انفجرت في وجه جماعة الإخوان غير المرخصة، خلافات جديدة مع الحكومة الأردنية التي أخطرت بحظر إجراء الجماعة «غير المرخصة» لانتخابات داخلية.

وكان محافظ العاصمة خالد أبوزيد، طلب من الجماعة عدم إجراء انتخابات مجلس الشورى تحت طائلة المسؤولية القانونية. ورغم هذا القرار فإن الجماعة أصدرت تصريحاً صحافياً قالت فيه إنها مستمرة في التجهيز للانتخابات.

وتوجد في الأردن جماعتان لـ«الإخوان»، الأولى جرى ترخيصها ويقودها المراقب العام الأسبق المحامي عبدالمجيد الذنيبات، والثانية غير مرخصة يقودها الدكتور همام سعيد.

وتعرضت جماعة «الإخوان» في الأردن لعدد من الانشقاقات كان آخرها الانشقاق الذي قاده مراقبها العام الذنيبات، والذي أصبح في نظر السلطات الرسمية الممثل المعتمد للجماعة في الأردن، بعد أن منحت وزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصاً في مارس 2015، تحت اسم «جمعية جماعة الإخوان المسلمين».

اتهامات

وصدرت العديد من الاتهامات من قبل جمعية الإخوان للجماعة بأنها ترتبط بعلاقات تنظيمية مع جماعة مصر، وهو ما أسفر في النهاية عن تغيير في النظام الأساسي للجماعة بأن أعلن فيه عن فك التنظيم ارتباطه بأي تنظيم خارج البلاد.

لكن حكاية الانشقاقات داخل تنظيم الإخوان لم تتوقف عند الذنيبات، فقد سبقه الانشقاق الذي انتهى أخيراً إلى حزب سياسي وقاده القيادي في الجماعة رحيل الغرايبة الذي أعلن قبل أكثر من عامين عن تأسيس هيئة أطلق عليها اسم المبادرة الوطنية للبناء، والتي عرفت إعلامياً بمبادرة «زمزم».

ويضع قرار الحكومة الأردنية بحظر إجراء الانتخابات التنظيمية الداخلية للإخوان في موقف صعب، لكن التوقعات تتحدث عن عودة الإخوان عن قرار إجراء الانتخابات لما ينطوي عليه ذلك من مخالفات قانونية. ولم تؤكد الجماعة في التصريح الصحافي، أنها ستمضي بإجراء الانتخابات، كما لم يتحدث البيان عن الانصياع إلى الأمر الرسمي.

ووفق التصريح الصحافي فإن الانتخابات الداخلية استحقاق يجري في وقته وهو شأن داخلي تقرره المؤسسات الداخلية للجماعة، وفق قانونها الأساسي المعمول به منذ تأسيسها وترخيصها قبل سبعين عاماً.

السؤال الذي بدأ يطرحه مراقبون في الساحة الأردنية، هو إن كانت الجماعة ستنصاع للقرار الرسمي أو أنها ستمضي في انتخاباتها، في انتظار السابع من أبريل المقبل الموعد الذي حددته الجماعة لإجراء انتخاباتها الداخلية.

انصياع

قال مصدر حكومي أردني رفيع المستوى، أن موضوع منع جماعة الإخوان من إجراء انتخابات مجلس الشورى، لا يحتاج إلى تعليق، مشيراً في تصريح خاص لوكالة الأناضول، إلى أن الجماعة ليست لديها صفة قانونية اعتبارية، وهناك جمعية شرعية تعترض، وأضاف أن «عليهم احترام قانون الدولة والانصياع له».

أكدت النائبة البرلمانية عن حزب حركة نداء تونس، أُنْس الحطاب، أن كتلة حزبها ستصوّت لصالح مشروع القانون المعروض على مجلس نواب الشعب، والذي يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مضيفة أن ظاهرة انتقاب النساء دخيلة على المجتمع التونسي، ولا تخدم الأمن والاستقرار في بلد يواجه تهديدات إرهابية جدية، كما أوضح القيادي في الحزب فوزي اللومي، أن منع النقاب في الأماكن العامة بات ضرورة تمليها المستجدات الأمنية، ويفرضها مبدأ الدفاع عن النموذج المجتمعي التونسي المعتدل.

جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس كتلة الحرة المنشقة عن حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب عبدالرؤوف الشريف، إيداع نواب من كتلته بمشاركة عدد من نواب الكتل الأخرى والمستقلين، مشروع قانون يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة بالبلاد، مؤكداً أن المشروع يندرج في إطار مساهمة النواب في تسهيل مهمة السلطات الأمنية والعسكرية في محاربة الإرهاب.

وهذه أول مبادرة تنطلق من داخل البرلمان التونسي منذ بداية نشاطه في أواخر 2014 لإصدار قانون بما يجيزه الدستور التونسي والقانون الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وعلى الصعيد ذاته أكد مفتي تونس عثمان بطيخ، أن ارتداء النقاب ليس ضرورة وغير مأمور به شرعاً، مشدداً على أنه لا يوجد نص شرعي يفرض ارتداء النقاب. وقال إن الإسلام فرض اللباس المحتشم على المرأة، بما فيه أن تكون يداها وكفاها مكشوفة كلباس الإحرام في الحج، مبرزاً أنه يمكن للمرأة أن تتخلى عن النقاب.

من أجل التشغيل

إلى ذلك، صدر أمس، «الإعلان التونسي من أجل التشغيل» والمكون من 11 نقطة، أهمها إرساء دينامية تنموية قادرة على توفير أكبر عدد من مواطن الشغل اللائق في كلّ جهات البلاد وبخاصّة في المناطق الداخلية، وتدعيم القدرة التشغيليّة للاقتصاد الوطني وللنموّ الإدماجي، وتوجيه الانتدابات العموميّة نحو الجهات والقطاعات ذات الأولويّة حسب حاجاتها المدروسة، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار والنهوض بالحوار الاجتماعي بما يدعّم تنافسية المؤسسات الاقتصاديّة ويستقطب الاستثمارات.

وفي كلمة له في الجلسة الختامية للحوار الوطني حول التشغيل بتونس، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن تحدي التشغيل مهم لتونس، وأن الشباب المعطل عن العمل يمكن أن يكون عرضة للتطرف وبالتالي للانسياق في مسارات الإرهاب.

وقال: «نحن نتحدث عن عمل، وهناك من يعمل في ظروف غير مواتية». وأكد أن «المجتمع الدولي يدعم مجهودات تونس في نجاح التحول الديمقراطي الذي يجب أن يكون متوازياً مع التنمية الاقتصادية»، وفق تعبيره، واعداً بأن تستفيد تونس وبشكل استثنائي من تمويلات بشروط ميسرة في إطار المبادرة الجديدة لدعم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التزام حكومي

وأكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، التزام الحكومة ببذل أقصى الجهد وتوفير كل الإمكانات والموارد المتاحة لتنفيذ مضامين«الإعلان التونسي من أجل التشغيل» الذي تمت صياغته بطريقة تشاركية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع السياسي والمدني والخبراء.

وأوضح في افتتاح الجلسة الختامية للمرحلة الأولى من الحوار الوطني حول التشغيل، أن هذا الإعلان سيكون بمثابة خارطة طريق للحكومة في المدى القريب والمتوسط والبعيد ووثيقة مرجعية تلتزم بها جميع الأطراف، في مقاربة تحديات التشغيل وأرضية مشتركة لتوحيد الجهود الوطنية وتحويل معضلات التنمية، ومكبلاتها إلى عنصر دفع نحو الازدهار والنماء والرفاه.

وقال إن الغاية من هذا الحوار استنباط حلول والخروج بمشروع رؤية واضحة المعالم لتقليص نسب البطالة بصفة متواصلة، ولاستغلال كل فرص التشغيل الممكنة وتوجيه طالبي الشغل نحو مهن مستقبلية واعدة، عوضاً عن الحلول الكلاسيكية التي استنزفت كل إمكاناتها وعلى رأسها الوظيفة العمومية والقطاع العام.

على غرار ما شهدته مناطق عدة بعد تحريرها من »داعش«

حذّر رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، من ارتكاب الميليشيات الطائفية عمليات تطهير عرقي وفظائع في الموصل، على غرار ما شهدته مناطق عراقية عدة بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي.

وفي مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أشاد الجبوري بالعملية التي أفضت إلى دحر «داعش» من الرمادي في محافظة الأنبار، وطالب بـ«البناء على زخم هذه المعركة لتحرير المناطق الأخرى، ولاسيما الموصل».

وتعد مدينة الموصل الواقعة في محافظة نينوى أحد أبرز معاقل تنظيم داعش المتشدد في العراق، وكان قد سيطر عليها في يونيو 2014 إثر الانسحاب المفاجئ للجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى.

نجاح

وقال رئيس البرلمان العراقي «لقد كان تحرير الرمادي في الأيام الأخيرة من عام 2015 لحظة نجاح نادر في العراق، وأعطت العراقيين فرصة لدراسة ما يصلح وما لا يصلح القيام به في القتال ضد داعش».

وأضاف أن تحرير الرمادي ولد «زخماً ينبغي لنا الاستفادة منه إذا كنا نريد حقاً أن نطرد داعش من الأراضي العراقية، بما في ذلك من مدينة مهمة مثل الموصل، واتخاذ الخطوات الأولى نحو مصالحة حقيقية بالعراق»، حسب موقع «سكاي نيوز عربية» الذي نقل المقال.

ولخص الجبوري أسباب نجاح عملية دحر «داعش» من الرمادي بثلاثة عوامل مهمة، هي الضربات الجوية الأميركية و«المشورة العسكرية والاستخباراتية» والتعاون بين الجيش العراقي والحكومة المحلية في محافظة الأنبار.

إلا أن العامل الحاسم في هذه العملية، وفق الجبوري، تمثل بالاستفادة من «إمكانات العشائر السنية والمجتمعات المحلية في المنطقة»، وليس ميليشيات الحشد الشعبي التي ارتكبت في عمليات سابقة انتهاكات وفظائع. واعتبر الجبوري أن تحرير الرمادي كسر طريقة القيام بالعمليات السابقة، التي قامت خلالها الميليشيات الطائفية غير المشروعة التي تحصل على الرواتب الحكومية كجزء من قوات الحشد الشعبي.

فظائع

وأشار في هذا السياق إلى إقدام هذه الميليشيات على اجتياح المدن والقرى التي تم تحريرها والقيام بأعمال قتل انتقامية وتدمير المنازل والمساجد، وقد وثقت منظمة العفو الدولية وغيرها من الجماعات تلك الفظائع.

وأكد الجبوري أن الميليشيات منعت الكثير من الناس في محافظات صلاح الدين وديالى التي استعيدت من «داعش» العام الماضي من العودة إلى ديارهم وأجبروا على العيش في مخيمات مؤقتة، وفي مدن مثل المقدادية.

واستخدمت ميليشيات الحشد الشعبي محاربة متشددي «داعش» كغطاء لشن حملة بشعة من التطهير العرقي التي سببت نشوب معارك متكررة وأعمال العنف تستمر حتى اليوم، حسب ما أضاف رئيس البرلمان العراقي، وإذ شدد على ضرورة عدم الرجوع إلى استراتيجية فاشلة والسماح للميليشيات الطائفية بمحاربة «داعش» ومن ثم ارتكاب فظائع ضد المدنيين، فإنه أكد على أهمية البناء على نجاح الرمادي كنموذج، في الوقت الذي ننظر فيه نحو تحرير الموصل.

محاسبة

رغم أن منظمات حقوقية دولية دانت الفظائع التي ارتكبتها ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران في مناطق عراقية بعد طرد «داعش» منها، فإن السلطات العراقية لن تتخذ أي إجراءات حقيقية لمحاسبة المسؤولين وقيادات هذه الجماعات.

احتدم الصراع بين أجنحة السلطة في الجزائر فيما يبدو أنها معركة استباقية بين رجال الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على خلافته.

ووجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عمار سعداني سهامه لأبرز قادة أحزاب الموالاة أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي والذي يشغل ايضا منصب مدير ديوان بوتفليقة، فيما كان سعداني ينتقد عادة أحزاب المعارضة ويتهمها بشتى الاتهامات بمناسبة ويغير مناسبة.

وبحسب تقارير صحفية جزائرية اتهم سعداني مدير مكتب بوتفليقة (أويحيى) بأنه غير مخلص للرئيس وأنه يسعى لخلافته.

ونقلت صحيفة 'الخير' المحلية عن سعداني قوله في حديث للإذاعة الوطنية الجزائرية "أويحيى ليس رجلا مخلصا مع الرئيس بوتفليقة وهو يريد أن ينتزع الكرسي من الرئيس والترشح للرئاسة".

وأضاف سعداني الذي تتهمه المعارضة بأنه يسعى بدوره بكل الطرق لخلافة الرئيس "أويحيى لم ولن يقدم شيئا للجزائر وللرئيس ورحيله أصبح مطلبا أفلانيا" في اشارة الى جبهة التحرير الوطني التي يطلق عليها "الافالان" وهي اختصار لاسم الحزب بالفرنسية.

ويعتبر حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي "عكازي" السلطة وقد سبق أن حدث تصادم بينهما على خلفية مشروع أطلقه سعداني لدعم الرئيس بوتفليقة ويقضي بتوسيع نطاق الأحزاب الداعمة للرئيس لتشمل أحزابا أخرى وهو مشروع اعتبر تقويضا لمبادرة كان أويحيى قد أطلقها في نفس الاتجاه أي دعم بوتفليقة.

والتراشق بين سعداني وأويحيى ليس بالجديد إلا أنه هذه المرة كان الاشد حيث بدأ التشكيك في الولاء لبوتفليقة كما بدأ يطرح مسألة خلافته وعين كل منهما على كرسي الرئاسة.

وتأتي اتهامات سعداني لمدير الديوان الرئاسي في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الجزائري متاعب صحية تحيطها الدائرة المقربة منه بالغموض.

وسبق أن قاد حزب العمال (اليساري) بزعامة لويزة حنون حملة ضمن ائتلاف أطلق عليه مجموعة الـ19 (توسع لاحقا) ويشمل شخصيات سياسية عملت مع بوتفليقة وأصدقاء سابقون له، للمطالبة بمقابلة الرئيس وسط اتهامات للدائرة المحيطة به بأنها صادرت أختام الجمهورية وأن بوتفليقة ربما لا يعلم بعدد من القرارات اتخذتها الحكومة، مشيرة في الوقت ذاته الى أنها تريد الاطلاع على الوضع الصحي للرئيس.

وأصيب الرئيس الجزائري بوعكة صحية غير خطيرة في تشرين الثاني(نوفمبر) 2005 نقل على اثرها الى مستشفى فرنسي، لكن المصادر الرسمية كانت أشارت حينها الى أن طبيعة مرض الرئيس قرحة معدية. وتعرض بوتفليقة للمرض مرة أخرى إثر جلطة دماغية نقل على اثرها مباشرة إلى مستشفى فال دو غراس العسكري في فرنسا في 2013 ثم نقل إلى مصحة ليزانفاليد بباريس قبل أن يعود للجزائر على كرسي متحرك في تموز (يوليو) 2013 بعد غياب أكثر من سبعة اشهر عن الحكم.

وأثار مرض بوتفليقة جدلا واسعا أساسه مدى قدرته على ادارة شؤون الدولة، ما دفع بعض أحزاب المعارضة للمطالبة بإعلان شغور منصب رئيس وفقا للمادة 88 من الدستور الجزائري (قبل التعديل الأخير المثير للجدل أيضا) فيما غاب عن حضور المناسبات الرسمية مكتفيا بخطابات تنشرها وتذيعها وسائل الاعلام المحلية الخاصة والحكومية.

وتعقد أحزاب الموالاة اليوم اجتماعا واسعا بالعاصمة، فيما تعقد أحزاب المعارضة في نفس التوقيت اجتماعا لكن في زرالدة بضواحي الجزائر العاصمة.

وقالت صحيفة "الشروق" المحلية إن "اللافت أن دوافع النفير بين الفريقين واحدة وهي تتعلق أساسا بخطورة الوضع الذي تمرّ به البلاد جرّاء التوترات الإقليمية مع تصاعد الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، لكنّ التشخيص في الأسباب ورسم المخارج عند الفئتين متباعد إلى حدّ النقيض، لأنّ الاختلاف من طبيعة البشر والأهم أنّ المقاصد والنوايا تتصادم بين الموالين والمناوئين: طرف يأمل الخلود في السلطة بأي طريقة وآخر يتربّص بالدوائر مهما كان الثمن، والكلّ يدّعي وصلا بشعب منهك، صار يمقت الشغب السياسي الذي قد يفضي إلى درك المهالك!".

وتحدث سعداني  عن اجتماع الموالاة قائلا إنه يأتي في إطار مبادرة 'الجدار الوطني' وللتأكيد على نصرة الجيش وجهوده في الحفاظ على استقرار الوطن في ظل المخاطر الأمنية التي تحدق بالجزائر والتأكيد أيضا على مساندة برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "الذي أطاح بمخططات الغرب لنقل فوضى إلى الجزائر للاستيلاء على ثرواتها الطبيعية بالجنوب"، بحسب صحيفة الخبر.

وقال ان التحالف والالتفاف حول مبادرة الجدار الوطني ليس تحالفا انتخابيا أو رئاسيا وإنما هو للتضامن مع الجيش.

واعتبر أن اجتماع المعارضة يحوم حول "الطعن في شرعية النظام وعينها على كرسي الرئاسة وتنمق مطالبها بالطعن في الإنجازات و الحديث عن النهب دون تقديم البديل، ولا أحد يعرف ما تريده المعارضة".

وأكد أن اجتماع أحزاب المولاة لا يهدف الى التشويش على اجتماع المعارضة وإنما ليظهر أن الكفة ليست في صالحها.

جددت الولايات المتحدة دعمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فيما تحدثت مصادر مقربة منه عن مفاجأتها بـ «انقلاب المرجعية الشيعية» على حكومته، وابتعادها من التصريحات السياسية في خطب الجمعة، من دون سبب مقنع، بعدما بدأ تطبيق الإصلاحات، وبالتزامن مع تحرير الرمادي من تنظيم «داعش» الإرهابي. ورأت أن هناك «مخططاً لمحاصرته تضطلع به، بالإضافة إلى المرجعية، إيران ومقتدى الصدر للنيل منه لأنه يستبعد «الحشد الشعبي» من عمليات التحرير، ويعمل على تقوية الجيش ويضعف نفوذ طهران.

أمنياً، قتل أمس ثلاثة عمال عراقيين، على الأقل، بتفجير انتحاري في ساحة الطيران، وسط بغداد، تبناه «داعش». وأعلنت عشائر الموصل استعدادها للمشاركة في تحرير المدينة.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي أمس، إن العبادي «يحاول إجراء إصلاحات سياسية ضرورية، وقد نقل بعض المسؤولين». وأضاف أن «واشنطن ستستمر في دعم جهوده لتحسين أداء الحكومة وتفعيل الإصلاحات المناسبة لتسهيل ذلك». وزاد أن القرارات الداخلية «من صلاحياته ولا شأن لنا بها. ولن نتدخل في اختيار أي شخص في التشكيلة الجديدة التي ينبغي أن يحسمها العراقيون أنفسهم مع رئيس حكومتهم».

أما المصادر المقربة من العبادي، فقالت إن المرجعية التي يمثلها آية الله السيد علي السيستاني وافقت على تحركات مقتدى الصدر ومحاصرة المنطقة الخضراء، وآزرته بانضمام عشائر الجنوب المعروفة بولائها تاريخياً للنجف. وأكدت أن الصدر «أبلغ إلى كل من قابله أن المرجعية موافقة على تحركاته، فالهدف المشترك بينهما هو إضعاف العبادي وليس إسقاطه، فضلاً عن تهميش حزب «الدعوة»، كما أن لديهما هدفاً مشتركاً يتمثل في تهميش رئيس الوزراء السابق زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، من خلال المطالبة بمحاكمته وكتلته بتهم الفساد من دون بقية الزعماء والوزراء والكتل، و»هذا ما صرّح به الصدر علناً». وأوضحت أن «رغبة المرجعية لا تقتصر على ضرب العهد السابق وتصفية حسابها مع المالكي، فهي تريد إصلاحات على طريقتها الخاصة وتولية نافذين موالين لها، وهذا ما رفضه العبادي، وما شكل الشرارة التي أدت إلى تفاقم الأزمة وجرّ الناس إلى الشارع، «إذ يبدو أن شهية بعض النافذين المحسوبين على السيستاني مفتوحة، فالفساد المستتر وسط حاشيته يعرفه الموظفون في دوائر الدولة، وهم (المحسوبون عليه) جزء من المحاصصة السياسية منذ عهد المالكي وما قبل ذلك».

وأوضحت أن «حاشية المرجعية تسعى إلى إضعاف حزب الدعوة، لأن العبادي وقبله المالكي اللذين يتزعمانه، تجمعهما عصبية الحزب الذي تقول عنه إنه أثبت فشله، وولاية العبادي ستكون الأخيرة لهذا الحزب». واستطردت أن «المرجعية حاولت استغلال العبادي فأشاعت، مع بعض الكتل الشيعية، أنه رئيس تسوية وضعيف، وتمكن السيطرة عليه».

ويقود فريق المرجعية نجل السيستاني السيد محمد رضا، و «قد أقدم على خطته الأخيرة (إضعاف العبادي) بالتحالف مع التيار الصدري، فأعطاه الضوء الأخضر للتحرك الأخير كي لا تظهر النجف أنها تتدخل مباشرة في الشؤون العامة». إلا أن هذا لم يمنعها من الإيحاء إلى العشائر بالنزول إلى الشارع.

أما عن موقف إيران من الصراع فتقول المصادر ذاتها إن من مصلحة طهران «إضعاف العبادي لأنه يملك ورقة الجيش الذي نجح في بنائه بمساعدة أميركية في وقت قياسي، وهو الآن يحقق الانتصارات». وتضيف أن القيادة الإيرانية مستاءة جداً من دمج فصائل في «الحشد الشعبي» مع مسلحي العشائر السنية في الأنبار، وانضمام عدد لا بأس به من عناصر الحشد إلى الجيش. وتخلص إلى أن الثلاثي (إيران والسيستاني والكتل الشيعية، بما فيها الصدر وجماعته بطبيعة الحال)، من مصلحته إضعاف العبادي، وهو يحاول حشره في زاوية حزب «الدعوة» ليسهل بعد ذلك اتهامه بالتنسيق مع المالكي، وأن لا فرق بينه وبين الأخير للنيل من سمعته»، وذلك في «محاولة لاستباق نصر متوقع للجيش بعد أشهر في نينوى وتحرير الموصل بعيداً من الحشد وجماعة إيران، مثلما حصل في الرمادي، ما سيدعم حكومة العبادي ويتسسبب بإضعاف المشروع الإيراني».

قال مكتب الرئيس النمسوي هاينز فيشر أمس إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أرجأ زيارة كان يفترض أن تستغرق يومين إلى النمسا وذلك لأجل غير مسمى «لأسباب أمنية» بعدما كان مقرراً له الوصول مساء إلى فيينا. وقالت ناطقة باسم مكتب الرئيس النمسوي إن الأسباب الأمنية غير واضحة.

وأضافت أن زيارة كان ينتظر أن يقوم بها روحاني الى بغداد قبل زيارة النمسا مباشرة تأجلت أيضا لأسباب أمنية.

وكان يفترض ان يبدأ روحاني صباح اليوم محادثاته في فيينا بلقاء مع نظيره النمسوي هاينز فيشر ثم يقابل المستشار فيرنر فايمان غداً الخميس.

وأصدر فيشر بيانا عبر فيه عن أسفه لتأجيل الزيارة قائلا «غني عن القول بالطبع أنه يجب على كل بلد اتخاذ قراراته بشأن الأمن وبشأن أمن رئيس الدولة».

ولو تمت زيارة روحاني الى فيينا لكانت الثانية له الى اوروبا بعد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران. وكان زار روما وباريس في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وكان يفترض ان يخصص قسم كبير من الزيارة لدرس سبل تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين في حين أن المؤسسات النمسوية على غرار دول أخرى في الاتحاد الاوروبي تنوي الاستفادة من رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المرتبطة ببرنامج ايران النووي، للعودة الى طهران. لكن نقاط خلاف لا تزال قائمة بين طهران والدول الغربية بسبب تجارب اطلاق صواريخ بعيدة المدى أخيراً ودعم إيران للرئيس السوري بشار الأسد.

وفي طهران، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» ارجاء زيارة روحاني لفيينا والتي كانت مقررة ليومي 30 و31 آذار (مارس) الجاري. لكنها أضافت أن الزيارة ستتم «في وقت ملائم باتفاق مشترك»، مشيرة إلى ضرورة «إجراء مزيد من الترتيبات» قبل حصول الزيارة. وتابعت: «زيارة الرئيس روحاني المقبلة للنمسا كانت مقررة الأربعاء والخميس، لكنها ستحصل في وقت مناسب (لاحق) بهدف توفير ظروف أفضل من أجل جدول المواعيد والاتفاقات المتوقعة بين البلدين».

كثف طيران التحالف العربي أمس غاراته على مواقع مسلحي الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح في صنعاء ومحيطها ومحافظات تعز ومأرب وذمار والبيضاء والجوف في وقت استمرت المعارك التي تخوضها القوات المشتركة لـ»المقاومة الشعبية» والجيش ضد المتمردين في جبهات تعز وحجة وعند الأطراف الشمالية الشرقية لصنعاء في مديرية نهم.

وأكدت مصادر المقاومة والجيش أن قواتهما واصلت أمس التقدم في مناطق في مديرية نهم وسيطرت على مواقع مطلة على وادي «ضبوعة» وباتت تتحكم في واحدة من أهم طرق إمداد المتمردين الحوثيين والقوات الموالية لعلي صالح.

وكشفت المصادر عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للمقاومة والجيش في جبهة نهم بينها راجمات صواريخ، وأضافت أن 30 متمرداً على الأقل قتلوا في اليومين الأخيرين جراء المعارك وغارات طيران التحالف.

وكانت مقاتلات التحالف جددت أمس غاراتها على مواقع الحوثيين وقوات صالح في صنعاء، وضربت مخازن أسلحة في جبل نقم شرق العاصمة ومعسكر «الحفا» المجاور، كما طاولت معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة ومواقع في مديرية بني مطر المجاورة غرب صنعاء.

وامتدت غارات التحالف إلى مواقع المتمردين في مديريتي الوازعية و»ذوباب» الساحليتين غرب تعز، وطاولت مواقع لهم في مديرية ميفعة عنس شرق ذمار وأخرى في منطقة «المناسح» التابعة لمديرية «ولد ربيع» غرب محافظة البيضاء، إلى جانب غارات متفرقة على مديرية صرواح غرب مأرب ومواقع أخرى غرب محافظة الجوف المجاورة.

إلى ذلك أفادت مصادر المقاومة والجيش في مدينة تعز بأن قواتها المشتركة صدت هجوماً عنيفاً للحوثيين وقوات صالح في الجبهة الشرقية من ثلاثة محاور في مناطق «ثعبات والكمب وحي الدعوة» وأجبرتهم على التراجع بعد أن كبدتهم خسائر كبيرة.

وأضافت مصادر ميدانية في قوات المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني أن قواته واصلت التقدم في جبهتي ميدي وحرض الحدوديتين شمال غربي محافظة حجة في ظل معارك ضارية مع المتمردين.

على صعيد منفصل، قالت مصادر أمنية وطبية في مدينة المكلا عاصمة حضرموت الواقعة تحت سيطرة تنظيم «القاعدة» منذ نيسان (أبريل) من العام الماضي، إن 40 مسلحاً على الأقل قتلوا ليل أول من أمس (الاثنين) في غارات جوية استهدفت معسكرات يسيطر عليها التنظيم.

وفي حين لم تكشف المصادر إن كانت الضربات لطيران التحالف أم أنها لطائرات أميركية من دون طيار، قال شهود إن عمليات نزوح واسعة للسكان شهدتها الأحياء المجاورة لمقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية ومقر قوات الدفاع الساحلي خشية تجدد الضربات، كما أفاد الشهود بأن التنظيم سارع خلال الغارات إلى إخلاء مطار الريان وعدد من المقرات الحكومية من عناصره.

من جهة أخرى أكدت مصادر أن القوات العسكرية التي تقدمت في مديرية بيحان بمحافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، وافقت على تهدئة المعارك مع المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح لدواعٍ إنسانية. فقد وافق قائد اللواء 21 ميكا جحدل العولقي، على هدنة لمدة ساعتين، كانت قد طالبت بها شخصيات اجتماعية في مديرية بيحان، وذلك للسماح بمرور محروقات توليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى المواد الإغاثية والطبية.

وأضافت المصادر إن قادة الحوثيين في بيحان رفضوا تطبيق الهدنة، واشترطوا انسحاب قوات الجيش الوطني من المواقع التي سيطرت عليها خلال الأيام الماضية، كما شدد الحوثيون على قوات الجيش للتراجع إلى منطقة نجد الحنش، الأمر الذي رفضه الطرف الأخير. ويهدد تعنت الحوثيين الهدنة المفترضة بهدف إدخال المواد الإغاثية، مما يهدد حياة آلاف المدنيين في المناطق المتضررة.

وتواصل قوات التحالف والمقاومة الشعبية تطهير المحافظات القريبة من حدود السعودية، تساندها طائرات «الأباتشي» والمدفعية، فيما قامت وحدات من الجيش اليمني بالتوغل إلى مواقع تسيطر عليها قوات صالح وميليشيا الحوثيين في محافظة حجة، وباتجاه مدينة اللحية جنوب شرقي مدينة حرض باتجاه الحديد ومنطقة حيران.

في إطار حربه ضد من يسمون "الإصلاحيين" أو "المعتدلين"، أصدر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، مجموعة قرارات بتعيين عدد من المقربين إليه، بهدف ترسيخ قبضة المتشددين على السلطة والنفوذ في البلاد، بالتزامن مع فوز مقربين من الرئيس حسن روحاني في انتخابات مجلسي الشورى والخبراء الأخيرة.

وابتدر خامنئي قراراته بتعيين النائب العام، إبراهيم رئيسي، مشرفا على مؤسسة "آستان قدس رضوي" التي تمتلك وتدير العديد من المشاريع الاقتصادية الضخمة، وتمثل إحدى المؤسسات الكبرى التابعة للصناديق الخيرية الضخمة التي تديرها مؤسسة "بنياد" وهي من المؤسسات الضخمة التابعة لبيت المرشد، والمعفاة من الضرائب وتشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي، تصل أموالها إلى 20 % من إجمالي الدخل الوطني، وتمتلك شركات كبيرة مثل رضوي للنفط والغاز، شركة رضوي للتعدين، ماهاب قدس، ومجموعة مابنا وشهاب خودرو.

مزاعم الكرامات

كما عين المرشد رجل الدين المتشدد أحمد علم الهدى، ممثلا له في خراسان، وهو رجل دين شديد الولاء لخامنئي، حيث يكفر كل من يعاديه، وينسج قصصا حول كراماته ومعجزاته، ويدعو للضرب بيد من حديد على كل من يعارض ولاية الفقيه. وكان علم الهدى قد وصف أنصار الحركة الخضراء الإصلاحية بأنهم "تيوس وعجول"، وأعداء المرشد بأنهم "حزب الشيطان". 

وكان محللون سياسيون قد أشاروا إلى أن فوز الإصلاحيين في انتخابات مجلسي الشورى والخبراء، وتأخير الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك الغرب، بموجب الاتفاق النووي أديا إلى تزايد غضب المرشد، الذي وجَّه انتقادات عنيفة ومباشرة لروحاني ووزير خارجيته، محمد جواد ظريف، والوفد الإيراني لمفاوضات الاتفاق النووي، واتهمهم بأنهم انساقوا وراء تهديدات الولايات المتحدة، ورضخوا لكافة شروطها، دون أن تجني إيران شيئا من وراء ذلك.

تطويق الخلافات

حفلت كلمة خامنئي بمناسبة عيد النوروز، في 20 مارس الجاري، بالعديد من الانتقادات للرئيس روحاني وحكومته، بسبب الاتفاق النووي، وتركز الخلاف حول كيفية إدارة الأزمة الاقتصادية بعد الاتفاق النووي، فبينما يدعو روحاني للانفتاح على الغرب، وتجديد العلاقات الاقتصادية، جدد خامنئي التأكيد على "اقتصاد المقاومة"، بالاعتماد على الإمكانات الذاتية.

وسعيا لتطويق الخلاف، سارع الرئيس حسن روحاني، إلى نفي وجود خلافات مع خامنئي، حول إدارة البلاد، واتهم جهات لم يسمها ببث إشاعات سالبة، قائلا "هناك من يحاول بث الفرقة والخلاف، وإني أعلن هنا بأن المرشد هو قائدنا جميعا وإن الحكومة تتبع المرشد وتعليماته بشكل كامل". وأضاف خلال الاجتماع الأخير لحكومته إلى القول "الحكومة وفقا للمعايير الشرعية والقانونية والوطنية تتبع بالكامل توجيهات القائد ومتى ما أصدر أمرا فإننا سنعمل على تحقيقه بالضبط".

لا يغادر الشيخ صبحي الطفيلي منزله، وإذا ما حصل ذلك فإن حركته الجغرافية محدودة، ومع ذلك تراه، من خلال ما يقول ويصرح، قد تجاوز حدود القرية والبلد وبات لكلماته صدى عابر للحواجز.

وسائل الإعلام تتوافد باتجاهه علّها تفهم، من خلاله، مزاج الاعتراض الشيعي في لبنان ضد حزب الله وتواكب مسارات الجدل الجواني داخل الطائفة الشيعية في البلد.

للحديث مع الشيخ صبحي الطفيلي، الأمين العام الأسبق لحزب الله، توجّهت إلى دارته في عين بورضاي، تلك القرية البقاعية الواقعة على تخوم مدينة بعلبك الشهيرة.

ارتبط اسم عين بورضاي في السنوات الأخيرة بصيت الشيخ الطفيلي، فأصبحت محجّا لقاصديه المتحرّين للموقف والرأي المتمرد على النمطية التي لطالما تلتصق بالشيعة في لبنان.

لا يعارضُ الشيخ حزب الله من موقع الخارج عن الحزب، بل، ربما من رؤية ترى أن الحزب قد خرج عنه، فحين يباشر القول تلفتك العبارة السرّ “نحن في حزب الله”.

ما زال الشيخ صبحي الطفيلي يعتبر نفسه من أصول الحزب في منابته الأساسية الأولى. “أردناه حزب انفتاح، فتحوّل إلى أكثر الأحزاب انغلاقا”.

في نقده للحزب ما يشبه الغضب على من ضلّ الطريق، وفي ثنايا الاعتراض ما يشبه انتظار أن يتخلّص الحزب من ضلاله، ذلك أن راهن ومستقبل الشيعة في لبنان تشوّهه خيارات هذا الحزب ومزاجه.

يقيّد الشيخ الطفيلي “ملف قضائي” يعتبره الشيخ افتراء هدفه لجم حراكه. لا يستغرب الشيخ الطفيلي قرار الرياض قطع الهبات عن الجيش اللبناني بقدر استغرابه لقرار الرياض يوما منح هذه الهبات للجيش. فالشيخ يعتبر أن “قرار الجيش عند حزب الله يأخذه معه أينما ذهب”.

ويستهجن تذرّع الحزب بالغضب من إعدام الشيخ نمر النمر في السعودية بأنه لم يكن يحمل سلاحا، ويتساءل “وهل كان الشيخ خضر يحمل سلاحا؟”، في إشارة إلى الشيخ خضر طليس الذي قتل في اشتباكات حوزة عين بورضاي مع الجيش اللبناني وحزب الله (1998)، تلك الواقعة التي بُني عليها “الملف” المذكور ضده.

بين الشيعة وحزب الله

في سؤاله عما يبدو أنه تماه للشيعة مع حزب الله ما يستفزه لردّ حازم حاسم “الشيعة ليسوا قطيعا”.

ويسهب في الشرح وتبيان الحجج وتقديم الأدلة لتفسير ما يبدو أنه التفاف للطائفة حول الحزب. وفي جعبته ما يعكس معرفة بالوعي الجماعي داخل الطائفة وعوامل الضغط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي التي ما فتئ حزب الله يمارسها على الشيعة للاحتفاظ بالتصاقهم به..

ظلّ وجود اليهود اليمنيين مرتبطا بالصراعات السياسية في البلاد منذ وقت مبكر، كما ارتبطت هجراتهم المتتالية بصفقات بات بعضها شهيرا ولا زال الكثير منها حبيس أدراج المفاوضات السرية.

أثارت هجرة 17 من آخر يهود اليمن إلى إسرائيل في منتصف الشهر الجاري، حالة من الاستياء الشعبي وعلامات الاستفهام الكبيرة، واتهم ناشطون وإعلاميون يمنيون الجماعة الحوثية بعقد صفقة ما، أفضت إلى تسهيل هجرة ما بقي من اليهود اليمنيين، ومعهم نسخة نادرة من “التوراة” يعود تاريخها لسبعة قرون على الأقل.

وكشفت صحف عبرية النقاب عن تلقّي جماعة الحوثي، التي سمحت لليهود بالسفر عبر مطار صنعاء الدولي، مبالغ مالية كبيرة. وأشارت صحيفة يديعوت أحرنوت إلى أن السرية اكتنفت عملية نقل اليهود إلى إسرائيل، نظرا للوضع الأمني السيء في اليمن، فضلا عن صعوبات لوجستية ولفتت الصحيفة إلى أن الوكالة اليهودية استعانت بالخارجية الأميركية التي ساهمت في الماضي في عمليات نقل يهود من اليمن إلى إسرائيل.

وحظيت هذه الدفعة من اليهود اليمنيين باهتمام إعلامي وسياسي بالغ، حيث قام رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستقبال المهاجرين واطلع على نسخة التوراة قبل أن يتم استضافة اليهود في مركز لاستيعاب المهاجرين الجدد في مدينة بئر السبع، بحسب مصادر إعلامية إسرائيلية.

على الرغم من كون هذه المرة ليست بالأولى التي يتمكّن فيها يهود يمنيّون من مغادرة البلاد والوصول إلى الأراضي المحتلة، إلا أنها الأولى التي يتم فيها ذلك بشكل رسمي وفي زمن سيطرة الجماعة الحوثية التي ترفع شعارات العداء لليهود وإسرائيل.

ولم يستبعد المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي، في تصريح لـ”العرب”، أن تكون هجرة اليهود الـ17، جاءت في إطار صفقة ذات طابع سياسي. وقال التميمي”الحوثيون يحاولون بصفقة كهذه التسويق لمشروعهم الذي يكاد يحتضر تحت وقع الضربات العسكرية للجيش الوطني والمقاومة والتحالف العربي”.

وأضاف مؤكّدا أنه “ثمة مقايضة تمّت بين هذا الإسناد الذي تقدّمه منظمات حقوقية وإغاثية دولية لليهود وبين التورط الحوثي في تأمين هجرة الـ17 يهوديا، وهي هجرة قسرية بالأساس، لأنه لولا التضييق الذي مارسه الحوثيون على الجميع في صعدة وعمران، لما أقدم هؤلاء اليهود على الهجرة”.

هجرات يهود اليمن

يعتبر الكثير من الباحثين أن تهجير اليهود اليمنيين شهد أزهى عصوره في زمن أسلاف الحوثيين من أئمة الزيدية في اليمن الذين دأبوا على عقد الكثير من الصفقات السياسية مقابل السماح بهذا النوع من النزوح الجماعي الذي تم إجبار الكثير من اليهود اليمنيين عليه في مراحل متعددة.

وتعود أقدم موجات الترحيل من هذا النوع لبداية القرن التاسع عشر حينما اتخذ الإمام المنصور قرارا بتهجير اليهود من صنعاء إلى تهامة اليمن وحينما تم رفض استقبالهم هناك وتحت ضغط من قناصل بعض الدول الغربية في “المخا” اضطر الإمام المنصور إلى السماح لهم بالعودة.

وفقا للكثير من المصادر التاريخية فقد شهد العام 1882 رحيل موجة مبكرة من اليهود اليمنيين بلغت حوالي 150 مهاجرا في رحلة شاقة استمرت ما يقارب العام قبل الوصول إلى القدس. وشهدت مناطق أقصى شمال اليمن، التي تعد اليوم أبرز معاقل الحوثيين، أكبر موجات الهجرة لليهود، حيث شهدت الفترة من العام 1907 إلى 1909 موجات هجرة جماعية من مناطق محافظة صعدة على وجه التحديد.

وتؤكد العديد من الدراسات التي سلطت الضوء على مراحل هجرات يهود اليمن أن العام 1910 شهد أول محاولة لاستقطاب يهود اليمن في سبيل الإسهام في بناء المستوطنات والتخلي عن العمال العرب من قبل ما يدعى “منظمة العامل الصغير”.

تنامي قوة تنظيم الشباب المسلم المتطرف في مخيم عين الحلوة يثير هواجس الفصائل الفلسطينية والأجهزة اللبنانية 

شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان اشتباكات مسلحة مساء الاثنين، استمرت حتى فجر الثلاثاء، بين حركة فتح وتنظيم الشباب المسلم المتطرف.

واندلعت الاشتباكات عندما أقدم عمر الناطور المنتمي إلى تنظيم الشباب المسلم على قتل عبدالرحمن قبلاوي العضو بحركة فتح الفلسطينية بالرصاص، ليرد عناصر فتح على ذلك بقتل محمود الناطور شقيق القاتل، ما أفضى إلى تحول المخيم بعدها لساعات إلى ساحة مواجهة بين الطرفين. واستخدمت في الاشتباكات التي تركزت في “الحي الفوقاني”، الأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع.

وقال شاهد عيان إن شخصين على الأقل أصيبا بجراح خلال المواجهات. وأغلقت المتاجر أبوابها وفر بعض الأهالي من المخيم.

وتدخلت فصائل فلسطينية وبعض القوى الإسلامية لإيقاف الاشتباكات والحيلولة دون تمددها إلى أحياء أخرى.

وشهد المخيم خلال السنوات الثلاث الأخيرة جولات قتال عدة بين حركة فتح التي تملك نفوذا كبيرا داخل عين الحلوة، وتنظيمات إسلامية متشددة ومن ضمنهم الشباب المسلم.

والشباب المسلم هو تنظيم متشدد تشكل خلال السنتين الأخيرتين يضم عناصر كانت تنتمي لجند الشام وفتح الإسلام الذي قاتل الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد شمال لبنان في العام 2007.

ويثير تنامي قوة هذا التنظيم المتطرف هواجس الفصائل الفلسطينية والأجهزة اللبنانية، خاصة بعد استعراضه لأسلحة متطورة استخدمها خلال المواجهات السابقة مع عناصر فتح العام الماضي.

ويرى متابعون للمخيمات الفلسطينية أن الأوضاع داخل عين الحلوة غير مطمئنة خاصة من جهة سعي الجماعات الإسلامية إلى تعزيز نفوذها هناك باعتماد سياسة القضم التدريجي لأحيائه، عبر السيطرة على المساجد.

واعتبر المتابعون أنه لا توجد اليوم لدى قوى الأمن الفلسطينية أي استراتيجية لمواجهة هذه الجماعات المرتبطة بتنظيمات إرهابية تقاتل في سوريا على غرار جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة)، وأن أقصى ما تقدمه هو العمل على احتواء أي اشتباك بالطرق السلمية.

ولا تتدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية في حفظ الأمن الداخلي للمخيمات وهي مهمة موكولة للفصائل الفلسطينية.