استنكر رئيس المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد حميدان، الأحكام الصادرة من محكمة فارسية بمدينة الأحواز، بإعدام ثلاثة من المناضلين بالإقليم، وسجن أربعة آخرين أكثر من 20 عاماً، ووصفها بالجائرة.

وأوضح حميدان في تصريح إلى "الوطن" أن أحكام محاكم الاحتلال الفارسي ضد هذه المجموعة من أبناء الأحواز لم تتوافر بها أدنى شروط المحاكمة العادلة، مؤكدا أن المحكوم عليهم بالإعدام لم يحصلوا على محامين، ولم يُسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم.

وأضاف حميدان نقلا عن شهود عيان قولهم إنهم التقوا المجنى عليهم ولاحظوا تعرضهم للتعذيب الوحشي الممنهج من قبل جهاز المخابرات، بهدف إجبارهم على القبول بالتهم التي وجهت إليهم.

وأشار حميدان إلى أن هذه الأحكام الجائرة تشكل تهديدا للشعب العربي الأحوازي في الداخل بشكل عام والنشطاء بشكل خاص، مؤكدا أن الهدف من الخطوة القمعية هو منعهم من الخروج في مظاهرات تشهدها الأحواز كل عام في أبريل، مذكّرا بأن توقيت الإعدام يصادف الذكرى السنوية لاحتلال الإقليم على يد الفرس.

حررت القوات العراقية حوالي 1500 شخص كان تنظيم داعش الإرهابي يحتجزهم في سجن كبير تحت الارض في قضاء هيت، أحد أبرز معاقل التنظيم في محافظة الانبار (غرب)، كما أفاد مسئولون أمس السبت.

وتمكنت القوات العراقية من السيطرة على جزء من قضاء هيت الواقع على حوض نهر الفرات بين مدينتي الرمادي جنوبا وحديثة شمالا، وهي تواصل المعارك لدحر الجهاديين من هذا المعقل الرئيسي لهم في غرب البلاد.

وقال العقيد فاضل النمراوي ان "القوات الامنية عثرت خلال تقدمها لتحرير وتطهير هيت من داعش على سجن كبير"، مضيفا ان "السجن يقع تحت الارض" وقد وجدت القوات العراقية فيه حوالي 1500 شخص كان التنظيم يعتقلهم بداخله فأطلقت سراحهم.

بدوره قدر المسئول المحلي في الانبار مال الله العبيدي عدد المعتقلين الذين كانوا داخل هذا السجن بحوالي 1500 شخص، مشيرا إلى ان القسم الأكبر منهم مدنيون.

من جهته قال قائمقام قضاء هيت مهند العبيدي ان القوات العراقية عثرت على "سجن كبير" في القضاء، ولكن من دون ان يتطرق إلى عدد المعتقلين الذين كانوا بداخله.

وكانت القوات العراقية تمكنت من فرض سيطرتها بشكل عام على الرمادي كبرى مدن محافظة الانبار خلال عملية عسكرية نهاية العام الماضي.

واذا ما تمت استعادة هيت بالكامل فان ثلاث مدن رئيسية تبقى تحت سيطرة التنظيم الإرهابي في هذه المحافظة المترامية الاطراف والحدودية مع كل من سوريا والأردن، وهي مدن الفلوجة والرطبة والقائم.

صعّد مسلحو جماعة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح عملياتهم العسكرية ضد القوات المشتركة لـ»المقاومة الشعبية» والجيش اليمني في جبهات محافظة تعز في محاولة للتغطية على هزائمهم المتلاحقة في جبهات مأرب والجوف، وذلك قبيل أيام من الهدنة التي أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ في العاشر من الشهر الجاري تمهيداً لجولة المحادثات المرتقبة بين المتمردين والحكومة في الكويت.

في غضون ذلك كشفت جماعة الحوثيين أمس أنها سلمت لائحة ممثليها في لجان مراقبة وقف إطلاق النار المرتقب، وقال الناطق باسمها محمد عبدالسلام إنه أكد خلال اتصال هاتفي مع ولد الشيخ «أن الحوار في الموعد المتفق عليه أمر مقبول من الجميع بعد تثبيت وقف إطلاق النار وبلا شروط مسبقة».

وأفادت مصادر المقاومة والجيش بأن المتمردين سيطروا على مركز مديرية «الوازعية» في الريف الغربي لتعز بعد معارك استمرت أكثر من أسبوع سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، وأكدت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة اضطرت للانسحاب أمام الهجوم العنيف لقوات الحوثيين وصالح بسبب نقص الذخائر والأسلحة الثقيلة.

وفي الجبهة الجنوبية الشرقية لتعز أكدت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة صدّت هجوماً للحوثيين وقوات صالح من محورين شمال غربي بلدة «كرش» لاستعادة السيطرة على البلدة الواقعة بين تعز ولحج، وكبدت القوات المشتركة المتمردين خسائر في الأرواح ودمرت عدداً من آلياتهم وأجبرتهم على التراجع.

وفي الجبهة الجنوبية في مديرية «حيفان» قالت مصادر ميدانية إن قصفاً للحوثيين وقوات صالح أدى إلى مقتل خمسة من عناصر الجيش والمقاومة وجرح آخرين في منطقتي «الصافح وظبي حيفان».

وتسعى قوات المتمردين إلى تشديد الحصار على مدينة تعز من خلال الالتفاف على جبهة «الضباب» غرب المدينة واستكمال السيطرة على مناطق «الوازعية» لقطع الطريق الوحيدة لإمداد المقاومة والجيش في جبهات تعز والتي تربط بين عدن ولحج مروراً بالتربة ووصولاً إلى تعز.

وجاء تصعيد الحوثيين وقوات صالح للتعويض عن خسائرهم المتتابعة في محافظتي مأرب والجوف، حيث استطاعت قوات الجيش والمقاومة في اليومين الأخيرين استعادة مدينة براقش الأثرية وموقع الصفراء الاستراتيجي وتحرير مديرية مجزر آخر معاقل الجماعة شمال مأرب.

إلى ذلك أفادت مصادر المقاومة والجيش بأن قواتهما المشتركة واصلت أمس الضغط على مليشيات المتمردين غرب محافظة الجوف، وقالت إنها سيطرت على إدارة أمن مديرية «الغيل» ومواقع أخرى في المديرية من بينها مواقع لقبائل «العوران» واقتربت من السيطرة على منطقة «العرضي» حيث مركز قيادة المتمردين في المديرية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أكد في بيان أول من أمس أن مفاوضات الكويت بين الحكومة اليمنية والمتمردين ستركز على خمس نقاط أساسية هي الانسحاب، وتسليم السلاح، والترتيبات الأمنية، والحل السياسي، وإنشاء لجنة لإطلاق سراح السجناء والأسرى، وأضاف أن النقطة الرابعة المتعلقة بالحل السياسي تشمل «استعادة الدولة جميع مؤسساتها، إلى جانب استئناف الحوار السياسي في البلاد».

تناقش الهيئة العليا للتفاوض، التابعة للمعارضة السورية، خلال اجتماع طارئ تعقده الخميس المقبل، في مقرها بالعاصمة السعودية الرياض، المحاولات الجارية لـ«نسف» عملية الانتقال السياسي، إلى جانب بحث وثيقة المبعوث الأممي دي مستورا، المنبثقة من محادثات جنيف السابقة.

وذكر المتحدث باسم الهيئة سفير الائتلاف الوطني السوري لدى باريس الدكتور منذر ماخوس، في تصريح إلى «الحياة»، أن «هناك محاولات جادة لـ«إجهاض» الحل السياسي، والعمل على «نسف» العملية السياسية، وهذا الموضوع ستتم مناقشته بشكل مستفيض خلال اجتماع الهيئة نهاية الأسبوع الجاري في الرياض، إضافة إلى عدد من المواضيع المهمة، من أبرزها تقويم ما حدث حتى الآن، عبر محطة جنيف السابقة، والتعامل مع الوضع المطروح اليوم».

وأضاف ماخوس: «إن محادثات جنيف خلصت إلى وثائق عــدة، وطلـب دي مستورا إجابة على بعض النقاط المهمة التي تتعلق بعملية الانتقال السياسي، وأجابت الهيئة عليها، وذلك في إطار ثوابت الثورة السورية، لكن النظام السوري لم يجب ولو على إحدى الوثيقتين على الأقل، مشيراً إلى أن دي مستورا توصل- بناء على المحادثات التي أجراها مع الطرفين- إلى نقاط يعتبرها مشتركة بين المعارضة والنظام، وصاغ على أساسها وثيقة تضمنت ١٢ نقطة تقريباً، وهي للأسف لا تمثل وجهة نظرنا بشكل حقيقي».

وشدد ماخوس على أهمية الوقت الحالي في الدخول إلى عمق المسألة في القضية السورية، وقال: «لا نعلم تماماً ما ستتم مناقشته في اجتماع جنيف المقبل، لكن نود الدخول في صلب الموضوع ومناقشة عملية الانتقال السياسي، وعلى وجه التحديد آلية هذا الانتقال وماهية السلطة التي ستكون مكلفة بها، وذلك في ضوء وثائق المعارضة، بدءاً من وثيقة الائتلاف السابقة ووثيقة إعلان الرياض، وكل المحطات الأخرى التي تصب في نقطه محورية واحدة هي تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، كما ورد في إعلان جنيف ٢١١٢، وكل قرارات مجلس الأمن اللاحقة والقرارات الجديدة».

مشيراً إلى أن القرارات الجديدة وضعت تصوراً لمعالجة الوضع السوري، لكنه يتميز بنوع من الغموض في المسائل الأساسية، مثل موقع بشار الأسد في العملية الانتقالية وفي مستقبل سورية، وأضاف: «نحن لدينا تحفظات، والمراجع المعتمدة حالياً من المجتمع الدولي تنص على ضرورة انتقال حقيقي، يعني أن يتم الخروج من وضع إلى وضع آخر يختلف تماماً». وقال ماخوس: «الأمر المطروح حالياً هو نظام جديد تماماً يتنافى مع نظام الفساد والاستبداد القائم، والانتقال إلى سورية، بوصفها دولة مدنية ديمقراطية، أي دولة القانون والمواطن، وهذا هو مشروع الشعب السوري». وتابع «لكننا نلاحظ أن التصريحات التي تصدر عن ممثلي النظام السوري، وعلى رأسهم الأسد، كلها تعتمد مقاربات متناقضة بالمطلق مع هذه الأساسيات التي لن يستطيع أحد أن يتجاوزها على الإطلاق، مثل الحديث عن حكومة وحدة وطنية، إذ يقوم الأسد بتشكيل حكومة جديدة، ويعطي فتات المناصب لممثلي المعارضة، وتابع: «الشعب السوري لم ينتفض لأجل المناصب أو مصالح اقتصادية مع نظام دمر سورية، وهذا موضوع مرفوض بالمطلق، كما أن ذلك يشير إلى نوايا النظام السوري، الذي يريد نسف العملية السياسية».

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس هيئة النزاهة، أعلى جهة رقابية في البلاد، بالتحقيق في مزاعم فساد متعلقة بعقود نفطية. وأفاد بيان حكومي أن العبادي يدعو القضاء إلى القيام بملاحقات قضائية فورية في شأن ما كشفه تحقيق أعدته مؤسسة «فيرفاكس ميديا» الأسترالية بالتعاون مع صحيفة «هوفينغتن بوست» واستند إلى مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني بين شركة «يونا أويل» للطاقة، المملوكة لعائلة إيرانية مقرها إمارة موناكو، وعدد من شركات النفط الدولية، تكشف عن ممارسات فاسدة ورشاوى بملايين الدولارات في بعض الدول، بينها العراق.

وأثار التقرير في شأن الفساد في القطاع النفطي العراقي ردود فعل في أوروبا، إذ داهمت سلطات موناكو مقر شركة «يونا أويل» ومنازل كبار مسئوليها، واستجوبتهم، بحسب بيان لسلطات الإمارة. وأوضح البيان أن العملية جرت بطلب من مكتب «مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة» في بريطانيا «وأنها قضية فساد كبرى وفيها تداعيات دولية».

وقال بيان رئيس الوزراء العراقي إن التحقيق يكشف «تورط مسئولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة». ويظهر التحقيق أن الشركة وافقت على دفع ملايين الدولارات للتأثير في قرارات مسئولين عراقيين، بينهم وزير النفط حسين الشهرستاني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة في حكومة نوري المالكي الأولى إضافة إلى وزير النفط عبد الكريم لعيبي الذي تلاه في حكومة المالكي الثانية.

ونفى الشهرستاني، الذي يشغل حالياً منصب وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحافي أن تكون لديه أي صلة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة. كما دعا في بيان «الحكومة العراقية إلى مطالبة الصحيفة الأجنبية بتزويدها بكل ما لديها من مستندات ووثائق وأدلة ليتسني لها محاسبة المفسدين». وأضاف أن «الحكومة ملزمة بمقاضاة الصحيفة على التشهير بموظفي الخدمة العامة والشخصيات التي خدمت العراق».

ويعاني العراق، الذي يعتمد على صادرات النفط للحصول على غالبية عائداته، من الفساد وسوء الإدارة لسنوات طويلة، وجاء ترتيبه رقم 161 من بين 168 دولة في التقرير السنوي لمنظمة «الشفافية» الدولية عن الفساد لعام 2015.

وتعهد العبادي بمحاربة الفساد واقترح أخيراً تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط بهدف إضعاف شبكات المحسوبية، لكنه يواجه مقاومة من سياسيين يخشون من أن الإصلاح سيقلل من ثرواتهم ونفوذهم.

أمنياً، شن تنظيم «داعش» هجمات على قوات الأمن و»الحشد الشعبي» في مناطق حزام بغداد الشمالية والجنوبية، وسط مخاوف من تصاعد هذه الهجمات عبر إيقاظ خلاياه النائمة.

وعزا النائب عن كتلة «بدر» حسن الساعدي ظهور عناصر «داعش» في منطقة اليوسفية جنوب بغداد إلى انسحاب قوات «الحشد الشعبي» من المنطقة بسبب قطع رواتبهم. وأضاف في بيان أمس أن التنظيم قتل عدداً من الجنود والمدنيين بعد انسحاب قوات «الحشد»، موضحاً أن عناصر التنظيم ظهروا في قرى «قره غول» و»مله رشدي» وقتلت عدداً من أفراد الجيش. وأشار إلى أن «داعش فجر عدداً من المنازل وأحرق أخرى ضمن قاطع الفرقة الأولى اللواء 55 لخلو الأبراج من قوات الحشد لعدم استلامهم رواتبهم وأرزاقهم».

عثر الجيش السوري في مدينة تدمر الأثرية، على مقبرة جماعية تضم رفات 42 شخصاً، مدنيين وعسكريين أعدمهم تنظيم داعش، بعد أيام من استعادة السيطرة على المدينة من أيدي التنظيم الإرهابي.

وقال مصدر عسكري إن الجيش السوري عثر أول من أمس، على مقبرة جماعية لضباط وجنود وعناصر لجان شعبية وأفراد من عائلاتهم. وأوضح أن الجثث تعود إلى 42 شخصاً، بينها 28 عسكريا و24 مدنياً. وبين المدنيين ثلاثة أطفال من أفراد عائلات العسكريين.

وبحسب المصدر العسكري، فقد «تم إعدامهم إما بقطع الرأس أو بإطلاق النار»، مشيرا إلى أن الجثث «نقلت إلى مستشفى حمص العسكري، وتم التعرف على البعض منهم».

وعثر على المقبرة الجماعية في منطقة مساكن الجاهزية التي كانت تسكن فيها عائلات العسكريين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر ميداني قوله إن المقبرة كانت في الطرف الشمالي الشرقي من المدينة، مشيراً إلى العثور على جثث مفصولة الرءوس ودلائل على ممارسة عمليات تنكيل وحشية ببعض الجثث الأخرى.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، العثور على مقبرة جماعية. ووفق عبدالرحمن، أعدم تنظيم داعش خلال تواجده في تدمر 280 شخصاً على الأقل.

وأشار المصدر العسكري إلى أن العسكريين المقتولين ليسوا الذين ظهروا في شريط فيديو للتنظيم المتطرف يوثق عملية إعدام جماعية على المسرح الروماني في المنطقة الأثرية.

وبثّ تنظيم الدولة الإسلامية في يوليو الماضي شريطا مصورا يظهر إعدام 25 جندياً سورياً على أيدي فتيان أطلق عليهم «أشبال الخلافة» على المسرح الروماني لمدينة تدمر.

وقتل 40 عنصراً من التنظيم المتطرف، غالبيتهم ليسوا بسوريين بينهم 18 من «أشبال الخلافة»، الخميس الماضي، في قصف جوي، يرجح أنه روسي، استهدف أحد معسكرات التدريب ومقراً للتنظيم في قرية في شمال غرب مدينة دير الزور شرق سوريا، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري.

تعيش باكستان فصلاً جديداً من مأساة استهدافها باعتداءات إرهابية، أعقبت موجة التفجيرات التي هزت كلاً من بروكسل وباريس وسان برناردينو. وقد يبدو المسلسل العدواني لامتناهياً، يطبّع الكثيرين على فقدان الأمل. إلا أن ملاحظة كيفية استجابة أبناء منطقة الانفجار للاعتداء، قد تشكل مساراً أفضل، جديراً بالاتباع، علماً بأن تدفق الدعم إلى أقارب الضحايا، قد يطغى على الخوف الذي تسعى الاعتداءات لبثه في قلوب الناس.

ومن هذا المنطلق، لا بد من التنبه للردّ الباكستاني على حادثة التفجير الانتحاري، التي طالت متنزهاً يعج بالنساء والأطفال في قلب لاهور. وقد أعلنت «جماعة الأحرار» الإرهابية، المتفرعة عن حركة طالبان، مسئوليتها عن الاعتداء، الذي أودى بحياة ما يزيد على 70 شخصاً.

وأشارت الجماعة إلى أنها كانت تستهدف بالتفجير المحتفلين بالفصح، إلا أن معظم الضحايا كانوا من المسلمين. لكن هذا الواقع بذاته ليس مهماً بالنسبة لعدد من الباكستانيين، الذين توافدوا حشــــوداً للتبرع بالدم للضحايا والمصابين.

أظهرت ردود فعل الباكستانيين، حماسةً لإعادة الأمور إلى طبيعة حسن العلاقات بين الغالبية والأقليات في باكستان.

وقد شهدت السنوات القليلة الماضية، انقلاب الجيش الباكستاني على حركة طالبان، الأمر الذي جعلها تؤثر مهاجمة أهداف ضعيفة كساحة لعب أطفال، وقد علقت إحدى الصحف الباكستانية على الأمر، بالقول: «أثبتت اعتداءات لاهور أن التحرك العسكري وحده لا يكفي لمعالجة أزمة تتطلب قوى المجتمع ككل».

وإن كان لرد الباكستانيين من مغزى، فهو يتمثل بأن البلاد لا تزال تحظى بذخر من الأمل والوحدة، والإصرار على التغلب على القوى الحاقدة. ويمكن لهذه الحقيقة أن تساعد بقية العالم، ليبدي يقظةً أكبر إزاء تلك التفجيرات.

داعش» يهدد بإشعال طرابلس وألمانيا ترهن التغلب على الإرهاب بحكومة قوية

توالى الدعم والتأييد الدولي والمحلي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، ورحب مجلس الأمن الدولي بالإجماع بانتقالها إلى طرابلس، ودعا جميع الدول إلى التوقف عن التعاطي «مع المؤسسات الموازية»، فيما أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط استعدادها للعمل معها لتنسيق مبيعات النفط المستقبلية، ونسيان فترة الانقسام والتناحر.

وجاء في البيان الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع، إن الزيارة التي قام بها رئيس هذه الحكومة فايز السراج إلى طرابلس «تعد مرحلة مهمة نحو إرساء الاستقرار في البلاد، ووضع العملية السياسية على سكتها».

كما جدد أعضاء المجلس دعوتهم الدول إلى «التوقف عن إجراء اتصالات رسمية مع المؤسسات الموازية التي تدعي بأنها السلطة الشرعية، لكنها تبقى خارج الاتفاق السياسي الليبي».

من جهتها قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إنها تعمل مع حكومة الوفاق لتنسيق مبيعات النفط المستقبلية، ونسيان فترة الانقسام والتناحر. 

وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة في بيان، إنه مع إعلان حرس المنشآت النفطية في الآونة الأخيرة نيته إعادة فتح موانئ التصدير التي كانت تغلقها، فإنه يأمل أن تتمكن المؤسسة وموارد البلاد النفطية من توفير منصة ثابتة يمكن أن تكون أساساً لتحقيق الانتعاش في البلاد. في أثناء ذلك، واصل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لقاءاته التي بدأها منذ وصوله إلى طرابلس الأربعاء.

وذكر مكتبه الإعلامي، أن أعضاء المجلس اجتمعوا الجمعة مع بعض أعضاء مجلس النواب في مقر إقامة المجلس، حيث باركوا للمجلس دخوله إلى طرابلس وبدء أعماله منها.

كما بحث الطرفان آخر مستجدات الترتيبات الخاصة ببدء الحكومة عملها، وأكدا بذل كل المساعي ليعود مجلس النواب إلى عمله وأداء مهامه في أقرب وقت، وكما ورد في الاتفاق السياسي الليبي.

وأعرب أعضاء «حراك أبناء الجنوب» في مدينة سبها عن دعمهم لحكومة الوفاق من أجل إنهاء معاناة المواطن الليبي.

وفي صبراتة غربي ليبيا نظمت وقفة تضامنية، طالب من خلالها أهالي المدينة بالمصالحة الوطنية، وبعودة المهجرين والنازحين وتحقيق العدالة الاجتماعية وإبداء دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، ودعم مؤسسات الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية، ورفضهم لأي تشكيلات عسكرية تعمل خارج نطاق أجهزة الدولة الرسمية.

من جانبه ثمن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدعم اللامحدود الذي تلقاه من أبناء الشعب الليبي، وهو يباشر أعماله من العاصمة طرابلس التي تمثل عاصمة لكل الليبيين. 

في غضون ذلك حذر وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، من احتمالات تكثيف عصابات في ليبيا نشاطها في تهريبها للاجئين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. وقال إنه لا ينبغي لأوروبا أن «تجول ببصرها بعيداً عندما تجد إرهابيين من تنظيم «داعش» الإرهابي، وعصابات تهريب يأخذون استعدادهم في ليبيا التي تقع على مسافة مئات الكيلومترات القليلة من حدودها الجنوبية».

ورأى شتاينماير، أن التغلب الدائم على عصابات الإرهاب وجرائم التهريب، مرهونة بعودة ليبيا مرة أخرى لتكون دولة قادرة على التحرك. وأكد شتاينماير، أن بلاده بالتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تدعم حكومة الوحدة الجديدة في ليبيا، من أجل الاضطلاع بمسئولياتها، وإعادة بناء هيكل الدولة.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإيطالي، إن بلاده على استعداد لمد يد العون إلى ليبيا. 

على صعيد آخر توعد قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي بمدينة سرت، بالحرب على حكومة الوفاق، واصفاً إياها ب«حكومة الصليبيين». وقال سكان من المدينة ل«بوابة الوسط»، إن المسئول عما يُسمى «المحكمة الإسلامية» أطلق وعيده أول أمس خلال خطبة الجمعة من داخل أحد مساجد المدينة، قائلاً: «سيتم قريباً إشعال طرابلس المملوءة بالانغماسيين والمجاهدين». 

فضيحة فساد نفطية جديدة يتهم فيها مسئولون كبار في الدولة، والعبادي يدعو إلى تدخل القضاء العراقي

قالت مصادر عراقية مطّلعة إن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لم يفضّ اعتصام أنصاره في المنطقة الخضراء الخميس قبل الماضي بسبب رضاه عن التشكيل الوزاري الذي قدّمه رئيس الوزراء حيدر العابدي، وإنما بعد تلقيه وعودا وضمانات بأن تضم الحكومة الجديدة 6 وزراء من التيار الصدري.

يأتي هذا فيما يعيش العراق على وقع فضيحة فساد جديدة في قطاع النفط اتّهم فيها مسئولون كبار في الدولة مقابل منح شركات عالمية عقودا نفطية.

وأضافت مصادر من داخل البرلمان العراقي أن تزامن قرار انسحاب المعتصمين مع تقديم قائمة الوزراء إلى البرلمان هدفه التغطية على صفقة كان مهندسها قيادي في الحزب الإسلامي تولّى نقل رسائل بين العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري من جهة، وبين الصدر من جهة أخرى (الخميس) قبل الماضي، ما أدّى إلى إنهاء الاعتصام بشكل غير متوقع.

وأشارت المصادر إلى أنه في الوقت الذي كان فيه العبادي يجتمع مع الجبوري في غرفة مغلقة بمبنى البرلمان قبل افتتاح جلسته للتصويت على الوزراء الجدد، انطلق القيادي في الحزب الإسلامي رشيد العزاوي إلى المنطقة الخضراء حاملا رسالة إلى كبير مساعدي مقتدى الصدر الشيخ علي سميسم، ليعود سريعا ومعه قرار الصدر بإنهاء اعتصامه وإلقاء خطاب يمتدح فيه شجاعة العبادي.

ويعرف العزاوي في بغداد بأنه عرّاب العلاقات بين الحزب الإسلامي (السني) وإيران، ويحظى بثقة مقتدى الصدر وسبق له أن زاره عدة مرات في مقره بالنجف.

وسبق له أن قام بجمع سليم الجبوري وزعيم ميليشيا بدر هادي العامري، وكلاهما من محافظة ديالي، عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة مطلع العام الحالي.

وكشفت “العباسية نيوز” أن العزاوي، الذي يتولى حاليا رئاسة الدائرة السياسية الاستشارية لرئيس مجلس النواب، حمل إلى الشيخ سميسم قائمة بأسماء الوزراء الجدد وفيها ستة وزراء صدريين أو مرشحين من لجنة التيار الصدري من أصل 14 وزيراً لعرضها على زعيمه.

والوزراء المحسوبون على التيار الصدري أو الذين رشحتهم اللجنة التي أمر مقتدى بتشكيلها الشهر الماضي هم علي علاوي وزير التجارة ووكيل وزير الدفاع في أول حكومة شكلت عقب احتلال 2003.

وقد رشح ليتولى وزارة المالية والتخطيط في حكومة العبادي الجديدة بعد دمج الوزارتين اللتين شغلهما من قبله هوشيار زيباري وسلمان الجميلي.

وعلاوي بريطاني الجنسية وهو ابن أخت رئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي وابن عم زعيم ائتلاف (الوطنية) إياد علاوي.

أما الوزير الثاني فهو حسن الجنابي، وهو أسترالي الجنسية ومندوب العراق لدى منظمة الزراعة والغذاء الدولية في روما.

والوزير الثالث من مرشحي الصدر هو عقيل مهدي المخرج المسرحي الذي أسند إليه العبادي في التشكيل الجديد وزارة الثقافة والشباب بعد دمج الوزارتين اللتين تولاهما منذ عام ونصف فرياد راوندوزي وعبدالحسين عبطان.

وعهد العبادي إلى وفاء المهداوي وهي إحدى مرشحات لجنة الصدر لتولي وزارة العمل والهجرة بعد دمج الوزارتين اللتين شغلهما محمد شياع السوداني وجاسم محمد الجاف في الحكومة الحالية، وهي أستاذة للاقتصاد في الجامعة المستنصرية.

أما الوزير الخامس المرشح من التيار الصدري فهو علاء دشر (صابئي) لتولي وزارة الكهرباء التي عمل فيها مديرا عاما عدة سنوات بدلا من وزيرها الحالي قاسم الفهداوي.

ورشح القاضي في محكمة السماوة محمد النصرالله القريب من رئيس اللجنة الصدرية الاستشارية سامي المعجون ليكون وزيرا للعدل بدلا من وزيرها الحالي حيدر الزاملي.

ويشعر كثير من الناشطين السياسيين العراقيين بالصدمة جراء موافقة الصدر السريعة على التشكيلة الوزارية الجديدة وهو الذي كان قد رفع سقف مطالباته وفق شعار (شلع قلع) بما يحمله من مضامين لتغييرات جذرية.

وقال الأكاديمي والناشط المدني عبدالمحسن علي “إن اللعبة وضحت وتبين أن أطراف العملية السياسية الحالية تبحث عن مكاسب وامتيازات، ولا يمكن تصديق دعوات وتظاهرات واعتصامات للإصلاح تطلقها أحزاب وتيارات كانت وما تزال جزءا من حكومات الفساد المتعاقبة”.

ولا تكاد تتوقف التسريبات المثيرة للقلق عن فضائح الفساد في العراق، فقد طلب العبادي السبت باتخاذ إجراءات قانونية وملاحقات قضائية إزاء اتهامات بتلقي مسئولين كبار رشى مقابل منح شركات عالمية عقودا نفطية.

وأفاد بيان أن العبادي “يدعو القضاء إلى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحافية الخطيرة من قبل (فيرفاكس ميديا) و(هوفينغتن بوست)”.

وكشفت التحقيق الاستقصائي الذي أجراه “فيرفاكس ميديا” و”هوفينغتن بوست” ونشر الأربعاء “عن الآلاف من الوثائق” من موقع شركة “يوناويل” المملوكة من عائلة إيرانية ومقرها إمارة موناكو.

وبحسب بيان رئيس الوزراء فإن التحقيق يكشف “تورط مسئولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة”.

ويظهر التحقيق أن شركة وافقت على دفع الملايين من الدولارات للتأثير على مسئولين عراقيين بينهم وزير النفط حسين الشهرستاني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة في حكومة نوري المالكي الأولى، إضافة إلى وزير النفط عبدالكريم لعيبي الذي تلاه في حكومة المالكي الثانية.

ونفى الشهرستاني الذي يشغل حاليا منصب وزير التعليم العالي في مؤتمر صحافي أن يكون لديه أيّ اتصال بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة.

ودعا في بيان “الحكومة العراقية إلى مطالبة الصحيفة الأجنبية بتزويدها بكل ما لديها من مستمسكات ووثائق وأدلة ليتسني لها محاسبة المفسدين”.

وأضاف “بخلافه، فإن الحكومة ملزمة بمقاضاة الصحيفة على التشهير بموظفي الخدمة العامة والشخصيات التي خدمت العراق”.

طريقة دخول رئيس حكومة الوفاق الوطني لطرابلس تثير التساؤل عن طبيعة الاتفاق مع الميليشيات المسيطرة على العاصمة

لا يخفي رفض بعض الميليشيات المسلحة حقيقة وجود حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، تفاهمات سرية بين الأطراف الفاعلة في العاصمة الليبية وبين جهات خارجية على تسهيل وصولها، ووضع الحكومة الجديدة تحت وصاية جماعة مصراتة وإخوان ليبيا المدعومين من تركيا.

وقال مراقبون إن السعي إلى تصوير عملية دخول الحكومة، بقيادة فايز السراج، وكأنها انتصار سياسي ودليل قوة لدى حكومة التوافقات الخارجية هدفه إبعاد الأنظار عن حقيقة ما يجري من تفاهمات بين الميليشيات الإسلامية المختلفة ودوائر خارجية، في مدينة إسطنبول وبرعاية تركية.

وقابلت الدول الغربية المتحمسة لبدء عمل حكومة السراج تأخر موافقة البرلمان المعترف به دوليا (برلمان طبرق) على حكومة التوافق بخطوة تبدو مفاجئة في ظاهرها من خلال الزج برئيس وزراء غير مسنود بأيّ ميليشيا في غابة من الميليشيات، لكن الأمر يبدو مختلفا.

وينص الاتفاق السياسي على أن “مدة ولاية حكومة الوفاق عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها الثقة من مجلس النواب”، لكن من الواضح أن الدول الراعية للانتقال السياسي في ليبيا تدفع إلى أن يتم اعتماد هذه الحكومة من خلال سياسة الأمر الواقع وافق البرلمان أم لم يوافق.

وأثارت الرواية التي قدمها المقربون من رئيس الحكومة عن كيفية دخوله إلى طرابلس سخرية نشطاء ليبيين، متسائلين كيف يمكن لمجموعة صغيرة من عناصر البحرية أن يحموا حكومة في مدينة مليئة بالميليشيات لو لم يكن هناك ترتيب مسبق مع أطراف نافذة ومؤثرة وقادرة على الحماية. وأشار المراقبون إلى أنه وفي ظل انقطاع الصلة سياسيا وجغرافيا ببرلمان طبرق، وبالجيش الذي يقوده الفريق أول خليفة حفتر، ستجد الحكومة نفسها في حماية جماعة مصراتة، وسيكون الأمن والجيش ومختلف الميليشيات تحت أيديها.

وحذّروا من أن احتكار مصراتة وحلفائها في طرابلس لمؤسسات الدولة سيقود إلى تقسيم ليبيا فعليا، فضلا عن وضع البلاد على سكة الحرب الأهلية بدل وضع أسس لحل سياسي دائم.

وتسمح الوضعية الجديدة في طرابلس للميليشيات، وبتخطيط من الجهات الداعمة، أن تعود إلى الحكم وتحت يافطة التوافق وبرعاية دولية.

ولفت المراقبون إلى أن الميليشيات حصلت على وعود بإشراكها في المشهد الأمني والعسكري، وتمكين الأطراف التي تدعمها بدور في المشهد المقبل.

واجتمع الموفد الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر مساء الأربعاء في مدينة إسطنبول التركية، مع بعض قادة الميليشيات والأحزاب السياسية الليبية، بهدف توفير حزام سياسي وأمني لحكومة السراج.

وسرعان ما اختفت التهديدات التي أطلقتها الميليشيات ضد السراج وعناصر حكومته، واختفت آخر الأصوات المعارضة حين أعلن خليفة الغويل رئيس الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته عن تسليم السلطة لحكومة الوفاق، بعد أن كان هدد باعتقال السراج وفريقه الحكومي.

وأعلن الغويل الجمعة أنه ترك الفرصة لمن أسماهم بـ”أبناء الوطن الخيرين” والثوار والأعيان والعلماء ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد مخرج من الأزمة التي تمرّ بها البلاد.

وليس مستبعدا أن يكون هدف هذه الخطوة الاستفادة من رفع العقوبات الأوروبية التي فرضت عليه مع رئيس المؤتمر المنتهية ولايته نوري أبوسهمين، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

وكان الاتحاد الأوروبي لمّح إلى إمكانية مراجعة العقوبات إذا التزمت الأطراف المعنية بعدم تعطيل عمل حكومة الوفاق الوطني.

واعتبر المراقبون أن ظهور السراج والمحيطين به في شوارع طرابلس الجمعة تأكيد على أن الميليشيات المسيطرة على طرابلس تحميه في سياق توافق يضمن لها دورا فعالا في المرحلة القادمة.

وأدى السراج وأعضاء آخرون من المجلس الرئاسي الصلاة بأحد المساجد والتقوا بالناس في الميدان الرئيسي قبل العودة إلى القاعدة البحرية التي يتمركزون بها منذ وصولهم من تونس يوم الأربعاء.

عكست نتائج أحدث استطلاع للرأي في تونس استمرار تآكل شعبية حركة النهضة الإسلامية، رغم محاولاتها الحثيثة ترميم الفجوة التي أحدثتها فترة حكمها للبلاد بينها وبين الشعب التونسي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “سيغما كونساي” في شهر مارس الماضي أن نسبة ثقة التونسيين في رئيسها راشد الغنوشي لا تتجاوز 11 بالمئة فيما عبر 54 بالمئة من العينة المستطلعة آراؤها عن ثقتهم بالرئيس الباجي قائد السبسي، مقابل 68 بالمئة بالنسبة إلى رئيس الحكومة الحبيب الصيد.

وتؤشر النسبة التي تحصّل عليها راشد الغنوشي، الذي يسيطر على مفاصل القرار في الحركة، إلى تزايد عدم ثقة الشعب التونسي فيها.

وكانت الحركة تأمل بابتعادها عن واجهة الحكم في تونس، في إعادة بناء الثقة مع المواطن، عبر استغلالها زلات حزب نداء تونس الحاكم.

وتشارك حركة النهضة الإسلامية في الائتلاف الحاكم الحالي ولكنها تعمل على عدم الظهور في صورة المتحكم بالمشهد، رغم تحولها إلى صاحبة الأغلبية في البرلمان بعد الانشقاقات التي عصفت بنداء تونس.

ويرجع محللون هذا التوجه للنهضة إلى خشيتها من تحمّل وزر الأزمات الاقتصادية والسياسية وحتى الأمنية بالبلاد.

ولكن يبدو أن ذلك لم يشفع لها حيث أن هناك اعتقادا متزايدا بأن الوضعية التي تشهدها البلاد خاصة على المستوى الأمني هو نتاج حكمها، وذلك عندما فسحت المجال أمام “المتشددين”، للسيطرة على المساجد، فضلا عن اتهامات لها بغض الطرف عن الجمعيات التي تكاثرت بشكل كبير في عهدها ولعب العديد منها دورا في نشر التطرف، كما أن بعضها متورط في تسفير المئات من الشباب التونسي إلى بؤر التوتر (ليبيا وسوريا).

ويلاحظ أنه مع كل عملية إرهابية تحصل في البلاد، وآخرها على مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا، يستذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسياسيون تصريحات سابقة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يقول فيها معلقا على السلفيين الجهاديين إنهم يذكرونه بشبابه.

ونفى الغنوشي مرارا أيّ صلة لحركته بالإرهاب والتطرف والعنف، لكن خصومه يعتقدون أن جماعات الإسلام السياسي ينهلون من نفس الوعاء الأيديولوجي القائم على العنف والإرهاب.

وحظي القيادي في حركة النهضة عبدالفتاح مورو في الاستطلاع الأخير بثقة نحو 40 بالمئة، ويفسر محللون سياسيون ذلك بأن اتجاهات الرأي العام ربما تأخذ في اعتبارها الخصائص المرتبطة بشخصيته حيث يعد أكثر قيادات الحركة انفتاحا وأيضا أكثرهم تفاعلا مع الفاعلين السياسيين العلمانيين.

ووجه مورو في أكثر من مناسبة انتقادات لاذعة لطريقة إدارة الغنوشي للنهضة حتى أنه لم يتردد في القول إنه “يدير شئون الحركة كما لو أنها شركة عائلية” في إشارة ضمنية إلى نفوذه السياسي والتنظيمي.

وتستعد حركة النهضة لعقد مؤتمرها العام الذي سيطرح بحسب تصريحات قيادات من الحركة الإسلامية مراجعة لمرجعيّاتها وتغيير اسمها وفصل نشاطها الدعوي عن نشاطها السياسي لتتحول إلى حزب سياسي مدني، في محاولة جديدة منها لتغيير الصورة المترسخة عنها في أذهان جزء كبير من التونسيين.

وفي سياق التطرق إلى سبر الآراء الأخير كشفت الأرقام عن تزايد ثقة التونسيين بالمؤسستين الأمنية والعسكرية، وذلك بفضل النجاحات التي تحققت في مواجهة الجماعات الإرهابية وآخرها عملية التصدي لمجموعة تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية أرادت السيطرة على منشآت حيوية في مدينة بنقردان الحدودية.

وبحسب نتائج استطلاع الرأي بلغت نسبة ثقة التونسيين في المؤسسة العسكرية نحو 91 بالمئة والمؤسسة الأمنية 57 بالمئة، ولا تتعدى ثقة التونسيين بالأحزاب السياسية نسبة الـ3.8 بالمئة.

وهناك رأي عام في تونس يرى أن المؤسستين الأمنية والعسكرية الوحيدتين اللتين صمدتا رغم العواصف السياسية وتعاقب الحكومات في ست سنوات (6 حكومات)، ولكن تبقى هناك ثغرات لا بد من تلافيها لتحصين البلاد من التهديدات القادمة خاصة من الجارة ليبيا..