مصادر أمريكية أعلنت عن مقتل من يرجح أنه كان خبيرا في الصواريخ لدى "داعش" في الوقت الذي تضاربت فيه الأنباء بشأن تحرير 1500 محتجز من سجن تحت الأرض تابع لـ"داعش" في الأنبار. 

 قال المتحدث باسم التحالف الدولي للتصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف إعلاميا بداعش) في بغداد اليوم الأحد (3 أبريل 2016) إن جاسم خديجة الذي يعتقد أنه المسئول عن هجوم شنه التنظيم على القوات الأمريكية في شمال العراق، قتل في غارة بطائرة بدون طيار. وقال الكولونيل الأمريكي ستيف وارين للصحفيين "كان خبيرا في الصواريخ وكان ينسق هذه الهجمات." مشيرا إلى قصف استهدف الشهر الماضي قاعدة تستخدمها القوات الأمريكية في شمال العراق قتل فيه جندي من مشاة البحرية الأمريكية وأصيب عدد آخر.

على صعيد منفصل، نجح جنود عراقيون في تحرير 1500 من المحتجزين لدى تنظيم "الدولة الإسلامية" من أحد السجون تحت الأرض في محافظة الأنبار. وأعلن رئيس مجلس ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار مال الله العبيدي، عن تحرير المحتجزين وقال في حديث لقناة السومرية نيوز الإخبارية العراقية، إن "القوات الأمنية تمكنت من العثور على سجن كبير لتنظيم داعش في قضاء هيت 70 /كم غرب الرمادي/" مبينا أن "السجن ضم 1500 شخص بين منتسب بالقوات الأمنية ومدني كانوا أسرى لدى التنظيم".

في الوقت نفسه نفت مصادر أمنية ومحلية عراقية الأحد "تحرير" المئات من سجن تحت الأرض لتنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة الانبهار، مؤكدة أن هؤلاء عائلات نازحة كانت تعاني ظروفا مأسوية.

وأوضح اللواء الركن سامي كاظم العارضي، قائد العمليات الخاصة في قوات مكافحة الإرهاب، أكد أن "المعلومات التي تناقلت حول إخلاء سجناء من هيت عارية عن الصحة".

في الوقت نفسه نشرت وزارة الدفاع الأمريكية فيديو أمس السبت (2 أبريل 2016) قالت إنه يظهر الضربات الجوية التي نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على أهداف تابعة لـ"داعش" في العراق.

وقالت الوزارة إن الفيديو يهدف لإظهار الضربات التي قصفت مقر "الدولة الإسلامية" في الموصل في مبنى إداري بجامعة الموصل.

على صعيد آخر، قال المرصد السوري لحقوقالإنسان اليوم الأحد إن تنظيم الدولة الإسلامية أعدم 15 من عناصرهفي أكبر عملية من نوعها تنفذها قوات الأمن التابعة له في سوريا. ووفقا للمرصد فإن عمليات الإعدام أعقبت قيام التنظيم باعتقال 35 من أعضائه أمس السبت في الرقة.

وأضاف المرصد أن عمليات الإعدام ذات صلة باغتيال أبو الهيجاء التونسي القيادي البارز في التنظيم والذي قتل في غارة جوية يوم الأربعاء الماضي.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

أعلنت جماعة تابعة لتنظيم ـ"داعش" عن مسؤليتها عن هجوم استهدف أحد مراكز الشرطة جنوب الرياض وأسفر عن مقتل شخص أجنبي. من جهتها لم تقدم السعودية تفاصيل عن الجهة المنفذة للهجوم. 

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الداخلية، أن شخصًا قتل في انفجار عبوة ناسفة زرعت بجوار مركز شرطة جنوب العاصمة الرياض. وقالت الوزارة إن الانفجار ألحق أضرارا بثلاث سيارات شرطة على الأقل في ساحة لانتظار السيارات حيث قتل أجنبي مقيم. لكن الوزارة لم تقدم أي تفاصيل عمن يقف وراء الهجوم.

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها تسمية "ولاية نجد" وتدين بالولاء لتنظيم "الدولة الإسلامية" مسئوليتها عن الانفجار الذي وقع في الدلم وهي مدينة صغيرة تبعد بمئة كيلومتر عن الرياض. وقالت الجماعة في بيان أمس (3 أبريل 2016) إنها فجرت عبوتين ناسفتين أمام مركز الشرطة سببا أضرارا في سيارات لكنها لم تذكر شيئا عن سقوط ضحايا.

 في الوقت الذي يعلن فيه الاتحاد الأوروبى أن تركيا آمنة للاجئين، تعرَّضت إسطنبول لعملية إرهابية!.

فى الثامن عشر من شهر مارس من العام الجارى، توصَّل الاتحاد الأوروبى، والذي يسعى لوقف تدفق اللاجئين القادمين من منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا، توصل إلى اتفاق بإعادة طالبى اللجوء السياسي، الذين يعبرون بحر"إيجة" بطريقة غير شرعية إلى تركيا، مقابل وعود بتقديم حزمة من المساعدات والامتيازات الأخرى إلى تركيا. إلا أنه في اليوم التالي، وقعت عملية إرهابية في أشهر شارع في إسطنبول، والذي يضم محلات للتسوق، ومعارض، ودور سينما، وراح ضحية هذه العملية 5 أشخاص، من بينهم الانتحاري نفسه، و4 أجانب آخرين. كما تعرضت تركيا لـ 5 هجمات إرهابية كبيرة منذ شهر أكتوبر من العام المنصرم، والتي راح ضحيتها ما يقرب من 200 شخص آخرين، علاوة على أن حربها ضد المسلحين الأكراد خلفت وراءها مئات القتلى. ولكن بعد عام ملىء بالكوارث، قد يكون الاتفاق الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبى بمثابة اتفاق مبدئي على الأقل لأمور أفضل فيما بعد.

وجدير بالذكر أنه لم تقم أية جماعة أو تنظيم بإعلان مسئوليته عن الهجمات التي وقعت مؤخرًا. إلا أنه في اليوم التالي لوقوع الهجمات، أعلن المسئولون أن أحد أفراد تنظيم الدولة، والمعروف إعلاميًا "بداعش"، وهو تركي الجنسية بأنه هو مرتكب الجريمة. وأسرع تنظيم الدولة بإعلان مسئوليته عن الأعمال الوحشية في أماكن أخرى، بدءًا من جاكرتا إلى سان برناردينو. إلا أنه لم يقم حتى الآن بالإعلان عن قيامه بشن أي هجوم في تركيا؛ بسبب المتعاطفين معه هناك، ومن بين هذه الهجمات تفجير مزدوج، والذي راح ضحيته 102 شخص في شهر أكتوبر من العام الماضي.

 ومن المثير للقلق أن قائمة المشتبه بهم المحتملين الآخرين أصبحت أكبر مما كان عليه الأمر في العام الماضي. ففي سوريا المجاورة، يقوم الوكلاء المدعومون من تركيا بمحاربة نظام الرئيس "بشار الأسد"، في حين أن حلفاءه الروس، ووحدات حماية الشعب، وهي قوات شعبية كردية تتحد مع حزب العمال الكردستانى، والذي تخوض تركيا ضده حربًا مرة أخرى. فقد قامت القوات التركية بالقصف المدفعى بشكل مباشر على المواقع التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية. ومع استمرار الهجمات الإرهابية، أشار المسئولون في أنقرة، وهي عاصمة تركيا إلى جميع العناصر سالفة الذكر إلى أنهم متهمون محتملون. وتركيا التي حاولت في يوم من الأيام اللعب على مسألة إطفاء النار في سوريا، يتم استنفادها الآن ببطء عن طريق لهيبها الذي تشعله.

 ومع ذلك، فإن أكبر تهديد يتعرض له الأمن في تركيا ينبع من داخل البلاد. فقد شن حزب العمال الكردستانى عصيانًا وأعمال شغب عنيفة في المناطق الحضرية في جميع أنحاء الجنوب الشرقي للبلاد، في نفس الوقت، قامت قوات الأمن التركية بحملة قمع شرسة؛ مما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، من بينهم نحو 300 مدنى. ومع قيام الجيش بنشر الدبابات والمدفعية في مواجهة المتمردين المسلحين بالقذائف الصاروخية والمدافع الرشاشة، فقد تم تفجير أحياء بأكملها.

وبعد فقده أرضية في الجنوب الشرقي، بدأ حزب العمال الكردستانى في تحويل ضرباته إلى الأهداف السهلة، بما فيها المدنيون في غرب البلاد. وفي الشهرين الماضيين، أسفرت الهجمات الإرهابية التي أعلن أحد عناصر الحزب مسئوليته عنها عن مقتل 66 شخصًا في أنقرة. وقد حذر أحد كبار قادة حزب العمال الكردستانى من أنه "فى هذه المرحلة من الصراع" يكون مسلحو الحزب على استعداد للقتال بكافة السبل اللازمة. وفي خضم رد الفعل السلبى من سوريا، والتمرد الكردي المتطرف على نحو متزايد، وحملات القمع ضد الأكاديميين والصحفيين، والسياسيين المشتبه في تعاطفهم مع حزب العمال الكردستانى، فإن تركيا تتعرض لخطر الغرق في دوامة القمع والعنف!.

وأفضل أمل، (وإن كان لايزال هشًا) للهروب من الفوضى قد يكمن في الاتفاق الجديد الذي أبرمته مع أوروبا. ففي مقابل الالتزام بقبول المهاجرين الذين يتم إعادتهم من اليونان، وإغلاق طرق التهريب التي استخدمها أكثر من مليون شخص منذ بداية عم 2015، فقد انتزعت تركيا سلسلة من الامتيازات من الاتحاد الأوروبى.

وتتمثل واحدة من هذه الامتيازات في التعهد باستئناف المباحثات المتوقفة الخاصة بانضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبى، وهي مجرد وعود زائفة. وأن افتتاح فصل جديد في المفاوضات سوف يبقى عملية انضمام تركيا تدور بوتيرة منخفضة، ولكن مع أمل حقيقى ضعيف في الوصول إلى غايتها. وهناك امتياز آخر يتمثل في التعهد بدفع مساعدات تصل قيمتها إلى 6 مليارات يورو، (وهو ما يعادل 6,8 مليار دولار) مقابل إيواء اللاجئين، وهو أمر مغرٍ خاصة بالنسبة لبلد يعانى عجزًا في الحساب الجارى، وصل إلى 33 مليار دولار في عام 2015.

والأمر الأكثر أهمية، على الأقل من الناحية السياسية، يتمثل في العرض الخاص بسفر المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة الاتحاد الأوروبى بدون تأشيرة دخول، وذلك بحلول شهر يونيو من العام الجارى، حتى لا يضطر هؤلاء الأتراك إلى الانتظار لفترات طويلة أمام القنصليات الأوروبية، فالمسألة تتعلق بالكرامة الوطنية. وبالنسبة لرئيسهم، "رجب طيب أردوغان"، فهو الفائز في الانتخابات. ويقول المتفائلون بأن الظروف القوية المعلقة على التوصية بإعفاء الأتراك من تأشيرة السفر سوف تعيد تركيا إلى أحضان أوروبا، والمساعدة في عدم انزلاقها إلى الاستبداد. فهناك على الأقل فرصة تفيد بأن إعادة بناء الجسور مع أوروبا قد تكبح جماح الغرائز الاستبدادية الكامنة لدى "أردوغان"، وتشجع الإصلاحيين القلائل الموجودين في حكومته. 

 ومع ذلك، فإن الانفتاح الجديد للاتحاد الأوروبى لا يمكن أن يمحو الأضرار الناجمة عن أعمال العنف التي وقعت في تركيا مؤخرًا، والتي قد توجه ضربة موجعة لقطاع صناعة السياحة في تركيا من خلال إثارة الذعر الأوروبى، وتحذير الدول الأوروبية رعاياها من زيارة تركيا لدواع أمنية. ومازال الاتفاق نفسه يواجه تحديات قانونية، وسياسية، ولوجيستية، من الممكن أن تؤدى إلى انهياره. وسوف تجد اليونان أنه من الصعب إنشاء البنية التحتية اللازمة لضمان إعادة جماعية للاجئين بشكل منظم. كما سوف تكافح تركيا بقوة لاستيفاء الشروط الصارمة المطلوبة لحرية السفر بدون تأشيرات إلى مختلف دول القارة الأوروبية مع حلول فصل الصيف. وحتى إذا نجحت في القيام بذلك، فإن حكومات الاتحاد الأوروبى، والتي لديها القول الفصل في المسألة، قد ترضخ للضغوط المحلية، وتحبط اتفاق إلغاء التأشيرة في اللحظة الأخيرة.

وأخيرًا، يخشى المتشائمون من أن "أردوغان"، والذي كان قد تفاخر في يوم من الأيام بقدرته على إغراق اليونان وبلغاريا باللاجئين، قد يستغل نفوذه للضغط على الاتحاد الأوروبى من أجل الحصول على مزيدٍ من الامتيازات. غير أن الرئيس التركي لا يبدو مرنًا بشكل كبير؛ فهو سوف يأخذ بنصيحة الهيئات الدولية فقط "طالما أنها عادلة"، وهو ما صرح به مؤخرًا. وأضاف قائلاً:" فإذا لم تكن كذلك، فأنا أشعر بالأسف!". وبدلاً من تغيير المسار، فبإمكانه أن يستمر في تصعيد العمل العسكري في جنوب شرق البلاد، وممارسة الضغوط على أي من المعارضين المحليين، الذين يعترضون طريقه. ومع ذلك، فإن تجديد العلاقات مع أوروبا قد يشكل أفضل فرصة للحفاظ على البلاد حتى لا تحيد عن المسار الصحيح. ويقول "أتيلا يسيلادا"، وهو محلل سياسي قائلاً:" إنه حتى المشاركة المحدودة لها فوائد". واستأنف قائلاً:" ولن تستفيد تركيا من تركها في العراء!".

ويقول ستاركي كاتب المقال إنه في كل يوم كانت حبيبة عثمان مختطفة من قبل جماعة بوكو حرام، كانت تشاهد كل يوم جماعات من المقاتلين تأتي لاصطحاب فتيات.

وقالت حبيبة للصحيفة من مخيم للاجئين في تشاد "كان الأمر كما لو كانوا يشترون شيئا من السوق. كانوا يتركون هذه الفتاة ويتركون تلك، ويأخذونهم إلى سياراتهم. وإذا قاومت، كانوا يقولون إنهم سيقتلونك".

وكانت حبيبة تقيم في دورون باغا، وهي قرية لصيادي السمك على ضفاف بحيرة تشاد عندما اجتاحها مسلحو جماعة بوكو حرام في يناير من العام الماضي.

وقال أبو بكر محمد، زوج حبيبة، للصحيفة: "كنا قد خرجنا للتو من المسجد عندما سمعنا إطلاق النار".

وهرع أبو بكر وحبيبة إلى أطفالهم الثلاثة وحاولوا الفرار في قوارب تتجه صوب الجانب الآخر للبحيرة. وأدى ازدحام القوارب إلى أن كل منهما استقل قاربا مختلفا. ولكن مسلحي بوكو حرام لحقوا بقارب حبيبة وتمكنوا من أسرها.

وتقول حبيبة إن مسلحي بوكو حرام كانوا يعاملون النساء كما لو كن ماشية " كانت تأتي جماعات، من خمس أو ست رجال، كل يوم لتختار النساء التي تريدها. كانوا في بعض الأحيان ياخذون 30 امرأة في الزيارة الواحدة".

نشرت صحيفة ديلي تلجراف تقريرا عن الأساليب الجديدة التي لجأت إليها جماعة بوكو حرام في تجنيد الانتحاريين، وتقول إن الجماعة تقوم بإعطاء عقاقير للنساء والبنات ثم ترسلهن لقتل المدنيين. وتحدثت الصحيفة في تقريرها عن حليمة، وهي فتاة التحقت بجماعة بوكو حرام، وكلفت رفقة أخريات بتفجير نفسها في سوق، ولكن أمرها انكشف لأجهزة الأمن، فلم تتمكن من ذلك، وعلى الرغم من ذلك فقدت ساقيها في تفجير زميلاتها.

وتقول ديلي تلجراف: إن بوكو حرام جندت المئات من النساء والفتيات لبث الرعب في المنطقة، بعدما فقدت العديد من معاقلها في القارة الإفريقية.

ومن بين هؤلاء النساء والفتيات حليمة التي يقول الطبيب، جويل بيلام، عنها إنها ربما غادرت بيت أهلها بمحض إرادتها، ولكنها تعرضت للتخدير من أجل القيام بالعملية.

وتذكر الصحيفة أن جماعة بوكو حرام صنفت من أكثر التنظيمات دموية في العالم بعد قتلها لأكثر من 6600 شخصا مقارنة بما قتله تنظيم الدولة الإسلامية والبالغ 6100 وشخص.