دحرت المعارضة السورية مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في درعا، بعد أن استولت على بلدة تسيل جنوبي البلاد.

وأفاد مصدر من المعارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مقاتلي المعارضة المسلحة استولوا على بلدة تسيل التابعة لمحافظة درعا جنوبي سوريا، من جماعات موالية لتنظيم داعش الإرهابي، بعد يوم من استيلاء المعارضةعلى بلدة أخرى من المتشددين في هجوم منفصل في الشمال.

وذكر المصدر والمرصد أن مسلحي المعارضة سيطروا في وقت متأخر أمس الأول، على البلدة الواقعة قرب الحدود مع الأردن وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وطرد المسلحون مقاتلين من كتيبة شهداء اليرموك، وحركة المثنى اللتين أعلنتا ولاءهما لتنظيم داعش.

وهذه ثاني ضربة يوجهها المسلحون لتنظيم داعش أو المقاتلين المرتبطين به خلال عدة أيام، فقد استولى مسلحو المعارضة قبل يومين في شمالي سوريا قرب الحدود مع تركيا، على بلدة كانت المعقل الرئيس لداعش في ريف حلب الشمالي.

وأوضح المتحدث باسم جماعة ألوية سيف الشام، وهي جزء من تحالف المعارضة السورية في الجنوب «معركتنا مستمرة ضدهم حتى نطهر المنطقة منهم».

تفقد المئات من سكان مدينة تدمر الأثرية في وسط سورية منازلهم أمس السبت للمرة الأولى منذ طرد الجيش بدعم روسي تنظيم داعش منها قبل نحو أسبوعين، وعاينوا آثار الدمار والاضرار اللاحقة بممتلكاتهم.

ووصلت عشرات العائلات بعد ظهر السبت إلى تدمر آتية من مدينة حمص على متن 25 باصا حكوميا على الأقل تابعين لمحافظة حمص، وامضوا ساعات عدة لمعاينة منازلهم ومقتنياتهم قبل ان يعودوا ادراجهم إلى حمص.

وقال خضر حمود (68 عاما) لفرانس برس بعد انهائه جولة سريعة داخل منزله "اول ما تفقدته في المنزل هو السقف واطمأنيت إلى انه ما يزال موجودا وان بإمكاني العودة على رغم الاضرار".

وأضاف حمود وهو موظف متقاعد ترك وأسرته المدينة قبل سبعة أشهر متجها إلى مدينة حمص "ما يزال هناك جدران وشبابيك وباب، وهذا كاف لإحضار عائلتي مجددا إلى تدمر".

وخضر أو أبو عبدو كما يعرف عن نفسه، هو واحد من عشرات الآلاف من سكان مدينة تدمر البالغ عددهم نحو سبعين ألفا الذين اضطر معظمهم إلى الفرار اثر سيطرة تنظيم داعش على المدينة في أيار(مايو) الماضي، قبل ان يغادر من بقي فيها (15 الفا) بعد شن الجيش هجومه لاستعادة المدينة.

وتمكن الجيش السوري والمسلحون الموالون له بدعم روسي في 27 آذار(مارس) من استعادة السيطرة على المدينة التي تعرف باسم "لؤلؤة البادية" السورية بسبب مواقعها الاثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي الإنساني، بعد اشتباكات عنيفة ضد مقاتلي التنظيم المتطرف، في تقدم يعد الأبرز للنظام منذ بدء موسكو حملة جوية في سوريا في 30 أيلول(سبتمبر). وقبل ان يغادر منزله تمهيدا للعودة إلى حمص، حرص أبو عبدو على جمع اقصى ما يمكنه حمله من ألعاب اصغر أولاده وأغراض بسيطة.

وقال "وعدت عبدو بأن أحضر له ما يريد من ألعاب تركها في غرفته" موضحا انه فضل ان يعاين الاضرار بمفرده في الزيارة الأولى.

وأضاف "لم اصطحب زوجتي لانني خفت عليها من شدة الصدمة (..) واردت ان آتي وحدي لاتمكن من ان امهد لها عن حالة المنزل".

وبحسب مراسل فرانس برس، لن يتمكن سكان تدمر من البقاء في المدينة التي نفذ عناصر الجيش السوري انتشارا كثيفا في احيائها، تزامنا مع مواصلة قوات روسية متخصصة في مجال نزع الالغام عملها في محيط المدينة السكنية وفي المدينة الاثرية.

واوضح مصدر في محافظة حمص لوكالة فرانس برس انه "لا يمكن للسكان الآن المبيت في المدينة بسبب عدم توفر الماء والكهرباء واستمرار عملية ازالة الالغام من محيط المدينة".

وأضاف "نحتاج إلى ثلاثة أسابيع على الأقل لإعادة تأهيل البنى التحتية بشكل أولي ويمكن حينها للسكان العودة والمبيت داخل منازلهم في المدينة".

وبحسب محافظة حمص التي تشرف على قدوم المدنيين إلى تدمر، فإن زيارات مماثلة ستنظم دوريا إلى المدينة خلال الأيام المقبلة حتى يتسني للأهالي معاينة ممتلكاتهم.

اما في بلدة القريتين في وسط سورية، فقد وجد المهندس بسام دباس بعد ثمانية أشهر، نفسه واقفا امام تبقى من جدران متفحمة في كنيسة دير مار اليان، حيث اعتاد الصلاة. ويكاد لا يصدق ان الجيش السوري تمكن من استعادة السيطرة على مدينته التي استولى عليها الإرهابيون في آب(اغسطس) الماضي.

ويقول دباس وهو مهندس ميكانيكي "لقد عدت للتو ولم اتمكن من رؤية منزلي بعد".

وكانت مدينة القريتين الواقعة في محافظة حمص تعد رمزا للتعايش بين المسلمين والمسيحيين في سورية منذ قرون. لكن الوضع تغير منذ سيطرة تنظيم داعش على المدينة واقدامه على خطف قرابة 270 من سكانها المسيحيين، كان دباس واحدا منهم، ونقلهم شرقا على بعد نحو تسعين كيلومترا في عمق الصحراء السورية حيث احتجزوا في قبو تحت الارض.

وبعد 25 يوما على احتجازهم، أطلق التنظيم سراح معظم المخطوفين وبينهم دباس الذي لم يعرف سبب ذلك. عاد الرجل إلى القريتين قبل ان يتمكن من الفرار إلى قرية تسيطر عليها قوات النظام بالقرب من مدينة حمص.

ويوضح دباس "ليس بمقدورك ان تتصور تصرفاتهم. ليست تصرفات بشرية على الإطلاق" مضيفا بتأثر "من الصعب ان اصدق انني ما زلت على قيد الحياة".

وبعد خمسة أيام على استعادة قوات النظام سيطرتها على القريتين اثر اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين، بدات قلة من السكان بالعودة إلى المدينة حيث كان يقيم نحو ثلاثين الف نسمة.

ويعاين العائدون الشوارع التي امتلأت بالركام فيما اثار المعارك واضحة على واجهات الابنية التي تدمر بعضها والمنازل التي نهبت محتوياتها وتضررت جدرانها. وتكاد المدينة تبدو اشبه بمدينة اشباح خالية من اهلها وتحتاج الكثير لإعادة بنائها.

ومقابل مستديرة رئيسية في المدينة، يسمح فيصل عبد الرحيم لمجموعة من الصحافيين بالدخول إلى منزله فور عودته اليه. ويشرح كيف ان الكثير من مقتنياته قد سرقت فيما تدمر سقف غرفة الجلوس وتعم الفوضى في المطبخ.

ويقول بحسرة "انا حزين جدا لرؤية منزلي بهذه الحالة. انه امر مؤلم للغاية" قبل ان يضيف "نأمل ان يعيد الجيشان الروسي والسوري الامان إلى هذه المدينة حتى نتمكن من إعادة بنائها مجددا".

وتولى جنود روس الجمعة توزيع طرود تحتوي على مواد غذائية على المدنيين الموجودين في القريتين بحضور مجموعة من الصحفيين الذين وصلوا إلى المدينة في اطار زيارة تنظمها وزارة الدفاع الروسية.

ويؤكد ازدشار مندو وهو عقيد في الجيش السوري داخل المدينة ان "معركة استعادة السيطرة على القريتين كانت شرسة لكننا الحمدالله اتممنا ذلك بنجاح بمساعدة أصدقائنا".

وما يزال الوضع هشا للغاية مع وجود مواقع لتنظيم داعش في التلال المجاورة التي تبعد بين عشرة إلى 15 كيلومترا عن المدينة وفق مندو الذي يؤكد "اننا مستعدون للتغلب عليهم وابعادهم أكثر من ذلك".

أقدم مسلحون قبليون، يعتقد أنهم على صلة بفرع تنظيم «داعش» في اليمن، على ارتكاب «مذبحة مروعة» في حق عشرات الجنود العزل بعد اختطافهم أمس من حافلات ركاب مدنية كانت تقلهم شرق مدينة أحور في محافظة أبين وهم في طريقهم إلى معسكراتهم الواقعة في محافظة المهرة (أقصى الشرق) لاستلام رواتبهم.

وأفادت مصادر محلية وطبية بأن الخاطفين اقتادوا الجنود بعد توقيفهم إلى منطقة جبلية مجاورة لحاجز التفتيش وأطلقوا النار عليهم جماعياً ما أدى إلى مقتل 20 منهم على الأقل وجرح 25 آخرين. وأضافت أن السكان المحليين في المنطقة اشتبكوا مع المسلحين الذين يعتقد أنهم على صلة بفرع تنظيم «داعش» وأجبروهم على الفرار، ونقلوا القتلى والجرحى إلى مستشفيات أبين وعدن.

من جهة أخرى، نفى جناح تنظيم «القاعدة» صلته بالحادث في بيان بثه على الإنترنت، واتهم زعيماً قبلياً من قبائل آل باكازم يدعى علي عقيل، بارتكاب المذبحة، مؤكداً أن مسلحي التنظيم كانوا دخلوا مدينة أحور قبل نحو شهرين لملاحقة هذا الشخص وعصابته الذين وصفهم بأنهم «جماعة من المفسدين في الأرض قطعوا الطريق وأخافوا السبيل».

وجاء الحادث المروع قبل وقف إطلاق النار الذي بدء سريانه اليوم بين الحكومة الشرعية والحوثيين، في سياق التهيئة لانطلاق جولة المفاوضات بين الفريقين التي تستضيفها الكويت في 18 الجاري برعاية الأمم المتحدة. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، بأن الرئيس عبدربه منصور هادي رأس أمس اجتماعاً في مقره الموقت في الرياض لأعضاء الوفد الحكومي المفاوض بحضور نائبه الفريق علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة أحمد بن دغر، أطلع خلاله الجميع على «مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية بشقيها الميداني والسياسي».

ميدانياً، اشتدت ضراوة المعارك أمس عشية موعد وقف النار، في جبهات مأرب والجوف وتعز وحجة وشبوة بالتزامن مع غارات لطيران التحالف على مواقع مليشيات الحوثيين وقوات صالح. وطاولت الغارات مواقع المتمردين في صرواح غرب مأرب واستهدفت ثكناتهم ومنازل لموالين لهم في محافظة الجوف المجاورة، كما امتدت الغارات إلى مواقعهم في مديريتي عسيلان وبيحان في محافظة شبوة بالتزامن مع المعارك التي تخوضها المقاومة والجيش لطردهم من المديريتين.

وكشفت مصادر الجيش والمقاومة عن وصول تعزيزات عسكرية إضافية ضخمة إلى جبهة نهم، قادمة من منطقة العبر في حضرموت، في سياق الاستعدادات لمعركة تحرير صنعاء، كما أكدت استمرار المعارك في مناطق صرواح والمشجح وجبال هيلان غرب مأرب في ظل تقدم لقوات الشرعية على حساب المتمردين.

وقالت المصادر إن القوات المشتركة للجيش والمقاومة صدت هجوماً للمتمردين في جبهة ميدي الحدودية الواقعة شمال غربي محافظة حجة وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد. وأضافت أن» 13 متمرداً على الأقل قتلوا، كما جُرح العشرات في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة وغارات للتحالف في الجبهة الغربية لتعز، فيما قُتل خمسة من عناصر الجيش والمقاومة وأُصيب 20 آخرون. وأوضحت المصادر أن المواجهات تركزت أمس «في محيط مقر اللواء 35 في منطقة المطار القديم، ومنطقة الضباب ومحيط السجن المركزي في الجبهة الغربية إلى جانب استمرار الاشتباكات في أحياء متفرقة من الجبهة الشرقية».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية العُمانية أن سلاح الجو العُماني قام مساء الجمعة بإجلاء مواطن أمريكي من اليمن «تلبية لطلب الحكومة الأمريكية المساعدة في الإفراج عنه».

أرسلت الولايات المتحدة أمس، وقبيل بدء القمة الخليجية الأمريكية المقررة في الرياض في 23 من الشهر الجاري، قاذفات «بي- 52» إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، لتنضم إلى المعركة ضد تنظيم «داعش» في العراق وسورية، وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها واشنطن هذه القاذفات في الشرق الأوسط منذ نحو 25 عاماً حين انتهت حرب الخليج في 1991.

وانطلقت القاذفات الأمريكية من عدد من القواعد الجوية، بينها قاعدة «فيرفورد» الجوية البريطانية وقاعدة «براكسديل» الأمريكية في ولاية لويزيانا، لتحط في قاعدة العديد في قطر. وقالت القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية إن المرة السابقة التي أرسلت فيها هذه القاذفات كانت في أيار (مايو) 2006 في إطار حرب أفغانستان، ثم خلال تدريبات عسكرية قادتها الولايات المتحدة في الأردن في أيار (مايو) 2015.

وأعلن الجنرال تشارلز براون، قائد القيادة المركزية للقوات الجوية، إن إرسال قاذفات «بي- 52» يؤكد: «عزمنا على مواصلة الضغط على داعش، والدفاع عن المنطقة خلال أي طارئ قد يحدث في المستقبل»، فيما قال كريس كارنس، المتحدث باسم القيادة المركزية، إنه لا يستطيع أن يحدد عدد القاذفات التي سيتم نشرها في قاعدة العديد الجوية «لأسباب أمنية تشغيلية».

وجاء قرار واشنطن إرسال القاذفات طويلة المدى إلى قاعدة العديد في وقت تصعّد القوات الأمريكية معركتها ضد تنظيم «داعش» في العراق وسورية. وقال براون إن القاذفات يمكنها حمل أسلحة موجهة وتنفيذ عدد متنوع من المهام، منها الهجمات الاستراتيجية والدعم الجوي واعتراض الطائرات والعمليات البحرية. (راجع ص 3 و4)

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس باراك أوباما زيارة إلى السعودية في 21 من الشهر الجاري ضمن جولة خارجية تشمل أيضاً كلاً من بريطانيا وألمانيا. وأوضح البيت الأبيض أن أوباما سيعقد قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، يستضيفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأشار إلى أن القمة ستكون فرصة للزعماء للبحث في تقدم التعاون الأمني بين الولايات المتحدة ودول المجلس منذ القمة التي استضافتها الولايات المتحدة في كامب ديفيد العام الماضي. وأوضح المسئولون الأمريكيون أن القمة تمثل أيضاً فرصة للبحث في تكثيف جهود مواجهة تنظيم «داعش» والصراعات الإقليمية لغرض تقليل حدة التوتر في المنطقة.

وكان البيت الأبيض قال أمس إن أوباما، سيجتمع مع مجلس الأمن القومي الأسبوع المقبل، في مقر وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) للبحث في الحرب ضد «داعش». ويأتي الاجتماع الذي سيعقد الأربعاء، بينما تبحث الإدارة الأمريكية في خطة لزيادة عدد أفراد القوات الخاصة التي يتم نشرها في سورية، في محاولة لتعزيز المكاسب التي تحققت في الفترة الأخيرة على حساب التنظيم.

وسبق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، القول إنه يعكف على بحث خيارات لتقديمها إلى أوباما بغرض زيادة القوات الأمريكية في العراق، لتعزيز جهود القوات العراقية التي تستعد لشن هجوم واسع على «داعش» في الموصل.

وعقد أوباما اجتماعات مماثلة في وزارتي الدفاع (بنتاغون) والخارجية، للبحث في المعركة ضد التنظيم.

انفجرت سيارة مفخخة أمام مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو أمس، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى و5 جرحى.

وقال الناطق باسم مجلس بلدية مقديشو عبدالفتاح عمر: «قتل الانفجار 3 مدنيين وأصاب 5. كانت سيارة ملغومة متوقفة هنا عند هذا المطعم الصغير».

ولم تتضح على الفور الجهة المسئولة عن الهجوم، ولكن حركة الشباب التي تربطها صلات بتنظيم «القاعدة» أعلنت مسئوليتها من قبل عن هجمات مشابهة.

من جهة أخرى، أعلن مصدر قضائي صومالي أن عنصرين من «حركة الشباب» أُعدِما رمياً بالرصاص في مقديشو أمس، بعد إقرارهما بأنهما قتلا صحافية تعمل في التلفزيون الوطني عام 2015.

وقال القاضي في المحكمة العسكرية بمقديشو، عبدالله حسين محمد، إن عبدالرزاق محمد بارو وحسن نور علي أُعدما صباحاً. وأوضح أنهما «أقرا بقتل الصحافية هندية حجي محمد، بعد تفخيخ سيارتها بالمتفجرات».

واعترف الرجلان خلال محاكمتهما بالانتماء إلى حركة الشباب. لكن الحركة والتنظيم لم يتبنيا عملية قتل الصحافية.

وكانت المحكمة العليا العسكرية رفضت أخيراً استئنافهما وقررت تعديل عقوبة أحدهما من السجن مدى الحياة إلى الإعدام.

وقُتلت حجي محمد في 3 كانون الأول (ديسمبر) 2015 بانفجار سيارتها وهي عائدة من الجامعة إلى منزلها. وكان زوجها وهو أيضاً صحافي في التلفزيون الوطني قُتل خلال عملية انتحارية استهدفت مطعماً في مقديشو عام 2012.

اشتباكات في طرابلس و«داعش» يحشد لمهاجمة حقول نفطية

استفاق سكان العاصمة الليبية طرابلس على وقع اشتباكات عنيفة قرب مقر الحكومة المؤقتة أوقعت قتلى وجرحى، بينما أفادت تقارير إعلامية أن السلطات أخلت عدداً من حقول النفط تحسباً لهجمات متوقعة من تنظيم داعش الذي بدأ يتمدد خارج معقله في مدينة سرت انطلاقاً من حقل المبروك الذي سيطر عليه في وقت سابق، وبالتزامن قال القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر إن الجيش لا يتعاطى السياسة وإنه بمنأى عن الصراع الدائر بشأن السلطة، مؤكداً أنه لن يقف متفرجاً إذا رأى البلاد تسير ناحية الهاوية.

وفي تفاصيل الوضع الأمني الهش، أفاد شهود عيان بحدوث إطلاق نار واشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس قبل ان يعود الهدوء اليها نهاراً. وتم إطلاق النار بالقرب من قاعدة بوستّة البحرية التي يقيم فيها المجلس الرئاسي الليبي، ولم يعرف مصدره وأسبابه، وطبقا لتقارير نشرتها مواقع اخبارية محلية ان عدداً من الجرحى سقط في الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مرجحين ان يكون بينهم قتلى غير انهم لم يخوضوا في تقديرات الأعداد.

تحشيد

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري أن تنظيم داعش يحشد قواته بحقل المبروك النفطي جنوب ليبيا، مرجحاً أن يستهدف التنظيم الحقول القريبة منه. وقال آمر سرية مرادة فتح الله العبيدي بحسب موقع بوابة الوسط إن «تنظيم داعش لديه تحشيد كبير بحقل المبروك 220 شمال غرب مرادة، وتجمع آخر جنوب مدينة سرت 60 كم». وأشار العبيدي إلى أنه جرى «تكليف دوريات استطلاع متحركة بمنطقة قارة جهنم الواقعة غرب بلدة مرادة لمراقبة الطريق المؤدية إلى الحقول النفطية وجار وضع خطة شاملة مُتكاملة لصد أي هجوم محتمل».

وأعلنت سرية مرادة المقاتلة التابعة لغرفة عمليات مرادة لحماية الحقول النفطية بحوض «مرادة- زلة»، إخلاء الموظفين والمُستخدمين من الحقول النفطية المكلفين بتأمينها ونقلهم إلى مناطق آمنة، بعد قيام داعش بحشد قواته بحقل المبروك النفطي.

وأكدت المؤسسة الليبية للنفط بطرابلس إخلاء ثلاثة حقول نفطية جنوب غرب سرت وسط البلاد عقب أنباء عن عزم داعش مهاجمتها. وقالت المؤسسة في بيان إن حقول البيضاء والواحة وتيبستي الواقعة جنوب سرت بمسافات متفاوتة أخليت تماما من موظفيها، فيما انتشرت قوات تابعة لحرس المنشآت النفطية استعداداً لمواجهات قد تندلع في أي وقت. وأضاف البيان أن الإخلاء جاء بعد ورود أنباء مؤكدة عن نية «داعش» شن هجمات على هذه الحقول وعلى مواقع نفطية أخرى وسط وجنوب البلاد.

لا للمجلس العسكري

من ناحيته، أكد القائد العام للجيش الليبي الفريق أول ركن خليفة حفتر أن الجيش بمنأى عن الشأن السياسي وشدد قائلاً: «ولن نشكِّل مجلسا عسكريا، وسندعم أي حكومة وفاق يمنحها البرلمان الثقة».

وأوضح حفتر في تصريحات صحافية نشرت في العاصمة المصرية القاهرة: «نحن نتابع الأحداث عن قرب، لكننا لا نتدخل في الشأن السياسي، وقد وصلتنا مطالبات شعبية على نطاق واسع لتشكيل مجلس عسكري، لكننا لن نستجيب لها. هذه مسألة تخص البرلمان الذي يقود العملية السياسية المعقدة في البلاد، ونحن مؤسسة عسكرية تتبع البرلمان ولا يمكن أن نتخذ قرارات نيابة عنه، وفي الوقت نفسه لا يمكننا أن نقف متفرجين إذا رأينا أن العملية السياسية تقود البلاد إلى الهاوية».

وإزاء المخاوف من تقسيم ليبيا، أشار الفريق حفتر إلى وجود مساعٍ من أطراف مختلفة محلية أو خارجية لتحقيق هذه الاية، لكنه شدد قائلاً: «الذي يقبل بتقسيم ليبيا ليس من معدن هذا الشعب ولا ينتمي إلى أرضه، وبائع لشرفه وعرضه، ومستخف بنضال أجدادنا وجهادهم من أجل الوطن.. ولن تفلح كل المحاولات لتقسيم ليبيا ما دام فينا عرق ينبض بالحياة. ستبقى ليبيا وحدة واحدة، لا شرقية ولا غربية، وسيدافع الليبيون الشرفاء جيشاً وشعباً عن وحدة تراب أراضيهم مهما تحالف الأعداء من أجل تقسيمها».

أما بشأن اختطاف تنظيم «داعش» الإرهابي مدينة سرت، أوضح القائد العام أن «الجيش الليبي قطع على نفسه عهداً بالقضاء على الإرهاب في كامل التراب الليبي مهما بلغت التضحيات»، وقال: «نبشر أهلنا في كل المدن التي يجثم الإرهاب على صدورها وفي مقدمتها مدينة سرت بأن الفرج قريب».

وبشأن نيته الترشح للرئاسة مستقبلاً قال: «هذا أمر سابق لأوانه، ولم أشغل به بالي على الإطلاق. ما نفكر فيه حالياً ونسخر له كل إمكاناتنا الذهنية هو استعادة الدولة وإنقاذ الوطن من الضياع وتطهيره من كل العصابات الإرهابية، والعمل بالتوازي لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بالشكل السليم المؤسسي الذي لا يعتمد على فرد، ولا تكون ولاءاته لأشخاص، وعندما يتحقق ذلك يكون لكل حادث حديث».

الزعابي ألقى كلمة الدولة في مؤتمر جنيف لمواجهة التطرف العنيف

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد برئاسة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وعضوية راشد الشامسي من بعثة الدولة، في أعمال مؤتمر جنيف بشأن منع التطرف العنيف المنعقد يومي الخميس والجمعة الماضيين بحضور ورعاية من الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون.

وبهذه المناسبة، ألقى الزعابي كلمة الدولة أمام المؤتمر أبرز فيها جهود الإمارات المختلفة في مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله ومظاهره حيث كانت الإمارات من أوائل الدول التي اعتمدت استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسة، وهي المحور القانوني والتشريعي، والمحور الديني والثقافي، والمحور الإعلامي والاجتماعي.

ففي المجال التشريعي والقانوني، أصدرت دولة الإمارات القوانين والتشريعات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي أصدره المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقانون اتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2013 في شأن إنشاء مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف والذي استضافته الدولة في ديسمبر 2012م بإمارة أبوظبي ويُعد أول «مؤسسة بحثية وتطبيقية» مستقلة لمكافحة التطرف العنيف بكل أشكاله ومظاهره وذلك من خلال تقديم أنشطة الحوار والتدريب والبحوث، والذي تأسس من خلال «المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب» وتترأس الدولة من خلاله بالمشاركة مع المملكة المتحدة «جماعة عمل مكافحة التطرف العنيف».

وكانت آخر التدابير التشريعية والقانونية الهادفة إلى تعزيز مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كل أشكال التمييز.

قيم الوسطية

أما على صعيد المحور الديني والثقافي، أكد عبيد سالم الزعابي أن الإمارات قامت ولا سيما من خلال الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بغرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح في المجتمع وتعزيزها باعتبارها حائط الصدّ الرئيسي في مواجهة التطرف الذي يتربص بالمجتمعات العربية والإسلامية، والإسهام في تنمية الوعي الديني والثقافة الإسلامية من خلال دعم الجهود البنّاءة، التي تسير في اتجاهات عدة، لعل أبرزها: دعم جهود إصلاح الخطاب الديني، والعودة إلى الصورة السمحة للدين الإسلامي الحنيف على أساس من شأنه التصدي لنزعات التطرف والتشدد التي يحاول البعض فرضها على الخطاب الديني.

وفي هذا السياق، أضاف الزعابي أن الهيئة تحرص على تنظيم المحاضرات والندوات في المؤسسات المجتمعية التي تعبّر عن الصورة الصحيحة للدين الإسلامي البعيدة كل البعد عن الغلوّ والتطرف، وبرنامج تطوير خطبة الجمعة والذي يتيح الفرصة للأفراد للمشاركة في إثراء الخطب بالعناوين والأفكار الجديدة وذلك من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

كما شدد الزعابي على حرص الدولة على دعم المؤسسات الدينية الوسطية في العالمين العربي والإسلامي، وفي مقدمتها الأزهر الشريف. كما ترعى الهيئة برنامج «تدريب الأئمة الأفغان» والذي تخرج منه عدة دفعات ويتم بالتعاون مع دار زايد للثقافة الإسلامية ومركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، هذا فضلاً عن إنشاء الدولة لـ«مجلس الحكماء المسلمين» والذي تأسس في 19 يوليو 2014م، واتخذ العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً له، والذي يسعى إلى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وترسيخ قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحقيقية السمحة البعيدة كل البعد عن الغلو والتطرف والعنف وذلك من خلال جمع من علماء الأمة الإسلامية وخُبَرائها ووُجَهائها ممن يتسمون بالحكمة والعدالة والاستقلال والوسطيَّة، وكسر حدة الاضطراب التي سادت مجتمعات كثيرة من الأمة الإسلامية في الآونة الأخيرة، وتجنيبها عوامل الصراع والانقسام والتشرذم.

مبادرات رائدة

أما فيما يتعلق بالمحور الإعلامي والاجتماعي، أكد الزعابي أمام المؤتمر أن دولة الإمارات تتبنى العديد من المبادرات المعنية بالاتصالات الاستراتيجية ودور وسائل التواصل الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ولعل أبرزها: «مركز صواب»- وهو مبادرة تفاعلية بالشراكة مع الولايات المتحدة للعمل على تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل تصويب الأفكار الخاطئة وإتاحة مجال أوسع لإسماع الأصوات المعتدلة- والذي يأتي ضمن إطار تعزيز جهود التحالف الدولي في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار الزعابي في ختام كلمته أمام المؤتمر أن من أهم مبادرات الدولة في هذا المجال أيضاً «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» والذي استضافته الدولة لعامين متتاليين وخرج بمجموعة من التوصيات والمبادرات المهمة في مجال تعزيز السلم وصناعة السلام.

يشار إلى أن المؤتمر الذي شهد حضور أكثر من 700 مشارك و125 دولة عضوة في الأمم المتحدة و100 منظمة غير حكومية، تناول خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف. كما تطرق إلى دوافع وجذور التطرف العنيف.

مجلس الحكماء

يُعتبر مجلس الحكماء المسلمين أول كيان مؤسسي يهدف إلى توحيد الجهود في لم شمل الأمة الإسلامية وإطفاء الحرائق التي تجتاح جسدها، وتهدد القيم الإنسانية، ومبادئ الإسلام السمحة، وتشيع شرور الطائفية والعنف التي تعصف بالعالم الإسلامي منذ عقود.

وتقتضي استراتيجية المجلس العمل على ثلاثة محاور تشمل: تعزيز الحوار، وبناء القدرات، ونشر الوعي.

المهندسون أكثر عرضة للاستقطاب من قبل التنظيمات الجهادية بحكم احتياجها لهم في صنع المتفجرات

يتبوأ طلبة الهندسة مواقع متقدمة في الحركات المتشددة مثل القاعدة وداعش، وهي ظاهرة تمت ملاحظتها على نطاق واسع ولكن، إلى الآن، نادرا ما تمّت دراستها، وفهم السرّ الذي يغري المهندسين بالانضمام لمثل هذه الحركات.

ونشر كل من دييغو غامبيتا، أستاذ النظريات الاجتماعية في معهد الجامعة الأوروبية في إيطاليا، وستيفن هيرتوغ، المتخصص في شئون الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، كتابا جديدا مثيرا للجدل، بعنوان “مهندسون جهاديون: العلاقة الغريبة بين التطرف والتعليم” حاولا من خلاله أن يجيبا عن هذا السؤال.

ودرس غامبيتا وهيرتوغ السّير الذاتية لأكثر من 200 من الجهاديين، من 19 دولة، والذين درسوا في مؤسسات التعليم العالي، واكتشفا أن حوالي 45 في المئة منهم إما حاصلون على شهادة في الهندسة أو أنهم درسوا الهندسة.

وانتقد بعض المهندسين المحترفين المؤلّفين وقالوا إنهما وجها صفعة قاسية لمهنتهم؛ فيما أشار آخرون إلى أن الجماعات الإرهابية تعمل بنشاط على تجنيد المهندسين، على افتراض أنهم الأقدر على التعامل مع المتفجرات.

ومع ذلك، كشف كل من غامبيتا وهيرتوغ أن الغالبية العظمى من المهندسين الجهاديين الذين شملتهم الدراسة لم يتم تجنيدهم وإنما اختاروا طريق التطرف عن طواعية، وأنهم في معظم الأحيان، لم يكونوا من صانعي القنابل داخل الجماعة بل زعماء وقادة.

ومن الواضح أن هناك بعض العوامل السببية بين دراسة الهندسة، أو وجود مهندس “ذي تفكير عقلاني”، واختيار طريق الجهاد.

وعرض كل من غامبيتا وهيرتوغ تفسيرين للنتائج التي توصّلا إليها. الأول يستند على الظاهرة الاجتماعية المعروفة بالحرمان النسبي: أي عندما يشعر خريجو الهندسة بأنهم لا يحصلون على ما يستحقونه، أو أنهم لم يتلقوا ما يكافئ عملهم الجاد والمستوى العلمي الذي بلغوه، فإنهم قد يصابون بالإحباط والغضب.

أما التفسير الثاني الذي استند إليه غامبيتا وهيرتوغ فهو عامل التفكير العقلاني للمهندسين. وقد شمل الاستطلاع طلابا في مختلف التخصصات، وكشفت النتائج أن المهندسين يحتلون مراتب متقدمة جدا في ثلاثة مستويات نفسية: الحاجة إلى اليقين، وتفضيل النظام وكره الغموض.

وأفاد مايكل هوغ، وهو طبيب نفساني واجتماعي في جامعة كليرمونت للدراسات العليا في ولاية كاليفورنيا، أن من بين العوامل العاطفية التي قد تجعل التطرف جاذبا للفرد هو “عدم اليقين الوجودي”، والذي يمكن تعريفه على أنه الارتباك بشأن المستقبل وحتى الهوية الأساسية.

وإذا كان حقا أن التفكير العقلاني للمهندس يشدّد على الحاجة إلى اليقين، يمكن للمرء أن يرى كيف أن الشعور بعدم اليقين الوجودي قد يدفع المهندس إلى الشعور بالإحباط والغضب فيرتمي في أحضان المجموعة التي تدّعي أنها تمتلك كل الإجابات على معادلات الحياة.

ومن المهم أن نلاحظ أن المهندسين، أو من سيكونون من المهندسين، ليسوا الوحيدين الذين يشتركون في السمات التي يبدو أنها تجعل من التطرف أمر جاذبا بالنسبة إليهم.

والتزم كل من غامبيتا وهيرتوغ بالقول إن كليات الهندسة لا تخلق هذه الصفات النفسية في طلابها.

هناك صنفان من الردود المحتملة على النتائج التي توصّل إليها المؤلفان، والتي بالتأكيد ينبغي عدم اتّباعها: أولا، لا يجب أن تبدأ قوات الأمن في فرز المهندسين أو طلبة الهندسة. وثانيا، لا ينبغي لبلدان العالم العربي، التي هي في حاجة ماسة إلى التحديث والتنمية الاقتصادية، أن تثني الطلاب عن متابعة الهندسة أو أيّ دراسة تقنية أخرى.

ورغم أن التداخل بين المهندسين والجهاديين يبدو أمرا حقيقيا، إلا أنه يمثل جزءا متناهي الصغر من عدد المختصين في الهندسة بشكل عام.

وفي النهاية، ينبغي اعتماد خطابات مدنية من شأنها أن تركز على التسامح والحوار واتّباع سياسات من شأنها أن تخلق نوعا من النمو الاقتصادي يسمح لخريجي الهندسة بإيجاد فرص عمل ملائمة ومنتجة. وسوف تستغرق كل الحلول وقتا طويلا، قد يصل إلى جيل كامل، حتى تحقّق النتائج المرجوة.

اختطاف أكثر من 17 جنديًّا يمنيًّا في منطقة نائية جنوب اليمن قبل الإعلان عن قتلهم على يد مسلحين يعتقد أنهم متشددون

أكد مسئولون وشهود عيان أن ما لا يقل عن 17 جنديا يمنيا قتلوا السبت، في كمين نصبته عناصر متشددة يعتقد بانتمائها للقاعدة في جنوب البلاد، حيث ينشط هذا التنظيم المتطرف.

وخطف المتشددون الجنود أثناء توجههم من مدينة عدن الجنوبية إلى محافظة المهرة بشرق البلاد عبر مدينة أحور الخاضعة لسيطرة القاعدة والواقعة في محافظة أبين.

وأضاف المسئولون وسكان المنطقة أن المسلحين نقلوا الجنود إلى منطقة نائية وأطلقوا عليهم الرصاص. وذكروا أن 17 جنديا آخر أصيبوا وأن بعضهم تمكّن من الفرار والحصول على مساعدة من زعماء قبليين.

وأصدرت جماعة أنصار الشريعة التابعة للقاعدة في اليمن بيانا في وقت لاحق نفت فيه مسئوليتها عن الهجوم وألقت باللائمة على مقاتل محلّي يدعى علي عقيل.

وجاء في البيان “دخلنا أحور قبل قرابة الشهرين لمطاردة هذا المفسد وعصابته”.

وذكرت مصادر أمنية أن الجنود كانوا يزورون عائلاتهم في عدن وفي طريق العودة إلى قاعدتهم بالمهرة لاستلام رواتبهم. ولم يكن الجنود يرتدون الزيّ العسكري ولا يتحركون في عربات عسكرية.

وهؤلاء الجنود هم من المجندين الجدد في الجيش الذي تحاول السلطة المعترف بها دوليا تعزيزه لفرض الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويشهد اليمن حالة حرب منذ سبتمبر 2014 إثر سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء. وتتهم السلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي هؤلاء بتلقي دعم من إيران.

وتفاقم النزاع منذ مارس 2015 مع تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة الرياض لدعم السلطة الشرعية.

واغتنم الجهاديون من القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية الوضع لتعزيز قبضتهم على جنوب وجنوب شرق اليمن.

وأوقع هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في منتصف فبراير الماضي، ما لا يقل عن 14 قتيلا في معسكر للجيش في عدن، كبرى مدن الجنوب، حيث كان مجنّدون يتابعون دورة تـدريب، وفقا لمـصادر عسكرية.

ودفع تنامي قوة تنظيمي القاعدة وداعش الجيش اليمني والمقاومة الشعبية الموالية له، إلى التحرك والقيام بعمليات عسكرية ضدهما، بدعم من التحالف العربي.

والهجوم الأخير على الجنود اليمنيين يأتي عقب أنباء عن استعدادات كبيرة وتجهيزات يقوم بها الجيش لإخلاء محافظتي لحج (غرب)، وأبين من عناصر القاعدة، عقب طردها من عدن العاصمة المؤقتة لليمن.

ويعمل المتمردون الحوثيون لالستفادة من هذا التطور، لإعادة سيطرتهم على عدد من المناطق التي تم طردهم منها. ففي محافظة مأرب، شرق صنعاء، دارت اشتباكات عنيفة السبت، لليوم الثاني على التوالي، بين القوات الموالية للشرعية والحوثيين، وفقا لمصادر عسكرية.

وأضافت المصادر أن المعارك في منطقة صرواح أوقعت خلال يومين 21 قتيلا، 13 من المقاتلين الموالين و8 من المتمردين.

وتابعت أن طيران التحالف العربي شنّ غارتين لمنع الحوثيين من التقدم في المنطقة حيث يسعى إلى استعادة قاعدة عسكرية سيطرت عليها القوات الموالية للحكومة أواخر العام 2015.

وتأتي هذه المعارك قبل أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد الاثنين استعدادا لمحادثات السلام التي دعت إليها الأمم المتحدة في 18 أبريل في الكويت.

وأبدى أحمد الشلفي أحد المقاتلين الموالين شكوكه إزاء احترام المتمردين لوقف إطلاق النار.

وقال متسائلا “كيف سيلتزمون وقفا لإطلاق النار بينما لا يكفّون عن مهاجمتنا”؟، مضيفا أن الجانبين أرسلا السبت تعزيزات عسكرية جديدة إلى الجبهة في صرواح قبل يوم واحد من الهدنة.

وفي منطقة نهم، شمال شرق صنعاء، قتل ثلاثة من المقاومة الشعبية وأربعة متمردين في اشتباكات جديدة السبت، وفقا لمصدر عسكري آخر.

ويرى متابعون أن الحوثيين يريدون كسب نقاط عسكرية إضافية لتحسين وضعهم التفاوضي المهترئ خاصة بعد فقدانهم السيطرة على مدن ومناطق استراتيجية.

يمر مدير ديوان الرئاسة والأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، بأوضاع سياسية حرجة تهدد بخروجه من معسكر السلطة، بعد الانتقادات التي طالته من شركائه، على خلفية طموحاته السياسية لخلافة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وبَصْمته الواضحة في الدستور الجديد، من أجل قطع الطريق على مناوئين له، عبر استحداث البند 51، الذي يحظر اعتلاء المناصب السامية في الدولة على مزدوجي الجنسية.

وتمسك أويحي، بالذهاب لمؤتمر الحزب في موعده المقرر في شهر مايو القادم بالعاصمة، من أجل انتخاب أمين عام جديد لفترة خمس سنوات قادمة، وإعادة النظر في العديد من النصوص والوثائق الداخلية، قاطعا بذلك الطريق على أصوات داخلية تطالب بتأجيل موعد المؤتمر بغية السماح لمرشح منافس لأويحي، بإزاحته والفوز بقيادة الحزب الثاني للسلطة.

وكانت عدة شخصيات معارضة لأحمد أويحي، على غرار نورية حفصي وقاسم كبير وطيب زيتوني، وعدد من القياديين الآخرين، قد أعلنت مؤخرا عن إطلاق حركة تصحيحية داخل التجمع الوطني الديمقراطي، من أجل تأجيل المؤتمر إلى موعد آخر، ونددت بما أسمته “تفرد أويحي بتسيير شئون الحزب، وعدم العودة للهيئات القائمة، وتحضير المؤتمر على مقاسه، من أجل خلافة نفسه في المنصب”.

وجاءت الحركة التصحيحية، في أعقاب الانتقادات الصريحة التي أطلقها أمين عام حزب جبهة التحرير الحاكم عمار سعداني، لشريكه أويحي، خاصة بعد مقاطعة الأخير لندوة الجدار الوطني التي انعقدت نهاية الشهر الماضي، الأمر الذي أوحى بوجود شرخ كبير في معسكر الموالاة وخلافات حادة بين ذراعي السلطة.

وسبق لسعداني أن اتهم أويحي، بـ”التحضير لخلافة الرئيس بوتفليقة العام 2019، وتوظيف موقعه كمدير لديوان الرئاسة لأغراض سياسية ضيقة”، في إشارة لوقوف مدير ديوان الرئاسة وراء البند 51 من الدستور الجديد، الذي أزعج كثيرا الرجل الأول في الحزب الحاكم، واتهمه بـ”السعي لإقصاء ستة ملايين جزائري من أبناء الجالية من ممارسة حقوقهم في مشاركة وتسيير شئون بلدهم الأصلي”.

ورغم دعمه العلني للرئيس بوتفليقة، ووصف نفسه بـ”خادم الدولة الذي لن يكون معارضا”، فإن أويحي لم يخض كثيرا في عدد من المسائل، على غرار حلّ جهاز الاستخبارات وإقالة كبار ضباطه، وتعديل الدستور وعودة وزير النفط السابق شكيب خليل مؤخرا لبلاده، وعارض دعوة الانخراط في مبادرة الجدار الوطني، الأمر الذي أدخل شكوكا لدى شركائه في الموالاة وبعض القياديين معه، وجعله هدفا لنيران عمار سعداني.

ويرى مراقبون في الجزائر، أن انتفاضة عمار سعداني ضد أويحي، هي وليدة شكوك متنامية تعكس حجم الصراع داخل معسكر الموالاة، وأن انزعاج سعداني جاء في ظل بروز نوايا بعض أجنحة السلطة للمراهنة على أويحي كمرشح لها وللسلطة في انتخابات 2019، وفي مقدمة هؤلاء رجال أعمال نافذين ومقرّبين من قصر المرادية.

وتذكر مصادر من داخل المعسكر، أن منتدى رؤساء المؤسسات، الموصوف بـ”الذراع الاقتصادية للسلطة واللاعب الجديد في التوازنات السياسية، بعد انتهاء نفوذ المؤسسة العسكرية والاستخباراتية، نظم في الأسابيع الأخيرة، استقبالا رسميا لأويحي وفرش له السجاد الأحمر في مقر الهيئة، وأن أحاديث هامشية دارت بين بعض رجال الأعمال، بأن هذا هو رئيس الجزائر القادم”.

هذا التطور أثار مخاوف عمار سعداني، من فلتان مستقبل المرادية من بين يدي جناحه، وهو ما دفعه للمسارعة إلى استعادة وزير النفط السابق شكيب خليل من واشنطن إلى الجزائر، بعد حملة تأهيل حوّلته من متهم إلى ضحية لجهاز الاستخبارات المنحل، ليتم تهيئته ليكون خليفة بوتفليقة في 2019، خاصة وأن الاطمئنان لم يكن في قلب الرجل في يوم ما تجاه أويحي، المحسوب على رجل الاستخبارات القويّ سابقا الجنرال محمد مدين (توفيق)، ويعد في نظر بعض الدوائر، أحد موالي الجهاز المنحل، رغم انخراطه في معركة التغيير التي خاضها بوتفليقة منذ العام 2013 في مؤسستي الجيش والمخابرات.

ومع تنامي نشاط حركة التمرد الداخلي، ومخاوف تلغيم طريق أويحي لقيادة الحزب في المؤتمر القادم، تم الإيعاز للمكاتب الولائية بالانتفاض ضدها، والتأكيد على عقد المؤتمر في تاريخه ومكانه، وقطع الطريق على المتمردين، خاصة في ظل المعطيات المتوفرة لقيادة حزب التجمع، بشأن وقوف جهات مناوئة من خارج الحزب وراءها، في إشارة إلى دور خفي لقيادة حزب جبهة التحرير الحالية، بعد الحضور العلني للقيادية نورية حفصي لندوة الجدار الوطني رفقة سعداني، غول وساحلي وغيرهم، رغم قرار قيادة حزبها بعدم الانخراط في المبادرة.

وفي هذا الشأن وجّهت المكاتب الولائية، انتقادات لاذعة لحركة التمرد الداخلي، واتهمتها بالتحول إلى أداة بيد أطراف لا تمتّ للحزب بصلة، ودون الإشارة لقيادة الحزب الغريم (جبهة التحرير الوطني )، اعتبرت الحملة التي يتعرض لها أويحي، مؤشرا على ارتفاع أسهمه في الساحة السياسية.

وذكرت بيانات للمكاتب الولائية لكل من محافظات تيزي وزو، ميلة وبسكرة، تحصلت “العرب” على نسخ منها، أن “نشاط الحركة التصحيحية يحركه أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم، قبلوا أداء دور الأداة الطيعة في يد بعض الأطراف، التي لا تمتّ بأيّ صلة للتجمع الوطني الديمقراطي، وانخرطوا في حملة شرسة على الحزب، وأمينه العام بالنيابة لضرب استقراره وتماسكه، لأنه بات يسبب لهم حرجا كبيرا في الساحة السياسية”.