبة، وإفشال المجال الصحي والتعليمي وبقية أشكال النشاط الوزاري.

كذلك مطلوب من الحكومة أيضا أن تجري انتخابات "بلا برنامج سياسي " وتعيد الرواتب لأصحاب الحقوق، وتؤسس لانتخابات مهمة في المجلس الوطني بالذات لأن المجلس الوطني هو الذي يمثل الشارع الفلسطيني في الداخل والخارج، ونقبل طبعا بالنتيجة، مهما كانت، وهذا بالطبع عكس ما فعلته منظمة التحرير، التي ذهبت إلى أوسلو واتفقت مع الجانب الإسرائيلي دون أن تستشير أحدا من الشارع الفلسطيني، وقد تم شرح ذلك للسيد وزير الخارجية القطري، ويتم النقاش حوله الآن.

وهل اجتماع الدوحة الذي جرى منذ شهرين أسس لخطة معينة بينكم وبين السلطة؟

للاسف لم يؤسس لشيء، فقط تم استعراض المواقف، وذهب كل طرف لكي يستشير جماعته، إلى أين تسير الأمور، برغم أن الأمور واضحة بالنسبة لنا.

يفهم من كلامك أن السلطة غير جادة في إجراء المفاوضات معكم..وأن ما تفعله مجرد مناورة؟

في الحقيقة هي أسوأ من مناورة، وهو كما قلت ناتج عن برنامج عباس، الذي لا يريد تحرير الأراضي الفلسطينية، ويرتضي بالحقوق المنقوصة للشعب الفلسطيني، كأن يرفض حق العودة، ويقبل بـ 20 % من مساحة فلسطين، والتي أصبحت الآن أقل بكثير من الـ20 % بعد أن اخترقها الجدار، واكلت المستوطنات جزءًا كبير منها، بمعنى أن مقومات الدولة كأرض وشعب وسلطة غير متوافرة.

ولكن لماذا يرسل عباس الوفود للتفاوض معكم طالما أنه يناور؟

هو يرسلها كي يبقى في المشهد، وخاصة في ظل عدم قبوله عربيا الآن، وتخلي حلفائه عنه، وتمزق واضح في حركة فتح، حتى داخل تيار عباس ذاته، والذي انقسم لاربعة أجنحة، إضافة إلى جناح آخر داخل فتح يقوده محمد دحلان.

وبالتالي فان فتح الآن منقسمة، وكل ما يجري هو مناورة من أجل البقاء على الساحة السياسية، في ظل متغيرات في المنطقة لا تصب في صالح برنامج فتح.

معنى هذا أن برنامجكم هو الأكثر قبولاً لدى الشارع الفلسطيني والعربي؟

بالطبع فبرنامجنا هو برنامج المقاومة الذي صمد في وجه الاحتلال، وخطف جندي في 2006، لكي يحرر1000 فلسطيني، من الذين حوكموا باحكام كبيرة، في صفقة "وفاء الأحرار"، كما صمد هذا البرنامج في كل الحرب التي شنها العدوان الإسرائيلي على غزة..

أعلنت مصادر أمنية عراقية، عن إسقاط طائرة استطلاع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، غربي مدينة نينوي 450 كلم شمال بغداد، الليلة قبل الماضية.

وقال مصدر أمني عراقي: إن قوات البيشمركة في إقليم كردستان، تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتنظيم غربي نينوي. وأوضح أن المضادات الأرضية الكردية رصدت الطائرة ونجحت في إسقاطها، وهي مزودة بكاميرات تصوير ومراقبة.

حملة في البنجاب لملاحقة المسئولين عن الاعتداء

أدانت دولة الإمارات، بشدة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة لاهور الباكستانية، أمس، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من الأبرياء. وشددت على وقوفها وتضامنها مع حكومة باكستان وشعبها، في مواجهة العنف والإرهاب، في وقت بدأت سلطات إسلام أباد، عملية بحث عن متشددين مسئولين عن التفجير الذي أعلن المسئولية عنه فصيل في حركة طالبان، حيث بدأت حملة في البنجاب.

بينما دعا البابا فرنسيس، السلطات الباكستانية إلى بذل كل الجهود من أجل ضمان أمن السكان، وخصوصاً الأقلية المسيحية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيانها أمس، تأييد الدولة، الإجراءات كافة التي تتخذها باكستان للحفاظ على أمنها وصيانة استقرارها. وشددت على وقوف الإمارات وتضامنها مع حكومة باكستان وشعبها، في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف.

وأكدت موقف الإمارات المبدئي والثابت، الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأياً كان مصدره.. داعية إلى تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص التعازي وصادق المواساة، إلى أسر الضحايا والحكومة والشعب الباكستاني الصديق، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

حملة عسكرية

في الأثناء، قالت مصادر عسكرية وحكومية باكستانية أمس، إن قوات الأمن شنت حملة في إقليم البنجاب، بعد أن أدى تفجير في احتفال المسيحيين في مدينة لاهور الشرقية، عاصمة الإقليم، إلى مقتل سبعين شخصاً. وتمثل الخطوة إجراءً جديداً من جانب الحكومة، يعطي صلاحيات خاصة للجيش لمحاربة الجماعات المسلحة.

وأعلن الجيش الباكستاني، القبض على عدد من المشتبه بهم في خمس مداهمات. كما صادرت القوات عدداً من الأسلحة. وأفاد مسئول أمني بارز، بأن الدولة أعطت قوات أمن خاصة، سلطات استثنائية، لتنفيذ مداهمات واستجواب المشتبه بهم، مماثلة لتلك التي استخدموها لأكثر من عامين بمدينة كراتشي الجنوبية.

وأوضح المسئول الأمني، أن التفاصيل الفنية لم يتم وضعها بعد، وهناك بعض الأمور القانونية التي تتعلق بعمل قوات الأمن الخاصة، لكن الجيش والحكومة متفقان في الرأي بهذا الشأن. كما أكد مسئول عسكري آخر، ومسئولان حكوميان، القرار دون الكشف عن هويتهم.

جماعة الأحرار

وكان معظم ضحايا التفجير الذي وقع في متنزه في لاهور أول من أمس، من النساء والأطفال، الذين كانوا في نزهة بمناسبة (عيد الفصح)، إذ كان 29 طفلاً على الأقل من بين القتلى، بينما أصيب نحو 340 بجراح، بينهم 25 في حالة خطيرة. وأغلقت الأسواق والمدارس والمحاكم في لاهور، الاثنين، حداداً على الضحايا.

وأعلن فصيل في حركة طالبان باكستان، يسمى «جماعة الأحرار»، مسئوليته عن الهجوم، وأظهر تحدياً مباشراً للحكومة.

وقال الناطق باسم الفصيل، إحسان الله إحسان «المسيحيون كانوا الهدف. نريد توجيه هذه الرسالة لرئيس الوزراء، نواز شريف، بأننا دخلنا لاهور»، وسبق أن تبنى هذا الفصيل عدة هجمات كبيرة، بعد انشقاقه عن حركة طالبان الباكستانية الرئيسة عام 2014، وأعلن مبايعته لتنظيم داعش، ولكنه قال بعد ذلك، إنه انضم من جديد لحركة طالبان.

حداد

في الأثناء، تم إعلان حداد 3 أيام، مع البدء في تشييع الضحايا، وشدد رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، على سرعة ملاحقة مرتكبي تفجير لاهور، وذلك أثناء اجتماع مع القيادات الأمنية في البلاد.

من جهته، دعا البابا فرنسيس، السلطات الباكستانية، إلى بذل كل الجهود من أجل ضمان أمن السكان، وخصوصاً الأقلية المسيحية بعد الاعتداء المروع. وقال البابا «تعرضت الاحتفالات بعيد الفصح المجيد، أمس، في باكستان، لاعتداء مروع»، مضيفاً «مرة أخرى، العنف والحقد لا يؤديان سوى إلى الألم والدمار».

تنديد

ولقي العمل الإرهابي، حملة تنديد واسعة، حيث اتصل رئيس الحكومة الهندية، نارندرا مودي، بنواز، معزياً، وقال له إن «الشعب الهندي يقف إلى جانب باكستان في ساعة الحزن هذه». فيما كتبت الباكستانية ملالا يوسفزاي، الحائزة جائزة نوبل للسلام في «تغريدة»، إنه على باكستان والعالم أن يتحدوا.

 يجب حماية كل روح واحترامها. كذلك، سارعت الولايات المتحدة إلى التنديد بالاعتداء، وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، نيد برايس، في بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة، تدين بأشد العبارات، الهجوم المروع الذي وقع اليوم في لاهور في باكستان.

من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، عن تضامن فرنسا مع باكستان بعد الاعتداء الانتحاري الذي أودى بحياة 65 شخصاً على الأقل في لاهور (شرق)، مذكراً برغبته الصارمة في مواصلة مكافحة الإرهاب في كل مكان. كما ادنت مصر الاعتداء وأكدت تضامنها مع باكستان ضد الإرهاب.

تراجع

تراجعت مستويات العنف عموماً في باكستان، منذ أن بدأ الجيش هجوماً واسع النطاق على معاقل حركة طالبان وتنظيم القاعدة في المناطق الحدودية مع أفغانستان بشمال غربي البلاد عام 2014.

والسنة الماضية، شهدت أدنى مستوى ضحايا من المدنيين وقوات الأمن منذ عام 2007، حين تشكلت حركة طالبان الباكستانية من مختلف الفصائل. لكن المسلحين لا يزالون قادرين على تنفيذ هجمات بين الحين والآخر.

أثار دخول زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، ونصبه خيمة اعتصام له داخل المنطقة بمساعدة وترحيب واضحين من القوات الأمنية المكلفة بحمايتها، الشكوك في أن الحركة المفاجئة التي أقدم عليها الصدر مساء الأحد، جاءت بهدف قطع الطريق على سيناريو اللجوء إلى حكومة طوارئ كحلّ للانسداد السياسي الحاصل في البلاد، ما سيعني للأحزاب الشيعية تحقّق محذور خروج السلطة من يدها لأول مرّة منذ سنة 2003.

ويبدي الصدر طموحا لإجراء تعديلات حكومية بقيادته وتحت إشرافه، لكنّه لا يصل أبدا حدّ المجازفة بإخراج السلطة من يد الأحزاب الشيعية، ما سيعني إطلاقه الرصاص على قدميه.

وصوّت مجلس النواب العراقي، لإثنين، بالأغلبية على أن “يكون يوم الخميس المقبل، الموعد النهائي لرئيس الوزراء لتقديم تشكيلته الوزارية”، مهددا بسحب الثقة منه الأسبوع المقبل.

وعلى إثر إقرار هذه المهلة بادر زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي وقيادات ب‍التحالف الوطني الشيعي، خلال اجتماع مشترك إلى الاتفاق على ترشيح “مستقلين” لشغل المناصب الوزارية، مؤكدين في بيان على “ضرورة الحفاظ على العملية السياسية”.

وتبدو الرغبة واضحة من وراء هذا الاتفاق في حسم قضية التعديل الوزاري هذا الأسبوع قبل أن تتطور الأمور باتجاه الخروج عن “العملية السياسية” التي أطلقها الاحتلال الأمريكي في العراق، واللجوء إلى سيناريوهات من قبل “حكومة طوارئ”.

وبدأ مقتدى الصدر مساء الأحد، اعتصاما بمفرده داخل المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية، قبل يومين من انتهاء مهلته التي منحها للعبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط أو اقتحام المنطقة الخضراء.

وباتت الأوساط السياسية الشيعية تواجه حرجا بالغا بفعل الزخم المتزايد الذي يكتسبه الحراك الاحتجاجي، وإمكانية انفلات زمامه من يد مقتدى الصدر. وطال الحرج بشكل خاص حزب الدعوة الإسلامية بقيادة نوري المالكي الذي يجد نفسه معنيا بشكل مباشر بالدعوات إلى الإصلاح، والمطالبات بمحاسبة كبار رموز الفساد.

وكان تصاعد الاحتجاجات في بغداد وغيرها من المحافظات في البلاد، وظهور استحالة إجراء أي تعديل حكومي يرضي الجماهير في ظلّ الوضع السياسي القائم، وممانعة أحزاب السلطة لأي تعديل يكون على حسابها، أبرز إلى السطح سيناريو تشكيل حكومة طوارئ مؤقتة تتولى الحكم لمدة عامين بعد حل مجلس النواب الحالي وتجميد الدستور تختتم فترتها في أبريل 2018 بإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وكان أول من لمّح إلى ضرورة تشكيل حكومة الطوارئ النائب بالبرلمان مهدي الحافظ الذي يرى أن من الصعوبة إجراء أي إصلاحات على بنية النظام السياسي القائم في ظل انقسامات وخلافات داخل الكتل السياسية والنيابية.

ولا يسمح الدستور المعمول به حاليا في العراق لرئيس الوزراء بإجراء تعديل حكومي واستبدال وزراء إلا بموافقة مجلس النواب، وهي العقبة التي واجهها حيدر العبادي وحالت دون إيفائه بالتزام قطعه على نفسه بإجراء تعديل حكومي جوهري، وأصبح الآن في حرج بالغ بين ضغط تحركات مقتدى الصدر في الشارع، وتمسك الكتل السياسية، بما فيها حزبه، حزب الدعوة الإسلامية، بالحقائب الوزارية المخصصة لها وتشبثها بوزرائها رغم أن عددا منهم قدم استقالة شكلية لأغراض دعائية.

ويقول مراسل وكالة العباسية نيوز في بغداد إن أبرز الأطراف السياسية والكتل النيابية التي تواجه موقفا حرجا من قضية حكومة الطوارئ هو حزب الدعوة وكتلته النيابية ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الذي نقل عنه أنه سيعارض بشدة تشكيل مثل هذه الحكومة إلاّ إذا استمر حيدر العبادي عضو المكتب السياسي للحزب والقيادي في الائتلاف رئيسا لها، حيث لاحظ المراقبون السياسيون خلال الشهرين الماضيين عودة الدفء إلى علاقات المالكي والعبادي بعد فترة عام ونصف العام من المناكفات السياسية بينهما وصلت في بعض مراحلها إلى سخرية رئيس الحكومة الحالي من رفيقه رئيس الحكومة السابق ووصفه بأنه “القائد الضرورة”.

ولا يقتصر الخوف من تشكيل حكومة طوارئ على حزب الدعوة وكتلته النيابية ائتلاف دولة القانون إذا شكلت برئاسة شخصية غير حيدر العبادي، وإنما يمتد إلى أغلب الكتل الشيعية خصوصا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى برئاسة عمار الحكيم، وتيار إبراهيم الجعفري، وكتلة حسين الشهرستاني، وجماعة خضير الخزاعي.

ويرجّح الكثير من المراقبين السياسيين في بغداد أن حركة الصدر الأخيرة بالاعتصام داخل المنطقة الخضراء واستقباله بحفاوة من القوات العسكرية المكلفة بحماية المنطقة-حتى أن عددا من ضباطها الكبار قبّلوا يديه ورأسه وعمامته- جاءت لقطع الطريق على “أجندة خارجية” كما يعتقد الصدريون، تتضمّن تشكيل حكومة طوارئ، في وقت لا يخفي فيه الصدر رغبته في أن تخرج الحكومة المقبلة أيا كان شكلها وطبيعتها من تحت عباءته أو على الأقل من مرشحي لجنته التي شكلها لاختيار وزرائها.

ويعني ذلك بالنتيجة الإبقاء على السلطة بيد الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، وبقاء تجربة الحكم الديني صامدة في وجه الدعوات الشعبية المتصاعدة بالعودة إلى الدولة المدنية، بعد أن أفضت تجربة حكم الأحزاب الدينية طيلة حوالي 13 سنة إلى كوارث اجتماعية وأمنية واقتصادية، شرّعت الحديث عن إمكانية انهيار كيان الدولة.

أثارت تصريحات رئيس الهيئة الشرعية لحزب الله اللبناني محمد يزبك حول “المارونية السياسية” ردود فعل غاضبة في أوساط النخبة المسيحية.

وكان يزبك صرح مؤخرا أنه “لا يمكن العودة بالوطن إلى الماضي، فنحن شركاء في بناء هذا الوطن، ومن أهم مكوناته إلى جانب كل المكونات الأخرى، ولهذا من يظن أو من يحلم بتغييره، ويأخذ المكونات إلى جانبه فهو مخطئ”.

وشدد رئيس الهيئة الشرعية للحزب “نحن لن نقبل بالعودة إلى حيث كانت المارونية السياسية، كما لن نقبل اليوم بتسمية سياسية أخرى رديفة، وكذلك نرفض عودة ‘النغمة القديمة’ بأن قوة لبنان في ضعفه، فقوة لبنان في مقاومته وجيشه وشعبه”.

والمارونية السياسية هي مصطلح أطلق على الحياة السياسية في لبنان خلال فترة الانتداب الفرنسي، وبعد الاستقلال إلى حين اندلاع الحرب الأهلية في العام 1975 التي انتهت بتوقيع اتفاق الطائف في العام 1989.

وتميزت تلك الحقبة بهيمنة الطائفة المارونية على الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان، واختلف تقييم السياسيين والمحللين بشأنها.

واستنكر يزبك خلال حفل تأبيني نظمه الحزب بحضور فعاليات وشخصيات سياسية وحزبية، الموقف القائل حسب تعبيره “بأن لا مساعدات للبنان من دون رئيس للجمهورية، ويحمل الجمهورية الإسلامية (إيران) وحزب الله مسئولية كل أمر يحصل في لبنان، ومنها عدم انتخاب رئيس”.وقال بلهجة فوقية “إذا كنتم تريدون رئيسا يحقق مآربكم، فنحن لن نقبل بذلك”.

ويعاني لبنان منذ قرابة العامين فراغا في سدة الرئاسة بسبب مقاطعة حزب الله جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، تحت رواية أنه لا مشاركة إلا باتفاق مسبق على تولي ميشال عون (حليفه السياسي) رئاسة الجمهورية، وهو كلام يجانب الهدف الحقيقي، ذلك أنه ثبت بالكاشف، وفق كثيرين، أن الحزب ينتظر كلمة السر الإقليمية (الإيرانية) للسماح بالإفراج عن هذا الملف.

وهو لا يرغب فعليا في أن يصل عون الذي يملك تمثيلية مسيحية واسعة، إلى المنصب خاصة الآن بعد التقارب مع القوات.

واعتبر سياسيون مارونيون أن تصريحات يزبك خاصة تلك المتعلقة بـ”أنه لا يمكن القبول بعودة المارونية السياسية” تعكس حالة قلق وتوجس كبيرين إزاء التقارب المسيحي المسيحي الذي ترجم في إعلان النيات بين حزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع والتيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون.

ويخشى الحزب الشيعي من أن يشمل هذا التقارب في قادم الأشهر، قوى مسيحية أخرى كحزب الكتائب، ولمَ لا حتى حليفه تيار المردة (وإن كان الأمر مستبعد نسبيا).

وكان التيار الوطني الحر وحزب القوات قد قطعا مع عقود طويلة من العداوة بينهما بإمضاء ورقة إعلان نيات في العام الماضي، ليؤسسا بذلك لمرحلة جديدة في العلاقة بينهما الأمر الذي ما كان لأحد أن يتوقعه قبلا.

وفتحت هذه الوثيقة أبواب التواصل على أعلى مستوى بين الحزبين ترجمت في مؤتمر صحافي عقده سمير جعجع وميشال عون في يناير الماضي أعلن خلاله الأول تنازله عن الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ودعمه للأخير.

ولم تقف حالة التلاقي بين القوات والتيار عند هذا المستوى لا بل إنهما أعلنا مؤخرا عن تنسيقهما في الانتخابات البلدية المرتقبة.

هذا التطور المطرد في العلاقة بين القوات والتيار الوطني الحر قابله الحزب بداية ببرود، ثم بدأت تظهر في تصريحات قياداته مؤخرا مؤشرات عن تململ وقلق.

ومن بين هذه التصريحات تلك التي وردت على لسان الأمين العام للحزب حسن نصرالله قبل أسبوعين تقريبا، حينما هاجم حزب القوات، معتبرا أنه يعمل على هز العلاقة بينه وبين التيار الوطني الحر، من خلال الإيحاء بعدم رغبته في انتخاب عون رئيس للبلاد.

واعتبر نصرالله في حوار له مع إحدى القنوات التلفزية اللبنانية آنذاك أنه لا مجال في الفترة الحالية لأي تواصل مباشر مع القوات، رغم أنه أبدى انفتاحا على قوى سياسية أخرى وعلى رأسها تيار المستقبل الذي يقوده سعد الحريري.

ردة فعل نصرالله تجاه حزب القوات وتصريحات يزبك عززت الرأي القائل بأن الحزب رافض لهذا التقارب المسيحي المسيحي الذي قد يشكل له ضغطا في المستقبل، خاصة على مستوى هيمنته على مفاصل القرار في لبنان.

وقال القيادي في حزب القوات اللبنانية ريشار قيومجيان، الاثنين، إن كلام محمد يزبك عن المارونية السياسية يعكس حقيقة موقف حزب الله من المصالحة المسيحية والتقارب العوني- القواتي الذي تقبّله ببرودة وحذر.

وأضاف قيومجيان في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر “في ظل حرص الموارنة على الطائف، يأتي كلام يزبك كمن يرفض أي مطالبة بالمساواة في التمثيل وبالشراكة المسيحية الفعلية في السلطة والمؤسسات”.

وأوضح أن موقف يزبك يعني رفض الحزب الضمني لانتخاب عون رئيسا للجمهورية رغم حيثيته السياسية والشعبية والتمثيلية المسيحية الأكبر بعد دعم “القوات ترشيحه”.

ولفت إلى أن “موقف رئيس الهيئة الشرعية للحزب اتهامي ومفاجِئ وخارج السياق ويخفي نوايا الحزب المبيتة لتغيير صيغة الحكم الحالية عبر استثمار ما يتوهمه انتصارات عسكرية في الإقليم”. من جهته اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد في سلسلة تغريدات له عبر “تويتر”، الاثنين أنه “إذا كانت المارونية السياسية سيئة لأنها أعطت أرجحية مسيحية فإن الإسلام السياسي أسوأ لأنه يعطي أرجحية للمسلمين والمطلوب هو العدل والتساوي”.

وشدد فارس سعيد ردا على يزبك “لأَنِّي من فريق حارب المارونية السياسية آنذاك امتلك حق محاربة الإسلام السياسي اليوم وسنستمر في المطالبة بقيام دولة مدنية تؤمن حق المواطن”.

وختم بالقول “صورة الإسلام السياسي الذي يمثله الشيخ محمد يزبك وغيره صورة تخلف، والمسلمون كما المسيحيون أفضل من الشخصيات التي تدعي الدفاع عن حقوقهم”.