قال الرئيس الأميركي باراك أوباما: إن تنظيم داعش الإرهابي، بدأ في التراجع خلال الأشهر الأخيرة، وأصبح في وضع دفاعي في كل من سورية والعراق، في حين أن التحالف الدولي في وضع الهجوم.

جاء ذلك في تصريحات لأوباما، عقب إجتماع دام حوالي ساعتين، مع كبار مسؤولي المخابرات الأميركية، في المقر الرئيسي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) في فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية، بحث خلاله فعاليات التحالف الدولي ضد داعش في الأشهر الأخيرة.

وأضاف أوباما أن المساحات التي يسيطر عليها التنظيم في سورية والعراق تتقلص، كما يتراجع عدد مقاتليه بإستمرار، حيث أصبح عددهم في أقل مستوى له منذ عامين.

وقال أوباما إن العمل سيستمر من أجل إنهاء الحرب في سوريا بالطرق الدبلوماسية، قائلا إنها ساعدت على تقوية داعش.

وأشار أوباما أنه سيبحث خلال زيارته المزمعة إلى السعودية الأسبوع المقبل، مكافحة داعش، والتطورات على صعيد عملية الانتقال السياسي في سورية.

تبادلت القوات الموالية للحكومة اليمنية ومسلحي جماعة الحوثي الاتهامات بخرق الهدنة في يومها الثالث في جبهات مأرب والجوف وتعز، في وقت أفادت مصادر ميدانية بأن أعضاء اللجان المحلية المؤلفة من طرفي النزاع لمراقبة وقف النار، بإشراف الأمم المتحدة، بدأت أمس انتشارها على خطوط التماس.

في غضون ذلك، أبدى رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر تفاؤله بنجاح مفاوضات الكويت المرتقبة الأسبوع المقبل بين الحكومة والحوثيين، مؤكداً «إبلاغ الوفد الحكومي التعاطي الإيجابي في المشاورات من أجل تحقيق السلام والاستقرار». وقال بن دغر أثناء لقائه أمس في الرياض السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، إن لدى حكومته أملاً كبيراً في نجاح المشاورات، مضيفاً أن «السلام لن يتحقق إلا إذا تم نزع السلاح من الميليشيا وأن يكون ملكاً للدولة». كما أشار إلى حرص الحكومة على إنجاح الهدنة الحالية، قائلاً «إن التوجيهات صدرت للوحدات العسكرية والمحافظين بضبط النفس في كل الظروف والأحوال»، إلا أنه اشترط لنجاحها أن يتجاوب معها الحوثيون بـ «إيجابية».

وعلمت «الحياة» من مصادر ميدانية، أن اللجان المحلية لمراقبة وقف النار وصلت أمس إلى تعز وبدأت الانتشار على جبهات القتال، خصوصاً في جبهة مأرب في ظل هدوء نسبي للمواجهات.

وأفادت مصادر الجيش والمقاومة، بأن الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح استمرت أمس في ارتكاب عشرات الخروقات في تعز ومأرب والجوف وجبهة نهم. مشيرة إلى صد هجمات للمتمردين في مديرية المتون في الجوف وفي «جبال هيلان» في مديرية صرواح غرب مأرب، وفي جبهة نهم عند المدخل الشمالي الشرقي لصنعاء.

وقال المتحدث باسم المقاومة الشعبية عبدالله الشندقي، إن الحوثيين وقوات موالية لصالح شنوا ثلاث هجمات على مواقع للمقاومة والجيش الوطني في مديرية نهم صنعاء. وأكد أن الهجمات أسفرت عن مقتل أركان حرب اللواء (314 مدرع) العميد زيد الحوري وعدد من أفراد الجيش والمقاومة، إضافة إلى إصابة آخرين. وأوضح الشندقي أن هجمات الحوثيين وقوات صالح استهدفت مناطق «حريم نهم، وبيت الهداني، العياني» مستخدمين مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وذلك بعد تعرض تلك المناطق لقصف مدفعي عنيف.

وفي مأرب اتهمت المقاومة الحوثيين بتعزيز جبهتهم في مديرية صرواح بقوات ضخمة، وهو ما اعتبرته خرقاً لاتفاق وقف النار. وأضافت أن الحوثيين «أطلقوا خلال اليومين الأولين من الهدنة القذائف المدفعية على مواقع المقاومة الشعبية في جبل هيلان»، ما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد المقاومة.

وفي حين كان الحوثيون رفضوا أن يشمل وقف النار جبهة نهم في محافظة صنعاء باعتبارها ليست من مناطق العمليات العسكرية، اتهم الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام قوات الشرعية بزحف واسع في جبهة نهم، معتبراً إياه «تطوراً خطيراً يثبت عدم الجدية في وقف الحرب»، على حد قوله. ولوّح عبدالسلام بعدم التحاق ممثلي جماعته وحزب علي صالح بمفاوضات الكويت إذا استمرت الخروقات، معتبراً أن ذلك «يؤكد عدمية مسار أي حوار سياسي». وقال: «نحن في اليوم الثالث والتحليق متواصل، والحشود قائمة والزحف مستمر خصوصاً في جبهة مأرب». 

يترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، وفد المملكة العربية السعودية إلى القمة الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول يومي 14 و15 نيسان (أبريل) الجاري، بعدما وصل أمس إلى إسطنبول إثر زيارة رسمية إلى أنقرة حظي فيها باستقبال حار من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. (تغطية موسعة ص8و9و16)

ويشارك في القمة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب رؤساء برلمانات، ووزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، فيما أكدت تركيا في بيان صادر عن الرئاسة، أنها «ستبذل خلال فترة توليها رئاسة المنظمة، وفي قمة إسطنبول، جهوداً لإيجاد حلول للمشكلات الداخلية والخارجية التي يواجهها العالم الإسلامي، وتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون». وتنعقد القمة وسط تحديات غير مسبوقة، إن في ما يتعلق بمواجهة الإرهاب وتناميه باسم الدين، أو بالنسبة إلى الحروب الدائرة في عدد من الدول العربية والإسلامية والحلول السياسية لأزماتها المطروحة على الصعيد الدولي، خصوصا في سورية واليمن والعراق وليبيا.

وتخيم على القمة من خلال مسودة بيانها الختامي، أزمة العلاقات العربية - الإيرانية التي أخذت بعداً متصاعداً في منتدى دولي مثل قمة إسطنبول، خصوصاً أنه يتوقع أن يتضمن البيان إدانة إجماعية واضحة لتدخلات طهران في شؤون الدول العربية للمرة الأولى من دون اعتراض أي من الدول سوى إيران وحدها، بعدما انضم لبنان إلى هذه الإدانة خلافاً لاجتماعات سابقة نأى فيها بنفسه، ما سبب له أزمة مع الدول الخليجية، ولا سيما المملكة العربية السعودية. وتضمن مشروع البيان الختامي خمس فقرات عن إدانة التدخلات الإيرانية والاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران ورفض التدخل في القرارات السيادية للدول العربية والسعودية. وحاول الجانب الإيراني تجنب هذه الإدانة في البيان الختامي، سواء أثناء الاجتماعات التمهيدية التي عقدت في جدة الشهر الماضي أو في تلك التي عقدت في إسطنبول منذ الإثنين الماضي على مستوى الخبراء ثم على مستوى وزراء الخارجية أو من يمثلهم أول من أمس. وعلمت « الحياة» أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قدم مداخلة أول من أمس حاول فيها الإيحاء بأن بلاده تتعرض لضغوط فيما هي تحاول تحسين العلاقات مع الدول العربية والخليجية. وقال مصدر ديبلوماسي عربي لـ «الحياة»، إن رئيس الوفد السعودي رد عليه، مؤكداً أن طهران تتدخل مباشرة في عدد من الدول عسكرياً وتخالف مبدأ حسن الجوار. وقال المصدر إن أعضاء الوفود وافقوا في النهاية على الفقرات التي تدين سياسات طهران ولم يتضامن مع طهران أي من ممثلي الدول الأعضاء. واكتفى الوفد العراقي باقتراح أن تتولى الأمانة العامة إيجاد صياغة توفيقية لكن لم يؤخذ برأيه.

وقال مصدر ديبلوماسي آخر إن «الخارجية الإيرانية كانت استدعت قبل أسبوعين سفراء أكثر من ٥ دول إسلامية وطلبت إليهم التحفظ في الاجتماعات التحضيرية في إسطنبول عن إدانة إيران، خصوصا أن فقرات الإدانة هذه كانت أعدت في الاجتماع التحضيري الأول الذي انعقد في جدة الشهر الماضي.

كما تترقب الأوساط اللبنانية المتابعة لأعمال القمة إذا كانت اللقاءات التي ستجرى على هوامشها ستشهد تحسناً في العلاقات اللبنانية- الخليجية. وعلمت «الحياة» أن هذا التحسن يتوقف على الموقف اللبناني النهائي اليوم، سواء من البيان الختامي أو المواقف التي سيعلنها الوفد اللبناني، الذي وافق ممثلوه على بيان إدانة التدخلات الإيرانية واكتفى بالتحفظ عن إدانة إرهاب «حزب الله»، وفي وقت ينتظر الجانب الخليجي مواقف ملموسة تبدد الانطباع بأن «حزب الله» يصادر قرارات الدولة اللبنانية.

وقال الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني، إنّ القمة الإسلامية الـ13 ستشهد أكبر مشاركة على المستوى الرفيع في تاريخها. وأوضح في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء أعمال الاجتماع التحضيري لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، إن برنامج العمل الاستراتيجي لعام 2025 سيكون من أهم المواضيع التي سيتم تداولها خلال القمة.

وعن الاجتماع التحضيري للمجلس الوزاري، بيّن أن اللقاءات التي جرت طوال أمس بين المجتمعين، دارت حول تقويم أوضاع العالم الإسلامي، وكيفية تحسين البنية التحتية للدول الأعضاء. وأشار مدني إلى أنه تمّ خلال الاجتماع أيضاً، تناول قضايا السلام، والأمن، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى مكافحة الفساد والتطرف والإرهاب، فضلاً عن مسائل الاستثمار والأمور المالية، والعلوم والتكنولوجيا، وتغير المناخ، وظاهرة الإسلاموفوبيا.

وتطرق إلى العلاقات التركية- المصرية، موضحاً أن المنظمة تدعم المحادثات المبدئية لحل الأزمات القائمة بين الدول الأعضاء، وأنها تنظر إلى العلاقات التركية- المصرية من هذا المنظور.

وكشف مدني أنه لمس ليونة واضحة بين مسؤولي البلدين خلال الاجتماعات، معرباً عن أمله بفتح صفحة جديدة بين الدولتين عقب انتهاء فعاليات القمة.

وأعلنت المنظمة أمس، أن قادة العالم الإسلامي سيتدارسون خلال فاعلية قمة إسطنبول اليوم (الخميس) 12 وثيقة، على رأسها قضية فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي.

في خطوة مفاجئة، نفذت السلطات الرسمية الأردنية أمس قراراً إدارياً قضى بإغلاق مقار جماعة «الإخوان المسلمين» كونها «غير مرخصة قانونياً»، وفق إعلان السلطات. واعتبر مراقبون القرار «استكمالاً لإجراءات تضييق الخناق على الجماعة الأم» التي تعاني «مأزقاً قانونياً» بعد ترخيص جمعية جديدة حملت اسم «جمعية الإخوان المسلمين» شكلتها قيادات تاريخية منشقة عن الجماعة، وسمحت الحكومة لها بمزاولة النشاط في آذار (مارس) 2015.

وقال الناطق باسم جماعة «الإخوان المسلمين» بادي الرفايعة لـ «الحياة»، إن «الأجهزة الأمنية أغلقت أمس المقر التاريخي في منطقة العبدلي في وسط العاصمة بالشمع الأحمر، بعد إخراج مَن بداخله»، وقال إنه «إجراء عرفي وغير قانوني». وبد الظهر تم إغلاق مقر الجماعة في محافظة جرش.

وأوضح أن الجماعة ستُصدر بياناً «يوضح الموقف السياسي والقانوني من أزمتها مع الحكومة»، معتبراً أن «المضايقات الرسمية لن تنال من شرعية الجماعة القانونية والسياسية والشعبية»، مشيراً إلى أن «أمام الجماعة عملاً طويلاً، وبإمكان أفرادها ممارسة عملهم السياسي من بيوتهم ومقرات عملهم».

وأكدت الجماعة في بيان أنها «ستواجه الضغوط السياسية والقانونية عليها» بعد إغلاق مقرها العام.

وكانت الجماعة أُبلغت شفوياً بمنع إجراء انتخاباتها الداخلية للهيئات القيادية الدورية المستحقة كل 4 سنوات، إلا أنها واصلت إجراءها في السابع من نيسان (أبريل) الجاري سرياً. كما تزامن ذلك مع إجراء انتخابات نقابة المعلمين التي خسرها مرشحو الجماعة بعدما سيطروا على النقابة منذ تأسيسها قبل أربع سنوات.

وتزامن الإغلاق مع قرب إجراء الانتخابات النيابية المتوقع في الربع الأخير من السنة الجارية، وسط تسريبات برغبة «الإخوان» المشاركة بخلاف انتخابات 2010 و2013 التي أعلنت مقاطعتها لها احتجاجاً على «عدم جدية الإصلاحات السياسية في البلد».

وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة»، إن رؤية الدولة الأردنية تشدد على «تطبيق القانون بجدية وحسم على جميع الأطراف، وأن لا أحد فوق القانون» في إشارة واضحة إلى أن الخلاف مع جماعة «الإخوان المسلمين» قانوني يجري الفصل به في المحاكم الأردنية، وأن الخلاف الآخر مع الجماعة هو خلافها مع المنشقين عنها الذين حصلوا على ترخيص «جمعية الإخوان المسلمين»، وآلت ملكية أصول الجماعة غير المرخصة إلى الجمعية المرخصة حديثاً.

واعتبر المراقبون أن تنفيذ القرار الإداري بإغلاق مقر الجماعة الأم جاء «على نحو مفاجئ». وأعادت المصادر الرسمية التأكيد على أن الجماعة كانت تترقب القرار، وبادرت قبل نحو أسابيع بإفراغ المقر من الأوراق الخاصة.

وأكد المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية محمد أبو رمان لـ «الحياة» أن قرار إغلاق مقر الجماعة «كان متوقعاً، وما حدث كان بحاجة الى اختيار الوقت المناسب».

ورأى أبو رمان، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، «أن الدولة تسعى من خلال سلسلة التضييق على الجماعة الأم، إلى دفعها لممارسة العمل السياسي ضمن شروطها، وأن أمام الحركة الالتزام بفكر الجماعة كخلفية أيديولوجية لعمل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة، والاستفادة من النموذج التونسي في هذا السياق». وقال أن «الجماعة لا تملك ترف الخيارات الكثيرة، وعليها التزام شروط الواقعية في العمل السياسي». وتمارس جماعة «الإخوان المسلمين» أنشطتها في الأردن منذ 1946 بمباركة من مختلف أجهزة الدولة، وعندما حظرت الأحزاب السياسية في خمسينات القرن الماضي استمرت الجماعة في ممارسة أنشطتها تحت مسمى جمعية خيرية.

واستمرت العلاقة الوثيقة الإيجابية بين الجماعة والدولة الأردنية طوال العقود الماضية، إلا أن هذه العلاقة انقلبت رأساً على عقب مع موجة الربيع العربي وصعود تيار الإسلام السياسي.

شرع الوزراء المقترحون لحكومة الوفاق الوطني الليبية في ممارسة أعمالهم قبل منحهم الثقة من مجلس النواب، فيما أبدى برلمانيون بريطانيون قلقهم الشديد من احتمال تورط بلدهم عسكرياً في ليبيا، في سجال بين لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم ووزير الخارجية يعكس خلافاً بين الطرفين.

في العاصمة التونسية شارك أمس وزير التخطيط المقترح الطاهر الجهيمي في المؤتمر الدولي الذي نظمته السفارة البريطانية لجمع تبرعات لصالح صندوق استقرار ليبيا بصفته وزيراً للتخطيط. وفي ذات اليوم طار إلى اسطنبول وزير الخارجية المقترح محمد الطاهر سيالة للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة الإسلامية.

وقال رئيس اللجنة كريسبين بلانت، إن أعضاء اللجنة يساورهم «قلق شديد من احتمال حدوث تورط عسكري لبريطانيا في ليبيا». وقال أعضاء في اللجنة أيضاً، إنهم أُبلغوا أثناء زيارة قاموا بها إلى تونس ومصر في مارس المنصرم، أن بريطانيا ستساهم بألف عسكري ضمن قوة دولية قوامها 6 آلاف عسكري، سترسل «في القريب العاجل» إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق الوطني.

وتأتي هذه التصريحات عقب نفي وزير الخارجية فيليب هاموند، أي نية فورية في نشر جنود بريطانيين بليبيا. وأكد هاموند سابقاً أن حكومة بلاده «لم تتخذ بعد أي قرار بنشر قوات بريطانية في ليبيا»، ورد على تصريحات بلانت وأعضاء اللجنة.

لكن لا يزال الوضع الأمني يشكّل تحدياً جدياً لحكومة الوفاق. وقتل عنصر أمن وأصيب أربعة آخرون بجروح في هجوم بسيارة مفخخة استهدف أمس، نقطة تفتيش قرب مدينة مصراتة الليبية شرق طرابلس. وقال المجلس البلدي لمصراتة إن عبدالكريم حسن الفيتوري هيلان قتل «في هجوم إرهابي غادر وجبان على بوابة (نقطة تفتيش) السدادة في شرق مدينة مصراتة». وأضاف المجلس «جرح أربعة من المكلفين بالحماية في البوابة بينهم حالتان جراحهما خطيرة».

أخلت الشرطة الهولندية في أمستردام بشكل جزئي مطار سكيبول لمدة ساعات بعد تحذير أمني من وجود خطر إرهابي، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية مع اعتقال مشتبه به، بالتزامن مع إلقاء الشرطة الألمانية القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه في دعمهم للإرهاب في مدينة أولم، بينما أسهمت مسلمة في منع هجوم إرهابي على باريس.

وأجلى عشرات من الجنود المدججين بالسلاح مئات الأشخاص من مطار سكيبول في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الأربعاء بعد أن تبلغوا بـ«وضع مشبوه» وبعد ثلاثة أسابيع على اعتداءات بروكسل التي أوقعت 32 قتيلاً في مطار بروكسل ومترو المدينة.

وبقيت أسباب هذا التدخل مبهمة ولم تعثر كتيبة نزع الألغام على أي متفجرة في حقائب مشتبه به تم اعتقاله، في وقت أعلنت الشرطة العسكرية أن الرجل الذي اعتقل في إطار الوضع المشبوه في سكيبول لا يزال موقوفاً.

ولم يتم إلغاء أية رحلة خلال هذه العملية، كما أن سلطات المطار أكدت أن أي تغيير في مواعيد الرحلات لن يحصل.

إلى ذلك، ساعدت سيدة مسلمة السلطات الفرنسية في الوصول إلى العقل المدبر لهجمات باريس في نوفمبر الماضي، عبد الحميد أباعود، ما أسهم في إحباط مخطط لهجمات أخرى مماثلة في العاصمة الفرنسية، وفقاً لأوراق التحقيق الفرنسية، التي حصلت على نسخة منها صحيفة «واشنطن بوست».

وكشفت السيدة، التي لم يتم الإفصاح عن هويتها، أن الظروف قادتها لمعرفة مكان اختباء أباعود بعد يومين من تنفيذ الهجمات عندما صاحبت إحدى قريبات أباعود خلال لقائها معه في إحدى الغابات، والتي كانت تجهل بدورها أن قريبها هو العقل المدبر لهجمات باريس.

وأكدت السيدة، أنها شعرت بالصدمة عندما رأت أباعود أمامها، حيث كانت شاهدت صورته في التلفاز، وشعرت بالمزيد من الصدمة عندما سمعت أباعود يتحدث عن المزيد من الهجمات على باريس مستقبلاً، وهنا قررت التواصل مع الشرطة، وفقاً لأقوالها. وقادت المعلومات التي أدلت بها السيدة، إلى محاصرة السلطات الفرنسية لمقر اختباء أباعود (28 عاماً) قبل أن يلقى حتفه في تبادل للنيران، وذلك بعد 5 أيام من الهجمات. وأوضحت السيدة في تصريحاتها للصحيفة الأميركية أنها مهتمة أن يعرف العالم بأسره أنها مسلمة، وأن ما يفعله أباعود وغيره من المتشددين لا يمت للدين الإسلامي بصلة.

في الأثناء، ألقت الشرطة الألمانية القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بدعمهم الإرهاب في مدينة أولم الألمانية.

ووفقاً للادعاء العام بمدينة شتوتغارت أن الشباب الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاماً كانوا يعتزمون الانضمام لتنظيم داعش في سوريا والعراق.

من جهة اخرى قالت وزارة الداخلية الاسبانية أمس إن الشرطة اعتقلت فرنسيا من المزعوم إنه زود المسلح أميدي كوليبالي بالأسلحة التي استخدمها في الهجوم على متجر للأطعمة اليهودية في باريس في يناير عام 2015 ما أسفر عن مقتل أربعة يهود وشرطية. وقالت ان المتهم يبلغ من العمر 42 سنة.

كشفت زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لبيروت بغية لقاء الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، السر المعلن والمتمثل في الدور الذي يلعبه نصرالله في التقريب بين الصدر وإيران والتنسيق بينهما.

وذكر مصدر سياسي لبناني أن نصرالله كان أقنع الصدر بفك اعتصام أنصاره في المنطقة الخضراء في بغداد قبل نحو أسبوعين والتخلي عن السقف العالي لمطالبه.

وحذر نصرالله الصدر من أن تحركه يسيء إلى وحدة الصف الشيعي، خصوصا بتركيزه على محاربة الفساد الذي استشرى في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

ووصل زعيم التيار الصدري في زيارة لم يعلن عنها، إلى بيروت للقاء الأمين العام لحزب الله، في حين توجه وفد من الهيئة السياسية للتيار الصدري إلى قم الإيرانية للاجتماع مع المرجع الشيعي الإيراني آية الله كاظم حائري الذي يعتبره الصدريون مرشدا أعلى لهم حسب وصية تركها محمد محمد صادق الصدر قبل مقتله في مطلع العام 1999.

ومعروف أن علاقة خاصة تربط المالكي بنصرالله وحزب الله. وكان من بين مظاهر هذه العلاقة رفع الحزب لصور المالكي على طريق مطار بيروت، عندما تقدم الأحزاب الأخرى في الانتخابات النيابية للعام 2014.

وكشف المصدر السياسي اللبناني أيضا أن مجيء الصدر إلى بيروت يؤكد دور حزب الله خارج الحدود اللبنانية بصفته ذراعا إيرانية تستخدم متى تدعو الحاجة إلى ذلك.

ويرتبط الصدر بعلاقات وثيقة مع حسن نصرالله وكثيرا ما كانا يتبادلان الرسائل بينهما، في الوقت الذي يتولى ابن عم زعيم التيار الصدري النائب السابق جعفر محمد باقر الصدر المقيم في بيروت برعاية حزب الله مهمة التنسيق بين الجانبين.

وامتنعت مصادر نيابية صدرية في بغداد عن الإدلاء بتوضيحات عن سر الزيارة المفاجئة لزعيم التيار الصدري إلى بيروت، غير أن أوساطا سياسية في النجف لمحت إلى استياء الصدر من اعتذار المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني من استقباله بحجة مرضه، في حين كشفت مواقع إخبارية شيعية لبنانية عن أن الصدر سيلتقي مع نصرالله ورئيس مجلس النواب اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري دون أن تخوض في التفاصيل.

وكانت أنباء تداولتها أوساط سياسية شيعية في بغداد والنجف قد أشارت في وقت سابق إلى تلقي مقتدى الصدر رسالة من نصرالله تنصحه بالعمل على دعم التحالف الوطني وعدم الانسحاب منه والتعاون مع ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى وبقية مكوناته حفاظا على البيت الشيعي في العراق ومواجهة ما سمي بالمشروع الأميركي الذي يجمع السنة العرب والأكراد وشيعة واشنطن للاستحواذ على السلطة.

وفي الوقت الذي كان الصدر يرافقه رئيس الكتلة الصدرية ضياء الأسدي يصلان إلى بيروت، غادر وفد من الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة الشيخ علي سميسم على متن طائرة خاصة من مطار النجف إلى طهران للاجتماع مع حائري.

ونقلا عن مصادر نيابية شيعية غير صدرية فإن زيارة وفد الهيئة السياسية للتيار الصدري إلى طهران تأتي في أعقاب فتور في العلاقات بين التيار وإيران على خلفية اعتصامات الصدريين في المنطقة الخضراء وفقدان التنسيق بينهم وبين الأطراف الشيعية في إطار التحالف الوطني وظهور سجالات مع حزب الدعوة برئاسة نوري المالكي ومطالبتهم بتشكيل حكومة تكنوقراط خارج نظام المحاصصات الحزبية والسياسية، وهو ما لا يحبذه أصحاب القرار الإيراني.

ويعد كاظم حائري، الذي درس في الحوزة النجفية وغادر العراق في عام 1973، واحدا من قادة حزب الدعوة وانتخب فقيها للحزب في إيران عام 1986 قبل أن يعلن انشقاقه بعد سنة واحدة لخلافات عقائدية وفقهية مع قادة الحزب الآخرين أمثال مهدي آصفي وإبراهيم الجعفري وعلي الأديب.

ويعرف حائري بتطرفه الديني ودعواته إلى تطبيق ولاية الفقيه رغم خلافاته العقائدية مع أوساط مقربة من خامنئي.

وقال أستاذ الفقه الشيعي ياسر عبدالرسول لـ”العباسية نيوز” إنه يرى زيارة الوفد الصدري إلى إيران للقاء آية الله كاظم حائري مسألة طبيعية للاجتماع به وجها لوجه وتلقي توجيهاته، معربا عن اعتقاده بأن حائري سيطلب من الوفد ضرورة عدم الانفراد باتخاذ قرارات سياسية تتعارض مع الأحزاب الشيعية الأخرى، فهو من مدرسة تدعو إلى تعاون جميع الأطراف الشيعية سياسيا وعدم التفريط في الحكم رغم خلافاتها.

لا يشعر الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بأي تفاؤل تجاه نتائج الحل السياسي في اليمن شأنه في ذلك شأن حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون)، وكلاهما مهدد في المرحلة القادمة بأن يكون على الهامش.

ويعارض الرئيس السابق بشدة الحوار الثنائي المباشر بين الحوثيين والسعودية على الرغم من دعواته المتكررة إلى الحوار المباشر مع الرياض. ويخشى من أن تخرجه تلك الحوارات خارج المشهد السياسي أو أن تجعله هدفا لضربات لدول التحالف في حال تم التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين.

ويراهن صالح على أن الحوثيين لا يستطيعون الإيفاء بتعهداتهم تجاه تنفيذ خطة السلام، وأن الأطراف الراعية قد تضطر للجوء إليه في الأخير، أو للقادة العسكريين والسياسيين التابعين له خاصة قادة الحرس الرئاسي وحزب المؤتمر الشعبي.

ويتجنب الهجوم على السعودية، وهو يعرف أن الملف اليمني أصبح بيدها، وأن المملكة هي التي تدعم وجود هذا القيادي أو ذاك في المرحلة المقبلة.

وقال مراقبون إن الرئيس السابق الذي عرف بقدرته على المناورة قد يجد نفسه في الأخير مضطرا للقبول بالحل السياسي، أو يبحث عن مداخل أخرى تجعله مؤثرا ولو من وراء ستار، كأن يبحث عن دور قادم لنجله الذي لا يظهر في المشهد حاليا، وهو ما قد يسهل اندماجه في مرحلة لاحقة من الحل.

ولن يكون صالح لوحده في قائمة الخاسرين ما بعد الحل السياسي، فهناك حزب الإصلاح الإخواني الذي أبدى خلال فترة الحرب مواقف متذبذبة تجاه الحوثيين. وتبدي تصريحات قياداته أنهم يدعمون التحالف العربي وجبهة الشرعية، لكنهم على الأرض كانوا يسعون إلى عقد صفقات مع المتمردين تمكنهم من إدارة بعض المواقع والتمتع دون غيرهم بامتيازات في المدن المحاصرة خاصة بتعز.

وسبق أن اتهمت قيادات في المقاومة حزب الإصلاح بتغذية الخلاف في أوساط المقاومة والانشغال بغنائم ما بعد التحرير والسعي إلى تعزيز نفوذه السياسي والعسكري، وهو الأمر الذي عجّل بظهور الخلافات داخل الشق المقاوم، ومكن الحوثيين من السيطرة على مواقع أو استعادتها بتنسيق خفي مع منتسبي الحزب.

ويقول المراقبون إن موقف حزب الإصلاح على وجه الخصوص سيكون الأضعف في حال انتهت الحرب بحل سياسي على اعتبار أنه فشل في تحقيق الشروط التي تمكنه من السطو مستقبلا على الحكومة.

وقلل المراقبون من قيمة الدور الذي يمكن أن يلعبه اللواء علي محسن الأحمر لخدمة حزب الإصلاح في المرحلة المقبلة، مشددين على أن دور الأحمر عسكري بحت ومرتبط بمرحلة التحرير.

ومن الواضح أن الأحزاب التقليدية اليمنية لن يكون دورها مؤثرا في المرحلة القادمة، خاصة أنها فتحت قنوات التواصل مع الحوثيين وبعضها شارك في حوارات ناقشت تقاسم السلطة معهم، وأن الأولوية ستكون للقوى المدنية والعسكرية الصاعدة التي دعمت الشرعية.

ولا تبدو الأطراف اليمنية المتصارعة مستعدة لمرحلة ما بعد الحرب، أو أن لها خطة للتفاعل مع استحقاقات الحل السياسي الذي بات قريبا في ظل الضغوط الدولية المختلفة، وهو ما يظهر بصفة أدق في الخلافات التي تشق الحوثيين رغم ما يبدو من حرصهم على الاستمرار في التفاوض إلى الآخر.

ولم يعد موقف الجماعة الحوثية موحدا مع بروز ثلاثة تيارات رئيسية فيها، الأول تغلب عليه البراغماتية ويذهب إلى ضرورة الانحناء للعاصفة وبناء علاقات جيدة مع السعودية حتى تتمكن الجماعة من استعادة أنفاسها.

وينطلق التيار الثاني من معتقدات راديكالية تعتبر أن الجماعة تخوض حربا مقدسة وأنها لا بد أن تنتصر في نهاية المطاف ويعارض هذا التيار كل أشكال الحوار أو تقديم التنازلات.

أما التيار الثالث في الجماعة الحوثية فهو التيار القبلي الذي تربطه علاقات متينة بالرئيس السابق، ويتبنى هذا التيار موقف صالح ويعارض السير قدما في أي مفاوضات من دون التنسيق معه.

وبمقدار الخلاف الذي يسيطر على الجماعة الحوثية تتنوع مواقف عناصرها من حوار الكويت غير أن التيار الغالب يراهن على أن يكون الحوار القادم طوق النجاة الذي يحمي الحوثيين من الوصول إلى حالة الاستنزاف الكاملة التي باتت تلوح في الأفق.

ويطمح هذا التيار إلى تكرار نموذج حزب الله الذي يهيمن على القرار السياسي في لبنان، موظفا ورقة سلاحه الذي يتفوق على إمكانيات الجيش.

وفي مقابل ارتباك الأطراف المتصارعة في الداخل، باتت الدول الراعية للمفاوضات أكثر حرصا على إنهاء الحرب في اليمن على قاعدة الالتزام بالقرار 2216، إضافة إلى أنها باتت أكثر قدرة على التعامل مع تفاصيل الملف والضغط على أطرافه.

أثار رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، جدلا باقتراح يتمثل في حظر الحجاب الإسلامي في الجامعات وبأن غالبية الشعب الفرنسي يعتقدون بأن الإسلام لا يتفق مع قيم الجمهورية.

وأعاد رئيس الوزراء الاشتراكي، فتح مسألة الانقسام جراء منع الطالبات من ارتداء الحجاب في الجامعات الفرنسية.

وفي مقابلة مطولة مع الصحيفة اليومية الفرنسية “ليبراسيون”، تم توجيه سؤال عما إذا كان يجب منع الحجاب في الجامعات بحكم القانون، فأجاب “يجب أن يتم ذلك”، معترفا بأن الدستور جعل ذلك صعبا.

وأوضح فالس أن الحجاب “عبودية” للمرأة، قائلًا “كيف نتجاهل أن النساء يتعرضن في الأحياء الشعبية إلى ضغط ثقافي نتيجة التمييز على أساس الجنس والرجولة؟”.

وأضاف أن “هناك قواعد دستورية تجعل هذا الحظر صعبا. لذلك، يجب علينا ألا نتهاون في تطبيق قواعد العلمانية في التعليم”.

لكن وزراء اشتراكيين آخرين عارضوه على الفور. وقال تييري مندون، وزير التعليم العالي “ليست هناك حاجة إلى قانون لمنع الحجاب في الجامعات”.

وأضاف أن الطالبات البالغات “لديهن كل الحق في ارتداء الحجاب. لا يوجد حظر على ارتداء الحجاب في المجتمع الفرنسي”.

وأضاف تيري ماندون “إذا كانت لدي الفرصة للتحدث معه في هذا الصدد، لقلت له إننا لسنا بحاجة إلى قانون. ما أراه على أرض الواقع، وما يقوله لي جميع رؤساء الجامعات، هو أنه ليست هناك أي مشكلة”.

ومن جهتها قالت نجاة فالو بلقاسم، وزيرة التربية والتعليم، إنها لا تؤيد حظر ارتداء الحجاب في الجامعات، مضيفة أن الطالبات هن من الشباب ويتمتعن بـ”حرية الضمير والحرية الدينية”. وشددت فالو على عدم الخلط بين النقاب والحجاب، وقالت “في ما يتعلق بالنقاب، الذي يغطي الوجه بأكمله، فهو ممنوع في الأماكن العامة وبالتالي في الجامعات.

وفي ما يتعلق بالحجاب، لا أوافق على منعه بالقانون. نحن نتعامل مع طالبات بالغات”. وأضافت أنه لا يجب عرقلة حرية البالغين، مذكرة بأن الجامعات الفرنسية تستقبل الكثير من الطلاب الأجانب الذين لا يجب منعهم من الدخول بسبب ثقافتهم التي تفرض عليهم نمطا في ملابسهم.

وأوضحت “في جامعاتنا هناك الكثير من الطالبات الأجنبيات. نحن ذاهبون لمنعهم من الدراسة هنا لأن ثقافتهن تفرض نوعا معينا من الملابس؟”. واقترحت شخصيات يمينية، في الماضي، بما في ذلك الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، حظر الحجاب في التعليم العالي. لكن أكاديميين ورؤساء جامعات يعبرون باستمرار عن معارضتهم الشديدة لأي حظر ويؤكدون أن الطالب يجب أن يكون قادرا على فعل ما يريده، وأن التمييز ضد الطلاب بسبب الحجاب غير قانوني.

وكانت قضية الحجاب لفترة طويلة قضية سياسية مثيرة للجدل في فرنسا، لأن لديها بعض التشريعات الأقصى في مناهضة الحجاب في أوروبا. ففي عام 2004، تم منع الفتيات من ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية، إلى جانب الرموز الدينية الأخرى مثل الصلبان أو العمائم.

ووقع فالس تحت الضغط بعد أن صرح لليبراسيون “أود أن نكون قادرين على إثبات أن الإسلام، دين عالمي كبير وهو الديانة الثانية في فرنسا، ومتوافق بشكل أساسي مع قيم الجمهورية والديمقراطية، وقيمنا، والمساواة بين الرجل والمرأة”.

وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يدل على أن الإسلام لم يقدم نفسه حتى الآن على أنه متوافق مع المجتمع والقيم الفرنسية “بعض الناس لا يريدون أن يصدقوا ذلك، غالبية المواطنين الفرنسيين يشكون فيه، ولكني مقتنع بأن ذلك ممكن”.

وواصل الوزير الأول الفرنسي التأكيد على أن حكومته لن “تتوانى في حماية المجتمع الفرنسي وفكره من التطرف” معقبا في نفس الوقت “حرصه على تجنيب المسلمين من الإسلاموفوبيا”. وأعرب عبدالله زكري، عضو في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، عن سخطه من اقتراح رئيس الوزراء الفرنسي، مؤكدا أن الإسلام متوافق تماما مع الحياة في فرنسا.