استنكر محمد إسماعيل جاد الله، نائب حزب «النور» السلفى، الطريقة التى تم بها «اختزال» المناهج الأزهرية، وتقليص المواد الشرعية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، ودمجها فى مادة واحدة تحت اسم «أصول الدين»، بعد أن كانت ١٠ مواد مستقلة، مؤكدًا أن ذلك يؤدى إلى إضعاف الطالب الأزهرى.

وقال «إسماعيل»، خلال كلمته بجلسة البرلمان، أمس الأول الأحد: «تربيت على هذه المناهج وأضافت لثروتى الثقافية الكثير»، مطالبًا الحكومة بتوضيح ما تقصده تحديدًا بـ «تطوير الخطاب الدينى».

اختلف معه سامح عيد، الخبير فى شئون الإسلام السياسى، وأكد أن المناهج الأزهرية وجمودها كانت منبعا رئيسيا للأفكار المتطرفة عند الكثيرين من الطلاب، لذلك كانت تتيسر مهمة جماعة الإخوان وغيرهم فى ضمهم إلى صفوفها، مشيرًا إلى أن المناهج الأزهرية تحتاج إلى حركة تجديد وإحلال شاملة قائمة على تنقيح التراث الإسلامى من الأساس. 

تجاوزت المحادثات التي أجراها في القاهرة الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي فرانسوا هولاند، أزمة السجل الحقوقي المصري، وركزت على دعم العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب في المنطقة، ودعا السيسي خلال افتتاحه وهولاند أمس منتدى اقتصادي مصري – فرنسي، إلى عدم التعاطي مع الأوضاع في المنطقة بالمنظور الأوروبي، بعدما كان حذر في مؤتمر صحافي عقب القمة، من تداعيات سقوط مصر ومؤسساتها على المنطقة وأوروبا، فيما أكد هولاند، أن «فرنسا اختارت أن ترافق مصر بالكامل من أجل أمنها وتنميتها الاقتصادية، لكي نضع العلاقات بين البلدين في مشاريع طويلة المدى»، بعدما كان أكد أن التعاون مع القاهرة «لا يغفل مناقشة الملف الحقوقي ومعالجة بعض القضايا العالقة».

واعتبر السيسي في كلمته أمام المنتدى أن «النظر لما يشهده الشرق الأوسط من اضطرابات من منظور أوروبي هو «ظلم كبير لدول المنطقة»، ودعا إلى «النظر لما يحدث في دول الشرق الأوسط بمنظورنا وثقافتنا»، مشيراً إلى تحذيراته السابقة «من خطورة ظاهرة المقاتلين الأجانب وتأثيراتها في دول المنطقة وأوروبا».

وشدد على أن مصر «تسعي للنهوض والوقوف على قدميها لتأخذ مكانها وسط الأمم المتقدمة، كدولة ديموقراطية حديثة، تحقق آمال شعبها وتسعى إلى استقراره، وتوفر له حياة آمنة ومستقرة يتمتع فيها بالحريات، والحقوق الكاملة التي نراها من منظورنا: حقوق تكفل التعليم والعلاج والحياة والعمل والوعي الجيد... ننتظر ونتطلع إلى تعاونكم معنا لهدف إنساني قبل أن يكون لهدف اقتصادي»، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا تشهد نموا في مختلف المجالات في ضوء الفرص العديدة المتاحة التي تعود بالنفع على الجانبين، ونتطلع لمشاركة واسعة النطاق في برامجنا الطموحة ومشاريعنا». وأضاف أن فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر وتمثل فرصاً للصادرات المصرية، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.58 بليون يورو، وأن مصر تطلع لزيادة صادراتها غير البترولية لفرنسا.

من جانبه، حدد الرئيس الفرنسي في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي، ثلاثة تحديات تعرقل جهود مصر للتنمية، «الأول هو التحدي الأمني في منطقة تعاني من الكوارث والمآسي والحرمان والإرهاب، ولن تكون هناك تنمية اقتصادية في المدى المتوسط والطويل في ظل وجود تحديات أمنية»، مشيراً إلى أن التحدي الثاني هو التحدي الديموغرافي، حيث تشهد مصر زيادة سكانية بمعدل مليوني نسمة سنوياً، معتبراً أن «تزايد السكان هذا يعني تجدد الشعب ولكنه عبء عندما لا تتوافر التجهيزات والبنية التحتية لمواجهة هذه الزيادة».

وأضاف أن التحدي الثالث هو «التحدي الجوغرافي، فمصر في موقعها الجوغرافي وأياً كانت الإرادة السياسية من الصعب تغيير الجوغرافيا الخاصة بها»، مضيفاً أن «مصر مرتبطة بقناة السويس ولكن حتى توسعة القناة فرصة كبيرة جداً لكن عليكم العمل على أن يتوسع سكان مصر على أرض مصر».

وتابع إن «الإرهاب يضرب دول المنطقة (الشرق الأوسط) ونحن بحاجة للتفكير فيما حدث العام الماضي في فرنسا. فهناك صلة... علينا أن نعمل معاً لحل الأزمات والخروج من النزاعات وهذا ما نحاول أن تقوم به مصر وفرنسا».

وشدد هولاند على أن فرنسا «تدعم مصر من أجل تحقيق الأمن والتنمية الاقتصادية»، وقال: «فرنسا اختارت أن ترافق مصر بالكامل من أجل أمنها وتنميتها الاقتصادية، لكي نضع العلاقات بين البلدين في مشاريع طويلة المدى»، مشيراً إلى أن «مصر عندها طموح كبير وهو أن تتمكن من مواجهة التحديات الجسيمة». واعتبر أن وجود شركات فرنسية بعدد كبير في مصر خير دليل على الثقة التي توليها تلك الشركات للوضع في مصر. وقال: «لم توقف أي شركة فرنسية عملها في مصر منذ 2011».

وكان ملف حقوق الإنسان في مصر، هيمن على مؤتمر صحافي عقده السيسي وهولاند في أعقاب قمة جمعتهما في قصر القبة الرئاسي مساء أول من أمس، وحذر السيسي من تداعيات سقوط مصر على استقرار أوروبا، واتفق هولاند معه كون «استقرار المنطقة ومصر يؤثر في استقرار فرنسا وأوروبا»، لكن الرئيس الفرنسي أكد أن التعاون مع القاهرة «لا يغفل مناقشة الملف الحقوقي ومعالجة بعض القضايا العالقة».

ونبه السيسي في معرض إجابته عن سؤال حول مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، إلى «أن هناك محاولة لعزل مصر عن محيطها الأوروبي وإسقاط مصر من الداخل»، وقال: «لا تفصلوا مصر وما يحدث فيها عما يحدث في المنطقة فهناك قوى شر تريد أن تعطي انطباعاً غير حقيقي عما يحدث في مصر... لقد قلت سابقاً إننا نعزي في الشاب الإيطالي ريجيني ومستعدون لاستقبال فريق محققين إيطاليين في مصر، لكن للأسف ما يجري في مصر الآن هو محاولة لتحطيم مؤسسات الدولة، لذا يجب أن تسمعونا وتثقوا بأننا نحدثكم بشرف. فعلاقتنا بفرنسا وإيطاليا جيدة جداً ومتميزة وما يحدث هو محاولة لعزل مصر عن محيطها الأوروبي وإسقاط مصر من الداخل». محذراً «لو سقطت مصر فلن تعرفوا ماذا سيحصل للمنطقة وأوروبا والعالم كله».

وتابع السيسي: «نحن حريصون على أن نؤكد أننا دولة مدنية حديثة، صحيح أنها وليدة تخطو خطواتها الأولى في الديموقراطية، لكننا حريصون على توسيع مفهوم حقوق الإنسان. نرى بالإضافة للحريات ضرورة توفير التعليم الجيد والمسكن والعلاج والوعي الجيد لنؤكد أننا حريصون على أن تكون دولة قانون تحترم الحريات والحقوق». وقال: «لا يجب أن نغفل الواقع الذي نعيش به، لا يمكن أن تكون المعايير الأوروبية تطبق عندنا. نحافظ على حياة واستقرار 90 مليون مصري في ظل إرهاب يسعى إلى ضرب الدولة، وفي حال نجح سيؤدي ذلك إلى الإخلال بالاستقرار في أوروبا”.

أما الرئيس الفرنسي فأكد في المؤتمر الصحافي أن «العلاقة بين مصر وفرنسا ليست علاقة آنية بل نريد أن تكون علاقتنا مستدامة ويجب أن يتم إثراؤها... وما يحدث من مشاكل هي حوادث فردية سيتم مناقشتها».

وأضاف أن «فرنسا تعرضت لاعتداءات إرهابية في كانون الثاني (يناير) الماضي، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) كان هناك 130 قتيلاً ومئات الجرحى، وردت فرنسا رداً مناسباً، وزدنا من ضرباتنا في سورية والعراق، وتبنينا قوانين لمكافحة الإرهاب وتعزيز قدراتنا في مجال الاستخبارات، وتبنينا تدابير تم التصويت عليها، وأعلنا حالة الطوارئ لكننا لم نمس الحريات». 

دعا جابريل زيجمار، نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي، إلى ضرورة التعاون بين مصر وألمانيا للتصدي للتطرف والإرهاب، الذي أصبح يهدد الدول كافة حالياً، مشيراً إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالإرهاب الدولي، وهو الأمر الذي لا يمكن التصدي له، إلّا من خلال تبني المزيد من الديمقراطية، والمزيد من الانفتاح، الأمر الذي سيسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم الاقتصادي، وتحقيق الأمن المجتمعي.

وأشار المسؤول الألماني، خلال حضوره منتدى الاستثمار المصري الألماني في القاهرة، أمس، إلى قيام الحكومة الألمانية بتخصيص 500 مليون يورو للتصدي لمشكلة اللاجئين، كما زادت المخصصات اللازمة للقضاء على الأسباب التي أدت إلى وجودها.

وقال نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد، في مؤتمر صحفي، أمس، على هامش انعقاد منتدى الاستثمار المصري الألماني، إنه لم يتم تناول أية قضايا تتعلق بتصدير السلاح إلى مصر، باستثناء ما دار على هامش المفاوضات، حول توريد غواصتين ألمانيتين لمصر، مؤكداً أن الحكومة المصرية لم تتقدم لألمانيا خلال زيارته الحالية، بأية مطالب خاصة بإبرام صفقات سلاح، مشيراً إلى أن ألمانيا فرضت قيوداً على تصدير الأسلحة إلى المنطقة، بعدما أدركت إساءة استخدام هذه الأسلحة في النزاعات المسلحة. 

وأشار إلى أن بعض الدول مثل مصر لديها اهتمامات أمنية مشروعة، مثل تأمين حدودها مع ليبيا، وألمانيا مستعدة لمساعدة مصر في هذا المجال، لافتاً إلى أن بلاده وردت أسلحة إلى قوات البشمركة العراقية، على خلفية مخاطر داعش في المنطقة، وهو موقف شديد الخصوصية لألمانيا، نافياً توريد سلاح إلى المملكة العربية السعودية. 

وقال زيجمار، إن هناك مخازن أسلحة تم شحنها إلى ليبيا، على مدى عقود من الزمان، ولاسيما الأسلحة الخفيفة التي تستخدم في الحرب الدائرة هناك، مشيراً إلى أن ألمانيا قللت تصدير الأسلحة الخفيفة، على مدى 15 عاماً الأخيرة، بعد زيادة إساءة استخدامها. 

أكد نائب المستشارة الألمانية أن الجانب الألماني لمس في القاهرة، تغيراً كبيراً في الأوضاع الأمنية والاقتصادية، منذ انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، معبراً عن ترحيب ألمانيا ودعمها لهذه التطورات، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين ممتدة وعميقة في إطار الشراكة بينهما، وقال إن ألمانيا راغبة في الوقوف إلى جانب مصر لتحقيق تقدم في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات اقتصادية تتمثل في تراجع عائدات النفط، ما أدى إلى انخفاض عائدات قناة السويس، إلى جانب أزمة السياحة، لافتاً إلى أن الاهتمام الذي أبداه قطاع الأعمال الألماني والفرنسي بالاقتصاد المصري، يعكس إرادة من الجانبين في زيادة الاستثمار بهدف دعم التنمية الاقتصادية في مصر.

وقال زيجمار إن مصر وألمانيا وقعتا 6 اتفاقيات تعاون في قطاعات الغاز والبترول والطاقة الشمسية والكيماويات والتعليم والتدريب.

شن قيادات الإخوان، هجوما عنيفا على "محمد أحمد الراشد" القيادى التاريخى بالجماعة، متهمين إياه بالانحياز إلى جبهة القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت، ومؤكدين أن تحكيمه لا يجبر الطرف الآخر والمعروف إعلاميا بجبهة القيادة الجديدة للجماعة. كان محمد الراشد، القيادى التاريخى للجماعة، انتصر لجبهة محمود عزت فى خلافات الإخوان الداخلية، وأصدر حكما بأحقية عزت فى القيادة بتحكيم داخلى، وطالب محمد كمال عضو الإرشاد بالتوبة، مؤكدا أن أتباعه من إخوان مصر آثمون. وقال أحمد رامى، المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة المنحل،:" الحكم المنسوب للراشد فلو فعل مثلى ما وجه إليه الدكتور محمود عزت من كتابة ما لديه فلربما أغرقت الجميع فى تفاصيل لن يلموا بها، لذلك ساكتفى بالملاحظات على الحكم فقط لا المضمون" . وأضاف المتحدث بإسم حزب الحرية والعدالة المنحل فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":"لقد كان هناك إصرار على عدم تسمية ما صدر عن يوسف القرضاوى حكما و العكس فيما صدر عن الراشد، حينما صدر عن القرضاوى ما صدر و أعلنت الأطراف أنها ستتجاوب معه إيجابا لماذا البحث عن رأى آخر ؟ لماذا نصر أن نصغر كبراءنا بأفعالنا ؟ لماذا ظهر حكم الراشد وتداوله أخوة على صفحات التواصل بعد يومين فقط من بيان محمود عزت ؟". وأوضح أن الإشكالية الأكبر و الأخطر أن يتم التعامل مع كلا الرأيين – القرضاوى والراشد- من كل فريق لمحاولة بناء تنظيم منفصل عن الآخر. كما شن عز الدين دويدار القيادى الإخوانى، هجومًا عنيفًا على محمد أحمد الراشد، القيادى الإخوانى، متهمًا إياه بالانحياز لطرف جبهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد، على حساب الجبهة الأخرى والمعروفة إعلاميا بـ"القيادة الجديدة للجماعة". وقال دويدار، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إخواننا الذين أيدوا محمود عزت رغم رفضه 10 مبادرات وقرار لجنة يوسف القرضاوى، الآن متمسكين بورقة كتبها محمد أحمد الراشد.. الورقة فى الأصل تتحدث عن خلاف قديم انتهى، حدث بين محمود عزت ومحمد كمال عضو مكتب الإرشاد، وتنصح كمال بالانصياع لعزت والاعتذار له وطاعته، وتدين تصرفات كمال فى مرحلة إدارته للجنة الأولى التى تم حلها فى 2015". وأضاف دويدار: "فليعتذر كمال أو لا يعتذر هذا شأن يخصه هو، ومحمود عزت وحُكْم الراشد فى الخلاف السابق بينهما فى 2015 لا يتصل بواقعنا الحالى الذى تديره لجنة جديدة مُنْتَخَبَه بعد أزمة كمال، وليس لكمال فيها ولاية، ولا مسئولية أو قيادة". وتابع القيادى الإخوانى: "يظهر فى خطاب الراشد تَعَجُّل سريع فى فِهْم الأمر وغياب كثير من معلومات الواقع الحالى عنه.. يبدو أن الراشد لا يعلم وجود طرف ثالث فى الأزمة (اللجنة الثانية) غير كمال وعزت، فصرف وقته فى الاستماع لكمال وعزت، ويبدو أيضًا أن كمال انصرف فى دفوعه للدفاع عن شخصه فقط لتبرئة نفسه وكأنه هو طرف الأزمة الحالية". بدوره قال أنس حسن، القيادى بجماعة الإخوان، إن هناك أزمة لدى الإسلاميين لايستوعبون كيفية حلها حتى الآن، مضيفا :"أن تصدر شخصية بيعتها لحل هذه الأزمة هو أمر صعب". بدوره قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن قضية الخلاف الإخوانى، معقدة ويبدو تصدر شخص واحد لحلها وإصدار حكم فيها مهما كانت مكانته كشخصية مثل محمد أحمد الراشد وهو أحد المرجعيات الفكرية للإخوان، أمر غير منطقى. وأضاف النجار لـ"اليوم السابع"، أن حديث الراشد كان حول مشكلة قديمة وموقف حدث قبل عام وحتى قبل تشكيل لجنة القرضاوى، لافتا إلى أن استدعاء هذا الموقف القديم ورأى الراشد فيه من عمل الطرف الذى حكم له لإحراز نقاط على حساب الطرف الآخر، حيث تأتى فى سياق الحرب النفسية بينهما. 

فيما عدّه مراقبون بأنه تغير في استراتيجية تنظيم «داعش سيناء» من الهيمنة على الأرض في شبة جزيرة سيناء المصرية إلى فتح خط مواجهة مباشرة مع إسرائيل، توعّد التنظيم الإرهابي المتطرّف بشن هجمات كبرى في تل أبيب وخارج حدود مصر. وقال خبراء مصريون: إن نقل تنظيم «داعش سيناء»، أو «أنصار بيت المقدس» سابقا، نشاطه إلى خارج مصر مستهدفا دولا مجاورة، خاصة إسرائيل، احتمال وارد جدا الآن، وذلك بعدما فشل في تحقيق أهدافه في سيناء، سواء من حيث الغرض أو المكان. وبالتالي لجأ إلى بدائل كي لا يصار إلى ترديد القول: إن الإرهاب فشل في مهامه بسيناء، وفي محاولة منه أيضا للتخلي عن حلم «الولاية» مؤقتا، باستهداف مناطق مؤثرة مثل إسرائيل.وحسب الخبراء الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، هناك اتجاه آخر لـ«داعش سيناء» بالتنسيق مع «داعش ليبيا» هو السعي لإعلان إمارة وهمية تسمى «سيوة» لتخفيف الضغط واستهداف الجيش لـ«داعش سيناء» في شبه جزيرة سيناء. ووصفوا «داعش سيناء» بأنهم مُرتزقة ويغرقون في العمل المخابراتي، إلا أن تنظيمهم يعد أكبر التنظيمات المسلحة داخل مصر، ويتألف من آلاف الأشخاص من جماعات وتنظيمات أخرى مُتشددة كانت موجودة في المنطقة من قبل، وغايتهم استهداف رجال الجيش والشرطة، وتدمير المنشآت العامة والخاصة.يُعد «داعش سيناء» واحدا من أقوى التنظيمات المتطرفة التي ظهرت في شبه جزيرة سيناء المصرية، وكان قد بايع «أبو بكر البغدادي» زعيم تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014. في البداية كان يُطلق عليه تنظيم «أنصار بيت المقدس»، ثم غيّر اسمه إلى «ولاية سيناء» عقب مبايعة «البغدادي». لكن هذه التسمية رفضتها السلطات المصرية، ليُعرف في الإعلام بـ«داعش سيناء». وللعلم، كان التنظيم قد أعلن فور نشأته أن هدفه هو محاربة إسرائيل، وشارك بالفعل في إطلاق صواريخ على مدن إسرائيلية من سيناء؛ غير أنه تحوّل منذ بضع سنوات لاستهداف قوات الشرطة والجيش المصري.ظهر تنظيم «داعش سيناء» عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. لكنه منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين عن السلطة عام 2013 استهدف خطوط الغاز في سيناء، فضلا عن استهدافه العسكريين ورجال الأمن المصري والارتكازات والنقاط الأمنية. وتبنّى التنظيم منذ ذلك الحين الكثير من عمليات قتل جنود، أغلبهم في سيناء، إلى جانب بعض العمليات في دلتا النيل، على غرار تفجير مديرية أمن الدقهلية، والمحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصري السابق اللواء محمد إبراهيم، إضافة إلى استهداف حافلة سياحية لعدد من الأجانب بالقرب من مدينة طابا، واستهداف سياح في معبد الكرنك بالأقصر، وغيرها من العمليات التي كان أبرزها أخيرا، استهداف طائرة الركاب الروسية في سيناء.حسب مراقبين، فإن عناصر «داعش سيناء» ما زالوا يحتمون داخل كهوف في جبل الحلال الواقع في وسط سيناء، حيث تحدد اتفاقية «كامب ديفيد» للسلام بين مصر وإسرائيل عدد قوات الجيش المصري وتسليحه.. وأن بعضهم فرّ هاربا إلى الوادي ومحافظات مصر لتأدية مهام مُحددة في أماكن سياحية وحدودية.. وما زالت هذه العناصر موجودة للآن.وقبل أسبوع، قال تنظيم «داعش سيناء» إن مهمته المقبلة هي العمل على تحطيم اتفاقية «كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل. وزعم التنظيم من خلال عدده الجديد من مجلة «النبأ» الصادرة عنه، أن «انهيار الجيش المصري واقع لا محالة.. وأن التطورات في سيناء ستمتد لتؤثر في كثير من الظروف في المناطق المجاورة، وعلى رأسها العلاقة بين حكومة مصر وإسرائيل»، ملوّحا بأنه يُخطط للقيام بعمليات كبرى في إسرائيل ستتضمن هجوما على منتجع إيلات.وهنا يؤكد الخبير الأمني اللواء طلعت مسلم، إن نقل تنظيم «داعش سيناء» نشاطه في خارج مصر للدول المجاورة «وارد الآن، بعدما فشل في تحقيق أهدافه في سيناء، سواء من حيث الغرض أو المكان.. وبالتالي لجأ للبحث عن بدائل، حتى لا يتم ترديد أن الإرهاب فشل في مهامه بسيناء، وفي محاولة منه أيضا لاستهداف مناطق مؤثرة لتحقيق ضربات ذات «شو إعلامي» عالمي، خاصة في إسرائيل»، لافتا إلى أن ذلك جزء من استراتيجية التنظيم، بالتخلي مؤقتا عن الأرض في سيناء وحلم «الولاية» لتحقيق أهداف أخرى.ويرى مراقبون، أن «داعش سيناء» كان ضمن تنظيمات متشددة كثيرة مثل «الجهاد» و«التكفير والهجرة»، لجأت إلى الركن الشمالي الشرقي من سيناء منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وذلك عقب تشديد القبضة الأمنية في المنطقة المركزية لمصر، تزامنا مع مطاردة الجماعات المتطرفة منذ اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في عام 1981، وما تبعه من أحداث إرهابية طالت عددا من رموز المجتمع المصري.وراهنا، يفرض الجيش والشرطة المصريان طوقا أمنيا شديدا على المداخل الغربية لسيناء منذ أكثر من 5 سنوات؛ لمنع دخول الأسلحة والمتفجرات من خلال الأنفاق الموجودة شرقا، خاصة مع تزايد العمليات ضد قوات الجيش والشرطة المصرية، وتزايد حجم الأسلحة المستخدمة في تلك العمليات.ويشير مراقبون إلى أن عناصر تنظيم «داعش سيناء» تضم فلولا من بواقي تنظيم «التوحيد والجهاد» التكفيري، وهو التنظيم الذي سبق أن أعلن تنفيذه عمليات التفجير الكبيرة في شرم الشيخ في عام 2006، إلى جانب عناصر من «أنصار الجهاد» و«التكفير والهجرة» و«أجناد مصر» و«الأنصار والمهاجرون» و«جيش الإسلام».ويقول الخبراء: إن «مشكلة الأنفاق الحدودية التي تمتد لنحو 15 كيلومترا بطول الحدود مع قطاع غزة كشبكة عنكبوتية تحت الأرض تُمثل اليوم مشكلة كبرى في تعامل السلطات المصرية مع عناصر هذا التنظيم المُتشدد. إذ كان يجري من خلالها تهريب البضائع إلى القطاع وقت حصاره من الجانب الإسرائيلي في الماضي، أما الآن فتدخل من خلال هذه الأنفاق كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، التي تستخدم في الهجمات ضد القوات المصرية».وعودة إلى الخبير الأمني اللواء مسلم، فإنه يرى أن «الفكرة الأساسية لـ(داعش سيناء) مثل باقي التنظيمات المتطرفة وتياراتها التي تندرج تحت فكر واحد، ألا وهو أنهم يعتقدون أنهم (جماعة المسلمين.. ومن عداهم ليسوا بمسلمين)، وكل هذه المجموعات تدور في الفلك نفسه، وفقط تختلف حول الزعامة أو أسلوب تحقيق دولتها وتحقيق أهدافها». وحقًا، أعلن تنظيم «داعش سيناء» المُتطرف مرات عدة، أن هدفه إقامة «إمارة» في شبة جزيرة سيناء؛ لكن خبراء أمنيين أكدوا «استحالة ذلك بالنظر إلى موازين القوى على الأرض».من ناحية أخرى، سبق لتنظيم «داعش سيناء» تبني سلسلة الهجمات الإرهابية المتزامنة التي وقعت على أكمنة للجيش المصري بمدينة الشيخ زويد، شمال شبه الجزيرة، التي خلفت عشرات القتلى والمصابين بين الجنود. ومن أبرز العمليات الإرهابية التي نفّذها «داعش سيناء» في مصر: «مذبحة رفح الأولى» في أغسطس (آب) عام 2012. وأسفرت عن مقتل 16 ضابطا وجنديا بالجيش المصري قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي بين مصر وإسرائيل، حيث استولى الجناة على مدرعتين لقوات الجيش وحاولوا اقتحام الحدود مع إسرائيل. و«مذبحة رفح الثانية» التي أسفرت عن مقتل 25 جنديا مصريا بعدما أوقف مسلحون في أغسطس 2013 حافلتين تقل عددا من الجنود العائدين من إجازتهم إلى معسكراتهم في شمال سيناء، وأنزلوهم وقتلوهم. وهجوم كمين «كرم القواديس»، الذي يعد من أشرس العمليات الإرهابية، ولقد وقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وأسفر عن مقتل 30 جنديا في كمين كرم القواديس الذي جرى تفجيره بشاحنة مفخخة، تبعها هجوم مسلح لتصفية باقي أفراد الكمين.وفي نوفمبر عام 2014 بايع التنظيم عندما كان يحمل اسم «أنصار بيت المقدس» تنظيم داعش الإرهابي وزعيمه «البغدادي». وقال متابعون: إن «دوافع مبايعة تنظيم (داعش سيناء) الموالي لـ(القاعدة) سابقا، لـ(داعش) خصمه اللدود، يرجع إلى أن «القاعدة» بقيادة أيمن الظواهري يؤمن بأولوية العدو البعيد متمثلا بأميركا، بينما يؤمن «داعش» بأولوية قتال العدو القريب (الإقليمي) في مصر والدول المجاورة، وخاصة إسرائيل. ويرصد المتابعون المطلعون، أن هناك حالة من القلق المتزايد في تل أبيب من تعاظم خطر «داعش سيناء» على الرغم من ضربات الجيش المصري المستمرة، والإعلان عن قتل المئات من أعضاء التنظيم.ويتوقع هؤلاء أن «يقوم التنظيم بهجوم على إسرائيل عبر الحدود، مستخدما المدرعات المصرية والأسلحة الثقيلة التي استولى عليها من أفراد الجيش الشرطة في مصر».وما يستحق الذكر في هذا السياق، أنه خلال نوفمبر الماضي بث «داعش سيناء» فيلم فيديو مصورا، هدد فيه إسرائيل بالوصول إلى مدينة إيلات (أم الرشراش، في التسمية العربية، كما قال)، بعدما توجهت أصابع الاتهام إلى التنظيم بالمسؤولية عن ضرب السياحة في مدينة شرم الشيخ المصرية، عبر حادث إسقاط الطائرة الروسية، التي راح ضحيتها 224 من الأبرياء. وتوعد التنظيم في الإصدار المرئي، الذي جاء بعنوان «ثم يغلبون» الذي يلاحظ ظهور خلل فني يمنع ظهوره على «يوتيوب» بأنه سيهاجم إسرائيل قريبا، ولا سيما مدينة إيلات، حيث قال المتحدث في الفيديو: إن التنظيم «أخذ بزيادة قوته في شبه جزيرة سيناء».. وقريبا جدا سيصل وسيهاجم مدينة إيلات «أم الرشراش».وعن المراحل التي مر بها التنظيم، قال الدكتور عـلي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر: إن هذا التنظيم المعروف حركيا باسم «ولاية سيناء» أو ما يُعرف إعلاميا بـ«داعش سيناء» («أنصار بيت المقدس» سابقا)، ظهر عام 2011، وأطلق على المناطق التي استولى عليها اسم «ولاية سيناء» على غرار أسماء «داعش» للمحافظات التي تستولي عليها كما «بلاد الشام والعراق». ويعد هذا التنظيم من أكبر التنظيمات الإرهابية المسلحة داخل مصر، وجاء في بيان نُشر، أن عدد أفراد هذا التنظيم من المسلحين يقُدر بالآلاف، وغايتهم هو استهداف رجال الجيش والشرطة وتدمير المنشآت العامة والخاصة.وأضاف الأزهري لـ«الشرق الأوسط» ظهر تنظيم «داعش سيناء» في المشهد في يوليو (تموز) عام 2012 بعد إعلان مسؤوليته عن تفجير خط الغاز الذي يمد إسرائيل والأردن، وبعد شهر من تفجير خط الغاز أعلن إطلاق صاروخ من سيناء إلى جنوب إسرائيل، وفي سبتمبر (أيلول) عام 2012 أعلن مسؤوليته عن مهاجمة الحدود الإسرائيلية ردا على الفيلم العالمي المسيء للرسول (صلى الله عليه وسلم)، مؤكدا أن قبيلة عرب شركس في سيناء تُعد هي المحتضنة لهذا التنظيم، ثم ما لبث هذا التنظيم أن بايع «البغدادي».وحول المحاور الرئيسية التي يقوم عليها «داعش سيناء» أوضح الأزهري، أن التنظيم «يقوم على محورين أساسين، هما، الإمارة العامة ويتولاها أمير التنظيم، والإمارة الخاصة أي أمير الفتوى وأمير الجهاد»، لافتا إلى أن «أمير الفتوى هو العنصر التنظيمي الوحيد القادر على تحقيق اتصال مع أمير التنظيم، ويأتمر بأمره شخصيا، ويقتصر دوره على إصدار الأحكام الشرعية المتفقة مع منهج التنظيم، مثل استباحة قتل الجنود المصريين، ومن ثم تصدر الفتوى لأمير الجهاد. أما أمير الجهاد فهو المسؤول عن تكليف العناصر العنقودية بتنفيذ المهام، بعد وضع الخطة، وهناك حالات يتلقى خلالها أمير الجهاد تكليفات من الأمير العام بعمليات محددة، متضمنة خطة التنفيذ، ويكون التكليف من خلال أمير الفتوى». وتابع الدكتور الأزهري، «أن جهاز أمير الجهاد يضم داخله خمس مجموعات، هي، مجموعة الغزاة، والتفخيخ، والرصد والمراقبة، والدعوة والاستقطاب، والهاربين أو المجندين، وهم الذين صدرت عليهم أحكام جنائية من السلطات القضائية وانضموا إلى صفوف هذا التنظيم». وعن أسماء قادة «داعش سيناء»، قال عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر «أعلن التنظيم عن أسماء لبعض قادته، كان منهم على سبيل المثال سلامة البلاهيني ابن قبيلة «البليهي» قليلة العدد وذات التواجد المحدود على أرض سيناء، حيث يعد الذراع اليمنى والمساعد الأول للقيادي شادي المنيعي زعيم كتيبة «جند الله» التابعة للتنظيم، والذي تضاربت الأنباء حول مقتله. وشارك البلاهيني في معظم العمليات المسلحة التي شهدتها سيناء عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013. وعلى رأسها استهداف حافلتين لنقل جنود الجيش على طريق رفح الدولي، إضافة إلى سليمان حرب المنيعي، وهو المساعد الثاني لشادي المنيعي وابن عمه، وهو من القيادات التكفيرية البارعة في حمل السلاح وخوض المعارك المباشرة. ولقد أصيب سليمان المنيعي بطلق ناري في الكتف حسب تأكيدات شهود عيان في اشتباكات عنيفة مع الجيش المصري بقرية التومة أوائل سبتمبر عام 2014».أما الدكتور حامد المكاوي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، فأوضح أن سعى «داعش سيناء» لشن هجمات على إسرائيل، جاء بعد نجاح الجيش المصري في هزيمتهم في سيناء وفي داخل مصر، لافتا إلى أن «هناك اتجاها آخر لـ«داعش سيناء» بالتنسيق مع فرع تنظيم داعش في ليبيا، لإرسال عدد من عناصره إلى مصر عبر الصحراء الغربية، لاستهداف عدد من المنشآت السياحية، وإعلان إمارة وهمية تسمى «سيوة» لتخفيف الضغط عن «داعش سيناء» في شبة جزيرة سيناء». وأردف «أن ذلك يتم عبر طرق التهريب الوعرة المعروفة في هذه المنطقة، وتسمى بـ(طرق الجمال) وبسيارات دفع رباعي، حيث نجحت التنظيمات الإرهابية في الدفع بعناصر كثيرة عبر حدود مصر الغربية»، مضيفا أن «داعش سيناء» مرتزقة يعيشون بمسرح الوهم، ويغرقون في العمل المخابراتي، واستنزاف الجيوش الإسلامية، والارتزاق من الدول التي تدفع لهم». وعن الطريقة التي يُقاتل بها تنظيم «داعش سيناء»، قال المكاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «التنظيم أسس أخيرا جهازا أمنيا ومخابراتيا بداخله، وظيفته جمع المعلومات عن أبناء القبائل، الذين يمدون الجيش المصري بالمعلومات، حيث قام بخطفهم وتعذيبهم وتسجيل اعترافاتهم عن طريق مقاطع فيديو مصورة، والتعرف منهم على جميع المتعاونين مع الجيش، ومن ثم قتلهم بالرصاص بالقرب من منازلهم أو أمامها، لإثارة مخاوف الآخرين من أبناء القبائل الذين يساعدون الجيش». ولفت إلى أن التنظيم تخلى عن المواجهة المباشرة مع الجيش المصري، واتجه إلى الاختباء في المناطق الصحراوية، التي لا يعرف الجيش تضاريسها الوعرة؛ لكن الجيش واجههم بنصب الأكمنة، وحقق نجاحا جعلهم يهربون نحو غزة؛ ما يؤكد تعاون جميع العائلات والقبائل في سيناء.وعن نشأة «داعش سيناء» في مصر، شرح المكاوي إن عناصر الجماعة المعروفة باسم «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب» عقب تنفيذ عمليات إرهابية عدة في دول المغرب والتشديد عليهم، دفعت بخلايا نائمة كوّنت «داعش سيناء» للقيام بعمليات في بعض الدول من بينها مصر. ولقد استغلت تلك العناصر القيود التي كانت تضعها معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل على انتشار قوات الجيش في المناطق الحدودية من سيناء. وكان الرئيس المعزول مرسي قد سمح لهم بإقامة معسكرات تدريبية في سيناء، فضلاً عن عناصر من ليبيا، بعد وقوعها في الأسر السوري، وسمح النظام السوري بهربهم إلى ليبيا ومن ثم إلى مصر لاستنزاف الجيشين في مصر وليبيا» 

قال طارق البشبيشي القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن هناك تعقيدات سياسية وقبلية تواجه إخوان الأردن، وهناك مراجعات حقيقية أجروها هناك خاصة وأن إخوان الأردن انفصلوا عن تنظيم مصر ولن يرتبطوا به مرة أخرى.

وأوضح "البشبيشي" في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين بأن الجماعة في الأردن تتجه إلى حل نفسها والاعتماد على حزبها السياسي "جبهة العمل الإسلامي" بعد غلق مقراتهم في عمان دون أن تعود إلى جماعة الإخوان الأم في مصر.

وأشار القيادي السابق بجماعة الإخوان، إلى أن العلاقة بين إخوان مصر والأردن مقطوعة تقريبًا إلا من خلال بعض الأشخاص وهم ليسوا مؤثرين وأن غلق المقرات جاء باتفاق بين الحكومة الأردنية والإخوان هناك حتى لا يتم الدخول في صدامات بين النظام الأردني والجماعة.

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه يجب للمصلى إذا كان منفردا أو إماما أن يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه، وتمكنه من الخشوع فى أفعال الصلاة، وذلك لما ورد عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه. وأضافت اللجنة ردًا على سؤال ورد إليها: "هل مرور زوجتى وأبنائى من أمامى وأنا أصلى يبطل صلاتى؟" ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المار بين يدى المصلى آثم ولو لم يصل إلى سترة، وذلك إذا مر قريبا منه، واختلفوا فى حد القرب. قال بعضهم: ثلاثة أذرع فأقل أو ما يحتاج له فى ركوعه وسجوده، والصحيح عند الحنابلة تحديد ذلك بما إذا مشى إليه، ودفع المار بين يديه لا تبطل صلاته". وتابعت اللجنة: الأصح عند الحنفية أن يكون المرور من موضع قدمه إلى موضع سجوده، وقال بعضهم: إنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع، أى راميا ببصره إلى موضع سجوده، كما لأنه لا خلاف بين الفقهاء فى أن للمصلى أن يدفع المار من إنسان أو بهيمة إذا مر بينه وبين سترته أو قريبا منه، لما ورد فيه من أحاديث منها ما رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مرور شيء بين المصلى والسترة لا يقطع الصلاة ولا يفسدها، أيا كان، ولو كان بالصفة التى توجب الإثم على المار، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم). وقد استثنى الحنابلة الكلب الأسود البهيم فرأوا أنه يقطع الصلاة، وعليه فمرور زوجتك أو أولادك بين يديك فى الصلاة لا يبطل الصلاة. 

اختتمت أمس الأول بالدوحة، فعاليات «المؤتمر العالمى للتعليم الشرعى وسبل ترقيته»، الذى نظمه ما يسمى «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين»، برئاسة الداعية الإخوانى، يوسف القرضاوى، وسط انتقادات خليجية لاستضافة العاصمة القطرية مثل هذا المؤتمر فى ظل تصنيف جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية» فى عدد من الدول العربية.

وألقى الأمين العام للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، على القرة داغي، أمس الأول، البيان الختامى الصادر عن المؤتمر الذى عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء لدولة قطر، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ووزير الداخلية، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وتنظيم من الاتحاد، حيث أوصى بتشكيل «مجلس عالمى لتطوير العلوم الشرعية» مرجعيته الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، على أن يضع الاتحاد لائحة تفصيلية خلال الأشهر المقبلة.

وترأس المؤتمر يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد، بحضور عدد من الأكاديميين والباحثين والمختصين فى مجالات التعليم الشرعى من بلدان عديدة، من بينهم مستشار أول رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، عمر قورقماز.

وتبدّى الاستياء الخليجى من المؤتمر فى مقال الكاتب الإماراتى، راشد صالح العريمى، بصحيفة «الحياة» اللندنية، المعبرة عن الخط السياسى للسعودية.

وقال «العريمى»: «يبدو من المستغرب أن تشهد عاصمة خليجية، عقد مؤتمر للتعليم الشرعى تقف وراءه وتتبناه جماعة الإخوان المسلمين، التى ثبت خلال العقود والسنوات الماضية أنها يمكن أن تكون أقرب الأدوات إلى الاستخدام من الخارج، والتى يدفعها طموح إلى امتلاك السلطة التى كانت هدفها منذ نشأت، وبأى ثمن، لكنها أخفته مكتفية بالتغلغل الخبيث فى المجتمعات العربية والإسلامية، وبث قواعد فكرية وتنظيمية لها حيثما استطاعت، منتظرة اللحظة التى تكشف فيها عن وجهها الحقيقى».

واعتبر أن «مثل هذا المؤتمر، الذى يسعى إلى تكريس تعليم شرعى يتبنى وجهات نظر الإخوان وأفكارهم، ستكون له تداعيات كثيرة على مستوى المنطقة، فهو يحاول أن يخلق مرجعية للتعليم الشرعى تكون بديلة لمؤسسات دينية عريقة عرفت باعتدالها ووسطيتها وابتعادها عن الخوض فى أمور السياسة، مثل الأزهر فى مصر، والقرويين فى تونس، وهيئة كبار علماء المسلمين فى المملكة العربية السعودية». 

وواصل: «الغريب أن تأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى تهتم فيه دول الخليج العربى بتنقية المناهج الدراسية، ولا سيما مناهج التربية الإسلامية، مما شابها من أفكار تعطى صورة خاطئة عن الحضارة الإسلامية والدين الإسلامى السمح الذى يدعو إلى التآخى والتواصل والانفتاح على الآخر، وهكذا يمثّل هذا المؤتمر خطوة إلى الوراء فى هذا الاتجاه، وكأننا لم نتعظ بما فعله عدد من المدرسين الإخوان الذين فتحت لهم دول الخليج أبوابها فى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، فحاولوا أخونة المناهج والمدارس، ودسوا السمَّ فى العسل، وأسهموا فى تخريب أفكار عدد كبير من النشء فى المنطقة». 

ورأى أن «انعقاد هذا المؤتمر برئاسة الأمين العام للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين على محيى الدين القره داغي، يتيح لهذا الاتحاد أن يعود من جديد، ومن خلال التعليم، إلى ممارسة الدور السلبى الذى ظهر جليًا عقب أحداث ما سمى الربيع العربي، وخصوصًا أن يوسف القرضاوى الذى يعد الواجهة العلنية للتنظيم العالمى للإخوان، لا يزال الفاعل المؤثر فى هذا الاتحاد، من وراء ستار».

وقال: «يلاحظ أن أكثر المشاركين فى المؤتمر هم من أعضاء الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذين يترأسون لجان المؤتمر، ما يعنى أن هذا المؤتمر يحاول أن يعطى جرعة منشطة للإخوان ليمارسوا مخططاتهم عبر أشخاص ينتمون إلى هذه الجماعة أو يتبنون أفكارها، ومن خلال مفصل جوهرى من مفاصل الحياة هو التعليم الشرعي، الذى يتصل بفروع كثيرة من فروع العلوم الإنسانية، كاللغة العربية والحضارة الإسلامية والفكر الإسلامى والتربية الوطنية وغيرها». 

واختتم: «ينبغى أن تكون هناك جهود مضادة لعزل مثل هذا المؤتمر، ووأد مخططاته فى أرضها، وذلك من خلال التمسّك بالمؤسسات الدينية التى تمثل مرجعية للإسلام المعتدل فى العالم العربى والإسلامى ودعمها وتعزيز دورها، وجعل هذه المؤسسات المرجع الوحيد والمعتمد فى مؤسسات التعليم العربية والإسلامية، تعود إليها فى أى عملية تطوير أو تحديث للمناهج الشرعية أو المتعلقة بها، وما لم تقم الحكومات العربية والمؤسسات التربوية فيها بمثل هذه الخطوات، فإننا قد نندم حين لا ينفع الندم».