الحديث حول وضع المواطنين المسيحيين في مصر اليوم وخاصة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، يثير كثير من التساؤلات بشأن مشكلاتهم المتوارثة مع تعاقب الأنظمة، والتحديات التي تواجه السلطة الحاكمة في مصر الآن، في ظل التغيرات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط، وسط صراعات مذهبية وطائفية، وتهجير قسري لعائلات مسيحية في كل من سوريا والعراق، وهجرة عشرات الآلاف من المسيحيين راغمين من الشرق الأوسط إلى عدد من البلدات الغربية، بحثا عن الحق في الحياة.

بالطبع الوضع المأساوي للمسيحيين في سوريا والعراق، يزيد من التحديات التي تواجه المسيحيين في مصر، ويلقي بظلال قاتمة على مستقبلهم السياسي والاجتماعي والثقافي، وإثارة النقاش حول مستقبل المسيحيين العرب عامة، والمسيحيين "الأقباط" في مصر خاصة، وما الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطة الحاكمة من خلال حزمة من التشريعات والقرارات، مع تغيير واضح في المنظومة الثقافية؛ من أجل ترسيخ دعائم الدولة الوطنية الدستورية الحديثة العادلة.

يستند هذا التقرير إلى مقابلات أجريت مع مجموعة من المختصين بالشأن العام وحقوق الإنسان، وخاصة الشأن القبطي، منهم برلمانيون سابقون وشخصيات عامة، ونشطاء العمل الأهلي وحقوق الإنسان، وخبراء الإعلام وممثلي الحركات الشبابية القبطية، والمتحدث الرسمي للبابا تواضروس والكنيسة القبطية الأروثوذكسية، إلى جانب نشطاء يمثلون منظمات قبطية خارج مصر، كان لهم- ولا يزال- نشاط ملحوظ في مناقشة الملفات القبطية على مدار السنوات الماضية، إلى جانب عقد مائدة مستديرة لتسليط الضوء حول أبرز إشكاليات الملف القبطي فى الوقت الراهن.

سئل المعلقون مجموعة من الأسئلة المحددة حول وضع المواطنين المسيحيين "الأقباط" ( ) في مصر، وتداعيات ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013 على وضعهم القانوني والاجتماعي، إلى جانب اقتراح بعض التوصيات من أجل إحداث التغيير في المنظومة التشريعية والثقافية والإعلامية والاجتماعية.

كما استند التقرير إلى مواد إضافية، منها دراسات غير منشورة، وتحليلات ومقالات سبق نشرها، في ضوء التغيرات التي مر بها المجتمع المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

بل 25 يناير

عانى المواطنون المسيحيون في مصر لعقود طويلة بسبب التمييز والاضطهاد، وتم إقصاؤهم من المناصب العليا بالدولة، وبالرغم من اختلاف أوضاع الأقباط الاقتصادية والاجتماعية في الفترة من 1919 وحتى ثورة يوليو 1952، وما بين الفترة من 1952 وحتى نهاية حكم حسني مبارك 2011، إلا أن كثيرا من المتابعين يرون أن فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي التي لم تستمر أكثر من عام (يونيو 2012- يونيو 2013 ) كانت الأكثر مرارة في نفوس الأقباط؛ لما شهدته من تمييز واضح من محمد مرسي وجماعة الإخوان، مرورا بخطابات التحريض ضد الأقباط التي تبناها قيادات الإخوان، والزعم بوجود رغبة مسيحية ليبرالية لإفشال الحكم الإسلامي ومنع نجاح مشروع النهضة.

بعد ثورة 25 يناير

ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير، وحتى العزل الشعبي الذي أطاح بمحمد مرسي في 30 يونيو الماضي قدم الأقباط دماء ذكية فداء لوطنهم، لم يقتصر الأمر على ما دفعه الأقباط من استشهاد عدد غير قليل منهم، سواء في ماسبيرو أو في إمبابة، بل تعرضت 102 كنيسة ( ) للاعتداء ما بين حرق أو هدم كلي أو جزئي، وزادت حدة الاعتداءات على الكنائس وممتلكات الأقباط الخاصة بعد فض قوات الأمن المصرية لاعتصامي رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بالجيزة ( ).

وما بين تعاقب الأنظمة والأشخاص، ظلت مشكلات الأقباط موجودة، وبالرغم من التعديلات التي أدخلت عام 2007 على دستور 1971 من خلال النص على مبدأ المواطنة، إلا أن عصر الرئيس الأسبق مبارك لم يشهد أي تغييرات واضحة على المستوى الدستوري القانوني للأقباط، في ظل غياب قانون يجرم التمييز على أساس ديني، وغياب قانون يضبط بناء دور العبادة وخاصة الكنائس ( )، وكذلك استمرار مشكلات الأحوال الشخصية للمسيحيين، وما يترتب عليها من مشكلات اجتماعية عديدة، إلى جانب غياب الصيغة القانونية التي تسمح بتمثيل مناسب للمسيحيين في مجلسي الشعب والشورى، والاكتفاء بتعيين عدد من الشخصيات القبطية ضمن النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية في التعيينات، حيث أجاز دستور 1971 لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة ( )، وفي دستور 2012 أجاز الدستور لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

وما بين مشكلات دستورية وقانونية ترسخت ثقافة التمييز في المجتمع، التي كرستها الحكومة، وانتقلت إلى مؤسسات الدولة، في تعيين رؤساء الجامعات ولواءات الجيش والشرطة، وكذلك في تعيينات النيابة الإدارية والقضاء، وكثيرا ما كانت النسبة أقل من 5%، وفي كثير من الأحيان تصل صفر % ( )، حتى إن استمرار هذا النهج كان مثار انتقاد منظمة العمل الدولية في 2007، وهو ما ردت عليه وزارة القوى العاملة في ذاك الوقت بشكل خاطئ، أدى إلى زيادة الانتقادات القبطية لها، حيث اكتفت الوزارة بالتأكيد على أن الأقباط يمثلون 10% من تعداد السكان، ويتحكمون في 30% من الثروة، في تجاهل متعمد للانتقادات التي تركزت على غياب الأقباط في المناصب العليا والمواقع التنفيذية المختلفة.

وفى 2011 اعتصم عدد من أهالي محافظة قنا احتجاجا على تعيين محافظ مسيحي، منهم من اعتمد على "لا ولاية لمسيحي على مسلم"، وهناك من اعتبر أن المحافظة دخلت ضمن الكوتة القبطية في مناصب المحافظين، خاصة وأنه جاء خلفا للمحافظ مجدي أيوب، والذي كان أول مسيحي يتم اختياره محافظا، واستمرت المظاهرات لأسابيع، وفشلت الدولة في إقناع المتظاهرين بفض احتجاجهم، حتى تم اختيار محافظ آخر مسلم، ومنذ هذا الوقت، لم يتم اختيار أي محافظ مسيحي.( )

مثل هذه الخطوات عملت على تكريس التمييز في مؤسسات الدولة، وفشلت السلطة الحاكمة بداية من المجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بحسني مبارك، ثم محمد مرسي، وبعده المستشار عدلي منصور، وصولا للرئيس عبد الفتاح السيسي- لم يتم الإعلان عن حركة المحافظين الجدد حتى كتابة هذا التقرير- في اختيار محافظ مسيحي، وهو ما اعتبره كثير من الحقوقيين والسياسيين تراجع الحكومة أمام غضب الإسلاميين والمتشددين.( )

كل هذه العوامل وغيرها، كرست شعورا بالتمييز الممنهج من الدولة ضد الأقباط ( )، وإن كانت ثورة 30 يونيو عملت على تهدئة النعرة الطائفية، بعد أن أسهمت غالبية وسائل الإعلام والساسة في تحويل شحنات الغضب إلى الهجوم على حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان، وبدء الحديث حول استعادة الدولة الوطنية، وتذويب الخلافات المسيحية الإسلامية، وبدء عهد جديد يقوم على أساس المواطنة وتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز، لكن السؤال المهم هنا: هل تغيرت الأوضاع للأفضل؟

الخروج إلى الوطن

حسب رؤية الباحث والكاتب الصحفي سليمان شفيق ( ) عمل الشباب القبطي على الخروج بالكنيسة إلى الوطن بعد ثورة 25 يناير، من خلال مشاركتهم الفعالة في هذه الثورة، وما تبعها من فاعليات سياسية وثورية مختلفة، بعد أن كانت الكنيسة هي الملاذ الآمن للأقباط في مختلف الاحتجاجات خلال أكثر من عقد مضى، ولعل المظاهرات التي اندلعت داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة( ) في 2001 خير مثال على ذلك، حينما احتج المئات من الأقباط على ما نشرته صحيفة أسبوعية من موضوع صحفي أثار المجتمع المصري مسلمين ومسيحيين؛ نتيجة التهكم على الكنيسة والشعائر الدينية، وزعم تورط أحد الرهبان في تهمة أخلاقية داخل أحد أديرة صعيد مصر، وما ترتب على ذلك من غلق الصحيفة وحبس رئيس التحرير، وما تبعه من صدام عنيف في 2004 بين أفراد الشرطة والمتظاهرين داخل الكاتدرائية، بعد رفض الأمن إعادة سيدة مسيحية زوجة كاهن، اختلفت مع زوجها وتركت منزلها، ورفض الأمن كشف موقعها، في الوقت الذي تداولت فيه محاولة تغييرها للدين، وتحولها إلى الإسلام، وهو ما ترتب عليه من اعتكاف ( ) البابا شنودة قبل عظة الأربعاء الأسبوعية، وأصبحت الكنيسة مكانا لتجمع الشباب القبطي ومعهم عدد من المواطنين للتعبير والاحتجاج في مناسبات مختلفة، سواء كانت أمورا كنسية، أو شأنًا سياسيًّا، واستمر الأمر كما هو عليه، حتى خرج الأقباط للتظاهر في الشوارع والميادين في يناير 2011 لأول مرة، وقبل أيام قليلة من ثورة 25 يناير، احتجاجا على التفجير الذي حدث أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية، ليبدأ الشباب القبطي عهدا جديدا مع الدولة في التظاهر خارج أسوار الكنائس، ولينصهر الشباب وقطاعات واسعة من الأقباط مع الأحزاب والقوى السياسية والثورية، وما ترتب عليه من انضمام عدد كبير من المواطنين الأقباط إلى الأحزاب السياسية والحركات الثورية التي تشكلت عقب ثورة 25 يناير.

الغريب فى الأمر، انه فى الوقت الذى تتهم فيه جماعات سياسية الكنيسة بلعب دور سياسي، تقدمت بعض الأحزاب والحركات السياسية بقوائم للكنيسة من أجل تزكية بعضها فى أى انتخابات قادمة، وهو ما ترفضه الكنيسة، والتأكيد على أن الأحزاب عليها دور ايجابي فى تنشئة كوادر سياسية عديدة بدلا من الاستسهال فى طلب تزكية ترشيح أقباط عبر الكنيسة، خاصة وأن النظام السياسي فى مرحلة ما قبل 25 يناير كان يتعمد أن يحصر الكنيسة فى تزكية أو ترشيح البعض للمناصب التنفيذية بالدولة وكذلك مرشحي الحزب الحاكم من المسيحيين للبرلمان، ومع انسداد كل الطرق لتواجد الأقباط فى المجال العام، اضطرت الكنيسة إلى لعب هذا الدور لمنح الأقباط فرصة للتواجد فى الشأن العام ( ).

وعلى مستوى الحركات الشبابية، ظهرت حركة "اتحاد شباب ماسبيرو"، "أقباط من أجل مصر"، "ائتلاف أقباط بلا قيود"، "حماة الايمان"، "شباب كرستيان"، "رابطة الدفاع عن الاختفاء القسري"، وغيرها من الحركات التي دعت لفاعليات سياسية وثورية عديدة، ولكن ظلت حركة شباب ماسبيرو هي الأكثر انتشارا، ولديها 16 ألف استمارة عضوية ( )، بعد أن تشكلت في مارس 2011 على إثر مظاهرات الأقباط أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، بعد واقعة هدم كنيسة القديسيين بأطفيح بمحافظة الجيزة، وهي الحادثة التي وقعت بعد أقل من شهرين على اندلاع ثورة يناير، وهو ما ترتب عليه غضب قبطي واسع.

وخلال فترة حكم محمد مرسي، كانت الحركات القبطية وغيرها ترفض ممارسات جماعة الإخوان، ومحاولة الهيمنة على أجهزة الدولة، وانضم نشطاء أقباط من السياسيين والحقوقيين إلى حركات ثورية ترفض حكم الإخوان، حتى ظهرت حركة "تمرد"، التي أطاحت بمرسي والإخوان في ثورة شعبية كبيرة، عززها الجيش، وعلى إثرها تم عزل محمد مرسي من الحكم، بعد اجتماع ممثلي القوى السياسية ومعهم شيخ الأزهر وبطريرك الكنيسة المصرية في 3 يوليو 2013.

ورغم الإطاحة بالإخوان وتولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت، إلا أن أحوال الأقباط لم تتغير، ومعاناتهم مستمرة تحت التهميش في الوزارات والمناصب الحكومية، وشهدت الكنائس أكثر الاعتداءات عنفا خلال شهري يوليو وأغسطس 2013، وسط اتهامات للأمن بالتقاعس عن حماية الأقباط وممتلكاتهم، وعدم اتخاذ الخطوات الكافية لتوفير الحماية لدور العبادة المسيحية، وخاصة بعد فض الاعتصامات، وهو ما اعتبره البعض تقصيرا من الدولة لعدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل فض الاعتصامات ( )، كذلك تراجعت الدولة عن وعودها بتحمل تكاليف إعادة إعمار وبناء الكنائس المتضررة من هذه الاعتداءات، وتم دعوة رجال الأعمال للإسهام في دفع التكاليف، وتأسيس صندوق باسم إعمار دور العبادة برقم 111111، وتم الكشف عن جمع 75 مليون جنيه من رجال أعمال مسلمين وأقباط في أول أيام الإعلان عن صندوق الإعمار، أبرزهم نجيب ساويرس، ومحمد الأمين ( ).

وفي إطار الحديث عن دور العبادة، لا تزال الدولة مترددة في إقرار قانون ينظم بناء الكنائس، حيث تقدم محمد جويلي أحد نواب مجلس الشعب عن دائرة شبرا بالقاهرة في 2005، بمشروع قانون لبناء وترميم دور العبادة، إلا أن هذا القانون لم يخرج للنور، بالرغم من وعود الدولة المتكررة في هذا الشأن، وهو الأمر الذي كان محل انتقاد واسع من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ومع تزايد رقعة جرائم العنف الطائفي في مختلف المحافظات أصبح المجتمع المصري بحاجة إلى اقرار قانون ينهي مشكلات بناء وترميم دور العبادة، خاصة وأن استمرار المشكلة دون حلول يعد تقصيرا من الحكومات المتعاقبة في حق المجتمع وفى حق الكنيسة والأقباط أيضا. ( )

كان من الملاحظ انتشار خطاب تحريضي ضد الأقباط وأصحاب الديانات المختلفة في مصر عقب فوز محمد مرسي في يونيو 2012، كما تعددت حوادث محاصرة السلفيين للكاتدرائية المرقسية وسب القيادات الكنسية وسط صمت تام من أجهزة الدولة المختلفة.

كما برزت استمرار تديين المجال العام، وهو ما اعتبره البعض شيوع مظاهر أسلمة للمجتمع، وتعكس ازدواجية تعامل أجهزة الدولة مع المواطنين، حيث ترعى الدولة الإسلام وتميزه كديانة الأغلبية عن الديانتين المسيحية واليهودية والعقائد الأخرى، وفي الوقت الذي تقوم به الدولة بهذه الممارسات، لا تقوم بنفس الممارسات أو تسمح بها لأصحاب الديانات الأخرى، والرسالة التي تصل لجميع المواطنين أن الدولة تُعلن بوضوح انحيازها للعقيدة الإسلامية ومعتنقيها على حساب المواطنين المختلفين دينيًّا.

كما عكس دستور 2012 رؤية التيارات الإسلامية التي وضعته بمفردها ودون مشاركة من التيارات المدنية وممثلي الأقباط والكنائس، فمحتوى الدستور جاء داعما للتمييز بين الأديان ووضع قيود مجحفة على الحريات، ومن ثم دسترة الرقابة والوصاية على المصريين.

وحتى بعد الإطاحة بمرسي، نجح حزب النور بالتعاون مع ممثلي الأزهر في لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 الذي يصفه كثيرون بـ (الإخواني) في فرض عدد من الصياغات على مواد الدستور لأسلمة المجتمع، وخاصة وضع تفسير لمادة الشريعة في ديباجة الدستور، وكذلك تقييد مادة حرية الاعتقاد، إلى جانب عدم السماح لأتباع الأديان غير السماوية بممارسة شعائرهم الدينية مثل البهائيين، وهو الأمر الذي كان محل نقد الأقباط والقوى الليبرالية في المجتمع..

الاتهامات تطول قيادات الدعوة السلفية بازدراء الدين المسيحي، وتقدم العشرات ببلاغات للنائب العام للتحقيق مع الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، على تصريحاته التي أكد فيها على أنه لا أعياد إلا "الأضحى والفطر"، و"ليس من حق المسيحيين الترشح للرئاسة؛ لأننا دولة مصدرها الرئيسي الشريعة".

وأمام نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مازن الصياد، أكد برهامي أن ما حدث هو قيامه بالرد على سؤال وجه إليه حول عيد القيامة للمسيحيين، فرد بما جاء بكتاب الله وسنة رسوله وليس بناء على رأي شخصي له؛ حيث أجمع جمهور الفقهاء: لا يوجد غير عيدين فقط هما "الأضحى والفطر".. وهو الذي نزلت به التشريعات السماوية، وعند سؤاله عن عدم أحقية المسيحيين في الترشح للانتخابات الرئاسية، رد: "نحن دولة شريعتها الإسلامية مصدرها للتشريع".. وهو ما نص عليه القانون وأغلب سكانها من المسلمين فلا يجوز ترشح أحد من الأقباط للرئاسة. ( )

الأمر وحده لم يقتصر على ياسر برهامي، وإنما الداعية أحمد محمد عبد الله الشهير بـ"أبو إسلام"، المعروف عنه معاداة المسيحية والمسيحيين، وكتبه وتطاوله على الدين المسيحي شاهدة على ذلك عبر سنوات، حيث أكد أن الثورة أتت بالرئيس محمد مرسي، ومن يخرج عن مرسي يقتل، وقام أيضا بتمزيق الإنجيل علانية أمام المظاهرات التى شهدتها محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة، وسب العقيدة المسيحية، وإهانة السيدات المسيحيات، بعد وصفهن بـ"الصليبيات العاهرات اللواتي يذهبن إلى ميدان التحرير من أجل الاغتصاب".

ويرى البعض أن كل ما سبق يكشف عن استمرار فشل أجهزة الدولة السياسية في التعامل مع ملف العنف الطائفي، حيث لجأت إلى المسكنات والمهدئات، دون وضع حلول جذرية، وغابت القيادات السياسية والتنفيذية عن لعب دور حقيقي في تضميد جراح الضحايا، ووضع حد لمعاناة المواطنين الأقباط، إلى جانب ضعف دور المؤسسات الدينية الرسمية، وتراجع قدرتها على إقناع التابعين لها، فقد انقسمت قيادات الأزهر إلى مجموعتين، أولهما لها علاقة بالدولة وتبرر لها سياساتها، والمجموعة الثانية تأثرت بأفكار جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية الأكثر تشدداً، وفي ضوء هاتان المجموعتان تراجع دور الأزهر كمنارة وسطية للإسلام. ( )

ونتيجة لخطابات الحض على الكراهية وبث العنف التي مارسها قيادات جماعة الإخوان المسلمين ضد معارضيها، وكذلك الأقباط، بداية من المظاهرات التي خرجت عقب الإعلان الدستوري المقيد في نوفمبر 2012، وحتى مظاهرات 30 يونيو 2013، وكان نتيجة كل هذه الخطابات، الاعتداءات على الكنائس التي شهدتها مصر، وخاصة في المنيا والجيزة، انتقاما من مشاركة الأقباط في مظاهرات عزل مرسي، إلا أن قداسة البابا تواضروس أكد على أن أدخنة نيران احتراق الكنائس هي "بخور صلاة من أجل مصر"، و"وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن". ( )

وبطبيعة الحال لا يمكن القول بأن كل المشاركين في الاعتداءات على الكنائس والأقباط من جماعة الإخوان، فعلى الصعيد لا يمكن التفريق بين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين أو المنتمين إلى التيار السلفي أو الجماعة الإسلامية، فالوصف الأكثر شيوعًا هو الجماعة السُّنية أو المنتمين إلى التيار الديني، وكذلك هناك من شارك في الاعتداءات بدوافع أخرى كالنهب والسرقة، وهناك من شارك بدوافع "كسر" المسيحيين وبخاصة في القري ذات النفوذ الاقتصادي المسيحي، وما يجري من محاولة لإخلاء طرف جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من المسئولية عما حدث من اعتداءات يختلف عما توصلت إليه لجنة تقصي حقائق تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان من تحميل جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية المسئولية الكاملة عن الاعتداءات على الكنائس في صعيد مصر بعد عزل محمد مرسي ( )، والتأكيد على أن هذه الدعوات جاءت في ظل تحريض من تيار الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان، بل كشف التقرير عن استغلال أسامة ياسين وزير الشباب في حكومة الإخوان المسلمين لبعض مراكز الشباب في تخزين السلاح، واستغلال الأحداث السياسية فيما بعد لإرهاب المعارضين واستخدام هذه الأسلحة في الاعتداءات التي حدثت عقب عزل مرسي. ( )

بالرغم من موقف البابا شنودة الواضح بعدم رضاه عن مشاركة الأقباط في مظاهرات 25 يناير، اعتبر المتابعون للشأن الكنسي بأنه كان موقفا محافظا مثل شيخ الأزهر في ذاك الوقت، أكثر من كونه موقفا سياسيا، حيث اعتبر أن المسيحيين  ليس من طبيعتهم المشاركة في المظاهرات، إلا أنه في الوقت نفسه اعتبر الأنبا موسى أسقف الشباب بالكنيسة المصرية أن جموع الشباب الهادر بميدان التحرير، وميادين مصر الأخرى، كانت مثل "تسونامي" الكاسح، الذي استطاع في أيام قليلة، أن يكتسح الكثير من الأمور التى شحنت الشباب الصاعد بالغضب النبيل ضد الاستبداد والفساد والسياسيات الأمنية الخاطئة. ( )

هذه الصحوة الكنسية، كانت معبرة عن تباين المواقف داخل الكنيسة المصرية، وتفاعلها مع ما يحدث في المجتمع، وعدم جمود رؤيتها للتفاعلات السياسية التى يموج بها المجتمع، وتبلورت بشكل أكبر في زيارة تاريخية لمرشد عام جماعة الاخوان المسلمين إلى المقر البابوي في مارس 2012 واجتماعه بالبابا شنودة للاطمئنان على صحته، بعد سنوات من التوتر وعدم الثقة بين الطرفين.

ولا شك في أن ثورة 25 يناير سحبت البساط من تحت أقدام الكنيسة لفترة ليست بقصيرة، وسطع نشاط الحركات القبطية الثورية، حتى فقدت الكنيسة السيطرة على مظاهرات الشباب القبطي، وخاصة أمام مبنى ماسبيرو في مايو 2011، وهو ما دعا الأنبا يؤانس الأسقف العام بالكنيسة وسكرتير البابا شنودة، إلى إدلاء بيان الكنيسة يؤكد فيه على: "يا أبناءنا المعتصمين أمام ماسبيرو إن الأمر قد تجاوز التعبير عن الرأي، وقد اندس بينكم من لهم أسلوب غير أسلوبكم، وأصبح هناك شجار وضرب نار وكل هذا يسيء إلى سمعة مصر وسمعتكم أيضا؛ لذلك يجب فض هذا الاعتصام فورا"، و"إن ما يحدث لا يرضي أحدا، وإن صبر الحكام قد نفد، وأنتم الخاسرون إذا استمر اعتصامكم".

واعتبر النشطاء السياسيون أن مثل هذه البيانات تعد تحريضا من الدولة على فض الاعتصام بالقوة، دون الاستجابة لتحقيق المطالب، والتي كانت تتلخص في إصدار قانون يجرم التمييز، والقبض علي كل المتورطين في الهجوم علي المسيحيين و المحرضين ضدهم، وتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق في كل الجرائم والأحداث التي وقعت في حق الأقباط قبل وبعد ثورة 25 يناير، وتقديم تقارير عنها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب إطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء الذين تم القبض عليهم في "مسرة" و"صول" و"بو قرقاص" و"إمبابة"، والعفو الفوري عن المسجونين الأبرياء الذين تم القبض عليهم في اعتصام "ماسبيرو" في 5 مارس 2011 وعددهم (17) شخصًا، وكذلك فتح ملف الكنائس المغلقة، وفتح كنيسة السيدة العذراء والأنبا أبرام بـ"عين شمس الغربية" كعربون لحسن النية والجدية، والبدء الفوري في بناء كنيسة مطرانية "مغاغة والعدوة".

وبعد نياحة البابا شنودة، تغيرت الأوضاع داخل الكنيسة بدرجة كبيرة، وانفتح القائم مقام الأنبا باخوميوس على مختلف التيارات داخل وخارج الكنيسة، حتى تم اختيار البابا تواضروس بطريركا للكنيسة القبطية خلفا للبابا شنودة في نوفمبر 2012، الذي اجتمع بالتيار العلماني بالكنيسة، وأعاد ترتيب المقر البابوي ومختلف قطاعات الكنيسة إداريا بشكل ملحوظ.

هذه الخطوة اعتبرها متابعون تطورًا ملحوظًا في التعامل مع التيار العلماني؛ الأمر الذي كان يمثل مشكلة خلال حبرية البابا شنودة الثالث، حيث أكدوا أن المؤشرات كانت واضحة في البداية، على أن الكنيسة تحت قيادة البابا تواضروس الثاني البابا الـ118 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لن تدخل في صدام مع التيار العلماني، وتمثلت أولى الخطوات الإيجابية في تعديل لائحة انتخاب البطريرك، وهو ما كان قد تعهد به المرشحون للبطريركية قبل القرعة الهيكلية، وفتح حوار حول مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من جانب التيار العلماني الخاصة بالرهبنة والتعليم الكنسي، وإجراء إصلاحات داخل الكنيسة وخارجها تخص الأحوال الشخصية والاجتماعية للمسيحيين، مع الابتعاد عن الشأن السياسي وترك المجال للمعنيين به.

ولا تزال الكنيسة حتى الآن تدرس عددا من مقترحات التيار العلماني، حيث توجد مقترحات تم الأخذ ببعض أجزائها، مثل إعادة تنظيم اللوائح الإكليريكية والأديرة بشكل عام والتعليم داخل الكنيسة، كما يجري حاليا تعديل لائحة انتخاب البابا، خاصة وأن هناك التزام كتابي مُسبق من قداسة البابا تواضروس الثاني خلال ترشحه لمنصب البابا مع المرشحين الآخرين". ( )

من المثير للقلق، وعلى وجه الخصوص في المراحل الانتقالية التي تمر بها البلدان، كالحالة المصرية بعد ثورة 25 يناير، أن يشهد المجتمع المصري بعض الحوادث ذات الطابع الطائفي والتوتر الديني؛ مما يهدد السلم الأهلي وهدوء المجتمع وأمنه، وفي الوقت نفسه إنكار الهموم القبطية خطيئة ( )، فمنذ سنوات والشأن الديني تتم معالجته على أرضية سجالية، وما يترتب على ذلك من معالجة سطحية لا تقدم أي إضافة، بل إنها تعمل على زيادة الاحتقان الديني بشكل كبير، وهو ما سبق وحذر منه كثير من المهتمين بالشأن القبطي، وطالبوا باستعادة الدولة لهيبتها، وإنفاذ القانون على الجميع، ووقف جلسات العرف القهرية، وإعادة تشكيل المنظومة القانونية والثقافية والاجتماعية التى تحدد طبيعة العلاقة بين المواطن والدولة.

ويرى المهتمون بالشأن القبطي أن بعض وسائل الإعلام تساعد في تأجيج الصراع الطائفي في المجتمع، ففي كل مرة تُبْتَلى مصر بحادث طائفي يفتح الملف الشائك الخاص بالأقباط، وتتداول نفس الخطابات، هناك من يتحدث عن مشكلات الأقباط، وهناك من ينكرها، البعض يتهم الكنيسة بلعب دور سياسي وحشد الأقباط طائفياً، والبعض الآخر ينفي هذا السعي ويدافع عن الكنيسة ورجال الكهنوت، وفريق ثالث يتحدث عن دور سلبي لأقباط المهجر في مقابل من يتحدثون عن دور سلبي مماثل لقوى الإسلام السياسي، وفريق رابع يرفض هذا التفسير وينحى باللائمة على الدولة التي تتهم بالانحياز في تعاملها مع الأقباط، وهكذا يبدأ كل حادث طائفي بروايات متضاربة وسط مناخ معبأ يسهم الإعلام في تكوينه، وينتهي بخطابات مبعثرة متضاربة حول الشأن القبطي، وهو سيناريو تكررت أصداؤه خلال المنعطفات السياسية التي شهدها القرن العشرون، وزادت وتيرة حدوثه في العقود الثلاثة الأخيرة، ولم تتنبه الدولة والمجتمع إلى هذه الخاصية، ونتج عن ذلك تدوير وإعادة تدوير لأسلوب خاطئ في إدارة الشأن الطائفي".( )

• في مجال تفعيل القانون

1. ملاحقة الجناة في الجرائم الطائفية، ومحاكمتهم، وعدم الاعتماد على جلسات الصلح العرفية، وفى كل الجرائم الطائفية لم يتم تقديم أحد للعدالة والمحاكمة، وهذا يرجع لعدم كفاية الأدلة ضد من يتم القبض عليهم ( ) .،وفي بعض الأحيان يتم الاكتفاء بجلسات صلح عرفية لانهاء الأزمة وحسب ما وصفها د. سامح فوزي "العربدة الطائفية"، لا يجب التعامل معها بجلسات الصلح العرفي التي تجعل الجاني والمجني عليه على قدم المساواة، ولكن بتقديم المعتدين والمحرضين أيا كانوا للعدالة ( ) . 

2. إقرار قانون بناء الكنائس في أقرب وقت، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وغيرها من القوانين، والتي يعتبرها الأقباط أبرز القضايا المثيرة للجدل، وعلى البرلمان القادم منح هذه القوانين أولوية في مناقشتها وإقرارها، بعد أن كانت مصدر قلق لجموع الأقباط في العقود السابقة.

• في مجال الإعلام:

1. وقف السجال الديني بما يتضمن من تجريح وإساءة وافتراء وإهانة... إلخ، في كل الوسائل الإعلامية وأعمال ميثاق الشرف الإعلامي. ( )

2. ضرورة التعامل بحزم مع بعض الممارسات الإعلامية التي تكرس ظاهرة "التطييف" في معالجاتها وممارساتها، خاصة وأن عددا غير قليل منها يميل إلى استخدام العناوين المثيرة، والإصرار على استخدام مسميات وأوصاف تؤدي إلى تمييز وتقسيم أبناء الوطن على أساس الدين، من نوع: الباحث القبطي- الناشط القبطي- المحافظ القبطي- رجل الأعمال القبطي.. إلخ، فضلاً عن الوقوع في فخ السجال الديني، كما تؤدي بعض الممارسات والمعالجات الإعلامية لبعض الأحداث المجتمعية إلى خلق حالة توتر بين المواطنين المسيحيين والمواطنين المسلمين. ( )

• في مجال التعليم والثقافة

1. دعوة وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة تطوير المناهج التعليمية بشكل متواصل، مع تنقيح المناهج من المعلومات التي تحض على العنف ورفض الآخر.

2. استمرار التعاون مع منظمات المجتمع المدني؛ من أجل مواجهة الأفكار المتطرفة في المناهج والمدارس، وإجراء اختبارات للمدرسين قبل تعيينهم؛ من أجل تنشئة التلاميذ بشكل جيد وفعال على احترام مفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة وتكافؤ الفرص. ( )

• القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم البابا تواضروس والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.  

• إسحق إبراهيم، مسئول ملف حرية المعتقد، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وباحث متخصص في حرية التعبير والمعتقد.

• جوزيف ملاك، ناشط ومحامٍ، والمسئول عن ملف أحداث كنيسة القديسين الدامية بالإسكندرية 2011، ويكتب مقالات في عدد من الصحف المصرية، وله تواجد ملحوظ بوسائل الإعلام.

• الدكتور رامي عطا، مدرس مساعد بأكاديمية الشروق للإعلام، وباحث متخصص في شئون المواطنة والإعلام.

• القس رفعت فكري، راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا، رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية المشيخية، له كتابات وإسهامات في حقوق الإنسان والمواطنة.

• سليمان شفيق، كاتب صحفي وباحث، وله إسهامات عديدة في القضايا القبطية والأحزاب السياسية، وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي المصري الذي أسسه حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق.

• سمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، عضو المجلس القومي لحوق الإنسان، وكاتب ومفكر، له إسهامات معتبرة في الشأن العام المصري، وله اتصالات واسعة بمختلف التيارات السياسية في مصر.

• صفوت جرجس، مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، ويهتم المركز بقضايا حقوق التعليم وحرية الدين والمعتقد، وله بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم منذ عام 2010 بشأن تطوير مناهج التربية والتعليم، وإدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وما ترتب على ذلك من إدراج مادة للمواطنة والتربية الوطنية في المناهج.

• الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي بجينيف، والمستشار القانوني لعدد من منظمات أقباط المهجر، وله إسهامات عديدة في قضايا الأقباط في التشريعات المصرية.

• كمال زاخر، كاتب ومفكر، وأحد مؤسسي التيار العلماني، وله إسهامات عديدة في قضايا الأقباط والشأن الكنسي، وعلاقة الدولة بالكنيسة.

• لويس لطفي، مدير جمعية المنتزه الثقافية بالإسكندرية، وله اسهامات عديدة في دعم الحريات العامة وتعزيز دور العمل الأهلي بالإسكندرية ومحافظات الوجه البحري. 

• ماجد أديب، مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومنسق لجان الرقابة الشعبية على المجالس المحلية بمحافظة القليوبية.

• مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية الأوروبية، وله كتابات في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وله إسهامات عديدة في شئون الأقباط والحركات الإسلامية.

• الدكتورة منى مكرم عبيد، برلمانية سابقة، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، ولها إسهامات عديدة في الشأن العام المصري، وشخصية سياسية تدرجت في عدد من المناصب المختلفة بحزب الوفد الجديد، وحزب الغد.

• نادر شكري، ناشط سياسي، وعضو المكتب السياسي لاتحاد شباب ماسبيرو، وله إسهامات عديدة في الشأن السياسي والحركات الثورية.

• الدكتور وليم ويصا، رئيس تحرير وكالة أنباء مسيحيي الشرق الأوسط، ومؤسس القسم العربي بالتلفزيون الأوروبي، وله عدد من المؤلفات والإسهامات الثرية في القضايا القبطية، ويعد كتابه عن أزمة "الكشح" الطائفية، من أكثر الكتب التي تناولت الملف الطائفي بشكل جاد.