أعلنت الحكومة القطرية اليوم الأربعاء، تحرير أحد رعاياها الذي كان ضمن مجموعة من 25 شخصا تعرضوا للخطف قبل ثلاثة أشهر في العراق خلال مشاركتهم في رحلة صيد.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان مقتضب "تحرير أحد المواطنين القطريين ومرافق له من الجنسية الاسيوية كانا ضمن المختطفين في العراق".

ولا يتضمن البيان الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية أي معلومات حول ملابسات خطف المواطن القطري الا انه يشير إلى ان "الجهود ما زالت مستمرة لتحرير باقي المختطفين".

وكان 26 قطريا من مجموعة لصيد الطيور خطفوا في 16 كانون الاول (ديسمبر) في محافظة المثنى بجنوب العراق. ويعتقد ان بينهم افراد من الاسرة الحاكمة التي لم تؤكد ذلك رسميا.

وكان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري نفى خلال مؤتمر صحافي في الكويت في 22 كانون الاول، أي علاقة لحكومته بالخطف، وذلك ردا على سؤال حول اتهام فصائل من الحشد الشعبي الذي يساند القوات الامنية العراقية في قتال تنظيم داعش، بالضلوع في العملية.

واكد الجعفري في حينه ان بغداد تبذل جهودا للافراج عن المخطوفين.

أعلنت موسكو أمس، أنها ستبدأ «في غضون أيام» تسليم طهران الدفعة الأولى من منظومات «أس-300» الصاروخية المتطورة، بعدما سوّى الطرفان «مشكلات عالقة» عرقلت تنفيذ الصفقة.

وأكد توماس شانون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية، أن بلاده «نالت تعهداً من الروس في ما يتعلق بالعمل لمنع نقل تكنولوجيا البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية». وأضاف في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن الروس «ملتزمون تعهداتهم عدم نقل هذه التكنولوجيا أو تسهيل نقلها».

وشدد على أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن، لمنع بيع طهران مقاتلات روسية من طراز «سوخوي-30». ونفى «إشاعات غير صحيحة» أفادت بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تتخذ خطوات لتمكين إيران من دخول النظام المالي الأمريكي، أو استخدام الدولار في تعاملاتها. وأعلن أن الإدارة مستعدة لـ «تجديد قانون عقوبات إيران» الذي ينتهي تطبيقه نهاية السنة، إذا لم يتعارض ذلك مع الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست.

إلى ذلك، تعهد قائد «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال محمد علي جعفري إبقاء الولايات المتحدة في «هلع» من البرنامج الصاروخي لبلاده، معتبراً أن الاتفاق النووي ليس «نموذجاً». ووجّه انتقادات إلى حكومة الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني والإصلاحيين. كما وصف «حزب الله» اللبناني بأنه «الحقيقة الأجمل في شرق البحر المتوسط».

وبعد تأجيل متكرر، أكد مدير دائرة آسيا في الخارجية الروسية زامير كابولوف، أن تسليم طهران الدفعة الأولى من أنظمة «أس-300» سيتم في غضون أيام، مؤكداً توصل الطرفين إلى اتفاقات حول كل المسائل العالقة. وكانت الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو بليون دولار، أُبرمت العام الماضي، لكن تنفيذها تأخّر أكثر من مرة، بسبب خلافات حول «تفاصيل فنية» وفق موسكو.

وأبلغت مصادر ديبلوماسية روسية «الحياة»، أن نقطتين أساسيتين عرقلتا تنفيذاً سريعاً للاتفاق، أولهما خلاف حول آلية دفع قيمة العقد، والثانية تتعلّق بدعوى رفعتها طهران على موسكو، بعد تجميد العقد الأول المُبرم عام 2007. وكان الطرفان توصلا إلى اتفاق لسحب الدعوى عند بدء روسيا تنفيذ العقد الجديد، لكن الإيرانيين اشترطوا تسلّم الدفعة الأولى من الصواريخ لسحب الدعوى، ما أثار استياء موسكو، قبل أن يتوصل الجانبان إلى حلّ وسط يقضي بتزامن العمليتين.

في طهران، تعهد جعفري «إنتاج مزيد من الصواريخ التي باتت أكثر دقة وتدميراً»، معتبراً أن موقف الأمريكيين في هذا الصدد «هو انفعالي وناجم من هلع شديد، وعلى الأعداء أن يبقوا في دائرة هذا الهلع».

وأضاف خلال اجتماع لقادة «الحرس»: «إذا كان الاتفاق النووي يُعتبر نموذجاً، فإن ذلك مؤشر إلى قصر نظر وإذلال للذات». ورأى فيه «وثيقة ديبلوماسية تنسجم مع سلوك العدو ولؤمه وعدم التزامه المواثيق، ولا يمكن أن تحدد سلوك النظام السياسي الإيراني».

ونبّه إلى أن الاتفاق لم يحقّق أي إنجاز للشعب الإيراني «لكي نُبرم اتفاقات جديدة مع العدو»، لافتاً إلى «شخصيات تتحدث عن اتفاقات أخرى، وهذه مطالب المعادين للثورة الذين يريدون إذلال شعبنا»، يشير بذلك إلى روحاني، الذي دعا مواطنيه إلى انتظار اتفاقات «ثانية وثالثة» مع المجتمع الدولي. وحذر جعفري «مَن يريد الانفتاح على العالم من دون أن يتمتع بحسابات ثورية ومقاومة لتحقيق مصالح النظام»، من أنه «سيقع في مستنقع الدول الغربية».

وشدد على أن «الأفكار السياسية المنافية للثورة لن تدوم، وإن هيمنت في مرحلة معينة على الحكومة أو على مجلس الشورى (البرلمان)»، منبّهاً إلى «تيار جديد مؤيد للغرب يضمّ عناصر التغلغل الأمريكي»، ومستدركاً أن «الشعب الإيراني الثوري لن يسمح بنموّ بذور خيانة هذا التيار»..

كشف الجيش الأمريكي، الاثنين، عن اعتراض سفينتين للبحرية الأمريكية في بحر العرب لشحنة أسلحة من إيران كانت في طريقها إلى المقاتلين الحوثيين في اليمن.

ولا يعتبر الدعم الإيراني لجماعة الحوثي بالسلاح من الأسرار، وهو معلوم وموثّق حتى لدى منظمة الأمم المتحدة، لكن توقيت اعتراض شحنة الأسلحة، بالتزامن مع الجهود الكبيرة لإطلاق مسار سلمي لحل الأزمة اليمنية من خلال وقف لإطلاق النار مقرّر للعاشر من الشهر الجاري، ومحادثات سياسية في الكويت بدءا من 18 من نفس الشهر، أوحى برغبة إيران في إدامة التوتر في اليمن وإطالة أمد الحرب بين فرقائه للحفاظ عليه بؤرة ملتهبة بجنوب الجزيرة العربية، وعلى حدود الغريمة الكبرى لها في المنطقة المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق يرى متابعون للشأن اليمني أن إيران قد لا تكون معنية بضمان انتصار عسكري للحوثيين، بقدر ما هي معنية بضمان قدرتهم على مواصلة الحرب لمشاغلة خصومها في المنطقة.

وتأتي محاولة إيران تهريب أسلحة إلى اليمن في وقت أظهرت فيه قيادات بجماعة الحوثي الموالية لإيران بوادر ابتعاد عن الأخيرة، في مقابل فتح قنوات تواصل مع السعودية من خلال إيفاد وفد إلى الرياض للتفاوض مع المملكة، بحسب ما أكّده، الإثنين، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

فاد بيان للبحرية الأمريكية أن الأسلحة التي صادرتها السفينتان الحربيتان سيروكو وجرافلي الأسبوع الماضي كانت مخبأة في مركب شراعي واشتملت على 1500 بندقية كلاشنيكوف و200 قذيفة صاروخية و21 بندقية آلية من عيار 50 مليمترا.

وصودرت الأسلحة، في 28 مارس الماضي، وهي الآن في حوزة الولايات المتحدة. وسمح للمركب الذي وصفته البحرية الأمريكية بأنه لا يحمل جنسية دولة وأفراد طاقمه بالإبحار بعد مصادرة الأسلحة. وقال الجيش في بيان “المصادرة هي الأحدث في سلسلة شحنات أسلحة غير شرعية قدرت الولايات المتحدة أن مصدرها إيران صادرتها قوات بحرية في المنطقة”.

وأشار البيان إلى واقعة جرت يوم 27 فبراير الماضي عندما اعترضت البحرية الأسترالية مركبا شراعيا وصادرت منه 2000 بندقية كلاشنيكوف و100 قذيفة صاروخية وأسلحة أخرى.

وفي 20 مارس صادرت مدمرة فرنسية 2000 بندقية كلاشنيكوف والعشرات من بنادق دراجونوف التي يستخدمها القناصة وتسعة صواريخ مضادة للدبابات ومعدات أخرى.

وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض، الاثنين، إن دعم إيران للحوثيين بالسلاح مثال على “أنشطتها التي تقوض الاستقرار” في المنطقة وأن موضوع شحنة الأسلحة قد يثار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف “من الواضح أننا نشعر بقلق من هذا التطور لأن تقديم الدعم للمتمردين في اليمن شيء لا يتسق بالمرة مع قرارات مجلس الأمن”.

وكان مسئولون أمريكيون قالوا في السابق إنّ أفرادا من الجيش الإيراني يدربون ويسلحون وحدات الحوثيين.

ولاحت خلال الأيام الأخيرة بوادر أمل في إنهاء الصراع الدامي في اليمن عن طريق المفاوضات، في ظلّ موافقة المتمرّدين الحوثيين على الجلوس إلى طاولة الحوار بمباركة المملكة العربية السعودية القائدة للتحالف العربي لدعم الشرعية.

ويميل ميزان القوى على الأرض لمصلحة السلطات الشرعية التي أبدت استعدادا للانخراط في مباحثات جادّة لإيجاد حلّ سلمي، ملوّحة في ذات الوقت بمواصلة انتهاج خيار القوّة في حال تراجع الطرف المقابل.

وذكر علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني في أول بيان له بعد تعيينه في هذا المنصب، أن حكومة بلاده ستحقق السلام لليمن “بأحد الخيارين”، في إشارة إلى المفاوضات المرتقبة في الكويت الشهر الجاري، وإلى المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد جماعة الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وما تزال قوات الشرعية تحقّق المزيد من المكاسب على الأرض على حساب المتمرّين الحوثيين بما من شأنه أن يحسّن موقفها التفاوضي في محادثات الكويت المرتقبة.

كشف المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام في تصريح أمس، عن توصل الوفد الحوثي الموجود في السعودية إلى اتفاق مع الجانب السعودي في سياق ما وصفه بـ «التفاهمات الأولية التي تؤدي إلى وقف شامل للأعمال العسكرية في البلاد وفتح آفاق واضحة للدخول في الحوار السياسي اليمني- اليمني المزمع عقده منتصف الشهر الحالي برعاية الأمم المتحدة».

وقال عبدالسلام إنه «تم التوافق على استمرار التهدئة على طول الشريط الحدودي، بما في ذلك جبهة ميدي الحدودية ووقف الأعمال العسكرية في عدد من المحافظات اليمنية خطوةً أولى ووقف التصعيد العسكري في بقية محاور القتال وصولاً إلى إنهاء الحرب واستكمال ملف المفقودين والأسرى وتجميع بياناتهم وتبادل الكشوفات بشأنهم». (راجع ص2)

من جهة أخرى، قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أمس، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسيل مع فيديريكا موغيريني المسئولة عن الشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، «إن وقف النار المترقب في اليمن يجب أن يضمن وصول المساعدات»، مشيراً إلى أن إنهاء الحرب سيساعد في مكافحة الإرهاب، كما أكد أن مفاوضات الكويت «ستركز على مرحلة ما بعد الحرب».

وفي الكويت، قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، إن ممثلين عن أطراف الصراع اليمني بدءوا بالتوافد إلى الكويت تمهيداً لجولة المفاوضات في 18 الشهر الجاري، وأعرب عن تفاؤل الكويت بـ «نتائج إيجابية» لهذه المفاوضات. وأعرب في تصريح أمس، بعد محادثات أجراها مع المبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، عن الأمل في أن «يضع الاجتماع حداً للصراع الذي استنزف الأشقاء في اليمن ومعالجة الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني».

من جانبه، امتدح بوغدانوف استضافة الكويت هذه المفاوضات وقال إنها «تمثل فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة ويسمح باستئناف الحوار السياسي بين الأطراف اليمنية». وأضاف أن روسيا «تعمل مع الكويت لدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد».

 خالد بحاح

وفي تطور سياسي مفاجئ، رفض نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة السابق خالد بحاح، قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالته من منصبيه نائباً للرئيس ورئيساً للحكومة، وتعيين الفريق علي محسن الأحمر نائباً للرئيس والدكتور أحمد بن دغر رئيساً للوزراء، واعتبر في بيان اطلعت عليه «الحياة»، القبولَ بقرار إقالته «تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وأحكام الدستور»، وقال إنه «لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيس للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهماتهم».

ميدانياً، سيطرت المقاومة الشعبية والجيش اليمني أمس، على منطقة «العقبة» شمال مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف، وقال مصدر لـ «الحياة» إن المقاومة والجيش سيطرا على سلسلة الجبال والمواقع التي كان يتمركز فيها الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي صالح في العقبة بالجوف. وذكر المصدر أن المواجهات وصلت إلى «جبل ريدان»، آخر المناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيا في العقبة، قبل هربها من مواقع عدة بعد تلقيها ضربات موجعة. وتكبد الحوثيون خسائر كبيرة في المعارك. وقال المصدر إن تحرير منطقة العقبة يعني زوال الخطر عن الحزم عاصمة الجوف التي كانت تتعرض بين الحين والآخر لقذائف وصواريخ كاتيوشا تطلق من العقبة.

وتزامنت المعارك مع غارات لطيران التحالف على مواقع المتمردين في مناطق «هيلان» غرب مأرب، وفي مناطق مديرية نهم شمال شرق صنعاء، وفي مديرية الغيل في محافظة الجوف.

كما جددت مقاتلات التحالف أمس، قصف مواقع مسلحي تنظيم «القاعدة» في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وفي مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، وأفادت مصادر أمنية بأن الغارات استهدفت معسكر الدفاع الجوي الذي يسيطر عليه التنظيم شرق المكلا، كما طاولت المجمع الحكومي في مدينة زنجبار.

ودكت طائرات التحالف مواقع في صعدة قرب الحدود السعودية، كان يتحصن فيها الحوثيون وجماعة صالح، وأصابت الغارات أهدافها بدقة عالية، وسقط عدد من مقاتلي الحوثيين قتلى نتيجة الغارات. كما ضيّق الجيش الوطني واللجان الشعبية الخناق على عدد من المواقع التابعة لحجة وصعدة. وأعطبت القوات السعودية المرابطة على الحدود عدداً من المعدات العسكرية بعد اكتشاف تحركات وحشود عسكرية.

قُتل ضابط سعودي برتبة عقيد، بعد إصابته بطلقات نارية صباح أمس الثلثاء، في بلدة عرجا (شمال غربي الرياض)، في حين تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي الجريمة وأعلن مسئوليته عنها.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية في تصريح صحافي، أنه عند الساعة الثامنة والنصف من صباح أمس الثلثاء، وفي مركز عرجا في محافظة الدوادمي، تعرض العقيد كتاب ماجد الحمادي لإطلاق نار من مصدر مجهول ما نتج عنه استشهاده، مؤكداً أن الجهات الأمنية المختصة باشرت بإجراءات ضبط الجريمة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.

وأصدر التنظيم الإرهابي ممثلاً بما يسمى المكتب الإعلامي لـ «ولاية نجد»، بياناً أعلن فيه مسئوليته عن الحادثة، مهدداً باستهدافات متتالية لرجال الأمن، وأشار في بيان تم تداوله على نطاق واسع في معرفات ومواقع التنظيم الإخبارية إلى رتبته العسكرية في مباحث محافظة القويعية (غرب الرياض).

وتملك التنظيمات الإرهابية ابتداءً من «القاعدة» الأم وحتى التنظيم الوليد «داعش» في السعودية سجلاً حافلاً بعمليات الاغتيال والاستهداف الشخصي، التي نفذها أو حاول تنفيذها على مدار الأعوام الـ 10 الماضية، سواء لمسئولين سعوديين أم بعض رجال الأمن والمباحث، أم الأجانب، وتحديداً المنتمين لجنسيات غربية من العاملين في المملكة.

ومن أشهر ما فشل التنظيم فيه، محاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية حينها الأمير محمد بن نايف، في رمضان 2009 في قصره في جدة، من طريق عنصر «القاعدة» عبدالله عسيري، الذي ادّعى أنه «تائب» وعائد من التنظيم، فقابله الأمير بناءً على إلحاحه، بهدف معرفة أحوال العناصر السعوديين في التنظيم، خصوصاً النساء الموجودات مع فرع «القاعدة» في اليمن، لمساعدتهن وانتشالهن من قبضة التنظيم الإرهابي، وكان العسيري يخفي مواد متفجرة، زُرعت في مناطق «حساسة» من جسده، ثم فجّر نفسه في مجلس الأمير محمد بن نايف، فتقطع جسده، ونجا الأمير.

كما استهدف «القاعدة» عدداً من كبار ضباط الأمن بمحاولات اغتيال فردية، أصيب من خلالها أحد كبار ضباط الأمن في الرياض، فيما قتل المقدم مبارك السواط في مكة المكرمة، وفشلت عمليات أخرى نتيجة «اليقظة الأمنية».

واتّبع تنظيم «داعش» الإرهابي الاستراتيجية ذاتها في استهداف القيادات العسكرية في المملكة، إذ يحاول بحسب ما أكد مختصون أمنيون إثبات وجوده من طريق عمليات فريدة وصفت بـ «الجبانة» اغتيال ضباط أمن في مراكز عملهم، وعند منازلهم، إضافةً إلى استهداف النقاط والمراكز والدوريات الأمنية.

وشهدت المملكة موجة من الاغتيالات الفترة الماضية، التي نفذها عناصر إرهابية مرتبطة بـ «داعش» تأسياً بتنظيم «القاعدة» الأم، كان آخرها قتل عميد متقاعد، يدعى أحمد فايع عسيري، في محافظة أبوعريش (جنوب)، وذلك في منتصف شباط (فبراير) الماضي بمسدس كاتم للصوت، إضافة إلى حادثة اغتيال العقيد في وزارة الداخلية راشد الصفيان، على يد ابن أخته في منزله بالرياض، قبل أن يقوم الأخير بتفجير نفسه داخل سيارة عند نقطة تفتيش على طريق الحاير، ما تسبب في إصابة اثنين من رجال الأمن.

كما اغتيل أيضاً رجل الأمن في طوارئ القصيم بدر الرشيدي في شباط الماضي، من جانب أبناء عمه المتعاطفين مع تنظيم «داعش» الإرهابي.

ولم تتوقف هجمات التنظيم على الهجمات الفردية لرجال الأمن، إذ يحاول التنظيم أيضاً استهداف المراكز الأمنية التي تشهد وجوداً أمنياً كثيفاً، كان من بينها استهداف مركز للشرطة مطلع الأسبوع الجاري في مدينة الدلم جنوب الرياض، ما نتج منه مقتل شخص وتلف دوريات أمنية، إضافة إلى استهداف مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها جنوب المملكة بتفجير انتحاري منتصف آب (أغسطس) الماضي، الذي قتل على إثره ١١ رجل أمن وأربعة وافدين.

الخارجية رحّبت بوجود السراج في طرابلس

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها بوجود رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج وأعضاء المجلس في العاصمة الليبية طرابلس، معتبرة وصوله للعاصمة خطوة إيجابية باتجاه الحل السياسي للأزمة الليبية، فيما أجرى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر في طرابلس مباحثات مع السراج وأعضاء حكومته حول انتقال الحكومة للعاصمة. وأكدت وزارة الخارجية في الإمارات أهمية الاعتماد الدستوري للحكومة الليبية من قبل مجلس النواب، وذلك وفقاً لمخرجات الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات، وأنها ترى أن هذا الاعتماد أساسي في تعزيز المسار السياسي التوافقي ونجاحه.

كوبلر والسراج

والتقى مارتن كوبلر في طرابلس أمس، مع السراج وأعضاء حكومته. وقال في تغريدة على موقع تويتر أرفقها بصور للقاء «الآن في اجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في طرابلس». وأضاف «مسرور جداً أن أكون هنا اليوم لمناقشة المضي قدماً». وفي وقت سابق، نشر كوبلر على حسابه صوراً لدى وصوله إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث مقر حكومة السراج، وكتب «لدى وصولي إلى طرابلس. أول زيارة لي بعد مجيء المجلس الرئاسي. مسرور جداً لوجودي هنا».

وهذه أول زيارة للمبعوث الأممي إلى العاصمة الليبية منذ أن منعته السلطات الموازية غير المعترف بها دولياً في المدينة من زيارتها في 23 مارس، قبيل دخول حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى طرابلس.

إلى الجنوب

وأعلن الممثل الخاص لكوبلر أنه سيؤدي خلال الأيام القليلة المقبلة زيارة إلى الجنوب الليبي، مؤكداً أن الأمم المتحدة تقف مع الجنوب، وتعمل على أن تصل الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم كل قرية في ليبيا. وأوضح كوبلر في تصريح لإذاعة الجفرة المحلية أنه من المهم الآن دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، وأن تكون ليبيا موحدة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع ممثلي الجنوب في المجلس الرئاسي.

خطة أمنية

من جانبه، بدأ المستشار الأمني لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا الجنرال الإيطالي باولو سيرا في دراسة تنفيذ خطة أمنية لحماية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي دخل إلى طرابلس الأربعاء الماضي. وعلمت «البيان» أن الترتيبات الأمنية ستعتمد على اختيار قوات نخبة من الشرطة والجيش وفق شروط دقيقة، مع الاستعانة بالمليشيات المسلّحة التي تسيطر بنحو كبير جداً على طرابلس والتي عبرت عن رغبتها في الإندماج في صفوف القوات الحكومية.

وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان» أن سيرا اجتمع مع رئيس لجنة الترتيبات الأمنية المؤقتة المشكلة من جانب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، العميد عبد الرحمن الطويل، بشأن وضع آليات الخطة الأمنية لحماية طرابلس موضع التنفيذ، وأن هناك اتجاهاً لوفير دعم دولي لحكومة الوفاق وخاصة في مجال تأمينها في انتظار اتخاذ الإجراءات الملائمة لمساعدة ليبيا على مكافحة الإرهاب وبخاصة تنظيم داعش.

لجنة مؤقتة

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية كلّف العميد ركن عبد الرحمن عمران الطويل برئاسة للجنة المؤقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية. ونص القرار رقم 1 للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني على أن تشكل اللجنة المؤقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية برئاسة العميد ركن عبد الرحمن الطويل وعضوية 17 آخرين.

وكلفت المادة الثانية من القرار اللجنة التي ستتولى تسيير تنفيذ الترتيبات الأمنية إلى حين استكمال تشكيل حكومة الوفاق الوطني، سبع مهام تضمنت البدء في وضع الترتيبات الأولية لتنفيذ ما ورد بالمادة 34 من الاتفاق السياسي الليبي، ووضع وبدء تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية، بما فيها ترتيبات فعالة للقيادة والسيطرة، والإشراف على وضع خطة أمنية لتأمين المدن، بدءاً من طرابلس وبالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ذات الصلة، والموافقة على أساليب العمل وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة، علاوة على الإجراءات التأديبية الجزائية، ورصد ومتابعة تنفيذ وفعالية الترتيبات المذكورة ومعالجة أي قصور.

وساطة تركية

 أعلن المبعوث التركي إلى ليبيا أمرالله شلار أن بلاده تقود وساطة بين مفتي ليبيا السابق الصادق الغرياني والمجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج، تهدف إلى تقارب وجهات الطرفين، دعماً للعملية السياسية في ليبيا.  

وقال شلار، في مؤتمر صحافي، إنه التقى مع رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته نوري أبوسهمين ومشايخ بدار الإفتاء، على رأسهم المفتي الليبي السابق الصادق الغرياني ومع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لمناقشة سبل حل الأزمة المتصاعدة بين الطرفين، منذ وصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس، بحسب وكالة بوابة إفريقيا الإخبارية الليبي. 

  حكومة الوفاق تحظى بدعم القبائل والأقليات 

حظي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية بدعم القبائل والأقليات في ليبيا، فقد رحب المجلس الاجتماعي لطوارق ليبيا، والذي يضم في عضويته قبائل الطوارق، بمباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مهامه من طرابلس، ودعا إلى مواصلة جهود التوافق بين الليبين. وأكد المجلس، في بيان أمس، دعمه كل المبادرات والخطوات التي تصب في صالح رفع المعاناة عن المواطن الليبي وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في كل المدن الليبية.

وأعلن مشايخ وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني والمنتسبون للمؤسسة العسكرية والأمنية دعمهم الكامل لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، ومباشرة عملها من طرابلس، بينما نظم الحراك الشعبي لأبناء الجنوب الليبي وقفة لتأييد حكومة الوفاق بميدان القرضة في مدينة سبها.

وعبّر ممثلون عن مناطق الأمازيغ عن مساندتهم لحكومة السراج، خلال اجتماع عمداء بلديات جبل نفوسة (كاباو والقلعة ووازن وجادو ويفرن ونالوت) مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورحب العمداء بدخول المجلس الرئاسي لطرابلس وبداية أعماله. كما تمت مناقشة تعزيز دور البلديات في تقديم الخدمات اليومية، حيث أكد المجلس الرئاسي على أهمية الدور الذي تلعبه البلديات من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

ودعا رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي إلى النظر في مهجري مدينة تاورغاء بجدية والعمل على قفل هذا الملف الذي لم يلق أي اهتمام من الحكومات السابقة. 

وأكد المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية دعمه للجيش الوطني الليبي الذي يمثل ركيزة تقوم عليها البلاد والضامن لوحدة وسيادة ليبيا، معتبراً المساس به خيانة عظمى، داعياً إلى حل الميليشيات المسلّحة لوضع حد للفوضى المستشرية في البلاد. وشدد المجلس الأعلى للقبائل في بيان تلقت «البيان» نسخة منه على أن "مجلس النواب هو الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد والذي يجب أن تستمد منه حكومة الوفاق شرعيتها"، وأن "الحكومة التوافقية هي التي يتوافق عليها الليبيون بجميع توجهاتهم دون تهميش أو إقصاء".

دراسة تحمل نظرة مستقبلية لدوره وتلخّص محفّزات تأسيسه

يهدف التحالف الإسلامي العسكري، وهو حلف عسكري أُعلن عنه في 3 ربيع الأول 1437 هجرية، الموافق 15 ديسمبر 2015، بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى «محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أياً كان مذهبه وتسميته».

ويضم التحالف العسكري 40 دولة مسلمة، ويملك التحالف غرفة عمليات مشتركة، مقرها الرياض. ويعمل على محاربة الفكر المتطرف، وينسق كافة الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية، من خلال مبادرات فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية، وترتكز مجهودات التحالف على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة، وسعى إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب، متوافقة مع الأنظمة والأعراف بين الدول.

ساهم الانسحاب الأمريكي من مناطق الصراع في الشرق الأوسط، وعدم وضوح رؤية الخروج الاستراتيجي لها من أفغانستان والعراق، وعدم وقوفها موقفاً واضحاً في سوريا، وسياسة المماطلة والتعمية التي تمارسها الولايات المتحدة خلال فترة حكم الرئيس باراك أوباما، وزيادة الاهتمام لصانعي السياسية الأمريكية نحو منطقة المحيط الهادئ والصين، ومحاولة وجود تفاهمات مع جمهورية إيران، عبر موافقتها على الاتفاق النووي (بين دول مجموعة 5+1 وإيران)، في إرباك الترتيبات الأمنية الإقليمية، التي كانت موجودة، وبتعاون أمريكي، مع دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أن الفشل الواضح في التحالف الأمريكي العالمي ضد الإرهاب، والذي تشكل بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وعدم فعالية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وزيادة تعقيد المشهد السوري بدخول العديد من الإرهابيين الأجانب (حيث تحدثت بعض التقارير عن وجود أكثر من 25000 إرهابي بين سوريا والعراق)، ومع عدم قيام هذا التحالف بحشد قوات على الأرض، والاكتفاء بالضربات الجوية التي لم تكن فاعلة في القضاء على المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش.. إلى جانب التساهل أو التعامي الأمريكي – الغربي عن تدخل بعض الأحزاب والمليشيات الطائفية التي تدعمها إيران، مثل حزب الله والحشد الشعبي ولواء أبو الفضل العباس، وبعض المليشيات الأجنبية من أفغانستان وباكستان، المدعومة أيضاً من إيران، صبّ في خانة زيادة الاحتقان الطائفي في المنطقة، ما نتج عنه زيادة في الفكر المتطرف في كل الطوائف، وزاد من مساحة الدمار والإرهاب في المناطق العربية والإسلامية، مع انتقال الإرهاب إلى بعض الدول الأوروبية عبر بعض مواطنيها، كما شاهدنا في فرنسا وبلجيكا.

وشهدت القارة الإفريقية، العديد من العمليات الإرهابية التي قامت بها بعض الجماعات الإرهابية، التي تتبنى الفكر القاعدي والداعشي، مع عدم قدرة هذه الدول على المجابهة العسكرية أو الإعلامية أو العقائدية، وعدم قدرة كثير من الأنظمة على حماية مواطنيها وشبابها من خطر ودعوة هذه الجماعات الإرهابية.

.. ونتيجة لمجموع هذه السياسات، أصبح الإرهاب خطراً مشتركاً على دول العالم قاطبة. ولعدم وجود استراتيجية دولية وعالمية واضحة لمكافحة الإرهاب الميداني على الأرض، وحيث إنّ هذه العناصر والمجموعات الإرهابية، استغلت فوضى الربيع العربي والانهيار الذي حدث في بعض الدول العربية، إلى جانب دخول الأيادي الإيرانية (عبر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وممارساته الطائفية)، عبر بعض الأحزاب الناطقة باللغة العربية، وتمويلها وتسليحها.. وفي بعض الأحيان، تمويل الجماعات الإرهابية المتشددة نفسها، كالقاعدة وداعش، وتوفير ملاجئ آمنة لها، فاقم وزاد من وتيرة الإيقاع الطائفي الإرهابي المتشدد في الدول الإسلامية، كما أن بعض الجماعات الإرهابية المتشددة، كان لها بعض الخلايا لجمع الأموال والتجنيد في المنطقة الخليجية.

ودفع حدوث بعض العمليات الإرهابية في بعض الدول الخليجية، بفكرة قيام تحالف إسلامي لمجابهة التطرف والإرهاب في العالم الإسلامي، بما يتجاوز المكافحة الأمنية إلى الأمام، وجعل الفكرة ضرورة ملحّة.

ومن أسس التحالف الناشئ، مجابهة التطرف والإرهاب في العالم الإسلامي، باتجاهات وأساليب مختلفة، تتجاوز المكافحة الأمنية، إلى وجود مكافحة فكرية وعسكرية وإعلامية، وبجهد إسلامي مشترك، لتجفيف منابع الإرهاب المالية والفكرية والإعلامية، وتضييق هامش المناورة للجماعات الإرهابية، على التحرك عبر المشاركة والتعاون الاستخباري والأمني.

العميد ركن علي عسيري، قال في مؤتمر رؤساء أركان التحالف الإسلامي في الرياض، نهاية شهر مارس الماضي: «نحن في مرحلة وضع الأسس الأولى، لم تبحث تفاصيل محددة»، مضيفاً أن الرياض قدمت مبنى لمركز تنسيق نشاطات التحالف، ووفرت ميزانيته التشغيلية «حتى يكون المركز عاملاً منذ اليوم الأول، ووضعت الهياكل التنظيمية والآليات التي أقرت اليوم من خلال رؤساء الأركان».

وبحسب عسيري، لن ينطلق عمل المركز رسمياً قبل اجتماع لوزراء دفاع دول التحالف الإسلامي، من المقرر عقده في القريب العاجل.

وفي حين أكد عسيري أن «أي تحرك للتحالف لم يبحث بعد»، شدد على أن أي خطوة في هذا السياق، ستكون «وفقاً للشرعية الدولية، وضمن قرارات الأمم المتحدة، وضمن الأعراف والمواثيق المعمول بها». وأضاف أنّه «لا يوجد جانب إلزامي، وبالتالي، لا يوجد نوع من اتخاذ القرارات بالتصويت أو ما شابه».

وقال العميد ركن عسيري، إن الدول المشاركة في التحالف، الذي تقرّر أن يتخذ من الرياض مركزاً للقيادة والتنسيق، ستتولى تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتحارب الإرهاب من خلال أربعة محاور، هي: إضافة إلى الجانب العسكري، الجانب الفكري، والإعلامي، ومكافحة مصادر تمويله.

استعادة قرية النصر في نينوي والقضاء على العشرات من المسلحين

تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على قرية النصر في محافظة نينوي (شمالي العراق) من تنظيم داعش، في وقت أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن تحرير ثلاث مناطق جديدة في قضاء هيت (غرب العراق) حيث تراجع التنظيم إلى مناطق محاذية لنهر الفرات قرب منطقة الجزيرة الرابطة بين محافظات: الأنبار وصلاح الدين والموصل.

وكانت القوات العراقية انسحبت من قرية النصر القريبة من ناحية القيارة (45 كيلومتراً جنوب الموصل) بسبب الهجمات الانتحارية التي شنها تنظيم داعش على الجيش العراقي الذي يسعى منذ شهور لتطهير المنطقة من مسلحي التنظيم. لكنها نجحت أمس في استرجاعها مجدداً عقب مواجهات مع تنظيم داعش بتفجير أربع عجلات مفخخة يقودها انتحاريون، وقتل ثلاثة انتحاريين وعشرات الدواعش، فيما لاذ الباقون بالفرار من القرية ما أتاح للجيش فتح ممرات آمنة لخروج أهالي قرية النصر باتجاه قضاء مخمور القريب.

الصفحة الثانية

من جهته، قال قائد عمليات نينوي اللواء نجم الجبوري إن قطعات القيادة شرعت في تنفيذ الصفحة الثانية من عمليات الفتح وإن مدافعها تمكنت من كسر خطوط صد داعش في معظم قرى جنوب الموصل وبمشاركة فاعلة من ‫طيران الجيش العراقي في المعركة لتقديم الإسناد الجوي للقطعات المنتشرة على الأرض.

وأفادت مصادر أمنية بتقدم القوات العراقية باتجاه وسط مدينة هيت شمال غربي محافظة الأنبار، مدعومة بغطاء جوي من التحالف الدولي، وقالت تلك القوات إنها استعادت بعض المناطق هناك.

وذكرت المصادر أن القوات الحكومية وجدت ثغرة للدخول إلى هيت (140 كيلومتراً غربي بغداد) من جهة المحور الجنوبي، والمحور القريب من منطقة المحمدي، والمحور الجنوبي الغربي القريب من سكة القطار.

ووصفت المصادر أن المعارك بين الجيش والتنظيم لم تكن عنيفة، إذ انسحب تنظيم داعش من بعض مواقع داخل هيت، وتراجع إلى مناطق محاذية لنهر الفرات قرب منطقة الجزيرة الرابطة بين محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل.

وعند انسحاب مسلحي تنظيم داعش من الأحياء المذكورة، زرعوا كمية كبيرة من الألغام في الطرقات والمباني، وهو ما يعيق تقدم القوات العراقية باتجاه وسط المدينة، حسب ما أفادت به مصادر عسكرية.

وأضافت مصادر أمنية أن تقدم القوات العراقية تم بمساعدة غطاء جوي كثيف من التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي في مناطق داخل هيت طوال الأيام القليلة الماضية. وتابعت أن الجيش أخلى المناطق في المحورين الجنوبي والجنوبي الغربي للمدينة من سكانهما استعداداً لمعركة عنيفة مع التنظيم.

ضربات ناجحة

وعلى طرف آخر من الفلوجة، ذكر إعلام قيادة عمليات الأنبار، أن القوة الجوية وجهت ضربات ناجحة نتج عنها مقتل 16 مسلحاً، بينهم قياديان، وجرح آخرين في منطقة تقاطع السلام قرب عامرية الفلوجة، إلى جانب تدمير مستودعين للأسلحة ومضافتين لداعش في المنطقة ذاتها.

وأضاف إعلام القيادة أن وسط قضاء الفلوجة شهد هو الآخر، توجيه طائرات السوخوي العراقية ضربات أسفرت عن قتل 20 داعشياً وجرح آخرين وتدمير معمل لتلغيم العجلات وتصنيع العبوات ومستودع للأسلحة والعتاد، إلى جانب تدمير مركز تدريب.

انفجار

قتل شخصان وأصيب آخران في انفجار عبوة ناسفة في منطقة التاجي شمال بغداد.

وأفاد مصدر في الشرطة العراقية، أمس، بمقتل جندي وإصابة ثلاثة في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش مشتركة شمال بغداد.

رئيس الحكومة المقال خالد بحاح يُخرج إلى العلن تفاصيل الخلافات مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

لوح رئيس الحكومة اليمنية المقال خالد بحاح الثلاثاء برفض قرار إعفائه وتعيين علي محسن صالح الأحمر نائبا للرئيس وأحمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء، واعتبره انقلابا من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على التوافق والشرعية.

يأتي هذا في ظل جدل حاد حول التغييرات الأخيرة خاصة بعد نفي عدد من الأحزاب أن تكون قد أعلنت دعمها لإقالة بحاح وتصعيد الأحمر المثير للخلافات.

وأشار رئيس الوزراء المقال في بيان أصدره الثلاثاء إلى أن الخلافات بينه وبين الرئيس هادي قديمة، وأن هناك ضغوطا كانت تمارس لدفع حكومته إلى الاستقالة “وما التعيينات التي كنا نسمع بها عبر وسائل الإعلام إلا أحد المؤشرات على السعي إلى إضعاف الحكومة وتعطيل قدرتها على العمل في ظل وجود حكومة موازية مع الرئاسة تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة الشرعية”.

وحث على أن يكون اختيار رئيس الحكومة الجديد توافقيا “كما هو الحال عند تعيين خالد بحاح الذي تم التوافق عليه، وفُوِّض بتشكيل حكومة كفاءات من داخل الأحزاب أو من خارجها، أو العودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل الحكومة وفقا لها”.

وتساءل موجها خطابه إلى “القوى السياسية الداعمة للشرعية” التي أعلنت سابقا عدم القبول بالانقلاب الحوثي “فكيف ستبرر قبولها بانقلاب الرئيس هادي عليها بهذه التعيينات”.

وقال مراقبون إن البيان الذي أصدره بحاح أخرج إلى الواجهة تفاصيل الخلافات التي كانت تجري في الخفاء بينه وبين الرئيس هادي، وهي خلافات تتجاوز البعد الشخصي إلى ما يتعلق برؤية الحل السياسي وكيفية تحقيقه وفق المرجعيات المتفق عليها.

وحذروا من أن البيان قد يكون مقدمة لانشقاق القوى الداعمة للشرعية إلى شقين واحد داعم لبحاح والآخر للرئيس هادي ما قد يكون له تأثير على الوضع العسكري وفرص نجاح الحل السياسي.

ويشهد الشارع اليمني حالة من الاضطراب في تقييم ما جرى من تغييرات، خاصة أنها تأتي أياما قبل بدء الحوار السياسي مع الحوثيين الذين يعيشون بدورهم على وقع خلافات حادة مع حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح صاحب الثقل العسكري والشعبي الذي يستطيع أن ينجح الاتفاق أو يطيح به إذا لم يراع دوره ومصالحه.

وتراجع حجم الدعم الذي قوبلت به تغييرات هادي في اليوم الأول، وخرجت أحزاب يمنية محذرة من نتائج هذه التغييرات، وخاصة تصعيد الفريق علي محسن صالح الأحمر المحسوب على الإخوان المسلمين.

ونفى حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن تأييده لقرارات هادي الأخيرة، وذلك ردا على بيان مشترك باسم أحزاب وقوى سياسية يمنية، ورد بينها اسم التنظيم المحسوب على الأحزاب القومية أعلنت فيه تأييدها للقرارات.

وبدوره، تبرأ الحزب الاشتراكي اليمني من توقيعه على البيان. وقال مصدر مسئول في الأمانة للحزب إنه (الحزب) لم يكن شريكا في اتخاذ القرارات المعلن عنها ولم يتم التشاور معه بشأنها، مشددا على وجوب أن تكون أي قرارات من هذا النوع في إطار التوافق السياسي والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الراهنة.

ولا ينظر محللون يمنيون إلى أزمة التغييرات الأخيرة من زاوية شرعيتها، ولكن من جانب تأثيرها على إدارة المعركة مع الحوثيين، أو من جانب مساهمتها في إضعاف الموقف المفاوض للحكومة في جولة الكويت المقررة ليوم 18 أبريل.

وقال نجيب غلاب، رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، إن البيان في مجمله محاولة للدفاع عن بحاح، وإن القرارات التي أصدرها هادي متوافقة مع الدستور ولا تخالف روح المبادرة الخليجية وهي متوافقة مع الضرورات التي فرضتها المتغيرات لتحقق أهداف استعادة الدولة.

وأضاف أن هذا البيان سيتم استغلاله من قبل أطراف الانقلاب وسيكون قوة ضاغطة على الشرعية.

وأكد رئيس رابطة الإعلاميين اليمنيين فهد طالب الشرفي في تصريح لـ”العرب” أن بيان بحاح أفصح عن أزمة حادة تتحكم بعلاقته مع الرئيس ومؤسسة الرئاسة منذ تعيينه.

وفسر ذلك بالتراجع الكبير في أداء الحكومة و”كأننا كنا نخوض حربا بحكومة رئيسها غير مقتنع أساسا بالحرب والمواجهة”.

ولفت إلى أن الكثير من النشطاء والكتاب اليمنيين المناصرين للشرعية كانوا ينتقدون خطاب بحاح الرمادي تجاه الحوثيين وحليفهم صالح.

واعتبر المحلل السياسي عزت مصطفى أنه يحق للرئيس هادي دستوريا تعيين رئيس للوزراء مع الإبقاء على أعضاء الحكومة في ظل هذه الظروف دون العودة إلى مجلس النواب الذي انتخب قبل 13 عاما ولم يعد في إمكانه الانعقاد.

وأشار مصطفى في تصريح لـ”العرب” إلى أنها حكومة طوارئ ولا تستدعي نيل الثقة من البرلمان.

أفادت إحصاءات نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الثلاثاء، أن الإنفاق العسكري في العالم ارتفع في 2015 بعد أربع سنوات متتالية من التراجع، بينما حلت السعودية في المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة والصين متقدمة على روسيا.

وقال المعهد في تقريره السنوي حول الإنفاق العسكري في العالم إن النفقات العسكرية زادت في العام 2015 بنسبة 1 بالمئة لتبلغ 1676 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع الذي تقف خلفه بالدرجة الأولى دول أوروبا الشرقية وآسيا والشرق الأوسط ترافق مع تباطؤ في وتيرة انخفاض الإنفاق العسكري في الغرب.

وتصدرت الولايات المتحدة، وبفارق شاسع، قائمة الدول الأكثر إنفاقا على التسلح، إذ بلغت موازنتها العسكرية 596 مليار دولار. وتمثل هذه الموازنة تراجعا بنسبة 2.4 بالمئة عن موازنة سنة 2014، علما بأن نسبة التراجع كانت أكبر من ذلك في السنوات السابقة.

وعزا سام بيرلو فريمان الباحث في المعهد التباطؤ في هذا التراجع إلى “النفقات الإضافية في الساحات الخارجية والناجمة عن الحرب” التي تقودها واشنطن على تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي.

أما المرتبة الثانية فاحتلتها الصين مع موازنة عسكرية قدرت بـ215 مليار دولار، تليها السعودية التي أنفقت في المجال العسكري 87.2 مليار دولار متقدمة على روسيا التي بلغت موازنتها العسكرية 66.4 مليار دولار.

وفي تحليل لمنحنى الإنفاق العسكري لهذه الدول الأربع على مدى عشر سنوات (2006-2015) يظهر أن الموازنة العسكرية الأمريكية انخفضت بنسبة 4 بالمئة بينما تضاعفت بالمقابل الموازنات العسكرية للدول الثلاث الباقية، إذ زادت الصين موازنتها العسكرية بنسبة 132 بالمئة والسعودية بنسبة 97 بالمئة وروسيا بنسبة 91 بالمئة.

وبحسب التقرير فإن الموازنة العسكرية الفرنسية تراجعت من المرتبة الخامسة في 2014 إلى المرتبة السابعة في 2015 خلف بريطانيا والهند.

وفي الإجمال فإن الموازنات العسكرية للدول العسكرية لا تزال بمعظمها تسلك مسارا انحداريا ولكن بوتيرة أبطأ من السابق.

وقال بيرلو فريمان في التقرير إن أسباب هذا التباطؤ في التراجع هي “روسيا وتنظيم الدولة الإسلامية وحلف شمال الأطلسي”.

وكانت دول حلف الأطلسي التزمت بأن تخصص 2 بالمئة من موازناتها للإنفاق العسكري بحلول 2024.

وأكد سام بيرلو المشرف على التقرير أن حجم الإنفاق على التسلح عام 2015 يعكس توجهات مبدئية منها التصعيد الذي تشهده الصراعات المسلحة في الكثير من بقاع العالم ومن ناحية أخرى تراجع أموال النفط المنفقة على الأسلحة جراء تراجع أسعار النفط مما يجعل من الصعب التنبؤ بالمستقبل في ظل هذا الوضع المهتز اقتصاديا وسياسيا.

وأوضح بيرلو أن التوترات العسكرية التي تمخضت عن الأزمة الأوكرانية دفعت كلا من روسيا وأوكرانيا إلى شراء المزيد من الأسلحة وجعلت نفقات بولندا على الأسلحة تزداد بنسبة 22 بالمئة والنفقات الليتوانية تزداد بنسبة 33 بالمئة والسلوفاكية 17 بالمئة مما صب في زيادة إجمالية بنسبة 13 بالمئة في دول وسط أوروبا وتراجع بنسبة 1.3 بالمئة على مستوى دول غرب أوروبا.

غير أن خبراء المعهد توقعوا أن يتغير هذا الوضع قريبا في ظل إعلان بريطانيا وألمانيا وفرنسا عزمها زيادة نفقاتها على التسلح على خلفية العلاقة المتوترة مع روسيا والتهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية.