يحث تنظيم "داعش" الخطى إلى توسيع نفوذه في الفضاء الرقمي، بينما تتضاعف الجهود الدولية لمواجهته والحد من انتشاره إعلاميا في الآونة الأخيرة.

إذ تبدي الحكومات الغربية قلقا متزايدا إزاء دعاية المتطرفين عبر الإنترنت، ومنها تصريحات كثير من المسئولين الأوروبيين وقادة العالم التي نادت بضرورة توحيد الجهود والتحرك السريع والفعال في مناهضة أفكار "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك الحد من تجنيد المقاتلين الأجانب، ووقف تمويل الإرهاب ونشر التوعية والمشاركة في مكافحة التطرف.

واعترف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن واشنطن لم تثدر قدرات "داعش" الإلكرتونية حق قدرها.. وقال كيري في تصريحاته لمجلة بلومبيرغ الأمريكية أمس الأربعاء، إن بلاده لم تدرك في بدايات الأمر، مدى هول وخطورة انتشار فكر" داعش" عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام، مؤكدا أنه كان يتوجب منذ البداية، وضع حد لانتشار التنظيم عبرالانترنيت، مشيرا إلى أن كثير من الناس بدأ يعي حقيقة التزييف الذي يلف التنظيم والخلافة المزعومة.

وشدد كيري على ضرورة مواجهة الفكر الداعشي ودعواته بالتجنيد للقتال في صفوف التنظيم.

وفي هذا المواجة عول كيري على المركز الذي افتتح مؤخرا في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في إمارة أبو ظبي في مجال مكافحة تنظيم داعش والحد من انتشاره في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح كيري، أن المركز يوظف أناسا ذوي خلفية دينية ناطقين باللغة العربية، للتواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي ونشر الوعي بين الناس ضد إجرام التنظيمات الإرهابية.

 كما أشاد كيري بدور السعودية التي ستشهد في هذا الإطار افتتاح مركز ضخم لاستقطاب كبار رجال الدين، الذين سيتواصلون مع العامة من الناس ويوضحون مفهوم الإسلام الحقيقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سعيا منهم للقضاء على "داعش"، خاصة في السعودية إذ تم رصد بوادر هذا التنظيم منذ 2013.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في بداية العام إنشاء جهاز يسمى "فرقة محاربة التطرف المرتبط بالعنف في الولايات المتحدة"، سيساهم في تعزيز الجهود المبذولة في الداخل، إضافة إلى منظمة أخرى للعمل مع الشركاء الدوليين، ويهدف إلى وضع حد للتجنيد والتحريض على شبكة الإنترنت وعبر شبكات التواصل الاجتماعي مع الحفاظ على مصادر كافية من الاستخبارات للتقليص من دعوات التنظيم وإحباط هجماته.

في السياق نفسه انتقد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند ما أسماه تأخر وبطء أوروبا في إنشاء قاعدة بيانات تضم معلومات عن الإسلاميين الراديكاليين، واصفا هذا التأخر"بغير المقبول".

واعتبر هولند في تصريحات بقصر الأليزيه أمس الأربعاء، أن هذا التأخير سيكلف أوروبا الكثير، وسيتيح بعبور المزيد من المهاجرين الذين ينتمون لتنظيم "داعش" الحدود الأوروبية، حسب ما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية.

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الحكومة الشرعية ذاهبة إلى الكويت لصنع السلام الدائم الذي يؤسس لبناء مستقبل اليمن الجديد، واستئناف العملية السياسية، واستكمال الاستحقاقات الوطنية.

وأبدى هادي خلال لقائه أمس مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى إن باترتسون وسفير أمريكا لدى اليمن ماثيو تولر حرصه على تحقيق السلام وإيقاف الحرب والدمار، حقناً للدماء اليمنية.

وأضاف: هذه الحرب فرضت علينا وعلى الشعب اليمني، من الانقلابيين الذين اختطفوا الدولة ومؤسساتها، ودمروا الممتلكات وحاصروا المدن وقتلوا الأبرياء.

وأشاد الرئيس اليمني بجهود أمريكا والمجتمع الدولي لدعم جهود السلام وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة، من خلال جهودهم ومواقفهم الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية.

وعبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية عن سرورها بلقاء هادي، في مناخات وفرص أكثر إيجابية لتحقيق السلام الذي يتطلع إليه الشعب اليمني والعالم أجمع. وقالت: الأنظار تتجه اليوم إلى الكويت، لصنع السلام الذي يضع حداً للمعاناة ونزف الدماء اليمنية، وعودة الحياة ومؤسسات الدولة الشرعية.

كما استقبل هادي أمس، في مقر إقامته الموقت في الرياض، المبعوث الخاص لبريطانيا إلى اليمن ألان دنكن وقال إن الحكومة ستشارك في المشاورات المقبلة في الكويت «بنوايا صادقة وبمسئولية وطنية من أجل خروج اليمن من وضعه الراهن وإيقاف دائم للعمليات العسكرية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وإنهاء عمليات الانقلاب التي تسببت بوضع مأساوي على الشعب».

وأفادت مصادر يمنية بأن خبراء من الأمم المتحدة بدءوا أمس في مسقط، تدريب فرق خاصة سيتم نشرها على خطوط التماس لمراقبة وقف إطلاق النار المقرر سريانه بعد ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يشارك ممثلون عن الحكومة وعن الحوثيين في فرق مراقبة إطلاق وقف النار التي ستنتشر قبل العاشر من هذا الشهر على خطوط التماس.

من جهة اخرى أكد سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني إن خبر رفض رئيس الحكومة السابق خالد بحاح قرار إقالته «لا أساس له من الصحة» مشدداً على أن قرار التعديل الحكومي الذي صدر في ٣ الشهر الحالي «ساري المفعول، وباشر المعنيون تنفيذه».

وفي جانب آخر، طالب اليماني مجلس الأمن بالتحرك لإلزام إيران وقف انتهاكاتها حظر الأسلحة المفروض على اليمن من خلال إرسال سفن محملة أسلحة إلى الحوثيين. وقال «إن البحرية الفرنسية أوقفت سفينة محملة أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى اليمن الأسبوع الماضي، كما أوقفت البحرية الأمريكية قبل أسابيع سفينة أخرى «محملة صواريخ مضادة للدروع وتجهيزات قدرات صاروخية للانقلابيين».

واعتبر اليماني أن انتهاكات إيران «ليست جديدة لأن جهودها لخرق حظر الأسلحة ومحاولات إرسالها إلى الانقلابيين مستمرة» موجهاً «الدعوة إلى مجلس الأمن للقيام بمهامه وتنفيذ قراراته والتأكيد على وقف إيران تحديها لقرارات المجتمع الدولي».

في شأن متصل، تراجعت بريطانيا عن طرح مشروع قرار «إنساني» في مجلس الأمن يدعو إلى إعلان وقف لإطلاق النار في اليمن لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية «بسبب التقدم في المسار السياسي الذي قد يفضي إلى تسوية بين الأطراف اليمنيين».

ميدانياً، قالت مصادر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إن قواتهما المشتركة حررت أمس، موقع «العكدة» الاستراتيجي المطل على وادي السليم بعسيلان شمال محافظة شبوة، وأسفرت المواجهات عن قتل ستة حوثيين وأسر ثلاثة آخرين.

إلى ذلك، كشفت مصادر المقاومة عن مقتل خمسة من عناصرها في مواجهات مع المتمردين في منطقة «العقبة» في محافظة الجوف، وقالت إن المعارك في هذه الجبهة المتاخمة لمحافظة صعدة أسفرت عن سيطرة القوات المشتركة على أجزاء واسعة من «جبال العقبة»، في حين ما زالت أجزاء أخرى تحت سيطرة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح..

لم يصل الاستقطاب في تركيا إلى الدرجة التي تشهدها الساحة السياسية الآن، من خروج على «حدود الأدب» وتجريح شخصي بين قياديّي أحزاب ومسئولين ووزراء، منذ الانقلاب العسكري عام 1980، إذ إن الخلافات السياسية بين القياديين السابقين لم تبلغ حد التجريح الشخصي واستخدام أوصاف مثل «حقير، سافل، عديم شرف وأخلاق»، في أوجّ العداء بين مسعود يلماز وطانسو تشيلر، أو بين الراحلَين بولنت أجاويد وسليمان ديميريل.

وهذا يعكس خطورة الاستقطاب في تركيا وتضاؤل احتمالات التفاهم السياسي حول أي خلاف، ما بدأ ينعكس على وسائل الإعلام المنقسمة بين موالاة ومعارضة، مفاقماً توتر الشارع بسبب المعارك مع «حزب العمال الكردستاني» في جنوب شرقي تركيا.

وكان زعيم المعارضة كمال كيليجدارأوغلو انتقد رفض نواب موالين للحكومة، التصويت على استجواب وزيرة شئون العائلة سما رمضان أوغلو، لاتهامها بالتستر على اغتصاب مدرّسين أطفالاً في معاهد دينية، مستخدماً مصطلحاً قابلاً للتأويل قائلاً إنها «نامت أمام أحدهم لحمايته»، ويشير بذلك إلى مصطلح استخدمه وزير الداخلية السابق معمر غولر في دفاعه عن رجل الأعمال رضا ضرّاب، بقوله: «أي يد تمتدّ إليه ستجدني نائماً أمامه»، بمعنى «على جثتي».

واعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان ووزراء، تصريح كيليجدارأوغلو خروجاً على الأدب والأخلاق. ووصف أردوغان رئيس «حزب الشعب الجمهوري» بأنه «شاذ»، فيما اعتبره رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو «عديم شرف وأخلاق»، كما نعته وزراء ونواب ووسائل إعلام موالية بأنه «حقير وسافل». 

وردّ ناطق باسم الحزب المعارض واصفاً داود أوغلو بأنه «مغفّل» لا يحترمه حزبه الحاكم، وزاد: «إنه آخر من يعلم أن أردوغان سيبدله قريباً بأحد وزرائه، لكنه يعيش في وهم».

طغى ذلك على سجال آخر حول اقتراح الرئيس سحب الجنسية من «داعمي الإرهاب» في تركيا، وهذا أمر لم يلقَ رواجاً حتى أثناء الحكم العسكري. وأشار داود أوغلو إلى أن هذه المسألة ليست مُدرجة على جدول أعمال حكومته، لكن وزير العدل بكير بوزداغ، المقرّب من أردوغان، لفت إلى أن الأخير «يتوقّع قانوناً جديداً» يعيد تعريف الإرهاب ودعمه، وزاد: «سنبدأ عملاً لازماً في هذا الصدد».

وتبدي المعارضة اليسارية والكردية قلقاً بالغاً من هذا الأمر، إذ قد يتحوّل سلاحاً آخر في يد الحكومة لتصفية خصومها، خصوصاً أن الثقة في نزاهة القضاء في أدنى مستوى، ما يسهّل صدور حكم أو حتى تهمة لأي معارض بدعم الإرهاب، كما حدث مع مئات من الأكاديميين الذين انتقدوا في عريضةٍ «انتهاج الحكومة حلاً عسكرياً لتسوية القضية الكردية»، فاتهمهم أردوغان بالإرهاب وطالب بمحاكمتهم وحبسهم حتى انتهاء المحاكمة.

وأثار ذلك خلافاً آخر مع داود أوغلو الذي لا يرفض محاكمة الأكاديميين، لكنه يرى وجوب الامتناع عن سجن أي متهم إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في حقه، لئلا يتحوّل الحبس الاحتياط عقاباً، مع طول فترة المحاكمة.

في غضون ذلك، فتحت محكمة أنقرة تحقيقاً في تسريب قراصنة على الإنترنت قاعدة بيانات تحوي معلومات شخصية عن حوالى 50 مليون تركي، بينهم أردوغان وسلفه عبد الله غل وداود أوغلو.

وطمأن داود أوغلو مواطنيه إلى اتخاذ حكومته «تدابير» لحماية معطياتهم الشخصية، فيما رجّح بوزداغ حدوث التسريب من المجلس الأعلى الانتخابي، مذكّراً بأن رقم «50 مليون شخص يتطابق مع عدد الناخبين في تركيا».

أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء أمس، بأن طهران تعتزم إرسال وفد إلى السعودية، لبحث الترتيبات الجديدة للحج، وهي أول زيارة رسمية يقوم بها أي من الجانبين منذ أن قطعت المملكة علاقاتها الديبلوماسية مع إيران في كانون الثاني (يناير) الماضي، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارتها في طهران، والقنصلية في مشهد.

ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة الحج الإيرانية سعيد أوحدي قوله: «سيتحدد مصير الحج هذا العام في هذا الاجتماع».

بدورها، نسبت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء لرئيس هيئة الحج الإيرانية القول: «إن أعضاء الوفد الإيراني ما زالوا بانتظار تأشيراتهم، ويتوقعون الاجتماع بوزير الحج السعودي». وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أكد بعد قطع الرياض علاقاتها مع طهران، أن الحجاج الإيرانيين لا يزالون محل ترحيب لزيارة الأماكن المقدسة في المملكة، سواء للحج أم العمرة، فيما أوضح مصدر لـ«الحياة» أن زيارة بعثة الحج الإيرانية تأتي في هذا الإطار وليست لها أي أبعاد سياسية.

استنكر مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية التصريحات التي أطلقها رئيس الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري والتي تعرض فيها للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مؤكداً أن الدبلوماسية الكويتية تقف مع الشقيقة الكبرى السعودية ومع مملكة البحرين وترفض أي تدخل في شئونهما الداخلية.

وقال المصدر إن وزارة الخارجية الكويتية ستصدر بياناً تستنكر فيه التصريحات الإيرانية.

وشهدت الساحة السياسية في الكويت أمس فور العلم بتصريحات جعفري المستفزة هجوماً واسعاً من قبل أعضاء في مجلس الأمة الكويتي على جعفري بصفة خاصة وسياسة إيران بصفة عامة.

وأكد النائب الكويتي أحمد مطيع العازمي أن تصريحات جعفري «وقحة ومستفزة وغير مسئولة» وتؤكد للجميع ما تضمره من عداء تجاه دول الخليج العربي.

وقال النائب الكويتي إن القيادات الإيرانية عودتنا على مثل هذه التصريحات التي لا تخرج إلا من أنفس حاقدة تضمر الشر لكل ما هو مسلم أو عربي، وتصريح رئيس الحرس الثوري هو إكمال لسلسة طويلة من تصريحات الشر الإيراني والتي توجهها لكل دول الخليج، و«إيران لم تكتف عادة بمثل هذه التصريحات إنما تسعى بكل قوة نحو إثارة الفتن والقلاقل في دولنا فهي لا تريدنا أن نعيش في أمن وسلام».

وأضاف مطيع أن إيران تقف وراء أغلب الحروب والصراعات في الشرق الأوسط، فهي تعمل على فكرة تصدير مشروعها الخبيث وحتى لو كان هذا على حساب الاستقرار والأمن الإقليمي، مؤكداً أن دول الخليج والدول العربية والإسلامية تقف صفاً واحداً تجاه هذه الأطماع الإيرانية.

وأشار مطيع إلى أن الكويت تعرضت فيما مضى لتصريحات مشابهة أطلقها رئيس الأركان الإيراني وبعض المسئولين الإيرانيين وتحمل تهديدات للنيل من سيادة الكويت والنيل من استقرارها، والآن تطلق هذه التصريحات تجاه دول الخليج جميعها، مؤكداً أن «الذي يمس المملكتين الشقيقتين يمسنا فمصيرنا واحد وكلنا في ذات المركب».

أسفرت عملية عسكرية وضربات جوية في محافظتي نينوي والأنبار شمال وغرب العراق عن مقتل نحو 90 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، فيما تمكنت القوات العراقية من الوصول إلى قلب قضاء هيت غربي الرمادي وتحرير أكثر من 70 في المئة من مساحة القضاء.

وذكر بيان لقيادة العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، تلقت «البيان» نسخة منه، أن «قطعات ‫‏جهاز مكافحة الإرهاب‬ وصلت إلى فلكة الساعة في قضاء ‫‏هيت،‬ وحررت مناطق ‏القنانة، وجامع هيت الكبير، والمعلمين، والحي العسكري».

وأشار البيان إلى أن «قوات مكافحة الإرهاب‬ قامت بتدمير (شفل مدرع) وقتل 15 إرهابياً من داعش‬ مع تدمير أربع عجلات وقتل إرهابيين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية ويحملان قاذفات».‬ وأكدت خلية الإعلام الحربي العراقي: أن القوات طوقت المدينة من ثلاثة محاور، وهي الجنوبي والغربي والشرقي.

من جانبه، أكد ناطق أمني في الأنبار، تمكن القوات الأمنية بمساندة مقاتلي الحشد العشائري، من تحرير 70 في المئة من مساحة قضاء هيت، من سيطرة تنظيم داعش. وأضاف المصدر أن القوات تعمل حالياً على تأمين المناطق التي حررتها من عناصر التنظيم المتطرف، لافتاً إلى أنه في الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن استكمال تحرير القضاء بالكامل.

في الأثناء أفادت قيادة عمليات نينوي بأن 70 من عناصر «داعش» قتلوا بينما أصيب العشرات بجروح خلال عملية عسكرية نفذتها قوات عراقية مشتركة قرب قرية النصر، جنوبي الموصل تم خلالها تدمير سبع سيارات مفخخة يحتوي عدد منها على عبوات من مادة الكلور السامة.

وفي محافظة الأنبار غربي العراق، أعلنت قيادة شرطة المحافظة عن مقتل 19 من عناصر تنظيم داعش وتدمير رتل تابع له يضم 10 سيارات بضربات جوية لطائرات التحالف الدولي، في منطقة البرادية غرب الرمادي.

الى ذلك ذكرت تقارير إعلامية أن مسلحي «داعش» فجروا البئر رقم 6 في حقل خبازه النفطي جنوبي كركوك، عن طريق زرع قنبلة لاصقة على جداره الخارجي. وفي وقت لاحق ذكرت مصادر أمنية عراقية أن فرق إخماد الحرائق تمكنت من إخماد الحرائق التي اندلعت في إحدى آبار حقل خبازه.

أمرت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا كل المؤسسات أمس، باستخدام شعارها وبالحصول على موافقتها في كل النفقات، وذلك بعد ساعات على إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً في طرابلس تخليها عن السلطة.

وكانت الحكومة غير المعترف بها التي يترأسها خليفة الغويل أعلنت في بيان الليلة قبل الماضية «توقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونواباً (نواب رئيس الحكومة) ووزراء». وأوضحت أنها قررت التخلي عن السلطة.

وأصبح في ليبيا بحكم الأمر الواقع حكومتان بدلاً من ثلاث هما حكومة الوفاق وسلطات في شرق البلاد كانت تحظى باعتراف دولي قبل تشكيل حكومة الوفاق، وتحثها الأسرة الدولية على التخلي عن السلطة.

وأمرت حكومة الوفاق الوطني المصرف المركزي بـ«تجميد» كل الحسابات العائدة إلى وزارات ومؤسسات عامة بينها مؤسسات تابعة لشرق البلاد وأخرى لطرابلس. وسيتعين على هذه المؤسسات الحصول على موافقة حكومة الوفاق الوطني على نفقاتها.

وانتخب المجلس الأعلى للدولة في جلسته الثانية التي عقدها أمس، عبدالرحمن السويحلي (70 عاماً) رئيساً للمجلس، بينما أعلن كل من البرلمان المنتخب ومقره طبرق والمؤتمر الوطني المنتهية شرعيته ومقره طرابلس، رفضهما لقيام المجلس بتعديل الإعلان الدستوري ولجوءهما إلى القضاء.

واقتصر تصويت أعضاء المجلس في جلسة علنية نقلت أمس، مباشرة عبر القنوات الفضائية لاختيار رئيس المجلس بين عبد الرحمن السويحلي وبلقاسم قزيط، حيث تحصل السويحلي وبعد فرز الأصوات على عدد 53 صوتاً، فيما تحصل قزيط على 26 صوتاً.

في الأثناء، قال المؤتمر الوطني العام المنتهية شرعيته إنه قرر اللجوء للقضاء الليبي للفصل في شرعية الاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه، ودعا إلى نبذ العنف والاحتكام إلى القانون والقضاء حفاظا على المسار السلمي وحقنا لدماء الليبيين.

وقال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب رمضان شمبش إنه لا يجوز لمجلس الدولة تعديل الإعلان الدستوري، مضيفاً أن المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي تستمد شرعيتها من هذا الاتفاق ومن الإعلان الدستوري الملحق به.

شن الجيش النظامي السوري وحلفاؤه هجوماً كبيراً الليلة قبل الماضية على مقاتلي المعارضة جنوبي حلب، فيما وصف بأنه الهجوم الأعنف الذي تشنه القوات الحكومية في المنطقة منذ أن دخل اتفاق وقف الأعمال القتالية حيز التنفيذ في فبراير/شباط الماضي، فيما شن مقاتلو تنظيم «داعش» سلسلة هجمات على مناطق تسيطر عليها الحكومة قرب العاصمة دمشق، في حين ارتفعت حصيلة ضحايا القصف على حي الشيخ مقصود في حلب إلى 18 قتيلاً من المدنيين. 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الضربات الجوية والمدفعية والصواريخ استخدمت في الهجوم الذي يهدف إلى استعادة بلدة تلة العيس التي سيطر عليها مقاتلو المعارضة في الأيام القليلة الماضية.

وقال بيان للجيش السوري وحلفائه نشر على الموقع الإلكتروني لقناة المنار التابعة ل«حزب الله» اللبناني «بدأت وحدات من الجيش العربي السوري والحلفاء في حلب وريفها بالرد على انتهاكات المجموعات الإرهابية و«جبهة النصرة» الذين نقضوا الهدنة... بالتوازي مع غارات جوية عنيفة ومركزة».

وقال أحد مقاتلي المعارضة، إن هذا هو الهجوم الأعنف في منطقة جنوبي حلب منذ بدأ اتفاق وقف العمليات القتالية الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا. وذكر هاني الخالد من كتائب «ثوار الشام» التابعة ل«جبهة الشام» أنه تم صد الهجوم، وأن المقاتلين الذين يقاتلون مع القوات الحكومية تكبدوا خسائر كبرى. وذكر المرصد أن القوات الحكومية حققت تقدماً، لكنها لم تتمكن من السيطرة على تلة العيس.

من جهة أخرى، قال تنظيم «داعش» في بيان له على وكالة أعماق للأنباء التابعة له «في عملية مباركة.. تمكن «جنود الخلافة» من الهجوم على محطة (كهرباء) تشرين الحرارية الواقعة شرقي دمشق واستطاعوا خلالها تدمير الثكنة المعدة لحماية المحطة». وتقع المحطة على بعد 50 كيلومتراً شمال شرقي دمشق. وأقر مصدر عسكري سوري بأن التنظيم شن هجمات، لكنه قال إن كل من شارك فيها قتل. وذكر المصدر أنه يبدو أن الهجمات التي وقعت مساء الثلاثاء خارج دمشق محاولة من جانب التنظيم للرد على الهزائم التي لحقت به في تدمر. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «مقاتلي داعش» استخدموا خمس عربات ملغومة، وقصفوا مواقع عسكرية قرب مطار جنوب شرقي دمشق، مما أسفر عن مقتل 12 جندياً.

وقال المرصد: إن القوات الحكومية ردت بالقصف والغارات الجوية، كما استهدفت الطائرات بلدة الضمير الواقعة على بعد 40 كيلومتراً شمال شرقي دمشق، التي يسيطر عليها فصيل معارض يتعاطف مع «داعش». وأضاف المرصد أن الغارات أسفرت عن مقتل تسعة من المدنيين على الأقل كما قتل نحو 15 من مقاتلي «داعش» وقائدي السيارات الملغومة الخمس في الاشتباكات. وقال المصدر العسكري السوري، إن 13 من مقاتلي التنظيم قتلوا في اشتباكات في المنطقة قرب بلدة الضمير.

في غضون ذلك، قتل 18 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 70 بينهم 30 طفلاً، جرّاء قذائف أطلقتها فصائل مسلحة الثلاثاء على حي الشيخ مقصود، الذي يضم الأغلبية الكردية، في مدينة حلب، وفق حصيلة جديدة للمرصد. وكان المرصد وثّق سابقاً مقتل عشرة مدنيين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العدد مرجح للارتفاع بسبب وجود عدد كبير من الجرحى. وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الهجوم يعد «انتهاكاً واضحاً للهدنة» التي دخلت حيز التنفيذ في سوريا منذ أكثر من شهر.

رفض خليفة الغويل رئيس الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، تخليه عن السلطة لفائدة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وذلك ساعات بعد بيان نسب إليه وأعلن فيه تسليم السلطة.

ويعكس هذا التناقض في التصريحات وجود ضغوط كبرى تمارس على الغويل للتنحي وفسح المجال لفائدة السراج، وأن جهات محسوبة على ميليشيا فجر ليبيا، قد تكون وراء البيان الأول لوضع الغويل أمام الأمر الواقع وتأكيد امتلاكها سلطة القرار في العاصمة الليبية ما يسمح لها بتنفيذ صفقة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر جرى حولها الكثير من الحديث.

وتصف مصادر ليبية محاولة إجبار الغويل على الإقالة وحماية حكومة السراج بأنها تمثل الحلقة قبل الأخيرة لتمكين المحور القطري التركي من إحكام سيطرته على المجلس الرئاسي الليبي وفقا لمخرجات تلك الصفقة التي نُسجت خيوطها في تونس ومدينة إسطنبول التركية.

وكانت حكومة خليفة الغويل أعلنت تخليها عن السلطة، لتفسح المجال أمام حكومة الوفاق الوطني لتسلم الحكم بعد أقل من أسبوع على دخولها طرابلس.

وقالت في بيان وزعته ليلة الثلاثاء إنها قررت التخلي عن السلطة “تأكيدا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي”، وإنها “تخلي مسئوليتها وتبرأ أمام الله تعالى وأمام الشعب الليبي من أي تطورات قد تحدث مستقبلا”.

غير أن مراقبين اعتبروا أن صيغة هذا البيان تنم على أنه فُرض على هذه الحكومة، وهو ما يُفسر امتناع خليفة الغويل عن التوقيع عليه، ما يعني أن الصفقة التي تمت لم تكتمل فصولها بعد، وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها في طرابلس.

ولفت المراقبون إلى أن الصفقة يتم وضع تفاصيلها بعيدا عن السراج الذي يخضع للتراتيب التي يضعها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، وينفذ خططه وتعليماته بما في ذلك قرار العودة إلى طرابلس.

وتم الأربعاء انتخاب عبدالرحمن السويحلي المحسوب على إخوان ليبيا رئيسا لمجلس الدولة، ما يزيد من المخاوف بشأن هيمنة الميليشيات والجهات السياسية على مؤسسات الدولة المختلفة.

وقال الناشط السياسي الليبي كمال مرعاش لـ”العرب”، إنه منذ الإعلان عن اجتماع إسطنبول الذي جمع كوبلر مع عدد من أمراء ميليشيات “فجر ليبيا”، بدا واضحا أن هناك صفقة يجري العمل على تمريرها تصب في مصلحة بقاء نفوذ المحور القطري التركي في المشهد الليبي تحت مُسميات جديدة.

وسبقت هذا الاجتماع مشاورات مكثفة في تونس أجراها وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، مع عدد من الوجوه السياسية وقادة ميليشيات ليبية.

وبعد ذلك، تولى المبعوث التركي إلى ليبيا أمرالله شلار، تدعيم هذه الصفقة بإجراء مشاورات في طرابلس شملت رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته نوري أبوسهمين، والمفتي السابق الصادق الغرياني، فيما كثف المستشار الأمني لكوبلر، الجنرال باولو سيرا، من اجتماعاته مع أمراء الحرب في طرابلس استكمالا لما تم في اجتماع إسطنبول التركية.

وبحسب كمال مرعاش، فإنه تم خلال تلك الاجتماعات التطرق إلى مسائل سياسية وأخرى أمنية منها، تمكين الميليشيات من توفير الحماية الأمنية لحكومة السراج، وعدم الملاحقة القانونية للذين أجرموا في حق الشعب الليبي، بالإضافة إلى “انتزاع تعهد سري باستبعاد الفريق أول خليفة حفتر في وقت لاحق”.

واعتبر مرعاش أن المحور القطري-التركي “نجح بذلك في تمرير شروطه، وفرض الأمر الواقع باحتضان حكومة السراج وحمايتها، وبالتالي السيطرة عليها، إلى جانب انتزاع تعهد منها بأن تكون الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع في البلاد”.

وكشف المراقبون عن أن قبول حماية الميليشيات للحكومة لا يهدف إلى تثبيتها وتقوية شوكتها، وإنما من أجل ترويضها من قبل حكومة الوفاق.

وأشاروا إلى أن هذه الميليشيات وضعت نفسها تحت عباءة حكومة الوفاق من أجل التخلص من الملاحقات القانونية الدولية خصوصا بعد أن وضع الاتحاد الأوروبي عددا من قادتها على قائمة الإرهاب.

وفيما حذر مرعاش من خطورة هذا الوضع، أكدت مصادر ليبية لـ”العرب” أن العقيد محمد الشريف، انسحب من لجنة الترتيبات الأمنية برئاسة العميد ركن عبدالرحمن الطويل، وذلك بعد أن تم تأسيس غرفة تأمين حماية المجلس الرئاسي تضم عناصر محسوبة على تلك الميليشيات، وإبعاد ضباط الجيش والشرطة.

ويتوقع المراقبون أن يستمر البرلمان الليبي المعترف به دوليا في رفض حكومة الوفاق ما لم تحصل على ثقته خلال اجتماع في مقره الحالي بطبرق، فضلا عن استمرار الجيش الليبي في معاركه ضد المجموعات المتشددة في الشرق، وأن البلاد ستدور في ذات الحلقة بين حكومتين إلى أن تنتهي إلى حل سياسي متوازن يحفظ مصالح مختلف الأطراف.

وأعلن حفتر أنه سيدعم حكومة الوفاق الوطني إذا ما حصلت على ثقة البرلمان، لكنه حذّر في تصريحات نشرت له الأربعاء من أنه لن يقف متفرجا “إذا قادت العملية السياسية البلاد إلى الهاوية”.

أرجعت مصادر سياسية متعدّدة سبب صمود رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في موقعه على رأس الحكومة، رغم مساعي الإطاحة به من صقور العائلة السياسية الشيعية بمن في ذلك قيادة الحزب الذي ينتمي إليه، إلى وفاق إيراني أمريكي، مبني على التقاء مصالح دون أن يكون بالضرورة وليد اتفاق مسبق.

ومن مصلحة واشنطن وطهران الحفاظ على استقرار وتواصل العملية السياسية الجارية في العراق والقائمة على المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية، وهي العملية التي كانت في الأصل وليدة وفاق سابق بين الطرفين يعود إلى فترة غزو العراق من قبل الولايات المتحدة والإطاحة بنظام الرئيس السابق صدّام حسين الرافع للواء العلمانية والدولة الوطنية، وتنصيب نظام ديني بقيادة الأحزاب الشيعية، التي تواصل إيران دعمها والحفاظ على حدّ أدنى من وحدتها.

وقد ساهمت هذه العملية السياسية إلى حدّ بعيد في إضعاف الدولة العراقية على مختلف المستويات ومنع العراق من العودة كطرف فاعل وقوي في المعادلة الإقليمية.

واصطدم رئيس الوزراء العراقي وهو يحاول الاستجابة قدر المستطاع لمطالب الشارع بالإصلاح إنقاذا للدولة العراقية من الانهيار، بمصالح كبار الساسة النافذين المتمسّكين بمكاسبهم السياسية والمادية وبمواقعهم في الحكم، والمتوجّسين من المحاسبة في قضايا فساد متراكمة منذ 13 سنة.

ومع تقديم العبادي مقترحه بحكومة تكنوقراط بديلة عن حكومة المتحزّبين تعالت الأصوات مطالبة بتنحّيه، ومنها صوت سلفه على رأس الحكومة نوري المالكي. وكشف سياسيون ودبلوماسيون أن الخصمين العتيدين، واشنطن وطهران، مارستا ضغوطا على حلفائهما في العراق كي يوقفوا مساعيهم لتنحية العبادي.

وذكرت مصادر مطلّعة على كواليس السياسة العراقية أن المساعي الأمريكية والإيرانية ساعدت، الأسبوع الماضي، على وأد محاولة لإبعاد العبادي عن منصبه قام بها المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الذي يسيطر على حوالي ثلث مقاعد البرلمان.

وقدم العبادي، الخميس الماضي، للبرلمان قائمة تضم 14 اسما مقترحا لشغل المناصب الوزارية في حكومة التكنوقراط أغلب أصحابها أكاديميون، في خطوة تهدف لتخليص الوزارات من براثن نخبة سياسية استغلت نظام الحصص العرقية والطائفية الذي أرسي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 في تكوين الثروات والنفوذ بطرق ملتوية.

وأحدثت تلك الخطوة التي تهدف إلى إضعاف شبكات المحسوبيات التي تبقي على الثروة والنفوذ في أيدي الصفوة، صدمة في المؤسسة السياسية التي تحكم العراق منذ الإطاحة بصدام حسين ومنها حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي نفسه، والمجلس الأعلى الإسلامي والائتلاف الكردي.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر “على دراية بسير الأمور” القول إن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أوضحا بالفعل قبل الإعلان عن التشكيل الوزاري العراقي الجديد أنه ينبغي عدم القيام بأي محاولة لتنحية العبادي حفاظا على قوة الدفع في الحرب على تنظيم داعش.

وقال سجاد جياد وهو محلل يقدم المشورة لرئيس الوزراء إن الأمريكيين والإيرانيين والسيستاني كان لهم جميعا نفس الرأي الذي يتلخّص بأن “يبقى العبادي في السلطة ويعين وزراء جددا”.

ومساء الأربعاء الماضي، وقبل ساعات من إعلان العبادي عن تشكيلته الوزارية الجديدة، أشار نوري المالكي إلى أن رئيس الوزراء قد يطاح به بموافقة تكتلات أخرى وذلك حسبما صرح مسئولون كبار.

وقال حسين الشهرستاني وزير التعليم العالي في الحكومة الحالية إن المالكي كان يطالب بتغيير كامل لمجلس الوزراء يشمل العبادي نفسه.

وذكر النائب الشيعي البارز موفق الربيعي أن الأمر بلغ بالمالكي حد الاستعداد لقبول شخصية تحل محل العبادي ولو من خارج حزب الدعوة.

وقال متحدث باسم المالكي “لا نعارض إذا شكل العبادي الكابينة الوزارية. أما إذا كانت رغبة القوى السياسية استبداله، فإن دولة القانون لا تقف موقفا معارضا طالما تمت المحافظة على سير العملية السياسية”.

لكن العبادي صمد ودعمته دعوة أطلقها بايدن قال جياد إن مغزاها كان “أنت أملنا الأخير في العراق”.

وحين سئل أحد مساعدي بايدن في واشنطن عن الدعوة قال “إنّ الإدارة أشارت على كافة المستويات إلى أن مساعي إبدال رئيس الوزراء أو اتخاذ خطوات أخرى من شأنها أن تشل حركة الحكومة ستأتي بآثار عكسية تماما بالنسبة لاستقرار العراق والحملة المشتركة لدحر داعش”.

وقال دبلوماسي غربي إن المساعي الأمريكية لضمان عدم سقوط العبادي كانت حثيثة في الأيام التي سبقت إعلان يوم الخميس الماضي.

وقال الربيعي إن الأمر يتطلب استمرار هذا خلال الأسبوع الحالي لاقتناص موافقة الأكراد والسنة على الحكومة الجديدة.

وناقش بريت ماكغورك المبعوث الأمريكي للتحالف المناهض لتنظيم داعش الأزمة السياسية مع مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، الأحد، قبل أن يزور بغداد لإجراء محادثات مع مسئولين آخرين. والتقى أيضا وفد زائر من الكونغرس الأمريكي بمسئولين من الحكومة والجيش من بينهم العبادي.

كذلك تحدّثت مصادر عراقية عن لقاء غير معلن عنه جمع، الأحد الماضي، بين نوري المالكي والسفير الأمريكي في العراق ستيوارت جونز في منزل وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني بالمنطقة الخضراء.

وقال دبلوماسي أمريكي كبير في بغداد إن هناك رغبة في وجود حكومة عراقية قوية يرأسها العبادي يمكنها أن تواصل الحرب على تنظيم داعش.

ونقلت إيران رسالة مماثلة للمسئولين العراقيين. وقال سياسي شيعي إن سليماني اجتمع مع ممثلين للمالكي ومع عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي. وقال جياد “كل من الأمريكيين والإيرانيين يريد تجنب إزاحة العبادي عن منصبه”.

يواصل الأساتذة المتعاقدون لليوم الثالث على التوالي إضرابهم عن الطعام، في ظروف صعبة بضاحية بودواو (20 كلم شرقي العاصمة)، بسبب التقلبات الجوية وحصار قوات الأمن، من أجل منع “مسيرة الكرامة” من التوجه نحو العاصمة.

ورغم حالة التعاطف المسجلة في الشارع الجزائري مع الأساتذة المتعاقدين، حيث لقي المحاصرون في ضاحية بودواو، تضامن الطبقة السياسية والنقابية والأهلية، فإن الحكومة تسير عكس التيار، ولم يتم احتواء الموقف إلى حد الآن، حيث فشلت جميع جلسات المفاوضات بين الطرفين، نتيجة تمسك كل طرف بوجهة نظره.

ففيما تصر وزارة التربية على ضرورة تقدم هؤلاء إلى مناظرة التوظيف المقررة هذا الشهر، كغيرهم من المترشحين، مع ضمان شفافية ونزاهة المناظرة، يرى المعنيون أن الأولوية لهم، لأنهم يشغلون مناصبهم منذ سنوات، ومن غير المعقول أن يتم التعامل في المسألة بين أصحاب الخبرة، وبين من يريد التقدم لأول مرة لامتهان التدريس.

وقالت في هذا الشأن الأستاذة فاكية بن محمد من محافظة بجاية، في تصريح لـ”العرب” “أملك في رصيدي 15 عاما من الخبرة، وقد يكون من يحاصروننا اليوم من أفراد الشرطة والدرك قد تلقوا دروسهم عندي، فكيف يتم وضعي في نفس الخط مع من تخرج حديثا من الجامعة، وكيف لإدارة الوظيفة العمومية أن تطبق القانون بأثر رجعي، فقانون التوظيف الأخير لا بد أن يطبق من تاريخ صدوره وليس من تاريخ سابق”.

وأفاد الناطق باسم الأساتذة المتعاقدين بشير سعدي، في تصريح لـ”العرب”، بأنهم ينتظرون تدخلا من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، قبل انزلاق الوضع نحو الأسوأ، في ظل توجه الوزارة إلى المزيد من التعقيد والتأزيم، بعد شروعها في إرسال إنذارات الطرد للأساتذة المتعاقدين، بدعوى إهمال مناصبهم بما أنهم مشاركون في مسيرة الكرامة.

وكانت وزيرة التربية نورية بن غبريط، قد أعلنت منذ أسابيع عن تنظيم مناظرة للتوظيف تضم قرابة 30 ألف منصب، في حين يضم قطاعها حوالي 20 ألف أستاذ متعاقد، وهو ما خلق حالة من التوتر، قد تهدد مصير الفصل الدراسي الثالث، بعد تلويح عدد من النقابات المستقلة بالدعوة لإضراب شامل، تضامنا مع فئة الأساتذة المتعاقدين.

وكانت الحكومة قد قررت وقف مسيرة الكرامة في ضاحية بودواو، بالإيعاز لمحافظ العاصمة بتسخير قوات الأمن، لمنع الأساتذة من إكمال مسيرتهم نحو العاصمة، بعدما مرت بسلاسة في محافظات بجاية والبويرة وبومرداس، وذلك خشية توسع دائرة التضامن الاجتماعي معها، وامتداد العدوى إلى فئات اجتماعية أخرى.

وفي هذا الشأن توجهت تنسيقية عقود ما قبل التشغيل، التي كانت تبرمها مؤسسات حكومية مع الشباب العاطل عن العمل منذ سنة 2011، المقدر تعدادها بأكثر من مليون شاب، إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بنداء من أجل دمجها في مناصبها ضمانا لمستقبلهم وحفاظا على استقرار أوضاعهم، بعد توجه الحكومة إلى فسخ تلك العقود، الأمر الذي يشكل فتيل قنبلة اجتماعية تهدد بالانفجار في أي لحظة، بعدما عجزت الحكومة، عن الاستمرار في سياسة شراء السلم الاجتماعي، عقب نفاد مخزون صناديق الريع النفطي.

وفي امتداد للهيب الجبهة الاجتماعية في الجزائر، انتفض أعوان الحرس البلدي وأفراد التعبئة، في مسيرات شملت العديد من محافظات الجمهورية في غضون هذا الأسبوع، من أجل دفع الحكومة إلى الالتزام بوعود التكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية، في ظل التهميش الذي يلاقونه منذ حل إدارتيهما منذ مطلع الألفية.

ويعود تأسيس فئة الحرس البلدي وأفراد التعبئة إلى حقبة العشرية الحمراء، حيث استعانت بهم الدولة آنذاك لمحاربة الجماعات الإرهابية إلى جانب وحدات الجيش والأمن، وتم حلهما بعد إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية سنة 2005، حيث عرضت عليهم حينها جملة من الآليات المهنية والاجتماعية، لم تكفل لهم العيش الكريم وتعويض التضحيات التي قدموها أثناء العشرية الحمراء.

وتقدر إحصائيات غير رسمية تعداد هؤلاء بحوالي 150 ألف منتسب، منهم من قضى خلال الحرب على الإرهاب، ومنهم الأطفال اليتامى والأرامل، والمعطّلون في الظرف الراهن، وقد سبق للتنسيقية التي ترفع أرضية مطالبهم، أن توصلت إلى اتفاقات سابقة مع وزارة الداخلية للتكفل بانشغالاتهم، إلا أن رئيس التنسيقية حكيم شعيب، كشف في اتصال لـ”العرب”، بأن “الحكومة تسير نحو التملص من التزاماتها السابقة، وتوظف بعض الأفراد لاختراق صفوفنا، وأننا مستعدون للعودة إلى الشارع إلى غاية تلبية جميع مطالبنا”.

وكانت الحكومة الجزائرية قد لجأت منذ سنة 2011، إلى تدابير اجتماعية من أجل احتواء حالة الغضب الاجتماعي، المتفجر حينها في ما يعرف بأحداث “الزيت والسكر”، من أجل تلافي موجة الربيع العربي آنذاك، ولم تبادر إلى خلق آليات حقيقية وناجعة لامتصاص البطالة والسكن والخدمات، رغم انتقادات المختصين والطبقة السياسية من مغبة الإفراط في سياسة شراء السلم الاجتماعي.