حازت الأزمة الليبية على اهتمام المشاركين في افتتاح دورة الأمم المتحدة الـ 69، وأعربت الأوساط الليبية عن ترحيبها بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة دعم المؤسسات الليبية المنتخبة، وملاحقة الميليشيات المسلحة التي تعمل على نشر العنف في أرجاء البلاد، وإعاقة بناء دولة المؤسسات.

وجدد السيسي تحذيراته من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، وضرورة تجفيف منابع التطرف، محذرا في حواره مع مجلة "تايم" الأمريكية الدول الغربية من مواطنيها العائدين من مناطق الصراع في سوريا والعراق، وأوضح بقوله: "احترسوا وراقبوا هؤلاء الجهاديين؛ لأنهم ما إن ينخرطوا في مجتمعاتكم، إلا وسوف يتبعون نفس الممارسات المتطرفة؛ ولهذا السبب لا يمكننا الحد من الجهود الرامية التي يمارسها الجيش المصري، فالإجراءات التي اتخذت العام الماضي ضد الإرهاب ليست كافية لإنهاء ذلك، فلا يوجد بلد واحد بمنأى عن هذه العقيدة، وأخشى أن تكون عودة الجهاديين الأجانب لمجتمعاتهم وبلادهم نتيجتها كارثية".

وسبق أن أكد السيسي أيضا في حواره مع وول ستريت جورنال أن مصر ساعدت الحكومة الليبية والبرلمان المنتخب ببعض الخطوات التي كانت ليبيا في حاجة إليها، وأوضح بقوله: "ساعدنا الحكومة في طرابلس على أن تقف على قدميها وقدمنا لليبيين الفرصة التي يحتاجونها".

وبالرغم من محاولات السيطرة على الشأن الليبي، لا تزال المعارك مستمرة في ليبيا، حيث قامت طائرة حربية تابعة بقوات اللواء خليفة حفتر، بمهاجمة ميناء غير نفطي في مدينة بنغازي في شرق ليبيا، بهدف منع سفينة حاملة إمدادات إلى المقاتلين الإسلاميين من التواجد ونقل السلاح إلى الميليشيات المسلحة، وأنه جرى تحذير مدير المرفأ بأنه لن يسمح للسفن بالرسو لتزويد المؤتمر الوطني غير الشرعي بالسلاح.

وفي محاولة لتقديم "روشتة" للخروج من الأزمة الليبية، أكد الباحث فريدريك ويرى بمؤسسة كارنيجي للسلام للشرق الوسط، أن خروج ليبيا من مأزقها يعتمد على حكمة قادتها ونظرة داعميها الخارجيين للمستقبل، وإنه على الرغم من أن الليبيين سيتحملون العبء الأكبر في عملية الإصلاح، فإن المجتمع الدولي يستطيع أن يقوم بالكثير لتطبيق دروس ما بعد الصراع، وإنه لا بديل عن وقف إطلاق النار بين عمليتي "الكرامة" و"فجر ليبيا"، مع تأمين انسحاب آمن للقوات المشاركة في الحملتين، وعلى المجتمع الدولي الدفع من أجل تكوين حكومة انتقالية شاملة، تضم داعمي عمليتي "الكرامة" و"فجر ليبيا"، شريطة رفضهم دعم المجموعات الإرهابية والهجوم على المنشآت المدنية، ويكون على المبعوث الخاص للأمم المتحدة بليبيا دور كبير في التوسط لهذا الحل، ويكون لممثلي أمريكا وبريطانيا أدوار داعمة لتمكين هذا الحل.

أكد الباحث في دراسة له نشرت مؤخرا، ضرورة إرسال قوة استقرار دولية بتفويض محدد لحماية المؤسسات المنتخبة والمواقع الاستراتيجية، ولكن لن تصبح القوة هي الحل السحري، كما سيجب تحديد مداها ومهمتها وتكوينها وعددها، قبل التحدث عن نشرها، وقد يواجه تكوين القوة كثيرًا من المصاعب في هذه الشئون، فمكان نشر القوات سيكون من الصعب تحديده بسبب وجود كثير من خطوط القتال في ليبيا، بالإضافة لعدم اتفاق أطراف الصراع على وقف لإطلاق النار بعد، مع ضرورة توقيع اتفاق إقليمي ضد التدخل العسكري في شئون ليبيا، مؤكدة حقيقة دعم أطراف خارجية لجوانب ليبية في الصراع الدائر، وأنه دون اتفاق إقليمي ونداء من مجلس الأمن سيستمر تدفق الأسلحة وستستمر الأمور في السوء، مع ضرورة دعوة الولايات المتحدة بتجميد الأموال التي تقدمها للجماعات المسلحة، وتفكيك لجان الأمن العليا وقوات دروع ليبيا، وتوجيه الجهود لضم أفرادها لجيش نظامي ليبي، إلى جانب دعم تطوير قوات أمنية وجيش ليبي، عبر تبني مبادرات أمنية محلية.