في إطار التصعيد الأوروبي تجاه خلايا الإرهابيين في أوروبا عقب تفجيرات بروكسل الأخيرة، كشفت التحقيقات أن أحد الارهابيين كان يعمل بإحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل أن يتم تجنيده لصالح تنظيم داعش الإرهابي، وهى الخطوة التي قاضت فريق التحقيقات لتوسيع دائرة المشتبه بهم، خشية تكرار عمليات إرهابية ضد أهداف أوروبية يقوم بها أشخاص غير معروفين للأجهزة الأمنية.

من جانبه كشف متحدث باسم البرلمان الأوروبي أن أحد منفذي الهجمات الانتحارية التي قتل فيها 32 شخصا في بروكسل كان عامل نظافة عمل لفترة قصيرة في مبنى البرلمان قبل ذلك بستة أعوام، ولم لم يذكر فيه اسم الشخص أنه في عامي 2009 و2010 "عمل أحد مرتكبي هجمات بروكسل لفترة شهر لحساب شركة نظافة كان البرلمان الأوروبي متعاقدًا معها في ذلك الحين". ، مضيفًا أنه بسبب كونه طالبًا فقد "عمل في وظيفة صيفية في البرلمان لمدة شهر واحد عام 2009 وشهر واحد عام 2010". 

وقدمت شركة النظافة دليلا بأن الجاني، الذي لم يتم الإعلان عن اسمه، لم يكن لديه سجل جنائي في ذلك الوقت.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن الشخص المقصود هو نجم العشراوي وهو بلجيكي كان عمره آنذاك 25 عاما، وقال الادعاء إنه فجر نفسه في الهجوم الذي وقع بالمطار ويشتبه في أنه صنع سترات انتحارية استخدمت في هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر الثاني الماضي وقتل فيها 130 شخصا، في حين أوضح  المتحدث باسم البرلمان الأوروبي إن العشراوي لم يكن له سجل جنائي خلال فترة عمله المؤقت بالبرلمان.

من جانبها اعتقلت الشرطة الألمانية بولاية شمال الراين فيستفاليا) سوريا يشتبه في أنه ارتكب جرائم حرب في سورية، وقال الادعاء العام الألماني بمدينة كارلسروه إن السوري المعتقل متهم بتعذيب عدد من الأشخاص أو إعطاء أوامر بتعذيبهم وذلك عندما كان قائدا لمجموعة مسلحة في أحد أحياء مدينة حلب عام 2012.

ويواجه السوري البالغ 41 عاما اتهامات بالمشاركة في أعمال نهب بأحياء بالمدينة عقب انسحاب القوات الحكومية وعرض المقتنيات الفنية التي غنمها للبيع. وحسب الادعاء فإن المجموعة المسلحة، التي كان ينتمي اليها المتهم كانت تابعة لتنظيم يقاتل في صفوف الجيش السوري الحر ضد نظام الرئيس بشار الأسد، لكنها أي المجموعة كانت في الأغلب حريصة على تحقيق مصالح خاصة بها.

وقال الادعاء العام إنه تم القبض على السوري خلال عملية مداهمة قامت بها القوات الخاصة في منطقة بولاية شمال الراين فيستفاليا غرب ألمانيا، بيد أن الادعاء العام لم يذكر مكان الاعتقال على وجه التحديد، واكتفى بالقول إن عملية الاعتقال سبقتها تحقيقات واسعة من قبل الشرطة الجنائية بولاية هسن وسط ألمانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه تنظيم "داعش" إلى توسيع نفوذه في الفضاء الرقمي، تتضاعف الجهود الدولية لمواجهته والحد من انتشاره إعلاميا في الآونة الأخيرة، بعد أن أبدت الحكومات الغربية قلقا متزايدا إزاء دعاية المتطرفين عبر الانترنت، ومنها تصريحات كثير من المسؤولين الأوروبيين وقادة العالم التي نادت  بضرورة توحيد الجهود والتحرك السريع والفعال في مناهضة أفكار "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك الحد من تجنيد المقاتلين الأجانب، ووقف تمويل الإرهاب ونشر التوعية والمشاركة في مكافحة التطرف.

واعترف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن واشنطن لم تضع قدرات "داعش" الإلكرتونية حق قدرها، مشيرا إلى أن بلاده لم تدرك في بدايات الأمر، مدى هول وخطورة انتشار فكر" داعش" عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام، مؤكدا أنه كان يتوجب منذ البداية، وضع حد لانتشار التنظيم عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الناس بدأ يعي حقيقة التزييف الذي يلف التنظيم والخلافة المزعومة، وشدد كيري على ضرورة مواجهة الفكر الداعشي ودعواته بالتجنيد للقتال في صفوف التنظيم.

كانت الولايات المتحدة أعلنت في بداية العام إنشاء جهاز يسمى "فرقة محاربة التطرف المرتبط بالعنف في الولايات المتحدة"، سيساهم في تعزيز الجهود المبذولة في الداخل، إضافة إلى منظمة أخرى للعمل مع الشركاء الدوليين، ويهدف إلى وضع حد للتجنيد والتحريض على شبكة الإنترنت وعبر شبكات التواصل الاجتماعي مع الحفاظ على مصادر كافية من الاستخبارات للتقليص من دعوات التنظيم وإحباط هجماته.

وفى هذا السياق وقعت الحكومتان الأردنية والأمريكية، مذكرة تعاون لتعزيز الشراكة بين البلدين في مجال محاربة العنف والإرهاب الكتروني، وتنص المذكرة التي وقعتها سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، عالية بوران، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الدبلوماسية والعامة، ريتشارد ستينجل، على توحيد الجهود والتحرك السريع والفعال في مناهضة أفكار عصابة داعش الإرهابية، والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك الحد من تجنيد المقاتلين الأجانب، وتمويل الإرهاب.

ومن المقرر أن تعمل عمان مع واشطن على تكثيف جهود وسائل الإعلام في تسريع وتفعيل مكافحة دعاية "داعش" وغيرها من جماعات التطرف العنيف.

في حين انتقد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند ما أسماه تأخر وبطء أوروبا في إنشاء قاعدة بيانات تضم معلومات عن الإسلاميين الراديكاليين، واصفا هذا التأخر "بغير المقبول"، معتبرا أن هذا التأخير سيكلف أوروبا الكثير، وسيتيح بعبور المزيد من المهاجرين الذين ينتمون لتنظيم" داعش" الحدود الأوربية.